انقلاب بهمن، گامی سترگ برای انجام انقلاب ملی- دمکراتیک

ا. آذرنگ

۱۸ فروردين ١٣۸۶

سرمقاله «نامه مردم» شمارۀ ٧۵۵ با عنوان «ايران ٢۸ سال پس از انقلاب بهمن ۱٣۵٧ و ادامه فاجعه بار حاکميت رژيم ولايت فقيه» در برگيرنده مفاهيم، نکات و مواضع مهمی پیرامون سرنوشت انقلاب و اهداف مبارزه کنونی نیروهای ملی- دمکراتيک است. در اين نوشته برخی از آن مفاهيم و مواضع بررسی ميشود.

انقلاب بهمن شکست نخورده است!

مقاله مورد نظر در «نامه مردم» چنين آغاز میکند «با فرا رسیدن ۲۲ بهمن ماه ١٣۸۵، بیست و هشت سال از پیروزی انقلاب بهمن، انقلاب شکوهمند مردم ایران بر ضد استبداد رژیم سلطنتی و برای تحقق آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی می گذرد. انقلاب بهمن حرکت پر شکوه کارگران، دانشجویان و جوانان و زنان رزمنده میهن ما بود که در صفی واحد و سازمان یافته رژیم مسلح و سرکوب گر شاه را با وجود همه امکانات و حمایت های کشورهای امپریالیستی، خصوصاً آمریکا به زانو در آورد و راه را برای بازسازی و تحقق ایرانی آباد، آزاد و دمکراتيک گشود. با سرنگونی رژیم سلطنتی شاه انقلاب مرحله سیاسی خود را با پیروزی پشت سر گذاشت و به مرحله اجتماعی یعنی تلاش در راه دگرگون کردن حیات جامعه و تحقق روابط اقتصادی- اجتماعی نوین گام نهاد».

این فراز از مقاله، بیانگر درکی است که انقلاب بهمن را در عرصه سیاسی پیروز قلمداد میکند، درک علمی که مضمون اساسی هر انقلاب را جابجایی قدرت سیاسی دولتی از دست طبقات حاکم بدست طبقات پیشرو اجتماعی میداند.

در بخش ديگری از مقاله چنين آمده است: «ادامه حاکمیت روابط سرمایه داری و نقش کلیدیی که بورژوازی تجاری و بورژوازی بوروکراتیک رشد یافته در دستگاه عمیقاً فاسد حکومتی رژیم فقها در تعیین روابط اقتصادی - اجتماعی کشور دارد نیز نشانگر این واقعیت است که انقلاب بهمن نتوانست به یک انقلاب اجتماعی فرا روید و تحولات زیربنایی ضرور را در ساختار جامعه ما پدید آورد». اين بخش نيز بدرستی به تمايز بين مفاهيم انقلاب اجتماعی و انقلاب سياسی اشاره دارد.

موضوع کليدی که پس از نشان دادن اين تمايز بايد به آن پرداخت اين است که فرا نروييدن انقلاب بهمن به یک انقلاب اجتماعی و پديدار نگشتن «تحولات زيربنايی در ساختار جامعه ما» آيا بمعنی شکست انقلاب بهمن است؟ پاسخ به اين پرسش را بايد از تعريف مرحله انقلاب ايران، يعنی مرحله انقلاب ملی- دمکراتيک آغاز کرد. در اين زمينه میراث ادبيات سياسی ما بسيار غنی، دقيق، و روشن است.

«در حالیکه مرحله انقلاب به روند تام انقلاب معینی اطلاق میشود، که در مقام مقایسه با انقلاب اجتماعی دیگر از لحاظ درجه پیشرفت تاریخی سنجیده شده است، دوره ها و مدارج جنبش انقلابی عبارت از پله های تکامل همان روند انقلابی واحدی هستند که در جریان است و لذا با طی شدن هر یک از این مدارج هنوز انقلاب رخ نداده است، بلکه فقط جزیي و یا اجزایی از روند انقلاب مشخص انجام شده است»۱

بر این اساس، باید تمايز بين دو مفهوم جنبش رهایی بخش ملی و انقلاب رهایی بخش ملی را در نظر گرفت. جنبش رهایی بخش ملی روندی طولانی است که میتواند شامل مدارج و پله های متعددی باشد و قیامها و حرکتهای سیاسی گوناگونی را دربر بگیرد. انقلاب رهایی بخش ملی، یکی از پرده های جنبش رهایی بخش ملی است. جنبش رهایی بخش ملی فراتر از یک انقلاب سیاسی است، در نتيجه، کامل بودن یک انقلاب ضرورتاً بمعناي پیروزی جنبش انقلابی نیست. زیرا «هدف یک جنبش انقلابی از میان بردن مناسبات اجتماعی- اقتصادی است که با یک حرکت انقلابی نمی توانند از میان برداشته شود. یک انقلاب سیاسی اصولاً معطوف به حل مسایل سیاسی است و در صورت پیروزی، موانع سیاسی را از سر راه برداشته و موازنه نوینی را میان نیروهای سیاسی برقرار می سازد. یک انقلاب سیاسی در شرایط آرایش مناسب نیروها میتواند ژرفتر شده و به یک انقلاب تمام عیار اجتماعی- اقتصادی فراروید.»۲

در ارزیابی سرنوشت انقلابهای سیاسی باید توجه داشت که آرایش نیروهای سیاسی در حکومت و ویژگی آنها در بعد «ملی» معیار اصلی استقلال سیاسی و در نتیجه پیروزی يا شکست یک انقلاب سیاسی میباشد. تنها «زمانیکه کشوری فاقد یک دولتی است که از نظر سیاسی حاکمیت دارد میتوان تا درجه ای از ناکامل بودن انقلاب رهایی ملی سیاسی کشور مفروض سخن گفت.»٣ انقلاب بهمن دست غارتگر امپریالیسم را از طریق سرنگون کردن رژیم ارتجاعی و وابسته شاه کوتاه ساخت و به سلطه سرمایه داری بزرگ کمپرادور و زمینداران کلان پایان دادن و جمهوری ملی (به مفهوم بومی، غير وابسته و غير دست نشانده) را مستقر کرد. بطور مشخص، چون هنوز نیروهایی که میتوان آنها را بالقوه در انجام وظایف انقلاب ملی- دمکراتيک ذینفع دانست، بویژه در بعد «ملی»، در حکومت حضور دارند و چون کشور کماکان از استقلال سیاسی نسبی برخوردار است، در نتيجه با وجود استقرار سرمایه داری هم، نمیتوان انقلاب بهمن را شکست خورده تلقی کرد.

لازم به تاکید است که ما در اینجا ویژگیهای ملی و انقلابی را تفکیک نموده و تمایز بین دوگرایش یاد شده را در ميان نیروهای بورژوازی و خرده بورژوازی، مهم میدانیم. بدین معنی که علاقه این یا آن گروه اجتماعی به انجام وظایف معین اجتماعی متضمن و مستلزم علاقه آن نیرو به انجام این وظایف به شیوه انقلابی نیست. در نتیجه، و بویژه در شرایط کنونی جهان، نباید امتناع آشکار بورژوازی محلی (ملی) از شرکت در مبارزه انقلابی، و يا حتی مقابله آن با این مبارزه را به معنی عدم توان ضد- امپریالیستی آن نيرو تلقی کرد. بخش ناوابسته به امپریالیسم بورژوازی محلی (ملی) و خرده بورژوازی، گرچه میتوانند از ویژگیها و ظرفیت ملی برخوردار باشند، اما معمولاً توان انقلابی از خود نشان نمیدهند و در اینجا نقش جنبش مردمی و وزن مخصوص طبقه کارگر و سازمان پیشاهنگ آن بهمراه شرایط مساعد جهانی میتواند تاثیرات مثبتی داشته باشد. خصلت مهم مبارزه طبقاتی در فاز دوم انقلاب رهایی بخش ملی- پس از کسب استقلال سياسی- اینست که این مبارزه در چارچوب دولت ملی (غير وابسته) تکوین میيابد. چنين دولتی، با توجه به شرايط جهانی، هر گاه در دست بورژوازی محلی (ملی) یا دیگر گروههای بهره کش باشد، میتواند مانند خود بورژوازی محلی (ملی) نقش دوگانه ای ایفا نمايد.

بطور مشخص زمینه و چگونگی حضور و مشارکت نیروهای ملی در حکومت را میتوان از دو زاویه مورد بررسی قرار داد. نخست اینکه «نه ترکیب بورژوازی ملی و نه چارچوب اجتماعی آن یکسان باقی نمانده است. باید بخاطر داشت که مفهوم «بورژوازی ملی» نه تنها از برخی جهات مبهم، بلکه همچنین سیال است. این امر نیز طبیعی است زیرا که این مفهوم عمدتاً براساس معیارهایی چون موضع یک گروه اجتماعی معین، خواه بورژوازی بزرگ یا متوسط، نسبت به برنامه رهایی ملی بنا شده است! لذا در مراحل گوناگون مبارزه ضد- امپریالیستی، چارچوب نیروهای اجتماعی بوجود آورنده بورژوازی ملی دستخوش تغییر میشود»

«در اصل، تقریباً تمام بورژوازی ملی بمثابه یک طبقه، بجز بخشهای کمپرادور نوخاسته و بویژه بوروکراتیک آن، در تحقق وظایف دمکراتيک عام این برنامه، بویژه کسب استقلال سیاسی، ذینفع هستند. اما در عمل، بر بخشهایی از این بورژوازی (چون بورژوازی انحصاری، بخشی از بورژوازی بزرگ و متوسط) علیرغم این واقعیت که بخشهای مذکور مبارزه برای استقلال را تمام و کمال رها نمیکنند، زیرا که میخواهند با سرمایه خارجی به شرایط برابر حقوق دست یابند، گرایشهای سازشکارانه غلبه دارد. آنها از یکسو، بدلیل ترس از مردم، و ازسوی دیگر، بدلیل تسلیم در مقابل تهدیدها و تطمیع های امپریالیستها، آرمانهای دوران کوتاه جوانی سیاسی را کنار میگذارند و بطرف سازش با امپریالیسم میروند.»۴

موضوع مهم ديگر، در نظر گرفتن ابزاری است که هیئت حاکمه جهت ایجاد هژمونی طبقات حاکم بکار میگیرد. در ايران، از مجلس سوم به اینسو حرکت کلی حکومت کم و بیش در جهت منافع طبقات (از نظر اقتصادی) قدرتمندتر بوده است. این طبقات با استفاده از نهاد مجلس، بوروکراسی لشکری و کشوری، مجمع تشخيص مصلحت، قوه قضاییه و مهمتر از همه نهاد ولایت فقیه سلطه خویش را پی ریخته و مستحکم کرده اند. خود نهاد ولی فقیه از انقلاب تا کنون در اختیار مدعی نمایندگی اقشار بینابینی سنتی قرار داشته است، ولی چون این اقشار از قدرت اقتصادی- اجتماعی نسبتاً پایینی در جامعه برخوردارند، و همچنین بخاطر فقدان یک جنبش توده ای سازمان یافته قوی در جامعه، اين نهاد عملا ً(اما نه مطلقاً) در خدمت تامين منافع سرمايه داری تجاری و بوروکراتيک قرار گرفته است. طبقات حاکم بدلیل ناتوانی شان در ایجاد و حفظ هژمونی طبقاتی مستقل و بلاواسطه خود بر جامعه، تا کنون از نهاد مذهبی ولایت فقیه و تکیه ابزاری بر آرمانهای انقلاب استفاده کرده اند.

هم اکنون یکی از معضلات طبقات حاکم و امپریالیسم در ارتباط با اعمال حاکمیت، ناتوانی در ایجاد تسلط «بی چون و چرا» بر جامعه و خنثی کردن کانونهای بالقوه مقاومت مردمی در برابر هژمونی طبقات حاکم است. بنظر میرسد که در شرایط ویژه منطقه ای و جهانی، نهاد ولایت فقیه در بلند مدت فاقد توان لازم و قابل تضمين برای ايجاد هژمونی سرمايه بزرگ و امپرياليسم است. بدین معنی که اين نهاد، بدلیل ویژگیهای مذهبی و ایدئولوژیک آن، و پیوندهایش با اقشار میانی (حداقل تا کنون) و تاکید آن بر باورهای مذهبی و انقلابی برای ایجاد هژمونی، و بعلت وجود برداشتهای مختلف از احکام مذهبی و اصل اجتهاد، میتواند بطور مقطعی و متناوب، اینجا و آنجا (بطور خواسته يا ناخواسته، از طریق ایجاد فضا برای نفوذ الهیات رهایی بخش و چپ مذهبی تعدیل نشده، و يا از طريق قرار دادن موضعی و مصلحتی خود در کنار خواستها و حتی حرکتهای اجتماعی اقشار پايينی) موجب تزلزل سلطه سرمایه داری بزرگ بر جامعه گردد. ذکر اين نکته به معنی دعوت به آهسته کردن مبارزه برای پاسخگو کردن اين نهاد و يا حذف نهايی آن نيست، بلکه يادآور شدن اين واقعيت است که سرمايه بزرگ (راست مدرن) و امپرياليسم هم میتوانند با دلائل و انگيزه های خود، اين نهاد یا فرد قرارگرفته در آنرا هدف قرار دهند.

تجربه نشان داده است که امپریالیسم با تحليل مشخص از شرایط مشخص، برای حفظ منافع خود از همه نوع ساختاری، منجمله ساختار های مرکز- راست، سوسيال دمکرات، يا سنتی استفاده میکند. در اين هم ترديد نمیتوان داشت که ساختارهای غیردمکراتيک مانند تمرکز قدرت در یک نهاد غیر پاسخگو، شرایط را برای پیشبرد مبارزه طبقاتی زحمتکشان در راه آماجهای انقلاب بهمن با دشواريها و مشکلات جدی روبرو میکند. از اينرو است که دمکراتیزه کردن حیات سیاسی کشور اهمیت حياتی دارد. اما نکته اساسی اين است که برای پیشبرد موثر این مبارزه میبایست از فضا سازی برای نیروهای ارتجاعی- امپريالیستی دوری جست. انگلس گفته است که آزادی های دمکراتيک برای طبقه کارگر و مبارزات آن حکم هوا را دارد. در درستی اين ترديدی نيست، اما نبايد از نظر دور داشت که در مرحله ملی و دمکراتيک انقلاب، آزادی دمکراتيک يعنی آزادی از قيد و زنجير دیکتاتوری طبقاتی ارتجاع داخلی و امپریالیسم.

در بحث از شکست و یا پیروزی انقلاب بهمن اشاره به يک نکته دیگر نیز سودمند است. گرچه انقلاب بهمن بدلیل فراهم نبودن شرایط عینی و ذهنی به تکامل اجتماعی نرسید، ولی رسوبات بسیار حاصلخیزی ايجاد کرده است، بدین معنی که جامعه ما، متاثر از اتقلاب بهمن، دستخوش تحولات بزرگ سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بسیاری شد که هنوز برغم استبداد سياسی حاکم، مهر آنها را بر آرايش نيروها و بر تحولات کنونی جامعه میتوان ديد. برخی با تاکید بر اهمیت این رسوبات و دگرگونیهای ناشی از انقلاب بهمن در جامعه و پیدایش ساختارهای نو، انقلاب بهمن را انقلابی پیروز ارزیابی میکنند. در این ارتباط و در زمینه بررسی و سنجش اهميت اثر و نقش آن رسوبات بر تحولات جامعه و جايگاه آن در ارزیابی سرنوشت انقلاب، نکات ظریفی نهفته است. نبايد از نظر دور داشت که تحولات اجتماعی با تراکم خود در ابعاد زمانی، اجتماعی و طبقاتی تاثیرات ژرفی را موجب میشوند. از اين منظر، تغيير صرفاً به معنای گذشت زمان نيست بلکه ذاتاً خصلت انباشت دارد و در نتيجه، به تکامل و پيشرفت میانجامد. اما درستی اين مفهوم نمیتواند بمعنای پذيرش واکسینه شدن جامعه در برابر سیر قهقرایی تلقی گردد.

تجربه هشت سال اصلاحات، و خاستگاه سياسی و طبقاتی نيروهای اصلاح طلب، توجه به ارتباط متقابل میان حاکمیت سیاسی و جامعه را نشان میدهد؛ بدين معنا که امکانات و ظرفيتهای موجود در نيروهای درون و پيرامون هيأت حاکمه و يا وابسته به آن را در سمت و سو دادن به حرکتها و خواستهای جامعه نمیتوان ناديده گرفت. حاکميت سياسی و جامعه هر کدام بر دیگری تاثیر گذاشته و از آن تاثیر میپذیرد. بدون ترديد مبارزه طبقاتی موجود در جامعه نیز تاثیرات خود را بر حکومت میگذارد، و بايد برای تشديد هدفمند اين مبارزات کوشيد، اما صرف وجود مبارزه طبقاتی در جامعه و عینیت تغییرات ناشی از تراکم تحولات اجتماعی و درستی این استدلال که جامعه (ایران) هرگز به زمان پیش از انقلاب باز نخواهد گشت، نبايد به اين نتیجه گيری بيانجامد که هیچ انقلابی (سیاسی) تاريخ (منجمله انقلاب بزرگ بهمن) را هيچگاه نمیتوان شکست خورده تلقی نمود.

اما همانطور که پیشتر به آن اشاره شد مسئله دارای بعد دیگری نیز هست: ماهیت حاکمیت سیاسی برآمده از یک انقلاب رهایی بخش ملی در ارتباط با حل تضاد ملی- میهنی با امپریالیسم قرار دارد. هدف اولیه جنبش رهایی بخش ملی (یعنی انقلاب سیاسی رهایی ملی) کسب استقلال سیاسی است. در اين ترديدی نیست که استقلال اقتصادی و وجود شرایط دمکراتيک میتوانند استقلال سیاسی بدست آمده در یک انقلاب رهایی بخش ملی را تضمین کند. اما همانطور که نمونه هند بما می آموزد، سمتگیری سرمایه داری پس از کسب استقلال لزوماً بمعنی شکست انقلاب و یا از دست رفتن استقلال سیاسی نمیباشد.

مشاهده عینی جامعه ایران نشان میدهدکه شرایط کنونی کشور در عرصه های چندی از نظر کيفی قابل مقایسه با دوران محمد رضا شاه نیست. این مهم را با توجه به مقولات کمیت و کیفیت بهتر میتوان درک کرد. هر کیفیتی دارای برخی محتویات و مضامین کمی است که اگر از حدی تجاوز کند نسبت بهم خورده و کیفیت تازه ای بوجود میاید. رژیم شاه از نظر کیفی رژیمی بود وابسته. کمیت شاخصها و مضامین وابستگی در زمینه های گوناگون در آن دوران نیازی به توصیف ندارد. انقلاب بهمن با تغيير کميت ها، يک تغيير کيفی بوجود آورد که هنوز هم باقی است: اخراج مستشاران آمريکايی از ايران؛ ايجاد نيروهای مسلح رها از سلطه مستشاران امپرياليستی؛ خروج ايران از پيمان سنتو و ديگر پيمان های نظامی؛ برچيدن پايگاه ها و ايستگاه های جاسوسی آمريکايی عليه کشورهای همسايه؛ اتخاذ سياست خارجی ناهمسو با سياست های کلی امپرياليسم؛ ملی شدن واقعی صنايع نفت؛ بر هم زدن موازنه قدرت در منطقه به زيان امپرياليسم؛ ضربه بزرگ بر سلطه اقتصادی امپرياليسم آمريکا در حيات اقتصادی کشور از طريق ملی شدن بانکها و موسسات تجاری مالی وابسته، ملی شدن کارخانه ها، ملی کردن بازرگانی خارجی، تصويب قانون اصلاحات ارضی، ارتقاء شناخت و آگاهی ضد- امپرياليستی توده های دهها ميليونی و غيره. کيفيت عدم وابستگی که برآيند اين تغييرات کمی برآمده از انقلاب بهمن، هنوز باقی است. البته دستاوردهای متبلور در اصول چندی از قانون اساسی، منجمله اصل ۴۴، در پی اجرای سياست های تعديل اقتصادی و صدور «حکم حکومتی» طبقات سرمایه داری بزرگ، در معرض خطر جدی قرار دارند و مقابله با اجرای آن سياست ها باید بخشی از مبارزه کنونی به حساب آيد. حتی در عرصه حيات سياسی و اجتماعی، با اينکه در مقايسه با ماههای اول انقلاب و خواستهای بر حق مردم و نيروهای سياسی و اجتماعی عقب نشينیهای بسياری صورت گرفته است، اما در نتيجه مقاومت سر سختانه کارگران، زنان، جوانان و دانشجويان، روشنفکران، گروه های اجتماعی و سياسی، اين تغييرات هنوز به حدی نرسيده اند که بتوان از بازگشت به شرايط سطله ديکتاتوری فردی و وابسته محمد رضا شاه سخن گفت.

با توجه با آنچه که تا به اينجا گفته شد با اين نتيجه گيری مقاله «نامه مردم» که میگويد «رژیم ولايت فقيه... رژيم استبدادی - پلیسی گذشته را این بار در شمایل یک حکومت مذهبی قرون وسطایی باز سازی کرده است.» نمیتوان موافق بود. زیرا گرچه در شکل بين دو رژیم تشابهاتی وجود دارد، اما دو رژیم از نظر کمی و کیفی وجوه افتراق بسیاری دارند و به هيچوجه يکسان نیستند.

آيا اگر رژیم سیاسی کنونی شباهت بیشتری به دمکراسی پارلمانی بورژوايی میداشت آنگاه بايد نتيجيه میگرفتيم که انقلاب بهمن شکست نخورده است؟ پذيرش چنين نظری بمعنای عدم درک مرحله انقلاب است و در عمل تلاش دارد قالب شکل دولت سرمایه داری پيشرفته نوع اروپای غربی را به جامعه ای تحميل کند که بافت اجتماعی و سیر سرمایه داری در آن هيچ شباهتی به جوامع نوع فرانسه و انگلیس و غیره نداشته و ندارد. انگلس میگوید: دمکراسی بورژوایی شکل منطقی و آخرین شکل حکومت بورژوایی است. پر واضح است که شکل گیری چنین دولت بورژوایی (شکل گیری رژیم دمکراسی پارلمانی است و نه هر نوع حکومت سرمایه داری) ارتباط تنگاتنگی با رشد سرمایه داری کلاسيک در باختر داشته و در نتیجه پدیدار شدن الگویی متفاوت در خاور نه تنها غیر عادی نیست بلکه واقعيتی است که ریشه در هستی اجتماعی جوامع مزبور دارد.

پارلمانتاریسم بورژوا- دمکراتيک یکشبه در اروپا پدیدار نگشت. مدل رشد سرمایه داری که بعنوان نمونه کلاسیک در نظر گرفته می شود مبتنی است بر تعمیم رشد تاریخی مشخص کشورهای سرمایه داری غربی مانند بریتانیا و فرانسه. بنابراین، مدل:
(١) سرمایه داری از ژرفای واپسین فاز فئودالیسم سربرون می کند؛
(٢) سپس انقلاب سیاسی بورژوایی پوسته فئودالیسم را درهم می شکند و ساختار سرمایه داری را آزاد می سازد و راه را برای رشد سرمایه داری اولیه – نخستین فاز صورتبندی سرمایه داری – باز می کند. در این فاز سرمایه داری نو پدید بر نظام چند ساختاری که آنرا به ارث برده چیره می گردد و آماده می شود که بسوی فاز دوم یعنی فاز رشد اصلی سرمایه داری و شکل لگام گسیخته سرمایه داری خصوصی پیش رود.
(٣) سپس قانونمندی رشد که ذاتی این شیوه تولید است بگونه ای تغییر ناپذیر کار را به گردآیی، تمرکز و انحصاری کردن می کشاند، و بدینسان گذار به سومین و واپسین فاز صورتبندی بورژوایی- فاز سرمایه داری انحصاری یا میرنده- یعنی امپریالیسم را تدارک می بیند. «طی فاز بلند مدت رشد اولیه سرمایه داری اشکال استبدادی حکومت بورژوایی مثلاً نوع بناپارتیستی بیش از دیگر اشکال مشخصه این دوران بوده است. نوع پارلمانی دولت بورژوایی (در اروپای غربی) پیامد منطقی آن روند طبیعی تاریخی بوده است که در چارچوب صورتبندی میرنده فئودالی زایش و رشد عناصر جامعه مدنی آینده بورژوایی را در برداشت و نیز این پدیده که همین جامعه سپس در شرایط نخستین فاز سرمایه داری و در جریان تحول جامعه واقعی سنتز یافته به جامعه مدنی که از لحاظ ملی همپیوند بود فرارویید، واجد اهمیت است.... در این الگوی کلاسیک سرمایه داری رشد یافته (فاز دوم) میان جامعه مدنی و دولت بورژوایی بعنوان فرآیند آن عملاً هماهنگی نسبی بوجود میآید...»۵ البته، نبايد مانند آنانی که مرحله کنونی انقلاب را بورژوا- دمکراتيک میدانند، از مشاهده درست تاريخی پیشین اين نتيجه را بگيريم که از طريق ليبراليسم اقتصادی، خصوصی سازی بخش دولتی و نفت و شريک کوچک سرمايه مالی جهانی شدن، میتوان دست به مهندسی اجتماعی زد و جامعه مدنی و دمکراسی پارلمانی بورژوايی را در جامعه ايران قلمه زد. به قول زنده ياد احسان طبری «بجای جستجوی اشکال یونانی- رومی بردگی در ایران، بجای یافتن اشکال فرانسوی- آلمانی فئودالیسم در ایران، بجای جستجوی شکل انگلیسی- هلندی رشد سرمایه داری در کشور ما، باید بدنبال یافتن آن اشکالی رفت که در این کشور پدیدشده و با آنکه ازجهت سرشت خود، پدیده های ديگر جوامع بشری را تکرار می کند [فئودالیسم، سرمایه داری..] و از بسیار جهاتِ شکلِ بروز یگانه و ويژه است.»۶

رژیم سیاسی کنونی رژیم فقها نیست

مقاله مورد بحث در ارتباط با نوع رژیم سیاسی حاکم بر کشور میگويد: «ادامه حاکمیت روابط سرمایه داری و نقش کلیدی یی که بورژوازی تجاری و بورژوازی بوروکراتیک رشد یافته در دستگاه عمیقاً فاسد حکومتی رژیم فقها در تعیین روابط اقتصادی - اجتماعی کشور دارد نیز نشانگر این واقعیت است که انقلاب بهمن نتوانست به یک انقلاب اجتماعی فرا روید... و جانشین کردن رژیم سرنگون شده شاه با حکومت استبدادی قرون وسطایی، متکی بر حاکمیت مطلق و بی چون چرای روحانیون، فاجعه یی عظیم بود که ثمرات مخرب آن تا به امروز دست به گریبان میهن ماست...». تنها راهی که برای آشتی اين نظرات با مارکسيسم وجود دارد اين است که بپذیریم روحانيون ايران همگی فقيه، بورژوا (تجاری يا بوروکراتيک)، مستبد قرون وسطايی هستند و دستگاه حکومتی هم بدون چون و چرا حاکميت (طبقه، کاست يا گروه) روحانيون فقيه سرمايه دار را در شرايط ادامه حاکميت روابط سرمايه داری اعمال میکند! محتوای مارکسيستی مفاهيم روابط توليد سرمايه داری، طبقه، حاکميت، دولت و حکومت، ماشين يا دستگاه دولتی، و رژيم امکان هيچ آشتی و همسويی نظری بين مارکسيسم و عبارات فوق را بدست نمیدهند.

طبقه اجتماعی

مارکس در جلد سوم «سرمايه» میگويد آنچه طبقه را شکل می دهد«هميشه رابطه بلافصل مالکان شرايط توليدی با توليد کنندگان بلافصل است.» اين رابطه در نقطه توليد موجب بروز تضاد می شود و افراد بالاجبار به چيزی بزرگتر از خودشات تبديل می شوند. او در «ايدئولوژی آلمانی» میگويد افراد فقط «تا آنجا که يک مبارزه مشترک عليه يک طبقه ديگر را پيش میبرند» يک طبقه را تشکيل می دهند. اين رابطه همچنين فرهنگهای طبقاتی متمايزی را بوجود می آورد. مارکس در «هجدهم برومر لويی بناپارت» می گويد اين شرايط طبقاتی بالاجبار شيوه زندگی، منافع و فرهنگ يک طبقه را از «شيوه زندگی، منافع و فرهنگ طبقات ديگر جدا می کند.» مارکس در «ايدئولوژی آلمانی» میگويد بعد از بوجود آمدن اين رابطه و شکل گيری منافع متضاد، طبقه به نوبه خود به يک هستی مستقل از افراد تشکيل دهنده آن، دست میيابد. در نتيجه، افراد عضو طبقه شرايط هستی خود را از پيش تعيين شده میيابند، و جايگاه آنها در رشد شخصی شان را طبقه ای که به آن تعلق دارند، تعيين میکند. مارکس اين حکم عام را مشروط کرده و میگويد عوامل ديگری نيز بر طبقه و نقشی که طبقه برای افراد تعيين میکند، تاثير میگذارند. مارکس در جلد سوم «سرمايه» میگويد « بعلت شرايط تجربی گوناگون، محيط طبيعی، روابط نژادی، تاثيرات تاريخی خارجی و غيره بيشمار، طبقه میتواند تنوع و درجات ظاهری بيشمار ی را نشان دهد.» بعبارت ديگر، عوامل غيرطبقاتی مانند جنسيت، مليت، توانايی، مذهب می توانند بر طبقه، چگونگی عملکرد آن، و بر شيوه زندگی اعضای طبقه تاثير بگذارد. در اينجا تاکيد مارکس براين نيست که طبقه اين عوامل غير طبقاتی را تعيين میکند. برعکس، او استدلال میکند که اين عوامل غيرطبقاتی بر چگونه «به نظر آمدن» طبقه تاثير می گذارند. منظور مارکس اين نيست که اين عوامل غيرطبقاتی ظاهر واقعی طبقه را مخدوش کرده يا در هاله ای از ابهام پنهان میکنند. او میگويد عوامل غير اقتصادی مشخصی موجب آن میشوند که طبقه در شرايط مشخص تاريخی به طرق مختلف عمل کند.

امکان اينکه طبقه تحت تاثير عوامل غيراقتصادی بتواند به درجات و انواع بيشماری خود را نشان دهد را بوضوح در تاريخ چهار دهه اخير کشومان میتوان مشاهده نمود. شکل و ظاهر سرمايه داری تجاری و سرمايه داری بوروکراتيک در دوره بعد از انقلاب بهمن، با شکل و ظاهر سرمايه داری تجاری و بوروکراتيک حاکم بر کشور در دوره قبل از انقلاب بهمن بسيار متفاوت است، اما اين تفاوت در شکل نبايد موجب گرفتار آمدن تحليلگر در مباحث روبنايی و عمده قلمداد کردن اين عوامل بشود.

تعريف حاکميِت

قدرت حاکمۀ اجتماعی (قدرت سياسی) يا حاکميت با پيدايش مالکيت خصوصی، انشعاب جامعه به طبقات و تشکيل دولت به وجود آمده است. در جامعه طبقاتی، قدرت سياسی، از طريق نهادی به نام دولت state اعمال می‌شود. افراد و نيروها در ارتباط با پايگاه طبقاتی و جايگاه و نقششان در دولت و هيأت حاکمه، می‌توانند در اِعمال قدرت سياسی سهم و نقش داشته باشند. حاکميت، جا، مکان يا يک نهاد نيست که به دلخواه بتوان به آن وارد يا از آن خارج شد. حاکميت مجموعه‌ای از افراد نيست – که بتوان به دلخواه و از طريق جابجايی‌های مقطعی، ماهيت و ترکيب آن را تغيير داد.

دولت و حکومت

در زبان فارسی دو واژه دولت و حکومت اغلب به صورت مترادف به کار برده می‌شود. در ترجمۀ کلاسيک‌های مارکسيسم- لنينسيم و نوشته‌های علمی و فرهنگی حزب تودۀ ايران، اغلب واژه دولت برابر مفهوم state به کار برده شده است. مواردی هم وجود دارد که واژه حکومت معادل مفهوم state قرار گرفته است. به عنوان نمونه، زنده ياد تقی ارانی ايدۀ اساسی مارکسيسم در بارۀ دولت را چنين بيان کرده است: «يک طبقه که مقتدر است تشکيلاتی به اسم حکومت می‌دهد که اقتدار و تسلط خود را مسجل کند، يعنی قدرتی که با تمام اجتماع التيام داشت، از اجتماع خارج و اسلحه‌ای در دست عده مخصوصی می‌شود و به اسم حکومت استقلال پيدا می‌کند که ظاهراً غير از طبقات موجود در جامعه ولی در حقيقت نماينده يک طبقه از جامعه است.»٧

ماشين دولتی يا «دستگاه حکومتی»

در فارسی روزمره واژه دولت برابر کلمۀ government هم که به دستگاه اداری و مديريت اجرايی حکومت اشاره دارد، به کار گرفته می‌شود. سوسياليسم علمی، بين دولت و قدرت حاکمۀ اجتماعی آن از يک‌سو، و ماشين دولتی يا دستگاه اداری از سوی ديگر تمايز قايل می‌شود. به عبارت ديگر، حضور يک طبقه يا نمايندگان آن در بخش‌های قانون‌گذاری ، اجرايی و اداری ماشين دولتی لزوماً به معنای شرکت آن طبقه در قدرت سياسی دولت نيست. در نتيجه از ديدگاه مارکسيستی مسأله تعيين‌کننده اين نيست که کدام طبقه يا طبقات در ماشين دولتی حضور دارند. مسأله اين است که اين ماشين دولتی منافع کدام طبقه يا طبقات اجتماعی را نمايندگی می‌کند.

«دولت از نظر ماهيت خود، ابزار حفظ حاکميت يک طبقه بر طبقه ديگر است. حتا دولت پرولتاريايی مشمول اين تعريف عام می‌شود، البته با اين فرق اساسی که دولت پرولتاريايی ابزار حفظ حاکميت اکثريت زحمتکش بر اقليت استثمارگر و دولت غيرپرولتاريايی ابزار حفظ حاکميت اقليت استثمارگر بر اکثريت استثمار شونده. نوع دولت، بيان کننده محتوا و ماهيت طبقاتی دولت است و با فرماسيون‌های اقتصادی- اجتماعی جامعه تطبيق می‌کند، مانند: دولت برده‌داری، دولت فئودالی، دولت بورژوايی و دولت پرولتاريايی. شکل دولت شيوه اِعمال قدرت سياسی طبقه حاکم است، مانند: سلطنت استبدادی، سلطنت مشروطه، ديکتاتوری فاشيستی، جمهوری پارلمانی بورژوايی، جمهوری ملی و دمکراتيک و جمهوری شوروی.»۸

رژيم سیاسی

رژيم بيانگر شکل مشخص اعمال قدرت سياسی(حاکميت) طبقات حاکم است. بعنوان مثال رژيم ديکتاتوری نظامی، رژيم دمکراسی پارلمانی، رژيم آپارتايد و رژيم ولايت فقيه. همانطور که رژيم ديکتاتوری به معنی حاکميت نظاميان، رژيم دمکراسی پارلمانی بمعنی حاکميت «دمکرات» ها و «پارلمانتاريست» ها و رژيم آپارتايد بمعنی حاکمت « سفيد پوست ها» نيست، رژيم ولايت فقيه را نمیتوان حاکميت «فقها» و يا «روحانيون» دانست، چه برسد به «حاکميت مطلق و بی چون و چرای روحانيون.»

کاربرد ليبرالی مفهوم مارکسيستی بناپارتیسم

مقاله «نامه مردم» ارزیابی جدیدی از نوع حکومت ایران بدست داده است که از انطباق خلاق آموزشهای تئوريک و نظری سوسياليسم علمی، و واقعيات طبقاتی- سياسی جامعه ايران بدور است: «انقلاب بهمن ۱٣۵٧، همچون انقلاب بزرگ بورژوایی فرانسه سرگذشت حرکتی عظیم و تاریخی بود که به خاطر خیانت آشکار رهبران انقلاب به باز تولید “بناپارتیسم” و بازگشت دیکتاتوری منجر گردید». بررسی جامع اين بند از مقاله از حوصله اين نوشته خارج است. در اينجا اجمالاً به چند نکته اشاره میشود.

مقایسه سرگذشت انقلاب بزرگ بورژوایی فرانسه با سرگذشت انقلاب بهمن مقایسه نامناسبی است. زیرا که همانطور که پیشتر گفته شد ایران يک مدل کاملاً متفاوت رشد سرمایه داری را در شرایط پیرامونی تجربه میکند و درک این تفاوتها، کلید درک مارکسيستی از تحولات گذشته و حال و گمانه زنی پیرامون تحولات آتی است. رشد غیر کلاسیک سرمایه داری در ایران که تحت تاثير سیاستهاي امپریالیستي و ناهنجاریهای ناشی از آنها صورت گرفته، باعث شده است که رشد اجتماعی در ایران روندی کاملاً متفاوت با آنچه در اروپا گذشت را طی کند. این روند به شکل گیري جامعه ايی با سرشت مرکب و ساختارهای گوناگون انجامیده است که اجزای عمده آن عبارتند از: ساختارهاي استعماری ناشی از سرمایه داری برونزاد و یا کژدیسگی رشد سرمایه داری تحت تاثیر سلطه مستقیم و غیر مستقیم استعماری- امپریالیستی؛ ساختار سرمایه داری بومی (ملی) و ساختار های کهن و کم و بیش دست نخورده ماقبل سرمایه داری؛ و عدم رشد کمی و کیفی طبقه کارگر. با این شناخت و با در نظر گرفتن تضادهای عینی جامعه است که مرحله کنونی، انقلاب ملی- دمکراتيک تعيين شده است.

کاربرد ليبرالی مفهوم «بناپارتيسم» و مقايسه سرنوشت انقلاب بهمن با انقلاب بورژوايی فرانسه در عمل میتواند بمعنی فاصله گرفتن از برنامه و ارزيابی رسمی حزب تودۀ ايران از مرحله انقلاب بهمن (و مرحله کنونی انقلاب) يعنی مرحله انقلاب ملی- دمکراتيک، و به کار گرفتن ادبيات نيروهای غير مارکسیست- لنینیست باشد که مرحله کنونی انقلاب ايران را بورژوا-دمکراتيک میدانند. به نظر میرسد کاربرد «بناپارتيسم» بیشتر تحت تاثير جوی است که تبليغات ليبرالی به وجود آورده اند، وگر نه محتوای مارکسيستی اين مفهوم چيز ديگری است. انگلس در باره بناپارتيسم چنين میگوید: «از آنجا که انگيزه پيدايش دولت لزوم لگام زدن بر تقابل طبقات بوده؛ از آنجا که در عين حال خود دولت ضمن تصادم اين طبقات بوجود آمده است، لذا بر وفق قاعده کلى، اين دولت، دولت طبقه‌اى است که از همه نيرومندتر بوده و داراى سلطه اقتصادى است و به يارى دولت، داراى سلطه سياسى نيز ميشود و بدين طريق وسائل نوينى براى سرکوب و استثمار طبقه ستمکش بدست ميآورد... نه تنها دولت ايام باستان و دوران فئودال ارگان استثمار بردگان و سرفها بود، بلکه "دولت انتخابى" کنونى هم آلت استثمار کار مزدى از طرف سرمايه‌دار است. ولى استثنائاً دوره‌هايى پيش ميآيد که در آن، طبقات متخاصم به آنچنان توازنى از حيث نيرو ميرسند که قدرت حاکمه دولتى موقتاً نسبت به هر دو طبقه يک نوع استقلالى بدست ميآورد و ظاهراً ميانجى آنان بنظر ميرسد... از اين قبيل است سلطنت مطلقه سده‌هاى ١٧ و ۱۸، بناپارتيسم امپراتورى اول و دوم فرانسه، بيسمارک در آلمان.» لنين پس از نقل اين بخش از نظر انگلس در کتاب «دولت و انقلاب» می افزايد:« از خود اضافه میکنيم: از اين قبيل است دولت کرنسکى در روسيه جمهورى پس از آغاز تعقيب پرولتارياى انقلابى و در لحظه‌اى که شوراها به برکت رهبرى دمکراتهاى خرده بورژوا، ديگر ناتوان شده‌اند و بورژوازى هم هنوز به اندازه کافى نيرومند نيست تا صاف و ساده آنها را پراکنده سازد.»٩

در بررسی محتوای شکل بناپارتیستی حکومتها، باید درک کرد که تحول دولت در کشورهای مختلف خاور ژرفایی کاملاً متفاوت دارد؛ اين تحول، طبقات گوناگونی که در بافت اجتماعی متفاوتی حضور دارند را در بر میگیرد؛ و به اشکال مختلف ظاهر می شود. طیف این اشکال نیز گسترده است: «از نوعی محدودیت در نظام پارلمانی بعاریت گرفته از خارج تا جایگزینی آن با رژیمهای استبدادی (بناپارتیستی و غیره). اما در هر صورت مسئله اینست که دولت هر چند در مقوله دولت مدرن بورژوایی باشد، اما در واقع سرشتی سنتز یافته است. این نکته بویژه حائز اهمیت است، چرا که هر سنتزی نمیتواند برای تشکیل دولت مدرن و جامعه مدنی مدرن مناسب باشد. در چنین دولتی هر گاه ساختارهای کهن سنتی در سنتز چیرگی داشته باشند دولت را خطر بازگشت بسوی گذشته تاریخی تهدید میکند و هر گاه چیرگی با نمایندگان سنتز استعماری باشد د ر جامعه ملی گرایش در جهت حفظ استعمار سنتی روی میدهد. پس دولتی با ساختار سنتز یافته از این نوع طبیعتاً نمیتواند یک دولت بورژوایی مدرن تلقی شود.»١٠

از نقطه نظر تغییرات در پارلمانتاریسم، به دو گروه از کشورهای خاور میتوان اشاره نمود:
نخست، کشورهایی که درآنها چند پارچگی طبقه بورژوازی و چیرگی عمومی خرده بورژوازی امر سازش سیاسی میان طبقات حاکم را ناممکن میسازد. پیامد اين روند، همانا استقرار اشکال حکومتی بناپارتیستی یا نوبناپارتیستی است. کشورهای این گروه زمانی به نخستین مراحل رشد سرمایه داری اولیه رسیدند که یا استقلال سیاسی خود را بدست آورده و یا در مرحله نخستین انقلابهای بورژوایی بودند مانند تایلند و ترکیه و پاکستان و بنگلادش و اندونزی و فیلیپین. در این کشورها دیکتاتوری نظامی-بوروکراتیک یا غيرنظامی- بوروکراتیک از نوع نئوبناپارتیستی شاخص است. در این کشورها پس از مدت کوتاهی دمکراسی بازی، دیکتاتوری های اقتدارگرا یا دمکراسی های نظارت شده (خواه تحت نظارت مصتقيم ارتش و یا با پشتیبانی آن) برقرارشد.

از نظر سیاسی این مدل، هم نیروهای اجتماعی مدرن (طیف کاملی از نیروهای سیاسی غیرمذهبی هوادار دمکراسی پارلمانی، از دمکراسی ملی شهری گرفته تا جناح راست دمکراسی خرده بورژوایی) و هم سنت گرایان (از قشریها ی افراطی گرفته تا محافل میانه رو لیبرال و محافظه کار مذهبی) را از قدرت دور نگه می دارد. برقراری دمکراسی نظارت شده معمولاً با قرار دادن غرب گرایان دربرابر راست گرایان و استفاده یکی برای کوبیدن دیگری همراه است. از نظر ابدئولوژیک محافل حاکم این گروه کشورها تظاهر می کنند که گویا به يک ایدئولوژی سنتی چون اسلام و بودیسم و یا کاتولیسیسم وفادارند. ویژه گی اصلی این رژیم ها، همانا ناسیونالیسم میانه روی است که میتواند بخشهایی از اهالی را (بویژه در شهرها) که اساساً میخواهند در مدرن ساختن بورژوایی مشارکت ورزند، را برای حمایت از رژیم بسیج کند. در عین حال، احساس میشود که این نوع ناسیونالیسم قدرتهای اصلی امپریالیستی را به خشم نمیاورد و درشرکت ها ی فراملیتی و سایر سرمایه گذاران بالقوه نیز سوء ظنی برنمی انگیزد.

دوم، کشورهایی که در آنها استحکام هسته طبقه بورژوازی و درجه رشد بورژوا شدن سایر طبقات استثمارگر به حد کافی قوی بود. این حالت به بخشهای اصلی طبقات حاکم امکان داد تا برای تامین نوعی سازش سیاسی (هر چند نه خیلی استوار) به فرمولی دست یابند و از این طریق شکل عاريتی پارلمانتاریسم را- هر چند با وارد کردن پاره ای تغییرات مهم در جهت افزایش حضور خطوط سنتی استبدادی- حفظ نمايند؛ مانند هند، سریلانکا، مالزیا، سنگاپور و لبنان، که رژیم های پارلمانی صوری، استبداد پارلمانی یا پارلمانتاریسم خودکامه و یا هدایت شده دارند. چگونگی اين رژيم های پارلمانی از این قرار است که معمولاً فقط بر جنبه های صوری قانون اساسی آنها و فعالیتهای سیاسی در راه و روش زندگی سیاسی- مانند انتخابات، نشستها و اجرای و ظایف پارلمانی – مبتنی است. در حالیکه بسیاری از جنبه های روند واقعی سیاسی و عملکرد واقعی ماشین دولتی یا در پس پرده قرار دارد و یا بی اهمیت وانمود می شود.

این دو نوع نهاد دولت یکسان نیستند و تفاوت میان آنها به تفاوتی شباهت دارد که در نخستین فاز رشد سرمایه داری میان سلطنت مشروطه خودکامه و پارلمان الیگارشی در بریتانیا از یکسوی و دیکتاتوری بناپارتیستی در فرانسه ازسوی دیگر وجود داشت (تفاوتی که مارکس و انگلس آن را در نظر می گرفتند). یعنی در آن دسته از کشورهای خاور که پارلمانتاریسم خودکامه حاکم است، سازش میان نمایندگان سیاسی طبقات حاکم برقرار است؛ در حالیکه در کشورهایی که رژیم بناپارتیستی یا نئوبناپارتیستی بر آنها حاکم است، سازش بگونه ای غیر مستقیم یا قهری است. ساختار سیاسی حکومت ایران، در شرايط کنونی و با توجه به تجربه ۸ سال اصلاحات را، میتوان چیزی میان دو الگوی حکومت شبه بناپارتیستی، و پارلمانتاریسم خودکامه دانست.۱۱

در بحث شکل گیری بناپارتیسم یا نئوبناپارتیسم در ایران، نکته دیگری که نبايد از نظر دور داشت، نقشی است که بورژوازی تجاری و بوروکراتیک بعنوان پایگاه اجتماعی و نیروی فعال انحطاط «ترمیدوری» انقلابهای رهایی ملی و رژیمهای برآمده از آن ايفا کرده اند. تجربيات تاريخی نشان میدهد که نیروهای وابسته به اين طبقات، بویژه بورژوازی بوروکراتیک، همراه با امپریالیسم نیروی عمده سمت گيری ضد انقلابی و وابستگی دو باره بوده اند. بر این اساس و با توجه به آنچه که پیرامون ویژگی های عمومی بناپارتیسم در کشورهای در حال توسعه گفته شد، به جرات میتوان نتيجه گرفت که ظهور بناپارتیسم واقعی در ایران، غلبه خط اعتدال سایرس ونس خواهد بود که پرويز مشرف نسخه پاکستانی آن را «اعتدال روشن‌بین» ناميده است.۱۲ مقايسه اصول کلی «اعتدال » ژنرال مشرف با اصول کلی «جبهه اعتدال» هاشمی رفسنجانی و شرکاء نشان میدهد که در صورت ظهور بناپارتيسم در جمهوری اسلامی، هسته مرکزی آن را، يکی از نمايندگان روحانی يا نظامی «جبهه اعتدال» تشکيل خواهد داد.

همانطور که پیشتر گفته شد امپریالیسم برای حفظ منافع خود از هر ساختاری، منجمله ساختارهای حکومتی سنتی استفاده می کند. برخی تحليلها، فعالیت حجتیه و برخی دیگر از بنیادگرایان را در این راستا و فقط در جهت تحکیم مواضع سیاسی بورژوازی تجاری بزرگ ارزیابی میکنند، و ایده «حکومت اسلامی» در برابر «جمهوریت» را مصداق چنین روندی ميدانند. واقعيات از اين تز حمايت نمیکند. مؤتلفه دیگر خود را ذوب در ولایت نمیخواند و همانند زمان آیت الله خمینی ولایت پذیری آن بدون شرط و شروط نیست. بعلاوه، تجربه کشور عراق و فلسطین نشان می دهد که رویکرد «دولت امروزین» با انتخابات آزاد (و نه آزادی انتخابات)، برای امپریالیسم بویژه برای امپرياليسم اروپا سودمند تر و قابل قبول تر است.

بنظر میرسد که پس از شکست مفتضحانه ناطق نوری در هفتمين دور انتخابات رياست جمهوری، آمريکا و جامعه اروپا برای برقراری هژمونی مورد نظر خود، اميد و اعتماد چندانی به جناح بوژوازی تجاری ندارند. البته برخی محافل غربی برآنند که بورژوازی بوروکرات نیز از چنین توانایی برخوردار نیست و از این منظر طرح مداخله نظامی در ايران را پیشنهاد میکنند (برنامه گروههای بنيادگرايان مسيحی- صهیونیستی). موضع گیریهای امپریالیستها در قبال تحولات کشور از پیش از برگزاری انتخابات نهمين رياست جمهوری تا کنون، و همچنین سرنوشت جمهوری اسلامی پاکستان از زمان ضياءالحق تا حال حاضر، اردن هاشمی، مصر و غيره، تزی را که میگويد بورژوازی تجاری (به اصطلاح راست سنتی) يعنی «حکومت اسلامی» و بورژوازی بوروکراتيک (به اصطلاح راست مدرن) يعنی «جمهوریت» متزلزل میکند. علاوه بر اين، تاريخچه مانورهای هاشمی رفسنجانی بين گروه های راست افراطی و گروههای به اصطلاح چپ از مجلس دوم تا کنون، حذف گروه اخير از مجلس چهارم و خانه نشين کردن آن از جانب رفسنجانی- شورای نگهبان، مانورهای او بين دو جناح اصلی ديگر در هشت سال «اصلاحات» و... جملگی بر غير واقعی يا حداقل ثابت و دائمی نبودن آن تقسيم بندی دلالت دارند.

بر خلاف تصور ليبرالی و عاميانه رايج، شاخص اصلی بناپارتیسم، نه نظامی بودن فرمانفرما، بلکه نقش آن در روند مبارزه طبقاتی جاری در چارچوب مرحله مشخص انقلاب است. گر چه خیز بناپارتیستی هاشمی رفسنجانی در انتخابات دور نهم رياست جمهوری به سرانجام نرسید، اما فعاليتهای علنی و فراقانونی گروه وی برای تسخیر قدرت و انجام «معامله بزرگ» را نمیتوان ناديده گرفت. مانور هاشمی میان اقشار مرفه و مدرن شهری، بورژوازی بوروکراتیک و تجاری، بخشهایی از نیروهای مسلح و همچنین ساختارهای سنتی جامعه بويژه حوزه علميه قم، دقیقاً یادآور عملکرد شکل سیاسی بناپارتیسم است که در شرايط کنونی کشور، با محتوای آن (خط اعتدال، تسلط سرمایه بزرگ و پذیرش هژمونی امپریالیسم) نیز منطبق است. «فیگارو» روزنامه راستگرای فرانسوی در ٣٠ ژوئن ۲٠٠۵ نوشت: «بدبختانه "برومر" رفسنجانی شکست خورد» و ادامه داد که «رفسنجانی ميتواند یک ضد- کودتای بناپارتیستی سازمان داده، روستاییان افراطی و تئوکراتها را خلع سلاح کند.»١٣ عملکرد وی و لایه های فوقانی بورژوازی تجاری تا کنون، درستی این ارزیابی را ثابت میکند. در نتیجه هنوز با بناپارتیسم به مفهوم کلاسیک مارکسيستی آن روبرو نيستيم. البته، چگونگی بروز تضادهای داخلی هيأت حاکمه، مقاومت و واکنش طبقات و اقشار مردمی در برابر آنها، و ماهيت و درجه فشار و تطمیع امپریالیستی ميتوانند ظهور اشکال دیگری را محتمل نمايند.

کاربرد ليبرالی بناپارتيسم و اين نظر که ديکتاتوری فردی محمد رضا شاهی در جمهوری اسلامی «بازتوليد» شده است، خلاف ارزيابیهای علمی حزب تودۀ ايران از ماهيت رژيم سرنگون شده است (نويسنده مقاله مورد بحث، در عمل با صدور اين حکم همه ارزيابیهای علمی و طبقاتی حزب تودۀ ايران از رژيم پيشين را کنار میگذارد)، و مغاير واقعيات مربوط به ماهيت قدرت سياسی در جمهوری اسلامی می باشد.

قوای مقننه، مجريه و قضاييه، نهاد رهبری يا شورای رهبری، مجمع تشخيص مصلحت نظام، شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری؛ و حضور نسبی نمايندگان جناح‌های مختلف طبقات حاکم در هر يک اين کانون‌ها، ساختاری همانند يک شرکت سهامی به حکومت داده است که دو جناح بورژوازی بورژوازی بزرگ تجاری و بورژوازی بوروکراتيک سهام‌داران عمده آن هستند. درگيری‌های جناحی، نوسانات سياسی، موضع‌گيری‌های متناقض، منافع متضاد جناح‌ها، اتحادهای موضعی بين جناح‌های مختلف و سيال بودن مواضع جناح‌های عمده نسبت به يکديگر و نسبت به مسايل اساسی داخلی و خارجی، نمودار اين ويژگی قدرت سياسی در جمهوری اسلامی است.

رژيم محمدرضا پهلوی يک ديکتاتوری فردی بود. شاه خود، سرکرده طبقه کوچک سرمايه‌داران کمپرادور و زمينداران بزرگ بود. تمامی قدرت در دست او متمرکز بود و او به هيچ نهاد ديگری از نوع مجلس خبرگان و مجمع تشخيص مصلحت (حتا به طور غيرمستقيم و تشريفاتی هم) پاسخگو نبود. «محمدرضا شاه تمام قوای مقننه، اجراييه و قضاييه را در دست خود متمرکز کرده و از تمام اين قدرت به شيوه استبدادی برای حفظ رژيم ضد- ملی و ضد- دمکراتيک خود استفاده می‌کند.»١۴

از ويژگیهای برجسته رژيم شاه، در همبافتگی سلطنت با شخص وی و خاندان او بود و همانطور که انتظار می‌رفت و تاريخ نشان داد، هرگونه تغيير جدی در آن رژيم می‌توانست موجب سرنگونی نه فقط سلطنت شخص شاه، بلکه از ميان رفتن کل سلطنت شود. با توجه به واقعيات عينی، مشکل بتوان چنين ويژگی را برای رژيم کنونی در نظر گرفت. مانورهای رفسنجانی و برخی ديگر از روحانيون حکومتی در انتخابات مجلس، رياست جمهوری، و مجلس خبرگان نشانگر امکان واقعی تداوم رژيم ولايت فقيه بدون رهبر فعلی و يا به شکل شورای رهبری است.

خصلت ملی و دمکراتيک مرحله کنونی انقلاب و اهمیت آن در بسیج نیرو و مبارزه

مقاله «نامه مردم» پس از يادآور شدن خطر امپرياليسم بعنوان نتيجه گيری از بحث خود می گويد: «ایران ٢۸ سال پس از انقلاب بهمن ۵٧، بیش از پیش نیازمند یک حرکت وسیع و سازمان یافته نیروهای اجتماعی و سیاسی برای طرد استبداد و رهایی کشور از خطرات کنونی است. تحولات سال های اخیر در کشورهای همسایه ایران، از جمله در عراق و افغانستان نشانگر این واقعیت است که چگونه سیاست های دیکتاتور ها و حکومت های ضد مردمی می تواند پای اشغالگران را به کشور باز کند و فاجعه بیافریند و ثمرات آن باعث کشتار عظیم مردم بی گناه و تخریب کامل کشور باشد».

اين نتيجه گيری، متناسب با تحليل حاکم بر مقاله است، تحليلی که تمايز و تفاوت بين مفهوم شکل و ماهيت قدرت سياسی را ناديده میگيرد و به تبع آن، شکل اعمال قدرت سياسی را با ماهيت قدرت سياسی يکی میداند. تحليلی که طرد استبداد را جايگزين طرد سلطه سرمايه بزرگ نموده است، تحليلی که بطور مکانيکی به دو خصلت ملی و دمکراتيک مرحله کنونی انقلاب نگریسته و به ديالکتيک بين آن دو توجه ندارد.

واقعيت را نمیتوان انکار کرد، در مقابل مردم و جنبش مردمی، در همه عرصه های مطالبات و خواست های آنها، در عمل حاکمیت سرمایه بزرگ ايستاده است، حاکميت طبقاتی که شکل اعمال قدرت سیاسی آن، استبداد مذهبی است. در اين شرايط عينی، محور اصلی مبارزه بايد مبارزه با خصلت دیکتاتوری حاکميت طبقات حاکم باشد نه زير ضربه گرفتن شکل اعمال آن. زيرا تجربه تاريخی نشان داده است که طبقات حاکم، در جهت حفظ منافع خود از آنچنان انعطاف پذيری و «واقع گرايی» برخوردارند که در اکثر موارد آماده قربانی کردن يک فرد يا يک شکل و استفاده از يک فرد يا يک شکل «مقبول تر» هستند. از طرف ديگر، تهاجم امپرياليستی در جهان و در منطقه ضرورت تاکيد بر عنصر ملی در مرحله کنونی را بیش از پیش افزایش داده است، خطر اين تهاجم بحدی است که میتواند در مرحله ای تضاد مردم با امپرياليسم را به تضاد عمده و حاد تبدیل نمايد. این ارزيابی بر این درک قرار دارد که گرچه در شرایط پس از کسب استقلال سیاسی تضاد خلق با امپریالیسم بنحو فزاینده ای خود را در تضاد های طبقاتی- اجتماعی نشان ميدهد، اما مساله رهایی ملی همچنان محور تضادها و مخاصمات اجتماعی باقی ميماند.

واقعيات دو تجربه افغانستان و عراق از پايه با آنچه که مقاله «نامه مردم» میگويد، فرق دارد. افغانستان در زمان حمله آمريکا تحت کنترل طالبان قرار داشت. طالبان محصول همکاری مشترک سيا و دستگاه جاسوسی- اطلاعاتی پاکستان بود. تا مقطع حمله آمريکا به افغانستان تنها سه کشور پاکستان، عربستان سعودی و امارات متحده حکومت افغانستان را برسميت می شناختند. دولت آمريکا در ارتباط نزديک با نمايندگان طالبان بود و حتی مذاکراتی برای اعطای يک وام 50 ميليون دلاری به طالبان در جريان بود. حمله آمريکا ارتباطی به ماهيت طالبان و دمکرات يا مستبد بودن آن نداشت، بلکه به اين علت بود که طالبان از وظائفی که آمريکا و متحدانش برای آن در نظر گرفته بودند فراتر رفت و اسلحه و آموخته های خود از مستشاران آمريکايی و پاکستانی را در جهت ديگری بغير از آنچه برای آن در نظر گرفته شده بود، بکار بست.

آموزه جديد «نامه مردم» از تجربه عراق، که با آموزه های جنبش کمونيستی و کارگری و با واقعيات همخوان نيست در حقیقت بازتاب تحليل سه سال پيش آن از تحولات عراق است. مقاله «"انتقال قدرت" و بحثی درباره سمت و سوی تحولات در عراق» منتشره در «نامه مردم» شماره ۶٩٠ ، آموزه زير از تجربه عراق را برجسته می کرد:«در هفته گذشته به موازات تحليل گرانی که اصرار مي ورزند که عملاً در دوره پس از ۸ تيرماه و اين رخداد مهم هيچ تغييري در شرايط اشغال و معادله قدرت در عراق صورت نگرفته، بودند کسانی که از هم اکنون اشغال را پايان يافته و تدارک جشن اعاده استقلال عراق را در مراحل پايانی خود ارزيابی می کردند. واقعيت اين است که هر دوی اين موضع گيری به دليل پايه نداشتن در واقعيات مبارزه جاری در عراق و در نظر نگرفتن نقش با اهميت و فعال توده ها و نيروهای سياسی عراق از يکسو و ارزيابی عينی از امکانات و محدوديت های امپرياليسم از سوی ديگر، از ضعف های جدی برخوردارند. نگرش به تحولات عراق در ابتدای قرن ۲۱ ميلادی را نمی توان از دريچه بينش سال های بين دو جنگ جهانی که استعمارگران به دلخواه خود نقشه های جغرافيای سياسی منطقه را ترسيم می کردند و يا ديد سال های ٧٠ ميلادی و اوج مبارزات ضد استعماری انجام داد. تحولات مهم سياسی دو دهه گذشته و تغييرات پايه يی که در تناسب قوای بين المللی پديد آمده است مهر خود را بر تحولات خاورميانه بر جای گذاشته است. رشد مبارزات خلاق و وسيع ده ها ميليونی در سراسر جهان بر ضد امپرياليسم و طرح ها و توطئه های آن ضرورت توجه همه جانبه به برخی عوامل تعيين کننده در مبارزات کنونی توده ها در کشورهای مختلف و از جمله باور به نيروی توده ها و نمايندگان سياسی آنان را مطرح می کند. در حالی که نمی توان قدرت ويرانگر امپرياليسم را در تحليل تحولات در نظر نگرفت، نمی توان به پويايی تفکر و امکانات خلق ها و نيروهای سياسی واقعی و پيشروی آنان حتی در شرايطی مانند عراق اتکاء نکرد. واقعيت اينست که مبارزه انقلابی و تحول گرانه در ابتدای هزاره سوم بسيار پيچيده و دشوارتر از دهه های ۶٠ و ٧٠ و ۸٠ قرن گذشته ميلادی است. در چنين دوره ای بايد از شعار های بی محتوا و «آتشين» که پايه در ارزيابی عيني از تناسب قوا و درجه آمادگی توده ها ندارد، پرهيز کرد. ضروری است که بر پايه برخوردی واقع گرا در قبال تحولات موضع گيری هايی را اتخاذ کردکه مطمئناً مهر شرايط مشخص دوره تاريخی کنونی را بر خود دارد. فقط چنين مبارزانی مي توانند بر گردش سريع و پيچيده تاريخ مهر خود را بزنند و خود را به مثابه سازندگان تاريخ، عرضه کنند...»۱۵

بزرگترين آموزۀ تجربه عراق ضرورت شناخت علمی از ویژگیهای مرحله انقلاب ملی و دمکراتيک و وظائف آن است. اگر بخواهيم سرنوشت انقلاب ملی- دمکراتيک عراق را از انقلاب ضد- امپرياليستی ضد- سلطنتی ١۴ ژوئيه ۱٩۵۸ تا اشغال آن از طرف آمريکا و انگليس در ۲٠ مارس ۲٠٠٣، از منظر پيروزی يا شکست يک انقلاب ملی و دمکراتيک بررسی کنيم، بدون ترديد برقراری ديکتاتوری صدام از اواسط دهه 1970، يک عقب نشينی بزرگ در عرصه وظائف دمکراتيک انقلاب عراق بود، اما شکست نهايی آن انقلاب (و در دستور کار قرارگرفتن رهايی ملی) با اشغال امپرياليستی رخ داد.

از سوی ديگر، نگرش حاکم بر مقاله «نامه مردم»، اين واقعيت را کنار میگذارد که اين مرحله از تهاجم امپرياليستی زير پوشش مبارزه با ديکتاتوری و اقتدارگرايی و برای ارتقاء دمکراسی پيش برده میشود. تهاجمی که اولين هدف آن يوگسلاوی، کمونيستها و نيروهای مردمی، و استقلال و يکپارچگی آن کشور بودند؛ تهاجمی که به همان بهانه گسترش دمکراسی، کوبا و ونزوئلا را هدف قرار دارد. خلاصه کردن تهاجم امپرياليستی به دو کشور همسايه و ايجاد ارتباط ذهنی بين دمکراسی و استقلال و نديدن حضور «دمکراتيک» امپرياليسم در ديگر کشورهای همسايه و منطقه نتيجه منطقی برخورد مکانيکی به دو بخش ملی و دمکراتيک مرحله کنونی انقلاب است.

طور خلاصه، نديدن و يا نشان ندادن خصلت طبقاتی استبداد حاکم، و کم بها دادن به خصلت ملی مرحله کنونی، عملاً جنبه ضدامپرياليستی مبارزه توده‌ها را کم رنگتر کرده و قدرت مانور اپوزيسيون «دمکرات» وابسته را افزايش می‌دهد. در عمل شاهديم، که نيروهای وابسته به امپرياليسم، اخيراً به تلاشهای خود در جهت ايجاد تغييرات صوری در رژيم سياسی کشور شدت بخشيده اند و آگاهانه در راستای از زير ضربه خارج کردن جناح‌های «مقبول» و «معتدل» سرمايه‌داری حاکم به ويژه فاسدترين بخش سرمايه‌داری بوروکراتيک، فعاليت‌های تبليغاتی خود را سازمان داده اند. آنها به همراه بخش‌هايی ديگر از اپوزيسيون درصدند با جلوه دادن ساختار حکومتی موجود به مثابه يک ديکتاتوری فردی، جنبش مردمی را در جهت کودتاهای رنگی و يا رفرم‌های نيم‌بند در راستای طرح خاورميانه بزرگ منحرف کنند.

بدون ترديد واقعيات جهانی و منطقه‌ای، طرح خاورميانه بزرگ، خيز برداشتن بخش‌های فاسد سرمايه‌داری تجاری و بوروکراتيک برای کمپرادور شدن و قبول نقش در چارچوب طرح‌های جهانی و منطقه‌ای قدرت‌های امپرياليستی، ضرورت توجه عملی به اهداف ملی و دمکراتيک را صد چندان کرده است؛ تنها از اين طريق است که به طور واقع‌بينانه، زمينه ها لازم و امکانات سازماندهی گسترده ترین اتحادها برای مبارزه ضد- استبدادی و مبارزه ضد- امپرياليستی فراهم میگردد.

پی‌نويس‌ها:

١- ایرج اسکندری، جامعه ایران در کدام مرحله از انقلاب اجتماعی است؟ دنیا، بهمن ١٣۵۶.
٢- ن. آ. سيمونيا، سرنوشت سرمايه‌داری در خاور، مترجم: برزگر، بهمن ١٣۶٧.
٣- همانجا.
۴- ک. ن. بروتنتس. انقلابهای رهایی بخش ملی دوران معاصر، جلد دوم-مترجم ا. پویا. انتشارات ابوریحان. ١٣۶١
۵ - ن. آ. سيمونيا، سرنوشت سرمايه‌داری در خاور، مترجم: برزگر، بهمن ١٣۶٧.
۶- احسان طبری، برخی بررسیها در باره برخی جهان بینی ها و جنبشهای اجتماعی در ایران، انتشارات حزب توده ایران، ١٣۴۸
۷- امير نيک آئين، «يکصد گفتار برای نخستين آشنايی با شالودۀ فلسفه مارکسيستی – لنينيستی، بخش دوم: ماترياليسم تاريخی» انتشارات توده، سوئد، سال ۱٣۵٧، ص. ١٩۵.
٨- منوچهر بهزادی، «از سرنگونی سلطنت استبدادی تا استقرار جمهوری ملی و دمکراتيک: برخی نکات در بارۀ شکل، نوع و ماهيت دولت»، دنيا، نشريۀ سياسی و تئوريک کميتۀ مرکزی حزب تودۀ ايران، سال دوم، دورۀ سوم، شماره ١١، بهمن ١٣۵۴، ص. ١٢.
٩- لنين، دولت و انقلاب، منتخب آثار، ترجمه محمد پورهزمزان.
١۰- ن. آ. سيمونيا، سرنوشت سرمايه‌داری در خاور، مترجم: برزگر، بهمن ١٣۶٧.
١١- همانجا.
١٢- نگاه کنيد به سايت «اعتدال روشن بین» پرويز مشرف: http://www.presidentofpakistan.gov.pk/EnlightenedModeration.aspx
١٣- آلکساندر ادلر. آمریکا پرچم ایران را افراشته میکند. فیگارو، ٣٠ ژوئن ۲٠٠۵.
۱۴- منوچهر بهزادی، در باره دو برخورد نادرست در جنبش ضد ديکتاتوری، دنيا، شماره ١٢، آذر ١٣۵۶.
۱۵- نامه مردم، شماره ۶٩٠:
http://www.edalat.org/sys/content/view/1961/45/
http://www.edalat.org/sys/content/view/1960/45/

برگرفته از تارنگاشت عدالت:
http://www.edalat.org/sys/content/view/3961/1/