یادداشتی کوتاه درباره نوشتار
نوشتار آقای سحاب سپهری با عنوان «تلاش برای خلع آیت‌الله صانعی از مرجعیت تقلید، استثنا یا قاعده؟» دربرگیرنده گوشه هایی آموزنده و زمینه هایی برای کار پژوهشی در زمینه تاریخچه و دگرگونی های مذهب شیعه دوازده امامی در دوران کنونی ایران است. با این همه، شیوه برخورد فراطبیعی (متافیزیکی)، درنظرنگرفتن رابطه میان رخدادها با یکدیگر و نیز همزمانی آنها با برخی پدیده های اثرگذار دوران در جهان و پیرامون ایران، نوشتار را دچار کمی و کاستی نموده و از ارزش آن کاسته است.
در نوشتار به شکل گیری ساختارهای نو در دستگاه مذهبی شیعه در دوران کنونی اشاره شده؛ ولی به چند و چون و چرایی آن نپرداخته است. همزمانی پیدایش چنین ساختارهایی با پیروزی بلشویک ها در روسیه و پیدایش اتحاد جمهوری های شوروی سوسیالیستی و نیز دگرگونی سیاست های منطقه ای و جهانی امپریالیسم انگلیس، بیرون از چارچوب نوشتار بوده و به آنها کم ترین اشاره ای نشده است. همینگونه، نوشتار کوچکترین اشاره ای به نقش روندهای پیشرفتخواهانه دوران کنونی در ایران و تاثیر آن بر روند نوسازی و بازسازی مذهب شیعه و ساختارهای آن در ایران نمی کند.
هنوز آگهی معرفی یکی از نامزدهای گزینش نمایندگان نخستین دوره مجلس شورای اسلامی را خوب به خاطر دارم. در آن آگهی تبلیغاتی که در یکی از روزنامه های عصر تهران (کیهان یا اطلاعات) به چاپ رسیده بود، درباره یکی از برجستگی ها و "افتخارات" آخوندِ نامزدِ نمایندگی چنین آمده بود:
«دوازده بار یورش و برهم زدن میتینگ های حزب توده در سال های پیش از کودتای بیست و هشتم مرداد» (نقل به مضمون).
نوشتار آقای سپهری به انگیزه ها و سیاست های پشت پرده «کشف حجاب» و سرکوب مذهبی بوسیله رضا قُلدر و چگونگی رشد قارچ مانند حوزه علمیه قم و تقویت و گسترش دم و دستگاه به اصطلاح «روحانیت» در دوره بعدی که بنا به نمودها و نشانه های کافی برای کژنمودن افکار عمومی، رویارویی و سرکوب جنبش توده ای و حزب توده ایران سازمان داده شده بود، نمی پردازد. ظاهرا، این جُستار نیز بیرون از چارچوب نوشتار نامبرده است. همه اینها، رویهمرفته، نوشتار را به برشمردن رویدادها و گونه ای تاریخ نگاری فروکاهیده است.
ب. الف. بزرگمهر چهارم تیرماه هزار و سیصد و هشتاد و نه
ب. الف. بزرگمهر چهارم تیرماه هزار و سیصد و هشتاد و نه
***
«تلاش برای خلع آیت‌الله صانعی از مرجعیت تقلید، استثنا یا قاعده؟»
سحاب سپهری
در روز ۲۳ خرداد ۱۳۸۹ خانه‌ی آیت‌الله یوسف صانعی در قم مورد حمله قرار گرفت و وسایل داخل آن تخریب شد. این حادثه در ادامه‌ی اعلامیه‌ای است که جامعه‌ی مدرسین حوزه‌ی علمیه‌ی قم در در روز ۱۲ دی ۱۳۸۸ منتشر کرد و خبر از انفصال آیت‌الله صانعی از مرجعیت تقلید می‌داد. سئوال این است که آیا این اقدام‌ها استثناهایی بر یک قاعده قدیمی یا قدم‌هایی در ایجاد یک رویه‌ی جدید هستند؟ تقریباً تمامی کارشناسانی که رادیوهای فارسی‌زبان خارج از کشور با آنها مصاحبه کرده‌اند این اقدام‌ها را یک استثنا در یک قاعده قدیمی به حساب آورده‌اند. در حالی که به‌نظر من این تلاش‌ها بخشی از یک رویه هستند که سابقه‌ای چندصدساله دارد، ولی این روند ظرف سی‌سال گذشته دچار تحول شده است! نمی‌گویم که حاکمیت ایران توان آن را دارد که بتواند یک‌شبه آیت‌الله صانعی را از میدان به در کند یا امکان آن را دارد که او را خانه‌نشین کند. هدف فقط روشن کردن یک روند تاریخی است.
گروه‌های مختلف روحانیت شیعه، همیشه و تقریباً به‌طور دائمی با هم درگیر بوده‌اند، ولی به‌طور سنتی آنها عادت نداشته‌اند که کشاکش‌های داخلی «حوزه‌ی علما» را به «حیطه‌ی عوام‌الناس» بکشانند و به‌قول فرنگی‌ها لباس‌های کثیف خود را در منظر عمومی پهن کنند. درگیری بین بخش‌های مختلف روحانیت شیعه همیشه وجود داشته است، ولی فقط گاه‌گاهی این درگیری‌ها آشکار شده و به خلع، حبس، تبعید، تکفیر و حتی اعدام روحانیون شیعه رده بالا از جمله مراجع تقلید کشیده شده است. نحوه‌های اجرا هم در هر مورد البته با توجه به شرایط زمانی و مکانی تغییر می‌کرده است.
تخریب دفتر آیت‌الله صانعی
اجازه بدهید به حدود دویست و پنجاه سال قبل برگردم و از کشاکش دو نگرش اصولی و اخباری شروع کنم که به واقع اخرین «تغییر الگو» (پارادایم) در شیعه‌ی امامیه (۱۲ امامی) را به‌وجود آورد. این کشاکش در نهایت به تسلط مکتب اصولی منجر شد که زیرساخت مرجعیت تقلید مستقل از دولت را می‌سازد که از آن زمان نگرش مسلط در حوزه‌های علمیه‌ی شیعه‌ی امامیه (از جمله حوزه‌های نجف و قم) بوده است.
ساختار مرجعیت تقلید با امکانات مالی، آموزشی و عملیاتی مستقل از دولت چیزی کم و بیش ۲۰۰ سال عمر دارد. البته این موضوع نافی آن نیست که ایدئولوژی شیعه عمری بسیار زیادتر از دو قرن دارد. این دو موضوع یعنی ایدئولوژی شیعه و تفکر مکتب اصولی (با ساختار آموزشی، مالی و عملیاتی مستقل از دولت) را نباید با هم مخلوط کرد.
در دوران اوج‌گیری اختلاف بین طرفداران دو نگرش اصولی و اخباری (دهه‌های آخر قرن ۱۸ میلادی) کار به دفعات به تکفیر کشید. مثلاً «آقامحمد باقر بهبهانی» (متولد ۱۷۰۶ میلادی/ – ۱۱۱۸ قمری و متوفی به سال ۱۷۹۰ میلادی/ ۱۲۰۵ قمری) از رهبران مکتب اصولی چندین‌بار از حربه‌ی تکفیر علیه طرفداران مکتب اخباری استفاده کرد و این موضوع به درگیری‌های گاهی خونین در عتبات منجر شد. عتبات شامل شهرهای کربلا، نجف، کاظمین و سامرا است که اینک بخشی از عراق است و قبلاً بخشی از امپراطوری عثمانی بود. در دوران قاجار، عمده مرجع‌های تقلید شیعه (ایرانی و غیر ایرانی) در عتبات زندگی می‌کردند.
نیم قرن بعد در سال ۱۲۲۹ شمسی (۱۸۵۰ میلادی) مجتهدان مقیم تبریز حکم اعدام سید علی‌محمد شیرازی (معروف به باب) را صادر کردند. قبل از آن سیدعلی‌محمد (باب) طلبه‌ای جوان با دلبستگی‌هایی به مکتب اخباری بود. نیم قرن بعد در سال ۱۲۸۶ شمسی (۱۹۰۷ میلادی) در دوران کودتای محمدعلی شاه، معروف به استبداد صغیر، شیخ فضل‌الله نوری، مجتهد مهم مقیم تهران و حامی محمدعلی‌شاه قاجار بود.
همان زمان تعدادی از مرجع‌های تقلید شیعه‌ی مقیم عتبات با محمدعلی شاه و شیخ فضل‌الله نوری مخالفت می‌کردند. در همین دوران است که شیخ فضل‌الله نوری علیه «آخوند خراسانی» که در نجف زندگی می‌کرد حکم تکفیر صادر کرد. بعد از شکست استبداد صغیر محمدعلی شاه به تصویب مجلس شورای ملی به روسیه تبعید شد؛ ولی شیخ فضل‌الله نوری، نه به حکم دادگاه عرفی دولت مشروطه، بلکه به حکم شرعی شیخ ابراهیم زنجانی در ۹ مرداد ۱۲۸۸ شمسی (۱۹۰۹ میلادی) در میدان توپخانه‌ی تهران به دار کشیده شد. بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب سال ۱۳۵۷ همان میدان برای مدتی کمی میدان «شیخ فضل‌الله نوری» نامیده شد. این نامگذاری نشانه‌ی آشکاری بود از زیرساخت‌های فکری حاکمان جدید، موضوعی که در آن ابتدای دوران بعد انقلاب توجه کافی به آن نشد.
شیخ فضل‌الله نوری
آیت‌الله عبدالکریم حائری یزدی به‌عنوان مرجع تقلید اعلم در سال ۱۳۰۱ شمسی به قم نقل مکان کرد. او حوزه‌ی قم را توسعه داد و آن را به صورت رقیبی برای حوزه‌های عتبات درآورد. در همان دوران رضاخان سردار سپه قدرت گرفت و سرانجام به رضاشاه پهلوی تبدیل شد. همزمانی توسعه‌ی نفوذ آیت‌الله حائری یزدی و قدرت گرفتن رضاخان سردار سپه کم‌تر مورد توجه و بررسی تاریخ‌نویسان ما قرار گرفته است، همزمانی این دو پدیده‌ی موازی را نباید اتفاقی در نظر گرفت.
در دوران چهل‌ساله‌ی مرجعیت آیت‌الله حائری یزدی و بعد از او آیت‌الله بروجردی (از سال ۱۳۰۱ تا ۱۳۴۰ شمسی) نوعی مرحعیت واحد در ایران وجود داشت. در دوران مرجعیت تقلید واحد در ایران، سازمان مذهبی شیعه تاحدی به یک ساختار پاپی کوچک شبیه شد که در راس آن اول آیت‌الله حائری و بعد از او آیت‌الله بروجردی قرار داشتند. در همین دوران است که در مکتب اصولی یک نوع سلسله مراتب (هیرارشی) هم تکوین یافت با عنوان‌هایی مثل آیت‌الله عظما، آیت‌الله، حجت الاسلام و مسلمین، حجت الاسلام، ثقه الاسلام و شیخ. این عنوان‌ها عملا نمایشگر یک رده‌بندی ساختاری و آموزشی از بالا به پایین بوده‌اند. اگرچه مرز این عنوان‌ها هنوز هم کاملاً رسمی نیست و بستگی به شرایط از عنوان‌های آیت‌الله، حجت الاسلام و المسلمین و حجت الاسلام برای یک شخصیت سیاسی واحد استفاده شده است.
قراین نشان می‌دهد که در همان دوران سال‌های ۱۳۰۱ تا ۱۳۴۰ بین دو شاه پهلوی و ان دو مرجع تقلید نوعی تفاهم ضمنی برقرار بود. به‌نظر می‌رسد که هر وقت آن دو مرجع با سیاست های دو شاه پهلوی مشکلی داشتند، آن مشکل را دور از چشم عوام‌الناس و پشت پرده حل و فصل می‌کردند. البته هرچه قدرت شاه زیادتر می‌شد، مراجع بیش‌تر کوتاه می‌آمدند، و برعکس. مثلاً قراین نشان می‌دهد که آیت‌الله حائری یزدی نقشی مهم و پشت پرده در شاه شدن رضاخان سردار سپه بازی کرد. ولی وقتی رضاخان تبدیل به رضاشاه پهلوی شد و قدرت گرفت، محدودیت‌هایی برای ساختارهای آموزشی و مالی شیعه در ایران به‌وجود آورد.
وقتی که رضاشاه بیش‌تر قدرت گرفت قضات شرع را کنار زد و رویه‌های عرفی را اعمال کرد. به‌عنوان مثال رضاشاه کشف حجاب را به صورت اجباری اعمال کرد. با این همه آیت‌الله حائری یزدی به‌عنوان مرجع تقلید واحد از حربه‌ی تکفیر علیه رضاشاه استفاده نکرد. آیت‌الله حائری در سال ۱۳۱۵ درگذشت و به دنبال او آیت‌الله بروجردی به مرجعیت تقلید واحد رسید.
وقتی در سال ۱۳۲۰ رضاشاه تبعید شد، محمدرضاشاه هنوز جوانی بیست ساله بود، مثل کفتر بی‌بال. از قراین زیر فشار آیت‌الله بروجردی محمدرضا شاه اجباریت کشف حجاب را برداشت، ولی در مقابل اعمال اجباری حجاب مقاومت کرد. به این صورت در دوران محمدرضاشاه حجاب زنان اختیاری شد. بعد از کودتای مرداد ۱۳۳۲ آیت‌الله بروجردی برای شاه کودتایی پیام تبریک فرستاد و عملاً نتایج آن کودتا را تایید کرد. در آن دوران داستان بده‌بستان‌های پشت پرده‌ی سیاسی معمول بود. به‌همین ترتیب وقتی در سال ۱۳۳۹ دولت شاه سعی کرد به زنان حق شرکت در انتخابات مجلس را بدهد، زیر فشار آیت‌الله بروجردی عقب نشست.
در این دوران، قم عملاً به صورت یک واتیکان کوچک درآمد که البته در راس آن آیت‌الله بروجردی قرار داشت. در همین دوران آیت‌الله بروجردی نمایندگانی از طرف خود به کشورهای دیگر اعزام و مسجدهایی هم در کشورهای اروپایی بنا کرد. از جمله می‌توان به مسجد هامبورگ در آلمان اشاره کرد که پیش‌نماز آن برای مدتی آیت‌الله بهشتی بود که بعدها خود یکی از برجسته‌ترین چهره‌های جمهوری اسلامی شد. حجت الاسلام محمد خاتمی که بعدها رییس جمهور شد هم مدتی در همان مسجد هامبورگ پییش‌نماز بود.
بعد از فوت آیت‌الله بروجردی در سال ۱۳۴۰ موضوع وحدت مرجعیت تقلید در ایران از بین رفت و هم‌زمان تعدادی مرجع تقلید هم‌تراز در ایران و عراق ظهور کردند که ازجمله می‌توان به سه مرجع اصلی در قم اشاره کرد: آیت‌الله شریعتمداری، آیت‌الله مرعشی و آیت‌الله گلپایگانی. نقش عامل‌هایی که به تکثر مرجع‌های تقلید در دوران بعد از فوت مرجع واحد (آیت‌الله بروجردی) منجر شد هنوز به خوبی بررسی نشده است. در ضمن علاوه بر این سه مرجع در قم، مرجع‌های دیگری مثل آیت‌الله خویی در نجف و آیت‌الله قمی و آیت‌الله میلانی هم در مشهد هم ظهور کردند.
آیت‌الله بروجردی
قراین نشان می‌دهند که بعد از فوت آیت‌الله بروجردی مراجع ثلاثه همان رویه‌ی آیت‌الله حائری و آیت‌الله بروجردی را کم و بیش ادامه می‌دادند و در عین حال سعی کردند که از مرجعیت آیت‌الله خمینی هم جلوگیری کنند. احتمالاً به نظر مراجع ثلاثه قم رویکردهای غیر معمول (رادیکال) آیت‌الله خمینی با رویه‌های سنتی آیت‌الله حائری یزدی و آیت‌الله بروجردی بنیانگذاران حوزه‌ی علمیه‌ی قم تطابق نداشتند. البته این استنباط‌ها با توجه به قراین است به این دلیل که موضوع های داخلی «حوزه‌ی علما» کم‌تر در حضور «عوام‌الناس» مورد بحث قرار گرفته است.
عملکردهای آیت‌الله خمینی علیه محمدرضاشاه جبهه‌ی تازه‌ای را گشود. کم‌تر از دوسال پس از فوت آیت‌الله بروجرودی، آیت‌الله خمینی با مقایسه‌ی قانون «حق قضاوت پرسنل نظامی امریکایی مقیم ایران» و شباهت آن قانون با بند «قضاوت کنسولی» (کاپیتالیسیون) در عهدنامه‌ی ترکمنچای عملاً به یک حمله علیه شخص محمدرضاشاه و هم‌زمان به یک ضد حمله علیه مراجع ثلاثه‌ی قم اقدام کرد. با این اقدام آیت‌الله خمینی توانست شبکه‌ی تازه‌ای در میان مقلدان جوان به‌وجود آورد.
با توجه به قراین به نظر می‌رسد که این شبکه‌ی جدید خارج از شبکه‌ی سنتی مقلدانی می‌شد که آیت‌الله حائری یزدی و آیت‌الله بروجردی به‌وجود آورده بودند و مراجع ثلاثه قم هم در چهارچوب همان شبکه‌های سنتی عمل می‌کردند. در کل به‌نظر می‌رسد که روش‌های برخورد آیت‌الله خمینی با محمدرضاشاه مورد قبول آیت‌الله‌های سه‌گانه‌ی مقیم قم نبود؛ و آنها از بسیاری از اقدام‌های آیت‌الله خمینی که منجر به شورش ۱۵ خرداد شد پشتیبانی نکردند.
بعد از آن که شورش ۱۵ خرداد سرکوب شد و موضوع محاکمه‌ی نظامی و احتمال اعدام آیت‌الله خمینی پیش آمد، آن مراجع ثلاثه به خوبی توجه کردند که نباید به یک حکومت کلاهی اجازه بدهند که یک عمامه‌ای ارشد را محاکمه کند. قراین نشان می‌دهد که به‌عنوان یک مصلحت به مرجعیت آیت‌الله خمینی رضایت دادند. آیت‌الله حسینعلی منتظری (به نقل خاطراتش) در کشاکش‌های داخلی با روحانیت بالا برای به رسمیت شناخته شدن آیت‌الله خمینی به عنوان یک مرجع تقلید، نقشی کلیدی بازی کرد.
به رسمیت شناختن مرجعیت تقلید برای آیت‌الله خمینی زمینه‌ای را فراهم آورد تا با وساطت سرلشکر پاکروان (رییس وقت ساواک) آیت‌الله خمینی در سال ۱۳۴۳ به فرمان محمدرضا شاه ابتدا به ترکیه و بعد به تجف (در همان عتبات) تبعید شد. درحالی که در همان سال دو تن کارچرخان کلاهی شورش ۱۵ خرداد (طیب حاج رضایی و اسماعیل رضایی) اعدام شدند! دوران تبعید ۱۵ ساله‌ی آیت‌الله خمینی ابتدا در ترکیه و سپس در نجف زمینه را برای رهبری او فراهم آورد. در همان دوران تبعید آیت‌الله خمینی و آیت‌الله خویی در شهر نجف زندگی می‌کردند، بین آنها رابطه‌ی دوستانه‌ای برقرار نبود.
انقلاب سال ۱۳۵۷ و به‌دنبال آن تاسیس جمهوری اسلامی بر محور ولایت فقیه در سال ۱۳۵۸ سبب شد که مرجعیت شیعه به رهبری آیت‌الله خمینی علاوه بر قدرت مذهبی قدرت سیاسی را هم مستقیماً به دست بگیرد. دقیقاً به همین علت رقابت‌های بین مرجع‌های شیعه تشدید شد. در همان دوره‌ی اول بعد از انقلاب آیت‌الله قمی (مرجع مقیم مشهد) به دلیل مخالفت با نظریه‌های آیت‌الله خمینی (از جمله مخالفت با نظریه‌ی ولایت فقیه به‌عنوان نظر یک مرجع تقلید) دچار حبس خانگی شد و تا آخر عمر در این حالت ماند و به این ترتیب عملاً از چرخه‌ی مرجعیت خارج شد.
در سال ۱۳۶۱ آیت‌الله شریعمتداری به اتهام شرکت در یک کودتا خلع مرجعیت شد، ولی صادق قطب‌زاده (مترجم شخصی آیت‌الله خمینی در پاریس) به همان اتهام اعدام شد. در همان دوران دو مرجع دیگر مقیم قم (آیت‌الله گلپایگانی و آیت‌الله مرعشی) هم ساکت شدند. در دوران حکومت آیت‌الله خمینی، رقیب اصلی او یعنی آیت‌الله خویی و وصی برگزیده‌اش (آیت‌الله سیستانی) در عراق بودند و به این ترتیب مصون ماندند.
در دوران حکومت آیت‌الله خمینی ایجاد محدودیت برای روحانیت مستقل با تاسیس دادگاه ویژه‌ی روحانیت در سال ۱۳۵۸ ساختار رسمی گرفت. این دادگاه تاکنون فعال بوده است و روحانیان متعددی را بازداشت، محاکمه و مجازات کرده است. در دوران حکومت آیت‌الله خامنه‌ای آیت‌الله منتظری (که در سال ۱۳۵۸ نقش کلیدی در تدوین قانون اساسی جدید ایران بر مبنای نظام حکومتی ولایت فقیه بازی کرد) برای مدتی طولانی دچار حبس خانگی شد، بدون آن که هیچ‌گاه محاکمه شده باشد.
به این ترتیب اقدام اخیر در جهت انفصال آیت‌الله صانعی را باید حلقه‌ای از یک رویه‌ی تاریخی و نیز یک روند سی‌ساله دانست تا استثنایی بر یک قاعده قدیمی. صحبت‌های روحانیون میان رتبه‌ای همچون حجت الاسلام اکبر هاشمی و حجت الاسلام محمد خاتمی در حمایت از آیت‌الله صانعی بیش‌تر برای عملکردهای سیاسی روز است تا اقدامی در جهت ارائه یک بررسی عمیق از یک تطور تاریخی. از طرف دیگر فراموش نکنیم که خلع مرجعیت آیت‌الله شریعتمداری در دوران قدرت آیت‌الله صانعی اتفاق افتاد. به‌قول معروف آیت‌الله صانعی نردبان بازگشت را پشت سرش به زمین انداخته است.
ولی باید توجه داشت که اقدام آیت‌الله خمینی در استفاده از ساختار مرجعیت شیعه برای سقوط حکومت محمدرضا شاه در سال ۱۳۵۷ و سپس ایجاد نظام ولایت فقیه در سال ۱۳۵۸ تمامی ساختارهای شیعه‌ی مرجعیتی (بر پایه‌ی مکتب اصولی) را برای همیشه در ایران تغییر داده است. از زمان ایجاد نظام ولایت فقیه در ایران در سال ۱۳۵۸ هر حکومتی که در ایران سر کار آمده است (حکومت آیت‌الله خمینی و حکومت آیت‌الله خامنه‌ای) و هم‌چنین هر دولتی که در آینده سر کاربیاید، دیگر مرجع‌های تقلید مستقل را به راحتی تحمل نخواهد کرد.
حذف مرجعیت تقلید مستقل از دولت در ایران یک‌شبه اتفاق نخواهد افتاد و تدریجی خواهد بود، به این دلیل که ساختارهای موجود مالیاتی ایران این امکان را به حاکمیت ایران نمی‌دهند که بتواند جریان مالی – در رابطه با خمس، سهم امام و نذورات شرعی – به مرجع‌های تقلید مستقل را کاملاً قطع کند. تا زمانی که این گردش مالی وجود دارد، مرجع‌های تقلید مستقل هم راه‌هایی برای بقا پیدا خواهند کرد. ولی ساختارهای کاراتر مالیاتی می‌توانند ابزارهای جدیدی در اختیار دولت‌های آینده ایران قرار دهند.
در این میانه عملکردهای مردم‌پسند سال‌های آخر عمر آیت‌الله منتظری یا موضع‌گیری‌های ضد دولتی آیت‌الله صانعی یا حجت الاسلام محسن کدیور بدون شک می‌توانند روند کلی تضعیف ساختار مرجع تقلید مستقل در ایران را کند کنند. ولی به نظر نمی‌رسد حتی این اقدام‌ها هم بتوانند جهت روند رو به تضعیف «نهاد مرجعیت تقلید مستقل» را در آینده تغییر دهند. دوران آتش‌بس بین حکومت یا دولت ایران (هر که باشد) و عمده مرجع‌های تقلید مستقل شیعه در ایران که در زمان رضا شاه و محمدرضا شاه وجود داشت به سر آمده است. آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت!
برگرفته از تارنگاشت «زمانه»
برگرفته از تارنگاشت «زمانه»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر