اخباری که این روزها ازفرانسه و کشورهای دیگر اروپایی منتشر می شود حاکی از هجوم به دستاوردهای زحمتکشان این کشورهاست. افزایش سن بازنشستگی از۶۰ سال به ۶۲ سال را رییس جمهوری مردم ستیز و دوستدار سرمایه داری فرانسه به مجلس این کشور برای تصویب پیشنهاد کرده است. طبقه کارگر فرانسه با اعتصاب گسترده و فلج کردن اقتصاد سرمایه داری فرانسه و ضرر و زیان صدها میلیون یورویی به سرمایه داری جهانی این هجوم را پاسخ داده است. نسخه های صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی که برای استثمار هرچه بیشتر زحمتکشان دنیا به نفع عده ای قلیل ارایه گشته، این روزها به دروازه های میهن عزیزمان ایران رسیده است. ازسخنرانی ساکوزی رییس جمهور فرانسه که اعلام می کند زحمتکشان فرانسه باید ریاضت اقتصادی را تحمل کنند تا کسب و کار و سرمایه گذاری درفرانسه رونق بگیرد با این سخنان وزیر کار که تشویق سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار از رویکردهای لایحه اصلاح قانون کار است،چه تفاوتی می کند؟
ازنظر ما کارگران، قانون کار می باید درحمایت از طبقه کارگر و زحمتکشان باشد زیرا سرمایه داران با دارا بودن امکانات مالی و این مساله که نان کارگران در دستان اینان می باشد از هر حربه ای برای تعدی به حقوق و دستاوردهای زحمتکشان ابایی ندارند، پس کارگران جز با توسل به قانون کار و قانون اساسی هیچ امکان دیگری برای مقابله با زورگویی کارفرمایان نخواهند داشت. به همین خاطر، ما کارگران به نسخه های خانمان برانداز صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی که نابودی اقتصاد ملی و غارت ثروت ملی امان را با همدستی سرمایه داری انگل تجاری داخلی نشانه رفته است، مخالف هستیم. آنچه ما را برآن داشت تا این بیانیه را به اطلاع دیگر زحمتکشان برسانیم، بررسی مخفیانه اصلاح قانون کار در کمسیون مجلس است. ما اعلام می کنیم:
۱ ـ دراصلاحیه قانون کار، فصل ششم هیچ اسمی ازسندیکاهای کارگری به میان نیامده است. در صورتی که در ماده ۱۰۱ برنامه توسعه چهارم و در رابطه با مقاوله نامه های ۸۷ و ۹۸ و آزادی تشکیل سازمانهای مستقل کارگری به سازمان بین المللی کار قول اجرایی شدن این ماده داده شده بود. در این اصلاحیه حتی شوراهای اسلامی به یک نماد بی خاصیت که تنها نظاره گر پایمال شدن حقوق کارگران است بدل گردیده و طراحان این اصلاحیه، ماده ۳۳ قانون کار ضدکارگری محمدرضاشاه را دوباره زنده کرده و به کارفرمایان حقوقی بیشتر از زمان ستم شاهی برای اخراج بی قید و شرط داده است که این نقض آشکار مقدمه قانون اساسی بخصوص سپردن سرنوشت مردم بدست خودشان می باشد.
۲ ـ در اصلاحیه قانون کاربرای کاهش هزینه های سرمایه گذاری از توافق کارگران با کارفرمایان صحبت به میان آمده است. آیا کارفرمایان با دارا بودن همه امکانات و طبقه کارگر بدون امکانات و حتی سندیکاهای کارگری چگونه می توانند دریک شرایط مساوی باهم توافق بکنند آن هم در مورد دستمزد،بیمه و سایر مسایل رفاهی؟ حذف پیمانهای دسته جمعی و حداقل حقوق از دیگر اصلاحات قانون کار است و این به معنای زیرپاگذاشتن بند ۱۲ از اصل سوم قانون اساسی است.
۳ ـ در اصلاحیه قانون کار، جهت کاهش قیمت تمام شده کالاها و خدمات ازکاهش مدت بیمه بیکاری به ۲ سال و کاهش مبلغ بیمه بیکاری به نصف و حتی حذف بیمه اجباری کارگران سخن به میان آمده است. آیا این مقدمه حذف اصل ۲۹ قانون اساسی نیست؟
۴ ـ در اصلاحیه قانون کار، از بهسازی قراردادهای موقت نام برده شده است. طبقه کارگر می گوید که قراردادهای موقت باید لغو شود نه بهسازی. در اصلاحیه پا را از این هم فراترگذاشته از روزمزدی و حتی کارساعتی و کنترات هم نام برده شده است که این به معنای بردگی کامل و برگشت به قرون ۱۸میلادی است. تدوین کنندگان این اصلاحیه حتی نظری به بند ۱ و ۲ اصل چهل سوم قانون اساسی نیانداخته و این اصل را عمدا نادیده گرفته اند.
۵ ـ دراصلاحیه، برای آسان شدن سرمایه گذاری،کارگاههای تا۲۰۰ نفر از مشمولیت قانون خارج خواهند گردید که این کاملتر شدن بخشنامه ۱۰/۱۲/۷۸ وزارت کار و خروج کارگاههای زیر ۵ نفر از مشمولیت قانون است که در آن زمان بیش از ۲۸۰۰۰۰۰ نفر از قوانین حمایتی محروم شدند و همچنین خارج شدن مناطق ویژه تجاری از مشمولیت قانون کار را باعث گردیدکه این نیز به فراموشی سپردن اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی است و این عاملی خواهد بود تا بخش بازرسی وزارت کار منحل و دیگر هیچ نظارتی برعملکرد کارفرمایان اعمال نشود. آنچه اعتراض زحمتکشان را در سراسر دنیا برانگیخته است، توصیه سازمان تجارت جهانی و صندوق بین المللی پول به دولتهاست که از هر قانونی که به نفع طبقه کارگر باشد جلوگیری شود. در کشور ما نیز برای آنکه خیال کارفرمایان و سرمایه داری انگل تجاری راحت شود زمزمه انحلال سازمان تامین اجتماعی، تعاونی های مصرف و مسکن به گوش می رسد و با واردات بی رویه ،نابودی زیرساخت های کشور رانشانه گرفته اند. زحمتکشان در سراسر دنیا و به خصوص درایران این رویکردهای ضدکارگری را قبول نخواهند کرد. اگر در فرانسه، یونان، انگلستان، اعتصاب و تظاهرات دررسانه های کشورمان بدل به یک بی عدالتی درحق مردم این کشورها تلقی می گردد،متاسفانه درکشورمان اعتراضات کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی، کارگران کارخانه فرش بابلسر، کارگران کارخانه لاستیک سازی البرز، کارگران نیشکر هفت تپه با ضرب و شتم جواب داده شده است. دوستان سندیکایی ما و کارگران مبارز را به جرم حق خواهی، اعتراض به عقب افتادن ماهها دستمزدهایشان و اعتراض به نابودی دستاوردهایشان و نادیده انگاشتن موادی از قانون اساسی که مربوط به زحمتکشان است، زندانی کرده اند.
برادران وخواهران زحمتکش!
ما نخواهیم گذاشت آنچه دستاوردهای یکصدساله مبارزات خونین پدرانمان است با توصیه های سرمایه داری جهانی و تهاجم سرمایه داری انگل تجاری داخلی، ازبین برود. سی سال نادیده انگاشتن حقوق زحمتکشان و قانون اساسی کافی است.
داشتن قانون مترقی و حامی زحمتکشان،گسترش و تعمیق تامین اجتماعی،ریشه کن شدن فقر و محرومیت، امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی و سیاسی و اجتماعی، شرکت فعال دررهبری کشور، جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه براقتصاد کشور (اصول قانون اساسی)، ازحقوق مسلم و قانونی ماست و خواستار اجرایی شدنش هستیم.
دوستان کارگر
بی تردید خواست ما آسان نیست،اما اتحاد و عزم ما و تجربه درخشان پیشکسوتان کارگری پیش روی ماست. تصمیم و اراده ما آینده ای روشن برای فرزندانمان را به ارمغان خواهد آورد.تصمیم ما راهگشاست.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
هیات بازگشایی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک
هیات بازگشایی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک
آذر ۱۳۸۹
برگرفته از تارنگاشت «سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه»:
۱ نظر:
جلوگیری از روند ضدانقلابی کنونی که همه ثروت های اقتصادی و نیروی کار کشورمان را مهرپرورانه به حراج سرمایه داران و بازرگانان درون و برون ایران وانهاده، آینده و سرنوشت میهن مان ایران و از آن میان هم پیوستگی سرزمینی آن در گرو رشد، گسترش و یگانگی هرچه پرشتاب تر و بیشتر طبقه کارگر ایران است. در لحظه تاریخی بسیار حسّاس کنونی میهن مان، کوشش در این راه، بیش و پیش از هر زمینه دیگری، نیروها و جان های آگاه و فداکار را به پهنه نبرد فرامی خواند.
ارسال یک نظر