نوشتار زیر، بخشی از گزارش رادیویی اقتصادی فریدون زرنگار درباره کاهش نرخ تورم و بیکاری در ایران را از تارنگاشت «رادیو فردا» برگرفته است. این گزارش، بخوبی دلایل کاهش نرخ تورم را در ایران نشان داده، گویای پیگیری سیاست های «صندوق بین المللی پول»، «بانک جهانی» و دیگر ساختارهای اقتصادی امپریالیستی از سوی حاکمیت ضد مردمی و ناکارآمد جمهوری اسلامی است.
توجه دقیق به آمارها و دلیل های ارایه شده بوسیله کارشناسان اقتصادی طرف گفتگو که از دید اینجانب، بسی نزدیک تر به واقعیت های اقتصادی ـ اجتماعی امروز ایران بوده، چشم انداز بازهم تیره تر آینده را به نمایش می گذارد، بویژه برای آن دسته از نیروهایی در جامه چپ که گول سخنان و شعارهای فریبنده را خورده و برخی "پیشرفت" های بسیار سطحی و ناچیز، بویژه در زمینه توزیع اجتماعی، چشمانشان را گرفته ـ چنانچه در گفتار و اشتباه خود درستکار باشند ـ می تواند روشنگر باشد.
در واقع، آن "پیشرفت" های ناچیز و ناپیگیر، همانند رشد اقتصادی کم و بیش جهشی (بیش از هفت درصد) و نخستین جوانه های نولیبرالیسم اقتصادی جهان در دوران کودتای پینوشه بر ضد حکومت ملی و قانونی زنده یاد سالوادور آلنده، پرده دودی بر ساخت و پاخت های انجام گرفته یا در دست انجام میان حاکمیت ضد خلقی جمهوری اسلامی با امپریالیست های اروپایی و ایالات متحده است.
خیزش انقلابی توده های مردم، بطور عمده دربرگیرنده زنان و جوانان، تنها ماه عسل پیوندی ناخجسته میان آنها را اندکی به عقب انداخت. شرایط جامعه ایران، رفته رفته به سویی می رود که هم حاکمیت ضدخلقی و هم نیروهای اهریمنی امپریالیستی بویژه گونه های انگلیسی و امریکایی آن، از این اهرم فشار (فشار از پایین) در معاملات و چانه زنی های خود برعلیه آن دیگری سود برده و می برند. این نشانه ها، رویدادهای ناگوار دیگری در آینده، بویژه واگرایی هرچه بیشتر اقتصادی ـ اجتماعی، گسست و شکستگی گسترده همبستگی اجتماعی و سرافکندگی ایرانیان را دربردارند.
نه تنها، دگرگونی های ساختاری در اقتصاد ایران [به کدام سو؟] که یکی از کارشناسان اقتصادی طرف گفتگو به آن اشاره نموده که نخست، پیش از هر چیز و پیش از آنکه دیرشود، دگرگونی در سمتگیری اقتصادی ـ اجتماعی به سود کارگران و زحمتکشان، به سود همه فرآورندگان ثروتهای مادی و معنوی جامعه یعنی سمتگیری سوسیالیستی، یگانه راه درست و نجات دهنده میهن ما از چنگ نابودی است؛ کاری که شوربختانه دیگر بیرون از دسترس دولتی ضد خلقی و ضد ایرانی است و به همین انگیزه، با دستیاری نیروهای امپریالیستی، به نابودی همه ساختارهای صنفی ـ سیاسی زحمتکشان و توده های مردم کمر بسته است.
ب. الف. بزرگمهر هژدهم اردی بهشت ماه هزار و سیصد و هشتاد و نه
برجسته نمایی ها، به رنگ سرخ همه جا از اینجانب: ب. الف. بزرگمهر است.
***
بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران اخیرا نرخ تورم را اعلام كرد. بر پايه اين آمار، نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهى به فروردين ۱۳۸۹ معادل ۱۰.۴ در صد است. اين در حالى است كه برابر همين آمار، شاخص بهاى كالاها و خدمات مصرفى در فروردين ماه ۸۹ در مناطق شهرى نسبت به سال گذشته يك در صد رشد داشته است.
از فريدون خاوند، كارشناس اقتصادى و استاد دانشگاه در پاريس پرسيدم آيا اين آمار تورم مورد تاييد كارشناسان غير دولتى و نهادهاى اقتصادى بين المللى هم هست؟
فريدون خاوند: بله در مجموع آمارى كه هم بانك جهانى و هم صندوق بين المللى پول منتشر مى كنند، نشان مى دهد كه نرخ تورم در ايران به گونه اى چشمگير كاهش پيدا كرده است. مثلاً در همين آخرين گزارش صندوق بين المللى پول زير عنوان «چشم انداز اقتصاد جهانى» كه در آوريل ۲۰۱۰ منتشر شد، گفته مى شود كه نرخ تورم ايران از ۲۵.۴ در صد در سال ۲۰۰۸ رسيده است به ۱۰.۳ در سال ۲۰۰۹ و بر اساس همين گزارش در سال جارى ميلادى نيز نرخ تورم روند كاهشى را ادامه مى دهد و مى رسد به ۸.۵ درصد.
با توجه به افزايش حجم نقدينگى و افزايش بهاى كالاها در ايران در سال گذشته، نرخ تورم چرا پائين آمد و چه عواملى توانسته در اين كاهش نقش داشته باشد؟
اولاً در مورد آهنگ رشد نقدينگى بايد گفت که از دوره آقاى طهماسب مظاهرى، تا اندازه اى آهنگ رشد نقدينگى در ايران كاهش پيدا كرد. نتايج اين كاهش كه از همان دوره تصميمش اتخاذ شد، در حال حاضر مى بينيم. ولى در مجموع در مورد كاهش نرخ تورم كه نسبتاً چشمگير هم هست، مى شود بر سه نكته تاكيد كرد. نخست اينكه اين روند كاهشى تا اندازه زيادى از سقوط چشمگير نرخ رشد توليد ناخالص داخلى در ايران سرچشمه مى گيرد. به معنى ديگر كاهش نرخ تورم عمدتاً مرتبط است با از نفس افتادن چرخ فعاليت اقتصادى.
در همين گزارش صندوق بين المللى پول مى بينيم كه نرخ رشد اقتصادى ايران كه در سال ۲۰۰۷ تقريباً هشت درصد بود، در سال ۲۰۰۸ شده ۲.۳ در صد و در سال ۲۰۰۹ حتى از دو در صد هم پائين تر آمده و به ۱.۸ در صد رسيده كه اين يكى از پائين ترين نرخ رشدهاى كشور است از بعد از پايان جنگ ايران وعراق تا امروز. بنابر اين وقتى چرخ فعاليت اقتصادى با اين شدت از كار مى افتد، طبعاً روى فرآيند قيمت ها هم تاثير مى گذارد. زيرا موجودى و قدرت خريد مردم كاهش پيدا مى كند، بيكارى افزايش مى يابد و باعث مى شود تا اندازه اى نرخ تورم هم پائين بيايد.
دومين نكته اين است كه بين نرخ تورم و انبوه كالاهاى وارداتى يك ارتباط وجود دارد.
عامل اصلى مبارزه با تورم بانك مركزى نيست، وزارت بازرگانى است. چون سلاح اصلى دولت محمود احمدى نژاد براى مبارزه با تورم استفاده از دلارهاى نفتى است براى وارد كردن حجم عظيمى از كالاهاى خارجى به كشور و چون نرخ ارز به صورت مصنوعى پائين نگاه داشته شده، كالاهاى وارداتى به بهاى ارزان وارد كشور مى شوند. كمر توليد داخلى مى شكند ولى نرخ تورم پائين مى آيد. به خصوص با انبوه كالاهاى ارزان قيمت چينى كه روانه بازار ايران مى شوند.
و بالاخره نكته آخر اين است كه نرخ تورمى كه از سوى بانك مركزى جمهورى اسلامى اعلام شده، يعنى ۱۰.۴ در صد نسبت به نرخ تورم سال گذشته كمتر است، ولى همين ۱۰.۴ در صد هم در مقايسه با ميانگين نرخ تورم در كشورهاى درحال توسعه خيلى زياد است.
آقاى خاوند مى افزايد ميانگين نرخ تورم در كشورهاى در حال توسعه در سال ۲۰۰۹ نزديك به ۵.۲ در صد بوده و ايران بالاترين نرخ تورم را در ميان ۱۵ كشور پس از مصر و سودان دارد.
وى همچنين توضيح مى دهد كه در برخى از كشورها نرخ تورم حتى به ارقام منفى هم رسيد.
به گفته اين كارشناس اقتصادى، «اگر قانون هدفمند كردن يارانه ها به اجرا گذاشته شود و قيمت ها جنبه واقعى پيدا كند، به خصوص قيمت سوخت، در آينده نه چندان دور شاهد جهش بسيار چشمگير نرخ تورم در ايران خواهيم بود.»
ابهام پیرامون کاهش نرخ بیکاری
در حالى كه نهادهاى اقتصادى جهانى رشد كمى را در سال جارى و سال آينده ميلادى براى اقتصاد ايران پيش بينى مى كنند، دولت جمهورى اسلامى از كاهش نرخ بيكارى در ايران خبر مى دهد.
پيش از اين دولت در پايان هر فصل آمار نرخ بيكارى را منتشر مى كرد، اما اين رويه معمول از سوى دولت احمدى نژاد چندان جدى گرفته نمى شود. اين تنها منتقدان و كارشناسان مستقل اقتصادى نيستند كه به سياست آماردهى دولت خرده مى گيرند بلكه بخش هايى از به اصطلاح اصول گرايان هم به اين سياست انتقاد مى كنند.
به نوشته روزنامه اصولگراى «تهران امروز»، نرخ رشد بيكارى در تابستان گذشته مطابق آمارهاى رسمى به ۱۱.۳ درصد رسيد و اين رقم در پائيز نيز ادامه يافت. بنا به ارزيابى كارشناسان مستقل نرخ واقعى بيكارى در ايران تا ۲۵ درصد هم تخمين زده مى شود. به ويژه با توجه به بحرانى كه بخش هاى مختلف توليدى را فرا گرفته است مسئله بيكارى به يك بحران جدى بدل شده است كه نرخ آن بسيار بالاتر از آمارهاى رسمى است.
از ياسى سعادت، پژوهشگر مسائل اقتصادی پرسيدم چگونه مى شود آمارهاى درست را از نادرست تشخيص داد؟
ياسى سعادت: آمارى كه موجود هست به نظر نمى آيد كه خيلى دقيق باشد. الان سالهاست كه دولت نرخ بيكارى ايران را حدود ۱۱ تا ۱۲ درصد اعلام مى كند. جمعيت ايران حدود ۶۹ تا ۷۰ ميليون است و حدود ۲۲ تا ۲۳ ميليون نيروى كار هست. اگر بگوييم كه ۱۰ تا ۱۲ درصد بيكارى هست يعنى حدود سه چهار ميليون از افراد بيكارند. اما به نظر مى آيد كه اين يك تخمين پائين از شمار بيكاران است.
خانم سعادت با اشاره به منابع خارجى كه نرخ بيكارى را تا ۲۰ درصد تخمين مى زنند مى گويد بايد توجه داشت كه اين نرخ در ميان جوان ها و خانم ها بيشتراست.
اين پژوهشگر مسائل اقتصادى مى گويد رشد اقتصادى ايران در سال باید نزديك به هشت در صد باشد كه بتوان نرخ بيكارى را در همين حد نگاه داشت:
«اگر بخواهيد بيكارى پائين تر بيايد، بايد بالاى ده در صد رشد اقتصادى داشته باشيم. ايران چنين رشد اقتصادى را حداقل در دهه هاى اخير نداشته است. هدف اينكه بايد يك ميليون كار در سال ايجاد شود، درست است. بايد يك ميليون كار ايجاد شود كه حداقل بيكارى از اين مقدار بيشتر نشود. ولى يك ميليون كار يعنى رشد اقتصادى و رشد اقتصادى ۴ و يا ۵ درصد تاثيرى ندارد.»
خانم سعادت مى گويد اگر ساختار اقتصادى ايران تغيير نكند، نمى تواند توليد بيشتر يا رشد بيشتر و اشتغال بيشتر ايجاد كند ...
برگرفته از تارنگاشت «رادیو فردا»:
http://www.radiofarda.com/content/f4_economy_magazine_May_05_inflation/2034319.html
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر