پیش از این در یکی دو یادداشت* کوشیدم تا اهمیت پیگیری آبروریزی پیش آمده درباره ی ایمنی رسانه های گروهی و سامانه های ارتباط اینترنتی چون «یاهو» و «گوگل» را گوشزد نمایم. اکنون با پافشاری بازهم بیشتر، بویژه رو به سوی کوشندگان و کنشگران سیاسی و اجتماعی ایران و آنها که در بیرون ایران دستی بازتر برای اعتراض دارند، یادآور می شوم که آبروریزی و گندکاری نفوذ سازمان های جاسوسی و اطلاعاتی ایران به درون سامانه هایی چون «یاهو»، «جی میل» و مانند آنها را باید بیشتر جدی گرفت؛ آن را هرچه بیشتر رسوا نمود و خواهان رسیدگی و بازرسی های دقیق تر دولت ها و بویژه دولت ایالات متحده در این زمینه شد. این جُستار در آینده ی نزدیک در میهن مان از اهمیتی بازهم بیشتر از امروز برخوردار خواهد بود. بی هیچ گفتگو، بر همکاری سازمان های جاسوسی و اطلاعاتی امپریالیستی از ایالات متحده و انگلیس گرفته تا «موساد» اسراییل و نیز دستیاری شرکت های غول پیکر فن آوری های رسانه ای شان با رژیم های سرکوبگر و خودکامه در ایران و جاهای دیگر در آینده بیش از امروز افزوده خواهد شد. نگرانی همه آنها و اربابان دستور دهنده شان در دولت های امپریالیستی و خودکامگان محلی و پرسشی که برآشفته شان نموده و برای آن راه حل های بازهم بنیادی تری می جویند، یکی است:
چگونه می توان روشنفکران انقلابی و پیشرو را از سود بردن از نوین ترین امکانات فن آوری رسانه ای و ارتباط گروهی به سود توده های مردم بی بهره نموده، دستشان را کوتاه نمود؟
نوشتار زیر، گرچه مسوولیت دولت آمریکا را در این آبروریزی نادیده می گیرد و آن را به گردن «شرکت های آمریکایی» می اندازد، در سنجش با گزارش های دروغ پردازانه و فریبکارانه پیشین (بی بی سی و دیگران) دربردارنده حقیقت های بازهم بزرگتری درباره جُستار بوده و از دید من گامی به جلوست. با این همه، می پندارم که سر گُنده هنوز زیر لحاف است!
برای روشن نمودن هرچه بیشتر جُستار همه ی کوشش خود را بکار گیریم. اهمیت آن در آینده به مراتب بیش از امروز خواهد بود. کار امروز را به فردا میفکنیم!
ب. الف. بزرگمهر چهاردهم فروردین ماه هزار و سیصد و نود
* نگاه کنید به:
شاهد از غیب رسید ...
http://behzadbozorgmehr.blogspot.com/2011/03/blog-post_4961.html
نیمی از حقیقت، دروغی بیش نیست!
http://behzadbozorgmehr.blogspot.com/2011/03/blog-post_28.html
تلاش هکرهای مستقر در ایران برای نفوذ در یاهو، جی میل و اسکایپ
http://behzadbozorgmehr.blogspot.com/2011/03/blog-post_24.html
***
شاهد از غیب رسید ...
http://behzadbozorgmehr.blogspot.com/2011/03/blog-post_4961.html
نیمی از حقیقت، دروغی بیش نیست!
http://behzadbozorgmehr.blogspot.com/2011/03/blog-post_28.html
تلاش هکرهای مستقر در ایران برای نفوذ در یاهو، جی میل و اسکایپ
http://behzadbozorgmehr.blogspot.com/2011/03/blog-post_24.html
***
نقش محصولات آمريکايی در سانسور اينترنت در خاورميانه
همزمان با افزايش سانسور و کنترل شبکه اينترنت توسط حکومت‌های خاورميانه برای سرکوب و تضعيف مخالفان سياسی خود، دولت آمريکا اکنون با يک واقعيت دشوار و نامطلوب روبه‌رو است: اين شرکت‌های آمريکايی هستند که بخش اعظم فناوری برای کنترل شبکه اينترنت را در اختيار دولت‌های خاورميانه قرار داده‌اند.
روزنامه «وال استريت جورنال» در مطلب بسيار مفصلی به ذکر نمونه‌هايی از صدور اين فن‌آوری‌ها به کشورهای خاورميانه پرداخته و می‌افزايد که نقش شرکت‌های آمريکايی در سانسور شبکه اينترنت در خاورميانه، دولت اين کشور را در موقعيت دشواری قرار می‌دهد.
بر اساس اطلاعات منابع مطلع و کارشناسان اينترنت در خاورميانه ، شرکت «اينتل» نرم‌افزارهای لازم برای کنترل تماس‌های اينترنتی را در اختيار بحرين، عربستان سعودی و کويت قرار داده است. شرکت «بلوکوست سيستم» نرم افزارها و فن‌آوری‌هايی را به دولت‌های بحرين، امارات متحده عربی و قطر فروخته است که در کنار نرم‌افزارهای ديگر برای فيلتر کردن و مسدود نمودن شبکه اينترنت به کار برده می‌شوند.
بر اساس گفته‌های مسئولان نظارت بر اينترنت در کشور بحرين، دولت اين کشور در آينده نزديک فن‌آوری‌های جديد و کارآمدتری را از يک شرکت آمريکايی ديگر به نام «پالو آلتو نت ورک» خريداری می‌کند که امکان کنترل شبکه را تقويت کرده و به نحو مؤثرتری مانع گريز کاربران از موانع سانسور خواهد شد.
بر اساس مدارک تجاری شرکت «نتس وايپر» که دفتر اصلی آن در کانادا است، اين شرکت اخيراً قراردادهايی را با کشورهای يمن، قطر و امارات متحده عربی امضا کرده است.
بر اساس تحقيقاتی که در دانشگاه‌های «هاروارد» و «تورنتو» انجام شده شرکت آمريکايی ديگری به نام « وب سنس» اخيراً تکنولوژی لازم برای فيلترينگ را به يمن فروخته است. در حالی که در منشور بازرگانی اين شرکت قيد شده که فن‌آوری‌های خود را به دولت‌ها و يا مؤسسات اينترنتی که شبکه را سانسور می‌کنند نمی‌فروشد.
روزنامه «وال استريت جورنال» ياد آوری می‌کند که فن‌آوری‌های مربوط به فيلتر کردن شبکه اينترنت در دهه ۱۹۹۰ ميلادی در آمريکا رونق گرفت و هدف از آن جلوگيری از رخنه و خرابکاری در وب‌سايت‌های آکادميک و تجاری بود.
ولی اکنون اين تکنولوژی توسط بسياری از حکومت‌های ديکتاتوری خاورميانه برای سرکوب مخالفان به کار گرفته می‌شود. هيلاری کلينتون وزير خارجه آمريکا در يکی از سخنرانی‌های خود در سال گذشته گفت: «هيچ شرکت يا مؤسسه فنی و تجاری در هيچ کجای دنيا نبايد در کار سانسور شبکه اينترنت مشارکت کند و شرکت‌های آمريکايی در اين مورد بايد سرمشق ديگران باشند.»
در دوره اخير وزارت خارجه آمريکا بيش از ۲۰ ميليون دلار به تهيه نرم‌افزارهای مقابله با سانسور اينترنت در کشورهای خاورميانه اختصاص داده است و اين در حالی است که خود شرکت‌های آمريکايی نقش اصلی را در سانسور اينترنت در اين کشورها برعهده دارند.
روزنامه «وال استريت جورنال» يادآوری می‌کند که در آمريکا مقررات دقيقی برای کنترل و جلوگيری از صادرات نرم‌افزارهای مورد استفاده در سانسور اينترنت وجود ندارد و نهادهای مسئول حتی اگر بخواهند نمی‌توانند جزئيات اين عرصه از تجارت شرکت‌های اينترنتی را کنترل کنند.
شرکت‌هايی که به نظر می‌رسد با دولت‌های خاورميانه معامله دارند از هرگونه اظهارنظری در اين مورد امتناع کرده ولی گزارشگران روزنامه «وال استريت جورنال» از طريق گفتگو با خريداران و شرکت‌های محلی در خارميانه، يا کارمندان سابق اين مؤسسات توانسته است اطلاعات قانع‌کننده‌ای به دست آورد.
بخش ديگری از اطلاعات در اين گزارش بر اساس تحقيقاتی به دست آمده که مراکز پژوهشی اينترنتی در دانشگاه‌های «هاروارد» و «تونتو» انجام داده‌اند.
به نوشته روزنامه «وال استريت جورنال» دولت‌های منطقه با تعيين مقررات و اهداف مشخصی شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات اينترنتی را موظف کرده که سايت‌های معينی را کنترل و يا مسدود کرده و مراسلات و تماس‌های اينترنتی افراد را کنترل کنند.
علاوه بر حساسيت‌های سياسی، يکی ديگر از دلايل سانسور در اين کشورها مقابله با مواردی مثل پورنوگرافی و يا حملات سايبری است.
حجم معاملات و درآمد شرکت‌های آمريکايی از محل فروش فن‌آوری سانسور اينترنت در سال ۲۰۱۰ حدود دو ميليارد دلار بوده که از اين رقم حدود ۵۰ ميليون دلار آن مربوط به خاورميانه و آفريقا است.
ولی در عين حال اين بخش از بازار فروش فن‌آوری‌های آمريکايی در حال رشد است و اکنون ۱۶ درصد از کل صادرات شرکت‌های آمريکايی را شامل می‌شود.
«وال استريت جورنال» با اشاره به تفاوت روش‌های سانسور در خاورميانه با روش مرسوم در چين می‌نويسد که در مورد خاورميانه سانسور از طريق سخت‌افزار، نرم‌افزارهای ويژه اين کار و يا ترکيبی از هر دو انجام می‌شود.
این تکنولوژی که شرکت‌های آمريکايی در اختيار کشورهای خاورميانه قرار داده‌اند به آنها اجازه می‌دهد همزمان با استفاده هر مشترک از وب‌سايت‌های گوناگون، جستجوها و يا مکاتبات وی را به صورت عکس نمونه‌برداری کنند. در عين حال مراجعه هر مشترک به وب‌سايت‌های ممنوعه نيز ثبت می‌شود.
روزنامه «وال استريت جورنال» در مطلب بسيار مفصلی به ذکر نمونه‌هايی از صدور اين فن‌آوری‌ها به کشورهای خاورميانه پرداخته و می‌افزايد که نقش شرکت‌های آمريکايی در سانسور شبکه اينترنت در خاورميانه، دولت اين کشور را در موقعيت دشواری قرار می‌دهد.
بر اساس اطلاعات منابع مطلع و کارشناسان اينترنت در خاورميانه ، شرکت «اينتل» نرم‌افزارهای لازم برای کنترل تماس‌های اينترنتی را در اختيار بحرين، عربستان سعودی و کويت قرار داده است. شرکت «بلوکوست سيستم» نرم افزارها و فن‌آوری‌هايی را به دولت‌های بحرين، امارات متحده عربی و قطر فروخته است که در کنار نرم‌افزارهای ديگر برای فيلتر کردن و مسدود نمودن شبکه اينترنت به کار برده می‌شوند.
بر اساس گفته‌های مسئولان نظارت بر اينترنت در کشور بحرين، دولت اين کشور در آينده نزديک فن‌آوری‌های جديد و کارآمدتری را از يک شرکت آمريکايی ديگر به نام «پالو آلتو نت ورک» خريداری می‌کند که امکان کنترل شبکه را تقويت کرده و به نحو مؤثرتری مانع گريز کاربران از موانع سانسور خواهد شد.
بر اساس مدارک تجاری شرکت «نتس وايپر» که دفتر اصلی آن در کانادا است، اين شرکت اخيراً قراردادهايی را با کشورهای يمن، قطر و امارات متحده عربی امضا کرده است.
بر اساس تحقيقاتی که در دانشگاه‌های «هاروارد» و «تورنتو» انجام شده شرکت آمريکايی ديگری به نام « وب سنس» اخيراً تکنولوژی لازم برای فيلترينگ را به يمن فروخته است. در حالی که در منشور بازرگانی اين شرکت قيد شده که فن‌آوری‌های خود را به دولت‌ها و يا مؤسسات اينترنتی که شبکه را سانسور می‌کنند نمی‌فروشد.
روزنامه «وال استريت جورنال» ياد آوری می‌کند که فن‌آوری‌های مربوط به فيلتر کردن شبکه اينترنت در دهه ۱۹۹۰ ميلادی در آمريکا رونق گرفت و هدف از آن جلوگيری از رخنه و خرابکاری در وب‌سايت‌های آکادميک و تجاری بود.
ولی اکنون اين تکنولوژی توسط بسياری از حکومت‌های ديکتاتوری خاورميانه برای سرکوب مخالفان به کار گرفته می‌شود. هيلاری کلينتون وزير خارجه آمريکا در يکی از سخنرانی‌های خود در سال گذشته گفت: «هيچ شرکت يا مؤسسه فنی و تجاری در هيچ کجای دنيا نبايد در کار سانسور شبکه اينترنت مشارکت کند و شرکت‌های آمريکايی در اين مورد بايد سرمشق ديگران باشند.»
در دوره اخير وزارت خارجه آمريکا بيش از ۲۰ ميليون دلار به تهيه نرم‌افزارهای مقابله با سانسور اينترنت در کشورهای خاورميانه اختصاص داده است و اين در حالی است که خود شرکت‌های آمريکايی نقش اصلی را در سانسور اينترنت در اين کشورها برعهده دارند.
روزنامه «وال استريت جورنال» يادآوری می‌کند که در آمريکا مقررات دقيقی برای کنترل و جلوگيری از صادرات نرم‌افزارهای مورد استفاده در سانسور اينترنت وجود ندارد و نهادهای مسئول حتی اگر بخواهند نمی‌توانند جزئيات اين عرصه از تجارت شرکت‌های اينترنتی را کنترل کنند.
شرکت‌هايی که به نظر می‌رسد با دولت‌های خاورميانه معامله دارند از هرگونه اظهارنظری در اين مورد امتناع کرده ولی گزارشگران روزنامه «وال استريت جورنال» از طريق گفتگو با خريداران و شرکت‌های محلی در خارميانه، يا کارمندان سابق اين مؤسسات توانسته است اطلاعات قانع‌کننده‌ای به دست آورد.
بخش ديگری از اطلاعات در اين گزارش بر اساس تحقيقاتی به دست آمده که مراکز پژوهشی اينترنتی در دانشگاه‌های «هاروارد» و «تونتو» انجام داده‌اند.
به نوشته روزنامه «وال استريت جورنال» دولت‌های منطقه با تعيين مقررات و اهداف مشخصی شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات اينترنتی را موظف کرده که سايت‌های معينی را کنترل و يا مسدود کرده و مراسلات و تماس‌های اينترنتی افراد را کنترل کنند.
علاوه بر حساسيت‌های سياسی، يکی ديگر از دلايل سانسور در اين کشورها مقابله با مواردی مثل پورنوگرافی و يا حملات سايبری است.
حجم معاملات و درآمد شرکت‌های آمريکايی از محل فروش فن‌آوری سانسور اينترنت در سال ۲۰۱۰ حدود دو ميليارد دلار بوده که از اين رقم حدود ۵۰ ميليون دلار آن مربوط به خاورميانه و آفريقا است.
ولی در عين حال اين بخش از بازار فروش فن‌آوری‌های آمريکايی در حال رشد است و اکنون ۱۶ درصد از کل صادرات شرکت‌های آمريکايی را شامل می‌شود.
«وال استريت جورنال» با اشاره به تفاوت روش‌های سانسور در خاورميانه با روش مرسوم در چين می‌نويسد که در مورد خاورميانه سانسور از طريق سخت‌افزار، نرم‌افزارهای ويژه اين کار و يا ترکيبی از هر دو انجام می‌شود.
این تکنولوژی که شرکت‌های آمريکايی در اختيار کشورهای خاورميانه قرار داده‌اند به آنها اجازه می‌دهد همزمان با استفاده هر مشترک از وب‌سايت‌های گوناگون، جستجوها و يا مکاتبات وی را به صورت عکس نمونه‌برداری کنند. در عين حال مراجعه هر مشترک به وب‌سايت‌های ممنوعه نيز ثبت می‌شود.
برگرفته از «رادیو فردا»:
۱ نظر:
جناب بزرگمهر قبلا يك بار از شما درخواست كردم براي من پست ارسال نفرمائيد . و مجددا تقاضا مي كنم ديگر اين كار را نكنيد .
بنده اصولا ملي گرا هستم . و علاقه اي به احزاب چپي مثل حزب توده ندارم . اگرچه حضور يك وزنه چپ براي تعادل در صحنه سياست ايران لازم است . اما نه اين حزب بدنام توده كه يك حزب چپ مستقل .
چرا كه حزب توده در طول چندين دهه فعاليت مخفي و علني همواره دل بستگي و وابستگي و مزدوري خود را به اجنبي پنهان نداشته . همچنين خط مشي ضد ملي و خائنانه و موضع گيري هاي نابخردانه اش در لحظات حساس و سرنوشت ساز از جمله در ماجراي پيشه وري در ملي شدن صنعت نفت در انقلاب 57 و پس از آن بر همگان محرز است .
چه مايه افراد لايق فاضل و كاردان كه در دام اين حزب كذائي افتادند. ازكار دولتي اخراج شدند . به زندان رفتند .تير باران شدند و يا بر چوبه دار جان باختند . بدون اينكه اعتبار و آبروئي كسب كنند . و يا دست آوردي داشته باشند .
شما هم آدم فاضل و با دانشي هستيد حيف است در باطلاق حزب توده تلف شويد . توصيه مي كنم از اين تشكل آبروباخته تبري بجوئيد و در كنار ساير هم ميهنان در جهت آزادي و آبادي و پيش برد دموكراسي در سرزمين خودمان بكوشيد .
ارسال یک نظر