۳۵ سال مبارزه برای ساختمان سوسیالیسم در ویتنام

امسال سالگرد دو رویداد مهم در ویتنام است:

۳۵ سال پیش جمهوری سوسیالیستی ویتنام بنیان نهاده شد؛ و ۲۵ سال پیش، ویتنام گام در راه اصلاحاتی نهاد که آن کشور را بیش از حد تصور دگرگون کرده است. ویتنام جنوبی در اردیبهشت ۱۳۵۴ (آوریل ۱۹۷۵) آزاد شد و ”دولت موقت انقلابی ویتنام جنوبی“، به طور موقت و برای مدتی کوتاه قدرت را به دست گرفت که پیش تر، در سال ۱۳۴۸ از سوی “جبهه آزادی‌بخش ملی“ و متحدان آن، شکل گرفته بود. روز ۱۱ تیر ۱۳۵۵، ”دولت موقت انقلابی“ و “جمهوری دموکراتیک ویتنام” (ویتنام شمالی)، در یک دولت مستقل واحد ادغام شدند که نخستین دولت مستقل در سرزمین ویتنام در تاریخ صد ساله گذشته آن بود.

در قرن بیستم میلادی، تا پیش از آغاز ”جنگ آمریکایی“ ـ اصطلاحی که ویتنامی‌ها برای رودررویی ضدامپریالیستی اسطوره‌ای‌شان با ابرقدرت آمریکا در دهه های ۶۰ و ۷۰ میلادی قرن گذشته به کار می‌برند ـ ویتنام بارها و در زمان‌های مختلف در اشغال فرانسه و ژاپن بود. سرزمین ویتنام چندین دهه متوالی از درد استعمار، جنگ‌های ویرانگر و تجزیه کشور رنج برد. تلفات و خسارت‌هایی که این ملت در تمام این مدت متحمل شد سرسام‌آور است. در نبرد‌های پرشمار پس از جنگ جهانی دوم، در حدود ۳ میلیون ویتنامی جان خود را از دست دادند. اقتصاد کشور نیز به طور جدی آسیب دید و تباه شد؛ و شمار زیادی از جوانان کشور در میدان‌های جنگ کشته شدند. روند بازیابی ویتنام پس از ”جنگ آمریکایی“ هم چندان بی‌دردسر و بی‌دغدغه نبود. آمریکای سرشکسته از شکست، تحریم اقتصادی کینه ‌توزانه‌ای را در باره ویتنام اعمال کرد که تا بهمن ماه سال ۱۳۷۲ ادامه داشت؛ و در نهایت دولت کلینتون آن را ملغی کرد؛ و البته آن هم تنها پس از آنکه ویتنام را مجبور کردند شرط های زیانبار متعددی را بپذیرد. چین، این متحد پیشین ویتنام، با برقراری روابط نزدیک دوستی میان ویتنام و اتحاد شوروی و نیز پشتیبانی فعال ویتنام از سرنگون کردن دیکتاتوری “پُل‌پُت“ در کامبوج در سال ۱۳۵۷، مخالف بود. چین خود در سال ۱۳۵۸ به شمال ویتنام حمله کرد و جنگ مرزی ویرانگر و بی ‌منطقی را به راه انداخت. دولت پکن، چینی‌های بومی موسوم به ”هوآ“ را تشویق می‌کرد که ویتنام را ترک کنند که در نتیجه آن، موج بزرگی از مهاجرت صاحبان کسب ‌و کار و کارشناسان حرفه‌ای به راه افتاد.

در بیشتر سال‌های دهه ۱۳۶۰ (دهه ۱۹۸۰ میلادی)، زمانی که کشور بیش از هر زمان دیگر به صلح نیاز داشت، ویتنام مجبور شد مبلغ های گزافی را برای صرف در امور دفاع نظامی خود هزینه کند. این کشور مدتی حدود ۱۰ سال با معضل تمرکز گرایی و دیوان ‌سالاری دست ‌وپا گیر و بیش ‌از حد و با چالش هماهنگ ‌سازی دو اقتصاد بسیار متفاوت و واگرای دو نیمه سابق روبه رو بود. شمال، از سال ۱۳۳۳ گام در راه ساختمان سوسیالیستی گذاشته بود؛ در حالی که جنوب تا آن زمان زیر سلطه امپریالیسم آمریکا و دست ‌نشانده‌های محلی‌اش مانده بود. ویتنام شمالی، اگرچه از یاری‌های اتحاد شوروی و دیگر کشورهای سوسیالیستی برخوردار بود، اما اقتصاد برنامه ‌ریزی شده‌اش ده‌ها سال پی ‌در پی اسیر و درگیر نبرد و البته پیروزی‌هایی، در جنگ رهایی‌بخش بود. در سال ۱۳۶۷، کمونیست‌های ویتنام خط‌مشی راهبردی یی موسوم به ”نوسازی“ را به منظور تغییر دادن سمت ‌گیری اقتصادی کشور آغاز کردند. پس از دو تلاش ناموفق و ناامید کننده در اجرای دو برنامه پنج‌ساله و تورم سر به فلک کشیده‌ای که تقریباً به ۷۷۵ درصد رسیده بود، چنان اقدامی در نظر ویتنامی‌ها ضرورت یافته بود. در آن سال، کنگره ششم حزب کمونیست ویتنام اعلام کرد که چاره‌ای ندارد جز آنکه ”واقعیت را دریابد؛ آن را به دقت ارزیابی کند؛ و آن را آشکارا بیان دارد.“ اگرچه این اصلاحات همزمان بود با ”پروسترویکا“ی بدفرجام گورباچف در اتحاد شوروی، اما اصلاحات ویتنامی‌ها بر پایه‌ یی محکم بنا می ‌شد. به ‌رغم شباهت‌های این اصلاحات با ”بازگشایی اقتصادی“ چین، که دنگ شیائو‌پینگ در سال ۱۳۵۷ آغاز کرده بود، باید گفت که ویتنام از نمونه ‌برداری محض و مکانیکی تجربه‌های کشورهای دیگر به طور جدی پرهیز کرد؛ و در عوض، اصلاحات را آن طور که صلاح و مناسب واقعیت‌های آن کشور بود، تدارک دید و اجرا کرد. در فاصله سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۷، دولت ویتنام به ‌تدریج به خانواده‌های دهقانان این امکان را داد که به ‌جای استفاده از زمین صرفاً از طریق نظام اشتراکی و تعاونی، بتوانند از زمین‌های کشاورزی در چارچوب قراردادهای خانوادگی بهره ‌برداری کنند و فرآورده‌های خود را نیز مستقیماً در بازار به فروش رسانند؛ اما زمین همچنان در مالکیت دولت باقی ماند. در نتیجه این اقدام، در اواخر دهه ۱۳۶۰ ویتنام دیگر نیازی به وارد کردن برنج که جزو مواد غذایی اصلی روزانه مردم است، نداشت. امروزه، ویتنام دومین صادرکننده بزرگ برنج و چهارمین تولیدکننده بزرگ قهوه در جهان است و سهم بنگاه‌های دولتی آن کشور در تولید ناخالص ملی ۴۰ درصد است. در فاصله سال‌های ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۵، تولید بنگاه‌های صنعتی سه برابر شد و بارآوری و بازدهی آن ها به طور چشمگیری رشد کرد؛ اگرچه متأسفانه در این میان برخی از صنایع، برای نمونه کشتی‌سازی، متحمل زیان‌هایی جدی نیز شدند.

همانند چین، در دهه‌های اخیر ساختار دولتی در ویتنام نیز دستخوش تغییراتی شده است؛ هر چند که این تغییرات در ویتنام تدریجی‌تر بوده اند. یکی از هدف‌های عمده این تغییرات، تمرکز مالکیت دولتی در بخش‌های راهبردی ، از جمله در ترابری، بانکداری، کشتیرانی، معدن، انرژی و مشابه آن، بوده است. از یک سو، با ادغام بنگاه‌های دولتی کم ‌بازده کوچک تر در یکدیگر یا فروش شمار اندکی از آن ها به کارفرماهای بخش خصوصی، بخش دولتی کم‌کم پای خود را از بخش‌های کم ‌سود ده اقتصاد کنار کشیده است. از سوی دیگر، مثل مورد چین، ایجاد ”قهرمانان ملی“ ـ یعنی ایجاد بنگاه‌هایی که بازدهی و کارآیی خود را به سطح تراز اول جهانی بالا می‌برند، به طور مؤثری با انحصارهای خارجی رقابت می‌کنند و به آن ها اجازه نمی‌دهند که بر اقتصاد ملی کشور تسلط پیدا کنند ـ مدّ نظر بوده است.

در اقدامی دیگر به منظور جذب سرمایه‌های خصوصی، چه خارجی و چه داخلی، بسیاری از بنگاه‌های دولتی را به نوعی ”سهامی“ کردند. در اساس، این بدان معناست که شرکت یا بنگاه مورد نظر، سهام‌هایی را به بازار عرضه می‌کند که بین سه بخش تقسیم می‌شود: یکی دولت، که معمولاً اکثریت سهام را در اختیار دارد یا دست‌ کم سهام‌دار اصلی و کنترل‌کننده باقی می‌ماند؛ دوم، کارکنان آن شرکت؛ و سوم، سرمایه‌گذاران خصوصی بیرون از شرکت. به این ترتیب، شرکت یا بنگاه مورد نظر امکان آن را می‌یابد که به سرمایه‌های خصوصی دسترسی پیدا کند؛ ضمن اینکه همچنان در کنترل دولتی باقی می‌ماند.

پژوهشی که در سال ۱۳۸۵ صورت گرفت نشان داد که به طور میانگین، دولت ۴۶ درصد سهام شرکت‌های ”سهامی شده“ را در اختیار دارد؛ در حالی که سرمایه‌ گذاران خصوصی صاحب کمتر از یک چهارم سهام هستند و بقیه سهام متعلق به کارکنان است.

در کنگره‌های متوالی حزب کمونیست ویتنام که تازه‌ترین آن ها، کنگره یازدهم در زمستان سال پیش برگزار شد، کمونیست‌های ویتنام کشور خود را کشوری دارای ”اقتصاد بازار با گرایش سوسیالیستی“ توصیف کرده‌اند. غالباً این سیستم را زیر عنوان یک ”اقتصاد چندبخشی“ طبقه‌بندی می‌کنند که در آن مالکیت دولتی نقش رهبری کننده اما نه انحصاری را دارد و در کنار آن شرکت‌ها و بنگاه‌های اشتراکی، شرکت‌های خصوصی داخلی، و شرکت‌های با سرمایه ‌گذاری خارجی نیز فعالیت می ‌کنند.

کاملاً برخلاف ”شوک ‌درمانی“ یی که در کشورهای سوسیالیستی سابق اروپا اجرا شد، ویتنامی‌ها بازار را خدمتگذار جامعه می ‌بینند نه ارباب آن؛ و بخش دولتی بازتوانمند شده و کارآ را اهرمی نیرومند برای رشد و پیشرفت اجتماعی می‌دانند. البته باید گفت که در ویتنام هم مانند چین، اقتصاد بازار در کنار ایجاد رشد اقتصادی، پدیدآورنده نابرابری هم بوده است؛ اما کمونیست‌های ویتنام در مهار این نابرابری بسیار موفق‌تر بوده‌اند. به همین دلیل، به ‌رغم پیدایش دوباره بسیاری از عامل های اجتماعی منفی، ویتنام دستاوردهای بسیار چشمگیری داشته است. شمار ویتنامی‌هایی که زیر خط فقر زندگی می‌کنند در فاصله سال‌های ۱۳۷۲ تا ۱۳۸۳ از ۵۸ درصد به ۲۰ درصد کاهش یافت و امروزه به مرز ۱۴ درصد رسیده است. البته هنوز هم در اینجا و آنجا فقر مطلق دیده می‌شود که به طور عمده به ناحیه های کوهستانی و دورافتاده محدود می شود. حزب، توجه ویژه‌ای به این وضعیت دارد و نگران آن است؛ چرا که محل اصلی سکنا و زندگی اقلیت‌های ملی در همین ناحیه ها است. در ویتنام بیشتر از ۵۰ گروه قومی و ملی گوناگون زندگی می ‌کنند و کوتاهی در بهبود سطح زندگی اقلیت‌ها می‌تواند تنش‌های قومی جدی یی را پدید آورد. همچنین، میزان مرگ ‌و میر نوزادان در بیست سال گذشته، نصف شده است؛ و میزان باسوادی و مدرسه رفتن نزدیک به ۹۵ درصد است که در بین کشورهای رشد یابنده با سطح اقتصادی یی مشابه، جزو بهترین‌ها محسوب می‌شود. هدف کمونیست‌های ویتنام، تشویق رشد کلی اقتصادی، چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی، بوده است؛ بدون آنکه هدف‌های درازمدت سوسیالیستی را از نظر دور بدارند و از آن دست بکشند. آمار و رقم های مربوط به تولید ناخالص ملی نیز بسیار تحسین ‌برانگیزاند:

میانگین نرخ رشد اقتصادی سالانه از سال ۱۳۷۰ تا کنون همیشه بیشتر از ۷/۲ درصد بوده است. تولید سرانه ناخالص ملی از ۱۲۰ دلار در سال ۱۳۶۵، اکنون به رقمی نزدیک به ۱۲۰۰ دلار رسیده است. در سال ۱۳۸۸ میانگین طول عمر ۴/۷۴ سال گزارش شد.

با وجود همه این پیشرفت‌های چشمگیر و تحسین‌انگیز، حزب کمونیست ویتنام چالش‌هایی را که کشور با آن روبه رو است، دست‌کم نگرفته است. کنگره اخیر حزب به شدت از برخی از اشتباه‌ها و شکست‌های مهم کمونیست‌ها انتقاد کرد. در یکی از اسناد کنگره آمده است:

”در آموزش و پرورش، کارآموزی، علوم، فناوری، حفاظت از محیط زیست، و امور فرهنگی- اجتماعی هنوز ضعف‌ها و کمبودهایی وجود دارد؛ بوروکراسی (دیوان‌سالاری)، فساد اداری و اقتصادی، ناکارآمدی و هدر دادن منابع، بزهکاری، آسیب‌های اجتماعی، فساد اخلاقی، و وخامت شیوه زندگی مردم هنوز آن طور که بایسته است از میان برده نشده اند. نهادهای اقتصادی، کیفیت نیروی انسانی و زیرساخت کشور هنوز ضعف دارد و این ضعف باید برطرف شود. دموکراسی سوسیالیستی و تحکیم وحدت ملی نیز به طور کامل حفظ نشده است. تغییراتی آرام و تدریجی در تقویت حزب، در حکومت قانون، در کیفیت کارکرد ”جبهه میهنی“ [اتحاد بزرگی از شماری از سازمان‌های سیاسی و اجتماعی و مذهبی مردم‌نهاد و دولتی در ویتنام] و نیز در سازمان‌های توده‌ای دیده می‌شود؛ و اگر به بهبود این عامل ها توجه جدی نشود، ناپایداری اجتماعی ـ سیاسی را می توانند سبب شوند ... اگرچه این کمبودها و ضعف‌ها بی‌تردید، علت‌های عینی معینی نیز دارند؛ از جمله بحران مالی و رکود اقتصادی جهانی، بلاهای طبیعی، بیماری‌های همه‌گیر و خرابکاری نیروهای مغرض و نیز ضعف درونی اقتصاد کشور؛ اما باید گفت که دلیل های ذهنی نیز در این میان تعیین‌کننده بوده اند و تأثیر مستقیم داشته‌اند.“

افزون بر آنچه گفته شد، تجربه سال‌های اخیر ویتنام، پرسش‌های نظری گسترده‌ای را نیز پیش می‌آورد که تأمل در آن ها و پاسخ دادن به آن ها می‌تواند غنی شدن گفتمان مداوم نزد مارکسیست‌ها درباره ماهیت روند گذار به سوسیالیسم به ‌ویژه در ارتباط با مناسبات اقتصادی بازار و نقش‌های متفاوت مالکیت دولتی و خصوصی را موجب شود. همان‌طور که در کنگره اخیر حزب کمونیست ویتنام مطرح شد، حتی در درون ویتنام نیز ”پژوهش نظری و ارزیابی عملی نتوانسته است پاسخگوی تمام نیازها باشد؛ آگاهی نسبت به برخی از مسائل مشخص مربوط به روند نوسازی فقط در حیطه محدودی وجود دارد؛ آن‌هم بدون آنکه اتفاق آرایی وجود داشته باشد.“

تاریخ انقلابی غنی ویتنام همواره منبع الهام مبازران ضدامپریالیست بوده است؛ اما به جرأت می‌توان گفت که چالش‌ها و پیکارهای کنونی مردم ویتنام ‌اهمیتی اندک تر و ‌آموزندگی یی کمتر از آن تاریخ مبارزاتی ندارد. برخی از هدف های مرحله‌ای جمهوری سوسیالیستی ویتنام برای دوره پنج‌ساله منتهی به سال ۲۰۱۵ میلادی در زیر آمده است.

هدف های عمده برای سال ۲۰۱۵ میلادی

ـ افزایش نرخ رشد اقتصادی سالانه تا مرز ۷ - ۷/۵ درصد در فاصله سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ میلادی؛

ـ افزایش ارزش پروژه‌های صنعتی و ساختمانی تا مرز ۷/۸ - ۸ درصد در سال و رشد ۲/۶ - ۳ درصدی کشاورزی؛

ـ افزایش تولید کشاورزی تا مرز ۱۷ - ۱۸ درصد کل تولید ناخالص ملی؛

ـ ارتقای بخش صنعت و ساختمان و نیز بخش خدمات تا مرز ۴۱ - ۴۲ درصد کل تولید ناخالص ملی؛

ـ ایجاد ۸ میلیون فرصت شغلی تازه به طوری که تا سال ۲۰۱۵ میلادی، ۴۰ - ۴۱ درصد نیروی کار در بخش کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری اشتغال داشته باشد؛

ـ افزایش درآمد جمعیت ساکن مناطق روستایی تا حد ۱/۸ - ۲ برابر رقم های مشابه در سال ۲۰۱۰ میلادی؛ و

ـ افزایش تولید سرانه ناخالص ملی به ۲۰۰۰ دلار و کاهش فقر (با تعریف و معیارهای نوین) به میزان ۲ درصد در سال.

برگرفته از «نامه مردم»، شماره ۸۷۱، ۳۰ خرداد ماه ۱۳۹۰

این نوشتار در برخی جاها، بویژه در نشانه گذاری ها از سوی اینجانب ویرایش شده است.     ب. الف. بزرگمهر