دراوضاع حساس و دشوار حاکم برمیهن ما و به موازات اعتراضات گسترده توده ها برضد کودتای انتخاباتی، زمزمه هایی از لزوم ایجاد تشکل های کارگری از سوی محافل معینی در حاکمیت به گوش می رسد.
مواضع درباره ایجاد تشکل های کارگری و نقشی که می باید برعهده داشته باشند، نمی تواند بی ارتباط با وضعیت کنونی کشور و جدا از دیگر برنامه های اقتصادی- سیاسی رژیم ولایت فقیه باشد. دراین خصوص محمد جهرمی، وزیر کار دولت نهم، دراوایل مردادماه، درحاشیه مراسم تجلیل ازمربیان و روسای نمونه مراکز دولتی و آزاد آموزشگاه های فنی و حرفه ای به خبرنگاران گفته بود: ”در وزارت کار راهبردهایی براساس اهداف و نیازها تنظیم شده که امیدواریم به فاز اجرا و عملیاتی نیز برسد، درمورد اصلاح قانون کار نیز کمیسیون مربوطه وظایف خود را انجام داده است.“ به فاصله چند روز پس از سخنان وزیر کار و تاکید او بر لزوم اجرایی شدن راهبردهای تدوین شده دروزارت کار و امور اجتماعی، ایلنا ۱۰ مرداد ماه گزارش داد، عده ای از نمایندگان مجلس با حمایت هیات رییسه چگونگی تهیه و تصویب قوانینی برای تشکیل نهادهای کارگری و کارفرمایی مستقل را بررسی می کنند. این خبرگزاری از قول عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هشتم، خاطر نشان ساخت: ”فراکسیون کارگری مجلس و کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون تخصصی باید آمادگی داشته باشند، قوانینی را به تصویب برساند تا تشکیلات کارگری و کارفرمایی مستقل تراز گذشته فعالیت کنند، کارگران و کارفرمایان درانتخاب نمایندگان خود آزاد هستند، با این وجود دولت هم نظارت خود را اعمال می کند. درهمه کشورها ضوابطی برای تشکیل نهادهای کارگری و کارفرمایی وجود دارد ....“
درهمین کشاکش هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار اعلام کرد بنابه تصمیم اکثریت اعضای هیات مدیره برای رفع مشکلات کارگری و چالش های عمده ای که کارگران با آن روبرو هستند، فعالیت کانون عالی شوراهای اسلامی کار گسترش خواهد یافت و این نهاد فعال تر خود را درگیر مسایل کارگری کرده و درگام اول نیز یک پایگاه خبری-تحلیلی روزانه راه اندازی می شود. علت چنین تصمیمی را نایب رییس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار، تاکید دوباره برجایگاه این کانون درمیان نهادهای صنفی کارگری عنوان کرد. این اقدام به قول خبرگزاری ایلنا: کلی و سربسته به معنای تحرک بیشتر این نهاد دراوضاع کنونی است. شوراهای اسلامی و کانون عالی شوراهای اسلامی کار از سوی کارگران کشور طرد شده تلقی می گردند و تلاش برای گسترش فعالیت آن با توجه به طرح های وزارت کار و بررسی های اخیر مجلس صورت می گیرد. خبرگزاری ایلنا ۵ مرداد ماه با ابراز نگرانی از انزوای روزافزون کانون عالی شوراهای اسلامی درمحیط های کارگری و واکنش خشم آلود زحمتکشان نسبت به این تشکل ارتجاعی، به مسئولان این کانون هشدار داد: ”پرواضح است که بحران های کارگری ایران اگر درچند سال اخیر بدتر نشده باشد، بهترنشده است به ویژه آنکه بحران اخیر اقتصادی دردنیا و کمبود نقدینگی درایران امروز همچنان از عوامل تشدید کننده مشکلات کارگری هستند، هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار بدون هرگونه وعده دادن و کلی گویی باید پاسخگوی کارگران و یا به عبارتی موکلان خود باشد. شاید درست دراینجاست که مثل ”قاچ زین را بچسب، اسب سواری پیشکش“ درکنار مثل ها و عبارات مصطلحی از این دست معنی پیدا می کند ... ”
اما مساله لزوم تشکیل نهادهای کارگری از سوی محافل مرتبط با حاکمیت به همین جا خاتمه پیدا نمی کند. بعد از آنکه جمهوری اسلامی نتوانست ریاست دوره ای اجلاس سازمان بین المللی کار را به دست بیاورد و از اجلاس دوره ای کناره گیری کرد. باردیگر مساله تشکل های کارگری درصدر خبرهای مجلس و دولت قرار گرفت. ایلنا 10 مرداد ماه گزارش داد: ”عضو هیات رییسه کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرد که ایران یکی از آزادترین کشورها درزمینه انتخاب نمایندگان کارگری و کارفرمایی است. اگر سازمان های نظارتی مانع از کاندیدا شدن افراد دارای پرونده برای عضویت درتشکلات کارگری می شوند، این موضوعی است که درهمه کشورها وجود دارد. معتقدم که قانون اساسی کشور حق هرگونه اعتراض ومطالبه به حق را به افراد داده است، بنابر این اعتصاب به معنی آنچه دربرخی کشورها اتفاق می افتد درکشور ما موضوعیت ندارد. حضورنماینده کارفرما دربرخی تشکلات کارگری نمی تواند مانعی برای احقاق مطالبات کارگران شود.“
موضع گیری فوق به طور شفاف تری محتوی نهادهای کارگری که قرار است تقویت و یا تشکیل شوند را نشان می دهد. به عبارت دقیق تر با حمایت دولت نماینده کارفرما می تواند درتشکیلات صنفی کارگری حضور یابد و این مغایر قانون نیست و مانعی در احقاق حقوق زحمتکشان ایجاد نمی کند و نیز اعتصاب درجمهوری اسلامی موضوعیت ندارد یعنی قانونی قلمداد نمی گردد.
درماه های گذشته، بویژه با طرح تحول اقتصادی و هدفمند سازی یارانه ها درمجلس و تاکید علی لاریجانی رییس مجلس بر تصویب این طرح ها، جریان شناخته شده ای که ماهیت شدیدا ضد کارگری دارد، آرام آرام موضوع چگونگی فعالیت تشکل های مستقل کارگری و انطباق این نهادهای صنفی با اهداف ارتجاع حاکم را دنبال می کند. این برنامه با کودتای انتخاباتی و اوجگیری جنبش اعتراضی به شکل جدی تر پی گرفته شده و مهار جنبش کارگری و جلوگیری از اعتصابات به آن افزوده گردیده است و علاوه بر مجلس شورای اسلامی، وزارت کشور، وزارت کار و دادگاه انقلاب اسلامی، پایگاه های بسیج کارخانجات هم درخدمت آن قرار گرفته اند. بی جهت نبود، هیات رییسه مجلس و کمیسیون اجتماعی آن برضرورت اصلاح قوانین و ایجاد تشکل ها و تقویت نهادهای کارگری موجود پافشاری کرده و یادآور می شوند: ”اصل روابط کار درکشور حل مسالمت آمیز مسایل و منافع مشترک کارگران و کارفرمایان است.“
دراین زمینه دولت احمدی نژاد نقش اصلی را برعهده دارد و بی شک دولت برآمده از کودتا سعی خواهد کرد این طرح را با اعمال زور و فشار به مرحله اجرا درآورد. طرح ایجاد تشکل های کارگری بخش جدایی ناپذیر طرح اصلاح قانون کار به سود کلان سرمایه داران و به زیان کارگران و زحمتکشان است. دراین زمینه دولت کودتا، بازوی اجرایی این طرح قلمداد می شود که برای نخستین بار دراتاق بازرگانی تهیه و تدوین شد و پس از آن واپس گرا ترین و سیاه ترین، جناح ها و نیروهای حاکمیت مانند باندهای هوادار احمدی نژاد یعنی کودتاچیان و نیز هیات های موتلفه با پشتیبانی خود از آن، خواستار اجرای سریع طرح گردیدند.
ایلنا اول مرداد ماه از قول مسئولان وزارت کار گزارش داده بود: ”دراصلاح قانون کار، ایجاد تشکل های مستقل کارگری درنظر گرفته شده و دراین خصوص با مجلس مشورت هایی مفید صورت پذیرفته است که درآینده نتایج آن روشن می گردد.“
تبلیغات پر سرو صدای اخیر از سوی کانون شوراهای اسلامی کار، انجمن های اسلامی و جز اینها که ”بحث ایجاد تشکل های مستقل مفید است“، ”اسم تشکل اهمیت چندانی ندارد“، تشکیل نهادهای مستقل باعث بهتر شدن معیشت می شود و نباید کارگران نگران اصلاح قانون کار باشند“ همگی درراستای اجرای طرح فوق العاده خطرناک و ضد کارگری ارتجاع حاکم و دولت برآمده از کودتا است. هدف عمده این طرح همچنانکه درسطور پیشین اشاره شد، انطباق فعالیت تشکل های کارگری با سمت گیری اقتصادی-اجتماعی رژیم ولایت فقیه و جلوگیری از رشد و گسترش اعتراض و اعتصابات کارگری و پیوند آن با جنبش سراسری دمکراتیک و آزادیخواهانه مردم ایران است.
طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان ما باید هوشیارانه وبا ظرافت و قاطعیت با برنامه های ضد کارگری رژیم مبارزه کرده و با پیوند اعتراضات خود با جنبش همگانی مردم علیه کودتای انتخاباتی، هم به تقویت و استحکام جنبش مردمی یاری رسانند وهم دررویارویی برای حقوق و دستاوردهای خود با ارتجاع حاکم تکیه گاه مطمئن داشته باشند.
کارگران و زحمتکشان درمقابل توطئه مرتجعان کودتاچی سکوت نکرده و نخواهند کرد!
برگرفته از تارنگاشت حزب توده ایران:
http://tudehpartyiran.org/detail.asp?id=792
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر