«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۸۹ بهمن ۳, یکشنبه

آمارهایی كه گم می شوند!


اكنون كه قانون هدفمند كردن یارانه‌ها در دست اجراست جای این سئوال برای پژوهشگران باقی است كه چگونه میتوان به این نتیجه رسید كه فاصله دهك درآمدی كاهش یافته و عدالت برپا شده است؟ 

ایلنا: مدت‌هاست كه هیچ آماری منتشر نمیشود. این ایراد فقط به مركز آمار وارد نیست. نهادهای تولیدكننده آمار هم سكوت كرده‌اند. آخرین آماری كه بانك مركزی از وضعیت اقتصادی منتشر كرده مربوط به ۳ ماه اول سال جاری است. معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی هم كه زمانی شاخص‌های كلان كشور را تهیه می كرد و براساس چشم‌انداز مشخص می كرد كه چقدر نسبت به سال قبل پیشرفت حاصل شده، عملا كركره را پایین كشیده است. در چنین شرایطی مشخص نیست كه برخی آمار و ارقام كه مورد استناد مسوولان قرار می گیرد بر پایه چه ادله و كار تحقیقی است. 

به گزارش ایلنا، آخرین مبادله آمارها به روزهای انتخابات ریاست جمهوری باز میگردد؛ زمانی كه كاندیداها برای نقد یكدیگر دست به دامان آمار می شدند و عملكردها را نقد می كردند. از آن زمان تاكنون آمار جامع و كاملی از وضعیت اقتصادی كشور منتشر نشده است. تنها گزارش‌های گاه و بیگاه بانك مركزی است كه به برخی شاخص‌های كلان از جمله وضعیت انرژی، كشاورزی، تحولات مالی دولت، بودجه و یا عملكرد بازرگانی اشاره دارد، هرچند مدت‌هاست كه از برخی بخش‌های اقتصادی كشور خبری منتشر نمی شود. 

قهر آمارهای صنعتی با اقتصاد كلان
آخرین آماری كه از شاخص‌های حوزه صنعت و معدن منتشر شده مربوط به سال ۸۶ است. از عمر وزارت علی اكبر محرابیان كمتر از یك‌سال می گذشت كه بانك مركزی اعلام كرد نرخ رشد بخش صنعت و معدن ۴درصد طی سال ۸۵ و ۸۶ بوده است. این آمار در شرایطی منتشر می شد كه وزارت صنایع و معادن از رشد بالای ۱۰درصد بخش صنعت و معدن خبر می داد. انتشار این آمار سبب اختلاف‌ نظر بین اعضای كابینه نهم شد. وزرات اقتصاد و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور از انتشار آمارها دفاع می كردند. با این حال علی اكبر محرابیان زیر بار آمار رشد ۴ درصدی نرفت. به فاصله كمتر از یك هفته از انتشار این آمار، بانك مركزی اعلام كرد كه نرخ رشد صنعت و معدن ۸ درصد است و به این ترتیب رشد صنعت و معدن در آخرین گزارش نظارتی برنامه چهارم توسعه ۱۱درصد به ثبت رسید. از آن تاریخ تاكنون هیچ آماررسمی از این حوزه منتشر نشده است. برای سال ۸۷ و ۸۸ اختلاف‌نظر بین مسوولان سازمان آمار و بانك مركزی برای اعلام رشد صنعت و معدن بالاست. هركدام از این نهادها توپ تعیین آمار را به زمین دیگری می اندازد. برای پژوهشگرانی كه قصد بررسی وضعیت این حوزه را دارند علاوه بر این، آماری از رشد نسبی تولید ناخالص داخلی نسبت به رشد صنعت وجود ندارد. از سویی مشخص نیست آمارهایی كه وزارت صنایع و معادن منتشر می كند چگونه و بر مبنای چه ملاكی اعلام می شود. مسوولا ن این وزارتخانه در مناسبت‌های مختلف از رشد و شكوفایی صنعت و معدن طی ۵ سال اخیر خبر میدهند و گاه مقایسه‌های آماری نسبت به سال‌های قبل دارند در حالی كه مشخص نیست ملاك یا به عبارتی متر این سنجش چیست. 

فرار شاخص‌های كلان 
بی تردید یكی از ملاك‌های سنجش و پیشرفت هر كشور در برنامه‌ریزی سالانه و برنامه‌های بودجه، مشخص كردن آمارهاست. دولت باید برای تعیین میزان رشد خود در بخش‌های كلان اقتصادی ازجمله نقدینگی، تورم، بیكاری، ضریب چینی، تولید ناخالص داخلی و ... بسیاری از شاخص‌های موثر در توسعه كشور به‌صورت فصلی و یا سالانه عملكرد خود را منتشر كند و برای ارزیابی كارشناسان و افكار عمومی در اختیار آنها قرار دهد. با این حال از آخرین گزارش رسمی دولت بیش از ۳ سال میگذرد. دولت براساس فصل ۱۵ قانون برنامه چهارم مكلف بود كه گزارش نظارتی برنامه چهارم را منتشر كند با این حال این گزارش نه تنها منتشر نشد بلكه هر بار اعلام شد این گزارش‌ها در دست انتشار است. 

رتبه هجدهم 
یك ماه پیش بود كه محمود احمدی نژاد اعلام كرد كه جایگاه ایران در بین كشورهای جهان از لحاظ شاخص‌های اقتصادی در پله هجدهم است. به فاصله كمتر از چند روز از اعلام این خبر، مجمع جهانی اقتصاد در گزارشی از شاخص‌های اقتصادی ۱۹۲ كشور جهان، ایران را در پله ۶۹ جهان قرار داد. این جایگاه در شرایطی اعلام شده بود كه در جداول مقایسه‌ای این مجمع جای بسیاری از شاخص‌های كلان به دلیل اعلام نشدن آمارها و قدیمی بودن آنها خالی بود. با این حال مشخص نیست اعلام این آمار بر مبنای كدام كار پژوهشی صورت گرفته است. آخرین آماری كه بانك مركزی منتشر كرده مربوط به سال ۸۸ است. در همین آمار هم جای برخی شاخص‌ها ازجمله رشد اقتصاد و رشد صنعت و معدن خالی است. سایت مركز آمار هم بعد از اعلام نرخ بیكاری ۳ ماه اول سال جاری رسما تعطیل شد؛ چرا كه اعلام این آمار منجر به اختلاف‌نظر بین وزارت كار و مركز آمار شد. اكنون كه قانون هدفمند كردن یارانه‌ها در دست اجراست جای این سئوال برای پژوهشگران باقی است كه متر سنجش وضعیت اقتصادی كشور بعد از اجرای این قانون چیست و چگونه می توان به این نتیجه رسید كه فاصله دهك درآمدی كاهش یافته و عدالت برپا شده است؟ 

۱۳۸۹/۱۱/۳ 

برگرفته از «خبرگزاری کار ایران»:
http://ilna.ir/newsText.aspx?id=175755

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!