تظاهرات توده ای در عربستان برعلیه رژیم نوکرپیشه ی سعودی!

کارپایه سیاسی پیشنهادی برای اتحاد دمکرات‌های چپ آذربایجان ایران (بیانیه شماره ۴)

دمکرات‌های چپ تبریز

درآمد

در یک صد سال اخیر علیرغم تمام فراز و نشیب‌های سیاسی و دهه‌‌ها مبارزه مردمی برای تحقق آزادی، برابری و عدالت‌اجتماعی در کشور، ایران چند ملیتی همچنان فاقد مشخصه‌های یک جامعه‌ی آزاد و دمکراتیکی است که در آن انسان از یک زندگی شایسته و از حق تعیین آزادانه سرنوشت خود برخوردار باشد. بنا بر این، موضوع دستیابی به جامعه‌‌ای آزاد، دمکراتیک، عاری از فقر و ستم طبقاتی و دارای برابری ملی، صلح و امنیت همگانی و وحدت منتج از تنوع ملی ـ قومی، همچنان در دستور کار مبارزاتی مردم ایران و نیروهای دمکرات و چپ کشور قرار دارد. این اهداف محوری مبارزات مردم ایران، از مشروطیت تاکنون علیرغم تمام فداکاری‌ها و جانفشانی‌هایی که در دوره‌های مختلف تاریخ یک صد سال اخیر کشور برای تحقق آنها صورت گرفته است، همچنان موضوعیت خود را حفظ کرده‌اند.

امروزه و پس از سپری شدن بیش ازسی سال از انقلاب و با توجه به آنچه که در جامعه‌ی ایرانی جریان دارد، پتانسیل عظیمی برای تغییر و دگرگونی به چشم می‌خورد. یکی از مقولات و مسائل محوری، چگونگی نگاه به مسئله ملی در ایران و پیوند آن با حاکمیت سیاسی است. هر طرح و برنامه‌ای برای آینده ایران بدون پاسخگویی صریح به این موضوع مهم قابل تصور نیست.

با این دیدگاه، اعتلای جنبش دمکراتیک و برابری طلبانه ساکنین مناطق ملی و پیوند آن با جنبش سراسری ضد دیکتاتوری مردم ایران، همکاری و اتحاد شخصیت‌های مستقل، نیروها و تشکل‌های ملی ـ قومی و جریانات دمکراتیک مناطق ملی کشور را طلب می‌کند. پرواضح است که نیروهای چپ در این میان وظیفه ای خطیر پیش رو دارند. آنها پیوند و سابقه خوبی در هر دو جبهه دارند و همواره از پیشگامان مبارزات دمکراتیک و از پیگیرترین نیروهای اجتماعی برای کسب حقوق ملیت ها بوده اند.

با علم به این موضوع ما به عنوان “دمکرات‌های چپ تبریز”، نیروهای چپ، افراد ترقیخواه و عدالت طلب، آزادیخواهان، فعالین ملی و کنشگران سیاسی آذربایجانی را برای تدوین برنامه ای مشترک و پیشبرد مبارزه ای متحد برای رفع تبعیض و برقراری آزادیهای سیاسی و دمکراتیک، رفع ستم طبقاتی و فقرزدایی از جامعه، مبارزه با همانندسازی زبانی ـ فرهنگی و ستم ملی، مخالفت با تمرکزگرایی و توزیع ناعادلانه‌ی ثروت ملی، مبارزه با هر گونه مظاهر شوونیسم و نژادپرستی و تحقق حق تعیین سرنوشت ملیت‌های مناطق ملی ایران، به همکاری و اتحاد فرا می‌خوانیم. در این راستا کارپایه سیاسی و دیدگاه های موضوعی زبر را برای بحث و گفتگو تا رسیدن به یک پلاتفرم مشترک برای اتحاد تمام دمکرات های چپ آذربایجان ایران پیشنهاد می کنیم:

بخش یکم: کارپایه سیاسی

مردم ایران از سختی‌ها، نابسامانی‌ها و بی عدالتی‌های بسیاری رنج می‌برند. کشور در چنگال اقتصادی بیمار، فقری عظیم، بی‌حقوقی انسان و استبداد قرون وسطایی گرفتار است. فقدان آزادی‌های سیاسی فردی و اجتماعی، سرکوب‌های گسترده، دیکتاتوری ولایت فقیهی، توزیع ناعادلانه ثروتهای ملی، استثمار انسان از انسان و ستم سرمایه‌داری لجام گسیخنه به مشخصه‌های بارز ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور تبدیل شده است.

هر چند مردم ایران علیرغم اختلاف در مناطق زیستی، تعلقات ملی، مذهبی و جنسیتی به یکسان در چنبره‌ی این بی عدالتی‌ها و مناسبات غیرانسانی گرفتارند، ولی بیدادگری‌ها و مصائب مضاعف دیگری نیز وجود دارند که تنها شامل بخشی از مردمان این سرزمین است و آن سیاست‌های تبعیض ملی، نژادی و قومی اعمال شده بر ملیت‌های ساکن در مناطق ملی کشور می‌باشد. این سیاست تبعیض بیش از هشتاد سال است که در چهارچوب سیاست “ملت‌سازی” کاذب رضاخان در ایران پایه‌ریزی شده و تا به امروز هم ادامه یافته است.

نادیده انگاشته شدن تنوع ملی و حق تعیین آزادانه سرنوشت ملیت‌های ساکن ایران از سوی دولتهای مستبد پهلوی و اسلامی، تحت عناوین “حفظ تمامیت ارضی‌”، مبارزه‌با تجزیه‌طلبی‌”، “حفظ امت واحد”، “دفاع از یگانگی‌ملت ایران”، “توطئه بیگانگان” و … تظاهر عملی سیاست سرکوب و امحاء هویت‌های ملی ـ قومی ملیت‌ها و اقوام ساکن در ایران می‌باشد. بارزترین عناصر این سیاست، بموازات تبعیض و فقدان آزادیهای سیاسی و دمکراتیک، ستم طبقاتی و تشدید روزافزون فقر در جامعه، ستم همانندسازی زبانی و فرهنگی، تمرکزگرایی شدید و توزیع ناعادلانه ثروت و امکانات ملی توسط دولت‌های مستبد پیشین و امروزی بوده و می‌باشد.

۱ ـ تبعیض و فقدان آزادیهای سیاسی و دمکراتیک

رژیم جمهوری اسلامی نگاهی ارتجاعی و ضدانسانی به مردم ایران دارد؛ این رژیم مردم را ابزار بی اختیار و گمراه و خود را قیم و ولی آنها می‌داند. به همین دلیل نیز از توجه به مطالبات مردم طفره رفته و آنها را سرکوب می‌کند.

بنیاد نظام اجتماعی و سیاسی حاکم بر ایران، بر مبنای نقض آشکار حقوق جمعی و فردی مردم و تبعیض عام شکل گرفته است. این نظام با خصلت دینی و استبدادی خود، نابرابری و نقض حقوق دمکراتیک مردم را در تمام عرصه‌های سیاسی و اجتماعی نهادینه کرده است.

جمهوری اسلامی ایران از همان آغاز، بر بستر  قوانین شرعی و ضد انسانی خود، جامعه را به دو بخش “خودی” و “غیر خودی” تقسیم کرد. خودی‌ها بر مصدر امور نشستند و “غیر خودی”ها از ابتدایی‌ترین حقوق فردی، مدنی، اجتماعی و سیاسی محروم شدند.

سازمان‌های سیاسی سرکوب، افراد و گروه‌های منتقد نظام از تشکیل اجتماعات و تشکل‌های سیاسی منع و هزاران نفر از مردان و زنان کشور به جرم دگراندیشی و مخالفت با سیاستهای حاکم یا در زندانهای رژیم اسیر گشتند و یا به جوخه اعدام سپرده شدند.

حق ایجاد تشکل‌های صنفی و سیاسی مستقل، از اقشار مختلف اجتماعی بویژه کارگران و زحمتکشان سلب گردید و ایجاد تشکل‌های آزاد کارگری در داخل کشور که یکی از ابتدایی‌ترین حقوق کارگران و در سراسر جهان به رسمیت نیز شناخته شده است، عملا غیرممکن گردید.

توجه به نقش و اهمیت احزاب، سازمان‌های روشنفکری، تشکل‌های غیر‌دولتی  و مطبوعات و  سازماندهی مردمی در برنامه‌ریزی برای حل مشکلات و معضلات اقتصادی و اجتماعی موجود در سطح جامعه به حد صفر رسید و در مقابل سیاست دریوزگی به نهادهای بین‌المللی اقتصادی همچون صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی که نقش ویرانگر و فلاکت باری در اقتصاد کشورهای پیرامونی و “جهان سومی” داشته‌اند, پیش گرفته شد.

زنان ایران خاکریز اول سرکوب، تبعیض، نابرابری و تحقیر در جمهوری اسلامی شدند. حاکمیت اسلامی با وضع قوانین و مقررات ارتجاعی و با ایجاد موانع، محدودیت‌ها و تضییقات مختلف، زنان را از ابتدایی‌ترین حقوق دمکراتیک، مدنی و انسانی محروم کرده و به یک شهروند درجه دو تبدیل نمود. بارزترین نمونه پایمال شدن حقوق زنان در جمهوری اسلامی حجاب و پوشش اجباری، فقدان حق طلاق، نابرابری در ارثیه، برخورداری از نصف دیه مرد، حق تعدد زوجات برای مردان، محرومیت از شغل قضاوت و … است که بر اساس قوانین و احکام ضد زن اسلامی اعمال می‌گردد. بر اساس مبانی دینی، مذهبی و حقوقی این رژیم، زنان موجوداتی ضعیف هستند که قادر به تعیین سرنوشت خود نیستند.

جوانان نیروی بالنده و پویای جامعه را تشکیل می‌دهند. درست به همین دلیل نیز بیشترین قربانی سیاست‌های تبهکارانه رژیم تاریک‌اندیش از میان این نیروی پویاست. آینده ناروشن، فقدان فضای زندگی مفرح، نبود امنیت تحصیلی، شغلی و … از دغدغه‌های این بخش از جامعه و بیکاری و فقر و سرکوب رژیم از عوامل تشدید این دغدغه‌هاست. رژیم جمهوری اسلامی امکان رشد فرهنگ بالنده، اندیشه ورزی آزادانه، امیدواری به آینده و نشاط و سرزندگی را از جوانان ایران گرفته است.

در جمهوری اسلامی اگر چه همه ساکنان کشور “تابعیت” کشور را به گونه‌ای دارا هستند، ولی حقوق شهروندی با باورهای دینی و مذهبی شخص تغییر می‌کند. در جمهوری اسلامی برابری دینی، حق آزادی فکر، وجدان و مذهب، آزادی داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خود و اجرای آزادانه آداب و اعمال و تعلیمات مذهبی شهروندان باورمند به دین و یا مذهبی غیر از اسلام و شیعه دوازده امامی با محدودیتها و سرکوب‌های جدی روبروست. همین امر، باورمندان به تمامی ادیان و مذاهب دیگر را جزو شهروندان درجه دوم و سوم قرار می‌دهد و حقوق کامل را از آنان سلب می‌کند. این چنین است که رژیم اسلامی یک آپارتاید دینی و مذهبی را بر ایران تحمیل می‌کند. اهل جماعت و سنت و اقلیت‌های “رسمی” از کمترین حقّ مثبت و مدون شهروندی و مدنی برخوردار هستند. آزادی اینان در همان محدوده‌ی اجرای مناسک دینی است. در مورد شهروندان بهائی، اهل حق، دراویش و پیروان دیگر آئین‌های مذهبی و دینی حق اجرای مناسک و تعلیمات دینی آزادانه در حوزه‌ی شخصی نیز داده نشده و تکلیف افراد فاقد اعتقادات دینی و مذهبی نیز از قبل مشخص شده است.

جمهوری اسلامی آشکارا دین و دولت را در یکدیگر ادغام نموده و تمام ابزارهای سرکوب مادی و معنوی را به عریان‌ترین شکل ممکن، برای اسارت و در انقیاد نگاه داشتن توده مردم به کار گرفته است. ویژگی مهم جمهوری اسلامی که آن را به استثنای مواردی محدود، از تمام رژیم های جهان متمایز می‌سازد. ادغام دین و دولت در همدیگر است. به همین دلیل نیز بنا به خصلت مذهبی خود، از اساس با هر گونه آزادی سیاسی مردم دشمنی آشتی‌ناپذیر دارد و آزادی عقیده و بیان مردم را تحمل نمی‌کند، چرا که بر حسب آموزه‌های دین دولتی، هر عقیده‌ی دیگری جز عقیده‌ی دینی حاکم، کفر و الحاد است و بیان آن ستیز با خدا و رسول خدا.

جمهوری اسلامی، خود را تشکیلات حاکمیت خدا بر روی زمین می‌داند. از این‌رو نمی‌تواند هیچ نهاد و تشکیلاتی را مستقل از تشکیلات دولت مذهبی پذیرا باشد، بنابراین همواره آزادی ایجاد تشکل‌های مستقل سیاسی، صنفی و دمکراتیک را نفی کرده و هر گونه تلاش برای ایجاد آن‌ها، همچنین اعتراض، اجتماع، تظاهرات و اعتصابات را با قهر و سرکوب در هم شکسته است. از این‌روست که جمهوری اسلامی را دشمن آشتی‌ناپذیر آزادی عقیده و بیان می‌توان معرفی نمود.

۲ ـ ستم طبقاتی و تشدید فقر در جامعه

آمار و ارقام موجود نشانگر رشد فزاینده فقر درابعادی بسیار نگران کننده در سطح جامعه ایران است. برنامه آزاد‌سازی اقتصادی رژیم که مدعی ریشه کن ساختن پدیده فقر درکشور بود نه تنها تحقق نیافته، بلکه به فقر و بدبختی ملیون‌ها نفر از کارگران، دهقانان، زحمتکشان شهری و روستایی، روشنفکران و … کشور نیز تبدیل شده و فاصله طبقاتی را افزایش داده است.

با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و رشد پیوسته و توقف‌ناپذیر قیمت کالاها و خدمات عمومِی، اکثریت مردم در دسترسی به امکانات معیشتی، بهداشتی و آموزشی، با دشواری‌های جدی‌ای مواجه شده‌اند.

یکی از آثار مستقیم آزادسازی اقتصادی، تشدید بحران در واحدهای تولیدی و افزایش نرخ بیکاری است که بر اساس تحلیل‌های متخصصین امر تا ۳۰ درصد نیز برآورد می‌گردد. علاوه بر افزایش نرخ بیکاری، برنامه هدفمندسازی یارانه‌ها مطابق دستورات صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، باعث رشد تورم، جهش قیمت‌ها، و مهم‌تر از همه، نابرابری شدید اجتماعی و شکاف طبقاتی گردیده است.

دستمزد کارگران، کارمندان، آموزگاران و بطور کلی زحمتکشان فکری و یدی ثابت بوده و در حد پایین‌تر از نرخ تورم تعیین شده است.

رشد نرخ تورم بر اثر اجرای برنامه آزاد‌سازی اقتصادی، به معنای سقوط سطح زندگی توده‌های وسیع مردم میهن ما و کاهش قدرت خرید کارگران، زحمتکشان شهر و روستا و قشرهای متوسط جامعه است.

گسترش پدیده فقر و ستم طبقاتی در کشور، ریشه در این حقایق دردناک دارد. به بیان دقیق‌تر، چنین اوضاعی سبب گسترش فقر درابعاد فاجعه بار شده است. ناهنجاری‌های حیرت‌انگیز و خشونت و بزهکاری گسترده در همه شهرها و مناطق کشور بر زمینه و بستر این فقر سیاه و تباهی‌آور امکان بروز یافته و می‌یابند.

از نتایج افزایش شکاف طبقاتی، گسترش مصائب اجتماعی‌ست که با این وسعت هرگز سابقه نداشته است. افزایش کودکان خیابانی، کاهش سن تن‌فروشی، افزایش قتل، سرقت و دیگر جرائم اجتماعی و به تبع آن افزایش بی‌سابقه‌ی تعداد زندانیان از جمله نتایج این وضعیت مصیبت‌بار می‌باشند.

آزاد سازی اقتصادی در عین حال و به موازات رشد تورم و افزایش بیکاری و گسترش فقر به رژفش شکاف طبقاتی و بی عدالتی مطلق درتوزیع درآمد ملی منجر گردیده است. به عبارت دیگر یک اقلیت انگلی و غارتگر با توان مالی و بنیه اقتصادی نیرومند با به اجرا گذاشتن و حمایت همه جانبه از برنامه آزاد‌سازی اقتصادی ضمن نابود ساختن اقتصاد ملی، به ثروت هر چه بیشتر رسیده و می رسند. آزاد سازی اقتصادی در خدمت منافع لایه و طبقه انگلی و غیر مولدی است که تمایل به مصرف، آن هم مصرف بی ارتباط با تولید ملی، در آن‌ها روز افزون بوده و با همه قدرت اهریمنی خود به چپاول ثروت ملی مشغولند!

۳ ـ همانندسازی زبانی ـ فرهنگی و ستم ملی

نابودی زبان، فرهنگ، هویت و شخصیت قوم و ملتی به هر بهانه و تحت هر عنوانی نیز که باشد معنای دیگری جز عملی تبهکارانه علیه فرهنگ و تمدن کل بشریت ندارد. سیاست‌هایی که به بهانه گسترش یک زبان کمر به تخریب و نابودی زبان میلیونها انسان دیگر بسته‌اند، بشریت را از محصول آفرینش اندیشمندان بخشی از پیکرش محروم ساخته‌اند. محروم کردن میلیونها انسان از حق استفاده از زبان مادری در مناسبات پیچیده جامعه امروزی بشری، سلب امکاناتی که تنها در سایه آزادی زبان مادری امکان‌پذیر است، جز تبهکاری چیز دیگری نیست. ارتجاع و استبداد ایران با پیشبرد سیاست نابودی زبان‌های غیر فارسی در کشور مانعی دیگر بر سر راه شکوفایی فرهنگی، اقتصادی و سیاسی مردمان غیر فارس زبان بوجود آورده‌اند.

ممانعت از کاربرد رسمی زبان مادری موجب تضعیف بنیادهای فرهنگی ملیت‌ها و یکی از موانع جدی پیشرفت آنهاست. این امر تأثیر مستقیمی بر روی میزان سوادآموزی، موفقیت روند آموزش و شانس مسئولیت پذیریشان دارد. فاصله میان مردم و نهادهای اجتماعی و ارگانهای دولتی را گسترش می‌دهد و از امکان مشارکت فعال آنان در تلاشهای دموکراتیک می‌کاهد و در نتیجه یکی از موانع موجود بر سر راه دموکراتیزه کردن جامعه است. در عصری که «عصر ارتباطات» نام گرفته است وسایل ارتباط جمعی و رسانه‌های همگانی نه تنها با آنان بیگانه‌اند، بلکه بجای کمک به رشد و تعالی آنان به ابزاری برای از خود بیگانه‌سازی و تحقیر آنان بدل شده‌اند. این سیاست غیر‌انسانی از روزگار رضاخان در ایران پایه‌ریزی شده و تا به امروز ادامه یافته است و علیرغم اعتراض میلیونها ایرانی غیر فارس زبان کشور همچنان با سماجت پی‌گرفته می‌شود.

۴ ـ تمرکزگرایی و توزیع ناعادلانه‌ی ثروت ملی

«تمرکزگرایی» شدیدی از اوایل سلطنت پهلوی‌ها به روش کشورمداری در ایران تبدیل شده است. این تمرکزگرایی، از یکسو مردمان هر منطقه را از مشارکت در حل مسائل منطقه زندگی خود و چاره‌اندیشی پیرامون مسائل آن محروم ساخته و از سوی دیگر سبب تقسیم نابرابر امکانات کشور میان “مرکز” و جاهای دیگر گشته است. این سیستم منفی و مخرب، از دهه چهل به این سو با پیامدهای رشد ناموزون اقتصاد سرمایه‌داری و رشد بیمارگونه و انفجارآمیز جمعیت در هم آمیخته و آثار مخرب آن را چند برابر کرده است. پایتخت به ویترینی برای عرضه «بهترین» امکانات کشور تبدیل گشته است. ثروتها و امکانات معینی که ثمره تلاش و رنج مجموعه اهالی کشور است، از بخش بزرگی از تأمین کنندگانش دریغ داشته می‌شود.

توزیع نابرابر امکانات رفاهی، آموزشی، فرهنگی، بهداشتی و اقتصادی میان “مرکز” و مناطق ملی نمونه‌ای از کارکرد چنین درک بیمارگونه از تمرکز در ایران استبدادی است. پیامدهای منفی چنین طرز تلقی‌ای از تمرکزگرایی و توزیع نابرابر امکانات پیش چشم ماست. بدیهی است که “مرکز” علیرغم داشتن امکاناتی فراتر از مناطق ملی و در نتیجه درک معیوب و جنون آمیز دولت‌ها از تمرکزگرایی، خود سختی‌هایی نیز برای ساکنانش آفریده است.

با استناد به ارقام و اسناد نهادهای رسمی و دولتی می‌توان براحتی وجود تبعیض آشکار میان “مرکز” و مناطق ملی کشور را نشان داد. میلیونها انسانی که در کشور ما به زبانی غیر از فارسی سخن می‌گویند (بلوچ‌ها، ترک‌های آذری، ترکمن‌ها، عرب‌ها، کردها) و چندین میلیون انسانی که با منسوبیت‌های ملی و قومی در نقاط مختلف کشور پراکنده شده‌اند، قربانیان این ناعدالتی در توزیع امکانات و اعتبارات توسعه‌ای کشور هستند.

آذربایجان از نخستین قربانیان تمرکزگرایی فوق‌العاده حاکم بر کشور بوده است. حکومت‌های خودکامه‌ای که در طول تمام دوران معاصر بر ایران فرمانروایی کرده‌اند به بهانه ظاهرفریبانه ضرورت دولتی نیرومند ـ و در واقع برای قبضه کردن کل قدرت در چنگال خویش ـ تصمیم‌گیری درباره تمام مسائل دوردست‌ترین نقطه کشور را حق طبیعی خود دانسته‌اند. بوروکراتیزم «تهران» به «ولی فقیه» تمام کشور تبدیل شده است. تقسیم کشور به تهران و شهرستانها، یکی از عوامل بسیار مهم در تبدیل آذربایجان قدرتمند آغاز قرن به منطقه‌ای عقب مانده در پایان سده فعلی است. ارتجاع ایران در طول هشتاد سال اخیر هر تلاشی در آذربایجان برای تقسیم قدرت در میان ایالات کشور را «تجزیه طلبی» نامیده و سرکوب نموده است.

شوونیسم، تبعیض و تمرکزگرایی افراطی بر مردمی اعمال می‌شود که بدون این بیدادگری‌ها نیز، گرفتار سختی‌های فراوانند. آنچه که بر ترک‌های آذری و آذربایجانی زبانان و دیگر ملیت‌ها کشور رفته، نمونه برجسته این انسان ستیزی‌های مضاعف در ایران است.

۵ ـ شوونیسم و نژادپرستی

در تمام دوران اخیر مرتجعین و حکمرانان مستبد، مرام و مسلکی را کارپایه فلسفی کشورداری خود قرار داده‌اند که مبتنی بر نوعی نژادستایی، قوم پرستی، شوونیسم و “آپارتاید” بوده است. “آریا”مهری، “پهلوی”دوستی، “پارس”ستایی، “اسلام”خواهی و “امت واحده”دوستی و “فارسی”ستایی در هر دو رژیم مستبد شاهی و اسلامی، جزء ساختارهای استبداد ایران بوده‌اند. از این نظر اگر استبداد و ارتجاع حاکم بر کشور بنام واقعی‌اش خوانده شود، شایسته نام دیگری جز «استبداد شوونیستی» و «استبداد دینی ـ شووینیستی» نخواهد بود.

هر چند تلاش‌های همه جانبه دستگاه عظیم قدرت استبدادی در ایران نتوانسته است به تشکیل «یک دولت ـ یک ملت ـ یک زبان» از طریق نابودی ویژگی‌های ملی و قومی در ایران بینجامد، ولی علیرغم زیان‌های آشکار آن و اعتراضات مداوم مردمان منتسب به ملل تحت ستم، همچنان از سوی رژیم سیاسی حاکم و پشتیبانانش پی گرفته می‌شود.

ستم بر ملیت‌های غیرفارس زبان یکی از آن مواردی است که جناحهای مختلف حاکمیت در آن اتفاق نظر دارند. متاسفانه افراد و جریاناتی از جبهه مخالف و موافق باصطلاح اصلاح طلب و دمکراسی‌خواه که نام‌های پرطمطراقی را نیز یدک می‌کشند، حامیان و تئوری سازان سیاستهای شوونیستی درون و بیرون حاکمیت هستند. بخشی از جریانات “روشنفکری” کشور نیز آشکار و پنهان در جبهه دفاع از وضع “برتری‌طلبانه” موجود قرار دارند و با پیشبرد سیاست «یکی به نعل و یکی به میخ» رویکرد منفعلانه‌ای درباره این ستمگری‌ها پیش می‌برند. پایه این انفعال از سویی در فهم نادرست این نیروها از عدالت، دموکراسی و حقوق انسان نهفته است و از سوی دیگر در تمایلات شوونیستی خود این نیروها. بخشی از این تمایلات در منتفع شدن آنان از وضعیت موجود ریشه دارد و بخشی دیگر محصول سیاستهای هشتاد ساله ارتجاع کشور است که ملت‌پرستی فارسی را به بخشی از شعور این نیروها تبدیل کرده است و این بیماری، آگاهانه و یا ناآگاهانه در کردار سیاسی آنان نیز تجلی می‌یابد.

در نتیجه پیشبرد آگاهانه این سیاست شوونیستی، ممنوعیت زبان آذربایجانی و دیگر زبان‌های ملی ـ قومی در افکار عمومی و اندیشه بخش بزرگی از مردم به امری کاملاً طبیعی و عادی تبدیل شده است. زهر شوونیسم و دشمنی با زبان‌های غیر فارسی آن چنان در کشور جا افتاده که حتی نزد بسیاری از «روشنفکران» و «آزادیخواهان» پاکدل نیز دفاع از زبان‌های غیرفارسی در کشور نشانه انحطاط محسوب می‌شود.

در مشخصات کنونی جامعه ایران، همانگونه که تلاش برای تفکیک دین و دولت، و استقرار دولتی «لائیک» شرطی از شروط آزادیخواهی است؛ همانگونه که تلاش برای مبارزه با «نیمه انسان» پنداشتن زنان و مجاهدت برای آزادی بیان و نشر و اندیشه بخش تعطیل ناپذیر و روزمره مبارزه آزادی جویی است، همانگونه نیز مبارزه عیه «تبعیض نژادی» و «شوونیسم» شرط دیگر و جزء الزامی آزادیخواهی است. بدون مبارزه علیه شوونیسم و ساختار آپارتاید جامعه‌ی ایران، داعیه آزادیخواهی پیگیر نمی توان داشت. آنان که وجود «ستم مضاعف» در ایران را می‌پذیرند، ولی به هر دلیل مبارزه علیه آن را «فرعی» بر «اصل» مبارزه علیه استبداد و ارتجاع می‌پندارند، و یا پرداختن به آن را موکول به «فردای پیروزی» می‌کنند، یا فاقد درک درست از آزادی و آزادیخواهی و پیروزی‌اند؛ یا آلوده آگاه، یا ناآگاه زهر شوونیسم.

آنان که زیر پرچم دروغین «ایرانخواهی» و «ترس از تجزیه کشور» بهانه‌های جدیدی در توجیه وضعیت فعلی یافته‌اند؛ آنان که کوچک‌ترین اعتراض آزادیخواهان منتسب به ملیت های تحت ستم مضاعف را با عناوین گوناگون می کوبند، یا ساده‌اندیشانند و یا غرض‌ورزانی بداندیش‌.

اگر بپذیریم که ایران فقط منحصر به تهران و مناطق «سوگُلی» نیست و ایران همه این محدوده‌ی جغرافیایی است؛ اگر بپذیریم که بیش از ٣۰ میلیون غیرفارسی زبان کشور نیز ایرانی‌اند، پس آن ایراندوستی‌ای حقیقی است که فارغ از نژادستایی و قوم پرستی شوونیستی، زبان و هویت و فرهنگ ملی همه مردم کشور را پاس دارد و بهبود زندگی همه این مردم را هدف خود قرار دهد.

بخش دوم: دیدگاه های موضوعی

۱ ـ یران یک کشور چندملیتی متشکل از بلوچ، ترک آذری، ترکمن، عرب، کرد، فارس و گروه‌های قومی دیگر می‌باشد که در پی یک روند پیچیده‌ی تاریخی به همپیوندی‌های عمیق اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی با یکدیگر دست یافته‌ و ساختار فعلی مردم ایران را با ترکیبی از هویت‌های ملی متنوع شکل داده‌اند. این ملیت‌ها ضمن داشتن وجوه اشتراک فرهنگی و اجتماعی، از وجوه اشتراک کشوری و دولتی تاریخی نیز برخوردار می‌باشند. با این حال ستم ملی بر ملیت‌ها، به موازات ستم طبقاتی و سیاسی بر کارگران، دهقانان، زحمتکشان شهری و روستایی، روشنفکران و … با شدت روزافزونی کماکان اعمال می‌شود.

۲ ـ جمهوری اسلامی یک رژیم استبدادی و خودکامه است که مذهب را به ایدئولوژی رسمی خود تبدیل کرده و رهبر (ولی‌فقیه) را منبع همه مشروعیت‌ها  می‌داند. این رژیم به دلیل  خاستگاه و مبانی حقوقی و ساختاری خود غیرقابل اصلاح است. این رژیم مانع اصلی تحقق آزادی، صلح، امنیت، عدالت اجتماعی و برابری ملی در ایران است. بنابر این برکناری آن به عاجل‌ترین وظیفه تمام نیروهای ترقیخواه و برابری طلب سراسری و ملی تبدیل شده است.

۳ ـ عدالت اجتماعی، شاخص‏ترین ارزش دمکرات‌های چپ‌ به حساب می‌آید و لازم است بین برابری و آزادی پیوند تنگاتنگ ایجاد گردد. کم بهادادن به آزادی، زمینه را برای رفتارهای توتالیتاریستی و پوپولیستی حکومت‏ها باز می‏کند و  عدالت اجتماعی، بدون تامین برابر حقوقی زن و مرد و رفع نابرابری‌های ملی مفهومی ندارد.

۴ ـ صلح در مقیاس ملی و بین‌المللی خواست بزرگ انسان‏ها و لازمه فراهم آوردن شرایط زندگی انسانی برای همه شهروندان کشور است‌. متاسفانه نظام سرمایه‌داری برای سلطه بر جهان، دنیا را میلیتاریستی کرده است. میلیتاریسم امپریالیستی به مثابه بازوی مسلح “جهانی سازی سرمایه‌داری” عملکرد سیستماتیک و هدفمندی یافته است. دمکرات‌های چپ بر تلاش جهانی برای تامین صلح، گفتگو و مذاکره برای حل مناقشات و اختلافات بین کشورها تاکید دارد، خواهان صلح پایدار جهانی، زدایش جنگ از حیات بشریت و خلع سلاح همگانی هستند و بر پیوند دفاع پیگیر از استقلال کشور و منافع ملی با دفاع از مناسبات برابرانه و برادرانه میان همه­ی ملل جهان تاکید می‌ورزند. در این راستا همکاری فرا طبقاتی و فراملیتی همه کشورها و همه نیروها برای پاسداری از منافع عموم بشری و در راس آنها صلح و خلع سلاح عمومی مورد تاکید ویژه دمکرات های چپ می‌باشد.

۵ ـ سوسیالیسم، نظامی است با سیمای انسانی و دمکراتیک که در آن انسان در مرکز توجه قرار دارد و رشد همه جانبه‌ی آن تأمین می‌گردد. سوسیالیسم نقد رادیکال نظام اقتصادی اجتماعی و فکری سرمایه‌داری و ضرورتی برای فرا رفتن از معضلات و خلاصی از بحران‌ها و مصائب ناشی از نظام سرمایه‌داری است. جامعه سوسیالیستی اتوپی یا یک آرزو و یک مدینه فاضله‌ی خیالی نیست، بلکه محصول و هدف مبارزه یک طبقه عظیم اجتماعی علیه نظام سرمایه‌داری است.

۶ ـ نظام سرمایه‌داری مسبب و عامل بقاء مصائب گریبان‌گیر انسان امروز است. تمامی مصائب و محرومیت‌ها در این جامعه محتوا و معنای جدیدی متناسب با نیازهای جهان سرمایه‌داری یافته‌اند و هر روز از نو در متن سرمایه‌داری مدرن امروزی به عنوان اجزاء لایتجزای این نظام، باز تولید می‌شوند. مبارزه بر علیه نظام سرمایه‌داری و مبانی ساختاری و حقوقی آن وظیفه عاجل و استراتژیک دمکرات‌های چپ می‌باشد.

۷ ـ دمکراسی مناسب‏ترین ساختار سیاسی، راه و شیوه سامان دادن به جامعه و شیوه اداره امور زندگی و جامعه بشری در عرصه‏های گوناگون می‌باشد. دمکرات های چپ به توزیع هرچه بیشتر قدرت در جامعه و دخالت مستقیم و آگاهانه مردم در حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی معتقد هستند و به دمکراسی بر پایه رای و انتخاب آزادانه مردم در تعیین دولت‌، به محدودیت زمانی قدرت‌، به تناوب و انتقال قانونی و مسالمت‌آمیز آن‌، به حزبیت و نظام چند حزبی پایبند می‌باشند.

۸ ـ حقوق بشر و رعایت بی‌خدشه‌ی آن بر پایه ی مفاد اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر در ابعاد مدنی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و برابر حقوقی تمامی شهروندان در مقابل قانون مورد تاکید ویژه دمکرات های چپ می‌باشد. هیچ فردی نبایستی به خاطر جنسیت، نژاد، قوم، عقیده و ایمان، باورهای مذهبی یا سیاسی از امتیازی برخوردار و یا محروم شود.

۹ ـ محیط زیست پایدار در شرایط جهان امروز و ممانعت از مداخلات زیان بار در طبیعت یکی از هدف های بزرگ بشریت بشمار می‌آید. در این راستا دمکرات‌های چپ مدافع همبستگی بین المللی در پاسداری خردمندانه از زیستکره هستند و خواستار بهره‌وری بدون تبعیض همه کشورها از دستاوردهای انقلاب علمی و فنی با رویکرد توسعۀ پایدار و حفاظت از محیط زیست می‌باشند.

۱۰ ـ امپریالیسم مرحله نوینی از نظام سرمایه‌داری است که تمامی قوانین اقتصادی سرمایه‌داری در آن نیز جاری و حاکم هست. مشخصه اساسی امپریالیسم تشکیل انحصارات اقتصادی، تشکیل الیگارشی مالی از ادغام سرمایه بانکی و سرمایه صنعتی، صدور سرمایه به شکلی جداگانه از صدور کالا، تقسیم جهان بین اتحادیه انحصارات بین‌المللی سرمایه‌داری و تکمیل تقسیم سرزمین‌های جهان بین بزرگترین دول سرمایه‌داری می‌باشد. دمکرات های چپ مدافع پیگیر منافع و خواست‌های ترقی‌خواهانه همه مردم ایران، جهان و رزمنده راه آزادی و بهروزی توده‌های کشورمان می‌باشند و خود را بخشی از جنبش ضدامپریالیستی‌خلق‌های جهان بشمار می‌آورند.

۱۱ ـ جهانی سازی، شکل و محتوای امپریالیسم را در دوران کنونی بازگو می‌کند و از مشخصات آن: یک کاسه شدن اقتصاد جهانی، متورم شدن بیش از حد سرمایه مالی، افزایش بی‌سابقه وزن شرکتهای فراملیتی است. دمکرات های چپ جهانی‌سازی را فرایندی ارتجاعی و در عین حال تحریف شده از جهانی‌شدن می‌دانند. سمت و سوی عام سیاسی این تحریف “راست جدید” است. نئولیبرالیسم با در هم ریختن مرزهای “جهانی‌سازی” و “جهانی شدن” در پی آن است که منطقی بودن و ناگریزی جهانی‌سازی سرمایه‌داری را نتیجه بگیرد و آن را به عنوان واقعیت و الزام اجتماعی به جهانیان تحمیل کند.

۱۲ ـ حق تعیین سرنوشت ملیت‌ها، اصل ناظر بر روابط میان آنهاست. این حق به‌عنوان یک اصل حقوقی و یک پرنسیپ دموکراتیک، از ضرورت کنترل دموکراتیک مردم بر سرنوشت خویش در کشور چند ملیتی ایران ناشی می‌گردد. برخورداری از حق ملی، حقی است دموکراتیک که تمام مردم باید از آن بهره‌مند شوند. هیچ مولفه ملی نمی‌تواند برای ملیت‌های دیگر تصمیم یکجانبه بگیرد و سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آنها را مستبدانه رقم بزند. دفاع از حق ملیت‌ها در تعیین آزادانه سرنوشت خویش در ایران چند ملیتی که سرکوب حقوق سیاسی و فرهنگی ملیت‌ها یکی از کارکردهای اساسی دولت‌های حاکم از دوره رضاشاه تا کنون بوده است، پیش شرط دفاع از آزادی و مبارزه بر علیه مستبدین و مرتجعین حاکم می‌باشد. بدون پذیرش این حق، صحبت از اتحاد طبقاتی پرولتاریای ایران چند زبانه گزافه‌گویی بیش نخواهد بود.

۱۳ ـ مسأله ملی یکی از حساس‌ترین مسائلی است که آینده آزادی، دموکراسی و حتی موجودیت کشور به حل آنها بستگی دارد. بدون دفاع قاطع از حقوق بدیهی و برابری همه ملیت‌ها و اقوام ایران، مبارزه برای آزادی و دموکراسی در کشور ما محکوم به شکست است. دمکرات‌های چپ ضمن اعتقاد و احترام به حق ملیت‌ها در تعیین آزادانه سرنوشت خویش تا جدایی کامل و تشکیل دولت مستقل، برابری و همزیستی داوطلبانه ملیت‌ها در چارچوب یک ایران واحد را توصیه می‌کنند و تلاش‌های جدایی‌طلبانه را به سود هیچ کدام از ملیت‌های ایران نمی‌دانند.

۱۴ ـ فدرالیسم پاسخگوی حل مسئله ملی در ایران آن نوع ساختار فدرالیستی است که تمایزات ملی را از جایگاه دموکراتیسم و در یک فرایند توزیع قدرت مرکزی حل نماید. این نوع از فدرالیسم در پی باز تنظیم مناسبات در کشور و مبنای قدرتی است که رشد همه‌جانبه، توسعه متوازن و جبران عقب‌ماندگی‌های ناشی از مرکزگرایی و ستم ملی را متحقق می‌سازد. فدرالیسمی که هر حکومت خودمختار ملی حق دارد با توجه به امکانات و خصوصیات منطقه خود شکل اداره امور منطقه خود را در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، قضایی و حقوقی، انتظامی و … تعیین نماید. از نظر دمکرات های چپ, شکل حقوقی چنین ساختاری فدرالیسم ویژه ایران است که از تشکیل دولتهای خودمختار بهم پیوسته سازمان می‌یابد. این تجدید ساختار ـ آنجا که به مسئله رفع ستم ملی و تبعیض بر می گردد؛ باید از یکسو سیستم «نامتمرکز» را جایگزین تمرکزگرایی افراطی فعلی کند، حق تصمیم گیری مردم مناطق مختلف پیرامون مسائل داخلی هر منطقه و نیز نهادهای دموکراتیک قدرت محلی و سازمانهای سیاسی آنان را برسمیت شناسد و از این مجرا امکانات رشد و تعالی مادی و معنوی مردمان این مناطق تأمین نماید؛ مردم و دستگاه دولت را به‌حد ممکن بهم نزدیکتر سازد و سبب بهبود حیات مادی و معنوی مردم و شکوفایی آنها گردد؛ و از سوی دیگر ـ باید آزادی تمام زبانهای کشور را برسمیت بشناسد، امکانات تحصیل به همه زبانها و امکانات قانونی کاربرد اجتماعی همه زبانها را تأمین کند. شرایط لازم مشارکت واقعی و ضرور مردم کشور در قدرت و کم کردن مداوم فاصله میان دستگاه دولت و مردم را مدّ نظر قرار دهد.

۱۵ ـ جنبش‌ ملی ـ دمکراتیک مردم آذربایجان در پیوند مشترک با مبارزات طبقه کارگر و جنبش‌های دمکراسی خواهی دیگر اقشار اجتماعی کشور، توان مبارزاتی و حرکت دموکراتیک خود را افزایش خواهد داد. این امر در مورد مبارزات طبقاتی کارگران و جنبش‌های دمکراسی‌خواهی و برابری طلبی اقشار متوسط, زحمتکشان شهری و روستایی، زنان، جوانان و دیگر اقشار اجتماعی جامعه در ارتباط با جنبش‌ جاری ملی ـ دمکراتیک مردم آذربایجان و سایر مناطق ملی نیز صادق است. دمکرات های چپ معتقد هستند که ناپیوندی دو جنبش ملی ـ دمکراتیک ملیت‌ها از جمله آذربایجان با جنبش دمکراسی خواهی سراسری امری خطرناک و در صورت تقابل برای هر دو  فاجعه بار خواهد بود. بنابراین تلاش برای ایجاد ارتباط و هماهنگی بین جنبش دمکراتیک سراسری با جنبش ملی ـ دمکراتیک ملیت های غیر فارس از جمله آذربایجان، گامی اساسی برای احقاق حقوق مردم و ملیت های کشورمان می باشد. امری که جمهوری اسلامی شدیداً برای تحقق نیافتن آن تلاش می ورزد.

۱۶ ـ زبان، بارزترین عنصر شناخت هویت ملی است و در عین حال، هویت تاریخی و فرهنگی یک فرد و یک گروه اجتماعی و یا یک ملتی را بیان کرده و بار تاریخی تکوین و هستی و هویت آن را بر دوش می‌کشد. نیمی از اهالی ایران علاوه بر قرار داشتن در شرایط طاقت فرسای عمومی از ابتدایی‌ترین حق طبیعی خود یعنی از حق آموزش به زبان مادری، کاربرد رسمی آن در مناسبات اجتماعی و حمایت جامعه از آن محرومند. زبان دیگری جز زبان مادری، به زور نهان یا آشکار دستگاه عظیم «دولت» بر آنها تحمیل می‌شود. آن بخش از ثروت کشور و ثمره کار و تلاش خود ملیت‌ها ـ که در بخش فرهنگ و رسانه‌ها هزینه می‌شوند ـ نه در جهت شکوفایی زبان و فرهنگ ملیت‌ها، بلکه در جهت نابودی آن و تحقیر هویت ملی و قومی‌شان صرف می‌گردد. دمکرات‌های چپ معتقد هستند که این نقض حقوق به صورت بازداشتن مستقیم کاربرد زبان مادری و نیز تحمیل اجباری زبان غیر خودی از طریق سیستم آموزش رسمی صورت می گیرد و نتیجه عملی آن چیزی جز اشاعه نژاد پرستی نیست.

۱۷ ـ نهضت ۲۱ آذر مردم آذربایجان در سال‌های ۲۴ و ۲۵ یکی از بزرگترین و مردمی‌ترین جنبش‌های کشور ما در راه آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی بود. این نهضت در عین آن که بخشی از مبارزات آزادی‌خواهانه سرتاسری علیه ارتجاع ایران بود، الغای ستم ملی، تمرکزگرائی و تبعیض را نیز در دستور کار خود داشت. عنصر متمایز کننده نهضت ۲۱ آذر از نهضت مشروطیت و حرکت آزادستان شیخ محمدخیابانی، تأکید بیشتر مردم بر هویت ملی خویش در این نبرد دمکراتیک بود. نهضت آذربایجان مطلقاً قصد جدا کردن آذربایجان از ایران را نداشت. شعار “هدف ارتش خلق آذربایجان تأمین دمکراسی برای سرتاسر ایران است” دلیل آشکاری بر ثبوت دشمنانه بودن اتهام “تجزیه طلبی” به نهضت ملی ـ دمکراتیک مردم آذربایجان است.

بخش سوم:  محورهای عام اتحاد

۱ ـ مبارزه برای تامین عدالت اجتماعی، صلح، استقلال، آزادی، حقوق بشر، برابری و توزیع دمکراتیک قدرت، ثروت، فرصت‏ها و اطلاعات؛

۲ ـ مبارزه بر علیه سلطه‌گری کشورهای امپریالیستی و نظام اقتصادی غیرعادلانه جهان کنونی و دفاع از تنظیم روابط بین المللی برپایه حقوق بشر، حق تعیین سرنوشت ملل و حفظ محیط زیستکره؛

۳ ـ دفاع از برابری حقوق کلیه شهروندان صرف نظر از جنسیت، ملیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی آنان؛

۴ ـ دفاع از حقوق و منافع کارگران و حقوق‌بگیران کم درآمد، زنان، جوانان و اقشار تحت ستم جامعه و مبارزه برای تامین آزادی تشکل، اعتصاب و برخورداری از حق کار و تامین اجتماعی برای همگان،

۵ ـ مبارزه با اعمال هرگونه تبعیض علیه زنان و دفاع از حق تشکل مستقل آنان و تامین حقوق برابر آنان با مردان در همه زمینه‌ها؛

۶ ـ مبارزه برای جدایی کامل دین از دولت و استقرار یک دولت لائیک در ایران؛

۷ ـ به رسمیت شناختن حق تعیین آزادانه سرنوشت ملیت‌های ساکن ایران و دفاع از برابری و همزیستی داوطلبانه ملیت‌ها در چهارچوب یک ایران واحد دمکراتیک و فدرال؛

۸ ـ دفاع از رسمیت همه زبان‌های مناطق ملی کشور در کنار زبان فارسی بعنوان زبان مشترک همه ایرانیان؛

۹ ـ مبارزه برای جایگزینی یک جمهوری دمکراتیک ـ فدرال با سمتگیری سوسیالیستی به جای رژیم مذهبی ـ شوونیستی جمهوری اسلامی؛ و

۱۰ ـ مبارزه برای برقراری حکومت خودمختار ملی آذربایجان در چهارچوب ایران آزاد و فدرال با تکیه بر ارزش‌های دموکراتیک و سوسیالیستی.

دمکرات‌های چپ تبریز             ۰۶/۰۹/۱۳۹۰

برگرفته از تارنگاشت «آذربایجان»:

http://www.azer-online.com/azer/?p=11001

آزادی با قدرت مردم کسب می شود؛ انقلاب یعنی همین!

 نوال سعداوی: آزادی با قدرت مردم کسب می شود؛ انقلاب یعنی همین!

انتخاباتی که نتایجش پشت میز توسط ارتش ، اخوان المسلمین و آمریکا تعیین شود، دمکراسی نیست. نتیجه انتخابات باید در این میدان و با انقلاب تعیین شود.

نوال سعداوی، نویسنده ، فعال اجتماعی و از مدافعان حقوق زنان که نقش فعالی در مبارزات مردم مصر دارد، دیشب مستقیما از میدان تحریر در مصاحبه ای تلویزیونی با «سیسیلیا گرالد» مجری برنامه «آگندا» ی تلویزیون سوئد شرکت کرد که ترجمه آنرا میخوانید.

در مصاحبه ای که با نوال سعداوی، مسقیم از میدان تحریر داشتم، وی در ارتباط با انتخابات مصر گفت:

ما میخواهیم انتخابات عقب بیافتد. ارتش، اخوان المسلمین و آمریکا فشار می آورند تا انتخابات فردا برگزار شود. اما مردم میگویند نه. نه به ارتش، نه به اخوان المسلمین، نه به آمریکا و اسرائیل. این اعتراضات، اخوان المسلمین را افشا کرد که نخواستند در آن شرکت کنند. زیرا آنها میخواهند فردا انتخابات برگزار شود و در پارلمان اکثریت را کسب کنند. برای آنها سرنوشت کشور اهمیتی ندارد؛ درست مثل ارتش و آمریکا.

این انقلاب دوم است؛ درست مثل انقلاب اول در ژانویه و فوریه، مردم میگویند نه به ارتش ، نه به «تنتاوی» و آمریکا و نه به انتخابات در موقعیت کنونی. مردم خواستار این هستند که یک شورای انقلابی متشکل از نمایندگان مردمی که به خیابانها آمدند، تشکیل شود.

فکر میکنید انتخابات الان درست نیست؟ فکر نمیکنید که انتخابات به انتقال به دمکراسی منجر شود؟

نوال سعداوی: نمیتوان انتخابات داشت زمانی که مردمی که در میدان تحریر جمع شده اند آنرا نمیخواهند. معنای دمکراسی چیست؟ دمکراسی یعنی مردمی که در اینجا جمع شدند. انتخاباتی که نتایجش پشت میز توسط ارتش ، اخوان المسلمین و آمریکا تعیین شود دمکراسی نیست. نتیجه انتخابات باید در این میدان و با انقلاب تعیین شود.

بهاری که گذشت به انقلاب بسیار امیدوار بودید؛ الان چه احساسی دارید؟

نوال سعداوی: الان امیدوارترم؛ من اعتقادم را به مردم از دست نمی دهم. مردم بسیار عظمت دارند و اکنون در میدان هستند. چادرها را ببین! در این هوای سرد در چادرها میخوابند؛ علیرغم تیراندازی به سویشان و دردسرهای دیگر. خونهای زیادی ریخته شد؛ بسیاری کشته شدند؛ جوانان زیادی بینایی خود را از دست دادند؛ اما ما از چیزی نمی ترسیم.

در انقلاب اول ارتش را بعنوان یک قهرمان نگاه میکردند، نظرتان الان در مورد ارتش چیست؟

نوال سعداوی: ما هرگز طرف ارتش نبودیم، اشتباه بزرگی بود که اجازه دادیم حسنی مبارک قدرت را به ارتش واگذار کند. ما نمی خواهیم توسط ارتش اداره شویم. ما می خواهیم یک شورای انقلابی تشکیل شود و اداره امور را بدست گیرد. ما خواهان یک دولت «سکولار» و غیر نظامی هستیم؛ نه دولتی نظامی یا مذهبی.

هزاران تظاهر کننده دستگیر شدند. نظرتان در این مورد چیست؟

نوال سعداوی: آنها باید آزاد می شدند؛ چرا انقلابیون را دستگیر کرده اند؟ چرا جوانان انقلابی را محاکمه میکنند؟ چرا آنها را در دادگاههای نظامی محاکمه میکنند، در حالی که مبارک و اطرافیانش را در دادگاه معمولی محاکمه کردند؟ بسیار مضحک هست. انقلابیون این را نمی پذیرند. یکی از خواسته ها نیز آزادی تمام دستگیرشدگان می باشد. همچنین، هیچ دادگاه نظامی حق محاکمه غیر نظامیان را ندارد. حسنی مبارک که یک نظامی بود و ذخیره مالی کشور را به غارت برد در دادگاه نظامی محاکمه نشد؛ اما جوانانی را که در تظاهرات صلح آمیز شرکت میکنند در دادگاههای نظامی محاکمه می کنند.

فکر میکنید که ارتش آمادگی کناره گیری از قدرت را دارد؟

نوال سعداوی: البته، بله! زیرا قدرت مردم بسیار سنگین تر از قدرت ارتش هست. البته آزادی باید توسط خود مردم کسب شود. ما انتظار این را نداریم که ارتش به ما آزادی بدهد. آزادی با قدرت مردم کسب می شود. انقلاب یعنی همین.

شما بعنوان یک نویسنده مشهور چه تاثیری می توانید در جریان حوادث بگذارید؟

نوال سعداوی: طرف مردم باشم و صدای شان را به گوش برسانم. فعالین سیاسی و احزابی وجود دارند که مشغول چانه زنی با ارتش می باشند؛ درست مثل زمانی که با حسنی مبارک مذاکره میکردند؛ در حالیکه اینجا در میدان تحریر مردم کشته می شوند. نقش ما این هست که صادق و بی پرده آنچه را که فکر می کنیم و وجدان حکم میکند بیان کنیم و برای ارزش ها، عدالت و آزادی بجنگیم و درباره خواسته های انقلابیون بنویسیم؛ نه اینکه با شرکت دریک انتخابات شتاب آمیز، جایی در پارلمان برای خودمان جستجو کنیم؛ یا در پی کسب اکثریت بوده و یا بخواهیم رئیس جمهور شویم. ما نباید در شرایط کنونی به پست وزارت و یا موفقیت های شخصی و فردی فکر کنیم. ما باید با مردم باشیم و همراه آنها بجنگیم و یا بمیریم.

برگرفته از گاهنامه «جهان زن»

این گزارش بویژه در نشانه گذاری ها از سوی اینجانب ویرایش شده است.        ب. الف. بزرگمهر

راهپیمایی کارگران تبریز قهرمان در سالگرد تصویب قانون ضدکارگری

در آنجا دانشمندان ارج بیشتری دارند!

نگاره ی پورسینا، بزرگ ترین دانشمند سده های میانه بر روی یک اسکناس تاجیکی به ارزش٢٠ سومونی یا سامانی (واحد پول تاجیکستان)

بوقلمون های "صلح" و "آزادی"، هنوز نوبت شما فرا نرسیده ...

بارک حسین اوباما، رییس جمهور آمریکا در آستانه ی روز شکرگزاری، در مراسمی نمادین که هر سال از سوی 

روسای جمهور آمریکا برگزار می‌شود، دو بوقلمون با نام‌های "صلح" و آزادی" را از مرگ رهانید. 

خانواده‌های آمریکایی در این روز، بوقلمون سرخ شده نوش جان می‌کنند!

جهانی دیگر باید!

میدان تحریر مصر

 

دخالت بشردوستانه؟!

مانا نیستانی

نقش پلید حاکمیت ترکیه در زمینه سازی جنگ امپریالیستی

خبر کوتاه زیر از خبرگزاری الجزایر (ALGERIA ISP)، نشاندهنده ی تنها بخشی از آمایش نیروهای مزدور امپریالیستی برای سرنگونی رژیم سوریه و حایگزینی عروسک های خیمه شب بازی خود در این کشور است.

ب. الف. بزرگمهر    ششم آذرماه ١٣٩٠

«عبدالحکیم بل هادی گردانی ٧٠٠ نفره را به مرز ترکیه با سوریه برد (٢٦ نوامبر ٢٠١١)

عبدالحکیم بل هادی در ترکیه به نام  سالم الالوانی حضور دارد و هم اکنون در مرز ترکیه با سوریه است. او گردانی دربردارنده ی ٧٠٠ نفر در مرز ترکیه با سوریه را رهبری می کند که زیر فرماندهی نظامیان مخالف سوری عمل می کند. او خواهان همیاری در عملیات آزادسازی سوریه است و لیبی سخاوتمندانه جنگجویان را رهبری می کند. ترکیه پشتیبانی نظامی را فراهم می کند.»

خودی ها یکدیگر را می یابند!

بهمن احمدی امویی، روزنامه نگار زندانی، در نامه ای که به ژیلا بنی یعقوب همسرش که او نیز روزنامه نگار است و دو سال قبل زندانی بوده، تلاش کرده شرایط زندگی خود و دیگر زندانیان سیاسی را در بند ۳۵۰ اوین از نزدیک تصویر کند.

این نامه گرچه خطاب به همسر این زندانی سیاسی نوشته شده، اما فراتر از یک نامه شخصی است و نویسنده، زندگی زندانیان حامی جنبش سبز را از درون و با دقت و موشکافی زیاد با مخاطبانش به اشتراک گذاشته است.

وی در بخشی از نامه خود نوشته است: «حالا از جایی سر در آورده ام که می توانم به خاطر این نوع زندگی احساس افتخار کنم و سینه جلو بدهم و گردن راست کنم. آری، زندانی سیاسی بودن چنین احساسی را به تو می دهد. همه ی ما در این سال ها چقدر از هم دور بودیم و حالا چقدر نزدیک. نمی دانم، اما فکر می کنم حالا پس از سی سال دوری، جنگ و قهر حالا همه با هم هستیم. همه ی ما در کنار هم، هرچند در زندان. مگر جنبش سبز جز این می خواهد؟ فرصتی پیش آمده که بیشتر با هم حرف بزنیم، کاری که تا به حال از آن اکراه داشتیم.»

دو سال و نیم از زندانی بودن بهمن احمدی امویی می گذرد. این روزنامه نگار ۳۰ خردادماه سال ۱۳۸۸ در منزل مسکونی اش بازداشت شد و از آن زمان تاکنون در زندان اوین به سر می‌برد. او در مدت زندانی بودنش تنها یک بار از مرخصی استفاده کرده و بیش از ۲۱ ماه از هرگونه حق مرخصی محروم مانده و در طول یک سال و نیم گذشته، تنها سه بار از حق ملاقات حضوری استفاده کرده است.

مهم ترین مصادیق اتهامی احمدی امویی، نگارش مقالات انتقادی در باره عملکرد اقتصادی دولت احمدی نژاد در روزنامه سرمایه و وب سایت شخصی اش و همچنین سردبیری وب‌سایت «خرداد نو» عنوان شده است.

متن نامه احمدی امویی به همسرش که برای انتشار در اختیار کلمه قرار گرفته، به این شرح است:

سلام ژیلاجان

در حیاط بند ۳۵۰ نشسته ام و به روبرو خیره شده ام، صندلی چوبی است با دسته های شکسته.

یک هفته است که باران می بارد. از خورشید اثری نیست. ابرها خیلی متراکم اند و انگاری قرار است همه بارشان را همین جا خالی کنند.

سردی هوا برای من مثل یک باد شمالی می ماند که سرمای هوا را با خود آورده است. مثل همیشه با شروع فصل پاییز احساس سرماخوردگی ام هر روز شدیدتر می شود و تا پایان زمستان که چند بار زمین گیرم می کند، ادامه خواهد داشت. خودت که این حال من را خوب می دانی.

در این چند روز بارانی، تمام شب و روز را توی اتاق و در خلوت خودمان در تخت هایی که تنها مکان خصوصی هرکدام از ما زندانی های ۳۵۰ است، می گذرانیم. در این اتاق ۱۸ نفریم و به زحمت می توان بدون ایجاد مزاحمت برای دیگران حتی یک لیوان چای نوشید. علاوه بر این، گازوئیل زندان هم گویا ته کشیده است. آب گرم نداریم و چند روزی است به حمام نرفته ام.

این روزها بیش از گذشته به آن سوی این دیوارهای بلند و روزها و ساعتهای با تو بودن فکر می کنم.

امروز با خودم گفتم شاید بد نباشد به بهانه نوشتن برای تو، از خودم و احساسم در میان این دیوارهای بلند و قطور حرف بزنم.

می بینی ژیلا، اغلب ما مردها چقدر خودخواهیم، حتی وقتی می خواهیم با همسر خود حرف بزنیم، خود و مسائل خودمان را محور قرار می دهیم.

اینجا هر چند وقت یک بار موضوعی پیش می آید و با بچه ها دور هم جمع می شویم و حرف می زنیم. هروقت حرف تو پیش می آید، من به آنها می گویم که ژیلا نوع نگاهم را به وقایع و مردم عمیق تر از قبل کرد و از او یاد گرفتم که جزییات را خوب ببینم. زیاد بخوانم و مطالعه منظم و موضوعی داشته باشم. به آنها می گویم خیلی چیزها را مدیون تو هستم، از جمله اینجا بودنم را که یکی از مهم ترین و ارزنده ترین فصل های زندگی ام محسوب می شود.

شاید اگر تو نبودی، سال ها پیش سر از جایی دیگر در می آوردم و نه از بند ۳۵۰ اوین در میان نخبه ترین و صادق ترین فررزندان میهنم. اما حالا از جایی سر در آورده ام که می توانم به خاطر این نوع زندگی احساس افتخار کنم و سینه جلو بدهم و گردن راست کنم. آری، زندانی سیاسی بودن چنین احساسی را به تو می دهد.

از اینجا که نشسته ام، چند متری با دیوار فاصله دارم، دیواری بلند با آجرهای قرمز و در انتها یک رشته سیم خاردار حلقوی که دور تا دور حیاط بند را احاطه کرده است. صبح ها، خورشید از میان همین سیم خاردارها به ما لبخند می زند و شب ها از پشت همین سیم خاردار ماه را می بینیم، البته به ندرت و اگر خیلی خوش شانس باشیم.

چند روز پیش هنگام آمار شبانگاهی، و حدود ساعت شش بعد از ظهر، قرص ماه را دیدم که از شرق آسمان خود را بالا می کشید. ماه کامل بود. بی اختیار لبخند بر لبانم نشست و روی پنجه های پا بلند شدم تا از ورای دیوار آن را بهتر ببینم. علیرضا بهشتی شیرازی با همان خنده های ملایم و گرمش گفت: به چه می خندی؟

ماه را به او نشان دادم و گفتم: خیلی وقت بود که ماه را در آسمان ندیده بودم. انگار مدتهاست که ماه هم در حصار سیم خاردار گرفتار شده است.

دیوار، دیوار و دیوار. هرجا چشم می اندازم، دیوار می بینم. دیوار قطور ۵۰ سانتی متری قرمز رنگ روبه‌رو، گویا هر ده سانتی مترش یک دهه از عمر ما را روایت می کند. در این پنجاه سال گذشته چه اتفاقاتی در این ممکلت افتاده است! می گویند این زندان در دهه چهل شمسی ساخته شده است.

و ما، یعنی تمام ساکنان گذشته و حال این زندان، انگار با هم در یک زمان در آن بوده ایم، هر گوشه اش یاد و خاطره ای باید نهفته باشد. می نشینم و روی آجرهای سردش دست می کشم. شاید چیزی احساس کنم.

محمد مهدی فروزنده پور، رییس دفتر مهندس میرحسین موسوی در فرهنگستان هنر را که یادت هست. این روزها زیاد با هم حرف می زنیم، دیروز او از گذر زمان گلایه می کرد و می گفت: «در تمام این سال ها چیزهایی توی ذهن ما کرده بودند که شده بود دیوارهای بین ما و بقیه مردم. نمی گذاشتند مردم، جامعه و اطرافم را آن طور که هستند، ببینیم. آدم ها را با مسلک ها و مرام هایی که معلوم نبود چقدر درست است، انگ می زدند و این انگ ها توی ذهن ما تبدیل به تابوهایی شده بودند، تابوهایی که نباید به آنها نزدیک شد.»

فروزنده پور با افسوس می گفت: «در چند ماهی که بین زندانیان هستم، تازه فهمیدم چقدر دور خودمان دیوار کشیده بودیم و خیلی ها را نمی دیدیم» و بعد به بچه های ملی-مذهبی توی اتاق هفت که با آنها هم اتاق است، اشاره کرد: «خیلی آدم های با صفا و پاکی هستند، یا آن دانشجوی جوان که گرایش چپ دارد. چرا نمی گذاشتند که این آدم ها را به صفت انسان بودن شان ببینیم و بشناسیم.»

حرفهای فروزنده پور برایم جالب بود، او هم داشت به چیزهایی فکر می کرد که من چند روزی به آن می اندیشیدم: دیوار، دیوار و باز هم دیوار و دیوار.

صبح روز گذشته، بالاخره پس از چند روز شایعه شد که آب بند ولرم است، همه دویدیم توی صف حمام. صحنه ای را دیدم که بی اختیار داد زدم: انگار همه جامعه ی ایران اینجا هستند، همه ی طیف های سیاسی: محسن میردامادی استاندار و نماینده پیشین مجلس با وسایل حمام در دست با یکی –دو تا از بچه های جوان چپ گرا صحبت می کرد، جواد لاری از بچه های مجاهدین خلق ظرف می شست، فیض الله عرب سرخی زیر دوش حمام عرق ورزش صبحگاهی را می شست و نفس تازه می کرد. علیرضا رجایی از فعالان ملی-مذهبی هم به پشتم زد و گفت: «نفر آخر تو هستی.»

ژیلا! همه ی ما در این سال ها چقدر از هم دور بودیم و حالا چقدر نزدیک. نمی دانم، اما فکر می کنم حالا پس از سی سال دوری، جنگ و قهر حالا همه با هم هستیم. همه ی ما در کنار هم، هرچند در زندان. مگر جنبش سبز جز این می خواهد؟ فرصتی پیش آمده که بیشتر با هم حرف بزنیم، کاری که تا به حال از آن اکراه داشتیم، همه برای هم شده بودیم دشمن، و همدیگر را یک مشت معاند، کافر و ملحد، دزد انقلاب مردم و… خطاب می کردیم.

چند روز پیش امین نیایی فر را بردند برای شلاق زدن. به زحمت ۴۵ کیلو وزن دارد و ۲۲ سال سن. نحیف و لاغر است، این دانشجوی مکانیک دانشگاه تهران، روزی که به اتاق ما آوردندش، بچه ها به شوخی به او گفتند که این چند ماه که اینجایی باید حسابی به خودت برسی و سو تغذیه بیرون را جبران کنی.

رگه های کبود‌رنگی که از ضربه های شلاق بر پشتش مانده بود، از مقابل چشم های ما رژه می رفتند. نمی دانستیم چه کنیم؟ چند تایی از بچه های اتاق های دیگر برای دیدنش به اتاق ما آمدند. کمی گفتیم و خندیدیم تا از آن فضای سنگین و ناراحت کننده کمی بیرونش بیاوریم.

ابوالفضل قدیانی، مسن ترین زندانی سیاسی بند ۳۵۰ که سالها در رژیم شاه نیز زندانی بوده، خاطره ای را از دوران سالهای زندان دهه ۵۰ برای ما گفت: «روزی یک روحانی را آوردند، در زندان کمیته مشترک حسابی شلاقش زدند و بعد از آن، موقع ناهار عدس پلوی خوشمزه ای به ما دادند. آن روحانی گفت: «به! به! عجب موسسه ای است اینجا، هم شلاق دارد و هم پذیرایی.»

راستی ژیلا! یک چیز جالب هم برایت بگویم که بهانه ای است برای بیشتر به یاد تو افتادن و در چنین شرایطی همیشه تو را در مقابل خودم مجسم می کنم. آن اتفاق جالبی است که هر بعداز ظهر جمعه اینجا می افتد. برنامه هفتگی گلگشت فرهنگی با اجرای علی ملیحی، دانشجوی زندانی… البته تصورت از گلگشت، گشتن در طبیعت و فضای سبز نباشد، نه! ما جمعه بعد از ظهر در حیاط ۲۰۰ متری زندان جمع می شویم و با اسمی که برای برنامه گذاشته ایم، خودمان را در طبیعت و فضای سبز تصور می کنیم. برخی شعر دکلمه می کنند و بعضی ها هم سرود و ترانه می خوانند و بعد ما کسانی را که شعر و آوازی خوانده اند، تشویق می کنیم و سعی می کنیم با صدای بلندتر هم آنها را تشویق کنیم. می دانی چرا؟ حتما شنیده ای که زندانیان سیاسی زن مدتی است همسایه دیوار به دیوار ما شده اند، ما محکم تر کف می زنیم و با صدای بلندتر شادی می کنیم، تا شادی مان را با آنها که در آن سوی دیوار هستند، تقسیم کنیم و بگوییم ما هنوز هم هستیم و هنوز هم بی شماریم. ابراهیم مددی، فعال کارگری بلند بلند به همه سلام می گوید، با این امید که آنها سلامش را بشنوند، هرچند که نمی دانیم می شنوند یا نه؟

بعضی وقت ها در خیالم تو را هم در میان آنها تصور می کنم، در کنار بهاره هدایت، نسرین ستوده، مهدیه گلرو، عاطفه نبوی، مهدیه گلرو و دیگران.

ژیلا، جالب تر است برایت اگر بدانی که گاهی صدای خنده و شادی آنها را نیز از آن سوی دیوار می شنویم و ما چقدر خوشحالیم که آنها هم شادی می کنند و شاید آنها هم می خواهند شادی شان را با ما تقسیم کنند.

وقتی اصغر محمودیان، پدر و پسر دانشپور، وحید لعلی پور و حامد یازرلو این صداها را می شنوند، اشک شوق را می توان در چشمان شان دید. آنها همسران و مادران شان دربند زنان هستند، عزیزان شان فقط چند قدم آنطرفتر هستند، پشت آن دیوارهای بلند… سخت است عزیزانت اینقدر به تو نزدیک باشند و تو فقط هر دو هفته یک بار آنها را ملاقات کنی، آن هم برای بیست دقیقه.

ژیلای عزیزم، خیلی دلم برایت تنگ شده است، گاهی با خودم فکر می کنم بد نبود اگر حکم زندان تو را هم زودتر اجرا کنند و بیایی همین دیوار به دیوار ما و من هم مثل وحید که صدای خنده های مهدیه را می شنود، گاهی بتوانم صدای خنده های تو را بشنوم. تازه می توانستیم تجربه دیدارهای هر دو هفته یک بار ملاقات حضوری را هم داشته باشیم و اگر خیلی بخت با ما یار بود، گاهی اتفاقی همدیگر را در بهداری زندان می دیدیم.

تازه، گاهی با خودم می گویم، این روزها، اینجا، یعنی زندان از هرجای دیگر ایران شاید برای افرادی مثل تو امن تر باشد. حداقل اینجا، آدم می داند فردا صبح که از خواب بیدار می شود، یکی هست که روزی دو بار ما را بشمارد: بماند که برخی وقت ها در شمارش هم اشتباه می کنند و چند بار آمار می گیرند!

اما راستی، آن بیرون اگر روزی چند نفر هم کم بشوند، شاید خیلی ها خوشحال بشوند. به نظرم می رسد به همین دلیل ما در اینجا از امنیت بیشتری از آن بیرون برخورداریم و بد نبود تو هم از این امنیت!؟ برخوردار می شدی.

ژیلا! در چند هفته گذشته، آدم هایی را بازداشت کرده و اینجا آورده اند که هرگز باور نمی کنی. مثلا یک راننده وانت و یک پیرمرد هفتاد و پنج ساله را. هر دو می گویند توی خانه نشسته بودیم که تلویزیون جمهوری اسلامی خبر می داد که امسال نرخ تورم و بیکاری پایین آمده و وضع زندگی مردم بهتر شده… آنقدر این حرفها دروغ بود که به قول خودشان نتوانستند تحمل کنند و هرکدام یک ماژیک برداشته و به خیایان رفته بودند تا علیه این دروغ ها شعاری بنویسند، می خواستند با شعارهایشان به دروغ و فساد اعتراض کنند. پیرمرد ۷۵ ساله را با لباس خواب به اینجا آورده بودند.

یک استاد دانشگاه اصفهان را هم آورده اند اینجا که می گوید سرکلاس صدایش را ضبط کرده بودند و بعد به او گفته اند حرفهایت بوی تبلیغ علیه نظام را می دهد و بعد پس از تحمل ۳۵ روز زندان انفرادی در اصقهان و تهران امروز به بند آوردندش.

خب ژیلا! دیگر چه بگویم؟ خودت می دانی که برای کسی مثل من که در فرهنگ شهرستانی آن هم از نوع بختیاری اش بزرگ شده، بروز احساسات خیلی راحت نیست. شاید به همین دلیل است که احساساتم را توی این جملات که خواندی پرتاب کرده ام. این همه آسمان و ریسمان بافته ام که به تو بگویم: تو همیشه نسبت به من مهربان و بخشنده بودی و همین طور بزرگترین حادثه و اتفاق زندگی من.

بهمن احمدی امویی

پنج شنبه ۱۲/۸/۹۰ – ساعت ۳ بامداد، بند ۳۵۰ اوین، اتاق ۹

برگرفته از «کلمه»:

http://www.kaleme.com/1390/09/05/klm-81295/?theme=fast

عنوان از اینجانب است.    ب. الف. بزرگمهر

بسته ”نجاتِ اقتصاد نولیبرالیستی“ اروپا: در تضاد با استقلالِ ملی، عدالتِ اجتماعی و دموکراسی

با وجود برگزاریِ جلسه های متعدد از سوی رهبران کشورهای بزرگ غربی، در چند ماه گذشته، و تحمیل به اصطلاح بسته ”نجات اقتصادیِ“ یونان به آن کشور، ”بحران اقتصادی اروپا“ هنوز بدون کوچک‌ترین دورنما، سرمایه داری جهانی را با بی ثباتی هر‌چه بیشتر تهدید می کند. تنها حرکت مشخصی که طی چند هفته گذشته انجام شد تصمیم های سیاسی‌یی است که پس از ”کنفرانس گروه ۲۰“ به برکناری نخست وزیر های یونان و ایتالیا و جایگزینیِ آنان با فن‌سالاران (تکنوکرات ها) به عنوان ”مدیرعامل های“ یونان و ایتالیا منجر گردید. اعلان رفراندوم در یونان و در آخرین روزهای نخست وزیری پاپاندرئو، به منظور نظر خواهی در مورد بسته ”نجاتِ اقتصادیِ“ دیکته شده از سوی سران اروپا و ”صندوق بین المللی پول“، بلافاصله با واکنش خصمانه ”بازار“، و بهت و تعجب و اعتراضِ رهبران ”دنیای آزاد“، روبه‌رو شد. حتی صحبت کردن از ”انتخابات پارلمانی“ نیز، از سوی تحلیل گران و سیاست‌گذاران کشورهای غربی و نخبگان ”اقتصاد بازار“ همچون حرکتی ”غیر منطقی“ و بسیار خطرناک در دهان ها خفه شد. ”پاپاندرئو“ و ”برلسکونی“ به سرعت از نخست وزیری برکنار شدند، و کابینه های های ایتالیا و یونان در ظرف چند روز و بدون انتخاباتی ”دموکراتیک“ – به منظور جلب رضایت ”بازارها“ - با فن‌سالارانی(تکنوکرات هایی) تعویض شدند که تخصص و سابقه کار آنان در عرصه بانک های غول پیکر و دستگاه‌های دیوان‌سالاریِ( بوروکراسیِ) ”اتحادیه اروپا“ بوده است. ”ماریو مونتی“ (عضو سابق کمیسیون اروپا) در ایتالیا، و ”پاپادموس“ (رئیس سابق بانک مرکزی اروپا) در یونان، از زمره همان نخبگان هوادار ”بازار آزاد“ و ”اقتصاد نولیبرال“ اند که سیاست های تعدیل اقتصادی را ترویج و تحمیل می کرده اند. اما انتصاب این نخست وزیرها و پیش کشیدن انواع طرح های اقتصادی نه تنها تا به‌حال جوابی به بحران نداده اند، بلکه به جای آن اوج‌گیریِ تضاد ها و اختلاف های سیاسی درون اروپا و خارج را هم باعث شده‌اند. بخش عمده تلاش ها متوجه ایجاد یک صندوق اعتباری قویِ مالیِ نامحدود به منظور خرید و تضمین حمایتِ اعتباری از اوراق قرضه (باند) موجودِ کشورهای مقروض اروپا است. هدفِ پایه ای، نجاتِ سرمایه های مالی مجازی و واقعی عظیم و بانک های خصوصی است. زیرا این سرمایه های مالی در خلال دو دهه گذشته به مهم‌ترین ارکانِ مافوقِ سود و ثروت های نجومی، تبدیل شده اند. ”بازار“ اوراق قرضه دولتی، یعنی صاحبان اوراق، و بخش های دلالی و کاغذ‌بازی(بوروکراتیک) آن، یکی از بزرگ‌ترین بخش های پرنفوذ اقتصاد جهان به شمار می آیند. از این روی، دولت های کشورهای سرمایه داری باید همواره رضایت این سرمایه داران و بخش دلالی پر قدرت این ”بازار“ اوراق را جلب کنند، یا به عبارت دیگر، دولت تعهدِ تبدیلِ نیروی کار کشور خود به ثروت های خصوصی را باید قویا تضمین کند، در غیر این صورت اقتصاد ملی آن‌ها با شدیدترین واکنش های اقتصادی، سیاسی، و تبلیغاتی کل سرمایه داری جهان روبه رو خواهد شد.

اوراق قرضه دولتی با ارائه بهره ثابت و سررسیدِ زمان پرداختِ اصل مبلغ (کوتاه تا دراز مدت)، عموماً به صورت حراج به بازار مالی عرضه می شوند، و بعد از فروشِ اولیه، این اوراق در بازار قابل خرید و فروش اند. در دو دهه گذشته، بازار اوراق (حدود ۱۰۰ تریلیون دلار) از منبع های ایجاد سرمایه هایِ غیر تولیدیِ پرسود و از راهِ کرد و کار های دلالی، مشتقات، سفته بازی، شرط بندی و بیمه کردن معامله ها، کلان شده است. از این روی، در صورت ورشکستگیِ دولت ایتالیا (ناتوانِی آن دولت به بازپرداختِ به موقع قرضه ها) ، پیامدهای آن تنها به ۹/۱ تریلیون دلار قرض های جاری و بی ارزش شدنِ اوراقِ آن در بازار محدود نمی‌شود، بلکه موج‌های برآمده از آن در سرتاسر جهان باعث از بین رفتن تریلیون‌ها دلار پولِ مجازی و واقعی، و پرداختِ خسارت های عظیم از طریق شرکت های بیمه، خواهد شد. نوسانِ قیمت اوراق در ”بازار آزاد“، به طور کامل به درجه اعتبار مالی هر دولت - یعنی تواناییِ پرداختِ بهره سرِ موقع و برگرداندنِ اصل مبلغ، وابسته است. ورشکستگی و نپرداختنِ تعهد های مالی دولت ها، برای مجموعه نظام سرمایه داری، امری هلاکت‌بار است. در دو دهه گذشته، آرژانتین، ترکیه، مکزیک، و روسیه (بعد از فروپاشی شوروی)، اعلان ورشکستگی کردند. ولی به دلیل فاصله زمانی‌یی که بین این بحران ها بود، نظام سرمایه داری به سهولت نه فقط از هر کدام از این بحران های مالی عبور کرد، بلکه این ”بحران ها“ از سویِ ”صندوق بین المللی پول“ به فرصتی از برای اِعمالِ تعدیل های اقتصادی بیشتر در این کشور ها تبدیل گردید. ولی آنچه که در شرایط کنونی بسیار خطرناک است و فعلاً بدونِ علاج مانده است، امکانِ ورشکستگی چندین اقتصاد غربی به‌طور همزمان است که نخبگان و هواداران ”بازار آزاد“ آن را غیرممکن می دانستند. شدت گرفتنِ آنارشیسمِ(دولت‌ستیزیِ) بازار در شرایطی است که کشورهای بزرگ سرمایه داری خود در حالت بی ثباتی و رشدِ بسیار ناچیزند، و با اعتراض روبه رشد مردم نیز روبه‌رویند. ”جهانی شدن“ و تسلط سرمایه های مالی غول پیکر آن‌چنان شبکه وسیع و بغرنجِ مالی و اطلاعاتی‌یی را به هدف تسلطِ سیاسی و کسبِ سود در سرتاسر جهان ایجاد کرده است که پیامدهای ورشکستگی اقتصاد یک کشور کوچک مانند یونان (با درآمد ناخالصِ ملی‌یی بالغ بر ۳۱۰ بیلیون یا ۳۱۰ هزار میلیارد دلار) غیر قابل کنترل شده است. این است درجه عالی تمرکز و ترکیب سرمایه های مدرن در قرن بیست و یکم، که تسلط آن بر جهان و نفوذِ سیاسی آن را بدرستی می توان یک خصلتِ بارزِ امپریالیستی و بغایت بی ثبات، ارزیابی کرد.

تضاد های درونیِ سرمایه داری که مارکس و انگلس بیش از صد سال پیش آن ها را تشریح کردند، در شرایطِ کنونی بسیار شدت یافته‌اند. دیالکتیکِ درونیِ سرمایه داری در حال حاضر، به صورت هم زمان، کنترل و تعادلِ مجموعه سرمایه داری جهانی را به طور گسترده برهم می‌زند، و هر راه حلی را سریعاً به ضدِ خود تبدیل می کند. برای مثال، اُفتِ دائمیِ قیمت اوراق قرضه ایتالیا، یونان، اسپانیا، و ایرلند، به بالا رفتنِ مبلغ بدهکاری این کشورها منجر می شود، زیرا پایین آمدنِ قیمت اوراق در ”بازار“ به منزله بالا رفتنِ درجه خطر پذیریِ(ریسکِ) خریدِ اوراق جدید است که به نوبه خود دولت را مجبور می‌کند تا درصد بهره بیشتری را برای اوراق تضمین کند. این فرایندِ بازخوردی و تکرار شونده، یعنی بالا رفتن ریسک (افتِ اعتبارِمالی) درکنار بالا رفتن سریع هزینه پرداختِ بهره، سرانجام به ناتوانایی پرداخت بهره ماهانه از سوی دولت منجر می شود. دراین صورت، اوراق قرضه، موجود در بازار به ”جانک باند“، یعنی به اوراق بی ارزش، تبدیل خواهند شد. به عبارت دیگر، اوراق آتی دولت خریداری نخواهد داشت، و در این گرداب، دولت از پرداخت هزینه های جاری خود باز خواهد ماند، زیرا یکی از منبع های کلیدی درآمدِ این دولت ها و توانایی برای پرداختِ بهره بدهکاری های موجود (اوراقِ صادر شده قبلی)، به استقراضِ هر چه بیشتر به وسیله فروشِ دائمی اوراق قرضه وابستگی دارد. تضاد دیگری که باعث ناتوانی برای برون رفت از بحران شده است، لزومِ پذیرشِ تحمیل برنامه ریاضت کشی به منظور صرفه جویی، و بالا بردنِ مالیات‌ها برای پرداخت بهره است چنان‌که بتوان ”رضایتِ“ بازار را برای فروش بیشتر آتیِ اوراق جلب کرد. ولی هر دویِ این حرکت ها، افتِ شدیدِ مصرف و تولید - یعنی تنزلِ درآمدِ ملی – را باعث می شوند که به نوبه خود ”ناراحتی“ و واکنشِ تلافی جویانه ”بازار آزاد“ را موجب خواهد شد. اگر به همین دو نمونه تضاد، کنش و تاثیرِ مادی و ذهنی عامل های سیاسی و اجتماعی، مانند اوج گیریِ اعتراض توده های زیر فشار را اضافه کنیم، می توان دریافت که بحرانِ کنونی بسیار سیال و بغرنج است.

از دیر باز در نظام سرمایه داری پرداختِ بهره اوراقِ دولتی روش عمده گردش و انتقال بخش بزرگی از درآمد مالیاتی دولت به سرمایه های مالی، و منبعِ سود های عظیم بوده است. این قرض های دولتی عملاً هیچ گاه در کل پرداخت نمی شوند، و دائماً با فروش بیشترِ اوراق دولتی تجدید می‌شوند و رشد می کنند. ساخت‌و‌کارِ(مکانیزمِ) اصلیِ بازارِ اوراق، به تداومِ بلامنازعِ پرداختِ بهره از طریقِ کارِ تولیدی و ارزش افزایِ توده ها و استخراجِ منابع طبیعی ملی تکیه دارد. این همان سیستم غیر انسانیِ ”نزول خواری“ است که حالا به صورت بسیار گسترده و به اصطلاح ”قانونی“ محل درآمد های نجومیِ انگلی ترین بخش های سرمایه داری جهانی است. راه حلِ معمول در مقابل این نوع بحران مالی در کشورهای سرمایه داری، تا به‌حال، خریداریِ مجدد بخشی از اوراق موجود از سوی بانک های مرکزی بوده است. ولی خزانه بسیاری از کشورهای غربی کاملا خالی است. در این وضعیتِ درماندگی شاهد آنیم که برای بقا و تداومِ منافع حیاتیِ لایه های فوقانی بورژوازی و جَرگه‌سالارانِ(اولیگارش هایِ) یونان و ایتالیا، هیئت های حاکمه این کشورها - با تسلیمِ کامل - حق تصمیم گیری، حاکمیتِ ملی، و شئونِ اساسی کشورهای خود را به طور دَربَست در اختیارِ نهادها و فن‌سالارانِ(بوروکرات هایِ) ”بازار آزاد“ قرار داده‌اند. ولی این فن‌سالاران(تکنوکرات ها)، نخبگان، و سیاست‌گذاران هنوز با وضعیتِ درماندگی دست‌به‌گریبان‌اند، زیرا تضادهای درونی و ماهویِ سرمایه داریِ جهانی و بلوک های اقتصادی، دائماً طرح های این به اصطلاح متخصصان را نقش برآب می کنند. هنوز دولت های بزرگ غربی، در خلال چند ماه گذشته، نتوانسته‌اند چین را به پذیرشِ خطر‌پذیریِ( ریسکِ) مالیِ غیر قابلِ تخمین در کشورهای حوزه ”یورو“ وادار سازند. آلمان و هلند - با وجود فشارهای سنگین سیاسی و تبلیغاتی از سوی آمریکا، فرانسه، و انگلیس - هنوز اجازه نداده‌اند که ”بانک مرکزی اروپا“، در مقامِ خط دفاعیِ نهایی، با چاپ پول و ایجاد نقدینگی نا محدود و به شدت تورم‌زا، به طور مستقیم اوراق بها‌دارِ کشورهای مقروض را زیر حمایت خود قرار دهد. ”صندوق بین‌المللی پول“ نیز به واسطه فشارهایِ از پایین به بالايِ توده های زحمتکش بر هیئت های حاکمه کشورهای خود، دچار اختلاف های شدید سیاسی است. اعضای اصلی ”صندوق“ نمی توانند به سادگی هزینه نا محدودِ نجات کشورهای حوزه ”یورو“ را به عهده گیرند، زیرا آمریکا، انگلیس، و فرانسه، به موازات بدهکاری‌های عظیم و اقتصاد های شکننده خود، باید برای تأمین خزانه ”صندوق پول“، بنوبه خود از بازارهای مالی قرض بگیرند، یعنی اوراق قرضه را در بازار بفروشند! ولی بازارهای مالی تنها در صورتی به کشورهایی مانند آمریکا و انگلیس قرض خواهند داد که آن‌ها بر پایه برنامه ریاضتی خشن مخارج بخش عمومی را کاهش دهند. در غیر این صورت خود آن‌ها نیز گرفتار گرداب بازار اوراق قرضه و پایین آمدن رتبه اعتباری می‌شوند و حتی ممکن است در معرض ورشکستگی قرار گیرند.

اکثر حزب ها، سیاست‌گذاران، و تحلیل گران محافظه کار، از لیبرال ها گرفته تا سوسیال دموکرات ها، به همراه بخش عمده مطبوعات کشورهای سرمایه داری، از وحشت واکنشِ مردم، مدعی اند که در شرایط کنونی برای آرام کردن ”غول بازار“ ، باید قشرهای زحمتکش به همه چیزی که لازم است تن در دهند. این یعنی افتِ شدید سطح زندگی، و خوداری از اعتراض به برنامه ریاضتی در حالتی که قشرهای ثروتمند به زندگی خود به روالِ معمول می‌توانند ادامه دهند! تحولات کنونی کشورهای غربی نشان می دهد که الگوی ”اقتصاد آزاد“ هیچ ربطی به آزادی و دموکراسی واقعی ندارد، بلکه بر خلاف آن هم عمل می کند، و زمانی که منافع حیاتی سرمایه داران مطرح است استقلال ملی کشورها هم به راحتی لگدمال می‌شود. هدف در کشور های غربی، محدود کردن و حتی حذفِ نقش مردم و دخالتِ مستقیم توده ها در فرایند تصمیم گیری ها به منظور تداوم نقشِ محوریِ ”بازار بی نظارت“ است. زیرا بازسازیِ اعتبار مالی بانک ها و ”رضایتِ بازار“ در جهتِ برون رفت از بحران، تنها از طریق پایین آوردنِ ارزشِ ”نیروی کار“ امکان پذیر است. از قلب اروپا تا کشور ما، محتوایِ مبارزه دائمی و خواست های توده های زحمتکش پیرامونِ امر عدالتِ اجتماعی و دفاع از حقِ زندگی نسل های آینده، یکی از حلقه های کلیدی زنجیره بحران کنونی اقتصادی است. از این روی، دو دهه تلاش همه جانبه برای پیاده کردن ”جهانیِ“ الگوی نولیبرالیسم اقتصادی به شدت متزلزل شده است.

به موازات ژرفشِ بحران اقتصادی و ناتوانی حلِ این بحران، کنش های روبنای سیاسی کشورهای غربی نمایان‌گرِ درجه محدودیت و مخصوصاً شکنندگیِ ”دموکراسی واقعاً موجود“، بی اعتباریِ سیاست‌گذاران، و بی ارزش شدنِ نظرات نخبگانِ نو لیبرال در نزد مردم است. به وضوح می توان دید که همین چارچوب محدودِ دموکراسیِ موجود در کشورهای غربی، و مخصوصاً دستاوردهای آزادی‌خواهی و روشنگریِ دو قرن مبارزه نیروهای مترقی، هم اکنون به عامل هایی خطرناک در جهتِ تسلط سرمایه های مالی تبدیل شده اند. این یک شعار چپ روانه نیست، بلکه واقعیت عریانی است که هم اکنون درقلب اروپا شاهد آن هستیم. آنچه که در حال وقوع است جنبه های به هم پیوسته ”جهانی“ دارد که بنا به شرایط محلی و درجه رشدِ هر جامعه، به شکل های متفاوت انجام می گیرد. از یک سو در کشورهای غربی حق انتخاب پارلمانی و اظهار نظر سیاسی موثر محدود می شود و افکارعمومی از سوی رسانه های انحصاری با وعده ”بهشتِ مصرف گرایی و فرد گرایی“ مدیریت می شوند، از سوی دیگر در کشورهای استبدادی مانند ایران کوچک‌ترین حرکت مردمی به صورت چکشی منکوب می‌گردد. در تمام این‌ها، اولین آزمایشِ امپریالیسم در شیلیِ دوران کودتای ”پینوشه“ و توصیه های ضد اجتماعیِ ”هایک“ و ”فریدمن“ در مورد رابطه ”آزادی“ و نقشِ بلامنازعِ ”بازار آزاد“، چراغ‌های راهنمایند.

در همه جا، فرایند تبدیلِ نیروی کار به ثروت های خصوصیِ کلان بر مبنایِ نابرابری‌های اجتماعی و ملی قرار دارد. این فرایند در هر جا به درجه‌های مختلف، با مطیع کردن زحمتکشان و تبدیل آنان به ”مصرف کننده و مشتری“ به جای شهروند، به منظور حذف آنان از صحنه با ابزارهایی از محدود کردن تا سرکوبِ حقوق دموکراتیک و پایمالی حق حاکمیت ملی صورت می پذیرد. برای مثال، در کشور ما تحمیل برنامه های اقتصادی با گرایش بارز به سوی ”اقتصاد آزادِ“ ساخته ”استکبارِ جهانی“، به صورت پینوشه وار و به برکت یک دولت کودتایی و با تلفیقِ خرافه ها و پدیده ”ظهور“ در گلوی مردم ما فرو داده می شوند. در میهن ما نیز تحمل نابرابری اجتماعی دهشتناک را با وعدهای ”دموکراسیِ بازار“ و یا ارزش های کاذب دینی و معنوی به طور مشترک از سوی برخی لیبرال ها و هیئت حاکمه، توجیه می شود. در زیر سایه دیکتاتوریِ ولایی، خشن ترین نوع سرمایه داری با حمایت مستقیم ”رهبر“ بیداد می کند اما در‌ عین‌حال خامنه ای سالوسانه خود را پیش‌گویِ خردمندِ سقوط سرمایه داری و هوادارِ جنبش ”اشغال وال ستریت“ جا می زند. در کشورما برخی لیبرال ها سر در برف فرو کرده‌اند و ورشکستگی و بی اعتباریِ الگوی نولیبرالیسمِ اقتصادی را انکار می‌کنند، و هنوز با اصرار خواهان شدت دادن به برنامه دردناک ریاضتی رژیم ولایی اند. برخی از این هوادارانِ ”دموکراسیِ بازار“ حتی فدا کردن استقلال ملی و تسلیم شدن به سلطه ”بازار آزاد“ و امپریالیسم را برای ”فردایی بهتر“ ضروری می دانند[!] و مبارزه نیروهای چپ و مخصوصاً حزب ما را عاملِ انسدادِ این پروژه عنوان می کنند!

در اروپا و نیز در کشور ما، بی اعتباریِ روبنایی سیاسی در نزد مردم و ناتوانیِ نظام سرمایه داری در برآوردنِ خواست های مادیِ مبرم زحمتکشان به تنهایی یا به‌خودیِ‌‌خود به تحولاتِ مترقی جامعه منجر نمی شوند. راه به جلو تنها از طریق مبارزه سازمان یافته پیرامون هدف های مشترک و مشخص به منظور بسیجِ نیروهای اجتماعی است. تاریخ اروپا و کشورمان نشان می دهند که، بدون این مبارزه مردمی، حتی امکان پس‌رَفتِ جامعه با ظهورِ نیروهای خشن ضد انسانی و دخالت از خارج وجود دارد. این مبارزه حیاتی در دفاع از حاکمیتِ ملی، آزادی، و دموکراسی، تنها با شرکت طبقه ها و قشرهای مرتبط به کار و تولیدِ اجتماعی و بر محورِعدالت اجتماعی امکان پذیر است. جهان شاهد بیداری توده ها و رشد آگاهی قشرها و طبقات اجتماعی بر ضدِ سلطه ”بازار بی نظارت“ و سرمایه های کلان غیر تولیدیِ ضدِ اجتماعی است. بار دیگر خواست ها و عامل هایِ ذهنی در مسیرِ ایجاد بدیلِ دیگر اجتماعی – اقتصادی برجسته تر می شوند، و شرایط عینی و خطرات فرارویِ بشر درسطح محلی و جهانی، نیروها و فعالان چپ و مترقی را در خط مقدم مبارزه در راهِ عدالت اجتماعی و آزادی قرار داده است.

برگرفته از نامه مردم، شماره ٨٨٢، ٣٠ آبان ماه ١٣٩٠