آنجا کار را به «امام زمان» و «عیسا مسیح» وانمی گذارند!

شهامت سیاسی «نه» گفتن به صندوق بین المللی پول

در روز ١٤ دسامبر ٢٠٠٨، «رافائل کورره آ»، رییس جمهور اکوادور تصمیمی ساده ولی قاطع گرفت که بر پایه ی آن، بخش غیرقانونی وام کشور پرداخت نشود و بازپرداخت قسط های وام متوقف گردد. این تصمیم در واقع بازگشت به موفقیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بود.

«رافائل کورره آ» یک برنامه تجدید ساختار و هم چنین یک حسابرسی برای وام عمومی اعلام کرد که بر اساس آن باید بخش «قانونی» وام (یعنی آن بخشی که در راستای منافع خلق صرف شده است) از بخش غیرقانونی آن (یعنی آن بخش از وام که برای پر کردن صندوق های بانک های خصوصی یا حاصل از قرارداد های غیرقانونی صرف شده است) یا حتی بتوان گفت از بخش «نفرت انگیز» آن (بخشی که توسط رژیم های دیکتاتوری حاکم بر کشور بر خلاف منافع عمومی به کار گرفته شده است) جدا شود. در واقع، قدرت حاکمه در سال ٢٠٠۷ تصمیم گرفت یک کمیسیون تحقیقاتی بر پا کند که به بررسی وام های کشور میان سال های ١٩۷٦ و ٢٠٠٦ بپردازد. در این کمیسیون، کارشناسان اروپائی مانند «اریک توسن»، از «کمیته ویژه برای لغو وام های جهان سوم» نیز شرکت داشتند.

رییس جمهور اکوادور اعلام کرد کشورش آن بخش از وامی را که غیرقانونی تشخیص داده شود، پرداخت نخواهد کرد؛ و بخش نام برده تا هفتاد درصد کل وام کشور برآورد شد. رویدادی جالب که طلبکاران اکوادور مانند «صندوق بین المللی پول»، «بانک جهانی» و … این تصمیم را پذیرفتند!

با بکار گیری ابزاری مانند حسابرسی برای وام و در پرتو بسیج مردمی که بسیار گسترده بود، «کورره آ»  توانست تناسب نیروی درخور را فراهم آورد تا به «الیگارشی مالی» بپذیراند که بخش غیرقانونی وام به خلق اکوادور تعلق ندارد و بنابراین مردم نباید آن را بپردازند.

این جُستار، نقطه ی عطفی در تاریخ سیاسی کشور و پایانی برای دور باطل مربوط به وام کشور محسوب می شد: خونریزی مالی که کاهش هزینه های عمومی  و در نتیجه توقف هر نوع امکانی برای به جریان انداختن اقتصاد و افزایش رسوایی آفرین منافع «الیگارشی» را در پی داشت و بویژه از دست دادن کامل حاکمیت خلق اکوادور را بر کشورش که ده ها سال زیر سرپرستی «صندوق بین المللی پول» و «بانک جهانی» قرار داشت، سبب می شد. همه ی دولت ها، از هنگام حاکمیت «گویلرمو لارا» (١٩۷٢ ـ ١٩۷٦) بدون استثناء و بدون خم بر ابرو آوردن، کلیه تصمیمات ریاضت کشی گرانبار شده از سوی نهادهای مالی بین المللی مانند «صندوق بین المللی پول» و «بانک جهانی» را به مرحله اجرا گذاشته بودند.

تصمیم نپرداختن وام توسط «رافائل کورره آ»، تصمیمی با شهامت بود که به اکوادور امکان صرفه جویی هفت میلیارد دلار را داد. این مبلغ بی درنگ در بخش های بهداشت، آموزش و پرورش و دیگر بخش های مربوط به هزینه های اجتماعی به کار گرفته شد. از دیگر سو، آن بخش از هزینه های دولت که تا آن زمان برای بازپرداخت وام صرف می شد، از ٣٢ ٪ به ١۵ ٪ کاهش یافت و هم زمان، بخش مربوط به هزینه های اجتماعی، از ١٢ ٪  به ٢۵ ٪  افزایش یافت. افزون بر آن، میانگین شاخص رشد کشور از سال ٢٠٠٦ تا کنون، ٤ ٪  بوده  که امکان افزایش دستمزدها و حقوق بازنشستگی را داده است.

در ماه مه ٢٠١٠ «کورره آ» با همتای یونانی خود «جورج پاپاندرئو»، ملاقات کرد. رییس جمهور اکوادور به او توصیه کرد که دیگر وام کشور خود را نپردازد؛ ولی این توصیه پذیرفته نشد. او بار دیگر در روز ٨ اکتبر ٢٠١١ سپارش خود را در مورد کشورهای اروپائی که در به اصطلاح «بحران وام ها» دست و پا می زنند، ولی در واقع مقامات قصد دارند با این بهانه سیاست های ریاضت کشی خود را تحمیل کنند، تکرار کرد. وی افزود که نباید در برابر صندوق بین المللی پول و بانک جهانی سر خم کرد:

وضعیت فاجعه آمیز آرژانتین پس از بحران سال ٢٠٠١ و تعلیق باز پرداخت وام که از سوی  «نستور کیرشنر» رییس جمهور آرژانتین در سال ٢٠٠٣ اعلام شده بود، راه سیاسی را به «رافائل کورره آ» نشان داد و او توانست این شیوه را ژرفا بخشد. در پرتو این تعلیق، «نستور کیرشنر» توانسته بود بازپرداخت وام کشور را دوباره به مذاکره بگذارد و اقتصاد بی رمق آرژانتین را که در اثر پیروی کردن از سیاست های شدید «نو لیبرالی» آکنده از برنامه های «نجات» و تصمیم های ریاضت کشی، تنها توانسته بود زخم کشور را عمیق تر کند، موقتا سر پا نگه دارد.

بنا بر این، در اکوادور فاجعه ای رخ نداد. پیش از هر چیز، باید با برونرفت از این «وام سالاری»، حاکمیت کشور را بازیافت تا بتوان ابزاری به خود داد که در خدمت منافع مردم، نظام اقتصادی را بهبود بخشد؛ منافعی که توسط مردم و برای مردم تعیین می شود و نه توسط حکومتی که زیر سلطه بانک هاست و می پذیرد که سوداگری را به مردم تحمیل کند.

اگر چه «شهامت سیاسی» توسط راستگرایان و «سوسیال دموکراسی» اروپایی از درونمایه ی خود تهی شده، ولی شهامت سیاسی، آن چیزی نیست که به مردم اعلام شود در اثر سیاست های ریاضت کشی، گلوی آن ها فشرده خواهد شد که دست زدن به هر کاری برای آزاد کردن خلق از ستم بازار آزاد است. شهامت سیاسی، سخن نگفتن درباره ی «بحران وام» ، پافشاری درباره ی بحران سیستم  و همه چیز را در راستای منافع خلق به کار انداختن است.

بخش هایی ازنوشته ی: گیوم بولاند

خاستگاه: «بلاگ پلاس اپوپل» ـ ۱۸ دسامبر ۲۰۱۱

٢٠ دی ماه ١٣٩٠

برگرفته از «کارزار همبستگی»

این برگردان کم و بیش نارسا را همه جانبه، تا آنجا که ممکن بود، ویرایش نموده ام. عنوان نوشتار و برجسته نمایی ها از اینجانب است.     ب. الف. بزرگمهر