¤¤¤
رابطه شفاف و مبتنی بر حقوق ایران با همه کشورها از جمله آمریکا و دست یابی به یک توافق اصولی و اعتماد برانگیز برسر پرونده هسته ای و حق برخورداری و استفاده از فن آوری هسته ای از اصول آرمان های مردم میهن مان است.در حالیکه رسانه های همگانی تحت کنترل کودتاچیان مذاکرات ژنو را "گفتگوهای موفقیت آمیز" و "بازی برد ـ برد" معرفی می کنند، گزارشات موثق حاکی از آنست مذاکره جمهوری اسلامی با کشورهای ۱+۵ در ژنو با نتایجی که تاکنون دولت ضد ملی احمدی نژاد آن را غیر قابل قبول اعلام می داشت، در دور نخست به پایان رسیده است.
خاویر سولانا مسئول امور امنیتی و سیاست خارجی اتحادیه اروپا در خصوص مذاکرات ژنو یادآور گردید: "طرف های مذاکره توافق اصولی کرده اند، اورانیومی که در ایران با ضریب پایین غنی سازی شده است، برای غنی سازی بیشتر به کشورهای دیگر حمل شود."
تا پیش از این، دولت احمدی نژاد هرگونه گفتگو پیرامون غنی سازی در کشوری ثالث را مردود و غیر قابل پذیرش ارزیابی می کرد و حتی رییس دولت نامشروع و ضد مردمی کودتا ـ احمدی نژاد ـ با صراحت تاکید می کرد، پرونده هسته ای ایران مختومه و جمهوری اسلامی به جرگه کشورهای دارای فن آوری هسته ای پیوسته است!
بعلاوه هیات مذاکره کننده رژیم ولایت فقیه یکی از محورهای اصلی نشست ژنو را گفتگو درباره مسایلی چون امنیت منطقه، موضوع افغانستان و چگونگی تعامل تهران با واشنگتن درباره امنیت حوزه دریای خزر، خلیج فارس و نظایر آن اعلام می کرد.
مهدی صفری معاون اروپای وزارت خارجه و مسئول امور دریاچه خزر و از اعضای گروه مذاکره کننده هسته ای پس از پایان جلسه طی مصاحبه ای با خبرگزاری فارس ۹ مهر ماه از جمله گفت: "غربی ها در ابتدا در تلاش بودند موضوع مذاکرات را به سمت هسته ای بکشانند، اما آنها موفق به این کار نشدند و بسته پیشنهادی جمهوری اسلامی موضوع غالب در گفتگوهای امروز بود."
گرچه دیدار دو جانبه سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و رییس هیات جمهوری اسلامی در مذاکرات هسته ای با ویلیام برنز معاون وزیر خارجه و نماینده آمریکا در نشست ژنو در صدر خبرها بود و به عنوان یک ابتکار جدید و راهگشا در روابط جمهوری اسلامی و ایالات متحده دیگر مسایل و موضوعات را تحت شعاع قرار داد، اما بی تردید مهمترین و کلیدی ترین مساله توافق اولیه و محدود برسر توقف غنی سازی در خاک ایران می باشد. برخلاف موضع صرفا تبلیغاتی سعید جلیلی که در آستانه برگزاری نشست تاکید کرده بود: "ایران به هیچ وجه حاضر نیست از حق مسلم خود صرف نظر کند." نتیجه توافق شده در نشست ژنو انتقال غنی سازی به خارج از خاک ایران است.
برپایه طرحی که به جمهوری اسلامی ارایه گردید، بخش قابل توجهی از فرآیند غنی سازی اورانیوم در روسیه انجام خواهد گرفت. جمهوری اسلامی اورانیوم با ضریب پایین غنی شده را برای غنی سازی بیشتر به روسیه منتقل کرده و سپس اورانیوم غنی شده برای استفاده در راکتورها مجددا به ایران با نظارت کامل تحویل داده می شود. به عبارت دیگر براساس طرح کشورهای ۱+۵ ایران بخش اصلی ذخایر اورانیوم خود را با ضریبی حدود ۳,۵ درجه غنی شده در اختیار روسیه قرار می دهد، در روسیه فرآیند واقعی غنی سازی تا درجه ۲۰ (۱۹,۷۵) صورت پذیرفته و پس از آن این اورانیوم توسط کارشناسان فرانسوی به سوخت لازم برای نیروگاه های ایران تبدیل می گردد.
خاویارسولانا این موضوع را یک توافق اصولی و پیشرفتی محدود در مذاکرات در زمینه امکان غنی سازی اورانیوم برای ایران در یک کشور ثالث نام نهاد و تصریح کرد: "این تنها یک آغاز است و ما نیاز داریم که شاهد پیشرفت برخی گام های عملی درباره مسایلی باشیم که امروز در خصوص آنها بحث کردیم و قرار است روز ۱۸ اکتبر نشست تازه ای در وین برگزار شود."مقامات بلند پایه کاخ سفید گفتگوهای ژنو، خصوصا دیدار دو جانبه جلیلی ـ برنز را مثبت و سازنده ارزیابی نموده و نسبت به تداوم این راه توسط رژیم ولایت فقیه ابراز امیدواری کردند.
به این ترتیب دولت کودتا برخلاف تمام شعارهای عوام فریبانه پیشین خود، برای توافق با آمریکا آن هم با هدف تحکیم موقعیت کودتاچیان و نه منافع ملی و حقوق حقه مردم ایران، دست به یک توافق با کشورهای ۱+۵ زده است، صرف نظر از نیت و هدف دولت ضد ملی کودتا، این گونه سیاست گذاری از آنجا که توسط هیچ ارگان و نهاد انتخابی مردم، نهاد یا ارگانی که بیانگر اراده مردم و ناشی از رای آزادانه آنها باشد کنترل و نظارت نمی گردد، معلوم نیست با چه شروطی و از چه موضعی به توافق اولیه دست یافته و امتیازهای داده یا گرفته شده چیست و تا چه میزان در راستای منافع ملی و حقوق مردم قرار دارد؟!
مذاکرات ژنو و دور نوین تماس های رژیم ولایت فقیه با کشورهای ۱+۵ به جای آنکه در خدمت تامین منافع ملی قرار داشته باشد، در راستای تلاش های همه جانبه ارتجاع حاکم برای برون رفت از وضعیت دشوار کنونی است. در این سیاست حفظ نظام و تحکیم موقعیت دولت کودتا بر منافع و امنیت ملی و حقوق حقه مردم ایران ارجحیت دارد و در واقع منافع ملی تابع سیاست حفظ نظام بوده است.
درست به همین علت باید با میرحسین موسوی توافق داشت که در جریان دیدار با فراکسیون اقلیت مجلس اشاره کرده: "جنبش اعتراضی مردم به مراتب بیشتر از مسئولان رسمی به منافع ملی متعهد است، کشورهای خارجی با امید بستن به عدم کارآمدی مسئولین مترصد امتیاز گرفتن از کشور هستند..."
آیا مذاکرات روز پنجشبنه ۹ مهر ماه در ژنو آیینه تمام نمای این عدم کار آمدی نبود؟! و مهمتر اینکه آیا جنبش مردمی با مبارزه هوشیارانه و خستگی ناپذیر خود قادر خواهد شد مانعی جدی در برابر پایمال شدن منافع ملی توسط دولت کودتا ایجاد کند؟!
رابطه شفاف و مبتنی بر حقوق ایران با همه کشورها از جمله آمریکا و دست یابی به یک توافق اصولی و اعتماد برانگیز برسر پرونده هسته ای و حق برخورداری و استفاده از فن آوری هسته ای از اصول آرمان های مردم میهن مان است.
برگرفته از تارنگاشت حزب توده ایران:
http://tudehpartyiran.org/detail.asp?id=864
بزرگنمایی ها از اینجانب: ب. الف. بزرگمهر است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر