اعلامیه کمیته مرکزی حزب کمونیست سوریه درباره حوادث اخیر این کشور

کمیته مرکزی حزب کمونیست سوریه (متحد)*، در روز ۲۱ خرداد ماه (۱۱ ژوئن)، اجلاس گسترده ای با حضور رئیس، اعضای کمیسیون نظارت و بازرسی و [نیز] رفقای مسئول کمیته های منطقه ای (غیر عضو در کمیته مرکزی) تشکیل داد. در ابتدا حاضران در اجلاس با یک دقیقه سکوت نسبت به شهدای میهن ادای احترام کردند.

رفیق «حنین نمر»، دبیر اول حزب، گزارش دفتر سیاسی در خصوص تحولات سیاسی و رویدادهای جاری در کشور را خواند. سپس حاضران در جلسه با دقت و احساس مسئولیت در باره ی آن به بحث و تبادل نظر پرداختند و آن را مورد تایید قرار دادند. گزارش مذکور پیرامون حوادث اخیر از جمله تظاهرات و اعتراض های مسالمت آمیز و خواسته های مشروع و به حق اعتراض کنندگان و همچنین درگیری های مسلحانه و نابسامانی ها و تلاش برای دامن زدن به اختلاف های مذهبی و گروهی و حمله به نیروهای نظامی و امنیتی بود. تلاش برای ایجاد رعب و وحشت بین شهروندان، بسیج رسانه ای بر ضد سوریه و افزایش حمله های استعماری به منظور وادار کردن سوریه به سرخم کردن در برابر طرح های ضامن منافع اسرائیل، بخش دیگری از گزارش را تشکیل می داد.

جمع بندی نتایج حاصل از اجلاس، حکایت از بحران چند جانبه در جامعه امروز سوریه داشت؛ بحرانی که بر اثر سیاست های متناقض با نیازهای مردم در چند دهه ی اخیر از سوی حاکمیت پیش برده شده است. مردم سوریه علاوه بر مطالبات دموکراتیک به توسعه اقتصادی ، توسعه اجتماعی و توسعه فرهنگی نیاز دارند. آشکار است که جامعه امروز سوریه به اصلاحات عمیق و در رأس آن ها استقلال سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه از یکدیگر نیاز مبرم دارد. اجرای واقعی اصول کثرت گراییِ(پلورالیسمِ) سیاسی قانونمند، آزادی های دموکراتیک و حاکمیت قانون، نیازی مبرم و اولویت روز در حل معضل های سوریه است.

نتایج منفی وزیان باری که از در پیش گرفتن سیاست های چند دهه گذشته ناشی شده، به نا امیدی و نارضایتی مردم منجر شده و باعث بروز اعتراض های گسترده توده ها گردیده است. تظاهرات مسالمت آمیز مردم در بسیاری از شهرها و منطقه های سوریه همراه با مطالبه اجرای اصلاحات واقعی، دلیل این مدعاست. این خواسته ها و مطالبات از سوی جریان های سیاسی و اُپوزسیون ملی نیز بیان گردیده است. آنچه مایه نگرانی است، بهره برداری گروه های مشکوکی است که با استفاده از این وضعیت به اشاعه تضادها و اختلاف های مذهبی دربرخی از منطقه ها پرداخته و دست به اقدام های مسلحانه و تروریستی زده اند. حاصل این اقدام ها، تعداد زیادی قربانی از میان شهروندان و نظامیان بوده است. اقدام های مسلحانه و تروریستی، موجب انحراف مسیر اعتراض ها از خواسته های مسالمت آمیز و مشروع به سوی منافع بیگانگان و تهدید استقلال و یگانگی کشور گردیده است.

اجلاس کمیته مرکزی بر این واقعیت تاکید کرد که فشارهای آمریکا و اروپا به منظور وادار کردن سوریه به دوری از سیاست ها و موضع های ملی، از دلیل های اساسی بحران جامعه امروز سوریه است. نیروهای امپریالیستی و صهیونیستی برای بازگرداندن منطقه به گذشته ی استعماری در صدد اجرای طرح های نوینی به منظور عملی ساختن منافع اسرائیل اند؛ مقابله با عملی شدن این طرح ها، نیاز به وحدت ملی و سرعت بخشیدن به اصلاحات جاری در کشور را ضروری می سازد.
اجلاس، تمامی شکل های توطئه و دخالت خارجی و [نیز] اعمال تروریستی مسلحانه را محکوم کرده و اعلام می دارد که ادامه چنین اقدام هایی موجب کندی اصلاحات پیش بینی شده خواهد شد.

اجلاس، نحوه برخورد نظام حاکم بر سوریه با اوضاع فعلی و خصوصاً در ارتباط با گروه های مسلح را که تاکنون براساس شیوه های امنیتی ـ نظامی و سعی در اتخاذ تدبیرهای سیاسی مانند پروژه های اصلاحاتی یی همچون اجرای قانون احزاب، انتخابات، رسانه ها و جز این ها می بیند. بدیهی است هر گونه موفقیت در این راه، چه برای رویارویی با گروه های مسلح و چه در برابر توطئه های دخالت جویانه خارجی، مستلزم سرعت بخشیدن به اصلاحات سیاسی و گفتگوهای ملی است.
اجلاس بر اهمیت ایجاد فضای مناسب برای پیش برد گفتگوها و خصوصاً اولویت روش های سیاسی در برخورد با بحران از طریق آزادی زندانیان سیاسی باقی مانده و توقف کلیه انواع شکنجه های جسمی و انجام اصلاحات پیش بینی شده تاکید کرد.

«کمیته مرکزی» بر اهمیت حفظ وحدت حزب در شرایط کنونی و تلاش و فعالیت کادرها و اعضا در درک سیاست های هیئت های منتخب و تشریح این سیاست ها برای دوستان حزب و توده ها تاکید کرد.

کمیته مرکزی همچنین برآورد دفتر سیاسی از اقدام های کنگره یازدهم حزب را پس از اضافه و موشکافی کردن برخی نکته ها، به تصویب رساند؛ و همانگونه بر ضرورت اجرای وظیفه ها و برنامه های پیش بینی شده از سوی ارگان ها و اعضای حزب برای مرحله های آتی تاکید کرد.

کمیته مرکزی حزب کمونیست سوریه(متحد)

دمشق، ۲۱ خرداد ماه ۱۳۹۰ (۱۱ ژوئن ۲۰۱۱ )

* «حزب کمونیست سوریه»، در کنگره یازدهم حزب در اسفند ماه، (مارس ۲۰۱۱) ، به «حزب کمونیست سوریه(متحد)»، تغییر نام پیدا کرد.

برگرفته از نامه مردم، شماره ۸۷۱، ۳۰ خرداد ماه ۱۳۹۰

این نوشتار در برخی جاها از سوی اینجانب ویرایش شده است.        ب. الف. بزرگمهر

چو زین بگذری مردم آمد پدید ...

هنر، کوچک و بزرگ ندارد!

آقای حمید محوی نوشتاری کوتاه از نمایشنامه نویس بزرگ آلمان و جهان: برتولت برشت به نام «اثر هنری متوسط» را به فارسی برگردانده اند. در این نوشته، چنین آمده است: 

«اگر تنها به آثار خیلی بزرگ بپردازیم، چیزی از ادبیات درنخواهیم یافت. آسمانی که تنها ستاره های خیلی بزرگ را به نمایش بگذارد، آسمان نیست. روشن است که آن چه را که در آثار گوته می یابیم، در آثار لنز (ژاکوب لنز نمایشنامه نویس آلمانی قرن هجدهم) نمی توانیم پیدا کنیم، ولی آن چه را هم که در آثار لنز مشاهده می کنیم، در آثار گوته نمی یابیم. به هیچ عنوان امر مسلمی نیست که الزاما آثار نبوغ متوسط از شاهکارها چیزی کم داشته باشد. آثار متوسط نیز می تواند به سهم خود کامل باشد. برخی از آنها، آنهایی که شهرت کمتری دارند، تنها برای نوشتن دچار کمبود وقت بودند و نتوانستند به آثار خود گسترش دهند، یا به دلایل دیگر، مانند بی پولی و نداشتن رابطه و یا اعصاب قوی؛ ولی برخی دیگر که هیچ هنری به جز لیسیدن چکمه نداشتند، به عنوان بزرگترین معرفی شدند. از سوی دیگر عادت بدی که در مورد تقلیل ادبیات آلمان به گوته، شیلر و هاین وجود دارد، ناشی از کمبود وقت بوده است. در هر صورت آنهایی که فراتر از این سه نویسنده چیزی نمی دانند، جه به خاطر کمبود وقت بوده باشد و یا به دلیل دیگری، باید بدانند که چیزی درباره ی ادبیات آلمان نمی دانند.»*

خواندن این نوشتار کوتاه مرا یاد نوشته ای کم و بیش در همین مایه با زاویه ی نگاهی دیگر انداخت: «سقراط و شاعر»** از احسان تبری. در بخشی از آن نوشتار ارزنده، «شاعر» که برای چاره جویی تیره روزی خود نزد سقراط آمده، چنین می گوید:

«... به شعر بافتن و فلسفه تراشیدن پرداختم. آری بافتن و تراشیدن؛ زیرا با داشتن پنداری کم نیرو و خردی کم ژرفا، نه در سامان شعر و نه در عرصه ی فلسفه به راهی دور نرفتم؛ شعرم متوسط و فلسفه ام مبتذل از آب در آمد ... هیچ موجودی در بسیط زمین، تیره روز تر از شاعر متوسط و فیلسوف عادی نیست.»

سقراط از وی می پرسد:

«آیا برای صدور این حکم سنگدلانه ی اخیر دلیلی هم داری؟» و «شاعر» از آن میان، چنین می افزاید:

«... شاعران و فیلسوفان بزرگ مانند آن پرندگان سپید دریایی هستند که در روی زمین ناشیانه راه می روند؛ زیرا شهبال پهناور آن ها مانع آن است که مانند مرغان دیگر به راحتی و چابکی بدوند ... آری این گناه آن بال های نیرومند و پهناور است؛ ولی در عوض این بال ها در اوج اثیر غوغا می کند ... شهپر سپید و خدنگ او بر ابرها و موج ها حاکم است و او ملکه ی آسمان های لاژوردی است. آری شاعران و فیلسوفان بزرگ، در عرصه زندگی روزانه، در اثر مزاحمت شهبال های پهناور اندیشه ها و پندارهای دورپرواز، مانند آن مرغان دریایی ناچالاکند؛ ولی در سماوات خیالات و تجریدات خود، قدرت شگرف خویش را نمودار می سازند و به سلطنت دل ها و مغزها می رسند. اما شاعر و فیلسوف متوسط، عادی و مبتذل، همان بال های کلان و مزاحم خیالبافی و مجردتراشی را داراست؛ منتها این بال ها به آن اندازه نیرومند نیستند که او را به اوج برسانند. او در روی زمین سخت ناشی راه می رود و کارش در آسمان خدایان نیز از این بهتر نیست. یک چنین شاعری، موجود مهملی بیش نیست و یک چنین فیلسوفی نیز همچنین.»

گفتگو، پس از آنکه «شاعر» از زندگی انگلوار و مهمل خود دردمندانه گلایه می کند با سخنان سقراط، چنین پی گرفته می شود:

«سقراط ـ سخنان تو غم انگیز است و ادنی تردید باقی نمی گدارد که این درد، تو را به سختی آزار می دهد؛ ولی موافق همین سخنان، برای تو کار دیگری نمی ماند جز آن که از دنیای روی زمین که بر آن به زعم خودت، باری ناپسند هستی به دنیای زیرزمین به دیار سایه ها که برایش طعمه ای پسندیده خواهی بود، منتقل شوی. مرگ! آری مرگ به فاجعه ی درونی و درد جونده ی تو خاتمه می دهد ... چرا در استنتاج جبن، وحشت به خرج می دهی و قاطع و پیگیر نیستی؟

شاعر ـ انکار نمی کنم که کاملا حق با توست؛ ولی تانات ـ فرشته ی مرگ موافق خواست ما نمی آید ...

سقراط ـ می خواهی بگویی که نیاز از جانب توست و ناز از جانب او؟!

شاعر ـ آری پنهان نمی کنم که بارها او را طلبیده ام؛ ولی اجابتی نیافته ام.

سقراط ـ مردی فرزانه ای؛ ولی سخنان ناشنیده می گویی. برگ ها، پرندگان و جانوران مجبورند چشم به راه مرگ خود بمانند؛ ولی انسان ها ... اگر زندگی را علیرغم خودشان و ناخواهان به آن ها تحمیل می کنند، لااقل دارای این مزیتند که صاحب مرگ خویشند. تصور می کنم که درک می کنی چه می گویم؟

شاعر ـ تو به خودکشی اشاره می کنی. درک این نکته دشوار نیست.

سقراط ـ برخی ها خود را می آویزند؛ برخی دیگر خود را از پرتگاه فرو می افکنند؛ برخی نیز ترجیح می دهند با آرامش، جام شوکران خود را بنوشند. فرق نمی کند. در هرحال، تانات بی درنگ و خواه بخواهد یا نه، حاضر می شود.

شاعر ـ ولی برای انجام این کارها شرایطی لازم است که در من نیست. اراده ای نیرومند برای حذف وجود خود؛ و من چنین نیرومند نیستم. ضعفی مفرط برای رها کردن خود به چنگ نیستی؛ و من به این اندازه ضعیف نیستم. از آن گذشته، باید از زندگی متنفر بود و من آن را می پرستم و باید از انسان بیزاری جست و من او را دوست دارم. نه! راه مرگ به روی من بسته است.

سقراط ـ و راه زندگی نیز به روی تو بسته است.

شاعر ـ و راه زندگی نیز به روی من بسته است.

سقراط ـ ولی من بر آنم که یکی از دو در به روی تو باز است.

شاعر ـ چنانکه هم اکنون گفتی، مقصود تو دروازه ی مرگ است؟

سقراط ـ نه! چنانکه هم اکنون خواهم گفت، مقصود من دروازه ی زندگی است.

شاعر ـ به منظورت پی نبردم و گمان می کنم در کلام تو تناقضی هست.

سقراط ـ اگر تناقضی باشد در روح توست نه در کلام من. ولی حاضرم توضیح بدهم تا روشن تر به منظورم پی ببری ... اگر پیشنهاد کنم که ما دو تن نامه ای به آرئویاژ ـ مجمع عالی قضات آتن بنویسیم و از آنها درخواست کنیم جز درودگرانی که کرسی آبنوس طلاکوب می سازند و جولاهانی که دیبای زربفت می بافند، باقی درودگران و جولاهان را به جرم بیهودگی از قله ی پارناس به دره بیفکنند، آیا آماده ای چنین نامه ای را امضاء کنی؟

شاعر ـ هرگز!

سقراط ـ چرا؟

شاعر ـ زیرا نامه ای از این یاوه تر و جنون آمیزتر نیست.

سقراط ـ یاوه و جنون آمیز بودن آن در کجاست؟

شاعر ـ کاملا روشن است. حتا اگر آن درودگر که جز کرسی چوبین نمی سازد و آن جولاه که جز کرباس خشن نمی بافد، نیاز مردم را با مصنوعات خود رفع می کند. وجود آنها به هیچوجه بیهوده نیست. اگر فرعون مصر می خواهد شراب خود را در جام زرّین بنوشد، فلّاح بینوا برای آشامیدنی خود به کاسه ای گلین نیازمند است.

سقراط ـ پس به گمان تو تنها کرسی ها آبنوسین و چوبین، جامه ها پرندین و کرباسین و جام ها زرّین و گلین اند و در عرصه ی پندارها سخن از عالی و متوسط گناه است؟

شاعر ـ آن اندازه خرفت نیستم که ندانم اشاره ی تو به چیست. می خواهی بگویی محصولات محقر شاعران و فیلسوفان عادی و متوسط از نوع من نیز نیازمندان و خواستاران بسیار دارد؛ آن ها نیز می توانند سودمند باشند.

سقراط ـ درست دریافتی. من اگر در قوّت روح تو مرّدد باشم، در خردمندی تو نمی توانم تردید کنم؛ ولی حال که کلام به اینجا رسید، آشکارا بگو که آیا این حقیقت را می توان مشکوک شمرد؟

شاعر ـ شاید حقیقتی است؛ ولی مرا تسکین نمی دهد؛ زیرا رنج من از جای دیگر است. رنج من از آنجاست که می خواهم صاحب پندار و خردی زرّین و پرندین باشم.

سقراط ـ پس رنج تو، رنج خودپسندی است؛ نه رنج مهمل بودن.

شاعر ـ شاید چنین باشد.

سقراط ـ اینجاست که گفتم تناقض در روح توست؛ نه در کلام من. آری! اگر شهبازی نیستی که بر فراز ابرها و قلّه ها پرواز کنی، بالاخره بال هایی داری که از سطح غبارآلود زمین اوج بگیری و این خود سعادتی است و سعادت حتا اندک آن، نیک است؛ ولی ناخرسندی تو از سرشت توست.

شاعر ـ ״ناخرسندی از سرشت خویش״، من با این نامگذاری و توصیف موافقم.

سقراط ـ ولی ناخرسندی از سرشت خویش، اگر می توانست در دگرگون ساختن این سرشت و اعتلای آن موثر باشد، پسندیده است؛ والّا این ناخرسندی بی مَفَر و بی درمان، سرطانی است درونی که می کشد و نابود می کند و چیزی آفریننده و سازنده همراه ندارد.

شاعر ـ پس باید خرسند بود؛ باید سر فرود آورد و تسلیم شد!

سقراط ـ باید فروتن بود و باید با فروتنی در بهبود کالای خویش کوشید و با تبسّمی محجوب به چهره ی دلاویز مادران خود ـ طبیعت و جامعه نگریست و نثار محقّر خود را در دامن آنها نهاد و گفت:

«این هم ارمغان ناقابل من!»

شاعر ـ باید کوشش فراوانی به کار برم تا این شیوه را که با روان فرازجوی من همساز نیست، فرا گیرم.

سقراط ـ هر طغیانی زیباست؛ به جز طغیان بیخردانه و ویرانگر. من تو را به تسلیم فرا نمی خوانم. من تو را به خدمت و کار و فروتنی دعوت می کنم. به هر جهت، این راه از آن تردید در میان مرگ و زندگی، از آن شرم سوزاننده، از آن خودپسندی عبث و طغیان ویرانگر بهتر است. مسلّما برای تو اکسیری در نزد من یافت نشد؛ تنها داروی تلخی عرضه کردم که اندکی تسکین می بخشد؛ ولی به هر جهت دارویی است.»

***

کمی بیش از دو سال پیش، کسی که کاری پژوهشی را آغاز نموده بود، پرسش هایی را درباره و پیرامون هنر و کار هنری در میان نهاده بود که من نیز دیدگاه خودم را برای وی نوشتم. نمی دانم سرانجام آن کار به کجا رسید و آیا آنچه برایش نوشته بودم تا چه اندازه به کارآمد. به هر رو، نخستین پرسش وی چنین بود:

«هنر را چگونه تعریف می کنید و هنرمند کیست؟»

در پاسخ، برایش نوشتم:

«به نظرم، بهترین تعریف از هنر، هنگامی روشن می شود که به تفاوت هنر با دانش یا بهتر است بگویم تفاوت یک کار هنری با کاری علمی، پی برده باشیم. در یک اکتشاف یا اختراع علمی، اصل بر تعمیم نتیجه های بدست آمده است؛ یعنی به عنوان نمونه، فرمول شیمیایی آب در همه جا یکی است. در یک کار هنری یا بهتر است بگویم آفرینش هنری (برخلاف اثر علمی)، اصل بر یکتا و یگانه بودن اثر است. به این ترتیب، هر اثر هنری را در هر زمینه ای می توان بازآفرینی بیمانندی از واقعیت دانست.

به این ترتیب، تعریف هنرمند نیز روشن می شود: هنرمند کسی است که اثری بی همتا برپایه بازآفرینی واقعیت، بیافریند. تقلید و تکرار کار دیگری ـ حتا اگر تقلید از کاری هنرمندانه نیز باشد ـ دیگر اثر هنری بشمار نمی رود و به سازنده آن نیز نمی توان هنرمند گفت.»

با توجه به پدیده ای که امروزه، بویژه با پیدایش «گوگل» با آن روبروییم، مایلم نکته ای را به آنچه که برشت و تبری از زاویه های گوناگون به آن پرداخته اند، بیفزایم:

اثر هنری، از نویسندگی گرفته تا پیکره سازی، از کارتون و کاریکاتور گرفته تا فیلم و سینما، چه آنگونه که در بالا به میان آمده «متوسط» ارزیابی شود یا «آثار خیلی بزرگ»، باید یگانه و بی همتا باشند.

اثر هنری را تا اندازه بسیاری می توان با «آثار باستانی» همسنگ دانست. همانگونه که برای یک اثر باستانی به دلیل یکتا بودن آن، بهایی راستین بسان همه ی کالاهایی که در بازار یافت می شوند، نمی توان نهاد، برای یک اثر هنری نیز به همان دلیل نمی توان بهایی گذاشت؛ زیرا به منظور داد و ستد در بازار فراهم نشده است. از همین رو، به پندار من، نمی توان یک اثر هنری را با واژه هایی چون «متوسط»، «عالی» و مانند آنها ارزیابی نمود. دلیل دیگر آن هم که از بنیاد با نکته در میان نهاده شده پیوند دارد، ارزش تاریخی آثار هنری است. به عنوان نمونه، بسیاری از آثار نگارگران (نقّاشان) سده نوزدهم ترسایی اروپا چون «وِنسان وَنگوگ» و «پُل گوگن» در زمان زندگی شان به پشیزی خریداری نمی شدند، در حالیکه همان آثار هم اکنون آذین بخش موزه های هنری بزرگ اروپایی است و به هیچ بهایی فروخته نمی شوند.

اگر به کارهایی که هم اکنون در تارنگاشت ها و تارنوشت های پارسی زبان عرضه می شوند، بویژه در زمینه ی نوشتاری نگاهی بیندازیم با پدیده ای ناشایست رویرو می شویم: سطحی گری و پیروی از دیگری (تقلید). در زمینه های دیگر نیز کمابیش همین پدیده به چشم می خورد.

بخش عمده ای از کارهای عرضه شده را در بهترین حالت آن، پیروی از کاری پیش تر عرضه شده می توان به شمار آورد. در میان اینگونه کارها ـ و در اینجا بیش تر کارهای نوشتاری را مدّ نظر دارم ـ دله دزدی از کار دیگران نیز فراوان است؛ از دله دزدی های ناشیانه گرفته که به دلیل تفاوت های شیوه ی نگارش در بخش های مختلف نوشتار، پَرِش ها و درهم آمیزی مفاهیم ناهمساز با یکدیگر به آسانی شناختنی است تا دستبردهای گُزیده به مصداق: «چو دزدی با چراغ آید گُزیده تر برد کالا» که بیش تر در میان گروه هایی از پژوهشگران و استادان دانشگاهی دیده می شود.

بخش دیگری از کارهای عرضه شده، رُک و پوست کنده پرگویی هایی به شیوه ی ملّاهای روی منبر است و شاید همه ی چیزی که گفته یا می نویسند را بتوان در یک جمله، چکیده نمود. در میان این گروه نیز گاه به «اوستا گوزک» هایی برمی خوریم که دانسته های سطحی و پیش پا افتاده ی خود را که بیش تر از کند و کاو متون نشست های مهم تاریخی بدست آورده اند با شاخ و برگ دادن های فراوان، به نغل و میخ زدن ها و گونه ای نسبیت گرایی و نوسان از یک سو به سوی دیگر جُستار، به خورد شنوندگان یا خوانندگان خود می دهند.

شاید بد نباشد به گروه دیگری که بیش تر به فرمالیسم گرایش دارند نیز اشاره کنم. در این گروه، بخشی از روزنامه نگاران و تحلیلگران بیشتر قلم بمزدی که به شیوه ی روزنامه نگاری، تند و تند تحلیل هایی به سود این و آن بیرون می دهند نیز به چشم می خورد. آنها برخی فوت و فن های روزنامه نگاری را آموخته و می دانند که برای نمونه، جُستار را چگونه و از کجا آغاز کنند، چگونه آن را گسترش داده و به پایان برسانند؛ ولی نوشته ها و کارهایشان جز بادکنک های گاه خوشرنگی که تنها نگاه را به خود می کشند، چیزی بیش نیستند. در این باره، اشاره به نکته ای را سودمند می دانم:

گاه از زبان برخی آدم ها، می شنوید که «فلانی دست به قلمش خوب است»!

کسانی که کتاب بسیار ارزنده ی «ده رُمان بزرگ دنیا»*** نوشته ی «سامرست موآم» را خوانده اند، شاید به این نکته توجه نموده باشند که برخی از نویسندگان آن رُمان ها حتا آموزش دبستانی و دبیرستانی چندانی نداشته اند. به عنوان نمونه، درباره ی بالزاک، یکی از نویسندگان بزرگ فرانسه و جهان در آن کتاب آمده که در هر صفحه نوشته اش شماری اشتباهات املایی و انشایی داشته است. با این همه، آثار همه ی آنها در سراسر جهان با استقبال گرم خوانندگانی از ملیت های گوناگون روبرو بوده و از سوی نویسنده و نقّاد بزرگی چون «سامرست موآم» به عنوان یکی از ده رمان نویس بزرگ دنیا برگزیده شده اند.

نمونه ی دیگر، صادق هدایت خودمان است که به گفته ی برخی منقّدان و نویسندگان، شیوه ی نگارش وی از دید ادبی، در سنجش با بسیاری از نویسندگان پیش و پس از وی، چندان برجسته و چشمگیر نیست؛ ولی نگاه ژرف و زاویه دید نویسنده بگونه ای است که وی را یک سر و گردن از نامدارترین نویسندگان نه تنها دوره ی خود که دوره های دیگر ادبیات ایران برتر قرار می دهد. 

این دو نمونه و بسیاری دیگر از نمونه های همانند نشان می دهد که سخن بر سر «دست به قلم بودن» نیست؛ گرچه داشتن دستِ کمی از دانش درباره ی فوت و فن های کار، مانند هر زمینه دیگری، همواره ضروری است؛ چون به هر رو و خواه ناخواه، جنبه هنری جُستار، خواستار پیوند انداموار درونمایه با فرم و شکل (برونزد) شایسته خود است و  این دو بویژه در کاری هنری از هم جدایی ناپذیرند.

آری! چه فرعون مصر باشی، چه دریانورد بینوا، برای آشامیدنی خود به کاسه ای گلین یا جامی زرّین نیازمندی؛ نه آبکشی یا دستاری!

ب. الف. بزرگمهر        ۶ تیرماه ۱۳۹۰

پانوشت:

* «اثر هنری متوسّط»، برتولت برشت، برگردان حمید محوی

http://bbrecht.blogfa.com/post-12.aspx

** «سفر جادو»، صفحه ی ۱۲۳: «سقراط و شاعر»، احسان تبری

http://www.tudehpartyiran.org/Jado.pdf

*** این کتاب ارزشمند به نام های دیگری نیز به زبان پارسی برگردانده شده است. نسخه ای از آن در اینترنت یافت نمی شود.

۳۵ سال مبارزه برای ساختمان سوسیالیسم در ویتنام

امسال سالگرد دو رویداد مهم در ویتنام است:

۳۵ سال پیش جمهوری سوسیالیستی ویتنام بنیان نهاده شد؛ و ۲۵ سال پیش، ویتنام گام در راه اصلاحاتی نهاد که آن کشور را بیش از حد تصور دگرگون کرده است. ویتنام جنوبی در اردیبهشت ۱۳۵۴ (آوریل ۱۹۷۵) آزاد شد و ”دولت موقت انقلابی ویتنام جنوبی“، به طور موقت و برای مدتی کوتاه قدرت را به دست گرفت که پیش تر، در سال ۱۳۴۸ از سوی “جبهه آزادی‌بخش ملی“ و متحدان آن، شکل گرفته بود. روز ۱۱ تیر ۱۳۵۵، ”دولت موقت انقلابی“ و “جمهوری دموکراتیک ویتنام” (ویتنام شمالی)، در یک دولت مستقل واحد ادغام شدند که نخستین دولت مستقل در سرزمین ویتنام در تاریخ صد ساله گذشته آن بود.

در قرن بیستم میلادی، تا پیش از آغاز ”جنگ آمریکایی“ ـ اصطلاحی که ویتنامی‌ها برای رودررویی ضدامپریالیستی اسطوره‌ای‌شان با ابرقدرت آمریکا در دهه های ۶۰ و ۷۰ میلادی قرن گذشته به کار می‌برند ـ ویتنام بارها و در زمان‌های مختلف در اشغال فرانسه و ژاپن بود. سرزمین ویتنام چندین دهه متوالی از درد استعمار، جنگ‌های ویرانگر و تجزیه کشور رنج برد. تلفات و خسارت‌هایی که این ملت در تمام این مدت متحمل شد سرسام‌آور است. در نبرد‌های پرشمار پس از جنگ جهانی دوم، در حدود ۳ میلیون ویتنامی جان خود را از دست دادند. اقتصاد کشور نیز به طور جدی آسیب دید و تباه شد؛ و شمار زیادی از جوانان کشور در میدان‌های جنگ کشته شدند. روند بازیابی ویتنام پس از ”جنگ آمریکایی“ هم چندان بی‌دردسر و بی‌دغدغه نبود. آمریکای سرشکسته از شکست، تحریم اقتصادی کینه ‌توزانه‌ای را در باره ویتنام اعمال کرد که تا بهمن ماه سال ۱۳۷۲ ادامه داشت؛ و در نهایت دولت کلینتون آن را ملغی کرد؛ و البته آن هم تنها پس از آنکه ویتنام را مجبور کردند شرط های زیانبار متعددی را بپذیرد. چین، این متحد پیشین ویتنام، با برقراری روابط نزدیک دوستی میان ویتنام و اتحاد شوروی و نیز پشتیبانی فعال ویتنام از سرنگون کردن دیکتاتوری “پُل‌پُت“ در کامبوج در سال ۱۳۵۷، مخالف بود. چین خود در سال ۱۳۵۸ به شمال ویتنام حمله کرد و جنگ مرزی ویرانگر و بی ‌منطقی را به راه انداخت. دولت پکن، چینی‌های بومی موسوم به ”هوآ“ را تشویق می‌کرد که ویتنام را ترک کنند که در نتیجه آن، موج بزرگی از مهاجرت صاحبان کسب ‌و کار و کارشناسان حرفه‌ای به راه افتاد.

در بیشتر سال‌های دهه ۱۳۶۰ (دهه ۱۹۸۰ میلادی)، زمانی که کشور بیش از هر زمان دیگر به صلح نیاز داشت، ویتنام مجبور شد مبلغ های گزافی را برای صرف در امور دفاع نظامی خود هزینه کند. این کشور مدتی حدود ۱۰ سال با معضل تمرکز گرایی و دیوان ‌سالاری دست ‌وپا گیر و بیش ‌از حد و با چالش هماهنگ ‌سازی دو اقتصاد بسیار متفاوت و واگرای دو نیمه سابق روبه رو بود. شمال، از سال ۱۳۳۳ گام در راه ساختمان سوسیالیستی گذاشته بود؛ در حالی که جنوب تا آن زمان زیر سلطه امپریالیسم آمریکا و دست ‌نشانده‌های محلی‌اش مانده بود. ویتنام شمالی، اگرچه از یاری‌های اتحاد شوروی و دیگر کشورهای سوسیالیستی برخوردار بود، اما اقتصاد برنامه ‌ریزی شده‌اش ده‌ها سال پی ‌در پی اسیر و درگیر نبرد و البته پیروزی‌هایی، در جنگ رهایی‌بخش بود. در سال ۱۳۶۷، کمونیست‌های ویتنام خط‌مشی راهبردی یی موسوم به ”نوسازی“ را به منظور تغییر دادن سمت ‌گیری اقتصادی کشور آغاز کردند. پس از دو تلاش ناموفق و ناامید کننده در اجرای دو برنامه پنج‌ساله و تورم سر به فلک کشیده‌ای که تقریباً به ۷۷۵ درصد رسیده بود، چنان اقدامی در نظر ویتنامی‌ها ضرورت یافته بود. در آن سال، کنگره ششم حزب کمونیست ویتنام اعلام کرد که چاره‌ای ندارد جز آنکه ”واقعیت را دریابد؛ آن را به دقت ارزیابی کند؛ و آن را آشکارا بیان دارد.“ اگرچه این اصلاحات همزمان بود با ”پروسترویکا“ی بدفرجام گورباچف در اتحاد شوروی، اما اصلاحات ویتنامی‌ها بر پایه‌ یی محکم بنا می ‌شد. به ‌رغم شباهت‌های این اصلاحات با ”بازگشایی اقتصادی“ چین، که دنگ شیائو‌پینگ در سال ۱۳۵۷ آغاز کرده بود، باید گفت که ویتنام از نمونه ‌برداری محض و مکانیکی تجربه‌های کشورهای دیگر به طور جدی پرهیز کرد؛ و در عوض، اصلاحات را آن طور که صلاح و مناسب واقعیت‌های آن کشور بود، تدارک دید و اجرا کرد. در فاصله سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۷، دولت ویتنام به ‌تدریج به خانواده‌های دهقانان این امکان را داد که به ‌جای استفاده از زمین صرفاً از طریق نظام اشتراکی و تعاونی، بتوانند از زمین‌های کشاورزی در چارچوب قراردادهای خانوادگی بهره ‌برداری کنند و فرآورده‌های خود را نیز مستقیماً در بازار به فروش رسانند؛ اما زمین همچنان در مالکیت دولت باقی ماند. در نتیجه این اقدام، در اواخر دهه ۱۳۶۰ ویتنام دیگر نیازی به وارد کردن برنج که جزو مواد غذایی اصلی روزانه مردم است، نداشت. امروزه، ویتنام دومین صادرکننده بزرگ برنج و چهارمین تولیدکننده بزرگ قهوه در جهان است و سهم بنگاه‌های دولتی آن کشور در تولید ناخالص ملی ۴۰ درصد است. در فاصله سال‌های ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۵، تولید بنگاه‌های صنعتی سه برابر شد و بارآوری و بازدهی آن ها به طور چشمگیری رشد کرد؛ اگرچه متأسفانه در این میان برخی از صنایع، برای نمونه کشتی‌سازی، متحمل زیان‌هایی جدی نیز شدند.

همانند چین، در دهه‌های اخیر ساختار دولتی در ویتنام نیز دستخوش تغییراتی شده است؛ هر چند که این تغییرات در ویتنام تدریجی‌تر بوده اند. یکی از هدف‌های عمده این تغییرات، تمرکز مالکیت دولتی در بخش‌های راهبردی ، از جمله در ترابری، بانکداری، کشتیرانی، معدن، انرژی و مشابه آن، بوده است. از یک سو، با ادغام بنگاه‌های دولتی کم ‌بازده کوچک تر در یکدیگر یا فروش شمار اندکی از آن ها به کارفرماهای بخش خصوصی، بخش دولتی کم‌کم پای خود را از بخش‌های کم ‌سود ده اقتصاد کنار کشیده است. از سوی دیگر، مثل مورد چین، ایجاد ”قهرمانان ملی“ ـ یعنی ایجاد بنگاه‌هایی که بازدهی و کارآیی خود را به سطح تراز اول جهانی بالا می‌برند، به طور مؤثری با انحصارهای خارجی رقابت می‌کنند و به آن ها اجازه نمی‌دهند که بر اقتصاد ملی کشور تسلط پیدا کنند ـ مدّ نظر بوده است.

در اقدامی دیگر به منظور جذب سرمایه‌های خصوصی، چه خارجی و چه داخلی، بسیاری از بنگاه‌های دولتی را به نوعی ”سهامی“ کردند. در اساس، این بدان معناست که شرکت یا بنگاه مورد نظر، سهام‌هایی را به بازار عرضه می‌کند که بین سه بخش تقسیم می‌شود: یکی دولت، که معمولاً اکثریت سهام را در اختیار دارد یا دست‌ کم سهام‌دار اصلی و کنترل‌کننده باقی می‌ماند؛ دوم، کارکنان آن شرکت؛ و سوم، سرمایه‌گذاران خصوصی بیرون از شرکت. به این ترتیب، شرکت یا بنگاه مورد نظر امکان آن را می‌یابد که به سرمایه‌های خصوصی دسترسی پیدا کند؛ ضمن اینکه همچنان در کنترل دولتی باقی می‌ماند.

پژوهشی که در سال ۱۳۸۵ صورت گرفت نشان داد که به طور میانگین، دولت ۴۶ درصد سهام شرکت‌های ”سهامی شده“ را در اختیار دارد؛ در حالی که سرمایه‌ گذاران خصوصی صاحب کمتر از یک چهارم سهام هستند و بقیه سهام متعلق به کارکنان است.

در کنگره‌های متوالی حزب کمونیست ویتنام که تازه‌ترین آن ها، کنگره یازدهم در زمستان سال پیش برگزار شد، کمونیست‌های ویتنام کشور خود را کشوری دارای ”اقتصاد بازار با گرایش سوسیالیستی“ توصیف کرده‌اند. غالباً این سیستم را زیر عنوان یک ”اقتصاد چندبخشی“ طبقه‌بندی می‌کنند که در آن مالکیت دولتی نقش رهبری کننده اما نه انحصاری را دارد و در کنار آن شرکت‌ها و بنگاه‌های اشتراکی، شرکت‌های خصوصی داخلی، و شرکت‌های با سرمایه ‌گذاری خارجی نیز فعالیت می ‌کنند.

کاملاً برخلاف ”شوک ‌درمانی“ یی که در کشورهای سوسیالیستی سابق اروپا اجرا شد، ویتنامی‌ها بازار را خدمتگذار جامعه می ‌بینند نه ارباب آن؛ و بخش دولتی بازتوانمند شده و کارآ را اهرمی نیرومند برای رشد و پیشرفت اجتماعی می‌دانند. البته باید گفت که در ویتنام هم مانند چین، اقتصاد بازار در کنار ایجاد رشد اقتصادی، پدیدآورنده نابرابری هم بوده است؛ اما کمونیست‌های ویتنام در مهار این نابرابری بسیار موفق‌تر بوده‌اند. به همین دلیل، به ‌رغم پیدایش دوباره بسیاری از عامل های اجتماعی منفی، ویتنام دستاوردهای بسیار چشمگیری داشته است. شمار ویتنامی‌هایی که زیر خط فقر زندگی می‌کنند در فاصله سال‌های ۱۳۷۲ تا ۱۳۸۳ از ۵۸ درصد به ۲۰ درصد کاهش یافت و امروزه به مرز ۱۴ درصد رسیده است. البته هنوز هم در اینجا و آنجا فقر مطلق دیده می‌شود که به طور عمده به ناحیه های کوهستانی و دورافتاده محدود می شود. حزب، توجه ویژه‌ای به این وضعیت دارد و نگران آن است؛ چرا که محل اصلی سکنا و زندگی اقلیت‌های ملی در همین ناحیه ها است. در ویتنام بیشتر از ۵۰ گروه قومی و ملی گوناگون زندگی می ‌کنند و کوتاهی در بهبود سطح زندگی اقلیت‌ها می‌تواند تنش‌های قومی جدی یی را پدید آورد. همچنین، میزان مرگ ‌و میر نوزادان در بیست سال گذشته، نصف شده است؛ و میزان باسوادی و مدرسه رفتن نزدیک به ۹۵ درصد است که در بین کشورهای رشد یابنده با سطح اقتصادی یی مشابه، جزو بهترین‌ها محسوب می‌شود. هدف کمونیست‌های ویتنام، تشویق رشد کلی اقتصادی، چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی، بوده است؛ بدون آنکه هدف‌های درازمدت سوسیالیستی را از نظر دور بدارند و از آن دست بکشند. آمار و رقم های مربوط به تولید ناخالص ملی نیز بسیار تحسین ‌برانگیزاند:

میانگین نرخ رشد اقتصادی سالانه از سال ۱۳۷۰ تا کنون همیشه بیشتر از ۷/۲ درصد بوده است. تولید سرانه ناخالص ملی از ۱۲۰ دلار در سال ۱۳۶۵، اکنون به رقمی نزدیک به ۱۲۰۰ دلار رسیده است. در سال ۱۳۸۸ میانگین طول عمر ۴/۷۴ سال گزارش شد.

با وجود همه این پیشرفت‌های چشمگیر و تحسین‌انگیز، حزب کمونیست ویتنام چالش‌هایی را که کشور با آن روبه رو است، دست‌کم نگرفته است. کنگره اخیر حزب به شدت از برخی از اشتباه‌ها و شکست‌های مهم کمونیست‌ها انتقاد کرد. در یکی از اسناد کنگره آمده است:

”در آموزش و پرورش، کارآموزی، علوم، فناوری، حفاظت از محیط زیست، و امور فرهنگی- اجتماعی هنوز ضعف‌ها و کمبودهایی وجود دارد؛ بوروکراسی (دیوان‌سالاری)، فساد اداری و اقتصادی، ناکارآمدی و هدر دادن منابع، بزهکاری، آسیب‌های اجتماعی، فساد اخلاقی، و وخامت شیوه زندگی مردم هنوز آن طور که بایسته است از میان برده نشده اند. نهادهای اقتصادی، کیفیت نیروی انسانی و زیرساخت کشور هنوز ضعف دارد و این ضعف باید برطرف شود. دموکراسی سوسیالیستی و تحکیم وحدت ملی نیز به طور کامل حفظ نشده است. تغییراتی آرام و تدریجی در تقویت حزب، در حکومت قانون، در کیفیت کارکرد ”جبهه میهنی“ [اتحاد بزرگی از شماری از سازمان‌های سیاسی و اجتماعی و مذهبی مردم‌نهاد و دولتی در ویتنام] و نیز در سازمان‌های توده‌ای دیده می‌شود؛ و اگر به بهبود این عامل ها توجه جدی نشود، ناپایداری اجتماعی ـ سیاسی را می توانند سبب شوند ... اگرچه این کمبودها و ضعف‌ها بی‌تردید، علت‌های عینی معینی نیز دارند؛ از جمله بحران مالی و رکود اقتصادی جهانی، بلاهای طبیعی، بیماری‌های همه‌گیر و خرابکاری نیروهای مغرض و نیز ضعف درونی اقتصاد کشور؛ اما باید گفت که دلیل های ذهنی نیز در این میان تعیین‌کننده بوده اند و تأثیر مستقیم داشته‌اند.“

افزون بر آنچه گفته شد، تجربه سال‌های اخیر ویتنام، پرسش‌های نظری گسترده‌ای را نیز پیش می‌آورد که تأمل در آن ها و پاسخ دادن به آن ها می‌تواند غنی شدن گفتمان مداوم نزد مارکسیست‌ها درباره ماهیت روند گذار به سوسیالیسم به ‌ویژه در ارتباط با مناسبات اقتصادی بازار و نقش‌های متفاوت مالکیت دولتی و خصوصی را موجب شود. همان‌طور که در کنگره اخیر حزب کمونیست ویتنام مطرح شد، حتی در درون ویتنام نیز ”پژوهش نظری و ارزیابی عملی نتوانسته است پاسخگوی تمام نیازها باشد؛ آگاهی نسبت به برخی از مسائل مشخص مربوط به روند نوسازی فقط در حیطه محدودی وجود دارد؛ آن‌هم بدون آنکه اتفاق آرایی وجود داشته باشد.“

تاریخ انقلابی غنی ویتنام همواره منبع الهام مبازران ضدامپریالیست بوده است؛ اما به جرأت می‌توان گفت که چالش‌ها و پیکارهای کنونی مردم ویتنام ‌اهمیتی اندک تر و ‌آموزندگی یی کمتر از آن تاریخ مبارزاتی ندارد. برخی از هدف های مرحله‌ای جمهوری سوسیالیستی ویتنام برای دوره پنج‌ساله منتهی به سال ۲۰۱۵ میلادی در زیر آمده است.

هدف های عمده برای سال ۲۰۱۵ میلادی

ـ افزایش نرخ رشد اقتصادی سالانه تا مرز ۷ - ۷/۵ درصد در فاصله سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ میلادی؛

ـ افزایش ارزش پروژه‌های صنعتی و ساختمانی تا مرز ۷/۸ - ۸ درصد در سال و رشد ۲/۶ - ۳ درصدی کشاورزی؛

ـ افزایش تولید کشاورزی تا مرز ۱۷ - ۱۸ درصد کل تولید ناخالص ملی؛

ـ ارتقای بخش صنعت و ساختمان و نیز بخش خدمات تا مرز ۴۱ - ۴۲ درصد کل تولید ناخالص ملی؛

ـ ایجاد ۸ میلیون فرصت شغلی تازه به طوری که تا سال ۲۰۱۵ میلادی، ۴۰ - ۴۱ درصد نیروی کار در بخش کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری اشتغال داشته باشد؛

ـ افزایش درآمد جمعیت ساکن مناطق روستایی تا حد ۱/۸ - ۲ برابر رقم های مشابه در سال ۲۰۱۰ میلادی؛ و

ـ افزایش تولید سرانه ناخالص ملی به ۲۰۰۰ دلار و کاهش فقر (با تعریف و معیارهای نوین) به میزان ۲ درصد در سال.

برگرفته از «نامه مردم»، شماره ۸۷۱، ۳۰ خرداد ماه ۱۳۹۰

این نوشتار در برخی جاها، بویژه در نشانه گذاری ها از سوی اینجانب ویرایش شده است.     ب. الف. بزرگمهر

واگذاری چاه های نفت به بخش خصوصی! اجرای برنامه آزاد سازی اقتصادی و خصوصی سازی صنعت ملی نفت!

نزاع کانون های انگلی قدرت و ثروت در رژیم ولایت فقیه با معرفی محمد علی آبادی به عنوان سرپرست وزارت نفت ابعاد تازه ای به خود گرفته و آینده صنعت ملی نفت ایران را در حال حاضر مرکز بحث های حاد قرار داده است. 

معرفی محمد علی آبادی که یکی از نالایق ترین و به لحاظ مالی فاسدترین مسئولان کنونی رژیم ولایت فقیه است، گمانه زنی های متعددی را سبب شده و زوایای تاکنون پنهان مانده ای از برنامه طرح تحول اقتصادی و حذف یارانه ها را آشکار می سازد.
 

پیش از این، دراواخر فروردین ماه ، نخستین ”کنگره ملی چشم انداز صنعت نفت در افق ۱۴۰۴“ با حضور مسئولان درجه اول جمهوری اسلامی و مدیران ارشد شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز ایران بر پا شد. دراین کنگره، وزیر سابق نفت دولت ضد ملی احمدی نژاد با دستاویز قراردادن معضل های صنایع نفت، گاز و پتروشیمی خواستار شتاب بخشیدن به اجرای ابلاغیه اصل ۴۴ و خصوصی سازی صنعت ملی نفت شده بود. روزنامه دنیای اقتصاد، ۳۰ فروردین ماه، در این باره گزارش داد: 
”نخستین کنگره ملی چشم انداز صنعت نفت در افق ۱۴۰۴ با تاکید بر تولید صیانتی از مخازن نفت و گاز، تدوین سند راهبرد انرژی، تجدید نظر در قراردادهای نفتی ... برگزار شد. مسعود میر کاظمی وزیر نفت (وزیر سابق و پیش از طرح ادغام وزارتخانه ها) گفت، ما سالانه ۱۰ درصد کاهش طبیعی تولید نفت را داریم .... براین اساس انجام سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز ایران ضرور به نظر می رسد و بدون شک در میان مدت نیاز به درآمدهای نفتی به عنوان خط قرمز اقتصاد و صنعت نفت مطرح است.“ این سخنان زمینه ساز اقدام های بعدی بود که به ترتیب در دو ماه اخیر انجام گرفته است که از جمله می توان به تدوین طرح واگذاری چاه های نفت به بخش خصوصی و خرید و فروش نفت از سوی شرکت های خصوصی در بازارهای داخل و خارج ایران بر پایه ابلاغیه اصل ۴۴ اشاره کرد.

به دنبال طرح ادغام وزارتخانه ها و برنامه ادغام وزرات نفت با وزارت نیرو، رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، طی گفت و گویی با رسانه های همگانی، تاکید کرد: ”مجلس و دولت باید تلاش خود را در زمینه تجدید نظر قراردادهای نفتی افزایش دهند. تا پنج سال آینده باید ۲۰۰ میلیارد دلار در صنعت نفت سرمایه گذاری شود.“ در راستای این سیاست و به نام جلب و جذب سرمایه به ویژه سرمایه خارجی، مجلس با مصوبه یی اجازه واردات و عرضه نفت و فرآورده های نفتی از سوی بخش خصوصی را صادر کرد. همچنین مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران در جریان ”همایش بهره وری و تعالی در صنعت نفت“ با صراحت تمام از طرح واگذاری چاه های نفت به بخش خصوصی سخن گفت. خبرگزاری مهر، ۹ خرداد ماه، گزارش داد: ”مدیر عامل شرکت ملی نفت با بیان اینکه با افزایش یک درصدی ضریب بازیافت مخازن نفت ۵۰۰ میلیارد دلار به حجم ارزش ذخایر نفت کشور افزوده می شود، اعلام کرد، بزودی امکان واگذاری مدیریت چاه های نفت به بخش خصوصی فراهم می شود ... اجرای طرح های بهره وری در گرو اعمال تغییرات جدید ساختاری در بخش های بالا دستی و پایین دستی صنایع نفت و گاز است ... تدوین و اجرای یک سند جامع بهره وری منجر به تسریع و افزایش ورود بخش خصوصی به پروژه های دارای ریسک و بازگشت سرمایه بالا در صنعت می شود. براساس طرح جدید، مدیریت و راهبری چاه های نفت و گاز به بخش خصوصی واگذاری می شود ... واگذاری مدیریت و بهره برداری چاه های نفت منجر به صیانت بیشتری برای تولید پایدار خواهد شد و شرکت ملی نفت هم مسئولیت نظارت بر فعالیت بخش خصوصی را برعهده می گیرد.“

آیا به این ترتیب و با آنچه مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران اعلام می دارد نباید انتظار خصوصی سازی تمام و کمال صنایع نفت و گاز را داشت؟!

واگذاری فقط وظیفه نظارتی برای شرکت ملی نفت ایران معنا و مفهومی جز خصوصی سازی صنعت ملی نفت آن هم در چارچوب طرح ضد مردمی تحول اقتصادی یا همان آزاد سازی اقتصادی نداشته و ندارد.

در این زمینه خبرگزاری اقتصادی پانا، ۱۹ خرداد ماه، در یک گزارش پیرامون علت معرفی محمدعلی آبادی به عنوان سرپرست وزارت نفت، می نویسد: ”یکی از مهمترین وظایف سرپرستی سه ماهه محمد علی آبادی بر وزارت نفت اجرای (ابلاغیه) اصل ۴۴ قانون اساسی دراین وزارت خانه است ... علی آبادی نفت را خصوصی می کند ... با توجه به سخنانی که در روز معارفه خود گفت نشان داد که برای اجرای این برنامه ها آمادگی کامل دارد. بر این اساس دوره سرپرستی علی آبادی بر وزارت نفت سرشار از واگذاری های نفتی است.“

علاوه براین، مطابق گزارش ایسنا، ۱۰ خرداد ماه، وزارت نفت و اصولا صنعت ملی نفت ایران مشمول اجرای ابلاغیه اصل ۴۴ بوده و باید هر چه سریع تر وظایف شرکت ملی نفت و شرکت های زیر مجموعه آن به بخش خصوصی واگذار شود. ایسنا، ۱۰ خرداد ماه، نوشت: ”باید وزارتخانه های نفت و نیرو، پروسه اجرای ابلاغیه اصل ۴۴ را به میزان خوبی انجام دهند تا بتوانند ادغام را درچارچوب مقررات و برنامه پنجم توسعه انجام داده و شرکت های مختلف خود را به بخش خصوصی انتقال دهند.“ در واقع نیز عدم رای مجلس به وزارت امو زیربنایی به دلیل اهمیت انکار ناپذیر درآمدهای نفتی در اقتصاد کشور و چگونگی سهم هر یک از کانون های قدرت از این درآمدهای هنگفت ارزی بود. این نزاع و کشمکش با معرفی علی آبادی دامنه گسترده تر و ابعاد جدی تری به خود خواهد گرفت. خصوصا با توجه به نزدیک شدن انتخابات مجلس دهم شاهد اوج گیری این رویارویی ها خواهم بود. به هر روی اینک صنعت ملی نفت ایران با چالش های متعددی روبه رو است و آینده آن به عنوان منبع اصلی درآمدهای کشور در هاله ای از ابهام قرار دارد. خصوصی سازی صنعت ملی نفت پیامدهای منفی و فاجعه باری برای اقتصاد ملی و حاکمیت ملی ایران در برداشته و باید پیگیرانه با این سیاست ضد ملی مبارزه کرد. 

وضعیت کنونی حاکم بر صنایع راهبردی نفت، گاز و پتروشیمی، با واگذاری چاه های نفت به بخش خصوصی ادامه یافته و خطری جدی استقلال و حاکمیت ملی ایران را تهدید می کند. به عنوان نمونه، باید به وضعیت تاسف بار مهم ترین قطب گازی کشور (پارس جنوبی) اشاره کرد. روزنامه دنیای اقتصاد، ۱۱ خرداد ماه، در گزارشی با عنوان: ”تولید قطر از پارس جنوبی شتاب گرفت“، می نویسد: ”درحالی که نزدیک به دو سال از افتناح رسمی دو فاز ۹ و ۱۰ پارس جنوبی می گذرد که از مجموع ۲۴ چاه گازی این دو میدان، تنها ۷ حلقه در مدار تولید قرار گرفته است ... مدیر عامل نفت و گاز پارس گفت از یک چاه پارس جنوبی آب نمک استخراج شد. ... هم اکنون در نقاط امروزی میدان پارس جنوبی برداشت و استخراج گاز توسط قطر شتاب گرفته است ...“

در قبال چنین وضعیت اسف باری در مهم ترین میدان گازی کشور چه کسی مسئول است؟! کدام شرکت یا شرکت ها به جای گاز آب نمک استخراج کرده اند؟! آیا این وضعیت ثمره حضور شرکت های وابسته به سپاه پاسداران و بنیادهای انگلی در پارس جنوبی نیست؟! بنابر این خصوصی سازی صنایع نفت و گاز به این وضعیت وخیم و دردناک تداوم خواهد بخشید! در اثر سیاست های رژیم سرنگون شده سلطنتی و رژیم ولایی صنعت نفت ایران تنها یک کارکرد پایه ای داشته و آن هم تامین درآمدها و تامین ارز کشور بوده است، این سیاست که بر پایه ابلاغیه اصل ۴۴ ادامه می یابد و شکل های زیانباری چون واگذاری چاه های نفت به بخش خصوصی را به خود می گیرد، با منافع ملی ایران مغایرت داشته و همسو با منافع امپریالیسم و انحصارات فراملی است. با چنین الگویی رژیم ولایت فقیه با گردن نهادن به فرامین صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، درآمدهای ارزی را عمدتا به مصرف از خارج (واردات از خارج) اختصاص می دهد. صدور هر چه بیشتر نفت برای کسب درآمد ارزی برپایه الگوی مصرف از خارج (الگوی مصرف گرایی کاذب بدون تکیه به تولید داخلی) با خصوصی سازی صنعت ملی نفت ایران بیش از پیش تشدید شده و اقتصاد میهن ما را به زایده انحصارهای امپریالیستی مبدل می سازد. 

دولت های جمهوری اسلامی، و بیشتر و بدتر از همه دولت ضد ملی احمدی نژاد، با توسل به درآمدهای ناشی از نفت جهت تشویق بخش خصوصی به سرمایه گذاری و جذب سرمایه خارجی اقدام کرده اند که حاصل آن رانت خواری، فساد مالی گسترده و حیرت انگیز و تضعیف بنیه تولیدی کشور بوده است. هرینه ساختن درآمدهای نفتی همچنین به تورمی لگام گسیخته در مقاطع مختلف دامن زده وباعث سقوط سطح زندگی کارگران و زحمتکشان و قشرهای میانه حال گردیده است. خصوصی سازی صنعت ملی نفت ایران درچارچوب برنامه آزاد سازی اقتصادی به شدت اقتصاد ملی، حق حاکمیت ملی و استقلال ایران را آسیب پذیر ساخته و اوضاع ناگوار اقتصادی کنونی را تشدید و تثبیت می کند!

برگرفته از «نامه مردم»، شماره ۸۷۱، ۳۰ خرداد ماه ۱۳۹۰