حزب توده ایران برگزاری جلسات منزجر کننده محاکمه در دادگاه انقلاب اسلامی را به شدت محکوم کرده و در کنار همه احزاب، سازمان ها و نیروهای ملی و میهن دوست، از حقوق همه انسان های شرافتمندی که هیچ جرمی مرتکب نشده و فقط از حقوق و حق حاکمیت مردم سخن گفته اند، حمایت می کند. ما پرونده سازی صورت گرفته علیه احزاب اصلاح طلب در کیفر خواست دادستانی را محکوم نموده و آن را برنامه ای از پیش طراحی شده برای حذف کامل اصلاح طلبان و توطئه ای علیه جنبش مردمی ارزیابی می کنیم. ما اعتراف مشمئز کننده و دروغ در خلال این بیدادگاه را فاقد هر گونه ارزش و اصالت دانسته و برای افشای آن از همه گونه امکانات بهره خواهیم گرفت.
نخستین جلسه محاکمه صد تن از بازداشت شدگان معترض به کودتای انتخاباتی اخیر، شامل رهبران و مسئولان احزاب اصلاح طلب در دادگاه انقلاب اسلامی برگزار شد و طی آن، معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران به نمایندگی از مدعی العموم متن کیفرخواست را قرائت کرد. هیچیک از وکلای دستگیر شدگان از تشکیل این دادگاه مطلع نبوده و در آن حضور نداشتند. حتی رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز با اشاره به اینکه دادستانی تهران اعلام کرده بود ۳۰ نفر از بازداشت شدگان محاکمه خواهند شد، از برپایی دادگاه با حضور رهبران شناخته شده اصلاح طلب کاملا اظهار بی اطلاعی نمود.
آنچه امروز در سالن اجتماعات اداره کل دادگستری تهران به نام دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان اتفاق افتاد، کمترین شباهتی به یک دادگاه نداشت و در حقیقت نمایش مشمئز کننده اعترافات اجباری انسان های شکنجه شده بود. متن کیفر خواست مدعی العموم چیزی جدای ازتبلیغات و پرونده سازی کودتاچیان به رهبری ولی فقیه نیست و با یک سند حقوقی قابل طرح در دادگاه آن هم به عنوان کیفرخواست در مغایرت قرار دارد. ادعانامه دادستان با صراحت تمام مواضع ولی فقیه و فرماندهان سپاه و دیگر کودتاچیان مبنی بر تئوری انقلاب مخملی را تکرار و برای کودتای انتخاباتی جامه قانونی می بافد. در این ادعا نامه مبارزات دمکراتیک و آزادیخوهانه مردم میهن ما به توطئه خارجی و انقلاب رنگین نسبت داده می شود و گردان های مختلف جنبش مردمی یعنی جنبش کارگری، زنان و جوانان و دانشجویان اجزای به هم پیوسته" توطئه مداخله جویانه خارجی" معرفی می شوند. در کیفر خواست آشکارا و با زبانی تهدید آمیز جنبش کارگری و سندیکاهای مستقل و بطور کلی مبارزات اعتراضی میلیون ها تن از زحمتکشان تخطئه گردیده و به آمریکا و سازمان های مشکوک در خدمت دولت های خارجی مرتبط می گردد. در مورد مبارزات زنان و دانشجویان نیز همین دروغ ها تکرار شده است.
شکل تشکیل این بیدادگاه و محتوی کیفرخواست ثابت می کند، ما با یک محاکمه عادی آن چنان که کودتاچیان مایل هستند، معرفی نمایند، روبرو نیستیم. ارتجاع حاکم و کودتاچیان با برپایی این نمایش مضحک به نام دادگاه، علیه جنبش مردمی و همه نیروهای مترقی، آزادیخواه و میهن دوست، اقدام کرده اند. بنابراین دادگاه نمایشی، فراتر از یک محاکمه، اقدام و عملی حساب شده است، برای پیشبرد اهداف کودتای انتخاباتی که تا به امروز با مبارزه دلیرانه مردم به موفقیت نرسیده و تثبیت نگردیده است. برپایی این نمایش رسوا، در آستانه مراسم تحلیف ریاست جمهوری در عین حال نگرانی عمیق کودتاچیان از ادامه مقاومت جنبش مردمی را اثبات می سازد. در سراسر جلسه امروز بویژه تبلیغات پیرامون آن که توسط خبرگزاری فارس، ایرنا و رسانه های در خدمت کودتا انجام گرفته و می گیرد، موضوع محوری قبولاندن دروغ ها و افتراهای کودتاچیان برای قانونی جلوه دادن جنایات اخیر است. بعلاوه دادگاه رهبران و مسئولان احزاب اصلاح طلب و دیگر بازداشت شدگان پس از چند مانور فریبکارانه ارتجاع خصوصا ولی فقیه تشکیل می شود. چند روز مانده به برگزاری این نمایش منزجر کننده، قوه قضاییه از رسیدگی سریع به پرونده متهمان خبر داد و گروهی از زندانیان سیاسی از جمله تعدادی از افراد دگراندیش شناخته شده از زندان آزاد شدند. این مانورها برای آن صورت پذیرفت که فضای سیاسی و افکار عمومی برای اجرای مرحله جدید کودتا، یعنی دادگاه نمایشی امروز مهیا گردد. تمام نمایشات تحت عنوان دادگاه و کیفرخواست طولانی مدعی العموم که برپایه اهداف کودتا تعیین و نگاشته شده در راستای تثبیت کودتای انتخاباتی و مقابله با جنبش مردمی است. این برای نخستین بار نیست که در رژیم ولایت فقیه گروهی آزادیخواه و اصلاح طلب به پای میز محاکمه کشیده می شوند و اتهامات دروغ، ناعادلانه و بی پایه علیه آنان عنوان می گردد. حیات سی ساله این رژیم با محاکمات غیر منصفانه و نمایشی آمیخته است، اما این برای نخستین بار است که دستگاه قضایی بویژه دادگاه های انقلاب اسلامی در این سطح و با این تعداد افراد و تنوع اتهام، تشکیل جلسه داده و برای اثبات امری دروغ به نام "انقلاب مخملی" همه امکانات خود را بسیج می نماید. نهاد قضایی در رژیم ولایت فقیه فاقد استقلال بوده و همواره به عنوان ابزار سرکوب در خدمت ارتجاع و استبداد بوده است. نمایش رسوای محاکمه صد تن به اتهام "اغتشاش" و پخش اعتراف اجباری در خلال زمان برگزاری این به اصطلاح "دادگاه" مهر تایید دیگری بر این مدعا قلمداد می شود. این چگونه دادگاهی است که متهمان آن بدون برخورداری از حق حضور وکیل، با ارعاب و زور در جلسه به جرم های ناکرده اعتراف می کنند؟ واقعیت اینست که کودتاچیان برنامه نمایشات تلویزیونی را به دلیل آنکه در افکار همگانی تاثیر خود را از دست داده، به جلسه دادگاه منتقل کرده و به نام محاکمه رسمی، امکانی برای پخش اعترافات اجباری برای اهداف خود فراهم نمودند.
دادگاه نمایشی و رسوای امروز چیزی نیست جز، اجرای مرحله دیگری از کودتای انتخاباتی که وظیفه آن برعهده دستگاه قضایی و دادگاه انقلاب اسلامی است. هدف عمده کودتاچیان در این مرحله به عقب راندن جنبش مردمی، فشار به اصلاح طلبان برای مصالحه و سازش و در انتها حذف کامل همه نیروهای مقاوم اصلاح طلب است.
حزب توده ایران برگزاری جلسات منزجر کننده محاکمه در دادگاه انقلاب اسلامی را به شدت محکوم کرده و در کنار همه احزاب، سازمان ها و نیروهای ملی و میهن دوست، از حقوق همه انسان های شرافتمندی که هیچ جرمی مرتکب نشده و فقط از حقوق و حق حاکمیت مردم سخن گفته اند، حمایت می کند. ما پرونده سازی صورت گرفته علیه احزاب اصلاح طلب در کیفر خواست دادستانی را محکوم نموده و آن را برنامه ای از پیش طراحی شده برای حذف کامل اصلاح طلبان و توطئه ای علیه جنبش مردمی ارزیابی می کنیم. ما اعتراف مشمئز کننده و دروغ در خلال این بیدادگاه را فاقد هر گونه ارزش و اصالت دانسته و برای افشای آن از همه گونه امکانات بهره خواهیم گرفت.
دادگاه نمایشی فاقد اعتبار حقوقی ـ قضایی فقط و فقط گامی برای تثبیت کودتا است. باید متحد و مصمم در برابر این ترفند کثیف ایستادگی کرد و برای خواسته هایی چون آزادی بدون قید شرط زندانیان سیاسی، اعاده حیثیت از همه بازداشت شدگان و معرفی محاکمه طراحان و مجریان جنایت های اخیر و برکناری دولت کودتا، جنبش مردمی را سازمان داد. ما همه احزاب و سازمان ها و نهادهای ملی و مترقی را به مبارزه مشترک با این نمایشات رسوا فرا می خوانیم.
برگرفته از تارنگاشت حزب توده ایران:
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر