ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن، ﮐﺎهش و ﺣﺬف ﺗﺪرﻳﺠﯽ ﻳﺎراﻧﻪ ها دﺳﺖ ﮐﻢ از ﭘﺎﻳﺎن ﺟﻨﮓ اﻳﺮان و ﻋﺮاق و رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮرﯼ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ (ﺑﻪ وﻳﮋﻩ از دوره ی دوم رﻳﺎﺳﺖ او) ﺟﺰء ﺳﻴﺎﺳﺖ هاﯼ اﻗﺘﺼﺎدﯼ همه ی ﺟﻨﺎح هاﯼ رژﻳﻢ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ. هرﭼﻨﺪ در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه ی اﺟﺮا و ﮔﺴﺘﺮه ی ﻋﻤﻞ اﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ میان ﺑﺨﺶ هاﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ دارﯼ اﻳﺮان اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﺑﻮدﻩ و هست، ولی اﺻﻞ اﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻣﻮرد ﭘﺬﻳﺮش همه ی ﺟﻨﺎح ها و ﮐﻞ ﺑﻮرژوازﯼ اﻳﺮان اﺳﺖ، ﺧﻮاﻩ ﺑﺨﺶ ﺣﺎﮐﻢ و ﺧﻮاﻩ ﺑﺨﺶ هاﻳﯽ ﮐﻪ در ﻗﺪرت ﺳﻴﺎﺳﯽ و اﺟﺮاﻳﯽ ﺳﻬﻴﻢ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.
ﭼﺮا ﺑﻮرژوازﯼ اﻳﺮان ﺧﻮاهان ﮐﺎهش، ﺟﻬﺖ دار ﮐﺮدن (هدﻓﻤﻨﺪ ﻧﻤﻮدن) و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺣﺬف ﻳﺎراﻧﻪ ها (اﻟﺒﺘﻪ از ﮐﻴﺴﮥ ﻣﺮدم ﻓﺮودﺳﺖ و ﻧﻪ از ﺟﻴﺐ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داران و زﻣﻴﻨﺪاران) اﺳﺖ؟
ﺑﺮاﯼ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ، ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎﻳﺪ دﻳﺪ اﺻﻮﻻً ﻳﺎراﻧﻪ ﭼﻴﺴﺖ و ﺑﺮاﯼ ﺑﺮﺁوردﻩ ﺷﺪنِ ﭼﻪ ﻧﻴﺎزﯼ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪﻩ اﺳﺖ؟ دوم اﻳﻨﮑﻪ در دو دهه ی اﺧﻴﺮ و ﺑﻪ وﻳﮋﻩ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﯽ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌه ی اﻳﺮان و ﺟﻬﺎن رخ دادﻩ ﮐﻪ ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن و ﻳﺎ ﺣﺬف ﻳﺎراﻧﻪ ها را ﻃﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟
ﻣﻨﻈﻮر از ﻳﺎراﻧﻪ در اﻳﻨﺠﺎ ﮐﻤﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ از ﺧﺰانه ی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮاﯼ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻧﮕﺎﻩ داﺷﺘﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﻳﮏ رﺷﺘﻪ ﮐﺎﻻها در ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺎن، ﮔﻮﺷﺖ، ﻗﻨﺪ و ﭼﺎی، ﺑﺮﻧﺞ، روﻏﻦ، ﺷﻴﺮ و ﺑﺮﺧﯽ ارزاق ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز دﻳﮕﺮ و ﻧﻴﺰ ﺣﺎﻣﻞ هاﯼ اﻧﺮژﯼ، هزﻳﻨﮥ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻣﺨﺎﺑﺮات و ﻏﻴﺮﻩ ﻣﯽ ﭘﺮدازد.
از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدﯼ، ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ ﺑﺮﻗﺮارﯼ ﻧﻈﺎم ﻳﺎراﻧﻪ اﯼ در اﻳﺮان ـ ﮐﻪ از دوره ی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﺎﻩ وﺟﻮد داﺷﺖ ـ ﮐﺎهش هزﻳﻨﮥ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﺪﻳﻦ ﺳﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻮد ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻮد. ﺑﺮﻗﺮارﯼ ﻳﺎراﻧﻪ ها در واﻗﻊ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻧﮕﺎﻩ داﺷﺘﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﻳﮏ رﺷﺘﻪ ﮐﺎﻻهاﯼ اﺳﺎﺳﯽ، اﻳﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﺮاﯼ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎن (ﺧﻮاﻩ در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺧﻮاﻩ بخش دوﻟﺘﯽ) ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ ﺁورد ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺰدﯼ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از ﺣﺪاﻗﻞ ﻻزم ﺑﺮاﯼ زﻧﺪﮔﯽ و ﺑﺎزﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﺮوﯼ ﮐﺎر ﺑﭙﺮدازﻧﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ، دوﻟﺖ ﺑﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻧﮕﺎﻩ داﺷﺘﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺎﻻهاﯼ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﮐﺎرﮔﺮان و ﻣﺰدﺑﮕﻴﺮان ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داران اﻣﮑﺎن ﻣﯽ دهد ﺗﺎ در هزﻳﻨﮥ ﺳﺮﻣﺎیه ی ﻣﺘﻐﻴﺮ (ﺁن ﺑﺨﺶ از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮐﻪ ﺻﺮف ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺰد ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻮﻟﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد) ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﯽ ﮐﻨﻨﺪ؛ زﻳﺮا ﺳﻄﺢ ﻣﺰد را ارزش ﻳﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻴﺮوﯼ ﮐﺎر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻗﻴﻤﺖ و ﻳﺎ ارزش ﻧﻴﺮوﯼ ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت ﻻزم ﺑﺮاﯼ ﺑﺎزﺗﻮﻟﻴﺪ ﺁن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﺪﻳﻦ ﺳﺎن اﮔﺮ ﺑﻬﺎﯼ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻃﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ، ﭘﻮﺷﺎﮎ، هزینه ی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻳﺎ ﺷﺨﺼﯽ، روﺷﻨﺎﻳﯽ و ﺣﺮارت، ﻣﺴﮑﻦ و ﻏﻴﺮﻩ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ هزﻳﻨﮥ ﺑﺎزﺳﺎزﯼ ﻳﺎ ﺑﺎزﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﺮوﯼ ﮐﺎر ﮐﻤﺘﺮ ﺧﻮاهد ﺷﺪ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داران ﺧﻮاهند ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﻴﺮوﯼ ﮐﺎر را ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﮐﻤﺘﺮﯼ از ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺨﺮﻧﺪ ﻳﻌﻨﯽ ﻣﺰد ﮐﻤﺘﺮﯼ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
از ﺳﻮﯼ دﻳﮕﺮ ﺁن ﺑﺨﺶ از ﻳﺎراﻧﻪ ها ﮐﻪ ﺻﺮف ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻧﮕﺎﻩ داﺷﺘﻦ ﺑﻬﺎﯼ ﺣﺎﻣﻞ هاﯼ اﻧﺮژﯼ، هزﻳﻨﮥ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻣﺨﺎﺑﺮات و ﻗﻴﻤﺖ ﻳﮏ رﺷﺘﻪ ﻣﻮاد ﺧﺎم و ﻏﻴﺮﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد، زﻣﻴﻨﮥ ﮐﺎهش هزﻳﻨﮥ ﺳﺮﻣﺎیه ی ﺛﺎﺑﺖ را ﺑﺮاﯼ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داران ﻓﺮاهم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻈﺎم ﻳﺎراﻧﻪ اﯼ ﺑﺎﻋﺚ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﯽ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داران در هزﻳﻨﮥ ﺳﺮﻣﺎیه ی ﺛﺎﺑﺖ و ﺳﺮﻣﺎیه ی ﻣﺘﻐﻴﺮ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﻞ هزﻳﻨﮥ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻮد ﺁورﯼ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﻧﮑﺘﮥ ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد اﻳﻦ ﻧﻮع ﮐﺎهش هزﻳﻨﮥ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﮐﺎهشی ﺑﻪ هیچ رو ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎرﺁورﯼ ﮐﺎر ﻳﺎ اﺳﺘﻔﺎده ی ﺑﻬﻴﻨﻪ از وﺳﺎﻳﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ (ﺁﻧﭽﻪ اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﺑﻮرژوا «ﺑﺎرﺁورﯼ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ» ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ) ﻧﻴﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻋﮑﺲ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺻﺎدق اﺳﺖ؛ ﻳﻌﻨﯽ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داران در اﻳﺮان ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ارزان ﺑﻮدن ﻧﻴﺮوﯼ ﮐﺎر و ارزان ﺑﻮدن اﻧﺮژﯼ و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﻏﻴﺮﻩ، اﻧﮕﻴﺰه ی ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺮاﯼ اﻓﺰاﻳﺶ ﮐﺎرﺁﻳﯽ و ﺑﺎزدﻩ وﺳﺎﻳﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﺳﺘﻔﺎده ی ﺑﻬﻴﻨﻪ از اﻧﺮژﯼ و ﻣﻮاد ﺧﺎم و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﭘﻴﺸﺒﺮد ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯼ و ﺑﻬﺒﻮد روﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺪارﻧﺪ.
ﺑﺮﻗﺮارﯼ ﻧﻈﺎم ﻳﺎراﻧﻪ اﯼ، ﺑﻪ وﻳﮋﻩ ﺗﺎ ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺮﻳﻦ ﮐﺎﻻهاﯼ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﮐﺎرﮔﺮان و دﻳﮕﺮ ﻃﺒﻘﺎت ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﻧﻴﺴﺖ. اﻳﻦ ﮐﺎر دﻻﻳﻞ ﺳﻴﺎﺳﯽ هم دارد ﮐﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺁﻧﻬﺎ هراس ﻃﺒﻘﺎت ﺣﺎﮐﻢ از ﺷﻮرش ﺗﻮدﻩ هاﯼ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮔﺮاﻧﯽ ﻳﺎ ﻗﺤﻄﯽ ﺁن ﮐﺎﻻهاﯼ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ وﻳﮋﻩ ﻧﺎن و ﻏﻴﺮﻩ اﺳﺖ.
ﻳﮏ ﻋﻠﺖ ﺳﻴﺎﺳﯽ دﻳﮕﺮ در ﺑﺮﻗﺮارﯼ ﻳﺎراﻧﻪ ها واﺑﺴﺘﻪ ﮐﺮدن ﺗﻮدﻩ هاﯼ وﺳﻴﻊ ﻣﺮدم، ﭼﻪ در زﻣﻴﻨﮥ ﻣﺼﺮف و ﭼﻪ در زﻣﻴﻨﮥ ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺑﻪ دوﻟﺖ و دﺳﺘﮕﺎﻩ هاﯼ دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ.
ﺣﺎل ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﭘﺎﺳﺦ داد ﮐﻪ ﺑﻪ رﻏﻢ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدﯼ و ﺳﻴﺎﺳﯽ اﯼ ﮐﻪ ﻳﺎراﻧﻪ ها ﻧﺼﻴﺐ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داران ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﭼﺮا رژﻳﻢ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺪاﻓﻊ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داران ﺑﻪ ﺿﺪ ﮐﺎرﮔﺮان و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺣﺎﻣﯽ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮان ﺑﻪ ﺿﺪ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن اﺳﺖ در ﺻﺪد ﮐﺎهش و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺣﺬف ﻳﺎراﻧﻪ ها اﺳﺖ؟
ﺑﺮاﯼ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ، ﺑﺎﻳﺪ دﻳﺪ ﭼﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﯽ در ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ دارﯼ (ﭼﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﺎﺧﺘﺎرﯼ و ﭼﻪ ﺑﺮهه اﯼ) و در ﺷﻴﻮه ی زﻣﺎﻣﺪارﯼ ﺑﻮرژوازﯼ در ﻋﺮﺻﮥ ﺟﻬﺎﻧﯽ و داﺧﻠﯽ رخ دادﻩ ﮐﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ هاﻳﯽ از ﻗﺒﻴﻞ ﮐﺎهش ﻳﺎ ﺣﺬف ﻳﺎراﻧﻪ ها را ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ. ﭘﻴﺶ از ﺑﺮرﺳﯽ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات، ﻳﮏ ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﺑﺮ ﻧﮑﺘﻪ اﯼ ﮐﻪ در ﺁﻏﺎز اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻳﺎدﺁورﯼ ﮐﺮدﻳﻢ ﺗﺄﮐﻴﺪ ﻣﯽ ورزﻳﻢ و ﺁن اﻳﻨﮑﻪ همه ی ﺑﺨﺶ هاﯼ ﺑﻮرژوازﯼ اﻳﺮان، ﭼﻪ ﺁﻧﻬﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﺳﻴﺎﺳﯽ را در دﺳﺖ دارﻧﺪ و ﭼﻪ ﺑﺨﺶ هاﻳﯽ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﻗﺪرت ﺳﻬﻤﯽ ﻧﺪارﻧﺪ، ﺑﺎ ﮐﺎهش و ﺣﺬف (ﺗﺪرﻳﺠﯽ ﻳﺎ ﻳﮑﺒﺎرﻩ و ﮐﺎﻣﻞ) ﻳﺎراﻧﻪ ها ﻣﻮاﻓﻖ اﻧﺪ. اﺧﺘﻼف ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺟﺮاﯼ ﺁن (ﺳﺮﻋﺖ، دامنه ی ﺷﻤﻮل و ﻏﻴﺮﻩ) و ﻧﻴﺰ داﺷﺘﻦ ﻗﺪرت ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﯼ و داﺷﺘﻦ دﺳﺖ ﺑﺎﻻ در ﺣﺬف، ﮐﺎهش ﻳﺎ ﺣﻔﻆ ﺑﺨﺸﯽ از ﻳﺎراﻧﻪ ها ﺑﻪ ﻧﻔﻊ اﻳﻦ ﻳﺎ ﺁن ﺑﺨﺶ ﺑﻮرژوازﯼ اﺳﺖ. اﻓﺰون ﺑﺮ اﻳﻦ، اﻣﮑﺎن ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻋﻈﻴﻤﯽ ﮐﻪ اﺟﺮاﯼ ﻗﺎﻧﻮن «هدﻓﻤﻨﺪ ﮐﺮدن ﻳﺎراﻧﻪ ها» در اﺧﺘﻴﺎر ﻗﻮه ی ﻣﺠﺮﻳﻪ ﻣﯽ ﮔﺬارد و اﻣﮑﺎن دﺳﺖ اﻧﺪازﯼ ﺑﻪ ﺁن ﮔﻨﺞ ﺷﺎﻳﮕﺎن و ﺧﻮان ﻳﻐﻤﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ﻣﻨﺎزﻋﺎت درون ﺑﻮرژوازﯼ اﻳﺮان را (در اﻳﻦ ﻋﺮﺻﻪ) ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ دهد.
ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ روﯼ ﺁوردن رژﻳﻢ ﺑﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ «هدﻓﻤﻨﺪ ﺳﺎزﯼ» و ﻳﺎ ﺣﺬف ﺗﺪرﻳﺠﯽ ﻳﺎراﻧﻪ ها
اﻟﻒ) ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺟﻬﺖ ﮐﺎهش ﺑﺎزهم ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﻬﻢ ﮐﺎرﮔﺮان و دﻳﮕﺮ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺑﻮرژوازﯼ و دوﻟﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ دارﯼ
از ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﯼ در ﻣﻴﺰان و ﻧﺤﻮه ی ﺗﻮزﻳﻊ ﻳﺎراﻧﻪ ها در هر ﺷﮑﻞ ﺁن (ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻨﺴﯽ، ﮐﺎﻻﺑﺮگ ﻳﺎ ﻧﻘﺪﯼ) در دﺳﺖ دوﻟﺖ اﺳﺖ، ﮐﺎهش و ﻳﺎ ﺣﺬف ﺗﺪرﻳﺠﯽ ﻳﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﻳﺎراﻧﻪ ها (ﮐﻪ ﻧﺎم «هدﻓﻤﻨﺪ ﺳﺎزﯼ» ﺑﺮ ﺁن ﻧﻬﺎدﻩ اﻧﺪ) در وهله ی ﻧﺨﺴﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﯽ و ﻳﺎ ﮐﺎهش در هزﻳﻨﻪ هاﯼ دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ رﺳﺪ. ولی هرﭼﻨﺪ در اﻳﻦ ﻳﺎ ﺁن ﻣﻮرد ﭼﻨﻴﻦ ﮐﺎهش ﻳﺎ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﻳﺎﺑﺪ، وﻟﯽ هدف اﺻﻠﯽ اﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ، ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﯽ در هزﻳﻨﻪ هاﯼ دوﻟﺘﯽ ﻧﻴﺴﺖ. ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻬﺖ ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮﺁﻣﺎج هزﻳﻨﻪ ها اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮﯼ در ﺗﺨﺼﻴﺺ و ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد اﺻﻄﻼح هدﻓﻤﻨﺪ ﺳﺎزﯼ ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ هدف ﻏﻠﻂ ﻧﻴﺴﺖ هرﭼﻨﺪ ﻧﺎرﺳﺎ اﺳﺖ. ولی ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺣﮑﻮﻣﺖ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﮐﻪ ﮔﻮﻳﺎ ﻣﻨﻈﻮر از هدﻓﻤﻨﺪ ﺳﺎزﯼ ﻳﺎراﻧﻪ ها، اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎراﻧﻪ ها ﺑﻪ ﻃﺒﻘﺎت ﮐﻢ درﺁﻣﺪ و «کمک ﺑﻪ اﻗﺸﺎر ﻣﺴﺘﻀﻌﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ» اﺳﺖ، دروغ و ﻳﺎوﻩ اﯼ ﺑﻴﺶ ﻧﻴﺴﺖ (ﺑﺎ ﺁﻧﮑﻪ در ﺁﻏﺎز ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻳﺎراﻧﻪ ها ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ دهک هاﯼ ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﺧﺘﺼﺎص ﺧﻮاهد ﻳﺎﻓﺖ در ﻣﺬاﮐﺮات ﻣﺠﻠﺲ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ هاﯼ دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﻗﻴﺪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ.)
ﺣﺎل ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺗﺨﺼﻴﺺﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭼﻴﺴﺖ و ﻗﺮار اﺳﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد؟
ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن هدﻓﻤﻨﺪ ﮐﺮدن ﻳﺎراﻧﻪ ها ﺑﺎﻳﺪ از ﻣﺒﻠﻐﯽ ﮐﻪ در ﻧﺘﻴﺠﮥ ﮐﺎهش ﻳﺎ ﺣﺬف ﻳﺎراﻧﻪ ها در ﺧﺰانه ی دوﻟﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﺣﺪ اﮐﺜﺮ ﺗﺎ ۵٠ درﺻﺪ ﺑﻪ دو ﺷﮑﻞ زﻳﺮ ﻣﺼﺮف ﮔﺮدد:
« ـ ﻳﺎراﻧﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻘﺪﯼ و ﻏﻴﺮ ﻧﻘﺪﯼ ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﻣﻴﺰان درﺁﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ کلیه ی ﺧﺎﻧﻮارهاﯼ کشور ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد.
ـ اﺟﺮاﯼ ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮاﯼ ﺟﺎﻣﻌﻪ هدف از ﻗﺒﻴﻞ:
١. ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﻴﻤﻪ هاﯼ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ، ﺗﺄﻣﻴﻦ و ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﭘﻮﺷﺶ داروﻳﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻴﻤﺎران ﺧﺎصو ﺻﻌﺐ اﻟﻌﻼج
٢. کمک ﺑﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ هزﻳﻨﮥ ﻣﺴﻜﻦ، ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزﯼ ﻣﺴﻜﻦ و اﺷﺘﻐﺎل
٣. ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزﯼ و اﺟﺮاﯼ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هاﯼ ﺣﻤﺎﻳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ.» (ﻣﻨﺒﻊ: ﻗﺎﻧﻮن هدﻓﻤﻨﺪ کردن ﻳﺎراﻧﻪ ها)
ﺣﺎل ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺗﺨﺼﻴﺺﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭼﻴﺴﺖ و ﻗﺮار اﺳﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد؟
ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن هدﻓﻤﻨﺪ ﮐﺮدن ﻳﺎراﻧﻪ ها ﺑﺎﻳﺪ از ﻣﺒﻠﻐﯽ ﮐﻪ در ﻧﺘﻴﺠﮥ ﮐﺎهش ﻳﺎ ﺣﺬف ﻳﺎراﻧﻪ ها در ﺧﺰانه ی دوﻟﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﺣﺪ اﮐﺜﺮ ﺗﺎ ۵٠ درﺻﺪ ﺑﻪ دو ﺷﮑﻞ زﻳﺮ ﻣﺼﺮف ﮔﺮدد:
« ـ ﻳﺎراﻧﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻘﺪﯼ و ﻏﻴﺮ ﻧﻘﺪﯼ ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﻣﻴﺰان درﺁﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ کلیه ی ﺧﺎﻧﻮارهاﯼ کشور ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد.
ـ اﺟﺮاﯼ ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮاﯼ ﺟﺎﻣﻌﻪ هدف از ﻗﺒﻴﻞ:
١. ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﻴﻤﻪ هاﯼ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ، ﺗﺄﻣﻴﻦ و ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﭘﻮﺷﺶ داروﻳﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻴﻤﺎران ﺧﺎصو ﺻﻌﺐ اﻟﻌﻼج
٢. کمک ﺑﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ هزﻳﻨﮥ ﻣﺴﻜﻦ، ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزﯼ ﻣﺴﻜﻦ و اﺷﺘﻐﺎل
٣. ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزﯼ و اﺟﺮاﯼ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هاﯼ ﺣﻤﺎﻳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ.» (ﻣﻨﺒﻊ: ﻗﺎﻧﻮن هدﻓﻤﻨﺪ کردن ﻳﺎراﻧﻪ ها)
ﺑﺪﻳﻦ ﺳﺎن ﻗﺮار اﺳﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ۵٠ درﺻﺪ از ﻣﺒﻠﻐﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻗﺒﻼً ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﺎراﻧﻪ در زﻣﻴﻨﮥ ﺣﺎﻣﻞ هاﯼ اﻧﺮژﯼ ﻳﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﻳﯽ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﯽ ﮐﺮد، ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﻤﮏ هاﯼ ﻧﻘﺪﯼ و ﻏﻴﺮ ﻧﻘﺪﯼ و ﮐﻤﮏ هاﯼ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ (ﺑﻴﻤﻪ هاﯼ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻣﺴﮑﻦ و اﺷﺘﻐﺎل، ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ و ﻏﻴﺮﻩ) ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد. ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ دوﻟﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻴﺶ از ۵٠ درﺻﺪ درﺁﻣﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺁزاد ﮐﺮدن ﻗﻴﻤﺖ ها (ﺣﺬف ﻳﺎ ﮐﺎهش ﻳﺎراﻧﻪ ها) را «ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﯽ» ﮐﻨﺪ. ﺣﺎل ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ اﻳﻦ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﯽ ﺷﺪﻩ را ﻣﯽ ﺧﻮاهد ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﻧﻤﺎﻳﺪ؟
ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن هدﻓﻤﻨﺪ ﮐﺮدن ﻳﺎراﻧﻪ ها:
«ﻣﺎدﻩ ٨ ـ دوﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺳﯽ درﺻﺪ (٣٠ %) ﺧﺎﻟﺺ وﺟﻮﻩ ﺣﺎﺻﻞ از اﺟﺮاﯼ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن را ﺑﺮاﯼ ﭘﺮداﺧﺖ کمک هاﯼ ﺑﻼﻋﻮض ﻳﺎ ﻳﺎرانه ی ﺳﻮد ﺗﺴﻬﻴﻼت و ﻳﺎ وﺟﻮﻩ ادارﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﺮاﯼ اﺟﺮاﯼ ﻣﻮارد زﻳﺮ هزﻳﻨﻪ کند:
اﻟﻒ ـ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزﯼ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژﯼ در واﺣﺪهاﯼ ﺗﻮﻟﻴﺪﯼ، ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ و ﻣﺴﻜﻮﻧﯽ و ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﯽ و رﻋﺎﻳﺖ اﻟﮕﻮﯼ ﻣﺼﺮف که ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎﻩ اﺟﺮاﻳﯽ ذیرﺑﻂ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ب ـ اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻨﺎورﯼ واﺣﺪهاﯼ ﺗﻮﻟﻴﺪﯼ در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮﻩ ورﯼ اﻧﺮژﯼ، ﺁب و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮق از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﭘﺬﻳﺮ.
ج ـ ﺟﺒﺮان ﺑﺨﺸﯽ از زﻳﺎن ﺷﺮکت هاﯼ اراﺋﻪ دهنده ی ﺧﺪﻣﺎت ﺁب و ﻓﺎﺿﻼب، ﺑﺮق، ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌﯽ و ﻓﺮﺁوردﻩ هاﯼ ﻧﻔﺘﯽ و ﺷﻬﺮدارﯼ ها و دهیاری ها ﻧﺎﺷﯽ از اﺟﺮاﯼ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن.
د ـ ﮔﺴﺘﺮش و ﺑﻬﺒﻮد ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﺪاکثر ﺗﺎ ﺳﻘﻒ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺎدﻩ (٩) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬکور.
ﻩ ـ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺗﻮﻟﻴﺪآﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺨﺶ کشاورزﯼ و ﺻﻨﻌﺘﯽ.
و ـ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎن ﺻﻨﻌﺘﯽ.
ز ـ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻏﻴﺮ ﻧﻔﺘﯽ.
ح ـ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﯽ ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﺑﺎ هدف ﺣﺬف و ﻳﺎ کاهش رﻓﺖ و ﺁﻣﺪهاﯼ ﻏﻴﺮ ﺿﺮور.»
در ﻳﮏ ﮐﻼم ﻗﺮار اﺳﺖ ٣٠ درﺻﺪ از وﺟﻮﻩ ﺣﺎﺻﻞ از اﺟﺮاﯼ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺟﻴﺐ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽ و دوﻟﺘﯽ و ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎﻩ ادارﯼ ﺳﺮازﻳﺮ ﺷﻮد. ﺗﻤﺎم اﻳﻦ ٣٠ درﺻﺪ ـ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ هیچ دزدﯼ و ﮐﻼﻩ ﺑﺮدارﯼ در ﺁن ﺻﻮرت ﻧﮕﻴﺮد ـ ﺻﺮﻓﺎً در ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و ارزش اﻓﺰاﻳﯽ ﺁن اﺳﺖ. در واﻗﻊ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داران (دوﻟﺘﯽ ﻳﺎ ﺧﺼﻮﺻﯽ) ﺑﺎ اﺧﺘﺼﺎص اﻳﻦ ٣٠ درﺻﺪ هم از ﺗﻮﺑﺮﻩ ﻣﯽ ﺧﻮرﻧﺪ و هم از ﺁﺧﻮر: از ﻳﮏ ﺳﻮ ﺑﺎ ﺁزاد ﺷﺪن ﻗﻴﻤﺖ ها اﻓﺰاﻳﺶ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﺨﺸﯽ از هزﻳﻨﻪ هاﯼ ﺗﻮﻟﻴﺪ (اﺳﺎﺳﺎً اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻮاد ﺧﺎم) را ﺟﺒﺮان ﺧﻮاهند ﮐﺮد و از ﺳﻮﯼ دﻳﮕﺮ ﻣﺒﻠﻐﯽ از دوﻟﺖ زﻳﺮ ﻋﻨﻮان «ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزﯼ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژﯼ در واﺣﺪهاﯼ ﺗﻮﻟﻴﺪﯼ» و ﻏﻴﺮﻩ ﻳﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ «دﺳﺘﺨﻮش» و «ﭘﻮل ﻣﻔﺖ» درﻳﺎﻓﺖ ﺧﻮاهند ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ و ا ﻗﻌﺎً در راﻩ هاﯼ اﻋﻼم ﺷﺪﻩ ﺻﺮف ﮐﻨﻨﺪ (و در ﺑﻮرس ﺑﺎزﯼ ﺑﺮ روﯼ زﻣﻴﻦ و ﻣﺴﺘﻐﻼت، ﮐﺎﻻ، ﻃﻼ، ارز و ﻏﻴﺮﻩ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﮕﻴﺮﻧﺪ)، ﻣﻌﻨﯽ دﻳﮕﺮﯼ ﺟﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻮد ﺁورﯼ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﮐﺎهش هزﻳﻨﻪ هاﯼ ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزدﻩ وﺳﺎﻳﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ (در زﻣﺎن ﺣﺎل ﻳﺎ ﺁﻳﻨﺪﻩ) ﻧﺨﻮاهد داﺷﺖ.
ﭘﺲ از ﮐﺴﺮ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ۵٠ درﺻﺪ ﺑﺮاﯼ ﮐﻤﮏ هاﯼ ﻧﻘﺪﯼ و ﻏﻴﺮ ﻧﻘﺪﯼ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮارها و هزﻳﻨﻪ هاﯼ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ٣٠ درﺻﺪ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داران ﺑﺮاﯼ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزﯼ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژﯼ و ﻏﻴﺮﻩ از وﺟﻮﻩ ﻧﺎﺷﯽ از اﺟﺮاﯼ ﻗﺎﻧﻮن هدﻓﻤﻨﺪ ﮐﺮدن ﻳﺎراﻧﻪ ها، ٢٠ درﺻﺪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﺼﺮف رﺳﻤﯽ ﺁن ﭼﻨﻴﻦ اﻋﻼم ﺷﺪﻩ اﺳﺖ:
«ﻣﺎدﻩ ١١ – دوﻟﺖ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻴﺴﺖ درﺻﺪ (٢٠ %) ﺧﺎﻟﺺ وﺟﻮﻩ ﺣﺎﺻﻞ از اﺟﺮاﯼ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺒﺮان ﺁﺛﺎر ﺁن ﺑﺮ اﻋﺘﺒﺎرات هزﻳﻨﻪ اﯼ و ﺗﻤﻠﮏ داراﻳﯽ هاﯼ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﯼ هزﻳﻨﻪ کند.»
ﺑﺪﻳﻦ ﺳﺎن٢٠ درﺻﺪﯼ ﮐﻪ در اﺧﺘﻴﺎر دوﻟﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﻧﻴﺰ ﺻﺮف هزﻳﻨﻪ هاﯼ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﯼ و ادارﯼ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺁﻣﺎج ﻳﺎراﻧﻪ ها ﺧﻮاهد ﺷﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ دﺳﺖ ﮐﻢ ۵٠ درﺻﺪ (٣٠ درﺻﺪ ﺑﻪ اﺿﺎفه ی ٢٠ درﺻﺪ) از وﺟﻮﻩ ﻧﺎﺷﯽ از ﻗﺎﻧﻮن هدﻓﻤﻨﺪ ﮐﺮدن ﻳﺎراﻧﻪ ها ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داران، ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻳﺎرانه ی ﺗﻮﻟﻴﺪﯼ ﻳﺎ دﻗﻴﻖﺗﺮ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﻳﺎرانه ی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﯼ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﮑﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ۵٠ درﺻﺪ از وﺟﻮﻩ ﻧﺎﺷﯽ از اﺟﺮاﯼ ﻗﺎﻧﻮن هدﻓﻤﻨﺪ ﮐﺮدن ﻳﺎراﻧﻪ ها ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻤﮏ ﻧﻘﺪﯼ و ﻏﻴﺮ ﻧﻘﺪﯼ و ﮐﻤﮏ هاﯼ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎز ﮔﺮدد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ی ﺗﻮزﻳﻊ ﺁن میان ﺧﺎﻧﻮارهاﯼ دهک هاﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ ﻳﻘﻴﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺪود ٢۵ ﺗﺎ ٣٠ درﺻﺪ از درﺁﻣﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﺬف ﻳﺎ ﮐﺎهش ﻳﺎراﻧﻪ ها ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﮐﻞ ﮐﺎرﮔﺮان و دﻳﮕﺮ ﻣﺰد و ﺣﻘﻮق ﺑﮕﻴﺮان ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدد و ﺑﺨﺸﯽ از ﺁن (ﺣﺪود ١٠ ﺗﺎ ١۵ درﺻﺪ ﮐﻞ وﺟﻮﻩ) ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﺎرانه ی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادﻩ هاﯼ ﻣﺮﻓﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ و ﺣﺪود ١٠ ﺗﺎ ١۵ درﺻﺪ ﺑﻪ دهقاﻧﺎن و ﺧﺮدﻩ ﺑﻮرژوازﯼ ﺷﻬﺮ و دﻩ.
ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ ﺗﺼﻮﻳﺮ واﻗﻌﯽ ﻗﺎﻧﻮن «هدﻓﻤﻨﺪ ﮐﺮدن» ﻳﺎراﻧﻪ ها: ﺗﻐﻴﻴﺮﯼ در ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺗﻮزﻳﻊ درﺁﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻪ نتیجه ی ﺁن ﺳﺮازﻳﺮ ﮐﺮدن ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ (ﺣﺪود ۶٠ ﺗﺎ ۶۵ درﺻﺪ) وﺟﻮﻩ ﺣﺎﺻﻞ از اﺟﺮاﯼ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ، دﺳﺘﮕﺎﻩ هاﯼ دوﻟﺘﯽ و ﻃﺒﻘﺎت دارا اﺳﺖ و اﺧﺘﺼﺎص ﺳﻬﻤﯽ ﮐﻮﭼﮏ (و ﮐﻢ ﺗﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ) ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان و دﻳﮕﺮ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ. در ﺿﻤﻦ، ﺁن ﻣﻘﺪارﯼ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻤﮏ ﻧﻘﺪﯼ ﺗﻮزﻳﻊ ﺧﻮاهد ﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻮرم ﻧﺎﺷﯽ از اﺟﺮاﯼ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن (ﮐﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﺑﺪان اﺷﺎرﻩ ﺧﻮاهﻴﻢ ﮐﺮد)، ﺑﺨﺸﯽ از ﻗﺪرت ﺧﺮﻳﺪ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺧﻮاهد داد.
اﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ، همان ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎرها ﺗﻮﺿﻴﺢ دادﻩ اﻳﻢ، در راﺳﺘﺎﯼ ﺗﺸﺪﻳﺪ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻄﻠﻖ ﮐﺎرﮔﺮان ﻗﺮار دارد. ﺷﻴﻮه ی اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻄﻠﻖ ﻃﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ، ﻳﻌﻨﯽ ﮐﺎهش ﻣﻄﻠﻖ ﻗﺪرت ﺧﺮﻳﺪ ﮐﺎرﮔﺮان، ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داران ﺑﻪ ﺗﻨﺎوب، ﺑﻪ وﻳﮋﻩ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدﯼ، ﺑﺪان روﯼ ﻣﯽ ﺁورﻧﺪ، ﻳﮑﯽ از وﻳﮋﮔﯽ هاﯼ ﻋﻤﻮﻣﯽ و همیشگی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ دارﯼ اﻳﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺤﺮان ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ دارﯼ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ، ﺑﻪ وﻳﮋﻩ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺣﻤﺪﯼ ﻧﮋاد، ﺁن را ﺗﺸﺪﻳﺪ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ.
ب) وﺧﺎﻣﺖ اوﺿﺎع ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ و ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻳﮏ ﻋﻠﺖ ﻣﻬﻢ دﻳﮕﺮ روﯼ ﺁوردن رژﻳﻢ ﺑﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮐﺎهش و ﺣﺬف ﻳﺎراﻧﻪ ها در ﺷﺮاﻳﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ، وﺧﺎﻣﺖ اوﺿﺎع ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ و رﮐﻮد و ﺑﺤﺮان ﺷﺪﻳﺪ اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ اﺳﺖ. اﻓﺰاﻳﺶ هزﻳﻨﻪ هاﯼ دوﻟﺘﯽ اﻋﻢ از هزﻳﻨﻪ هاﯼ ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻣﻨﻴﺘﯽ و هزﻳﻨﻪ هاﯼ ﻋﺎدﯼ و ﻋﻤﺮاﻧﯽ، ﮐﺎهش درﺁﻣﺪ ﻧﻔﺖ (ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﺎهش ﻗﻴﻤﺖ ﺁن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو ﺳﺎل ﭘﻴﺶ، ﮐﺎهش ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﮐﺎهش ﺻﺎدرات)، ﮐﺎهش درﺁﻣﺪهاﯼ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﯽ دوﻟﺖ از ﺑﻨﮕﺎﻩ ها (اﻳﻦ درﺁﻣﺪ ﺣﺘﯽ در ﺳﺎل هاﯼ روﻧﻖ ﮐﻢ ﺑﻮد و رﮐﻮد و ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺑﺴﻴﺎرﯼ از ﺑﻨﮕﺎﻩ هاﯼ ﺗﻮﻟﻴﺪﯼ و ﻧﻴﺰ ﺳﺮﭘﻴﭽﯽ ﺗﺠﺎر از ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ دوﻟﺖ، ﺁن را همچنان ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻧﮕﺎﻩ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ)، اﻓﺰاﻳﺶ هزﻳﻨﻪ هاﯼ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺤﺮﻳﻢ ها و ﻏﻴﺮﻩ و ﻏﻴﺮﻩ ﺑﺎﻋﺚ وﺧﺎﻣﺖ ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ و دوﻟﺖ اﺣﻤﺪﯼ ﻧﮋاد ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺪد ﺑﻬﺮﻩ ﮔﻴﺮﯼ از درﺁﻣﺪ ﻧﻔﺖ و ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮدن ﺻﻨﺪوق ذﺧﻴﺮه ی ارزﯼ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺪهی هاﯼ دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ها ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺗﺎ ﺣﺪﯼ ﺳﺮ و ﺗﻪ ﻗﻀﻴﻪ را ﺑﻪ هم ﺁورد (ﺑﻪ ﮔﺰارش رﺳﻤﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰﯼ، ﺑﺪهی ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ از ٢٣۵ هزار ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل در ﺳﺎل ١٣٨۴ ﺑﻪ ٣٨٨ هزار ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل در ﺗﻴﺮ ﻣﺎﻩ ﺳﺎل ﺟﺎرﯼ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺷﺎهد رﺷﺪ ۶۵ درﺻﺪﯼ در ۴ ﺳﺎل ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ. (http://www.kaleme.com/1389/10/13/klm‐42664 )
ﺁﻣﺎرهاﯼ رﺳﻤﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدهد ﮐﻪ ﺣﺠﻢ ﺑﺪهی دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏها همانند ﺳﺎلهاﯼ ﻗﺒﻞ روﻧﺪﯼ ﺟﻬﺸﯽ داﺷﺘﻪ و ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺧﺮداد ﻣﺎﻩ، ﻣﻴﺰان ﺑﺪهی دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏها رﮐﻮرد ﺳﺎلهاﯼ ﻗﺒﻞ را ﺷﮑﺴﺘﻪ اﺳﺖ. همچنین ﺣﺠﻢ ﺑﺪهی ﺷﺮﮐﺖها و ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰﯼ در ﺑﻬﺎر اﻣﺴﺎل ٤٤ هزار و ٥٧ ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏها ﺑﻪ ٣٣هزار و ٦٩٧ ﻣﻴﻠﻴﺎرد ریال رسیده است. (http://www.hamshahrionline.ir/news-123340.aspx) ولی اﻳﻦ وﺿﻊ اداﻣﻪ ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ و از اﻳﻦ رو دوﻟﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﻳﺴﺖ هزﻳﻨﻪ ها را ﺑﻪ ﻧﺤﻮﯼ ﮐﺎهش دهد. روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺳﺮدﻣﺪاران رژﻳﻢ هزﻳﻨﻪ هاﯼ ﻧﻈﺎﻣﯽ، هسته اﯼ، اﻣﻨﻴﺘﯽ، ﮐﻤﮏ هاﯼ ﺳﺮﺷﺎر دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﻬﺎدهاﯼ دﻳﻨﯽ و ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ، هزﻳﻨﻪ هاﯼ ﻧﻬﺎدهاﯼ ادارﯼِ ﺗﮑﻴﻪ ﮔﺎﻩ ﺑﻮرژوازﯼ ﺑﻮروﮐﺮاﺗﻴﮏ ـ ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻏﻴﺮﻩ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﮐﺎهش ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎﻋﺪﯼ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﻨﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﺳﺎن ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺟﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ، ﻳﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻳﺎراﻧﻪ هاﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان و دﻳﮕﺮ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﺪ، دﺳﺘﺒﺮد زدﻧﺪ و اﻳﻦ دﺳﺘﺒﺮد هرﺳﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮاهد ﺷﺪ.
وﺧﺎﻣﺖ اوﺿﺎع ﻣﺎﻟﯽ و اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ ﻧﻴﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﮐﻞ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ دارﯼ اﻳﺮان و ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ را درﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﻴﺮد. در ﻃﻮل دو ﺳﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ هزاران ﺑﻨﮕﺎﻩ ﺗﻮﻟﻴﺪﯼ ﺑﺎ رﮐﻮد، ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ، ﺗﻌﻄﻴﻠﯽ، اﺧﺮاج وﺳﻴﻊ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮدﻩ اﻧﺪ. ﺑﺪهی هاﯼ ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎدﻩ و ﭼﮏ ها و ﺳﻔﺘﻪ هاﯼ ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ ﺑﻪ رﮐﻮردهاﯼ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ اﯼ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ. ﻣﻮﺳﯽ ﻏﻨﯽ ﻧﮋاد، اﻗﺘﺼﺎددان ﻟﻴﺒﺮال، در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﯼ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ:
«اﮔﺮ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﻪ ﺁﻣﺎرها ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﻴﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ وﺿﻮح ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﮐﻪ ... ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺎ همین اﻻن هم ورﺷﮑﺴﺘﻪ اﺳﺖ. ﻓﻘﻂ ﭼﻮن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺎ دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ، ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻳﮏ ﺑﻨﮕﺎﻩ دوﻟﺘﯽ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﻳﺮ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ها ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽ دهد.» (http://www.qporsesh.com/Article_Details/tabid/58/ItemID/90/View/Details/Default.aspx )
روزﻧﺎمه ی دﻧﻴﺎﯼ اﻗﺘﺼﺎد در ﻣﻮرد ﺑﺪهی هاﯼ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ها ﺁﻣﺎرهاﯼ زﻳﺮ را ﻧﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ:
«ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﻮق و ﺳﺮرﺳﻴﺪ ﮔﺬﺷﺘﮥ ﺑﺎﻧﮏها و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ و اﻋﺘﺒﺎرﯼ:
در ﻣﺎﻩ ﭘﺎﻳﺎﻧﯽ ﺳﺎل ١٣٨۴ ﻣﻌﺎدل٧٠ هزار ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل،
در ﻣﺎﻩ ﭘﺎﻳﺎﻧﯽ ﺳﺎل ١٣٨۵ ﻣﻌﺎدل ١٠٠ هزار ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل،
در ﻣﺎﻩ ﭘﺎﻳﺎﻧﯽ ﺳﺎل ١٣٨۶ ﻣﻌﺎدل ١٧٠ هزار ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل،
در ﻣﺎﻩ ﭘﺎﻳﺎﻧﯽ ﺳﺎل ١٣٨٧ ﻣﻌﺎدل ٣٠٠ هزار ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل، و
ﺗﺎ ﺁﺑﺎن ﻣﺎﻩ ﺳﺎل ١٣٨٧ ﻣﻌﺎدل ۴٨٠ هزار ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ.
ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن هدﻓﻤﻨﺪ ﮐﺮدن ﻳﺎراﻧﻪ ها:
«ﻣﺎدﻩ ٨ ـ دوﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺳﯽ درﺻﺪ (٣٠ %) ﺧﺎﻟﺺ وﺟﻮﻩ ﺣﺎﺻﻞ از اﺟﺮاﯼ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن را ﺑﺮاﯼ ﭘﺮداﺧﺖ کمک هاﯼ ﺑﻼﻋﻮض ﻳﺎ ﻳﺎرانه ی ﺳﻮد ﺗﺴﻬﻴﻼت و ﻳﺎ وﺟﻮﻩ ادارﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﺮاﯼ اﺟﺮاﯼ ﻣﻮارد زﻳﺮ هزﻳﻨﻪ کند:
اﻟﻒ ـ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزﯼ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژﯼ در واﺣﺪهاﯼ ﺗﻮﻟﻴﺪﯼ، ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ و ﻣﺴﻜﻮﻧﯽ و ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﯽ و رﻋﺎﻳﺖ اﻟﮕﻮﯼ ﻣﺼﺮف که ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎﻩ اﺟﺮاﻳﯽ ذیرﺑﻂ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ب ـ اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻨﺎورﯼ واﺣﺪهاﯼ ﺗﻮﻟﻴﺪﯼ در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮﻩ ورﯼ اﻧﺮژﯼ، ﺁب و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮق از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﭘﺬﻳﺮ.
ج ـ ﺟﺒﺮان ﺑﺨﺸﯽ از زﻳﺎن ﺷﺮکت هاﯼ اراﺋﻪ دهنده ی ﺧﺪﻣﺎت ﺁب و ﻓﺎﺿﻼب، ﺑﺮق، ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌﯽ و ﻓﺮﺁوردﻩ هاﯼ ﻧﻔﺘﯽ و ﺷﻬﺮدارﯼ ها و دهیاری ها ﻧﺎﺷﯽ از اﺟﺮاﯼ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن.
د ـ ﮔﺴﺘﺮش و ﺑﻬﺒﻮد ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﺪاکثر ﺗﺎ ﺳﻘﻒ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺎدﻩ (٩) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬکور.
ﻩ ـ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺗﻮﻟﻴﺪآﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺨﺶ کشاورزﯼ و ﺻﻨﻌﺘﯽ.
و ـ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎن ﺻﻨﻌﺘﯽ.
ز ـ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻏﻴﺮ ﻧﻔﺘﯽ.
ح ـ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﯽ ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﺑﺎ هدف ﺣﺬف و ﻳﺎ کاهش رﻓﺖ و ﺁﻣﺪهاﯼ ﻏﻴﺮ ﺿﺮور.»
در ﻳﮏ ﮐﻼم ﻗﺮار اﺳﺖ ٣٠ درﺻﺪ از وﺟﻮﻩ ﺣﺎﺻﻞ از اﺟﺮاﯼ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺟﻴﺐ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽ و دوﻟﺘﯽ و ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎﻩ ادارﯼ ﺳﺮازﻳﺮ ﺷﻮد. ﺗﻤﺎم اﻳﻦ ٣٠ درﺻﺪ ـ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ هیچ دزدﯼ و ﮐﻼﻩ ﺑﺮدارﯼ در ﺁن ﺻﻮرت ﻧﮕﻴﺮد ـ ﺻﺮﻓﺎً در ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و ارزش اﻓﺰاﻳﯽ ﺁن اﺳﺖ. در واﻗﻊ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داران (دوﻟﺘﯽ ﻳﺎ ﺧﺼﻮﺻﯽ) ﺑﺎ اﺧﺘﺼﺎص اﻳﻦ ٣٠ درﺻﺪ هم از ﺗﻮﺑﺮﻩ ﻣﯽ ﺧﻮرﻧﺪ و هم از ﺁﺧﻮر: از ﻳﮏ ﺳﻮ ﺑﺎ ﺁزاد ﺷﺪن ﻗﻴﻤﺖ ها اﻓﺰاﻳﺶ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﺨﺸﯽ از هزﻳﻨﻪ هاﯼ ﺗﻮﻟﻴﺪ (اﺳﺎﺳﺎً اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻮاد ﺧﺎم) را ﺟﺒﺮان ﺧﻮاهند ﮐﺮد و از ﺳﻮﯼ دﻳﮕﺮ ﻣﺒﻠﻐﯽ از دوﻟﺖ زﻳﺮ ﻋﻨﻮان «ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزﯼ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژﯼ در واﺣﺪهاﯼ ﺗﻮﻟﻴﺪﯼ» و ﻏﻴﺮﻩ ﻳﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ «دﺳﺘﺨﻮش» و «ﭘﻮل ﻣﻔﺖ» درﻳﺎﻓﺖ ﺧﻮاهند ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ و ا ﻗﻌﺎً در راﻩ هاﯼ اﻋﻼم ﺷﺪﻩ ﺻﺮف ﮐﻨﻨﺪ (و در ﺑﻮرس ﺑﺎزﯼ ﺑﺮ روﯼ زﻣﻴﻦ و ﻣﺴﺘﻐﻼت، ﮐﺎﻻ، ﻃﻼ، ارز و ﻏﻴﺮﻩ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﮕﻴﺮﻧﺪ)، ﻣﻌﻨﯽ دﻳﮕﺮﯼ ﺟﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻮد ﺁورﯼ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﮐﺎهش هزﻳﻨﻪ هاﯼ ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزدﻩ وﺳﺎﻳﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ (در زﻣﺎن ﺣﺎل ﻳﺎ ﺁﻳﻨﺪﻩ) ﻧﺨﻮاهد داﺷﺖ.
ﭘﺲ از ﮐﺴﺮ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ۵٠ درﺻﺪ ﺑﺮاﯼ ﮐﻤﮏ هاﯼ ﻧﻘﺪﯼ و ﻏﻴﺮ ﻧﻘﺪﯼ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮارها و هزﻳﻨﻪ هاﯼ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ٣٠ درﺻﺪ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داران ﺑﺮاﯼ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزﯼ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژﯼ و ﻏﻴﺮﻩ از وﺟﻮﻩ ﻧﺎﺷﯽ از اﺟﺮاﯼ ﻗﺎﻧﻮن هدﻓﻤﻨﺪ ﮐﺮدن ﻳﺎراﻧﻪ ها، ٢٠ درﺻﺪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﺼﺮف رﺳﻤﯽ ﺁن ﭼﻨﻴﻦ اﻋﻼم ﺷﺪﻩ اﺳﺖ:
«ﻣﺎدﻩ ١١ – دوﻟﺖ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻴﺴﺖ درﺻﺪ (٢٠ %) ﺧﺎﻟﺺ وﺟﻮﻩ ﺣﺎﺻﻞ از اﺟﺮاﯼ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺒﺮان ﺁﺛﺎر ﺁن ﺑﺮ اﻋﺘﺒﺎرات هزﻳﻨﻪ اﯼ و ﺗﻤﻠﮏ داراﻳﯽ هاﯼ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﯼ هزﻳﻨﻪ کند.»
ﺑﺪﻳﻦ ﺳﺎن٢٠ درﺻﺪﯼ ﮐﻪ در اﺧﺘﻴﺎر دوﻟﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﻧﻴﺰ ﺻﺮف هزﻳﻨﻪ هاﯼ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﯼ و ادارﯼ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺁﻣﺎج ﻳﺎراﻧﻪ ها ﺧﻮاهد ﺷﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ دﺳﺖ ﮐﻢ ۵٠ درﺻﺪ (٣٠ درﺻﺪ ﺑﻪ اﺿﺎفه ی ٢٠ درﺻﺪ) از وﺟﻮﻩ ﻧﺎﺷﯽ از ﻗﺎﻧﻮن هدﻓﻤﻨﺪ ﮐﺮدن ﻳﺎراﻧﻪ ها ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داران، ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻳﺎرانه ی ﺗﻮﻟﻴﺪﯼ ﻳﺎ دﻗﻴﻖﺗﺮ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﻳﺎرانه ی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﯼ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﮑﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ۵٠ درﺻﺪ از وﺟﻮﻩ ﻧﺎﺷﯽ از اﺟﺮاﯼ ﻗﺎﻧﻮن هدﻓﻤﻨﺪ ﮐﺮدن ﻳﺎراﻧﻪ ها ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻤﮏ ﻧﻘﺪﯼ و ﻏﻴﺮ ﻧﻘﺪﯼ و ﮐﻤﮏ هاﯼ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎز ﮔﺮدد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ی ﺗﻮزﻳﻊ ﺁن میان ﺧﺎﻧﻮارهاﯼ دهک هاﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ ﻳﻘﻴﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺪود ٢۵ ﺗﺎ ٣٠ درﺻﺪ از درﺁﻣﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﺬف ﻳﺎ ﮐﺎهش ﻳﺎراﻧﻪ ها ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﮐﻞ ﮐﺎرﮔﺮان و دﻳﮕﺮ ﻣﺰد و ﺣﻘﻮق ﺑﮕﻴﺮان ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدد و ﺑﺨﺸﯽ از ﺁن (ﺣﺪود ١٠ ﺗﺎ ١۵ درﺻﺪ ﮐﻞ وﺟﻮﻩ) ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﺎرانه ی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادﻩ هاﯼ ﻣﺮﻓﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ و ﺣﺪود ١٠ ﺗﺎ ١۵ درﺻﺪ ﺑﻪ دهقاﻧﺎن و ﺧﺮدﻩ ﺑﻮرژوازﯼ ﺷﻬﺮ و دﻩ.
ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ ﺗﺼﻮﻳﺮ واﻗﻌﯽ ﻗﺎﻧﻮن «هدﻓﻤﻨﺪ ﮐﺮدن» ﻳﺎراﻧﻪ ها: ﺗﻐﻴﻴﺮﯼ در ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺗﻮزﻳﻊ درﺁﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻪ نتیجه ی ﺁن ﺳﺮازﻳﺮ ﮐﺮدن ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ (ﺣﺪود ۶٠ ﺗﺎ ۶۵ درﺻﺪ) وﺟﻮﻩ ﺣﺎﺻﻞ از اﺟﺮاﯼ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ، دﺳﺘﮕﺎﻩ هاﯼ دوﻟﺘﯽ و ﻃﺒﻘﺎت دارا اﺳﺖ و اﺧﺘﺼﺎص ﺳﻬﻤﯽ ﮐﻮﭼﮏ (و ﮐﻢ ﺗﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ) ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان و دﻳﮕﺮ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ. در ﺿﻤﻦ، ﺁن ﻣﻘﺪارﯼ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻤﮏ ﻧﻘﺪﯼ ﺗﻮزﻳﻊ ﺧﻮاهد ﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻮرم ﻧﺎﺷﯽ از اﺟﺮاﯼ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن (ﮐﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﺑﺪان اﺷﺎرﻩ ﺧﻮاهﻴﻢ ﮐﺮد)، ﺑﺨﺸﯽ از ﻗﺪرت ﺧﺮﻳﺪ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺧﻮاهد داد.
اﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ، همان ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎرها ﺗﻮﺿﻴﺢ دادﻩ اﻳﻢ، در راﺳﺘﺎﯼ ﺗﺸﺪﻳﺪ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻄﻠﻖ ﮐﺎرﮔﺮان ﻗﺮار دارد. ﺷﻴﻮه ی اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻄﻠﻖ ﻃﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ، ﻳﻌﻨﯽ ﮐﺎهش ﻣﻄﻠﻖ ﻗﺪرت ﺧﺮﻳﺪ ﮐﺎرﮔﺮان، ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داران ﺑﻪ ﺗﻨﺎوب، ﺑﻪ وﻳﮋﻩ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدﯼ، ﺑﺪان روﯼ ﻣﯽ ﺁورﻧﺪ، ﻳﮑﯽ از وﻳﮋﮔﯽ هاﯼ ﻋﻤﻮﻣﯽ و همیشگی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ دارﯼ اﻳﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺤﺮان ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ دارﯼ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ، ﺑﻪ وﻳﮋﻩ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺣﻤﺪﯼ ﻧﮋاد، ﺁن را ﺗﺸﺪﻳﺪ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ.
ب) وﺧﺎﻣﺖ اوﺿﺎع ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ و ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻳﮏ ﻋﻠﺖ ﻣﻬﻢ دﻳﮕﺮ روﯼ ﺁوردن رژﻳﻢ ﺑﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮐﺎهش و ﺣﺬف ﻳﺎراﻧﻪ ها در ﺷﺮاﻳﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ، وﺧﺎﻣﺖ اوﺿﺎع ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ و رﮐﻮد و ﺑﺤﺮان ﺷﺪﻳﺪ اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ اﺳﺖ. اﻓﺰاﻳﺶ هزﻳﻨﻪ هاﯼ دوﻟﺘﯽ اﻋﻢ از هزﻳﻨﻪ هاﯼ ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻣﻨﻴﺘﯽ و هزﻳﻨﻪ هاﯼ ﻋﺎدﯼ و ﻋﻤﺮاﻧﯽ، ﮐﺎهش درﺁﻣﺪ ﻧﻔﺖ (ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﺎهش ﻗﻴﻤﺖ ﺁن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو ﺳﺎل ﭘﻴﺶ، ﮐﺎهش ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﮐﺎهش ﺻﺎدرات)، ﮐﺎهش درﺁﻣﺪهاﯼ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﯽ دوﻟﺖ از ﺑﻨﮕﺎﻩ ها (اﻳﻦ درﺁﻣﺪ ﺣﺘﯽ در ﺳﺎل هاﯼ روﻧﻖ ﮐﻢ ﺑﻮد و رﮐﻮد و ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺑﺴﻴﺎرﯼ از ﺑﻨﮕﺎﻩ هاﯼ ﺗﻮﻟﻴﺪﯼ و ﻧﻴﺰ ﺳﺮﭘﻴﭽﯽ ﺗﺠﺎر از ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ دوﻟﺖ، ﺁن را همچنان ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻧﮕﺎﻩ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ)، اﻓﺰاﻳﺶ هزﻳﻨﻪ هاﯼ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺤﺮﻳﻢ ها و ﻏﻴﺮﻩ و ﻏﻴﺮﻩ ﺑﺎﻋﺚ وﺧﺎﻣﺖ ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ و دوﻟﺖ اﺣﻤﺪﯼ ﻧﮋاد ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺪد ﺑﻬﺮﻩ ﮔﻴﺮﯼ از درﺁﻣﺪ ﻧﻔﺖ و ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮدن ﺻﻨﺪوق ذﺧﻴﺮه ی ارزﯼ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺪهی هاﯼ دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ها ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺗﺎ ﺣﺪﯼ ﺳﺮ و ﺗﻪ ﻗﻀﻴﻪ را ﺑﻪ هم ﺁورد (ﺑﻪ ﮔﺰارش رﺳﻤﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰﯼ، ﺑﺪهی ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ از ٢٣۵ هزار ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل در ﺳﺎل ١٣٨۴ ﺑﻪ ٣٨٨ هزار ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل در ﺗﻴﺮ ﻣﺎﻩ ﺳﺎل ﺟﺎرﯼ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺷﺎهد رﺷﺪ ۶۵ درﺻﺪﯼ در ۴ ﺳﺎل ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ. (http://www.kaleme.com/1389/10/13/klm‐42664 )
ﺁﻣﺎرهاﯼ رﺳﻤﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدهد ﮐﻪ ﺣﺠﻢ ﺑﺪهی دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏها همانند ﺳﺎلهاﯼ ﻗﺒﻞ روﻧﺪﯼ ﺟﻬﺸﯽ داﺷﺘﻪ و ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺧﺮداد ﻣﺎﻩ، ﻣﻴﺰان ﺑﺪهی دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏها رﮐﻮرد ﺳﺎلهاﯼ ﻗﺒﻞ را ﺷﮑﺴﺘﻪ اﺳﺖ. همچنین ﺣﺠﻢ ﺑﺪهی ﺷﺮﮐﺖها و ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰﯼ در ﺑﻬﺎر اﻣﺴﺎل ٤٤ هزار و ٥٧ ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏها ﺑﻪ ٣٣هزار و ٦٩٧ ﻣﻴﻠﻴﺎرد ریال رسیده است. (http://www.hamshahrionline.ir/news-123340.aspx) ولی اﻳﻦ وﺿﻊ اداﻣﻪ ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ و از اﻳﻦ رو دوﻟﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﻳﺴﺖ هزﻳﻨﻪ ها را ﺑﻪ ﻧﺤﻮﯼ ﮐﺎهش دهد. روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺳﺮدﻣﺪاران رژﻳﻢ هزﻳﻨﻪ هاﯼ ﻧﻈﺎﻣﯽ، هسته اﯼ، اﻣﻨﻴﺘﯽ، ﮐﻤﮏ هاﯼ ﺳﺮﺷﺎر دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﻬﺎدهاﯼ دﻳﻨﯽ و ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ، هزﻳﻨﻪ هاﯼ ﻧﻬﺎدهاﯼ ادارﯼِ ﺗﮑﻴﻪ ﮔﺎﻩ ﺑﻮرژوازﯼ ﺑﻮروﮐﺮاﺗﻴﮏ ـ ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻏﻴﺮﻩ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﮐﺎهش ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎﻋﺪﯼ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﻨﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﺳﺎن ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺟﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ، ﻳﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻳﺎراﻧﻪ هاﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان و دﻳﮕﺮ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﺪ، دﺳﺘﺒﺮد زدﻧﺪ و اﻳﻦ دﺳﺘﺒﺮد هرﺳﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮاهد ﺷﺪ.
وﺧﺎﻣﺖ اوﺿﺎع ﻣﺎﻟﯽ و اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ ﻧﻴﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﮐﻞ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ دارﯼ اﻳﺮان و ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ را درﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﻴﺮد. در ﻃﻮل دو ﺳﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ هزاران ﺑﻨﮕﺎﻩ ﺗﻮﻟﻴﺪﯼ ﺑﺎ رﮐﻮد، ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ، ﺗﻌﻄﻴﻠﯽ، اﺧﺮاج وﺳﻴﻊ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮدﻩ اﻧﺪ. ﺑﺪهی هاﯼ ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎدﻩ و ﭼﮏ ها و ﺳﻔﺘﻪ هاﯼ ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ ﺑﻪ رﮐﻮردهاﯼ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ اﯼ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ. ﻣﻮﺳﯽ ﻏﻨﯽ ﻧﮋاد، اﻗﺘﺼﺎددان ﻟﻴﺒﺮال، در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﯼ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ:
«اﮔﺮ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﻪ ﺁﻣﺎرها ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﻴﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ وﺿﻮح ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﮐﻪ ... ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺎ همین اﻻن هم ورﺷﮑﺴﺘﻪ اﺳﺖ. ﻓﻘﻂ ﭼﻮن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺎ دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ، ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻳﮏ ﺑﻨﮕﺎﻩ دوﻟﺘﯽ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﻳﺮ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ها ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽ دهد.» (http://www.qporsesh.com/Article_Details/tabid/58/ItemID/90/View/Details/Default.aspx )
روزﻧﺎمه ی دﻧﻴﺎﯼ اﻗﺘﺼﺎد در ﻣﻮرد ﺑﺪهی هاﯼ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ها ﺁﻣﺎرهاﯼ زﻳﺮ را ﻧﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ:
«ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﻮق و ﺳﺮرﺳﻴﺪ ﮔﺬﺷﺘﮥ ﺑﺎﻧﮏها و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ و اﻋﺘﺒﺎرﯼ:
در ﻣﺎﻩ ﭘﺎﻳﺎﻧﯽ ﺳﺎل ١٣٨۴ ﻣﻌﺎدل٧٠ هزار ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل،
در ﻣﺎﻩ ﭘﺎﻳﺎﻧﯽ ﺳﺎل ١٣٨۵ ﻣﻌﺎدل ١٠٠ هزار ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل،
در ﻣﺎﻩ ﭘﺎﻳﺎﻧﯽ ﺳﺎل ١٣٨۶ ﻣﻌﺎدل ١٧٠ هزار ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل،
در ﻣﺎﻩ ﭘﺎﻳﺎﻧﯽ ﺳﺎل ١٣٨٧ ﻣﻌﺎدل ٣٠٠ هزار ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل، و
ﺗﺎ ﺁﺑﺎن ﻣﺎﻩ ﺳﺎل ١٣٨٧ ﻣﻌﺎدل ۴٨٠ هزار ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﻬﻴﺪاﺗﯽ ﮐﻪ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدﯼ و داراﻳﯽ و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰﯼ و ﺑﺎﻧﮏها در ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﭘﺎﻳﺎﻧﯽ ﺳﺎل ٨٨ ﺑﻪ ﺧﺮج دادﻧﺪ، رﻗﻢ ﻣﺬﮐﻮر را ﺑﻪ ۴۵٠ هزار ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﺳﺎﻧﺪﻩاﻧﺪ. اﻳﻦ ﺧﻄﺮ ﻣﻬﻢ، ﻳﻌﻨﯽ اﻓﺰاﻳﺶ رﻗﻢ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﻮق و ﺳﺮرﺳﻴﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﻧﮏها از دﻳﮕﺮ ﺗﺒﻌﺎت ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻮرﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮوز ﺧﻮاهد ﮐﺮد و در ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻌﻠﯽ و رﮐﻮد ﺗﻮرﻣﯽ و ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺷﺪن ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪﯼ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﺷﯽ از اﺟﺮاﯼ ﻗﺎﻧﻮن هدﻓﻤﻨﺪﯼ ﻳﺎراﻧﻪها اﺣﺘﻤﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﻮق ﺑﺎﻧﮏها ﺑﻴﺶ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد.» (http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=205558)
ﺑﺪﻳﻦ ﺳﺎن دوﻟﺖ ﺑﺮاﯼ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﯼ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﮐﻞ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ـ ﮐﻪ ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﻋﻮارض ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﺟﻬﺎﻧﯽ و داﺧﻠﯽ زﻳﺮ ﻓﺸﺎر ﺗﺤﺮﻳﻢ هاﯼ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﻴﺰ هست ـ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﭘﺸﺘﻮانه ی ﻣﺎﻟﯽ دارد، ﭼﻮن در اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ همه ی ﮐﺸﻮرهاﯼ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ دارﯼ و ﺑﻴﺶ از ﺁﻧﻬﺎ، دوﻟﺖ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻣﻠﺠا ﺑﺮاﯼ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ اﺳﺖ.
ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ اﯼ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻮل ﻏﻨﯽ ﻧﮋاد ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺁن ﺁﺷﮑﺎر ﻧﻴﺴﺖ، ﻳﮑﯽ از وﻇﺎﻳﻒ دوﻟﺖ ﺟﻤهوری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﮐﺎر را ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﺤﻤﻴﻞ رﻳﺎﺿﺖ ﮐﺸﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دهد: ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داران و دﻳﮕﺮ ﻃﺒﻘﺎت و ﮔﺮوﻩ هاﯼ دارا از ﭘﺮداﺧﺖ هزﻳﻨﻪ هاﯼ ﺑﺤﺮان ﻣﻌﺎﻓﻨﺪ، ﺑﻠﮑﻪ درﺁﻣﺪ ﻧﻔﺖ و دﻳﮕﺮ درﺁﻣﺪهاﯼ دوﻟﺘﯽ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ هرﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻔﻆ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و ﺳﻮد ﺁورﯼ ﺁن ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺳﻬﻢ هرﭼﻪ ﮐﻤﺘﺮﯼ از درﺁﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ (و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ از ﺗﻮﻟﻴﺪ) ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان و دﻳﮕﺮ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن اﺧﺘﺼﺎصﻳﺎﺑﺪ.
پ) ﺗﻼش ﺑﺮاﯼ ادﻏﺎم در ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ و اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﻬﺎد هاﯼ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ دارﯼ و ﺗﻘﻮﻳﺖ
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزﯼ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ دارﯼ اﻳﺮان ﺑﺮاﯼ ﺑﻘﺎ و ﺗﻮسعه ی ﺧﻮد ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ از ادﻏﺎم در ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪ اﯼ و ﭘﺬﻳﺮش ﻳﮏ رﺷﺘﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن روزاﻓﺰون ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ دارﯼ و ﻧﻬﺎد هاﯼ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺁن (ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل، ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﺠﺎرت، ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ...) ﻃﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺮاﻳﻄﯽ هستند ﮐﻪ ﺁﺷﮑﺎرا ﺑﻪ ﮐﺸﻮرهاﯼ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ وام و ﮐﻤﮏ دﻳﮑﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺤﻤﻴﻠﯽ ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل و اﺗﺤﺎدیه ی اروﭘﺎ ﺑﻪ ﻳﻮﻧﺎن و اﻳﺮﻟﻨﺪ در ﺳﺎل ٢٠١٠ و ﻳﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺤﻤﻴﻠﯽ ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل در ﺳﺎل ١٩٩۵ ـ ١٩٩۶ ﺑﻪ ﻣﮑﺰﻳﮏ، در ﺳﺎل ١٩٩٧ ﺑﻪ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ، در ﺳﺎل هاﯼ ٢٠٠٠ - ٢٠٠١ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﻴﻪ و در ﺳﺎل هاﯼ ٢٠٠١ - ٢٠٠٢ ﺑﻪ ﺁرژاﻧﺘﻴﻦ و ﻏﻴﺮﻩ.
ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرهاﯼ ﻳﺎد ﺷﺪﻩ از ﻣﺰﻳﺖ داﺷﺘﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزﯼ ﻣﻬﻢ و ﻣﺴﺘﻤﺮﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ درﺁﻣﺪ ﻧﻔﺖ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و از اﻳﻦ رو ﺗﺎﮐﻨﻮن از ﺑﺤﺮان هاﯼ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺰرگ ﺷﺒﻴﻪ ﺁن ﮐﺸﻮرها ﻣﺼﻮن ﻣﺎﻧﺪﻩ اﺳﺖ. ولی اﻳﻦ ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ همیشگی ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﻮرژوازﯼ اﻳﺮان و دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻄﺮهاﯼ ﺑﺎﻟﻘﻮه ی اﻗﺘﺼﺎدﯼ را ﺣﺲ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ. اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺠﻢ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺠﻢ ﺑﺪهی دوﻟﺖ و هزﻳﻨﻪ هاﯼ دوﻟﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﻳﺖ هاﯼ درﺁﻣﺪ هاﯼ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز و ﻏﻴﺮﻩ دﻳﺮ ﻳﺎ زود وارد ﺗﻌﺎرض ﺧﻮاهند ﺷﺪ.
اﻓﺰون ﺑﺮ اﻳﻦ وﺟﻮد ﻳﮏ رﺷﺘﻪ ﺷﺎﺧﺺهاﯼ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﻗﺘﺼﺎدﯼ و ﻣﺎﻟﯽ از دﻳﺪﮔﺎﻩ ﺳﺮﻣﺎیه ی ﺟﻬﺎﻧﯽ (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﺑﺎﻻ، ﻧﺮخ ﭘﺎﻳﻴﻦ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدﯼ، «ﻣﻘﺮرات دﺳﺖ و ﭘﺎﮔﻴﺮ» در زﻣﻴﻨﮥ ﮔﺴﺘﺮش ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و ورود ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ، ﻋﺪم ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ، ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮدن اﻧﻀﺒﺎط ﻣﺎﻟﯽ و دﺧﺎﻟﺖ دوﻟﺖ در اﻗﺘﺼﺎد و ﻏﻴﺮﻩ)، ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﻴﺎﺳﯽ و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ دوﻟﺖ (ﺗﺤﺮﻳﻢ ها و ﻏﻴﺮﻩ) ﻣﺎﻧﻌﯽ در راﻩ ﺻﺪور ﮔﺴﺘﺮده ی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻪ اﻳﺮان و ﮔﺴﺘﺮش ﺗﺠﺎرت و ﻣﺮاودات اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﺑﺎ اﻳﺮان هستند. ﻳﮑﯽ از «اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ» ﮐﻪ در راﻩ ادﻏﺎم ﮐﺎﻣﻞ در ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ و ارائه یﭼﻬﺮه ی ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ هاﯼ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻳﺪ از ﻣﻴﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻳﺎراﻧﻪ ها ﺑﻪ اﺳﻢ ﺁزادﺳﺎزﯼ اﻗﺘﺼﺎدﯼ و دﺧﺎﻟﺖ نکردن دوﻟﺖ در اﻗﺘﺼﺎد اﺳﺖ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻴﺎﺳﺖ هاﻳﯽ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرهاﯼ ﺑﻠﻮﮎ ﺷﺮق ﭘﺲ از ﺳﻘﻮط دﻳﻮار ﺑﺮﻟﻦ و ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺷﻮروﯼ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. رژﻳﻢ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ از ﺳﻪ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺑﺮرﺳﯽ هاﻳﯽ در ﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ «هدﻓﻤﻨﺪ ﮐﺮدن» ﻳﺎ ﺣﺬف ﻳﺎراﻧﻪ ها در ﮐﺸﻮرهاﯼ ﺑﻠﻮﮎ ﺷﺮق ﺳﺎﺑﻖ و ﮐﺸﻮرهاﯼ دﻳﮕﺮﯼ ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد دوﻟﺘﯽ ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪﯼ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁورد ﺗﺎ از «اﻟﮕﻮها» و «ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت» ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻬﺮﻩ ﮔﻴﺮد. ﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺁﻧﻬﺎ در اﻳﻨﺠﺎ اﺷﺎرﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ:
ـ هدﻓﻤﻨﺪﯼ ﻳﺎراﻧﻪ ها؛ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻔﻬﻮم و ﺗﺠﺮﺑﻪ کشورها، وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ، دﻓﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻗﺘﺼﺎدﯼ، ﺷﻬﺮﻳﻮر ١٣٨٧
ـ هدﻓﻤﻨﺪ ﺳﺎزﯼ ﻳﺎراﻧﻪ ها: ﺗﺠﺮﺑﮥ ﮐﺸﻮرها، وزارت رﻓﺎﻩ و ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻣﻌﺎوﻧﺖ هدﻓﻤﻨﺪ ﻧﻤﻮدن ﻳﺎراﻧﻪها و رﻓﺎﻩ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، دﻓﺘﺮ ﻳﺎراﻧﻪها، ﻣﻬﺮ ١٣٨٧
ـ درس هاﻳﯽ از ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮاﯼ اﺻﻼح ﻳﺎرانه ی ﻏﺬا در اﻳﺮان، دﺑﻴﺮﺧﺎنه ی ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم
.....
ﺳﺮدﻣﺪاران ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺠﺎرب ﻟﻬﺴﺘﺎن، ﺑﻠﻐﺎرﺳﺘﺎن، روﻣﺎﻧﯽ، ﭼﻴﻦ، اﻧﺪوﻧﺰﯼ، ﻣﺎﻟﺰﯼ، اﻟﺠﺰاﻳﺮ، ﻣﺼﺮ، ﻣﺮاﮐﺶ، ﺗﺮﮐﻴﻪ، ﺗﻮﻧﺲ و ﻳﻤﻦ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادﻩ اﻧﺪ. اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﺮﻓﺎً ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ارﮔﺎن هاﯼ وﻳﮋه ی دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ و ﺑﺮرﺳﯽ هاﯼ داﻧﺸﮕﺎهی ﻧﻴﺰ در زﻣﻴﻨﮥ ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺣﺬف ﻳﺎراﻧﻪ ها و ﺗﺤﻤﻴﻞ رﻳﺎﺿﺖ ﮐﺸﯽ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻧﻄﺒﺎق ﻣﺤﻴﻂ اﻗﺘﺼﺎدﯼ ـ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﻣﻠﺰوﻣﺎت اﻧﺤﺼﺎرات ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺳﻴﺎﺳﺖ هاﯼ ﻧﻮﻟﻴﺒﺮاﻟﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺬرا ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﺗﻈﺎهرات ﻣﻬﻢ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺗﻮدﻩ اﯼ ﮐﻪ هم اﮐﻨﻮن در ﺗﻮﻧﺲ و اﻟﺠﺰاﻳﺮ ﺟﺮﻳﺎن دارد ﺑﻪ ﺿﺪ ﻋﻮارض اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ها اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل هاﯼ ﮔﺬﺷﺘﻪ در اﻳﻦ ﮐﺸﻮرها ﺑﻪ اﺟﺮا درﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ.
ﻳﮑﯽ از اهداف ﻣﻬﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺁﻣﺎج ﻳﺎراﻧﻪ ها و ﮐﺎهش ﺁﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزﯼ و ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ هاﯼ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ وﻳﮋﻩ در زﻣﻴﻨﮥ اﻧﺮژﯼ (ﺑﺮق)، ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﯽ و ﻏﻴﺮﻩ. اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺮق، ﮐﻤﮏ هاﯼ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ و ارزان ﻧﮕﺎﻩ داﺷﺘﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﮔﺎز ﺑﺮاﯼ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﯽ در ﺧﺪﻣﺖ اﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ اﻧﺪ (در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ رﺟﻮع ﮐﻨﻴﺪ ﺑﻪ اﻳﺮﻧﺎ ١٢ ﺁﺑﺎن ١٣٨٩ : اﺟﺮاﯼ ﻗﺎﻧﻮن هدﻓﻤﻨﺪﯼ ﭼﻪ ﭘﻴﺎﻣﺪهاﻳﯽ دارد؟)
ﻋﻮارض اﺟﺮاﯼ ﻗﺎﻧﻮن هدﻓﻤﻨﺪ ﮐﺮدن ﻳﺎراﻧﻪ ها ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم
ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن هدﻓﻤﻨﺪ ﮐﺮدن ﻳﺎراﻧﻪ ها ﺑﻪ هر ﺧﺎﻧﻮار ۴ ﻧﻔﺮﻩ در هر دو ﻣﺎﻩ ﻣﺒﻠﻎ ٣٢۴ هزار ﺗﻮﻣﺎن ﮐﻤﮏ از ﺑﺎﺑﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﻨﺰﻳﻦ و ﮔﺎز و ﺁب و ﺑﺮق دادﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد و ٣٢ هزار ﺗﻮﻣﺎن از ﺑﺎﺑﺖ ﮐﻤﮏ ﻧﺎن. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺑﻪ هر ﻓﺮد از «ﮔﺮوﻩ هاﯼ ﺁﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮ» ﻣﺎهﻴﺎﻧﻪ ﺣﺪود ۴٠ ﺗﺎ ۴۴ هزار ﺗﻮﻣﺎن ﮐﻤﮏ ﻧﻘﺪﯼ ﺻﻮرت ﺧﻮاهد ﮔﺮﻓﺖ (ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮادﻩ هاﯼ «ﻏﻴﺮ ﺁﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮ» ﺣﺪود ٢۴ هزار ﺗﻮﻣﺎن در ﻣﺎﻩ.)
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮهاﯼ ﻣﻘﺎﻣﺎت رﺳﻤﯽ دوﻟﺘﯽ ﺗﻮرم ﻧﺎﺷﯽ از اﺟﺮاﯼ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺪاﻗﻞ ٢٠ ﺗﺎ ٢٢ درﺻﺪ در ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮرم ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ٣٢ ﺗﺎ ٣۴ درﺻﺪ در ﺳﺎل ﺧﻮاهد رﺳﻴﺪ
ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرهاﯼ ﻳﺎد ﺷﺪﻩ از ﻣﺰﻳﺖ داﺷﺘﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزﯼ ﻣﻬﻢ و ﻣﺴﺘﻤﺮﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ درﺁﻣﺪ ﻧﻔﺖ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و از اﻳﻦ رو ﺗﺎﮐﻨﻮن از ﺑﺤﺮان هاﯼ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺰرگ ﺷﺒﻴﻪ ﺁن ﮐﺸﻮرها ﻣﺼﻮن ﻣﺎﻧﺪﻩ اﺳﺖ. ولی اﻳﻦ ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ همیشگی ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﻮرژوازﯼ اﻳﺮان و دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻄﺮهاﯼ ﺑﺎﻟﻘﻮه ی اﻗﺘﺼﺎدﯼ را ﺣﺲ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ. اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺠﻢ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺠﻢ ﺑﺪهی دوﻟﺖ و هزﻳﻨﻪ هاﯼ دوﻟﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﻳﺖ هاﯼ درﺁﻣﺪ هاﯼ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز و ﻏﻴﺮﻩ دﻳﺮ ﻳﺎ زود وارد ﺗﻌﺎرض ﺧﻮاهند ﺷﺪ.
اﻓﺰون ﺑﺮ اﻳﻦ وﺟﻮد ﻳﮏ رﺷﺘﻪ ﺷﺎﺧﺺهاﯼ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﻗﺘﺼﺎدﯼ و ﻣﺎﻟﯽ از دﻳﺪﮔﺎﻩ ﺳﺮﻣﺎیه ی ﺟﻬﺎﻧﯽ (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﺑﺎﻻ، ﻧﺮخ ﭘﺎﻳﻴﻦ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدﯼ، «ﻣﻘﺮرات دﺳﺖ و ﭘﺎﮔﻴﺮ» در زﻣﻴﻨﮥ ﮔﺴﺘﺮش ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و ورود ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ، ﻋﺪم ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ، ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮدن اﻧﻀﺒﺎط ﻣﺎﻟﯽ و دﺧﺎﻟﺖ دوﻟﺖ در اﻗﺘﺼﺎد و ﻏﻴﺮﻩ)، ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﻴﺎﺳﯽ و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ دوﻟﺖ (ﺗﺤﺮﻳﻢ ها و ﻏﻴﺮﻩ) ﻣﺎﻧﻌﯽ در راﻩ ﺻﺪور ﮔﺴﺘﺮده ی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻪ اﻳﺮان و ﮔﺴﺘﺮش ﺗﺠﺎرت و ﻣﺮاودات اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﺑﺎ اﻳﺮان هستند. ﻳﮑﯽ از «اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ» ﮐﻪ در راﻩ ادﻏﺎم ﮐﺎﻣﻞ در ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ و ارائه یﭼﻬﺮه ی ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ هاﯼ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻳﺪ از ﻣﻴﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻳﺎراﻧﻪ ها ﺑﻪ اﺳﻢ ﺁزادﺳﺎزﯼ اﻗﺘﺼﺎدﯼ و دﺧﺎﻟﺖ نکردن دوﻟﺖ در اﻗﺘﺼﺎد اﺳﺖ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻴﺎﺳﺖ هاﻳﯽ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرهاﯼ ﺑﻠﻮﮎ ﺷﺮق ﭘﺲ از ﺳﻘﻮط دﻳﻮار ﺑﺮﻟﻦ و ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺷﻮروﯼ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. رژﻳﻢ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ از ﺳﻪ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺑﺮرﺳﯽ هاﻳﯽ در ﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ «هدﻓﻤﻨﺪ ﮐﺮدن» ﻳﺎ ﺣﺬف ﻳﺎراﻧﻪ ها در ﮐﺸﻮرهاﯼ ﺑﻠﻮﮎ ﺷﺮق ﺳﺎﺑﻖ و ﮐﺸﻮرهاﯼ دﻳﮕﺮﯼ ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد دوﻟﺘﯽ ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪﯼ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁورد ﺗﺎ از «اﻟﮕﻮها» و «ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت» ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻬﺮﻩ ﮔﻴﺮد. ﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺁﻧﻬﺎ در اﻳﻨﺠﺎ اﺷﺎرﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ:
ـ هدﻓﻤﻨﺪﯼ ﻳﺎراﻧﻪ ها؛ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻔﻬﻮم و ﺗﺠﺮﺑﻪ کشورها، وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ، دﻓﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻗﺘﺼﺎدﯼ، ﺷﻬﺮﻳﻮر ١٣٨٧
ـ هدﻓﻤﻨﺪ ﺳﺎزﯼ ﻳﺎراﻧﻪ ها: ﺗﺠﺮﺑﮥ ﮐﺸﻮرها، وزارت رﻓﺎﻩ و ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻣﻌﺎوﻧﺖ هدﻓﻤﻨﺪ ﻧﻤﻮدن ﻳﺎراﻧﻪها و رﻓﺎﻩ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، دﻓﺘﺮ ﻳﺎراﻧﻪها، ﻣﻬﺮ ١٣٨٧
ـ درس هاﻳﯽ از ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮاﯼ اﺻﻼح ﻳﺎرانه ی ﻏﺬا در اﻳﺮان، دﺑﻴﺮﺧﺎنه ی ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم
.....
ﺳﺮدﻣﺪاران ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺠﺎرب ﻟﻬﺴﺘﺎن، ﺑﻠﻐﺎرﺳﺘﺎن، روﻣﺎﻧﯽ، ﭼﻴﻦ، اﻧﺪوﻧﺰﯼ، ﻣﺎﻟﺰﯼ، اﻟﺠﺰاﻳﺮ، ﻣﺼﺮ، ﻣﺮاﮐﺶ، ﺗﺮﮐﻴﻪ، ﺗﻮﻧﺲ و ﻳﻤﻦ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادﻩ اﻧﺪ. اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﺮﻓﺎً ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ارﮔﺎن هاﯼ وﻳﮋه ی دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ و ﺑﺮرﺳﯽ هاﯼ داﻧﺸﮕﺎهی ﻧﻴﺰ در زﻣﻴﻨﮥ ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺣﺬف ﻳﺎراﻧﻪ ها و ﺗﺤﻤﻴﻞ رﻳﺎﺿﺖ ﮐﺸﯽ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻧﻄﺒﺎق ﻣﺤﻴﻂ اﻗﺘﺼﺎدﯼ ـ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﻣﻠﺰوﻣﺎت اﻧﺤﺼﺎرات ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺳﻴﺎﺳﺖ هاﯼ ﻧﻮﻟﻴﺒﺮاﻟﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺬرا ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﺗﻈﺎهرات ﻣﻬﻢ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺗﻮدﻩ اﯼ ﮐﻪ هم اﮐﻨﻮن در ﺗﻮﻧﺲ و اﻟﺠﺰاﻳﺮ ﺟﺮﻳﺎن دارد ﺑﻪ ﺿﺪ ﻋﻮارض اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ها اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل هاﯼ ﮔﺬﺷﺘﻪ در اﻳﻦ ﮐﺸﻮرها ﺑﻪ اﺟﺮا درﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ.
ﻳﮑﯽ از اهداف ﻣﻬﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺁﻣﺎج ﻳﺎراﻧﻪ ها و ﮐﺎهش ﺁﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزﯼ و ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ هاﯼ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ وﻳﮋﻩ در زﻣﻴﻨﮥ اﻧﺮژﯼ (ﺑﺮق)، ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﯽ و ﻏﻴﺮﻩ. اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺮق، ﮐﻤﮏ هاﯼ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ و ارزان ﻧﮕﺎﻩ داﺷﺘﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﮔﺎز ﺑﺮاﯼ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﯽ در ﺧﺪﻣﺖ اﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ اﻧﺪ (در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ رﺟﻮع ﮐﻨﻴﺪ ﺑﻪ اﻳﺮﻧﺎ ١٢ ﺁﺑﺎن ١٣٨٩ : اﺟﺮاﯼ ﻗﺎﻧﻮن هدﻓﻤﻨﺪﯼ ﭼﻪ ﭘﻴﺎﻣﺪهاﻳﯽ دارد؟)
ﻋﻮارض اﺟﺮاﯼ ﻗﺎﻧﻮن هدﻓﻤﻨﺪ ﮐﺮدن ﻳﺎراﻧﻪ ها ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم
ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن هدﻓﻤﻨﺪ ﮐﺮدن ﻳﺎراﻧﻪ ها ﺑﻪ هر ﺧﺎﻧﻮار ۴ ﻧﻔﺮﻩ در هر دو ﻣﺎﻩ ﻣﺒﻠﻎ ٣٢۴ هزار ﺗﻮﻣﺎن ﮐﻤﮏ از ﺑﺎﺑﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﻨﺰﻳﻦ و ﮔﺎز و ﺁب و ﺑﺮق دادﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد و ٣٢ هزار ﺗﻮﻣﺎن از ﺑﺎﺑﺖ ﮐﻤﮏ ﻧﺎن. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺑﻪ هر ﻓﺮد از «ﮔﺮوﻩ هاﯼ ﺁﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮ» ﻣﺎهﻴﺎﻧﻪ ﺣﺪود ۴٠ ﺗﺎ ۴۴ هزار ﺗﻮﻣﺎن ﮐﻤﮏ ﻧﻘﺪﯼ ﺻﻮرت ﺧﻮاهد ﮔﺮﻓﺖ (ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮادﻩ هاﯼ «ﻏﻴﺮ ﺁﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮ» ﺣﺪود ٢۴ هزار ﺗﻮﻣﺎن در ﻣﺎﻩ.)
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮهاﯼ ﻣﻘﺎﻣﺎت رﺳﻤﯽ دوﻟﺘﯽ ﺗﻮرم ﻧﺎﺷﯽ از اﺟﺮاﯼ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺪاﻗﻞ ٢٠ ﺗﺎ ٢٢ درﺻﺪ در ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮرم ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ٣٢ ﺗﺎ ٣۴ درﺻﺪ در ﺳﺎل ﺧﻮاهد رﺳﻴﺪ
(http://www.donya‐e‐eqtesad.com/Default_view.asp?@=205558)
ﻃﺒﻖ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮﺁوردهاﯼ دﻳﮕﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﻮرم ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮاهد ﺑﻮد. ﺣﺎل اﮔﺮ ﻣﺒﻨﺎ را هزﻳﻨﮥ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻳﮏ ﺧﺎﻧﻮار در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ (ﻳﻌﻨﯽ ﺣﺪود ٨٠٠ هزار ﺗﺎ ﻳﮏ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن در ﻣﺎﻩ)، ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺗﻮرم، هزﻳﻨﮥ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮار ﺣﺪود ٢۴٠ ﺗﺎ ٣٠٠ هزار ﺗﻮﻣﺎن در ﻣﺎﻩ اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاهد ﻳﺎﻓﺖ و ﺑﻪ روﺷﻨﯽ دﻳﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻳﺎراﻧﻪ هاﯼ ﻧﻘﺪﯼ ﺑﻪ زﺣﻤﺖ ﻧﺼﻒ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ هزﻳﻨﻪ را ﺟﺒﺮان ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
در ﻳﮏ ﮐﻼم، ﺗﺄﺛﻴﺮﻗﺎﻧﻮن هدﻓﻤﻨﺪ ﺳﺎزﯼ ﻳﺎراﻧﻪ ها ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ اﮐﺜﺮﻳﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺰرگ ﻣﺮدم (٨٠ ﺗﺎ ٩٠ درﺻﺪ ﺧﺎﻧﻮارها)، ﺗﺄﺛﻴﺮﯼ ﻣﺨﺮب و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﺎهش ﺷﺪﻳﺪ ﻗﺪرت ﺧﺮﻳﺪ ﺁﻧﺎن اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﻪ وﻳﮋﻩ ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺰدﯼ ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺨﺮب اﺳﺖ و ﻣﻌﻨﺎﯼ دﻳﮕﺮﯼ ﺟﺰ ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪن و اﻧﺤﻄﺎط ﺑﻴﺸﺘﺮ وﺿﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﭘﻮﺷﺎﮎ، ﻣﺴﮑﻦ، ﮔﺮﻣﺎ و روﺷﻨﺎﻳﯽ، ﺁﻣﻮزش و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺁﻧﺎن ﻧﺪارد. اﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ دوﻟﺖ هیچ ﻣﻌﻨﺎﯼ دﻳﮕﺮﯼ ﺟﺰ ﺗﺸﺪﻳﺪ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻄﻠﻖ ﮐﺎرﮔﺮان (ﺗﺎزﻩ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﯼ ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻨﺪ)، ﺻﺮف اﻧﺮژﯼ و ﺗﻼش ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮاﯼ درﺁﻣﺪﯼ ﮐﻤﺘﺮ و وﺿﻌﻴﺘﯽ ﻣﺤﻘﺮاﻧﻪ ﺗﺮ ﻧﺪارد.
ﻃﺒﻖ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮﺁوردهاﯼ دﻳﮕﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﻮرم ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮاهد ﺑﻮد. ﺣﺎل اﮔﺮ ﻣﺒﻨﺎ را هزﻳﻨﮥ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻳﮏ ﺧﺎﻧﻮار در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ (ﻳﻌﻨﯽ ﺣﺪود ٨٠٠ هزار ﺗﺎ ﻳﮏ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن در ﻣﺎﻩ)، ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺗﻮرم، هزﻳﻨﮥ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮار ﺣﺪود ٢۴٠ ﺗﺎ ٣٠٠ هزار ﺗﻮﻣﺎن در ﻣﺎﻩ اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاهد ﻳﺎﻓﺖ و ﺑﻪ روﺷﻨﯽ دﻳﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻳﺎراﻧﻪ هاﯼ ﻧﻘﺪﯼ ﺑﻪ زﺣﻤﺖ ﻧﺼﻒ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ هزﻳﻨﻪ را ﺟﺒﺮان ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
در ﻳﮏ ﮐﻼم، ﺗﺄﺛﻴﺮﻗﺎﻧﻮن هدﻓﻤﻨﺪ ﺳﺎزﯼ ﻳﺎراﻧﻪ ها ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ اﮐﺜﺮﻳﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺰرگ ﻣﺮدم (٨٠ ﺗﺎ ٩٠ درﺻﺪ ﺧﺎﻧﻮارها)، ﺗﺄﺛﻴﺮﯼ ﻣﺨﺮب و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﺎهش ﺷﺪﻳﺪ ﻗﺪرت ﺧﺮﻳﺪ ﺁﻧﺎن اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﻪ وﻳﮋﻩ ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺰدﯼ ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺨﺮب اﺳﺖ و ﻣﻌﻨﺎﯼ دﻳﮕﺮﯼ ﺟﺰ ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪن و اﻧﺤﻄﺎط ﺑﻴﺸﺘﺮ وﺿﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﭘﻮﺷﺎﮎ، ﻣﺴﮑﻦ، ﮔﺮﻣﺎ و روﺷﻨﺎﻳﯽ، ﺁﻣﻮزش و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺁﻧﺎن ﻧﺪارد. اﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ دوﻟﺖ هیچ ﻣﻌﻨﺎﯼ دﻳﮕﺮﯼ ﺟﺰ ﺗﺸﺪﻳﺪ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻄﻠﻖ ﮐﺎرﮔﺮان (ﺗﺎزﻩ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﯼ ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻨﺪ)، ﺻﺮف اﻧﺮژﯼ و ﺗﻼش ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮاﯼ درﺁﻣﺪﯼ ﮐﻤﺘﺮ و وﺿﻌﻴﺘﯽ ﻣﺤﻘﺮاﻧﻪ ﺗﺮ ﻧﺪارد.
ﺿﺮورت ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺿﺪ ﮐﺎرﮔﺮﯼ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﮐﺎرﮔﺮان!
ﻃﺒﻘﮥ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ دار و دﺳﺘﮕﺎﻩ دوﻟﺘﯽ، ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، ﻗﻀﺎﻳﯽ و ادارﯼ ﺁن هدﻓﯽ ﺟﺰ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺷﻤﺎ و ﺟﺰ ﻓﺮودﺳﺖ و واﺑﺴﺘﻪ ﻧﮕﺎﻩ داﺷﺘﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و ﻧﻬﺎدهاﯼ ﺁن ﻧﺪارﻧﺪ. هر ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮرژوازﯼ، ﺑﻪ وﻳﮋﻩ ﻗﻮاﻧﻴﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﺪ، اﻳﺠﺎد ﻋﺮﺻﻪ و زﻣﻴﻨﻪ اﯼ ﺑﺮاﯼ اﺳﺘﺜﻤﺎر و اﻧﻘﻴﺎد ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ. ﻣﺎ ﻧﺸﺎن دادﻳﻢ ﮐﻪ هدف اﺻﻠﯽ ﻗﺎﻧﻮن هدﻓﻤﻨﺪ ﮐﺮدن ﻳﺎ ﺣﺬف ﺗﺪرﻳﺠﯽ ﻳﺎراﻧﻪ ها ﭼﻴﺰﯼ ﺟﺰ ﺗﺤﻤﻴﻞ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﮐﺎرﮔﺮان و اﻧﺤﻄﺎط ﺑﻴﺸﺘﺮ وﺿﻊ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎدﯼ و ﻓﺮهنگی ﺗﺎن ﻧﻴﺴﺖ.
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻧﻴﺮو در ﺑﺮاﺑﺮ اﻳﻦ ﺗﻮﻃﺌﮥ ﺑﻮرژوازﯼ و دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺴﺘﺎد.
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺰد ـ ﮐﻪ همﻮارﻩ ﻳﮑﯽ از ﻋﺮﺻﻪ هاﯼ ﻣﻬﻢ ﻣﺒﺎرزه ی ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داران و دوﻟﺖ هاﯼ ﺑﻮرژوازﯼ اﺳﺖ ـ اﮐﻨﻮن ﻣﻌﻨﺎﯼ ﻣﻬﻢ ﺗﺮ و ﺣﻴﺎﺗﯽ ﺗﺮﯼ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﻴﺮد. ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺰد همه ی ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺰدﯼ در اﻳﺮان، اﻋﻢ از زن و ﻣﺮد، ﺷﻬﺮﯼ و روﺳﺘﺎﻳﯽ، و در همه ی رﺷﺘﻪ ها، ﺑﺎﻳﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎﻳﺴﺘﮥ ﻳﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ی ۴ ﻧﻔﺮﯼ را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﮐﻨﺪ. اﻳﻦ ﻣﺰد ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﺮان ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﮏ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن در ﻣﺎﻩ اﺳﺖ. ﻣﺒﻠﻐﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ هر ﺳﺎل ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺗﻮرم و اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎرﺁورﯼ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮐﺎر ﺗﺮﻣﻴﻢ ﺷﻮد.
ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺮاﯼ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺰدِ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ـ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺎﺳﺦ درﺧﻮر ﺑﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺿﺪ ﮐﺎرﮔﺮﯼ ﺣﺬف ﺗﺪرﻳﺠﯽ ﻳﺎراﻧﻪ ها اﺳﺖ ـ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺒﺎرزﻩ اﯼ ﻣﻨﻔﺮد و ﺟﺪا از ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺮاﯼ اﻳﺠﺎد ﺗﺸﮑﻞ هاﯼ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮﯼ، ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺮاﯼ ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﻳﻂ ﮐﺎر، ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺮاﯼ ﺣﻖ اﻋﺘﺼﺎب، ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺮاﯼ ﺑﺮاﺑﺮﯼ ﻣﺮدان و زﻧﺎن در زﻣﻴﻨﻪ هاﯼ اﺷﺘﻐﺎل، ﺗﺼﺪﯼ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ، ﻣﺰد ﺑﺮاﺑﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺎر ﻳﮑﺴﺎن، ﺑﻪ ﭘﻴﺮوزﯼ ﺑﺮﺳﺪ. ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺮاﯼ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺰدِ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺮاﯼ ﺁزادﯼ ﺑﻴﺎن و ﻗﻠﻢ و ﺗﻈﺎهرات، ﺑﺪون ﺣﺬف همه ی ﺗﺒﻌﻴﺾ هاﯼ ﺟﻨﺴﯽ، ﻣﺬهﺒﯽ، ﻣﻠﯽ و ﻏﻴﺮﻩ در ﻣﺤﻴﻂ ﮐﺎر و در ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﺑﺪون ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺮاﯼ ﺁزادﯼ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ، ﺑﺪون ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ اﺧﺘﻨﺎق و ﻣﻴﻠﻴﺘﺎرﻳﺴﻢ دوﻟﺘﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮد، زﻳﺮا ﭘﻴﺮوزﯼ در هر ﻳﮏ از اﻳﻦ ﻣﺒﺎرزات واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺮوزﯼ در ﻣﺒﺎرزات دﻳﮕﺮ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﺮاﯼ ﺧﻨﺜﯽ ﮐﺮدن ﺳﻴﺎﺳﺖ ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﺣﺬف ﻳﺎراﻧﻪ ها!
ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﺮاﯼ اﻋﺘﻼﯼ همه ﺟﺎﻧﺒﮥ ﭘﻴﮑﺎر ﺑﺎ رژﻳﻢ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ!
ﺳﻬﺮاب ﺷﺒﺎهنگ ١٧ دی ١٣٨٩
برگرفته از:
www.aazarakhsh.org
این نوشتار در برخی جاها از سوی اینجانب ویرایش شده است. ب. الف. بزرگمهر
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر