کانون مدافعان حقوق کارگر
سررشته‌ی تمام این مناسبات واپس‌گرایانه‌ی موجود در دستان کهنه اندیشان دلال صفتی است که در سایه نشسته‌اند و ریسمان‌ها را می‌کشند. این واسطه‌ها و دلال‌ها آن چنان از خرد اقتصادی، اجتماعی بیگانه هستند که درکی از توسعه‌ی اجتماعی صنعتی و علمی ندارند. حتا ضرورت صنعتی شدن جامعه برای تداوم زندگی اجتماعی، برای رسیدن به توانایی تولید کالایی را نمی‌فهمند و آن را مترادف با کفر (به خطر افتادن منافع اقتصادیشان) می‌دانند. تنها معیار ارزش این اقتصاددانان در قدرت صدای جرنگ جرنگ سکه های طلایی است که آن را برای تعین عیارش با دندان محک بزنند. همان برده‌فروشان کریه دیروزیند که به جای شتر وکجاوه، بر بنز و ... می‌نشیند وبا پول نفت، شرکت‌های بین المللی خرید و فروش را اداره می کنند که دفتر اصلیش در لندن و ... است .
استنادی که به حقوق زنان کارگر در دورهی هخامنشیان کرده‌ام هرگز بدین جهت نبوده که آن را جزو افتخارات ایرانیان امروز بدانم. هرگز! این ارزش‌های بالای انسانی که در تاریخ بشر استثناست ،افتخاری است برای مردمان همان زمان با فرهنگ و مناسبات آن دوره. ما را همین بس که در قرن بیست و یکم حداقل حقوق زنان کارگر و نیروی کار زن را ندیده می‌گیریم و آن چنان ستم اقتصادی بر زنان وارد می‌کنیم که واژه‌ی استثمار مضاعف دارای آن درونمایه‌ای نیست که بتواند بار این بهره‌کشی از زن را بیان کند.
زن به عنوان انسان حق دارد با کارش صاحب درآمدی گردد و زندگی مستقلی برای خودش تدارک ببیند. اما زن کارگر پس از ۸ الی ۱۲ ساعت کار به خانه می رود، در شهرهای پرجمعیت یکی دو ساعت هم وقتش در ترافیک هدر می شود. عاقبت خسته و فرسوده وارد خانه می شود، تازه با حجم عظیم کار که در انتظارش است مواجه می گردد. کار اصلی زن زحمتکش تازه شروع می‌شود: سامان دادن خانه ، پختن غذا برای فردای خانواده، تر و خشک کردن کودکان و خدمت به "آقای خانه". به هر حال او زن است و طبق اصول سنت های مردسالارانه وظایفی به عهده‌ی اوست. ولی زمان برای انجام این همه کار با توجه به مقدار ساعات کار بیرون کافی نیست. پس چه باید کرد؟ در شرایط موجود پاسخی وجود ندارد. علت مبارزه پیگیر کارگران در سطح بین‌المللی و ایران برای پایین آوردن ساعات کار به ۸ ساعت در روز که متاسفانه امروزه، برخلاف منافع زحمتکشان به ۱۲ ساعت هم رسیده است، صرفا به دلیل ضرورت اوقات فراغت برای بازتولید نیروی کار هدر رفته و رسیدگی به آموزش و تربیت کودکان است که نیروی کار آینده را تشکیل می دهند که باز هم این درخدمت ساختار سرمایه‌داری است ولی به قیمت هزینه حداقل درآمد کارگر وزندگیش.
با وجود این همه ستم‌های چند گانه، شاهد ابعادی بزرگتر از استثمار و بیداد دولتی در حق زنان کارگر و جویای کار هستیم. با توجه به بیکاری مزمن جامعه‌ی ما که با رشد جمعیت جوان ایران در تضادی ستیزنده است، دولت و مجلس اصلاح طلب دست به اقدامی زد که در تاریخ جنبش کارگری ایران و کلیه‌ی دوره‌های پس از مشروطیت به صورت عملکردی واپس‌گرا و ضد کارگری و ضد نیروی کار زنان برای همیشه به یادگار ماندگار مانده است: معاف شدن کارگاه های زیر ده نفر از قانون کار جزو افتخارات دولت به اصطلاح اصلاح طلب خاتمی است. این قانون، ستم و بیدادی است بر جامعه کارگری ایران، که بیشترین مصیبتش بر سر زنان کارگر و جویای کار پیاده شده است. برآیند چنین شرایطی برای دختران تحصیل‌کرده و زنان سرپرست خانوار، فاجعه‌بار گردیده است زیرا حداقل حقوقی که مسولان کارگاه‌های زیر ده نفر برای نیروی کار تعیین می کنند درمواردی حتا یک سوم حداقل حقوق قانون کار نمی‌شود. آیا با چنین درآمدی یک نیروی کار زن می‌تواند از پس پرداخت اجاره‌ی یک اتاق برآید؟ غذا، لباس و هزینه‌های دیگر را فعلا محاسبه نمی‌کنیم.
در کنار این قوانین ضد‌انسانی، شاهد رشد پدیده‌ای «دلالی ِنیروی کار» هستیم. «دلالی ِنیروی کار» که از دورهی "سردار سازندگی" در پروژه‌های نفتی بوجود آمده بود، اکنون ابعادی همه‌گیر یافته است. دلّال محترم ، کاسب است و کاسب "حبیب خدا". این "حق" اوست که زنان کارگر را به کارگاه‌ها معرفی کند و از آن حداقل حقوق که چیزی کمتر از یک سوم حداقل حقوق قانون کار است، درصدی به جیبش وارد گردد. طبق این قوانین، نیروی کار باید شبانه‌روز برای سرمایه‌دارها و دلال ها کار کند و تازه پس از ۴ ماه، حقوق یک ماه را دریافت کند.
از سوی دیگر، ناتوانی درایجاد اشتغال برای میلیون‌ها جوان بیکار و سربار جامعه، فروپاشی صنایع تولیدی به دلیل واردات بی‌رویه اربابان قدرت و روند تصاعدی رشد بیکاری و فقر عمومی، باعث گردید تا تلاش برای بیرون کردن زنان از بازار کار با تبلیغات گسترده آغاز گردد. بازنشستگی قبل از موعد و بازخرید زنان کارمند و معلم از ترفندهایی است که سرمایه داری دلالی نهایت بهره را از آن می برد. گرچه زنان به‌رغم این همه بیداد اجتماعی توانسته‌اند دانشگاه‌ها را تسخیر کنند؛ ولی در بازار کار با وجود تحصیلات دانشگاهی وضع زنان واقعا مصیبت‌بار است.
در پروژه‌های نفتی حقوق یک خانم مهندس یا لیسانس زبان برای روزانه ۱۲ساعت کار و ماهیانه ۲۷۶ ساعت حداکثر شش صد هزار تومان است. در حالی که سرپرست یک واحد کوچک، مبلغی معادل یک میلیون ودویست تا یک میلیون شش صد هزار تومان دریافت می‌کند. یک کارگر فنی کم سواد ۶۰۰ هزار تومان دریافت می‌کند (البته اگر بعد از ۴ ماه به او حقوق بدهند) و یک جوشکار کم‌سواد حداقل یک میلیون و دویست هزار تومان دریافت می‌کند. با توجه به این که حداقل حقوق برای کارگر کم‌سواد وبی‌تخصص، آن هم برای ۱۹۲ساعت کار در ماه، سیصد و سه هزار تومان است. اینک به حقوق یک خانم کارشناس توجه کنید که حداکثر آن شش صدهزار تومان است. مدت کار این خانم در پروژه‌ها روزانه ۱۲ساعت کار و در ماه ۲۷۶ ساعت است. یعنی ماهانه این خانم به نسبت قانون کار ۸۴ ساعت اضافه کاری می‌کند که اگر آن را در صدی چهل ِقانون کار ضرب کنیم ۱۱۷ ساعت اضافه کار می شود (در حالی که در پروژه تعطیلی روز آدینه را نداریم). اگر ۴ آدینه در ماه را طبق قانون کار که می‌باید نیروی کار استراحت کند و حقوق کامل دریافت نماید (زیرا اوقات فراغت برای آماده‌سازی روانی نیروی کار حیاتی است) در نظر بگیریم، می‌بینیم که یک کارشناس زن ساعات کاری معادل دو ماه کار را در یک ماه انجام می دهد. وحداکثر شش صد هزار تومان دریافت می‌کند که همان حداقل حقوق یک کارگر بدون تخصص و بدون سواد می‌شود.
هدف از این مطلب بیان این واقعیت تلخ است که زن در کارخانه‌ها و یا در بخش خدماتی در برابر کار و تخصص برابر با مرد، حقوقی بسیار کمتر دریافت می‌کند.
گذری می‌کنیم بر بازار کار برای زنان، در شهرهای مختلف و دستمزدهای آنان.
تبریز
در کارخانه‌ی ساخت وسایل پلاستیکی، اکثریت کارگران را زنان تشکیل می‌دهند ساعت کار این خانم ها از ساعت ۸ بامداد با ۸ شب برای ماهیانه ۱۸۰ هزار تومان، آن هم بدون بیمه .
سیاهکل
صنعتی اراک
یک خانم لیسانس یا فوق لیسانس برای استخدام در مهد کودک وابسته به آموزش و پرورش اراک، بدون بیمه و بدون بازنشستگی و مزایای دیگر، تنها ماهیانه ۷۰ الی ۸۰ هزار تومان دریافت می‌کند. در بخش خصوصی ماهیانه‌ای کمتر پرداخت می‌شود.
کرمانشاه
آغاجاری(امیدیه خوزستان)
نجف‌آباد اصفهان
شاهین شهر اصفهان
ظاهرا شهرداری برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها، تامین نیروهای انسانی‌اش را به این شرکت های دلال می‌دهد. اما در واقع صرفه‌جویی صورت نمی‌گیرد و شهرداری حقوق یک کارشناس را به دلال می پردازد. درحقیقت، تنها کاری که صورت می‌گیرد آن است که از حقوق ده‌ها زحمتکش مبلغی را کسر می‌کنند تا به جیب یک دلال بریزند.
آخرین ضربه سنگینی که به طبقه‌ی کارگر وارد شد، بند «ز» مصوب مجمع تشخیص مصلحت بود. بند «ز» اهرم و ابزار سرمایه‌دار شده تا هر زمان که اراده نماید، بتواند نیروی کار را بدون هیچ مشکل قانونی اخراج کند. تصویب یک قانون برای اجرای بی قانونی در جامعه، پدیده‌ی خارق العاده‌ی قرن بیست و یکم است. شاید برای ضمیمه شدن به اعلامیه حقوق بشر؟؟؟؟
ناصر آغاجری
زیرنویس:
هنگامی که مساله حقوق زن ، حقوق اجتماعی و یا دستمزد او مورد بررسی قرار می گیرد، بدون استثنا واژه‌ی پدرسالاری، مرد سالاری و یا بسیارعینی و واقعی تر (ولی چندش آور) نرسالاری در ذهن انسان زنده می‌شود؛ ولی واژه تنها شکلی از یک پدیده‌ی پنهان ضد بشری است، با درونمایه‌ای طبقاتی و سرشتی استثمارگر. بهره کشی انسان از انسان از دورترین هزاره ها تا به امروز، در ... و قوانین مختلف ، ولی همیشه در دفاع از حقوق اقلیت حاکم، شلاقش را بر گرده‌ی زحمتکشان زن و مرد کوبیده است؛ استثماری وحشیانه، بسیار وحشیانه؛ زیرا با نیروی کار چون یک کالا یا ابزار برخورد می‌کند و درعمل او را فاقد ارزش انسانی می داند و با معیار بازار، درونمایه انسانی او را ندیده می‌گیرد و نیازمندی‌های حیاتی برای بازتولید نیروی کارش به فراموشی سپرده می‌شود.
در کنار این بهره‌کشی عام، شاهد استثمار مضاعف نیمی از افراد جامعه نیز هستیم که مرد ِاستثمار شده در این شیوه‌ی ستم و بهره‌کشی نیز خود را در آن سهیم می‌کند: آری استثمار زن، مادر، همسر. آن هم باعقب‌مانده‌ترین مناسبات بادیه‌نشینی . ارزش زن در این نوع مناسبات عشیره‌ای چیزیست درحد یک زیرانداز "تجدید فراش" چون هر مرد ناقص‌العقلی می‌تواند(حتا در قرن بیست و یکم) زن را چون زیلوی کهنه‌ای دور بیاندازد و یک یا چند تای دیگر اختیار کند (احکام برده‌داری جنسی). تاسف بارتر اینکه این برده‌داری جنسی واستثمار وحشیانه‌ی نیروی کار زن در جامعه‌ای صورت می‌گیرد که درتاریخ گذشته‌اش علاوه بر احترام به شخصیت زن، حقوق زنان کارگر در مقابل تخصص برابر مساوی بوده و در اکثر کارگاه های بزرگ دورهی هخامنشی به دلیل توانایی مدیریت آنان، سرپرست‌های کارگران زن و مرد، یک زن بوده است.۱
سررشته‌ی تمام این مناسبات واپس‌گرایانه‌ی موجود در دستان کهنه اندیشان دلال صفتی است که در سایه نشسته‌اند و ریسمان‌ها را می‌کشند. این واسطه‌ها و دلال‌ها آن چنان از خرد اقتصادی، اجتماعی بیگانه هستند که درکی از توسعه‌ی اجتماعی صنعتی و علمی ندارند. حتا ضرورت صنعتی شدن جامعه برای تداوم زندگی اجتماعی، برای رسیدن به توانایی تولید کالایی را نمی‌فهمند و آن را مترادف با کفر (به خطر افتادن منافع اقتصادیشان) می‌دانند. تنها معیار ارزش این اقتصاددانان در قدرت صدای جرنگ جرنگ سکه های طلایی است که آن را برای تعین عیارش با دندان محک بزنند. همان برده‌فروشان کریه دیروزیند که به جای شتر وکجاوه، بر بنز و ... می‌نشیند وبا پول نفت، شرکت‌های بین المللی خرید و فروش را اداره می کنند که دفتر اصلیش در لندن و ... است .
استنادی که به حقوق زنان کارگر در دورهی هخامنشیان کرده‌ام هرگز بدین جهت نبوده که آن را جزو افتخارات ایرانیان امروز بدانم. هرگز! این ارزش‌های بالای انسانی که در تاریخ بشر استثناست ،افتخاری است برای مردمان همان زمان با فرهنگ و مناسبات آن دوره. ما را همین بس که در قرن بیست و یکم حداقل حقوق زنان کارگر و نیروی کار زن را ندیده می‌گیریم و آن چنان ستم اقتصادی بر زنان وارد می‌کنیم که واژه‌ی استثمار مضاعف دارای آن درونمایه‌ای نیست که بتواند بار این بهره‌کشی از زن را بیان کند.
زن به عنوان انسان حق دارد با کارش صاحب درآمدی گردد و زندگی مستقلی برای خودش تدارک ببیند. اما زن کارگر پس از ۸ الی ۱۲ ساعت کار به خانه می رود، در شهرهای پرجمعیت یکی دو ساعت هم وقتش در ترافیک هدر می شود. عاقبت خسته و فرسوده وارد خانه می شود، تازه با حجم عظیم کار که در انتظارش است مواجه می گردد. کار اصلی زن زحمتکش تازه شروع می‌شود: سامان دادن خانه ، پختن غذا برای فردای خانواده، تر و خشک کردن کودکان و خدمت به "آقای خانه". به هر حال او زن است و طبق اصول سنت های مردسالارانه وظایفی به عهده‌ی اوست. ولی زمان برای انجام این همه کار با توجه به مقدار ساعات کار بیرون کافی نیست. پس چه باید کرد؟ در شرایط موجود پاسخی وجود ندارد. علت مبارزه پیگیر کارگران در سطح بین‌المللی و ایران برای پایین آوردن ساعات کار به ۸ ساعت در روز که متاسفانه امروزه، برخلاف منافع زحمتکشان به ۱۲ ساعت هم رسیده است، صرفا به دلیل ضرورت اوقات فراغت برای بازتولید نیروی کار هدر رفته و رسیدگی به آموزش و تربیت کودکان است که نیروی کار آینده را تشکیل می دهند که باز هم این درخدمت ساختار سرمایه‌داری است ولی به قیمت هزینه حداقل درآمد کارگر وزندگیش.
با وجود این همه ستم‌های چند گانه، شاهد ابعادی بزرگتر از استثمار و بیداد دولتی در حق زنان کارگر و جویای کار هستیم. با توجه به بیکاری مزمن جامعه‌ی ما که با رشد جمعیت جوان ایران در تضادی ستیزنده است، دولت و مجلس اصلاح طلب دست به اقدامی زد که در تاریخ جنبش کارگری ایران و کلیه‌ی دوره‌های پس از مشروطیت به صورت عملکردی واپس‌گرا و ضد کارگری و ضد نیروی کار زنان برای همیشه به یادگار ماندگار مانده است: معاف شدن کارگاه های زیر ده نفر از قانون کار جزو افتخارات دولت به اصطلاح اصلاح طلب خاتمی است. این قانون، ستم و بیدادی است بر جامعه کارگری ایران، که بیشترین مصیبتش بر سر زنان کارگر و جویای کار پیاده شده است. برآیند چنین شرایطی برای دختران تحصیل‌کرده و زنان سرپرست خانوار، فاجعه‌بار گردیده است زیرا حداقل حقوقی که مسولان کارگاه‌های زیر ده نفر برای نیروی کار تعیین می کنند درمواردی حتا یک سوم حداقل حقوق قانون کار نمی‌شود. آیا با چنین درآمدی یک نیروی کار زن می‌تواند از پس پرداخت اجاره‌ی یک اتاق برآید؟ غذا، لباس و هزینه‌های دیگر را فعلا محاسبه نمی‌کنیم.
در کنار این قوانین ضد‌انسانی، شاهد رشد پدیده‌ای «دلالی ِنیروی کار» هستیم. «دلالی ِنیروی کار» که از دورهی "سردار سازندگی" در پروژه‌های نفتی بوجود آمده بود، اکنون ابعادی همه‌گیر یافته است. دلّال محترم ، کاسب است و کاسب "حبیب خدا". این "حق" اوست که زنان کارگر را به کارگاه‌ها معرفی کند و از آن حداقل حقوق که چیزی کمتر از یک سوم حداقل حقوق قانون کار است، درصدی به جیبش وارد گردد. طبق این قوانین، نیروی کار باید شبانه‌روز برای سرمایه‌دارها و دلال ها کار کند و تازه پس از ۴ ماه، حقوق یک ماه را دریافت کند.
از سوی دیگر، ناتوانی درایجاد اشتغال برای میلیون‌ها جوان بیکار و سربار جامعه، فروپاشی صنایع تولیدی به دلیل واردات بی‌رویه اربابان قدرت و روند تصاعدی رشد بیکاری و فقر عمومی، باعث گردید تا تلاش برای بیرون کردن زنان از بازار کار با تبلیغات گسترده آغاز گردد. بازنشستگی قبل از موعد و بازخرید زنان کارمند و معلم از ترفندهایی است که سرمایه داری دلالی نهایت بهره را از آن می برد. گرچه زنان به‌رغم این همه بیداد اجتماعی توانسته‌اند دانشگاه‌ها را تسخیر کنند؛ ولی در بازار کار با وجود تحصیلات دانشگاهی وضع زنان واقعا مصیبت‌بار است.
در پروژه‌های نفتی حقوق یک خانم مهندس یا لیسانس زبان برای روزانه ۱۲ساعت کار و ماهیانه ۲۷۶ ساعت حداکثر شش صد هزار تومان است. در حالی که سرپرست یک واحد کوچک، مبلغی معادل یک میلیون ودویست تا یک میلیون شش صد هزار تومان دریافت می‌کند. یک کارگر فنی کم سواد ۶۰۰ هزار تومان دریافت می‌کند (البته اگر بعد از ۴ ماه به او حقوق بدهند) و یک جوشکار کم‌سواد حداقل یک میلیون و دویست هزار تومان دریافت می‌کند. با توجه به این که حداقل حقوق برای کارگر کم‌سواد وبی‌تخصص، آن هم برای ۱۹۲ساعت کار در ماه، سیصد و سه هزار تومان است. اینک به حقوق یک خانم کارشناس توجه کنید که حداکثر آن شش صدهزار تومان است. مدت کار این خانم در پروژه‌ها روزانه ۱۲ساعت کار و در ماه ۲۷۶ ساعت است. یعنی ماهانه این خانم به نسبت قانون کار ۸۴ ساعت اضافه کاری می‌کند که اگر آن را در صدی چهل ِقانون کار ضرب کنیم ۱۱۷ ساعت اضافه کار می شود (در حالی که در پروژه تعطیلی روز آدینه را نداریم). اگر ۴ آدینه در ماه را طبق قانون کار که می‌باید نیروی کار استراحت کند و حقوق کامل دریافت نماید (زیرا اوقات فراغت برای آماده‌سازی روانی نیروی کار حیاتی است) در نظر بگیریم، می‌بینیم که یک کارشناس زن ساعات کاری معادل دو ماه کار را در یک ماه انجام می دهد. وحداکثر شش صد هزار تومان دریافت می‌کند که همان حداقل حقوق یک کارگر بدون تخصص و بدون سواد می‌شود.
هدف از این مطلب بیان این واقعیت تلخ است که زن در کارخانه‌ها و یا در بخش خدماتی در برابر کار و تخصص برابر با مرد، حقوقی بسیار کمتر دریافت می‌کند.
گذری می‌کنیم بر بازار کار برای زنان، در شهرهای مختلف و دستمزدهای آنان.
تبریز
یک پرستار با مدرک کارشناسی در بیمارستان خصوصی شفا، در بخش سی سی یو با روزی ۱۲ساعت کار (بر خلاف قوانین بین‌المللی کار که ایران هم مقاوله‌های آن را امضا کرده است!) ۳۲۰هزار تومان دریافت می کند که این معادل حداقل حقوق است. خانواده‌ی این خانم پرستار حداقل ۱۶سال هزینه آموزش او را پرداخت کرده اند تا امروز پس از پایان آموزش کارمزدی معادی یک کارگر بی سواد و و غیرماهر دریافت کند.
یک خانم دیپلمه در تبریز برای کار در فروشگاه تجهیزات بیمارستانی(بخش خصوصی) از ساعت ۸ صبح ا لی ۶ پسین ماهانه ۲۵۰ هزار تومان دریافت می‌کند، آن هم بدون بیمه و تامین اجتماعی. در بازار تبریز برای یک فروشنده‌ی زن دیپلمه در لباس‌فروشی، بدون بیمه با روزانه ده ساعت کار که در مناسبت‌هایی چون جشن‌ها، ساعات کار طولانی‌تر نیز می شود، آن هم بدون هیچ کارمزدی، ماهانه ۲۲۰ هزار تومان حقوق پرداخت می‌گردد.
در دفاتر هواپیمایی درتبریز، خانم‌هایی با مدرک کارشناسی و تسلط به یک زبان خارجی، سه ماه اول به نام آزمایشی ماهیانه با ۶۰ هزارتومان استخدام می‌شوند، در صورتی که کارفرما از کار آنها اعلام رضایت بفرمایند، ادامه کارشان امکان‌پذیر خواهد شد؛ آن هم با حقوق ماهانه ۱۵۰ هزار تومان با روزانه ۱۴ ساعت کار، از ساعت هشت صبح تا ده شب، بدون بیمه بدون نهار (که معمولا با اعلام عدم رضایت، دیگری را با این حقوق ناچیز به کار می گیرد. موارد سوءاستفاده پنهان که جای خود دارد).
حالا تصور کنید که این خانم بخواهد سربار کسی نباشد و روی پای خودش بایستد، با این درآمد ناچیز در شهری مانند تبریز، آیا می‌تواند زندگی کند؟ اگر فرض کنیم این نیروی کار بتواند یک خانه نقلی پیدا کند و پول پیش آن را هم بدهد، با این طرح حدف یارانه‌ها، آیا در آمد این خانم درحد پرداخت هزینه آب و برق خواهد بود؟ در ساختارهای اقتصادی که یارانه وجود ندارد، حداقل حقوق کارگران قادر به پاسخگویی به رفع نیازمندی‌های اولیه زحمتکشان است و وضعیت اشتغال به صورتی است که اکثریت مردم کار دارند. در حالی که در کشور ما حداقل حقوق با هزینه‌های زندگی تعاملی ندارد. وضع اشتغال که بسیار اسف‌بار است. با سیاست‌های نابهنجار برای راضی نگه داشتن صندوق بین‌المللی پول برای پیوستن به تجارت جهانی، هر روز شرایط اشتغال بحرانی‌تر می‌شود و عده‌ی بیشتری از کارگران بیکار می‌شوند. این شیوه عملکرد درحقیقت استثمار مضاعف همه‌ی مردم ایران است.
در کارخانه‌ی ساخت وسایل پلاستیکی، اکثریت کارگران را زنان تشکیل می‌دهند ساعت کار این خانم ها از ساعت ۸ بامداد با ۸ شب برای ماهیانه ۱۸۰ هزار تومان، آن هم بدون بیمه .
سیاهکل
شرکت کلوچه‌سازی شهر صنعتی سیاهکل برای یک کارگر زن (اکثر قاطع کارگران این شرکت خانم‌ها هستند با روزانه کار ۹ ساعت در روز مبلغ ۱۸۰هزار تومان حقوق می‌گیرند. با توجه به حداقل حقوق اداره کار که ۳۰۳ هزارتومان برای ۱۹۲ساعت کار کرد در ماه می‌باشد، این خانم ها از یک سو هر ماه ۴۲ ساعت نسبت به قانون کار به صورت مجانی برای کارفرما کار می‌کنند و از سوی دیگر مبلغی معادل کمی بیش از نصف حداقل حقوق دریافت می‌کنند. با یک محاسبه دقیق می‌توان ابعاد وحشیانه‌ی استثمار زنان کارگر را بررسی کرد؛ با توجه به این که این کارگران بیمه نیستند. این است تاثیر فاجعه‌بار معاف شدن کارگاه‌های زیر ده نفر از قانون کار و غارت وحشیانه‌ی همه جانبه‌ی کارفرماها و فقر سیاه کارگران زن.
در شهرک صنعتی سیاهکل در یک کارگاه تولید ظروف یک بار مصرف تنها ۲ کارگر مرد اشتغال دارند با حقوق ۳۸۰هزار تومان و بیمه هم هستند. بقیه کارگران را خانم‌ها تشکیل می دهند؛ اما با کاری معادل کار کارگران مرد، تنها به اندازه نصف حقوق مردان را دریافت می کنند. با روزانه‌ی کار از ساعت ۸ تا ۱۷ عصر برای ماهیانه ۱۷۰هزار تومان بدون هیچ مزایا، بدون بیمه و بازنشستگی.
صنعتی اراک
خانم‌های فارغ التحصیل دانشگاه در خانه بیکار نشسته‌اند و در آرزوی پیدا کردن یک پارتی هستند تا برای مدت کوتاهی با اشتغال موقت گوشه‌ای از زندگی شان را سامان بدهند.
یک خانم لیسانس یا فوق لیسانس برای استخدام در مهد کودک وابسته به آموزش و پرورش اراک، بدون بیمه و بدون بازنشستگی و مزایای دیگر، تنها ماهیانه ۷۰ الی ۸۰ هزار تومان دریافت می‌کند. در بخش خصوصی ماهیانه‌ای کمتر پرداخت می‌شود.
آیا با این مقدار کارمزد، یک خانم می‌تواند خانه ای اجاره کند یا فرزندانش را پرورش دهد؟ این مقدار حتا کفاف هزینه‌ی رفت و آمد این خانم‌ها را نمی‌دهد. شاید بپرسید پس چرا آنها به این کار ادامه می‌دهند؟ من هم همین سوال را از یکی از این خانم ها پرسیدم. گفت:
«دارم دیوانه می‌شوم. در خانه شب و روز بیکار نشسته‌ایم و دیوارها را نگاه می‌کنیم. اینطور حداقل مشغول به کار می‌شویم و بخشی از نیازهای روانی‌مان حل می‌شود.»
یک شرکت دلالی، زنان را برای پرستاری یا انجام کارهای خانه استخدام می کند. ساعات کار از ۷ بامداد تا ۱۷ پسین به مقدار ده ساعت کار در روز بدون بیمه و یا هیچ مزایای دیگر، برای ماهیانه ۸۰هزار تومان است؛ ولی قراردادی که همین شرکت با متقاضی نیروی کار می بندد، مبلغ ۱۸۰ هزار تومان درماه می باشد. این واسطه از درآمد هر زن بابت حق دلالی، بابت حق ضد بشری که به او داده شده، مبلغ یک صدهزار تومان برداشت می کند. ده ساعت کار دشوار و گاهی کثیف را زن انجام می دهد. ولی سهم شیر به واسطه‌ی قرون وسطایی به او تعلق دارد. آیا قانونی که حامی اقلیت حاکم و وابستگان آنهاست و تیغ برنده‌اش بر ضد اکثریت مردم است، یک قانون طبقاتی نیست؟
یک شرکت دیگر دلّالی که با آموزش و پرورش اراک همکاری می کند، برای استخدام یک خانم معلم لیسانس یا فوق لیسانس مبلغ ۳۶۰ هزار تومان از آموزش و پرورش دریافت می‌کند؛ ولی به خانم‌های حق التدریسی ماهیانه ۱۲۰هزار تومان پرداخت می کند. چرا یک نهاد دولتی، آن هم آموزش و پرورش، دستش دردست دلال هاست؟ چرا یک خانم تحصیل‌کرده را مستقیما استخدام نمی‌کنند؟ و اما در مهدکودک‌های بخش خصوصی در اراک به خانم های مربی که اکثرا لیسانس هستند، فقط ماهیانه ۵۰ هزار تومان می‌پردازند.
گیلان
شرکت سیبون تولیدکننده‌ی تُن ماهی و خورشت قیمه
کار روزانه زنان در این شرکت از ساعت هفت و نیم بامداد تا چهار بعد از ظهر ادامه دارد و از ساعات ۱۴ تا ۱۸ به نام اضافه کاری که بابت ده و نیم ساعت کار روزانه حقوق ماهیانه این خانم ها ۳۶۰ الی ۳۷۰ هزار تومان است. البته از عجایب است که در این شرکت، زنان بیمه هستند.
کارخانه سورنگ خزر در شهر صنعتی رشت، برای بسته‌بندی کالا از کارگران زن استفاده می کند با حقوق ماهیانه ۱۲۰ هزار تومان بدون بیمه وتامین اجتماعی! در این شرکت، هر سه ماه قرارداد جدیدی با کارگران زن بسته می شود. خاصیت این عمل برای کارفرما عدم پرداخت مرخصی ماهانه و سنوات به کارگران زن می باشد. در حقیقت، یک کارگر زن اگر بتواند سی سال در این شرایط دوام بیاورد، مدت خدمتش همان سه ماه و ده روز است که بازنشستگی شامل آن نمی شود و کارفرما هم از پرداخت ۲۰ درصد حق بیمه کارگر معاف می شود. این هم یکی دیگر از عوارض معاف شدن کارگاه های زیر ده نفر از قانون کار است. البته نباید از حق گذشت کارفرما چون مسلمان معتقد است و حلال و حرام سرش می شود، کارگران زن روزهای جمعه هم باید کار کنند والا کسری حقوق خواهند داشت.
کرمانشاه
فروشگاه‌های لباس با ساعات کار طولانی در روز بین ده الی ۱۲ ساعت کار، بدون بیمه و تامین اجتماعی و بدون قراردادکار به خانم‌های متقاضی کار ماهیانه ۸۰ الی ۱۰۰ هزار تومان پرداخت می‌کند.
آغاجاری(امیدیه خوزستان)
خانم‌های متقاضی کار می‌توانند اگر لیسانس یا دیپلم داشته باشند و صد البته یک پارتی پیدا کنند، به عنوان معلم حق‌التدریسی برای آموزش و پرورش، با حقوق ماهیانه ۴۰یا ۵۰هزار تومان، بدون بیمه و بازنشستگی کار کنند.
نجف‌آباد اصفهان
یک کارگر زن در مرکز چاپ و تکثیر از ساعت ۸ الی ۱۲ ظهر و از ساعت ۱۵ تا ۸ شب برای ماهیانه ۸۰ هزار تومان، بدون بیمه و هیچ مزایای دیگر کار می‌کند. این زن کارگر باید کارهای نظافت کارگاه و کارهای حاشیه‌ای دیگری را نیز انجام دهد؛ وگرنه اخراج خواهد شد. زمان کار در یک مرکز دیگر چاپ و تکثیر از ۹ صبح تا ۱۹ شب است. در ابتدای استخدام با ماهی ۷۰ هزار تومان، زن کارگر استخدام می‌گردد. پس از کسب مهارت‌ها با اضافه کاری‌های اجباری حقوق زن به ۱۵۰ هزار در ماه می‌رسد. محیط کار برای سلامتی نامناسب است: زیرزمینی سرد و مرطوب!
در کارگاه تولید لباس،ساعات کار برای خانم ها از ۷ صبح تا ۷ شب برای روزانه ۴ هزار تومان، بدون بیمه و بازنشستگی!
شاهین شهر اصفهان
آژانس هواپیمایی برای یک خانم مسلط به زبان خارجی با زمان کاری از ساعت ۹ صبح تا یک ظهر و از ساعت ۱۷ تا ۲۰ شب (روزانه ۷ ساعت کار) ماهانه ۸۰ الی ۹۰ هزار تومان، بدون بیمه و هزینه‌ی رفت و آمد پرداخت می‌کند.
اصفهان
نگهداری از پارک‌ها و فضای سبز به پیمانکاران خصوصی واگذار شده است. پیمانکاران نیز کارشناسان خانم را استخدام می‌کنند و به هر کدام چند کارگر بیل و کلنگ به دست می‌دهند و بعد از آنها می‌خواهند با طرح های ابتکاری نظر شهرداری را جلب کنند؛ برای روزی ۱۲ ساعت کار دشوار (هدایت افرادی غیرمتخصص و آموزش آنها) ماهیانه ۲۰۰ هزار تومان بدون بیمه و ...
ظاهرا شهرداری برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها، تامین نیروهای انسانی‌اش را به این شرکت های دلال می‌دهد. اما در واقع صرفه‌جویی صورت نمی‌گیرد و شهرداری حقوق یک کارشناس را به دلال می پردازد. درحقیقت، تنها کاری که صورت می‌گیرد آن است که از حقوق ده‌ها زحمتکش مبلغی را کسر می‌کنند تا به جیب یک دلال بریزند.
آخرین ضربه سنگینی که به طبقه‌ی کارگر وارد شد، بند «ز» مصوب مجمع تشخیص مصلحت بود. بند «ز» اهرم و ابزار سرمایه‌دار شده تا هر زمان که اراده نماید، بتواند نیروی کار را بدون هیچ مشکل قانونی اخراج کند. تصویب یک قانون برای اجرای بی قانونی در جامعه، پدیده‌ی خارق العاده‌ی قرن بیست و یکم است. شاید برای ضمیمه شدن به اعلامیه حقوق بشر؟؟؟؟
ناصر آغاجری
زیرنویس:
۱ـ به کتاب از زبان داریوش نوشته‌ی پروفسور ماری کخ، با استناد جز به جز به سی هزار لوح میخی ایلامی ، ترجمه دکتر رجبی مراجعه شود.
این نوشتار، در برخی جاها و بویژه در نشانه گذاری ها ویرایش شده است.
ب. الف. بزرگمهر
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر