احتراما به اطلاع می رساند همکار اينجانب آقای عبد الفتاح سلطانی ـ وکيل دادگستری و يکی از موسسين کانون مدافعان حقوق بشر ـ در تاريخ ۱۹ شهريور ماه ۱۳۹۰ بعد از مطالعه پرونده يکی از موکلين خود در راهروی ساختمان دادگاه انقلاب توسط مامورين امنيتی دستگير شد.
مأمورين امنيتی همراه وی به خانه و دفتر وکالت او رفته و بدون ارائه حکمی مبنی بر اجازه بازرسی، دفتر وکالت و منزل وی را تفتيش و تعدادی از اوراق مربوط به پرونده‌های وکالتی، ساير اوراق و اسناد و کامپيوتر متعلق به فرزندان وی را ضبط کرده و با خود می برند. مأمورين فقط برگ احضاريه ای به آقای سلطانی داده اند که اين احضاريه توسط دختر ايشان به دفتر اينجانب ارسال شده که به ضميمه تقديم می گردد. همان گونه که در متن احضاريه ملاحظه می کنيد، جلب و معرفی آقای سلطانی به شعبه سوم بازپرسی بر عهده مامورين امنيتی گذاشته شده است.
اين شيوه دستگيری، آنهم توسط مامورين امنيتی، برخلاف قوانين ايران است. لازم به ذکر است اين اولين باری نيست که آقای سلطانی بازداشت شده اند؛ ايشان بعد از انتخابات رياست جمهوری سال ۲۰۰۹، در تاريخ ۲۶ خرداد ماه ۱۳۸۸ دستگير شده و بيش از ۲ ماه نيز در زندان به سر بردند که خوشبختانه از کليه اتهامات تبرئه شدند.
آقای محمد سيف زاده، يکی ديگر از موسسين کانون مدافعان حقوق بشر است که به اتهام تشکيل اين کانون و تبليغ عليه نظام از طريق مصاحبه با رسانه ها به ۲ سال حبس قطعی محکوم شده و هم اکنون جهت اجرای حکم در زندان به سر می برند . ايشان به علت نوشتن يک نامه به آقای خاتمی در خصوص وضعيت دادگستری ايران مجددا به اتهام نشر اکاذيب تحت محاکمه قرار گرفته اند.
متاسفانه برای کليه افرادی که با کانون مدافعان حقوق بشر همکاری داشته اند، پرونده کيفری تشکيل شده که از آن جمله می توان به خانم ها ، نرگس محمدی، مهناز پراکند و آقايان، عبدالرضا تاجيک، هادی اسماعيل زاده و مجيد پوراستاد اشاره کرد. برای عده ای نيز حکم محکوميت صادر شده است که می توان از خانم نسرين ستوده و آقايان محمد علی دادخواه و محمد سيف زاده نام برد.
با کمال تاسف علاوه بر اعضا و همکاران کانون مدافعان حقوق بشر، بسياری ديگر از فعالين و مدافعان حقوق بشر در ايران تحت تعقيب قرار گرفته اند و بعضأ نيز مواجه با محکوميت‌های سنگين شده اند که از آن جمله می‌‌توان به وضعيت خانم‌ها بهاره هدايت و شيوا نظر آهاری و بسياری ديگر اشاره کرد.
بنا بر مراتب فوق و نظر به اينکه دادگاه های انقلاب در ايران طبق برخی احکام صادره، صراحتا فعاليت های حقوق بشری را در رديف جرائم سنگين تلقی نموده و مدافعان حقوق بشر را مورد مجازات قرار داده اند، توجه آن مقام محترم را به عدم امنيت جانی و شغلی مدافعان حقوق بشر در ايران جلب می کنم و تقاضا دارم از هر طريق ممکن نسبت به نقض حقوق بشر در ايران اعتراض کرده و توجه دولت جمهوری اسلامی ايران را به رعايت و تضمين حقوق شهروندان خود جلب نموده و از کليه امکانات بين المللی خود برای اصلاح وضعيت موجود استفاده نمائيد.
با تقديم احترام
شيرين عبادی
رئيس کانون مدافعان حقوق بشر در ايران
۲۳ شهريور ماه ۱۳۹۰
رونوشت: خانم پيلای ـ کميسر عالی حقوق بشر؛ گزارشگر ويژه استقلال قضات و وکلا؛ گزارشگر محترم وضعيت مدافعان حقوق بشر؛ گروه کار سازمان ملل دربازداشت‌های خودسرانه
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر