جنبش مردمی، لزوم یک برنامه مترقی اقتصادی و گذار به مرحله دموکراتیک ملی

یک یادآوری بایسته

نوشتار زیر را با آنکه از پرحرفی های حکیمانه تهی نیست و اینجا و آنجا رگه هایی از ناراستی در برخورد به سیاست های گذشته، «سیاست بازی» و حتا «فرار به جلو» در آن به چشم می خورد، می توان گامی آشکار به پیش و بهبود نسبی سیاستی نادرست که بیش از دو دهه بر تار و پود «حزب توده ایران» حکمفرما بوده، انگاشت.  

امید که این گام با گام هایی استوارتر و از آن میان، دگرگونی های ساختاری به شیوه ی لنینی در مدیریت و سازمان این حزب پی گرفته شود.

ب. الف. بزرگمهر                     ۱۴ بهمن ۱۳۸۹

   

***

جنبش مردمی، لزوم یک برنامه مترقی اقتصادی و گذار به مرحله دموکراتیک ملی 

کشور ما دستخوش تحولات بسیار حساسی است. با وجود بکارگیری سیاست سرکوب شدید از سوی دولت کودتا، جنبش مردمی به ضد دیکتاتوری نه تنها هنوز از پای نیفتاده که توانمندی اش را در تطبیق دادن خود با شرایط جدید به نمایش گذاشته است. پویایی تحولات کشور و تداوم جنبش مردمی، امکان به وجود آوردن شرط های ذهنی و عینی در مسیر پی ریزی جبهه یی وسیع از قشرها و طبقه های اجتماعی را میسر ساخته است. افزایش آگاهی سیاسی نیروها و شخصیت های سیاسی و نیز بحث های سیاسی آن ها، نشان دهنده رشد و بلوغ سیاسی شان در مورد لزوم گذر روبنایِ سیاسی به سوی دموکراسی و آزادی های اجتماعی است. می توان دید بخش های مهمی از این نیروها به این نتیجه رسیده اند که جامعه ما نیازمند تغییر و گذار به مرحله دموکراتیکِ ملی است.

 
بسیاری عامل های تاریخی مانند: بافت طبقاتی کشور، رشد تاریخی، شکل مخدوش کنونیِ نظام سرمایه داری، عقب ماندگی اجتماعی به همراه عنصرهای سنتی سخت جان و دیرپا، شکل گیری ذهنیتی ناهمگون را در قشرهای گوناگون در مورد اهمیت امر دموکراسی و آزادی های اجتماعی موجب گردیده است. منطقا این ذهنیت ناهمگون نیز، بنا به طبیعت و منطق خود، در برخوردهای ناهمگون نیروها و شخصیت های سیاسی ـ اجتماعی کشورمان در مورد تغییرات دمکراتیک منعکس می شود. از جانب دیگر، بحث درباره دموکراسی و آزادی ها تنها زمانی می تواند بین لایه ها و طبقه های اجتماعی کشورمان تاثیر گذار باشد که در ارتباط مستقیم با وضعیت آن ها و همچنین امر تولید و توزیع ثروت مادی در جامعه مطرح شوند. درغیر این صورت، مبارزه برای تغییرات دموکراتیک منجر به مبارزه برای تغییرات سطحی و منحصر به طبقه ها و لایه های فوقانی منجر شده و بحث در باره دمکراسی و آزادی ها به بحث های انتزاعی بی اثر و رویگردانی توده ها از آن ها منتهی می گردد. باید توجه داشت که دموکراسی و آزادی های اجتماعی در درجه اول مقوله هایی عینی واجتماعی اند که یکی از جانب های مهم آن ها تاثیرمثبت معنوی در فرد است. آزادی و دموکراسی به طورمستقیم از تضاد های مادی طبقاتی و توازن نیروهای اجتماعی تأثیر می پذیرند؛ و بنابراین، در خلاء و یا تنها بر مبانی ذهنی گرایی خیرخواهانه و انسان دوستانه ریشه نمی گیرند و شکوفا نمی شوند. تجربه کشورمان به وضوح نشان می دهد که مبارزه بر ضد دیکتاتوری ولایی را به برخی تغییرات روبنایی محدود کردن و به خواسته های مبرم مادی زحمتکشان و حذف نیروهای اجتماعی بی توجهی نشان دادن  ـ در دوره اصلاح طلبان حکومتی  ـ حتی نتوانست ابتدایی ترین مبانی جامعه مدنی را حفاظت کند. این شکل از ارائه محافظه کارانه دموکراسی و واقعیت ها و ضرورت های مادی زندگی زحمتکشان به روش مهندسی از بالا و پاستوریزه شده در دوره اصلاح طلبان، یکی از نقطه ضعف های اصلی یی بود که احمدی نژاد از آن برای مقصد های خودش استفاده کرد. از آن دوره تا به حال، با پشتیبانی ولی فقیه، اجرای شکلی مخدوش از یکی از ضد مردمی ترین برنامه های نولیبرالیسم اقتصادی در سایه سرنیزه و سرکوب از سوی حکومت کودتا امکان پذیر شده است. همین طور بسیاری بحث های تجریدی منحصر به الگوهای دموکراسی پارلمانی و حقوق بشر، اسلام و دموکراسی و یا سکولار بودن یا نبودن جمهوری آینده را شاهد هستیم. برخی از این نوع بحث و تحلیل ها با برخورد مکانیکی به دموکراسی و آزادی فردی، بی هیچ توجه یی به رابطه حساس میان تغییرات روبنای سیاسی و پایه اقتصادی، کمک چندانی به بسیج توده زحمتکشان در راستای تغییرات دموکراتیک ملی نخواهند کرد. همچنین، رویکردِ ماوراء چپ گرایانه  ـ یا به زعم برخی ها «چپ رادیکال یا کارگری»  ـ لزوم اتحادهای وسیع و مرحله دموکراتیک ملی را رد می کند و آن را سازش طبقاتی می داند. این نوع جریان های چپ روانه  ـ دانسته یا ندانسته  ـ همصدا با احمدی نژاد، دموکراسی را اصولا دسیسه امپریالیستی می دانند. این انحراف چپ روانه با مطلق کردن تضاد و مبارزه با امپریالیسم  ـ با درک ناقص از دیالکتیک تکامل اجتماعی  ـ مرحله گذر به تغییرات دموکراتیک ملی و ضرورت کار روشنگرانه در میان مردم و بسیج نیرو های اجتماعی به هدف ایجاد جبهه یی وسیع را اتلاف وقت می پندارد. تحلیل های شبه مارکسیستی، بر پایه دسیسه پنداری و همچنین فعالیت های منفرد و جدا از مردم این جریان های ماوراءِ چپ نیز هیچ کمکی به بسیج توده زحمتکشان نمی کند.

واقعیت اینست که جنبش مردمی برای جذب لایه های گوناگون زحمتکشان کشورمان باید فراتر از شکل های موجود دموکراسی مرسوم بتواند بُعدهای مشخصی از عدالت اجتماعی را که با خواست های زحمتکشان مرتبط است، در دستور کار خود قرار دهد. تنها نتیجه منطقی این می تواند باشد که جهت گیری برنامه اقتصادی «جبهه متحد ضد دیکتاتوری» باید لزوما به سوی ارتقاءِ کیفی و کمی نیروی کار و سرمایه تولیدی ملی ارزش افزا باشد. نیروی محرکه تحولات کشورما تضاد اکثریت لایه ها و طبقات اجتماعی با روبنای سیاسی دیکتاتوری و زیربنای اقتصادی بغایت ضد ملی آن است که با اعمال هرچه گسترده تر برنامه های نولیبرالیسم اقتصادی منابع عظیم متعلق به مردم را به یغما می برد. بار دیگر در کشورمان تاریخ در حال تکرار شدن است. ضرورت عملکرد متحدانه نیروهای سیاسی، درک و جسارت شان در مورد لزوم مرحله گذر به دموکراسی و بویژه رابطه تنگاتنگ آن با تغییرات بنیادی اقتصادی ـ اجتماعی به نقطه عطف تعیین کننده یی در جهش آینده کشورمان بدل شده است.

افشاگری و مقابله با نولیبرالیسم اقتصادی در سرتاسر جهان، در بیش از دو دهه، یکی از حربه های اصلی مبارزه ضد امپریالیستی نیروهای سیاسی چپ و مترقی از جمله حزب ما بوده است. سرمایه های کلان فراملی با تبلیغات وسیع در تمام سطوح و با دستاویز ”جهانی شدن“ و همچنین با تضعیف نقش و عملکرد دولت های ملی و دموکراتیک و در تضاد با منافع اقتصادی و سیاسی زحمتکشان عمل می کند. تصاحب و دست اندازی به منابع طبیعی و انسانی کشورها از طریق خصوصی سازی و برون سپاری فعالیت های «بخش عمومی» به شرکت های خصوصی، روش نوین بهره کشی سرمایه داری جهانی است که درصدد گسترش امکان ها و عملکردهای خود در ایران است. از این رو، نقش و لزوم شرکت فعال و ایفای نقش از سوی زحمتکشان و مخصوصا طبقه کارگر کشورمان در مرحله گذر به تغییرات دموکراتیک ملی، عامل اصلی در جلوگیری از دست اندازی های سرمایه جهانی خواهد بود. عدم شکل گیری اتحادهای وسیع برضد دیکتاتوری ولایی و نبودِ کوشش گری به منظور جذب فعالانه زحمتکشان و طبقه کارگر در راستای گذر به مرحله دموکراتیک ملی، تهدیدات و دست اندازی اقتصادی  ـ نظامی امپریالیسم را به تضاد عمده و زمینه ساز اصلی فعل وانفعالات کشورمان مبدل خواهد کرد.

مسئله حذف و هدفمند کردن یارانه ها در اوضاع و احوال کنونی از سوی دولتی که نماینده سرمایه های کلان است، حرکتی بسیار خطرناک در راستای منافع انگلی ترین کانون های سرمایه داری و تامین کسری بودجه دولت کودتایی است. این طرح اقتصادی که قماری است به حساب کیسه تهی مردم، امنیت و کارایی های راهبُردی کشورمان را بر پایه عمل به نسخه های کشنده ی صندوق بین المللی پول و در معرض دست اندازی مستقیم سرمایه های کلان امپریالیستی قرار خواهد داد. کانون های اصلی تمرکز سرمایه ولایی (سپاه، بیت رهبری، و سرمایه های تجاری) در عمل مدت هاست که لزوم همسازی اقتصادی با سرمایه داری جهانی را به منظور دوام حکومت و بقای خود، پذیرفته اند.

بنا به گزارش خبرگزاری فارس، ۳ دی ماه، خامنه ای در حمایت از جراحی بزرگ اقتصادی احمدی نژاد، می گوید:

«هدفمندكردن يارانه‏ها امر مهم و سالهاست كه جزو آرزوها است؛ بنده در دولتهاى قبل، دو سه مرتبه كتباً و شفاًها به دولتها گفته‏ام؛ منتها دنبال اين نمى‏رفتند. ترجيح مى‏دادند كه بماند.» شایان توجه است که خامنه ای به طور صریح اقرار می کند که چیزی به نام الگوی «اقتصاد اسلامی» در این سالیان در مغز این "دلسوزان انقلاب" وجود خارجی نداشته است و آن همه تبلیغات فقط برای پنهان داشتن واقعیت و دروغ بزرگی بود به منظور سوءِ استفاده از باورهای مذهبی مردم. البته موضوع مهم تر این است که خامنه ای سفسطه می کند؛ زیرا برنامه نولیبرالیسم اقتصادی از زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی ـ هر چند به شکل مخدوش ـ تا به حال از رکن های اصلی برنامه های رژیم ولایت بوده است. واضح است که طی این سال ها ”دلسوزان انقلاب“ مترصد اجرای الگوی اقتصادی مورد تأیید ”استکبار جهانی“ بوده اند. برای “رهبر انقلاب” نکته کلیدی، به وجود آوردن یا به وجود آمدن شرایط لازم برای این امر بوده است؛ او حساب شده عمل می کرده است. از یک سو وجود قدرت سیاسی ـ نظامیِ یکدست که بتواند با ایجاد جو رعب و سرکوب از اعتراض توده زحمتکشان جلوگیری کند و از سوی دیگر، وجود همداستانی و همراهی مراکز سرمایه کلان برای اجرای این برنامه خشن نولیبرالیسم اقتصادی، آن شرایط مورد نظر ولی فقیه بوده اند. ”رهبرفرهیخته“ در سفر به قم، بر خلاف ادعای مظلومانه اش که می گوید:

«در مسایل اقتصادی، بنده اصلا دخالت نمی‌کنم، من خودم را توی این مسائل صاحب نظر نمی دانم»، به خوبی با این الگوی اقتصادی که به رهبری آمریکا و به واسطه «جهانی شدن» تجویز و تحمیل شده آشنایی دارد و پشتیبان محکم دولت احمدی نژاد برای تغییر اصل ۴۴ بود که به موج جدیدی از خصوصی سازی اموال عمومی منجر شد. اتفاقاً خامنه ای و دولت کودتا در اجرای این ”جراحی بزرگ“ ضد ملی در بطن کودتای انتخاباتی با کمال مسرت و دقت به تعریفِ «فردریک فون هایک» در مورد عملکرد «لیبرالیسم اقتصادی» و رابطه آن با دموکراسی و عدالت اجتماعی توجه کرده اند! فردریک هایک که به پدر فلسفی «اقتصاد بازار آزاد» مشهور است، بعد از چندین سفر به شیلی در دوره اجرای نولیبرالیسم اقتصادی، درباره ملاقات خود با پینوشه و عملکرد ضد دموکراتیک رهبرکودتای شیلی، می گوید:

«من شخصاً یک دیکتاتور را به یک دولت فاقد لیبرالیسم ترجیح می دهم.» هایک به شدت مخالف مبحث «عدالت اجتماعی» بود. وی معتقد بود که عملکرد ”بازار“ همانند بازی است که در آن صحبت از ناعادلانه یا عادلانه بودنِ نتیجه بازی بیهوده است؛ او معتقد بود که «عدالت اجتماعی»، عبارتی تو خالی است. بعد از دو دهه بحث و پیش کشیدن فرضیه های گوناگون در کشورمان هم دیگر روشن شده است که بر خلاف ادعاها و تبلیغات رایج، نولیبرالیسم اقتصادی هیچ ربطی به دموکراسی نداشته و نخواهد داشت و متضاد با آن است. مهم اینست که خامنه ای و احمدی نژاد این نکته را بهتر و زودتر از دیگران دریافته اند و در برنامه های خود آن را مورد استفاده قرار می دهند. از این رو، با تکیه بر برنامه نولیبرالیستی و بحث های کاذب پیرامون رابطه آزادی ـ دموکراسی و ”بازار آزاد“ نمی توان با احمدی نژاد و دیکتاتوری حاکم مبارزه کرد. اصرار بر این فرضیه های شبه دموکراتیک در بهترین وجه آن نشان از نادانی و خودفریبی دارد و در بدترین وجه اش عوام فریبی یی غرضانه و خطرناک است. تنها با ارائه برنامه ی اقتصادی یی که «عدالت اجتماعی» را نه یک زمینه ساز مزاحم که هدفی اصولی بشناسد، می توان بحث تغییرات بنیادی اقتصادی را میان زحمتکشان مطرح کرد.

واقعیت درناک این است که این تقلید مبتذل و دستچین کردن خشن ترین مؤلفه های اقتصاد نولیبرالیستی، بار دیگر مناسبات اجتماعی و چارچوب اقتصادی ـ اجتماعی یی بغایت ناقص الخلقه و خطرناک را بر جامعه ما مستولی خواهد کرد؛ زيرا به واسطه وجود كانون های سرمايه های كلان و گرایش بارز آن ها به فعالیت های غیر تولیدی و رانت خوارانه شان نمی توان افزایش کمی و کیفی مهمی درعرصه توليد و حتی رقابت سرمایه در راستای تثبیت قیمت ها را انتظار داشت. بنابراین، برای جلوگیری از ناهنجاری در بازار مصرفی و سد کردن اعتراض ها، احمدي نژاد بار دیگر به خط مقدم دفاعی اقتصادی خود متوسل خواهد شد یا به عبارت دیگر، روی آوردن به افزایش سرطان وار و خانمان برانداز واردات که نمونه آن در دوره ۴ ساله اول دولت او با رشد تصاعدی مجموعاً ۲۲۰ میلیارد دلاری، رکورد واردات تاریخ کشور را شکست. این حماقت و بی لیاقتی تاریخی دولت نهم به بیكاری ساختاری در حال رشد ۱۴ درصدی و ورشکستگی وسیع بسیاری از فعالیت ها، و بنا به گزارش «فراکسیون کارگری مجلس» به تعطیلی ۶۰۰ واحد اقتصادی در سال ۱۳۸۸ منجر شده است. اجرای ”جراحی بزرگ“ احمدی نژاد، یا هدفمند کردن یارانه ها، زحمتكشان كشور را هدف شليک همزمان تفتگی دو لول قرار داده: افزايش شدید گرانی و بيكاری. البته خط نهايی دفاعی دیکتاتوری حاکم، نيروی سركوب سپاه و بسيج است که منافع كلان  فرمانده های رده های بالای آن وابسته به اجرای این برنامه است.

به طور حتم در ایران نیز اجرای این ”جراحی بزرگ ” نولیبرالی اقتصاد، مانند نمونه های حتی کامل تر آن در دیگر نقطه های جهان، باختِ این «قمار بزرگ یک جانبه» را به صورت اجتماعی به حساب زحمتکشان و غنایم آن را به صورت خصوصی به حساب ثروتمندان واریز خواهد کرد. ولی مزد بگیران ، حقوق بگیران و خرده تولید کنندگان کشورمان بر خلاف سرمایه داران کلان و سرمایه داری اداری (بوروکراتیک)، نخواهند توانست درآمد خود را با رشد تورم تطبیق دهند. چون آنان در کشور دیکتاتوری ولایی زندگی می کنند؛ یعنی جایی که جهت امنیت سرمایه های کلان انگلی، مبارزه صنفی زحمتکشان به منظور ارتقاءِ درآمد شان ممنوع است و هواداران زحمتکشان راهی زندان ها و شکنجه گاه ها شده و می شوند. تکیه گاه اصلی این طرح نولیبرالی، دقیقاً بر اصل جلوگیری قاطع از افزایش در آمدها بنا شده است. دولت کودتا درفضای سرکوب نظامی و ارعاب، نخست، دانسته و از روی قصد، بدون انجام کوچک ترین اقدامی در جهت ارتقاءِ نیروی کار و بهبود وضع زحمتکشان، بطور هدفمند و با وارد آوردن فشارهای شدید اقتصادی تا حد ریاضت کشی به بهانه "صرفه جویی، حذف مصرف اضافی و ایجاد انگیزه کار و رقابت“ در صدد اجرای مهم ترین عنصرهای این برنامه یعنی: انداختن هزینه های کلان به دوش زحمتکشان، تقلیل سریع و عمیق قیمت نیروی کار در راستای افزایش درجه سود و رشد انگیزه سرمایه گذاری خصوصی [برآمد]. پرداخت صدقه وار حدود ماهی ۴۴ هزار تومان ”کمک خرجی“ درنبودِ تضمین دراز مدت قدرت خرید آن، بطور واضحی طلایه دار نظام اقتصادی شومی برای مردم کشورمان است؛ زیرا در آینده یی نه چندان دور، رژیم حاکم درجهت تقلیل کسر بودجه به صورت نوبتی لایه های مختلف جامعه را با برنامه ریزی قبلی تقسیم بندی کرده، و با بهره جویی از رشد تورم از همین ۴۴ هزار تومان هم محروم شان خواهد کرد و به قانون جنگل ”بازار آزاد کار“ خواهد شان سپرد. اجرای سیاست های پولی “پول سالارانه“ (”مونیتاریستی“)، کوچک سازی «بخش عمومی»، کاهش و حذف هزینه های اجتماعی در جهت کاهش حجم نقدینگی به منظور هدایت پول به سوی تمرکز سرمایه های کلان است. در برنامه های اقنصادی احمدی نژاد، این کانون های تمرکز سرمایه خصوصی که بغایت فاسد و زورگویند، مسوول رشد اقتصادی ایران خواهند بود. برنامه های دولت کودتا متکی به این فرضیه ورشکسته نولیبرالیسم اقتصادی است که در آغاز با زیر فشار قرار دادن زحمتکشان و در کنار آن ایجاد ”بازار کار انعطاف پذیر“ (یعنی نیروی کار ارزان و بی دفاع)، رشد وسیع «بخش خصوصی» منجر به کار آفرینی خواهد شد. آن چیزی که ولی فقیه و احمدی نژاد، این مقلدان مبتذل فرضیه های هایک و فریدمن، آن را «آرزوی دیرینه» می دانند و کلاه شرعی بر سر آن گذاشته اند، همانا محوری کردن عملکرد قانون مقدس «عرضه و تقاضا» و رقابت فردی در ایجاد انگیزه سوداگری به جای برپایی جامعه یی مبتنی بر عدالت اجتماعی است. ما کاملا بر عکس سیاست دولت احمدی نژاد معتقدیم که در نبودِ یک برنامه اقتصادی ترقی خواهانه که با هدف تغییرات بنیادی اقتصادی ـ اجتماعی که نخست بتواند به صورت عملی کارآفرینی واقعی و ارتقاءِ نیروی کار کشور را تامین کند، صحبت از «حذف، و هدفمند کردن یارانه ها» چیزی نیست جز چپاول آشکار زحمتکشان بر پایه خواسته های سرمایه های امپریالیستی. مبارزه با این طرح ضد انسانی مسلما در آینده یکی از رکن های اصلی مبارزه و اعتراض جنبش مردمی کشورمان خواهد بود و این خود نشان دهنده لزوم بررسی کارپایه برنامه اقتصادی مردمی در بسیج اعتراض های رو به گسترش است. قابل توجه است که بیانیه مشترک ۶ سندیکای کارگری در اعتراض به طرح یارانه ها و افزایش نیافتن دستمزد کارگران، نشان دهنده رشد جنبش و ارتقاءِ آگاهی طبقه کارگر در مبارزه متحدانه با طرح نولیبرالی دیکتاتوری حاکم است. در شرايط کنونی، تدوين یک برنامه کارشناسی شده اقتصادی متشکل از ارقام دقيق و جزئیات طرح های مشخص در مورد اقتصاد کلان و خرده کشور نمی تواند در دستور کارجنبش مردمی قرار گیرد که مهم تبيین مشخص جهت گيری سياست های اقتصادی کلانی است که بدون کلی گويی و يا غرق شدن در جزئيات، نشان دهنده اقتصاد سیاسی این برنامه، عامل محرکه، هدف و جهت سمت گيری رشد اقتصادی آن است. يک برنامه اقتصادی مترقی لااقل بايد نشان دهد که به طور عمده کدام طبقه ها و لایه های اجتماعی از رشد حاصل از آن بهره مند خواهند گشت. به عبارت ديگر، آيا اجرای این سياست اقتصادی به نفع سرمايه داری است و يا درخدمت اکثريت جامعه یعنی لایه های مختلف زحمتکشان عمل خواهد کرد؟ آیا بدیل دیگر اقتصادی تنها در جهت رشد اقتصاد و کنترل انضباط مالی، تورم و جز این هاست و یا اینکه هدف آن رشد به منظور توسعه و تغییرات بنیادی اقتصادی اجتماعی است که به نوبه خود باعث تحول نیرو های مولده و جهش کیفی جامعه خواهد شد؟ مهم تر اینکه، يک سياست اقتصادی بايد دقيقا نشان دهد در شرايط کنونی و فشار سرمايه داری جهانی کدام عامل ها عهده دار نقش محوری و تعيین کننده جهت رشد اقتصادی اند؟ بازار بی نظارت و يا نهادهای ملی دمکراتيک؟ ماهیت و نوع پیوند اقتصادی کشورمان با جهان خارج چگونه خواهد بود؟ آیا عرضه منابع طبیعی کشور هنوز هم با ارزش افزایی بسیار نازل ادامه خواهد داشت یا اینکه تحول نیرو های مولده کشورمان هدفمندانه ارزش محصولات تولیدی جامعه را ارتقاء خواهند داد؟ و یا اینکه زحمتکشان را در مقام نیروی کار ارزان و یا نیمه شاغل، در جهت ایجاد مافوق سود به دایره سرمایه داری جهانی صادر خواهند کرد؟ آیا در برنامه اقتصادی، وجود «فضای رقابت سالم» و انگیزه سودآوری سرمایه دار نیروی محرکه و عامل تعیین کننده رشد اقتصاد ملی خواهد بود؟ یا اینکه آیا جنبش مردمی در بسیج زحمتکشان می تواند بدیل اقتصادی دیگری را ارائه دهد که در آن منافع و حقوق اقتصادی و اجتماعی و دموکراتیک توده های زحمتکش شهری و روستایی مشروط به انگیزه و توان سوداگری سرمایه داران نباشد؟ به نظر ما جواب به این سوال کلیدی، مثبت است و نیروهای ترقی خواه کشورمان گذشته از تعلق های ایدئولوژیکی خود باید بتوانند در جوابگویی به سؤال های پیش گفته بدیل اقتصادی دیگری را به مردم ارائه دهند.

مختصات سياست اقتصادی یی که در خدمت منافع ملی است

این نوشتار در آغاز برخی سرفصل های اساسی برنامه اقتصادی مترقی یی که لازمه گذر به مرحله دموکراتیک ملی است را بر می شمارد. مسلما این مختصر، ناکامل است و بدان نیاز دارد تا در درون جنبش به بحث گذاشته شود؛ پرورده شود و تکمیل گردد؛ و دربُعدهای بیشتر و در ارتباط با خواسته ها و منافع قشرهای مشخص مانند: زنان، جوانان، دانشجویان، خرده بورژوازی شهر و روستا گسترش پیدا کند. آنچه که در سرفصل های زیر برجسته است، این واقعیت است که عملی شدن آن ها مستلزم اقدامات به هم پیوسته ای است که تنها با نقش محوری حکومتی دموکراتیک و شفاف می تواند موضوعیت پیدا کند. تجربه جهانی و کشور ما در نیم قرن اخیر موید این واقعیت است که «بخش خصوصی» در هیچ نقطه یی از جهان و در هیچ مقطعی از تاریخ معاصر نتوانسته است این وظیفه ملی را بدون تحمیل صدمات شدید اقتصادی ـ اجتماعی برعهده گیرد.

۱  ـ شفاف سازی و پاسخگو بودن همه ی «بخش عمومی» و دولت مرکزی که وظیفه محوری برنامه ریزی کلان توسعه اقتصادی ـ اجتماعی و ایجاد منابع مالی به منظور سرمایه گذاری کلان را بر عهده خواهد داشت. انهدام «سرمایه داری دیوانسالار» ( بوروکراتیک) کمترین اقدام در این راستا است؛

۲  ـ بکار گیری سرمایه های خصوصی درجهت توسعه و رشد کشور؛ و نه برعکس. قدم اول در اینجا تجزیه کانون های تمرکز سرمایه خصوصی کلان (سپاه، بیت ولی فقیه و تجار کلان) و تغيیر جهت دادن سرمایه های غیر تولیدی به سوی فعاليت های توليدیِ ارزش افزاست. به عبارت ديگر، کوچک سازی و تعديل نقش فعاليت های وارداتی به عامل تکمیل کننده بخش توليدی در برآورده کردن احتياجات مصرفی جامعه با شرط قیمت پایین و در کنار آن، رعايت اکيد قانون های مالياتی و گمرکی در حفاظت و گسترش تولید ملی؛

 
۳  ـ شفاف سازی فعالیت های سرمایه های خصوصی با ايجاد نهادهای قانونی موثر و پاسخگو در امر مبارزه پيگير با فساد اقتصادی و مخصوصا تقلب های مالياتی. هدف در اينجا تحميل ماليات های کمرشکن به همه ی  «بخش خصوصی» نيست که ايجاد آن چنان ساز و کاری است که بر پايه آن بتوان فعالیت و رقابت «بخش خصوصی» را شفاف کرده و از سوداگری آن بر پایه رانت خواری و اعمال فشار تنزلی بر «ارزش نیروی کار» قاطعانه جلوگیری کرد. واضح است که تضمین فعالیت کاملا آزاد سندیکایی اهرم دیگری ست که در جهت حفاظت از حقوق زحمتکشان و ارتقاءِ کمی و کیفی نیروی کار عمل خواهد کرد یا به عبارت دیگر، امکان رقابت سرمایه ها در بازار فقط بر پایه ارزش افزایی از طریق تحول فن آوری مجاز خواهد بود و نه از طریق تنزل درآمد زحمتکشان و تخریب محیط زیست؛

۴  ـ جايگزين کردن در آمد نفت و گاز ـ در حکم پشتوانه اصلی هزينه های دولت ـ با در آمد حاصل از تدوين و اجرای دقيق نظام مالياتی موثر؛ و اختصاص بخش عمده درآمد نفت و گاز به نوسازی ساختارهای راهبُردی (استراتژیک) کشور مانند: ترابری، ارتباطات و فن آوری اطلاعاتی، بهداشت و آموزش؛

۵  ـ رونق دادن به فعاليتهای ارزش افزای بخش های دولتی ـ خصوصی و تعاونی از طريق اعطای وام و امتيازات مالياتی در تسهيل کسب و  نیز کاربرد فن آوری پيشرفته و استفاده از منابع سرشار انسانی و طبیعی کشور؛

۶  ـ اختصاص بخشی از در آمد نفت به «صندوق های ثروت ملی» و مدیریت حرفه ای این ابزار در جهت ایجاد ثبات اقتصادی در برابر بی ثباتی و تعرض های سرمایه داری جهانی. در اینجا تجربه برخی کشور های دارای منابع سرشار طبیعی در ایجاد «صندوق یاری ملی» ـ «ن. س. ف» قابل توجه است. هدف در اینجا اعمال هر چه بیشتر نظارت و تحت الشعاع قرار دادن رابطه اقتصاد با سرمایه داری جهانی در جهت سیاست های مترقی بین المللی و حفاظت از منافع ملی است؛ 

۷  ـ تغییر بنیادی در قانون های ارضی با سهيم کردن مستقيم دهقان در مالکيت و سود حاصل از آن؛ و بالا بردن انگيزه کار توليدی ارزش افزا، توزيع عادلانه ثروت در راستای برنامه ملی با هدف راهبُردی کاهش واردات غذایی و اعتدال در وابستگی کشور به بازار جهانی. منافع زحمتکشان شهر و روستا و همین طور امنیت ملی کشورمان ایجاب می کند که یک بار و برای همیشه مسئله زمین داران کلان بنا بر اصل منصفانه «زمین از آن کسی است که بر آن کار تولیدی می کند» حل شود؛ 

۸  ـ تدوين و اجرای دقيق قانون کار مطابق موازين بين المللی در چارچوب فعاليت صنفی مستقل زحمتکشان و مشارکت مستقيم و موثر نمايندگان شاغل ها در امور تصميم گيری و اجرايی شرکت های بزرگ خصوصی و نهادهای «بخش عمومی»؛

۹  ـ گسترش فعاليت های اقتصادی، توليد کالا ها و خدمات مبتنی بر «کار فکری» با قابليت صدور به خارج و عرضه در بازارداخلی. در اين عرصه، تجربه کشور های ديگر نشان مي دهد که مشارکت بخش دولتی و خصوصی، مخصوصا سرمايه های توليدی خارجی (با تأکيد بر انتقال فن آوری و مديريت مدبر) مي تواند ترکيب موثری را ارائه دهد؛

۱۰  ـ ارزيابی دائمی موقعيت و توان اقتصادی کشور به قصد پيوستن به نهادها و عهدنامه های منطقه ای و جهانی مبتنی بر همکاری عادلانه و رعايت منافع ملی که می توانند چارچوب لازم برای گسترش بازرگانی کشور فراهم آورد؛

۱۱  ـ جذب سرمايه خارجی فقط به منظور بالا بردن توان توليدات و امر تسهيل انتقال فن آوری پيشرفته و قانونگذاری لازم در راستای جلوگيری از فرار سرمايه های کلان؛ و

  
۱۲  ـ تشویق فعالیت سرمایه های کوچک درسطح روستاها برای ارضاءِ احتیاجات محلی با در اختیار گذاشتن وام، فن آوری، شبکه ارتباطات و آموزش.

شایان توجه است که بسیاری از نکات در سرفصل های بالا، شامل «آرزو های دیرینه» مردم کشورمان است که از دوران انقلاب های مشروطه و بهمن ۵۷ به دلیل استبداد سلطنتی و ولایتی برآورده نشده اند. جنبش مردمی در مبارزه با «آرزوی دیرینه» نولیبرالی ضد دموکراتیک ولی فقیه باید بتواند با ارائه بدیل اقتصادی، لایه های مختلف زحمتکشان و تولید کنندگان ملی را به سوی مبارزه در راه تغییرات به هم پیوسته سیاسی و اقتصادی ـ اجتماعی بسیج کند. این تنها راه به جلو در ایجاد اتحاد های وسیع سیاسی و مبارزه با دیکتاتوری حاکم است.

برگرفته از «نامه مردم»، شماره ۸۶۱، ۱۲ بهمن ۱۳۸۹

  

این نوشتار در بسیاری جاها، بویژه در نشانه گذاری ها، از سوی اینجانب ویرایش شده است.                 ب. الف. بزرگمهر