دولت نامشروع کودتا در سلسله اقدامات خود برای کاستن از نقش فزاینده زنان درجامعه، اخیرا از تدوین برنامه ای جدید در خصوص زنان کارگر سخن به میان آورده است. ارتجاع می کوشد زیر عناوین فریبنده ای همچون کاهش ساعت کار زنان، به ویژه زنان کارگر، تبعیضِ جنسیتی در محیط های کاری را نهادینه سازد!
دراواسط اسفند ماه سال۸۸، رییس شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان جمهوری اسلامی، طی گفت و گویی با خبرگزاری فارس، یادآور گردید:
«بسیاری از تفاوت های خاص زنان با مردان درقانون کار نادیده گرفته شده است، لذا بررسی وضعیت حقوقی زنان درقانون کار به همراه ارایه پیشنهادات شورای فرهنگی- اجتماعی زنان درخصوص بازنگری قانون کار و اصلاح آن در دستور کار قرار دارد.»
پس از این مسئله، اعلام گردید که نهاد ویژه ای برای حمایت از زنان کارگر خود سرپرست تشکیل می شود. هدف این نهاد، حمایت از زنان کارگری است که یا تنها زندگی می کنند و یا اینکه نان آور و سرپرست خانواده اند.
موضوع زنان کارگر و منافع و خواست های آنان واقعیتی است که دولت ارتجاع قادر به کتمان آن نیست، به ویژه آنکه زنان کارگر به عنوان جزء جدایی ناپذیر از جنبشِ زنان، از حلقه های اتصالِ این جنبش با مبارزات کارگری و جنبش سندیکایی زحمتکشان به شمار می آیند.
زنان کارگر، برخلافِ تبلیغات مسئولان رژیم به ویژه تبلیغات اخیرِ رییس دبیرخانه شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی، که مدعی گردیده:
«بطور کلی دراشتغال کشور نابرابری جنسیتی وجود ندارد»، متحملِ محرومیت های بسیار و نیز تبعیض اند. دراواخر آذر ماه ۱۳۸۸،خبرگزاری ایسنا با انتشار آمار رسمی مرکز آمار ایران و برآوردهای سازمان تامین اجتماعی، گزارش داد:
«زنان کارگر دراغلب موارد با نصف دستمزد مردان استخدام می شوند. تا زمانیکه نابرابری و تبعیض درجامعه درخصوص زنان وجود دارد، نابرابری آنها در کارخانجات و واحدهای تولیدی هم قابل حل نبوده و نیست.»
جمهوری اسلامی، برخلافِ ادعا هایِ پوچ ارگان های رسمی وتبلیغاتی خود، تبعیض و نابرابری هولناکی را به زنان کارگر تحمیل کرده و با سیاست های ضد کارگری وتبعیض آمیز در محیط های کاری مقاوله نامه ۱۱۱ سازمان بین المللی کار را نقض می کند. مطابق این مقاوله نامه، هرگونه تبعیض درامور استخدام و اشتغال و هرگونه تفاوت ومحرومیت برپایه رنگ، نژاد، جنسیت، مذهب، عقیده سیاسی ممنوع است. برای نمونه کافی است به گزارشی که خبرگزاری ایلنا ، ۱۸ مهر ماه ۱۳۸۸، منتشر ساخته، مراجعه کرد. دراین گزارش به روشنی اعتراف می شود :
«. . . درسال های اخیر بحث درمورد مشکلات زنان بسیار بوده است . . . یکی از مسایل مورد بحث، مساله کارگران زن (است) ، انسان های زحمتکشی که اکثرآنها به اجبارِ شرایط اقتصادی حاکم برجامعه و خانواده کار می کنند و به خاطر همین نیاز که جامعه به وجود می آورد، حقوقشان به نسبت کاری که انجام می دهند بسیار کم است. مشکل یکی دو تا نیست . . . دراغلب مراکز کارگری از مرخصی زایمان خبری نیست. بعضی کارگران زن پس از زایمان با هزار امید به سرکار باز می گشتند اما دیگر از کار خبری نبود، در کارگاه های کوچک خیلی علنی ازدواج دختران و زنان کارگر قدغن است، یعنی زنان کارگر مجرد را فقط استخدام می کردند و اگر استخدام شده و سپس ازدواج صورت پذیرد، اخراج و بیکاری درانتظار زنان است . . . . »
زنان کارگر ضمن آنکه خواست های مشترک با مردان کارگر دارند و در زمینه هایی مانند لغو قراردادهای موقت، افزایش دستمزدها مطابق نرخ واقعی تورم، تامین امنیت شغلی و توقف خصوصی سازی، مبارزه و مقابله با ابلاغیه ولی فقیه درخصوص اصل ۴۴، احیا و ایجاد سندیکاهای مستقل کارگری و جز این ها، همگام و همدوش با دیگر کارگران درصف پیکار قرار دارند، در همان حال خواست های صنفیِ ویژه خود را نیز دارند که درزمره برنامه های جنبش سندیکایی قرار داشته و دارد.
زنان کارگر به درستی و به حق خواست هایی نظیر: دریافتِ مزد همسان با مردان در برابرِ کار مساوی با مردان ، دارند. زنان کارگر حقِ استفاده از شش هفته مرخصی قبل و بعد از زایمان با استفاده از حقوق را دارند. امکان یک سال کار با تسهیلاتِ ضرور پس از زایمان برای زنان؛ به زنان کارگر درطول ساعت کار زمان و فرجه مناسب برای شیردادن به نوزاد خود باید داده شود و این مدت جزوِ ساعات کار منظور گردد؛ در کنار هر کارگاه و کارخانه باید مهد کودک برای نگهداری از کودکان زنان کارگر ایجاد شود و نیز محل شغلی زنان کارگر دردوران استراحت قبل و بعد از زایمان محفوظ بماند و کارفرما حق اخراج او را نداشته باشد؛ اشتغال زنان در کارهای سخت و زیان آور که طبق معیارهای بین المللی تعیین خواهد شد، باید قدغن شود؛ به کارگران زن اعم از موقت و دایم باید بیمه درمانی تعلق گیرد؛ تبعیض جنسیتی و تفاوت در محیط های کاری به دلیل جنسیت باید الغا شود؛ حجاب اجباری و هر نوع پوشش خطرناک درمحیط های کارگری با نظر و درجهت خواستِ زنان کارگر باید اصلاح و تعیین شود؛ نظارت کارشناسی پزشکی بر بیماری های شغلی ویژه زنان باید تضمین شود ؛ سطح آموزش و مهارت فنی زنان کارگر همچون کارگران مرد باید ارتقاء یابد.
این خواست های صنفی درکنار خواست ها و منافع سیاسی زنان کارگر لزوم توجه جدی تر به این بخش از جنبش زنان کشور را ضرور می سازد. درمبارزه با دولت کودتا و برکناری آن، زنان کارگر پیکارگران دو گردان اصلی مبارزات همگانی ضد استبدادی ، یعنی جنبش های کارگری و جنبشِ زنان هستند.
توجه به نیازها و خواست های آنان درتقویت و تحکیم نقش جنبش کارگری درمبارزه کنونی ضد دیکتاتوری از اهمیت اصولی برخوردار بوده و نباید از آن غفلت کرد! زنان کارگر منافعی جدا از جنبش زنان ندارند. اینان به عنوان بخشی از طبقه کارگر ایران دارای رسالتی تاریخی در مصاف با استبداد و ارتجاع حاکم هستند، از این روی، افشاندن بذر آگاهی سیاسی ـ صنفی و طبقاتی درمیان آنها از وظایف تاخیر ناپذیر فعالان جنبش کارگری است. زنان کارگر، دوش به دوش مردان، صف و سنگرِ استوار جنبش کارگری پر توان ایران در رویارویی با استبداد و دولت کودتا به شمار می آیند!
برگرفته از تارنگاشت حزب توده ایران:
http://tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1044
برجسته نمایی ها، همه جا از اینجانب ب. الف. بزرگمهر است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر