چندی پیش که گفتگوهای دنباله داری با یکی از به گفته ی آن رسانه۱، همکاران پیشین بابک زنجانی، در رسانه ها درج شده بود با خود گفتم:
این هنوز بخش کوچکی از ماجراست و نتیجه گیری های گفتگوگر روزنامه
بیش و پیش از هر چیز یکسویه و تنها برای متهم کردن گروه چپاولگر دیگری است ...
درباره ی آن گفتگوها، یادآوری هایی کوتاه (memo) حاشیه نویسی نموده بودم تا سپس یادداشت
جداگانه ای از آن درآورم. شوربختانه، شدت گرفتن بیماری و افتادنم در بستر، این
امکان را از من گرفت. کم و بیش می دانستم و می دانم چه در سر دارند و چگونه آن را
می خواهند پیش ببرند. در این زمینه و به عنوان بخشی از سناریوی عمومی تر، همه چیز
در چارچوب همان نقشه ای تنظیم شده که همه ی کاسه و کوزه های سی و اندی سال پیگیری
سرسختانه و ایران بربادده سیاست بورژوا لیبرالِ امپریالیستی را که آغاز آن با نام جانور
پلیدی به نام اکبر هاشمی بهرمانی (رفسنجانی) رقم خورده و پس از وی نیز از سوی دولت
های خاتمی و احمدی نژاد، گاه با اندک عقب نشینی ها و بالا پایین شدن هایی پی گرفته
شده را به گردن دولت پیشین بیندازند و با پدید آوردن پرده دودی دیگر، همان سیاست
ها را این بار در کالبد همدستی های آشکارتر با کشورهای امپریالیستی، بویژه «ایالات
متحد» (اتازونی) که بر پایه ی نوشته ای هجوآمیز از «شیطان بزرگ» به «سوسن خانم»۲ دگردیسه شده، پی گیرند.
آن یادآوری های کوتاه که در
بالا به آن ها اشاره کردم، این ها هستند:
ـ یادداشتم درباره ی نفت و دروغ کاهش تولید
ـ امکان بهره برداری جناحی و تسویه حساب های درونی از این گفتگو
هست؛ بگونه ای که برخی دزدان با دزدان دیگر تسویه حساب نمایند
ـ کل داستان همین است: جابجایی پول و سرمایه ایران
ـ چگونگی پولدارشدن یکباره ی بابک زنجانی، روند اقتصادی مافیایی
را به نمایش می گذارد؛ بسان روسیه و همه ی جمهوری های شوروی پیشین که اندک کسانی،
گاه یکشبه میلیارد شده و پول ها را بی درنگ در اقتصاد باخترزمین سرمایه گذاری
نمودند.
ـ بهترین راه خروج سرمایه ایران به بانک های خارجی بخشی از پول
های بلوکه که نگرانی برای آقایان ایجاد کرده، پول های دزدی خودشان است.
ـ بیگمان، این همه ی ماجرا نیست؛ ولی گامی درست برای پیشبرد و
روشن کردن چنین کلاهبرداری های بزرگی است که مافیای اقتصادی زیر پوشش ولایت مطلقه
فقیه و در شرایط نبود هیچگونه آزادی بیان و رسانه ها به راه انداخته است.
ـ نباید [بابک زنجانی] سر به نیست شود؛ دادگاه علنی با وکیل و
... برای روشن شدن کل ماجرا
ـ از مجموعه عمرانی و خریدهای خارجی برای پوششی برای پولشویی سود
برده می شده
ـ سوء استفاده از دلار دولتی
ـ پولدار شدن از فروش نفت بر روی کاغذ ملی ایران ...
اینک که گزارش زیر را می خوانم و بخشی از آن نیز از زبان
یکی از بزرگ ترین رشوه بگیران و دزدان و خائنین به منافع ملی: بیژن نامدار زنگنه،
آورده شده، آن پیش بینی بازهم نیروی بیش تری می گیرد. ریشخندآمیزتر از همه این بخش
از گفته های این دزد فرومایه و بی بُتّه است که می گوید:
«... من اصلا نمی‌توانم این
وضع را تحمل کنم»! (گزارش زیر)
با این همه، انگیزه ام از
نوشتن این یادداشت که در برنام آن نیز بازتاب یافته، دیدن گزارش زیر بی هیچ افزوده
یا یادداشتی، بسان آنچه در اینجا آورده ام، در یکی دو تارنگاشت "چپ" با
گرایشات «لیبرال دمکراتیک» است؛ گرچه، برنام «در
دام گروه دیگری از دزدان و چپاولگران حاکمیت ایران نیفتیم!» را بیش تر برای کسانی برگزیده ام که ناآگاهانه در دام چنین سیاست هایی
می افتند و نه چپ های دروغین یا رسانه هایی با گرایشات «لیبرال دمکراتیک» که خواسته
یا ناخواسته، دستی در آلودن و یا رنگ باختن نام و پیشینه ی پرافتخار «چپ» و مارکسیست ـ
لنینیست ها دارند.
برای من بیش از پیش روشن است که از بابک زنجانی و نمونه
هایی چون وی با نادیده گرفتن ریز و شپش ماجراها که کی و تا چه اندازه بر سر این یا
آن کلاه گذاشته و در آن باره کمتر کسی آگاهی دارد، بیش تر به عنوان ابزاری برای
پولشویی و جابجایی درآمدهای ارزی و نفتی ایران به حساب های شخصی دزدانی کله گنده تر در بانک های کشورهای امپریالیستی که سرچشمه ی
همه ی نابکاری ها و پلشتی ها در جهان هستند، جابجا نموده اند؛ و این بار، نه آنگونه که آن دزد
بزرگ: خاوری، بانک ملی ایران را با کمک همدستان همچنان ناشناخته مانده اش در بانک
ها و دستگاه دیوانسالاری حاکمیت تبهکار روی کول گذاشت و از کشور بیرون برد که به
شکلی پوشیده تر و راه هایی پیش تر آزموده شده از سوی مافیای روسیه، ترکیه
و کشورهای دیگر!
کشورهایی چون کانادا
یا همانا «بهشت دزدان» با همه ی ادعاهای بشردوستی و درستکاری شان از این دزدی
ها همانگونه چشم خواهند پوشید که پیش تر درباره ی خاوری و اسلام پناهان دزدِ ریز و
درشت دیگر چشم پوشیده بود؛ چشم پوشی هایی که سهم عمده ی آن نیز به جیب امپریالیست ها
رفته و خواهد رفت.
مرگ بر رژیم تبهکار جمهوری اسلامی و همه ی پادوهای ریز و
درشتش در هرکجا که هستند!
ب. الف. بزرگمهر ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۲
پانوشت:
۱ ـ گروه اقتصاد «تدبیر»
۲ ـ «بیا، بیا، کژدم بلا ...»، ب. الف.
بزرگمهر، ۱۷ بهمن ماه ۱۳۹۲
***
فسادهای مالی بالای۴۰۰ میلیارد تومان در قراردادهای
نفتی
زنگنه: بابک زنجانی ۱۱۰ هزار‌تومان به هر ایرانی
بدهکار است!
«هر ایرانی ۱۱۰هزار‌تومان از آقای بابک زنجانی طلبکار است»
البته «فعلا». این آمار طبق محاسباتی است که بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت انجام
داده و در گزارش خود از بازدید دو روز پیش روحانی از وزارت نفت در صفحه «فیس‌بوک»
خود نوشته است. زنگنه در گزارش خود نوشته که پس از ساعت ۹ شب (یکشنبه‌شب) برای
آماده‌سازی شرایط برای بازدید روحانی از وزارت نفت به همکاران خود ملحق شده و پیش
از آن در جلسه‌ای «بسیار مهم» درباره «بابک زنجانی» حضور داشته است. او از پیگیری‌های
قوه‌قضاییه درباره پرونده زنجانی، تقدیر کرده و در ادامه نوشته:
«آن‌طور که حساب کرده‌ام، فعلا هر ایرانی ۱۱۰ هزار‌تومان از
آقای بابک زنجانی طلبکار است.» بابک زنجانی که هم‌اکنون در انفرادی اوین به سر می‌برد،
۹ دی‌ماه به اتهام بدهی ۸/۲ میلیارد دلاری (معادل حدود ۹ هزار‌میلیارد تومان) به
نفت بازداشت شد. پیش از بازداشت زنجانی، حسن روحانی در نامه‌‌ای به اسحاق جهانگیری،
معاون اول برای شناسایی ویژه‌خواران و سوء استفاده‌کنندگان از شرایط تحریم ماموریت
ویژه داد.»
فسادهای بالای۴۰۰ میلیاردتومان در قراردادهای
نفتی
وزیر نفت در ادامه درباره قراردادهای نفتی بسته‌شده این‌طور
توضیح داده [است]:
«در بسیاری از این قراردادها نه مبلغ قطعی است، نه مدت
زمان اجرای کار و نه تضمین قابل‌قبولی برای کیفیت و اجرای درست کار از پیمانکار
گرفته شده. من مخصوصا بر این مطلب تاکید کردم؛ چرا که بر حساسیت فوق‌العاده آقای
دکتر روحانی بر هزینه‌کرد درست حتی یک ریال از اموال عمومی هم آگاه بودم و در
ادامه هم گفتم که من اصلا نمی‌توانم این وضع را تحمل کنم.» زنگنه در پایان
گزارش خود، درباره «بابک زنجانی» و بدهی او به وزارت نفت، آن را گوشه‌‌ای از
فسادهای مالی رخ داده در وزارت نفت عنوان می‌کند و می‌نویسد:
«در رابطه با فساد اقتصادی هم به ایشان توضیح دادم که
گرچه موضوع بابک زنجانی بزرگ است و ما به طور جدی در حال پیگیری آن هستیم، ولی
متاسفانه موارد دیگری هم داریم که همگی بالای ۴۰۰ میلیاردتومان هستند.»
زنجانی ۸ هزار‌میلیاردتومان کم دارد
عزت‌اله یوسفیان‌ملا، عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی،
اما خبر ناامیدکننده‌ای به «خانه‌ملت» داده و گفته است:
«دارایی داخلی زنجانی شاید به‌هزار‌میلیاردتومان هم نرسد
که این رقم کفاف بدهی ۹ هزار‌میلیاردتومانی او را نمی‌دهد.» یوسفیان‌ملا با اشاره به گزارش دستگاه
قضایی در نشست دو روز پیش ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفته است:
«رقم دارایی‌های زنجانی در داخل کشور پاسخگوی بدهی‌هایش نیست.
بر همین اساس باید دارایی‌های خارج از کشور او مورد ارزیابی قرار گیرد. او افزوده
که «برای انتقال دارایی‌های خارجی بابک زنجانی باید وزارت امور خارجه همکاری لازم
را با دستگاه قضایی انجام دهد.»
۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۲
برگرفته از «تارنگاشت شرق» با اندک ویرایش درخور بویژه در
نشانه گذاری ها از سوی اینجانب: ب. الف. بزرگمهر
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر