توجه به اخبار پراکنده ای که از داخل ایران به بیرون درز می کند و یا توسط خبرگزاری های مجاز داخلی اجازه انتشار می یابد نشان از حدت فشاری دارد که بر زحمتکشان میهنمان وارد می شود. این فشار بخصوص در این روزها که حذف یارانه های دولتی به صورت عملی در حال اجرا است دشواری مضاعفی را به توده های کار و زحمت تحمیل می کند.
دست و پنجه نرم کردن با چنین مشکلاتی یک معضل جدید و نا آشنا برای زحمتکشان میهنمان نبوده و نیست چرا که با توجه به دلیل وجود چنین فشارهایی بود که احمدی نژاد در دور اول انتصابش به ریاست جمهوری سعی وافری کرد تااز این مسئله به نفع مقاصد سیاسی خویش بهره برداری کند و شعار بردن پول نفت بر سر سفره های مردم را می توان از جمله چنین سیاست های مزورانه ای عنوان کرد. در واقع امر منظور احمدی نژاد از "مردم"”خود وی و همفکران چپاولگرش بوده است که معتقدند سالها این بساط چپاول برای او و دیگران فراهم نبوده و عده ای خاص بر سر این سفره نشسته بودند و اکنون نوبت آنها است که سفره هایشان هر چه بیشتر رنگین تر شود. زحمتکشان میهنمان به خوبی آگاه هستند که همچون سیاق گذشته فقر و بدبختی همچنان دامنگیر میلیون ها نفر ازآنها است و هر روز بر ابعاد فاجعه بار آن اضافه می شود.
نگاهی به گزارشات منتشر شده موجود، ابعاد این فاجعه را به خوبی نمایان می سازد. ایلنا ۲۹ مهر در گزارشی از این وضعیت فلاکت بار به تشریح وضعیت جویندگان کارو میزان دستمزدهای دریافتی می پردازد و می نویسد:
«جویندگان کار مجبور هستند در قبال ۱۲ ساعت کار با حقوق ماهیانه ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار تومان سر تسلیم فرودبیاورند. فروشنده تازه کار برای حدود ۱۲ ساعت کار ۱۲۰ تا ۱۴۰ هزار تومان حقوق دریافت می کند و فروشندگان با تجربه ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار تومان حقوق خواهند گرفت. ایلنا در این گزارش می نویسد که کارگران ساده در چنین وضعیتی با حقوق روزمزدی، حدود ۸ هزار تومان دریافت می کنند که با احتساب چهار روز تعطیلی ماهیانه،حقوق ماهیانه آنها ماهی ۲۰۸ هزار تومان خواهد بود. ایلنا در ادامه آورده است که، کارگر چسب زن کفش برای ۱۲ ساعت کار ۱۰ هزار تومان حقوق دریافت می کند. همین خبرگزاری ۲۰ مهر در گزارشی دیگر، به وضعیت کارگران ایران خودرو می پردازد. یکی از کارگران در مصاحبه با ایلنا می گوید که درآمد ماهیانه اش با اضافه حقوق ۵۰۰ هزار تومان است. سابقه این کارگر ۱۳ سال عنوان شده است. کارگر دیگری که در این شرکت با سابقه ۱۴ سال کار می کند ماهیانه ۶۰۰ هزار تومان حقوق دریافت می کند. کارگر دیگری که مدت ۸ سال در این شرکت به صورت قراردادی کار می کند با همین میزان حقوق مشغول به کار است. قرارداد این کارگران هر ۶ ماه یکبار تمدید می شود. کارگر دیگر با سابقه ۱۴ سال کار و بدون اضافه کار حقوقی برابر با ۴۵۰ هزار تومان دریافت می کند.
اگر بخواهیم این آخرین آمارهای حقوقی را توسط خبرگزاری ایلنا که اخیرا منتشر کرده است را با آمارهای خط فقر در چندی پیش مقایسه کنیم میزان فلاکت و بدبختی که بر زحمتکشان میهنمان می رود بیشتر روشن می شود.
روزنامه رسالت ۲۱ اسفند ۸۷ یعنی کمی بیشتر از 7 ماه پیش در خبری از خط فقر از قول زارعی، اقتصاد دان می نویسد که، بانک مرکزی رقم ۷۸۰ هزار تومان را برای خط فقر شهرهای بزرگ کشور در سال ۸۷ اعلام کرد که با این حساب رقم خط فقر برای شهر بزرگ تهران که قیمت ها بالاتر از سایر شهرهای کشور است قطعا رقم بالاتری بوده است. «وی پیش بینی کرده است که خط فقر در سال جاری(۸۸) رقمی بالاتر از ۸۵۰ هزارتومان شود.
سحام نیوز ۱۰ مهرماه ۸۷ یعنی یکسال پیش در گزارشی مشابه که تایید کننده آمارهای بالا است از قول راغفر عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا می نویسد:
«در طول سه سال گذشته هر سال دو درصد به جمعیت فقرا افزوده شده است.» این گزارش در ادامه از قول ثروتی با عنوان نماینده در مجلس آورده است که جمعیت ۱۰ میلیونی که در زیر خط فقر بودند در حال حاضر به ۱۴ میلیون نفر افزایش یافته است. نکته جالب در این گزارش قسمتی از بیانات اسحاق صالحی معاون هدفمندی یارانه ها و فقر زدایی وزارت رفاه در رابطه با آمارهایی است که وی اعلام کرده است و مربوط به سال ۸۴ است. با استناد به سخنان صالحی یک و نیم درصد جمعیت شهری و ۱۱ درصد جمعیت روستایی در آن سال در زیر خط فقر بسر می بردند. بنابر این گزارش، چنینی درصدی از میزان فقر، ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از هموطنانمان را شامل می شده است. البته اذعان به چنین آماری به هیچ وجه از ابعاد فاجعه کم نمی کند اما در گزارش سحام نیوز در همان تاریخ آمده است که آمار رسمی خط فقر در سال ۸۳ یعنی یکسال قبل تر ۱۰ میلیون نفر اعلام شده است. سحام نیوز در ادامه همین گزارش نظر پژوهشگران را درج کرده که معتقدند جمعیت فقیر ایران به مرز ۲۰ میلیون نفر هم رسیده است.
هر چند دولت احمدی نژاد در طول چهار سال گذشته و هم اکنون سعی در کتمان واقعیت ها دارد اما اگر این آمارهای وحشتناک را با میزان متوسط حقوق زحمتکشان میهنمان مقایسه کنیم اوج فاجعه آشکار می شود. لازم به تذکر است که در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد قیمت جهانی نفت به یک رکورد تاریخی رسید و میزان درآمدهای دولت در این چند سال به نحو بی سابقه ای افزایش یافت اما زحمتکشان میهنمان هیچ نصیبی نبرند که هیچ که بر میزان فقر و بدبختی آنها نیز بسی افزوده شد.
البته ما تاکنون آمارهای مقایسه ای مزبور را در رابطه با کسانی عنوان کرده ایم که حداقل دارای شغلی هستند و منبع درآمد ناچیزی دارند که بتواند آنها را چند صباحی کوتاه سرپا نگه دارد. اما اوضاع در رابطه با کسانی که دارای هیچ شغلی نیستند و یا به طور فزاینده ای شغل خویش را از دست می دهند و قادر به هیچگونه کار دیگری نیستند قاعدتا بایستی بسیار مشکل تر و فاجعه بارتر باشد. در چنین وضعیتی که حقوق بخور و نمیر کارگران و زحمتکشان حتی آن حداقل نیازهای اولیه و روزانه شان را هم تامین نمی کند، رژیم سرکوبگر ولایت فقیه چهار نعل به قلع و قمع کارخانه ها و کارگران در جهت اهداف شوم اقتصادی خویش همچون گذشته ادامه می دهد. بیهوده نیست که ایلنا ۱۵ مهر ماه ۸۸ از قول یک کارفرمای صنعت نساجی می نویسد:
«فقط در نیمه نخست امسال 30 درصد نیروی کار صنعت نساجی تعدیل شده است.»
تابناک ۲۶ مهرماه در گزارشی با عنوان سونامی بیکاری کشور در راه است، می نویسد:
«نرخ بیکاری از ۱۰٫٩ درصد شروع کار دولت نهم به ١١٫٣ درصد در انتهای کار این دولت رسیده است و این هشداری است برای دولت دهم.»
سایت تابناک در این گزارش به شکل موذیانه ضمن ارایه آمارها در مورد بیکاری و رشد آن در آینده با تعدادی از دست اندرکاران، علت رشد بیکاری را جویا شده که در آن مثلا از سوی ولی الله صالحی نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار می نویسد:
«نرخ بهره بانکی و شکل بانکداری عامل اصلی بیکاری است.» منوچهر اقبالی نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار علت را نبود سرمایه گذاری و نبود امنیت می داند. خلیلی یکی دیگر از نماینده های کارفرمایی در شورای عالی کار افزایش ٢٠ درصدی حداقل دستمزد کارگران برای سال جاری را علت می داند. نایب رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور بحران مالی جهانی را دلیل افزایش بیکاری در ایران می داند.
در تمامی این اظهارات هیچگونه اشاره ای در رابطه با سمت گیری های اقتصادی گفته نمی شود و خواننده را به نحو بسیار موذیانه و هدفمند گمراه می کند. اما انتشار همین گزارش گمراه کننده نشان می دهد که چنین معضلی قاعدتا بایستی نگرانی هایی را در بین مقامات حکومتی به وجود آورده باشد.
تصور وضعیت کسانی که به دلیل سیاست های خانمان برانداز اقتصادی به نیستی و نابودی کشانده می شوند زیاد مشکل نیست اما به نظر می رسد ما باید در آینده نیز شاهد ادامه چنین فجایعی در رابطه با زحمتکشان میهنمان باشیم. واقعیت این است که مردم مبارز میهنمان با رژیمی روبرو هستند که هیچگونه حق حیاتی مستقل ار اراده و خواست حکومتیان نمی توانند داشته باشند. رژیمی که در تمامی عرصه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی ، ورزشی، هنری و غیره تمامی آحاد جامعه را مجبور می کند به تبعیت از آنها تمکین کنند، در ارتباط با فعالیت های مایشایی نیز همین شیوه را به مورد اجرا گذشته است. امروز رژیم ولایت فقیه به تبعیت از صندوق بین المللی پول و همگام با سرمایه داری جهانی قصد دارد با نابود کردن آخرین سنگرها و خاکریزهای زحمتکشان میهنمان سفره چپاول خویش را از طریق نابودی زندگی میلیون ها نفر از توده های رنج و زحمت پربارتر سازد. گزارش های روزانه ای که در رابطه با ابعاد گرانی که بدون شک در ارتباط با خیزش رژیم ولایت فقیه برای حذف یارانه در تمامی سطوح هر روز به طرق گوناگون منتشر می شود ابعاد فاجعه بیشتری را در روزها و ماه های آینده در پیش روی ما می گذارد.
مشحص نیست رژیمی که هر روز با بوق و کرنا در رسانه های تبلیغی خویش دم از ”ارزش های اسلامی“ می زند و ادعا می کند جامعه را به سوی دوری از ضد ارزش های غربی رهنمون می سازد، چگونه است که در رابطه با مسایل اقتصادی بیشترین همراهی و همفکری را با جریانی در غرب دارد که معتقد است تنها راه سعادت بشریت همراهی و همگامی با شیوه های اقتصادی است که نتایج تاکنونی آن ثابت کرده هیچگونه دستاوردی برای توده های عادی به جز بدبختی و نکبت نداشته است. تنها دستاورد چنین سیاستی میلیاردها دلار درآمد های بادآورده است که نصیب حامیان و اجرا کنندگان این سیاست های اقتصادی کرده است؛ آن هم به قیمت به بدبختی کشاندن میلیون ها نفر از آحاد جامعه. مبارزه دشواری که مردم میهنمان در عرصه های گوناگون بر علیه رژیم ولایت فقیه شروع کرده اند بایستی توجه ویژه به این امر مهم نیز داشته باشد.
مبارزه و افشاگری بر علیه سیاست های اقتصادی رژیم که به تبعیت از صندوق بین المللی پول و سرمایه داری جهانی در حال به اجرا درآمدن است جزیی از مبارزه برای احقاق حقوق زنان،دانشجویان،خلق های تحت ستم، روزنامه نگاران، آزاداندیشان و دیگر فعالان سیاسی و مدنی است.
برگرفته از تارنگاشت حزب توده ایران:
http://tudehpartyiran.org/detail.asp?id=879
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر