مقررات الزامی برای ثبت اتحادیه‌های کارگری
هر قانون کاری باید شرایط لازم برای به ثبت رسانیدن اتحادیه‌های کارگری را به روشنی تعریف کند و معیارهای مشخص قانونی موجود برای فراهم آمدن چنین شرایطی را تعیین کند.
بهره وری از حق ثبت یک اتحادیه کارگری برای تأسیس یا راه‌اندازی آن نباید به داشتن اجازه از کارگزاران دولتی نیاز داشته باشد و طبق قانون، این کارگزاران نباید از قدرت تصمیم‌گیری در مورد این که سازمانی دارای همه شرایط لازم برای ثبت است یا نه، برخوردار باشند.
برای اینکه یک اتحادیه کارگری خود را به ثبت برساند، نباید نیازی به گرفتن رضایت از اتحادیه کارگری مرکزی داشته باشد.
مراحل قانونی ثبت نباید طولانی باشند. کمیته آزادیِ تشکل« سازمان جهانی کار» مدتِ یک ماه را برای چنین مرحله‌ای معقول دانسته است.
ملاک‌های به رسمیت شناختنِ اتحادیه کارگری
برای پیش برد گفتگوهای دسته‌جمعی، پذیرش نمایندگان کارفرمایان و کارگران از سوی هر دو طرف واجب است. ایجاد سامانه‌ای که در آن گفتگوهای دسته‌جمعی با حقوقِ ویژه برای اتحادیه‌ای که گروه بزرگ‌تری از کارگران را نمایندگی می‌کند، و نیز داشتن حقِ نمایندگی از سوی چندین اتحادیه ای در یک مجتمع تولیدی برای دست‌یابی به یک موافقت دسته‌جمعی، با اصول آزادیِ همبستگی سازگار است. داشتن امتیازِ حقوقِ ویژه برای تشکل‌هایی با بیشترین عضو، به معنای منع فعالیت‌های اتحادیه‌های دیگر نیست.
می‌توان قانونی را که مبنای درصد نمایندگان تشکل‌ها را تعیین می‌کند مورد تصویب قرار داد، وامتیازاتی را برای تشکلی که بیشترین نمایندگی را دارد (به ویژه به منظورِ گفتگوهای دسته‌جمعی) در نظر گرفت. برای جلوگیری از هرگونه کژی و تبعیض، چنین معیارهایی باید واقعی، دقیق و آزموده باشند.
کارفرمایان باید تشکل‌هایی را که نمایندگی کارگران مجتمع برای گفتگوهای دسته‌جمعی را بعهده دارند به رسمیت بشناسند.
با اینهمه جایی که قانون بین اتحادیه‌های بزرگ‌تر و دیگر اتحادیه‌ها تمایز قائل می‌شود، نباید اثرِ باز دارنده در فعالیت اتحادیه‌های کوچک‌تر و حق نمایندگی اعضاء و پیگیری شکایت‌های فردی اعضاءداشته باشد.
در کشورهایی که حق داشتن نمایندگیِ بیشتر برای اتحادیه‌های بزرگ‌تر قانون‌مند شده است، باید با تضمین‌های قانونی همراه باشند: ۱.تصدیق رسمیت آن باید از سوی یک ارگان مستقل انجام گرفته باشد؛ ۲.هیئت نمایندگی باید از سوی اکثریت کارکنان هر واحد انتخاب شده باشد؛ ۳. حق درخواست برای برگزاری انتخابات جدید و تعیین زمانی مشخص که امکان مشارکت بیشترین تعداد اعضاء تضمین گردد؛۴.حق درخواست انتخابات جدید از سوی تشکل‌های درونی به غیر از تشکل هیئت نمایندگی اتحادیه پس از سپری شدن دوره تعیین شده ( زمان عادی ۱۲ ماه است).
هیئت داوریِ اجباری
هنگامی که گفتگوهای بین دو طرف بر طبق اصول مذاکرات برای موافقت به یک طرح مشترک به نتیجه نرسند، و با اصول گفتگوهای داوطلبانه مندرج در ماده ۴ پیمان‌نامه ۱۹۹۸ سازمان جهانی کار در ستیز قرار گیرند، گزینه تحمیلِ یک هیئت داوریِ اجباری برای این گفتگوها به کار گرفته می‌شود. توسل به گزینه هیئت داوری اجباری در زمانی که هیچ‌گونه توافقی در جریان گفتگوهای دسته‌جمعی به دست نیامده است، تنها در چارچوب خدماتِ ضروری و شرایطِ مشخص به معنای حقیقی، که در زیر به آن اشاره خواهد شد، روا است.
در رابطه با اقدام به اعتصاب
تحمیل هیئت داوری اجباری برای جلوگیری از اعتصاب برخلافِ حقوق اتحادیه‌های کارگری برای انتخاب آزادانه فعالیت‌های خود است، و تنها در برخی از خدماتِ دولتی و یا خدماتِ ویژه ضروری به معنایِ حقیقی، مجاز شمرده می‌شود. هیئت داوری اجباری برای پایانِ اختلاف در گفتگوهای دسته‌جمعی یا اعتصاب، زمانی که هر دو طرف خواهان آن باشند یا هنگامی که اعتصاب محدود یا منع شده باشد و یا در چارچوب خدماتِ ضروری به معنای واقعی کلمه، قابل قبول است.
حقِ اعتصاب
قانون کار می‌تواند شرایط یک اعتصاب قانون‌مند را تصریح کند. این شرایط بایدمعقول باشند و نباید محدودیت‌های عمده‌ای برای انتخاب آزادانه اقداماتی که در دسترس اتحادیه کارگری هستند به وجود آورند.شرایط و مراحل قانونی برای اعلام اعتصاب نباید طولانی، محدود و پیچیده باشد که حرکت اعتصاب قانونی را در عمل ناممکن سازد.
در کشورهایی که حق داشتن نمایندگیِ بیشتر برای اتحادیه‌های بزرگ‌تر قانون‌مند شده است، باید با تضمین‌های قانونی همراه باشند: ۱.تصدیق رسمیت آن باید از سوی یک ارگان مستقل انجام گرفته باشد؛ ۲.هیئت نمایندگی باید از سوی اکثریت کارکنان هر واحد انتخاب شده باشد؛ ۳. حق درخواست برای برگزاری انتخابات جدید و تعیین زمانی مشخص که امکان مشارکت بیشترین تعداد اعضاء تضمین گردد؛۴.حق درخواست انتخابات جدید از سوی تشکل‌های درونی به غیر از تشکل هیئت نمایندگی اتحادیه پس از سپری شدن دوره تعیین شده ( زمان عادی ۱۲ ماه است).
هیئت داوریِ اجباری
هنگامی که گفتگوهای بین دو طرف بر طبق اصول مذاکرات برای موافقت به یک طرح مشترک به نتیجه نرسند، و با اصول گفتگوهای داوطلبانه مندرج در ماده ۴ پیمان‌نامه ۱۹۹۸ سازمان جهانی کار در ستیز قرار گیرند، گزینه تحمیلِ یک هیئت داوریِ اجباری برای این گفتگوها به کار گرفته می‌شود. توسل به گزینه هیئت داوری اجباری در زمانی که هیچ‌گونه توافقی در جریان گفتگوهای دسته‌جمعی به دست نیامده است، تنها در چارچوب خدماتِ ضروری و شرایطِ مشخص به معنای حقیقی، که در زیر به آن اشاره خواهد شد، روا است.
در رابطه با اقدام به اعتصاب
تحمیل هیئت داوری اجباری برای جلوگیری از اعتصاب برخلافِ حقوق اتحادیه‌های کارگری برای انتخاب آزادانه فعالیت‌های خود است، و تنها در برخی از خدماتِ دولتی و یا خدماتِ ویژه ضروری به معنایِ حقیقی، مجاز شمرده می‌شود. هیئت داوری اجباری برای پایانِ اختلاف در گفتگوهای دسته‌جمعی یا اعتصاب، زمانی که هر دو طرف خواهان آن باشند یا هنگامی که اعتصاب محدود یا منع شده باشد و یا در چارچوب خدماتِ ضروری به معنای واقعی کلمه، قابل قبول است.
حقِ اعتصاب
قانون کار می‌تواند شرایط یک اعتصاب قانون‌مند را تصریح کند. این شرایط بایدمعقول باشند و نباید محدودیت‌های عمده‌ای برای انتخاب آزادانه اقداماتی که در دسترس اتحادیه کارگری هستند به وجود آورند.شرایط و مراحل قانونی برای اعلام اعتصاب نباید طولانی، محدود و پیچیده باشد که حرکت اعتصاب قانونی را در عمل ناممکن سازد.
تصمیم به اعتصاب باید از سوی درصدِ مشخصی از کارگران و با رای مخفی مورد تأیید قرار گیرد. تصمیم به اعتصاب از پیش باید به اطلاع کارفرما برسد. تعیین یک مهلتِ قانونی برای باز اندیشی ، به شرطی که به منظور فراهم کردن زمان برای طرفین تا جداگانه پیرامون پیشنهادات بیند یشند و امکان بازگشت به میز گفتگوها بدون توسل به اعتصاب را بررسی کنند، نیز مجاز است.
محدودیت‌هایِ حقِ اعتصاب
حق اعتصاب ممکن است تنها برای آن کارکنان دولتی که در مسئولیت‌های دولتی یا خدمات ضروری ویژه به معنای واقعی کلمه انجام وظیفه می‌کنند محدود یا منع شده باشد. منع عمومی اعتصاب تنها در شرایط بحران ملی و برای مدتی محدود توجیه‌پذیر است.این منع باید در پیوند مستقیم به مدت، مقیاس و گستره‌یِ اقلیمیِ بحران بستگی دارد.
اعتصاب‌های سیاسی و اعتصاب‌هایی که مدت‌ها پیش از انجام گفتگوهای دوجانبه تصمیم به اجرای‌شان گرفته شده است شامل اصول آزادی همبستگی نمی‌گردند. در هر حال اتحادیه‌ها باید از حق دست زدن به اعتصاب برای مخالفت با سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی دولت برخوردار باشند. منع اعتصاب‌هایی که در رابطه با اختلاف نظر در مورد به رسمیت شناختن اتحادیه کارگری انجام می‌گیرند، در تطابق با اصول آزادی همبستگی نیست.
خدمات ضروری کدام هستند؟
خدمات ضروری به معنای واقعی خدماتی هستند که توقف‌شان زندگی، امنیت فردی و یا بهداشت همه یا بخشی از جمعیت را به خطربیندازند. این گزاره مطلق نبوده و باید شرایط ملی به طور جدی مورد ارزیابی قرار گیرند. این امکان نیز وجود دارد که به سبب به درازا کشیده شدن اعتصابی بیش از مدت تعیین شده یا فرا رویی از یک گستره‌یِ معین که منجر به خطر افتادن وضعیت زندگی، امنیت فردی یا بهداشت همه یا بخشی از جمعیت شود، یک واحد تولیدی غیر ضرور به یک واحد تولیدی ضرور تبدیل گردد.
خدمات ضروری کدام هستند؟
خدمات ضروری به معنای واقعی خدماتی هستند که توقف‌شان زندگی، امنیت فردی و یا بهداشت همه یا بخشی از جمعیت را به خطربیندازند. این گزاره مطلق نبوده و باید شرایط ملی به طور جدی مورد ارزیابی قرار گیرند. این امکان نیز وجود دارد که به سبب به درازا کشیده شدن اعتصابی بیش از مدت تعیین شده یا فرا رویی از یک گستره‌یِ معین که منجر به خطر افتادن وضعیت زندگی، امنیت فردی یا بهداشت همه یا بخشی از جمعیت شود، یک واحد تولیدی غیر ضرور به یک واحد تولیدی ضرور تبدیل گردد.
خدماتی که می‌توانند ضروری محسوب شوند از این قرارند:
بیمارستان‌ها، خدمات برق‌رسانی، خدمات آب‌رسانی، خدمات مخابراتی و تلفن، نیروهای انتظامی و ارتش، خدمات آتش‌نشانی، زندان‌ها، خدمات تغذیه و نظافت آموزشگاه‌ها و برج کنترل فرودگاه‌ها.
اعتصاب های بیرون از مجتمع تولیدی برای اعلام همبستگی
منع اعتصاب‌های همبستگی یا همدردی می‌تواند مورد سوءاستفاده قرار گیرند، و کارگران باید از چنین اقداماتی به شرط آنکه اعتصابِ نخستین قانون‌مندانه باشد بهره گیرند.
تشکل هایی که مسئولیت دفاع از منافع اجتماعی- اقتصادی و صنفی کارگران را به عهده دارند باید بتوانند از حرکتِ اعتصابی برای اثبات مواضع‌شان در یافتن راه‌کارهایی برای تنگناهای ناشی از پیامدهای سیاسی-اجتماعی و اقتصادی ییکه تأثیر مستقیمی بر اعضاء و دیگر کارگران به طور کلی دارند بهره جویند. اتحادیه‌های کارگری باید بتوانند با دست زدن به اعتصاب، با سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی مورد نظر مخالفت کنند.
ثبت موافقت‌نامه‌های دسته‌جمعی
به ثبت رساندن موافقت‌نامه‌های دسته‌جمعی، اتحادیه‌های کارگری را از نظر قانونی و حقوقی توان‌مند می‌سازد. هر قانونی که اعتبار موافقت‌نامه را ملزوم به تأیید مقامات دولتی بداند، خلافِ اصولِ موافقت‌نامه‌های دسته‌جمعی و اسناد پیمان‌نامه ۹۸ سازمان جهانی کار به شمار می‌رود. دخالت و تأیید قانونی کارشناسانِ دولتی تنها در مواردی مجاز است که در عملکرد این موافقت‌نامه‌ها کاستی و نقصی مشاهده شود یا موقعی که موافقت‌نامه نتواند با حداقل موازینی که در قانون عمومی کار معین شده‌اند همسانی کند.
مناطق تولید صادراتی
کمیته آزادی همبستگی سازمان جهانی کار و کمیته کارشناسان در رابطه با درخواست‌نامه کنگره و توصیه بر اهمیت حق تشکل‌یابی و آزادی همبستگی برای کارگران مناطق تولید صادراتی مانند دیگر کارگران بدون هیچ‌گونه تفاوتی ، با وجود بحث‌ها و حساسیت‌های اقتصادی مطرح در این مناطق، پافشاری کرده است.
برگرفته از تارنگاشت حزب توده ایران:
http://tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1045
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر