وزیر کار و امور اجتماعی دولت احمدی نژاد درجریان مراسم معارفه رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای، با شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت های خود، ضمن اعتراف به رشد نرخ بیکاری، شکست طرح بنگاه های زودبازده و پیامدهای ناگزیر اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها و نیز اعتراف به وضعیت وخیم زندگی کارگران، یادآوری کرد:
«مشکل بیکاری ما به سایر ابعاد حیات اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی سایه انداخته است ... حتی دولت هم به میدان بیاید، نمی تواند مشکل را حل کند، بیکاری به ما (دولت) ارتباطی ندارد، نرخ بیکاری درآمریکا هم افزایش یافته، اصلا ما متولی اشتغال نیستیم، اگر وزیر کار قبلی (جهرمی) هم در شرایط فعلی بود، متولی اشتغال نمی شد.»
شیخ الاسلامی ،وزیرکار، دراوضاعی وزارتخانه خود و به طور کلی دولت را ا ز مسئولیت درقبال وضعیت وخیم اقتصادی ـ اجتماعی مبرا می داند که با اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها تورم و گرانی، بیکاری و سقوط سطح زندگی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان ابعاد گسترده تری خواهد یافت. خبرگزاری کار ایران ـ ایلنا ـ دوازدهم بهمن ماه، از قول یکی از نمایندگان عضو کمیسیون صنایع مجلس نوشت:
«تورم سال آینده بیش از ۴۰ درصد خواهدبود، دراین شرایط آیا دستمزد کارگران ۴۰ درصد افزوده می شود ... از من بعنوان نماینده مجلس انتظار دارید چه خبری را اعلام کنم؟ گرانی، تورم، بیکاری، مشکلات واحدهای صنعتی که مثل روز روشن است، حداقل دستمزد ۲۶۳ هزار تومانی نیز که پاسخگوی نیازهای اولیه کارگران نیست. دراین شرایط چگونه می توان اظهار نظر کرد.»
وضعیت چنان وخیم است که یکی از اعضای شورای عالی کار تاکید کرد که، جراحی اقتصادی کشور قطعا اثر تعیین کننده ای دراعلام میزان حداقل دستمزدها دارد و دهک کارگران در قانون هدفمند سازی یارانه ها نامعلوم است. به همین علت، عضو شورای عالی کار خاطر نشان می سازد:
«نمی دانیم کارگران درچه دهکی درطرح هدفمند کردن یارانه ها قرار دارند، صحبت ها ضد و نقیض است، بعضا گفته می شود یارانه به همه تعلق می گیرد و بعضا هم گفته می شود طبقه و خوشه بندی یارانه به افراد تعلق می گیرد. دولت باید شفاف سازی بیشتری در باره هدفمند کردن یارانه ها انجام دهد تا به این ترتیب شورای عالی کار هم بتواند به نحو احسن به تکلیف خود درباره تعیین حداقل مزد کارگران اقدام کند.»
درسالیان گذشته، به موازات تخریب تولید داخلی و فروپاشی تدریجی صنعت، طبقه کارگر میهن ما لطمات جدی از این امر خورده است. به عبارت صحیح تر، تضعیف بنیه تولیدی ـ صنعتی کشور و رشد اقتصاد انگلی ـ دلالی و رکود و تعطیلی و بحران دایمی درواحد های مختلف، اثرات فاجعه باری برزندگی، معیشت و امنیت شغلی زحمتکشان داشته است. نباید ازیاد برد که، هنگامی که تولید ملی صرفه اقتصادی خود را از دست می دهد و فعالیت های سود آور غیر مولد شیرازه اقتصاد ملی را از هم می پاشاند، حقوق و منافع و مهم تر از همه جایگاه و وزن و اعتبار اجتماعی- سیاسی طبقه کارگر درساختار طبقاتی و صحنه سیاسی جامعه تضعیف می شود. دولت ضد ملی و کارگر ستیز احمدی نژاد و باندهای ثروت اندوز هوادار کودتای انتخاباتی، طی چند سال اخیر با رواج بیش از پیش اقتصاد دلالی وحمایت از واردات سیل آسا، همزمان به تولید ملی، بنیه صنعتی، منافع و موقعیت طبقه کارگر لطمه و آسیب وارد آورده اند. اکنون نیز آثار و نتایج شوم اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها، آزاد سازی اقتصادی و مقررات زدایی برپایه ابلاغیه اصل ۴۴ بیش از هر طبقه و قشر اجتماعی دیگر بردوش کارگران و زحمتکشان سنگینی خواهد کرد.
اگر درنظر بگیریم که اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها همراه و هماهنگ با برنامه چهارم و پنجم توسعه و بودجه سال آینده کل کشور خواهد بود، آنگاه می توان تصویری واقعی و درعین حال دهشتناک از اثرات این برنامه ها درجامعه و خصوصابر زحمتکشان و نیز قشرهای میانه حال به دست داد.
دراوایل بهمن ماه امسال ـ ۶ بهمن ـ نشست مشترکی میان تشکل های کارفرمایی وخانه کارگر جمهوری اسلامی برگزار شد که درآن به پیامد اجرای برنامه های اقتصادی دولت نامشروع کودتا از جمله هدفمند سازی یارانه ها و خصوصی سازی برپایه اصل ۴۴ برصنایع کشور و همچنین زندگی زحمتکشان اشاره شد. ایلنا درگزارشی از این نشست به نقل از سخنرانان نوشت:
«برخلاف تولید کنندگان، بازرگانان توانسته اند از طریق همراه کردن بخش های مختلف ... شرایط را به نفع خود تغییر داده و ثابت نگهدارند، .... درحالی که نفت یک کالای سرمایه ای غیر مصرفی تعریف شده است، مشاهده می کنیم که دراجرای برنامه توسعه، بودجه ۸۵ میلیاردی درنظر گرفته شده برای واردات به ۲۸۵ میلیارد افزایش پیدا کرده است، چنین انحرافی برای نابودی تمام تولید کنندگان کافی است.»
نابودی تولید نیز به همراه خود بیکاری و خانه خرابی و پایمال شدن امنیت شغلی و حقوق کارگران را دارد. مطابق آمار انتشار یافته از سوی مجلس و مرکز آمار ایران، با حذف یارانه ها، آب، برق، تلفن و حمل و نقل که درسبد هزینه کارگران و طبقات محروم کمتر از ۸ درصد است، تا ۳۲ درصد افزایش می یابد. همین نسبت یعنی افزایش هزینه درمورد تغذیه نیز رخ می دهد. و باید پرسید با توجه به سطح پایین دستمزدها، خانواده های کارگری چگونه باید غذای روزانه خود را تامین کنند؟!
حال در چنین اوضاعی می توان به علت موضع گیری وزیر کار دولت کودتا که حاضر نیست هیچ گونه مسئولیتی درقبال حق زحمتکشان بپذیرد، به خوبی پی برد! درحقیقت عاملان اصلی فقر و نابودی تولید درپس شعارهای عوام فریبانه خود را پنهان کرده و از پذیرش مسئولیت طفره می روند.
اجرای برنامه های مبتنی برنسخه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی توسط دولت ضد ملی احمدی نژاد آثار و عوارض فوق العاده منفی برای کشور داشته و دارد. زحمتکشان میهن ما قربانیان اصلی سیاست و برنامه های دولت مدافع کلان سرمایه داران و دلالان به شمار می آیند. طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان ما ضمن مبارزه برای منافع سیاسی- صنفی خود، از تقویت تولید ملی و صنعت دفاع کرده و درصحنه سیاسی نیز تامین منافع آنی و آتی آنان با حذف و طرد نیروهای مدافع و متکی براقتصاد غیر مولد و انگلی پیوند داشته و دارد!
برگرفته از تارنگاشت حزب توده ایران:
http://tudehpartyiran.org/detail.asp?id=994
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر