ریشه های مادی شکاف های روبنای سیاسی و لزوم مبارزه فعال برضد دیکتاتوری

بر این زمین عبث مرو

بیافرین بیافرین

 احسان طبری

ژرفش شکاف برآمده از تضادهای درونی رژیم ولایی و امکان بروز تغییرات در شکل روبنای سیاسی آن، فرصت مناسبی را در مقابل جنبش مردمی قرار داده است. در شرایط کنونی جنبش مردمی نباید و نمی تواند، بنا بر تحلیل های ناکامل و توصیه برخی از فعالان سیاسی، با کناره گیری به انتظار تحولات آینده کشور بماند. زیرا بی گمان، کنش و واکنش های درونی رژیم در راستای تقسیم قدرت و ثروت ملی منجر به موج جدیدی از عکس العمل نسبت به جنبش مردمی خواهد شد؛ حرکت بعدی رژیم در راستای حل بحران خطرناک می تواند سرکوب خشن تر و یا حتی عقب نشینی یی موقتی با برخی رفرم های نیم بند را در بر داشته باشد. از این رو، جنبش مردمی باید هوشیارانه آمادگی حرکت همه جانبه و فعال خود را حفظ کند. این فرض اشتباهی است که روند چند پاره شدن روبنای سیاسی دیکتاتوری حاکم و بی اعتباری نقش رهبران رژیم و  نیز تزلزل در رابطه میان ولی فقیه و احمدی نژاد، خود بخود باعث فروپاشی نظام و یا جذب قشرهای اجتماعی به سوی جنبش سبز خواهد شد. علت اختلاف ها و شکاف های درون رژیم به موجب تقابل بسیار سنگین میان منافع اقتصادی ـ سیاسی کانون های قدرت متصل به سرمایه های کلان اند. پیوند میان این کانون های قدرت های سیاسی ـ اقتصادی درونِ رژیم بسیار پیچیده، سیال و به صورت همزمان در تضاد و در وحدت با یکدیگر عمل می کنند: رابطه کنونی احمدی نژاد و خامنه ای هم به این شکل است. به عبارت دیگر، تخریب هر کدام از این دو مسند قدرت می تواند اثر متقابل در دیگری و عواقب غیر مترقبه یی را به همراه داشته باشد. از این رو، تمام جناح ها و از جمله رهبر و رئیس جمهوری دست پرورده اش، با احتیاط در حفظ منافع مشترک برای بقای نظام عمل خواهند کرد.

واضح است که تاثیر فشارهای بر آمده از سطح جامعه در روبنای سیاسی رژیم ـ مخصوصا پی آمدهای حمایت بی چون چرای ”رهبر“ از کودتای انتخاباتی احمدی نژاد تا حد خرد کردن یاران قبلی و حتی کسانی مانند حسن خمینی، خامنه ای را در موقعیت بسیار دشوار سیاسی قرار داده است. همین طور، پدیده ی «احمدی نژاد» به عنوان یک «اصول گرای صادق» و یک نماد قدرتمند ”قانونی“ قابل عرضه به جامعه، به شدت در میان جناح های شریک در قدرت بی اعتبار گشته است. در شرایط کنونی، این دو مسند کلیدی قدرت با بحران هویت و مشروعیت در روبنای سیاسی و در میان نیروهای اجتماعی ـ سیاسی رو به رو شده اند. حداقل بدرستی می توان گفت که شکل کنونی رابطه میان ولی فقیه و رئیس جمهوری در روبنای سیاسی رژیم ولایی به نقطه پایان خود نزدیک شده است؛ ولی باید توجه داشت که روبنای سیاسی این رژیم، با وجود بینش اجتماعی بغایت ارتجاعی آن، بارها نشان داده است که از نظر سیاسی در راستای بقای خود، توانایی تغییرِ شکل و تطبیق با شرایط جدید را دارد؛ زیرا مهم ترین حلقه اساسی متشکل کننده نیروهای درون رژیم حاکم، منافع مادی بسیارعظیم میلیارد دلاری موجود است که عملا رابطه ارگانیکی با اکثریت جامعه و نیروی کار و تولید ملی ندارند. بدین سبب، رابطه و رفتار این جناح ها با یکدیگر و همین طور کنش آن ها در برابرمردم، طبیعتا منطبق با ماهیت شان و بهره مندی انگلی از این منافع عظیم مادی است ـ در عمل یعنی: رانت خوار، قانون شکن، زورگو، غیر تولیدی و شارلاتان با لعاب دینی! حتی عملکرد و تصمیم های کلیدی علی خامنه ای در حکم ”نماینده خدا بر زمین“ نیز مستثنا از قانون مندی حاکم بر چارچوب و مناسبات منافع مادی این جناح های جَرگه سالاری(الیگارشی) پر قدرت نیست.

تمامی جناح های درون رژیم حاکم به خوبی به این واقعیت واقف اند که تهدید مهلک در شرایط حاضر از جانب مردم، یعنی از درون کشور است و کل ”نظام“ با بحران بسیار خطرناکی رو به رو است. خیزش های مردمی و سقوط دیکتاتورها در مصر و تونس، بر پایه خواسته هایی چون دموکراسی واقعی و عدالت اجتماعی، در کنار تحولات اخیر در سوریه، کابوس وحشتناک همه نیروهای رژیم ولایی است. مجموعه حکومتگران و از جمله جناح های اصول گرای درگیر در جنگ قدرت، می دانند که تهدید خارجی عامل مهلکی در برابر بقای رژیم و منافع آن ها نیست ـ اتفاقا سران رژیم ”تهدید استکبار“ را در راستای تداوم خود مدیریت می کنند. آن ها متوجه امکان استفاده از رویکرد تقسیم کردن ثروت ملی کشورمان با سرمایه داری جهانی، بر پایه ”عملیاتی کردن“ نسخه های ”اقتصاد آزاد“ مورد تایید ”استکبار جهانی“، هستند. تمام این جناح های متصل به سرمایه های انگلی می دانند که تقسیم ثروت ملی کشور با مردم، بر اساس توسعه ملی برنامه ریزی شده و در جهت عدالت اجتماعی، دیگر سهمی برای آن ها باقی نخواهد گذاشت. خامنه ای و تمام جناح های اصول گرا پی برده اند که اعمال سرکوب از سوی دولت کودتا و تبلیغات کرکننده در مورد ”نظام عدالت محور ـ عدالت اسلامی“ دیگر قادر به جلوگیری موثر از نضج شرایط ذهنی و عینی جامعه بر ضد کل رژیم نیست. آن ها می بینند که اعتراضات جنبش کارگری در حال رشد است و مجموعه جنبش مردمی به شکل های مختلف و با استفاده از هر روزنی با دیکتاتوری حاکم مقابله می کند. این بحران چند جانبه، منافع حیاتی اقتصادی ـ سیاسی جناح های متصل به کانون های تمرکز سرمایه، یعنی بیت رهبری، سرمایه داری اداری (بورژوازی بوروکراتیک) از جمله سپاه و سرمایه داری تجاری را تهدید می کند. شدت پیدا کردن وخامت وضع اقتصادی کشور و فشار برآمده از برنامه ریاضت کشی بر قشرهای زحمتکش، عامل دیگر تشدید اختلاف ها و شکاف های سیاسی است. پیامدهای ضد انسانی برنامه های نولیبرالی دولت احمدی نژاد ـ که بنا به گفته خامنه ای: کل نظام سال ها در انتظار ”عملیاتی شدن“ آن بوده ـ به اندازه ای است که دیگر پنهان سازی و آمار سازی معمول، حتی خودی ها را هم نمی تواند ساکت کند. باید توجه داشت که برنامه های اقتصادی دولت کودتا با حمایت کامل ولی فقیه، مجلس بی خاصیت و با پشتیبانی نیروهای اصول گرا و نیز با تغییر اصل ۴۴ قانون اساسی به نفع سرمایه های کلان به اجرا در آمده اند. آنچه که خامنه ای با عنوان ”صرفه جویی“، در تقدیر از هدفمندانه کردن یارانه ها و سال ”جهاد اقتصادی“ بدان اشاره می کند، همانا انداختن عامدانه فشار سنگین تورم بر دوش مردم است. بخشی از اختلافات جناحی، بر سر انباشت این ثروت بسیارعظیم است. به واسطه مابه‌ التفاوت درآمد دلاری نفت (نسبتا ثابت) و فشارهای تورمی داخلی و نیز تنزل ارزش ریالی یارانه، هر ساله بودجه هنگفتی مصون از فشار تورمی و مستقل از ارز ملی در دست کارگزاران نظام خواهد افتاد. بنا به فرمول ”اقتصاد آزاد“ دراصل ۴۴، به کاراندازی این ثروت کلان ـ که به بهای ریاضت کشی و محرومیت قشرهای زحمتکش میهن انباشته می شوند ـ به عهده بخش خصوصی است. به عبارت دیگر، با کوچک سازی نقش دولت و بخش عمومی و از میان بردن نقش راهبردی دولت در توسعه کشور، باید «کار مردم را به مردم سپرد»[!]. در کشورما، بر پایه انواع مدل های موجود برون سپاری و خصوصی سازی، وظیفه کاراندازی این ثروت به همین سرمایه های کلان انگلیِ متصل به هرم قدرتِ بغایت فاسد واگذار خواهد شد. این عامل دیگری است که جناح های درون رژیم و چپاولگران ثروت ملی را به جان هم انداخته است. گسترش نفوذ اقتصادی ـ سیاسی رده های بالایی سپاه پاسداران، در مقام سرمایه داری اداری (بورژوازی بوروکراتیک نوین) قدرتمند، جناح های دیگر را شدیدا نگران کرده است. باید توجه داشت که در رژیم ولایی کشورمان «خصوصی سازی» به شکلی مخدوش اجرا می شود و لزوما مطابق با روش معمول سرمایه داری نیست. جنبه اصلی «خصوصی سازی» یعنی خارج کردن دارایی از مالکیت مردم و حذف قوانین نظارت عمومی بر این دارایی است.

تجربه جهانی حتی در کشورهای پیشرفته سرمایه داری نشان می دهد که واگذاری شئون اقتصادی جامعه به بخش خصوصی، روش ورشکسته ای است که در نهایت به تسلط سرمایه های مالی غول پیکر می انجامد و اقتصاد ملی و زندگی زحمتکشان را به ورطه ویرانی می کشد. در کشورهای در حال رشد نیز این فرمول نولیبرالی اقتصادی به رشد ناموزون، ناپایدار و سرکوب آزادی های دموکراتیک و یا ظهور دموکراسی بازاری (صوری) منجر شده است. در کشور ما نیز حتی شکل مخدوش فرمول ”اقتصاد آزاد“ در دو دهه گذشته و بویژه هم اکنون اعمال شکل بسیار خشن آن به تمرکز هرچه بیشتر سرمایه های کلان، گسترش فقر ساختاری، لزوم کودتای انتخاباتی و ایجاد جو امنیتی ـ نظامی منجر شده است. بر خلاف اظهارات اخیر سعید لیلاز، در حمایت و تشویق هدفمند سازی یارانه ها که می گوید:

«در اقتصاد آمپول بدون درد اختراع نشده است»، باید گفت که اتفاقا این ”آمپول“ وجود دارد و از عرق، خون و بدبختی مردم ما ساخته می شود؛ ولی تزریق آن تنها به قشرهای بسیار محدود بالایی جامعه اختصاص پیدا می کند. آقای لیلاز معتقد است که به هرحال این شوک اقتصادی را باید به انجام رساند ـ واقعیت این است که در سطح جامعه و از سوی بسیاری از فعالان سیاسی و اجتماعی و اقتصاد دانان مترقی، شدیدا به این برنامه های اقتصادی آبرو باخته اعتراض می شود؛ ولی در اینجا، هواداران حرفه ای «اقتصاد بی نظارت» مانند لیلازها، آزادی و دموکراسی را فعلا نالازم می دانند. آنان در پیروی از فرمول ”مقدس“ فردریک هایک ( اقتصاد دان نامدار مدافع بازار آزاد سرمایه داری)، چاره ی تمام دشواری ها و نیازهای مادی، معنوی و دموکراتیک مردم را مشروط به وجود «بازار آزاد برای سود خصوصی» می دانند. البته در این فرمول همه ی هزینه های مادی و دشواری های انسانی به صورت اجتماعی به عهده زحمتکشان است. به زعم این نولیبرال های حرفه ای، درد ناشی از بازسازی اقتصاد بر «محور سرمایه خصوصی و سوداگری» را مردم باید به خاطر مصلحت خود قبول و تحمل کنند. لیلاز در رابطه با اجرای برنامه اقتصادی کنونی، نگرانی یا امکان عقب نشینی دست اندرکاران در برابر بالا رفتن قیمت ها را تنها ایراد اساسی می داند و بر پایه بحث دایره ای می گوید: رشد تورم ربطی به طرح یارانه ها ندارد. به عبارت دیگر، توصیه نولیبرال های حرفه ای به دولت کودتا در پیروی از توصیه فردریک هایک به پینوشه: حرکت به جلو به هر قیمت و بدون کوچک ترین ملاحظه و فقط با توجه به انضباط مالی و حجم نقدینگی (سیاست مونیتاریستی) بر پایه ریاضت کشی باید «استراتژی آزاد سازی اقتصادی» را در حلقوم مردم فرو کرد. این ”آزاد سازی اقتصادی“ همان سیاست ورشکسته یی ست که هم اکنون از راه تمرکز سرمایه های مالی پرقدرت، اقتصادهای انگلیس، یونان، پرتغال، اسپانیا ، مصر و تونس را به ورشکستگی کشانده و مردم این کشورها را در دفاع از حقوق مادی و دموکراتیک خود به مبارزه برخیزانده است. البته در کشور ما جناح های اصول گرایِ متصل به سرمایه های کلان به همراه نولیبرال های حرفه ای «خدا را شکر می کنند» که نظام ولایی با آزادی های دموکراتیک و عدالت اجتماعی تعارف ندارد و پینوشه وار و ”آزادانه“ می توانند به ”جراحی بزرگ“ به منظور بر پا داشتن نوع مخدوشی از ”اقتصاد آزاد“ بپردازند. جالب توجه است که در رژیم ولاییِ ”ضد استکبار جهانی“، بحث و یا مخالفت با برنامه ساخته پرداخته «مکتب شیکاگو» به زندان منتهی می شود ـ برای مثال اسالو و رئیس دانا ـ در صورتی که هواداران حرفه ای نولیبرالیسم اقتصادی می توانند در تمجید برنامه یی که آشکارا به درد و محنت مردم می افزاید حتی خواهان شدت بخشیدن به فشار اقتصادی بر مردم شوند.

در روبنای سیاسی کشورمان، وظیفه دولت احمدی نژاد مهار اعتراض توده ها به برنامه اقتصادی نولیبرالی و جلوگیری از دخالت مردم در کنش ها و تغییرات روبنای سیاسی بوده است. این یعنی خفه کردن هرگونه آزادی های دموکراتیک و سرکوب عریان هرنوع اعتراض سازمان یافته زحمتکشان نسبت به فرو کردن نسخه ی «اقتصاد بی نظارت» در گلوی آنان است. شایان توجه است که برنامه های اقتصادی رژیم ولایی نزدیک به دو دهه در برنامه کار نظام بوده و حالا با اتفاق نظری و عملی جناح های قدرت، اجرای آن با طرح هدفمند سازی یارانه ها به نقطه اوج خود رسیده است.

فروکاستن دیالکتیک کنش های پیچیده میان نیروهای پر قدرت درون رژیم به رقابت و مبارزه میان شخصیت های کلیدی، حتی میان کسانی مانند ولی فقیه و احمدی نژاد، بر پایه نظرات، روحیات و یا عقاید دینی آنان، تحلیل بسیار ناقص و غیرواقع بینانه ای ازبرهه حساس کنونی است. این نوع تحلیل ها که عموما به ذهنیت شخصیت ها منحصر می شود، نمی تواند برای جنبش ضد دیکتاتوری مفید باشد؛ زیرا در انتها به صورت دانسته و یا ندانسته به حذف نقش فعال مردم و لزوم سازمان یافتگی توده ها منجر می شود. محصول نهایی این نوع تحلیل ها، گمانه زنی در سطح بحث های آکادمیک و محفلی است که اقیانوسی از مقالات و نظرات شخصی را بدون پیوند با یکدیگر در فضای مجازی ایجاد می کند. باید توجه داشت که رژیم ولایی برای گذر از بحران در صدد ترمیم روبنای سیاسی است و مجددا و با برنامه ریزی قبلی، جنبش مردمی راهدف ضربه های خود قرار خواهد داد. رژیم ناچار به جلوگیری از گسترش مبارزه در سطح جامعه است؛ زیرا می داند که در غیر این صورت، نابودی آن حتمی است. از این رو، بسیار مهم است که تحولات موجود را بر پایه حلقه های اصلی عینی و درک دیالکتیکی کنش منافع و نیروهای رژیم مورد تحلیل قرار دهیم.

نگاهی حتی گذرا به اقتصاد سیاسی هرم قدرت در رابطه با روبنای سیاسی رژیم نشان می دهد که سبب شکاف های اصلی در آن مستقیما با منافع مادی یی مرتبط است که در پناه زیربنای اقتصادی ضد ملی در هم تافته شده اند. عامل ها و فرایندهای سیاسی یی که نسبتا مستقل از زیر بنای اقتصادی عمل می کنند، مانند انگیزه و روحیات شخص، جهان بینی اجتماعی، روابط شخصی ـ خانوادگی و جز این ها، تاثیر مشخصی در تحولات آینده خواهند داشت؛ ولی به هر حال راه به جلو و حل بحران کنونی رژیم مربوط به تغییراتی است که روبنای سیاسی رژیم باید برای تحکیم و تداوم زیر بنای اقتصادی به اجرا گذارد تا بار دیگر ثبات و تعادل نسبی موقتی ایجاد شود. این چالش بسیارعظیمی است برای کل رژیم که می تواند و باید مورد استفاده ی جنبش مردمی قرار گیرد. چون زیر بنای اقتصادی نظام حاکم دیگر به صورت بسیار عریان، عامل اصلی و بی رحم بدبختی توده ها و مانع اصلی توسعه کشور و سد تغییرات بنیادی اجتماعی ـ اقتصادی است. جنبش مردمی باید با ارائه یک بدیل اقتصادی با سمت گیری روشن به سوی منافع ملی و زحمتکشان، این نقطه ضعف و ریشه بحران دیکتاتوری حاکم را مستقیما هدف قرار دهد. جنبش مردمی باید فعالانه و دائما در صدد ارتقاء سطح مبارزه در راه ایجاد جبهه وسیع قشرهای مختلف بر پایه تشکل های اجتماعی و سیاسی باشد. فعال بودن دائمی جنبش تنها به معنی تظاهرات خیابانی پی در پی نیست و تا زمانی که جنبش بدون رهبری منسجم است و توازن نیرو به نفع رژیم است، باید از هر نوع رویارویی بدون آمادگی لازم با آن اجتناب کرد. تظاهرات خیابانی با استفاده از شبکه های اجتماعی فضای مجازی، حرکت پراهمیتی است؛ ولی این فقط بخشی از مبارزه است. زمانی تظاهرات مستقیم و رویارویی با رژیم موثر واقع خواهد شد که بتوان بر پایه شرایط ذهنی و عینی آن را به نیروی مادی تبدیل کرد و توازن قوا را به نفع جنبش مردم تغییر داد. این فقط بر پایه وجود برنامه واحدی امکان پذیر است که متشکل از حداقل خواسته های مبرم مادی و دموکراتیک مشترک قشرهای مختلف زحمتکشان و لایه های میانی جامعه و خرده بورژوازی باشد. تنها بدین صورت می توان جبهه وسیعی از مردم را در مبارزه با دیکتاتوری و ایجاد آینده بهتر بسیج کرد. به عبارت دیگر، هدف جنبش مردمی و از جمله حزب ما در بسیج مردم، برای گذر به آینده بهتر بر اساس عدالت اجتماعی و دموکراسی است که مبارزه با دیکتاتوری ولایی مرحله اول این جهش کیفی جامعه است.

تجربه نشان می دهد که در مراحل حساس مبارزه، پشتیبانی سیاسی جنبش کارگری نقش کلیدی خواهد داشت. جنبش کارگری کشورمان دائما از نظر آگاهی سیاسی و سازمان یافتگی در حال رشد و تکامل است. با گسترش شرایط وخیم اقتصادی و اعمال برنامه های نولیبرالی خشن، جنبش کارگری یکی از گردان های مبارزه با رژیم حاکم خواهد بود. در شرایط کنونی که ریشه های بحران روبنای سیاسی رژیم به منافع مادی زیر بنای اقتصادی اش متصل است، مبارزه سیاسی با دیکتاتوری حاکم در راستای آزادی های دموکراتیک باید همزمان مبارزه با مبانی برنامه های «اقتصادی بی نظارت» رژیم که بر محور منافع سرمایه های کلان بنا شده است را نیز هدف خود قرار دهد. نمی توان با زحمتکشان و طبقه کارگر کشورمان همدردی کرد و به مناسبت روز کارگر، یک روز در سال آنان را مورد تمجید قرار داد و در عین حال در مورد برنامه نولیبرالیسم اقتصادی نظر نداد و یا آن را به صورت ضمنی تایید کرد. زحمتکشان شهر و روستا و طبقه کارگر اکثریت جامعه ما را تشکیل می دهند و هر نوع تغییرات بنیادی در کشورمان و از جمله گذر از دیکتاتوری ولایی، تنها می تواند به وسیله آنان به انجام رسد. این فرایندی است عینی و گریزناپذیر، حتی اگر با مبانی تئوریک سیاسی ـ اجتماعی برخی نیروهای سیاسی درون جنبش انطباق نداشته باشد. باید فعالانه و با اجتناب از بحث های انتزاعی و نیز با درس گیری از موفقیت ها و اشتباه های گذشته با سازمان دهی جبهه وسیع برضد دیکتاتوری، مبارزه را به پیش برد. 

برگرفته از «نامه مردم»، شماره ۸۶۸، ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۰

این نوشتار در برخی جاها بویژه در نشانه گذاری ها از سوی اینجانب ویرایش شده است.      ب. الف. بزرگمهر