جنبش ضد سرمایه داری، ریشه های بحران و چشم انداز آن

سخنرانی ناصر زرافشان* در سمینار «همبستگی با جنبش جهانی ضد سرمایه داری، ریشه های بحران و چشم انداز آینده»، کرج  آبان ١٣٩٠

به سهم خودم بسیار خوشحالم از زیارت دوستان. بسیاری از گفتنی ها را دیگران در ضمن سخنان خود گفتند و من از تکرار آنها خودداری می کنم. اما چند نکته ناگفته هم در ذهنم هست که به طور مشخص به موضوع جلسه امروز یعنی «جنبش ضد سرمایه داری، ریشه های بحران و چشم انداز آن» مربوط می شود که سعی خواهم کرد آنها را بیان کنم. اما پیش از بحث اصلی، مایلم یکی دو نکته را راجع به برخی سخنانی که امروز در این جلسه مطرح شد، گوشزد کنم.

یکی از دوستان در مقام نقد دیگران، بارها تأکید کرد که پس از فروریختن دیوار برلین، دور تازه ای شروع شده که با گذشته تفاوت دارد و با توجه به نقشی که امروزه مثلا شبکه هایی چون بی بی سی و صدای آمریکا در گردش اطلاعات ایفا می کنند، دنیای کنونی، دیگر دنیای قبل از فروریختن دیوار برلین نیست و باید نگاه گذشته را کنار گذاشت و شرایط و مقتضیات این دوره را دریافت و... من می خواهم به این دوست عزیز بگویم اتفاقا ما امروز برای این دور هم جمع شده ایم که بگوییم دوره ای که با فروریختن دیوار برلین شروع شد هم، از سال ٢٠١٠ به پایان رسیده و دوره تازه ای شروع شده است که با دوره پس از فروریختن دیوار برلین هم، تفاوت دارد؛ ولو اینکه برخی به همین سادگی و تاکنون، متوجه حلول این دوره جدید نشده باشند.

دنیایی است سریع التحول، که در آن تغییرات عمیق و دوران سازی در جریان است و از این رو پی درپی در آن، رویدادهای غافلگیرکننده ای روی می دهد که نماد این تغییرات هستند، بسیاری انتظار آنها را ندارند و از این رو مدت ها طول می کشد تا کاملا متوجه دامنه و عمق آنها بشوند. در زمره این رویدادها، دیروز فروریختن دیوار برلین بود و امروز «بهار عرب» و جنبش اعتراضی سراسری در کشورهای سرمایه داری امپریالیستی، که از جمله و مهم ترین آنها، «جنبش اشغال وال استریت» است. بسیاری، قله ای را که در چشم انداز پیش روی آنها است و به فاصله ای از آنها قرار گرفته، به راحتی می بینند، اما قله ای را که خود، در دامنه آن ایستاده اند، نمی بینند.

تحولات اجتماعی هم مانند بسیاری دیگر از تغییراتی که در عرصه هستی به طور دائم روی می دهند، شکل موجی دارند و طی جذر و مدهایی به پیش می روند. پس از جنگ جهانی دوم، یک دوره پیشروی جنبش های دموکراتیک به وجود آمد که چند دهه طول کشید. شکست نازیسم و فاشیسم و پیروزی جنبش های مردمی و دموکراتیک، که در طول دوران جنگ با اشغالگران فاشیست جنگیده بودند، شرایطی را فراهم آورد که پس از پایان جنگ، جنبش های دموکراتیک در عرصه جهانی تسلط داشته باشند. عقب نشینی و امتیاز دادن سرمایه داری به مردم، در خود کشورهای امپریالیستی، به صورت شکل گیری “دولت رفاه” خود را نشان داد. انقلاب چین، انقلاب های کره و ویتنام و سایر کشورهای جنوب شرقی آسیا و انقلاب های آمریکای لاتین، از مشخصات این دوره است که با خیزش های ملی و ضد امپریالیستی در ایران، مصر و سایر کشورهای عربی، اندونزی؛ جنبش های رهایی بخش ملی در مستعمرات آفریقایی سابق و شکل گیری «جنبش باندونگ» (غیر متعهدها) دنبال شد.

آنگاه با ضد حمله امپریالیسم، شکست اعراب در جنگ شش روزه ١٩٦۷، کودتاهای خونین در امریکای لاتین با حمایت امپریالیسم امریکا و تحمیل دیکتاتوری های نظامی و شبه فاشیستی بر بسیاری از این کشورها، کودتا و برگشتن ورق در اندونزی و بسیاری از کشورهای آفریقایی که تازه به استقلال رسیده بودند؛ دوره ای از تاخت و تازهای امپریالیستی و پسروی جنبش های دموکراتیک آغاز شد که با فروپاشی بلوک شوروی و فرو ریختن دیوار برلین به اوج خود رسید.

اما امروز با اوج گیری دوباره جنبش های دموکراتیک در کشورهای امریکای لاتین طی دهه گذشته؛ با شکست الگوی نولیبرالی در کشورهای سرمایه داری، که به جای “دولت رفاه” قبلی از دهه هفتاد قرن گذشته بر سر کار آمد و بحران اقتصادی عمیق این کشورها و جنبش های اعتراضی حاصل از آنها و فقر و مشکلاتی که برنامه های تعدیل ساختاری آن برای کشورهای پیرامونی به وجود آورد؛ جنبش کشورهای عرب خاورمیانه و شمال آفریقا موسوم به بهار عرب؛ انتقال مرکز ثقل اقتصادی جهان از غرب به شرق؛ دور تازه از پیشروی جنبش های دموکراتیک و ضعف و انحطاط و بحران در کشورهای سرمایه داری آغاز شده است که اگرچه هنوز نمی توان در مورد دستاورد نهایی و آینده آنها اظهار نظر قطعی کرد، اما می توان به طور قطعی گفت که دوره قبلی رکود و پسرفت جنبش های دموکراتیک هم، به سر رسیده است.

***

اما بپردازیم به موضوع اصلی بحث امروز یعنی «جنبش ضد سرمایه داری، ریشه های بحران و چشم انداز آن».

نظام سرمایه داری، در چشم انداز عمومی و بلندمدت، به طور ذاتی و از ابتدا، بر هرج و مرج تولید مبتنی بوده و از خلال بحران ها رشد کرده است؛ زیرا با نظم و برنامه، بیگانه و از آن گریزان است. این نظام می گوید بگذار بازار تعیین کند که چه کسی می تواند و چه کسی باید از میان برود. بازاری که هیچ گونه شعور انسانی در آن وجود ندارد، باید برای انسان هایی که صاحب شعورند، تعیین تکلیف کند که چه چیزی تولید شود، چه چیزی تولید نشود و چه مقدار تولید شود و چه مقدار نشود. از آنجا که در چنین شرایطی، قانون جنگل حکمفرما است و آزادی عمل آنهایی که قوی ترند، تضمین می شود و در چنین شرایطی آن کسی می تواند باقی بماند که قوی تر است؛ به همین دلیل این روش، همیشه مورد حمایت اقلیت قوی تر بوده که اکثریت را غارت می کنند.

افزایش مداوم حجم سرمایه و گسترش هر روز بیشتر ابعاد تولید و در نتیجه حجم هر روز بیشتر کالاهای تولید شده در روند انباشت، به قیمت کاهش مداوم قدرت خرید توده پایینی جامعه که فاقد وسایل تولیدی و فقط فروشنده نیروی کار خود هستند، انجام می گیرد که باید خریدار و مصرف کننده انبوه کالاهای هر روز بیشتری باشند که تولید می شود. اما چون انباشت سرمایه و گسترش ابعاد تولید، از محل کاهش قدرت خرید اکثریت وسیع جامعه تحقق یافته است، تشدید تضاد بین تولید و مصرف، منجر به بحران های ادواری اضافه تولید می شود:

از یکسو انبوه کالاهایی وجود دارد که در جریان بازتولید فزاینده (انباشت)، تولید شده اند و از سوی دیگر، فقر و محرومیت مردمی که قدرت خرید ندارند و بسیاری از آنها بیکارند. این همان وضعیتی است که فوریه، سوسیالیست فرانسوی، در توصیف آن می گوید فراوانی و وفور، منشاء احتیاج و محرومیت می شود. رکود، موجب بیکاری و پریشانی و محرومیت توده مردم و کسادی و ورشکستگی و از میان رفتن موسسات تولیدی ضعیف تر و در نهایت کاهش سطح تولید، نسبت به دوره رونق، می شود. پس از مدتی، به دلیل رکود در بازار اشباع شده قبلی، دوباره به طور نسبی جا باز می شود و یک بهبود نسبی پدید می آید تا همین چرخه، از نو تکرار شود.

این تصویر خیلی کلی و ساده بحران های ادواری اضافه تولید است. اما در گفتگو از بحران های اخیر، که به طور عمده جنبه مالی دارند، باید به بعضی ویژگی ها و تحولاتی که در گذشته نزدیک، بستر و زمینه بحران های جاری بوده اند هم توجه کرد که از میان آنها، دو مورد اهمیت بیشتری دارد:

 ـ یکی، تغییر جهت نظام حاکم سرمایه داری در اواخر دهه هفتاد قرن بیستم، که طی آن “دولت رفاه” را برچیدند و سیاست های نولیبرالی و نئوکانی را جایگزین آن کردند که نتایج این تغییر جهت، اکنون به تدریج خود را نشان می دهد؛ و

 ـ دیگری، تشدید مالی گری بر این بستر جدید و تسلط و استقلال سرمایه مالی و روش های آن که در این چند دهه اخیر بر زمینه نولیبرالی مورد بحث، صورت گرفت و ماهیت فعالیت ها و عملکرد سرمایه مالی و تفاوت آن با سرمایه صنعتی و مولد.

بین این دو مقوله البته ارتباط ذاتی و طبیعی وجود دارد که ذیلا در مورد هر یک از آنها توضیح مختصری خواهیم داد.

دولت رفاه، سرمایه داری تعدیل شده بود. این دولت، حاصل سازش نظام سرمایه داری حاکم با جنبش دموکراتیک و سوسیال دموکراسی بود که در فضای سیاسی پس از جنگ دوم، بر فضای عمومی سیاسی این کشورها غلبه داشت. دولت رفاه، عمدتا بر الگوهای کینزی مبتنی بود که از سمت تقاضا تنظیم می شوند و به همین جهت، در عرصه خدمات اجتماعی و رفاه عمومی ـ اشتغال، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، خدمات بیمه و تأمین اجتماعی و ... ـ انجام تعهدات قابل توجهی را در این زمینه ها برای طبقات کم درآمد به عهده داشت. اما وقتی از اواخر دهه هفتاد قرن گذشته، سیاست های سرمایه داری قرن نوزدهمی مجددا مطرح شد و به تدریج، جای دولت های رفاه را گرفت، اقتصاد سرمایه داری با طرحی که تحت رهبری امریکا و به وسیله مجموعه کشورهای امپریالیستی، به طور هماهنگ تهیه و اجرا شد و به «اجماع واشنگتن» موسوم است؛ از طریق خصوصی سازی ها؛ حذف یارانه ها؛ حذف هزینه های دولت در زمینه خدمات عمومی؛ تغییراتی که در نظام مالیاتی و مالیه عمومی کشور به سود شرکت ها و صاحبان درآمدهای کلان و به زیان توده مردم داد؛ حذف نظارت دولت بر فعالیت بانک ها و موسسات مالی؛ لیبرالیزه کردن تجارت و بازکردن عرصه برای فعالیت لگام گسیخته و بدون نظارت بر سرمایه های بزرگ به خصوص سرمایه مالی؛ فشار بر مردم را افزایش داد و فاصله فقر و ثروت در مدتی کوتاه، چنان افزایش یافت که به گفته دیوید هاروی، (در مصاحبه ای که ساشالیلی در سال ٢٠٠٦ با او انجام داده است و ترجمه فارسی این مصاحبه، در کتاب ایدئولوژی نولیبرال، گرد آوری و ترجمه پرویز صداقت، موسسه انتشارات نگاه آمده است) «مثلا در امریکا، سهم یک درصد بالایی جمعیت از درآمد ملی، در فاصله سال های ١٩۷٩ تا ٢٠٠٠ سه برابر شد و البته الان با توجه به قوانین مالیاتی که دولت بوش اجرا می کرد، وضعیت آنها حتی بهتر هم شده است. مکزیک نمونه دیگری است که در آن، طی دوره کوتاهی بعد از نولیبرالی سازی، ناگهان چهارده تن یا تعداد بیشتری از مکزیکی ها، در لیست جهانی میلیاردر های نشریه فوربس ظاهر شدند. شوک درمانی بازار که پس از فروپاشی در روسیه اجرا شد، به شکل گیری الیگارشی منجر شد که ۵٠ درصد درآمد ملی روسیه را در اختیار دارند. از این رو، در هر کجا که نولیبرال سازی به حرکت در آمد، این تمرکز مهیب قدرت و ثروت در سطوح بالای سلسله مراتب را می بینید. این را در عمل، در «یک صدم درصد» بالایی سلسله مراتب، می بینید.

برای مثال، مطلب کوتاهی در نیویورک تایمز شرح می داد طی بیست سال گذشته، چه اتفاقی برای ثروتمندترین افراد در این کشور رخ داده است. این مطلب نشان می داد که ثروت آنها بر حسب دلار ثابت، در حدود سال ١٩٨۵ برابر ٦٠٠ میلیون دلار بود که الان چیزی در حدود ٢.٨ میلیارد دلار است. طی این دوره، آنها ثروت خود را چهار برابر کردند. آنچه نولیبرال سازی، بسیار خوب انجام داده است، اعاده یا شکل گیری دوباره قدرت طبقاتی باند محدودی از نخبگان سیاسی است.» او در این مصاحبه نشان می دهد که لیبرالیسم نو، دو نقش عمده ایفا می کند:

یکی اعاده نرخ های بالای سود برای سرمایه داری است و دیگری اعاده قدرت طبقه مسلط سرمایه دار است.

البته این نرخ های بالای سود آوری و این سودهای هنگفت و افسانه ای، از آسمان یا از زمین نمی آید که از کاهش قدرت خرید طبقات پایین تر و غارت آنان حاصل می شود. وقتی این وضع منجر به بحران می شود هم، راه حل آنها سیاست ریاضت اقتصادی، یعنی فشار بیشتر به مردم است:

همه جامعه ریاضت بکشند برای آن که معدودی، حاصل آن را بالا بکشند!

دولت ها و مسئولین سیاسی هم، در خدمت این سرمایه های مالی و صاحبان آنها هستند. به اصطلاح نمایندگان مردم در نظام سیاسی حاکم، که باید امین مردم و حافظ منافع آنان باشند، گمارده سرمایه و در خدمت آن هستند. صاحبان بانک ها و سلاطین سرمایه مالی، دولت ها و سیاسیون را اداره می کنند؛ نه سیاستمداران و دولت، بانک ها و سرمایه ها را. به همین دلیل، نهادهای دولتی، از بحران هایی که پی در پی بروز کرده است، نه تنها درسی نگرفته اند که این بحران ها را بهانه ای برای زیر سوال بردن هزینه های دولتی و افزایش فشار بر طبقات پایین، از طریق تشدید خصوصی سازی ها و سیاست های ریاضت اقتصادی قرار می دهند. مالیات افراد و شرکت هایی را که درآمد های کلان دارند، کاهش می دهند و از نظارت موثر بر بانک ها و بازارهای مالی، که مسبب اصلی این بحران ها هستند، طفره می روند و می گویند اینها "کارآفرین" هستند و با سرمایه گذاری خود، محرک رشد اقتصادی می شوند و اینها را باید تشویق کرد! حال آنکه رشد اقتصادی بر پایه حقوق و درآمد های مردم صورت می گیرد نه با مقروض کردن آنها. و چون دولت ها  ـحتی دولت هایی که سابقا در این کشورها ادعای چپ داشتند ـ هم سیاست های نولیبرالی را اجرا می کنند و در داخل حکومت ها، گوش شنوایی برای حرف مردم وجود ندارد، مردم ناگزیر شده اند به خیابان ها بریزند و در آنجا حرف خود را فریاد بکشند:

«ما نود و نه درصد هستیم!»

***

اکنون به قسمت دوم بحث می رسیم و ماهیت سرمایه مالی و چگونگی تشدید مالی گری را در شرایط جدید نولیبرالی و نحوه فعالیت و عملکرد آن را طی دهه های اخیر، بررسی می کنیم؛ چرا که دولت رفاه و تفکری که اساس آن بود و به ویژه مکانیسم های نظارتی آن، برای عملکرد سرمایه مالی، بستر مناسبی نبود.

پیش از ورود به بحث اصلی، برخی توضیحات مقدماتی برای درک بهتر موضوع، لازم است. در اساس و از ابتدا، هدف انسان از فعالیت تولیدی، رفع نیازهای خود، یعنی مصرف آن تولیدات بوده است؛ نه به دست آوردن سود. به عبارت دیگر، انسان در اصل، برای رفع نیاز خود، برای مصرف، تولید می کرده است. آدمی، برای آن که زنده می ماند، بایستی چیزی می خورد، برای حفظ خویش در برابر سرما و گرما، چیزی می پوشید و برای محافظت خویش از گزند حیوانات وحشی و باد و طوفان و عوامل طبیعی، برای خود سرپناهی فراهم می کرد؛ یعنی خوراک و پوشاک و مسکن، از ضروریات ابتدایی حیات و شرط بقای او بوده است و انسان، به ناگزیر برای تأمین این ضروریات، دست به فعالیت زده است. این فعالیت ها (جمع آوری میوه ها و دانه های خوراکی و بعدها کشاورزی، شکار حیوانات برای خوراک و بعدها دامپروری، تهیه پوشش از پوست و پشم حیوانات و...) ابتدائی ترین شکل های فعالیت تولیدی بوده است که بعدها در جهات گوناگون گسترش یافته است. اینکه در جریان تولید و از قِبَل تولید  ـ در سازمان خاصی از فعالیت دسته جمعی تولیدی ـ این امکان فراهم می شود که برخی در نتیجه تصاحب حاصل کار دیگران، صاحب سود و ثروت هم بشوند، از حواشی و پدیده های انگلی سازمان تولید بوده است، نه هدف اصلی خود تولید. چون تولید باید به صورت جمعی انجام شود، همیشه دارای یک سازمان، دارای یک نظام اجتماعی مشخص هم بوده است و در نظام های متعددی از تولید جمعی، این پدیده تصاحب کار دیگران و رسیدن به سود و ثروت، وجود داشته است؛ اما در نظام خاصی از تولید اجتماعی، این پدیده کسب سود و ثروت (به جای مصرف)، به هدف اصلی تولید تبدیل می شود. یعنی تولید نه برای مصرف که در درجه اول برای کسب سود و ثروت، صورت می گیرد. نام این نظام اجتماعی خاص، سرمایه داری است.

کسی که امروز مثلا کارخانه تولید کفشی را احداث می کند، عاشق کفش نیست و خود و خانواده اش نیز در سال، بیش از چند جفت کفش استفاده نمی کنند که به دنبال سودی است که از طریق تولید کفش، عایدش می شود. او پول خود را در کار تولید کفش سرمایه گذاری می کند تا پول بیشتری عایدش شود و اگر فردا معلوم شود کار تولید کفش، سودی ندارد و تولید مواد غذایی سود آور است، این فرد، سرمایه خود را به رشته ای منتقل می کند که سود آور است. یعنی به زبان اقتصادی، ارزش مصرفی کالا مورد نظر او نیست که این ارزش مبادله ای کالا است که انگیزه سرمایه دار تولید کننده را تشکیل می دهد. هرجا سود بیشتری عایدش شود، پول را همان جا می برد، اما لازمه کسب این سود، به هر حال، تولید است. یعنی سرمایه تولیدی، فقط از طریق روند تولید و در خلال تولید، می تواند بخشی از حاصل کار دیگران را تصاحب و به سود و ثروت برسد. اما در حاشیه این نظام خاص، بخش هایی از سرمایه هم هستند (سرمایه ربوی و رانت خوار) که بی آنکه در خود چرخه تولید، دخالت و مشارکتی داشته باشند، بخشی از سود و ثروتی را که در جریان تولید و با کار دیگران ایجاد می شود  ـ با شیوه های خاص ـ تصاحب و مصرف می کنند. این ماهیت اصلی سرمایه مالی است.

در نظامی که کسب سود  ـ به جای رفع نیازهای اقتصادی انسان یعنی مصرف ـ در تولید روز به روز محوریت بیشتری کسب می کند، زمانی می رسد که سرمایه، به خود روند تولید هم، به عنوان روندی مزاحم اما اجتناب ناپذیر، نگاه می کند که به خاطر کسب سود، ناچار باید آن را طی کند! بنابراین، پول در آوردن نه از تولید و کار، و بدون آنکه این پول در آوردن با جریان تولید ارتباطی داشته باشد، مورد توجه قرار می گیرد. این، اساس فعالیت سرمایه مالی است.

سرمایه داری، کسب سود را به جای رفع نیاز انسان، محور تولید قرار داد و سرمایه مالی، اساسا از تولید چشم پوشی کرده و به دنبال پول در آوردن از خود پول است.

برای پی بردن به ماهیت شیوه هایی که سرمایه مالی بوسیله آنها ارزش های اقتصادی را که در جریان تولید و با کار دیگران ایجاد شده من غیر حق تصاحب می کند، لازم نیست حتما روش ها و افزارهای جدید عملکرد بانک ها و صندوق های سرمایه گذاری خطر پذیر و بازارهای مالی و روش های باصطلاح «مدیریت بدهی پرریسک» یا افزارهای جدید این فعالیت های متقلبانه مثل مشتقه های اعتباری، وام های رهنی، و اوراق بهادار به پشتوانه بدهی و اوراق قرضه بیمه به طور جداگانه و تفصیلی وارسی شوند. عملکرد عمومی سرمایه مالی در همه این موارد، مآلا یکی است:

برای هر دارایی و تعهدی، اوراق بهادار صادر می کنند؛ یعنی به اصطلاح آن تعهد را به اوراق بهادار تبدیل کرده و این اوراق و دارایی های موهوم را در گردش قرار داده و از آنها بهره در می آورند؛ در حالی که این اوراق بهادار با گردش خود هیچگونه ثروت و ارزش اقتصادی واقعی و تازه ای به وجود نمی آورند؛ زیرا این عرصه، عرصه گردش است نه عرصه تولید.

آپارتمانی را که در آن سکونت دارید، ارزیابی می کنند و برای آن اوراق بهادار صادر و آنها را در گردش قرار می دهند. برای سرمایه مالی این مهم نیست که این آپارتمان، مورد استفاده شخصی دارد، دارائی شخصی است نه دارائی خصوصی که موضوع خرید و فروش و کسب سود قرار گیرد. سرمایه مالی می خواهد همه چیز را به کالا تبدیل کند تا قابل خرید و فروش شود و بتوان از آن سود در آورد. در نتیجه رانت هایی که در جریان گردش بر روی این آپارتمان می خورند (بی آنکه چیزی به این آپارتمان اضافه شود) قیمت آن افزایش پیدا می کند و خریدار بعدی، یکی مثل شما، که می خواهد این آپارتمان یا یکی مثل آن را بخرد، باید دو برابر شما پرداخت کند. آپارتمان ها دو برابر نشده است و کسانی که این ما به التفاوت را خورده اند در ازای آن آپارتمانی نساخته یا احداث نکرده اند؛ اما مابه التفاوت قیمت قبلی و بعدی این آپارتمان را عناصر مالی به جیب زده اند.

سهام در واقع بخش های مساوی سرمایه ثابت یک شرکت است و اوراق سهم، نماینده های کاغذی آن سرمایه ثابت و بخش های مساوی آن هستند. یک شرکت تولیدی را در نظر بگیرید که دارای ماشین آلات و تجهیزات، زمین و ساختمان، مواد اولیه و کالاهای ساخته شده در انبارهای خود، پروانه و علائم تجاری، اطلاعات فنی و مالکیت معنوی و ... است. اینها همه ثروت اقتصادی و دارای ارزش است. اگر فرضاً مجموع ارزش این دارایی های واقعا موجود، پنج میلیارد تومان باشد و این شرکت دارای ۵٠٠٠ سهم؛ بدیهی است ارزش هر سهم آن یک میلیون تومان خواهد بود، به عبارت دیگر، هر برگه سهم این شرکت نماینده ۵٠٠٠/١ دارایی های آن یعنی معادل یک میلیون تومان از ماشین آلات و تجهیزات و مواد و سایر دارایی های شرکت است. این شرکت مثلا در کار تهیه و توزیع مواد سوختی است و امسال هم از مهر و آبان، بارش برف و باران زودهنگام، خبر از یک زمستان سرد و طولانی می دهد و بحران نفت و گاز را هم خواهیم داشت؛ این در عرف بازارهای مالی به معنای بالا رفتن قیمت سهام شرکت هایی است که در کار سوخت و انرژی فعالیت دارند. ارزش هر سهم یک میلیونی به یک میلیون و نیم می رسد یعنی یک برابر و نیم می شود، اما آن دارائی های واقعی که این سهام نماینده آنهاست، تغییر نکرده و یک برابر و نیم نشده است. ما به ازای واقعی این پنجاه درصد اضافه ارزش سهام در کجاست؟ چنین دارایی های واقعی وجود ندارد یعنی به کالاها یا خدماتی که ارزش واقعی اقتصادی دارند و این سهام معرف آنهاست چیزی اضافه نشده است. وقتی از ابتدا این سهام کاغذی در نفس خود ارزشی ندارند و فقط نماینده ارزش های اقتصادی و واقعی است که در محل دیگری موجودیت مادی و عینی دارند، پس این نماینده ها باید هنگامی افزایش یابند که ثروت های واقعی ما به ازای آنها افزایش یافته باشند. اما بازی با این نماینده های کاغذی در بازار مالی، بدون آنکه در عرصه تولید واقعی ثروت های اقتصادی حقیقی افزایش حاصل کنند، عرصه فعالیت های مالی و شگرد اصلی آن است. مابه ازای مادی دارایی های کاغذی موهوم (داکام) یا کار است یا کالاها و خدماتی که حاصل کار هستند؛ اما سرمایه مالی به کمک مشتی افزارهای کاغذی که در عرصه تولید هیچ مابه ازای مادی ندارند، برای خود، تولید ثروت می کند یعنی با حقوقی که در نتیجه بازی با همین کاغذها در بازار مالی برایش حاصل می شود، بخشی از ثروت های اقتصادی واقعی را تصاحب می کند که در تولید آنها هیچ گونه دخالت و مشارکتی نداشته است.

روش ها و افزارهای سرمایه مالی، به ویژه آنچه طی چند دهه اخیر ابداع شده است، بسیار متنوع تر و پیچیده تر از مثالی است که در اینجا بیان شد، اما اساسا کار سرمایه مالی در همه آنها همین است. دارایی های کاغذی مجازی یا موهوم، وجود خارجی ندارند و در واقع مجوزها و وسائل کاغذی و امتیازاتی برای تملک و تصرف بخشی از ثروت های واقعی جامعه اند. این تملک و تصرف، من غیرحق، یعنی بدون آنکه دارندگان این مجوزهای کاغذی و امتیازات، در خلق و ایجاد آن ثروت های واقعی، دخالت و مشارکتی داشته باشند، صورت می گیرد ... بورس بازان، «اسپکولاتور» ها و سایر شعبده بازان مالی که در بازارهای مالی و با روش ها و افزارهای جدید مالی، دارایی سازی مجازی و موهوم می کنند، هیچگونه دخالت مادی و واقعی در خود روند تولید و هیچگونه ارتباطی با آن ندارند، اما به کمک این افزارها و روش ها و از طریق همین دارایی سازی های مجازی، بخش قابل توجهی از ارزش های واقعی اقتصادی را که محصول تولید است، تصاحب می کنند (١).

این گونه بهره های تو در تو را بدون کار اقتصادی واقعی، تا زمانی می توان بدست آورد که مدیون نهایی  ـ یعنی مردمی که کار و تولید می کنند ـ با کار خود، با درآمدی که از کار خود حاصل می کنند، قادر به پرداخت رانت هایی به سرمایه مالی باشند. وقتی میزان این رانت ها آنقدر زیاد شود که بخش مولد، یعنی مردم، دیگر قادر به تأمین و پرداخت آنها نباشند، بحران آغاز می گردد. انگل تا زمانی می تواند به حیات خود ادامه دهد که موجودی که میزبان آن است زنده بماند؛ اگر تغذیه انگل از میزبان از این حد بگذرد، انگل و میزبان هر دو از میان می روند (٢).

به عنوان آخرین کلام، از نقش دولت های سرمایه داری در به وجود آوردن این بحران هم نباید غافل بود. دولت های سرمایه داری، علاوه بر این که در خدمت سرمایه مالی و عامل حفظ منافع و اجرای سیاست های آن هستند، خود نیز یکی از عوامل ایجاد بحران های مالی به شمار می روند. دخل و خرج دولت در چهارچوب مالیه عمومی و در بودجه دولت، تنظیم می شود، اما از طرف دیگر، از همان زمانی که با تمرکز نشر پول و عملیات بانکی، کار نشر پول از دست بانک های خصوصی خارج و به طور انحصاری در اختیار دولت های سرمایه داری قرار گرفت، دولت ها این حوزه را که به اقتصاد عمومی جامعه و مراودات اقتصادی مردم با یکدیگر  ـ خارج از دستگاه حاکمه ـ مربوط می شد، با مالیه عمومی خود، که حوزه دخل و خرج خود آنها بود، در هم آمیختند و در مواقع نیاز شدید به پول  ـ مثل زمان جنگ ـ با نشر پول بی پشتوانه ای که صرف مخارج دولتی می شد، از جیب مردم هزینه های خود را تأمین می کردند. این مسأله یکی از اساسی ترین علل بحران های پولی و مالی است، اما بحث مفصلی است که بررسی آن نیاز به فرصتی جداگانه دارد. اما جدا از این عملکرد، دولت های سرمایه داری امروز کارگزاران بانکداران و سلاطین مالی شده اند. بانکداران، زندگی مردم را نابود کرده و سه چهار نسل بعدی را بدهکار می کنند، اما دولت هایی که منتخب همین بانکداران هستند، به اسم دولت منتخب مردم، در مواقع بحران هم، از حلقوم مردم در می آورند و به حلقوم بانک ها می ریزند تا مانع غرق شدن آنها شوند. نهصد میلیارد دلاری را که اوباما همین دو سال پیش، وقتی موسسات مالی وال استریت به ادعای خود در آستانه ورشکستگی قرار داشتند، از محل مالیات هایی که مردم کم درآمد پرداخته بودند به حلقوم بانک های وال استریت ریخت که فراموش نکرده اید؟ مگر نه اینکه بنا به آیه مقدس و تکراری اقتصاد نولیبرال، «مداخله دولت در امور اقتصادی، سم مهلک اقتصاد است و باید گذاشت بازار کار خود را بکند!؟» پس ممنوعیت مداخله دولت، فقط مربوط به مواردی است که دولت در جهت حمایت از اقشار کم درآمدتر و رفاه آنها هزینه نماید؛ نه مواردی که مالیات های پرداختی مردم را به جیب سرمایه داران مالی سرازیر کند. این دو رویی، خاص کشورهای سرمایه داری کانونی نیست. در آن دسته از کشورهای پیرامونی هم که با اجرای برنامه های تعدیل ساختاری، به اردوی سرمایه مالی جهانی شده ملحق شده اند، برخلاف ادعاهای نظری نولیبرالیسم، دولت پای ثابت و موتور محرکه اجرای برنامه های نولیبرالی است و تنها راه شکل گیری آن بورژوازیِ کمپرادوری که به عنوان دلال و واسطه اقتصاد این کشورها با انحصارات مالی بین المللی عمل می کند، یکی شدن این بورژوازی وابسته، با دستگاه قدرت و دولت و غارت جامعه، از طریق شراکت با دستگاه قدرت است. به قول سمیر امین، «رانت جویی انحصارات، مستلزم این است که دولت، شریک جرم فعال آنان باشد»، به همین دلیل، فساد مالی جزء لاینفک حکومت در همه این کشورهاست. بی دلیل نیست که در همه خیزش های اخیر مردم در کشورهای عرب و شمال آفریقا، مسأله فساد مالی سران دولت، در صدر اعتراضات جنبش های دموکراتیک بوده است. به این ترتیب، لیبرالیسم نو، مزورانه در عرصه نظری شعار «عدم دخالت دولت در امور اقتصادی» را سر می دهد، اما در عمل، دولت آنان در خدمت انحصارات عمل می کند.

آیا باز هم می توان نظریه پردازان شیاد نولیبرال و نئوکان را آرایش کرد و به جای قدیسان انساندوست به مردم قالب نمود؟

نهادهای بین المللی مثل بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، وام ها را به بانک ها و دولت ها می دهند. نظام غارتگر سرمایه مالی شده این کشورها هم، به توصیه همین نهادهای بین المللی، طوری “تعدیل ساختاری” شده است که مآلا سرمایه مالی، بخش اعظم این وام ها را بالا می کشد، اما باز پرداخت آنها در آینده به عهده مردم است. مردمی که هم باید تا چند نسل بعد این بدهی ها را پرداخت کنند و هم تحقیر و توهین را تحمل کنند (یونان، اقتصاد عقب مانده و فقیری است که در آستانه ورشکستگی قرار دارد و اگر کمک صندوق اروپا آن را نجات ندهد، غرق خواهد شد؛ و هر چه مدام یونانیان فریاد می کشند که نه کمک و نجات اتحادیه اروپا را می خواهیم و نه نظامی را که با نسخه های نولیبرالی ما را به این روز انداخته، جواب آنها را با پلیس ضد شورش و گاز اشک آور می دهند). موقعیت این گونه کشورهای بدهکار هم، شبیه شخص بدهکاری است که به دام بستانکار نزولخواری افتاده است و هر بار که این بستانکار نزولخوار، او را نجات داده و وام تازه ای به او می دهد، با این شرط که با آن بدهی قبلی اش را بپردازد؛ در واقع او را از چاله در می آورد و به چاه عمیق تر می اندازد، اما باز هم توجیه تراشان این نظام و رسانه های آنها، اقتصاد بازار و دموکراسی مبتنی بر بازار را در بوق می کنند.

یک مشت دزد و جانی و سیاستمدارانی که در خدمت آنها هستند، بر دنیای سرمایه داری امروز حکومت می کنند و اکثریت روشنفکران را هم طی سالها تبلیغات سرسام آور نولیبرالی، ترسانده اند که درباره آنها صریح حرف بزنند و در آنها تردید ایجاد کرده اند. سیاست بازانی از جنس برلوسکونی که یک در میان، با افتضاحات مالی و جنسی رسوا می شوند، اما با سماجت و وقاحت به قدرت چسبیده اند. همین چند روز پیش بود که آخرین افتضاحات به استیضاح او منجر شد، اما باز هم با زد و بند و تبانی با نمایندگانی که از جنس خود او بودند، رأی اعتماد گرفت و مدتی کوتاه بعد از آنکه که در زیر فشار بحران، بالاخره استعفای او اعلام شد، مردم تا صبح در خیابان های رم، از رفتن او شادمانی و رقص و پایکوبی می کردند. معنای نماینده مردم بودن در دموکراسی های بورژوایی امروز، این است، سیاستمدارانی که منتخب مردم و نماینده و حافظ منافع آنها هستند! یا از جنس هاشم تاچی، نخست وزیر منتخب کوزوو  ـ بخشی از صربستان که با پول و حمایت امریکا و علنا زیر پرچم امریکا، آنرا از صربستان جدا کردند ـ که چند ماه پیش، لیک مارتی، گزارشگر ویژه اتحادیه اروپا اعلام کرد در قاچاق انسان، قاچاق اعضای بدن انسان و قاچاق مواد مخدر دست دارد. در این معرکه که لیبرالیسم نو در زادگاه و کانون خود، در عرصه تجربه و عمل، که بالاترین معیار داوری است ، در عرصه زندگی واقعی، متحمل چنین شکست سنگینی شده است، تماشایی است تلاش های مدافعین وطنی آن، اقتصاد خوانده هایی که از مکتب های اقتصادی بازمانده از دوره مرحوم بناپارت فارغ التحصیل شده اند و اینجا با تبلیغات و چهره سازی های مطبوعات دست راستی، "صاحب نظر اقتصادی" شده و وظیفه دفاع از سرمایه مالی را به عهده گرفته اند. یکی مارکس را رمال می خواند (شاخ گاومیش را از نیش پشه چه آسیب؟)؛ دیگری کشف کرده است که سرمایه داری، امپریالیسم نیست، دولت یک نهاد عمومی است که برای منفعت عموم کار می کند، و امپریالیسم زمانی به دنبال نفت بود و به ضرب دکنگ منابع می خواست، اما الان نمی خواهد! و در ادامه حرف های خود، با تمجید از شیوه های کلاهبردارانه و بحران زای عملکرد سرمایه مالی، چنان از هیبت و پیچیدگی افزارهای مالی جدید سخن می گوید که گویی صحبت از معادلات هسته ای است و ظاهرا قرار است چنان مخاطب را از این افزارهای جدید مالی و پیچیدگی های آنها بترسانند که کسی جرات نکند درباره آنها حرفی بزند و سر آخر هم توصیه می کند که دیگران هم باید همین شیوه های سرمایه مالی را یاد بگیرند و به کار بندند تا دنیا اصلاح شود! راه مبارزه با ایدز این است که همه ایدز بگیرند.

«ابزار مالی، هنر ایجاد ثروت از هوای رقیب است. امریکایی ها و اروپایی ها یاد گرفتند. چینی ها هم دارند یاد می گیرند» (٣) ما هم باید یاد بگیریم. معلوم نیست اگر همه بخواهند با این "تجارت فکر" به ثروت های واقعی، که حاصل کار دیگران است برسند، چه کسی باقی می ماند تا آن ثروت های واقعی را تولید کند و اگر همه دنبال تولید "فکر و طراحی" راه های چپاول دیگران باشند، پس آنچه مردم دنیا باید بخورند، بپوشند، در آن سکونت کنند و ... را چه کسی باید تولید کند؟

در این شرایط و با وضعی که نظام سرمایه داری و به ویژه سرمایه مالی مسلط و نظام های حاکمی که در خدمت آنها هستند، پیدا کرده اند؛ برای مردم راهی باقی نمانده است جز آنکه به خیابان ها بریزند و اعتراض خود را فریاد بکشند. «ما ٩٩ درصدی ها هستیم.»

ناصر زرافشان

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

*متن سخنرانی، توسط آقای زرافشان بازنویسی شده است.

(١) بحران مالی جهانی و نظام پولی (مقدمه مترجم کتاب) انتشارات آزادمهر، تهران 1389

(٢) همان جا

(٣) مصاحبه مجله مهرنامه با آقای محمد طبیبیان، شهریور 1390

برگرفته از «کانون مدافعان حقوق کارگر»:
http://kanoonmodafean1.blogspot.com/2011/12/zarafshan.html

این نوشتار بسیار ارزنده، بویژه در نشانه گذاری ها اندکی از سوی اینجانب ویرایش شده است. برجسته نمایی ها نیز از آنِ من است.           ب. الف. بزرگمهر