از گاوداری تا بانکداری!

یک یادداشت ضروری درباره ی این نوشتار

نوشتار «از گاوداری تا بانکداری!» گوشه هایی از تبهکاری اقتصادی و زد و بندهای باندهای درون و پیرامون رژیم جمهوری اسلامی را کمی بیش تر از پیش به نمایش می گذارد. با این همه، آنچه گفته شده، تنها گوشه هایی از ماجرای تبهکاری های اقتصادی ـ اجتماعی از نخستین روزهای برپایی این رژیم تاکنون را دربر گرفته و هنوز یکسویه است؛ یکسویه از این دیدگاه که کوشش نموده تا بخشی از دزدان و چپاولگران اقتصادی را دانسته از زیر نورافکن بیرون آورده، اینگونه نشان دهد که گویا رژیم جمهوری اسلامی در رویارویی با چنین تبهکاری هایی کوشاست. در بخشی از این نوشتار گزارشگونه، گفته می شود:

«... سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران نشان داد که با همه نقاط ضعف و قوتش، در برخورد با مفسدین، در هر مقام و مسئولیتی هیچ ابایی ندارد.» چنین ادعای نادرست و خنده داری درباره سامانه ی قضایی رژیمی بر زبان آورده می شود که بسیاری از جوانان میهن مان را گاه به گناهان ناکرده به چوبه دار سپرده و همان هنگام بزرگ ترین تبهکاران اقتصادی را که سزاوار مرگ بوده و هستند به پرداخت جریمه های نقدی محکوم و حتا زمینه های فرار آنها را فراهم نموده است. نمونه ی آدم های نابکاری چون محمد جهرمی که با همه ی نادانی اش به مدیرعاملی یک بانک بزرگ برگمارده می شود، کم نیستند؛ آدم هایی که نه تنها به زندان افکنده نشده یا به دار آویخته نمی شوند که به پشتوانه ی زورمداران حاکمیت پلید جمهوری اسلامی از کاری نان و آبدار به کاری نان و آبدارتر گمارده شده و برای مدتی تا آبها از آسیاب بیفتد، ایز گم می کنند.

تاریخ، ژرفای پلیدی و پلشتی همه ی آنها را که دست در دست دشمنان مردم ایران و اهریمنان بیگانه نیز دارند، دیر یا زود نشان داده، رسوایشان خواهد نمود. پایان کار در چشم انداز است!

ب. الف. بزرگمهر        دوم اسپند ماه ١٣٩٠

||||||||||||||||||||

از گاوداری تا بانکداری!

پرونده ای به قطر ٣٣ جلد و ١٢ هزار برگ کیفر خواست؛ این پرونده حجیم تنها یکی از پرونده های پرشمار تبهکاری های اقتصادی است که از ابتدای انقلاب تاکنون در مقاطع مختلف سرباز کرده است. فاضل خداداد، غلامحسین کرباسچی، شهرام جزایری و مه آفرید امیرخسروی نام هایی هستند که به چنین پرونده هایی گره خورده اند.

شهریور ماه سال جاری انتشار خبری، کشور را در شوک فرو برد. تبهکاری اقتصادی کم و بیش سه هزار میلیاردی در کشور رخ داده بود که امروز نخستین جلسه دادگاه متهمان این پرونده برگزار شد.

با انتشار این خبر دیگر کسی از آن لیست های تبهکاری های اقتصادی که محمود احمدی نژاد دی ماه سال ٨٤ در صحن علنی مجلس از آن صحبت کرده و تا شهریور ٩٠ سوال ثابت نشست های خبری دادستان کل کشور شده بود، سراغی نگرفت. این پرونده آنچنان کلفت بود که بتواند بر تمام پرونده های اقتصادی نخست انقلاب تاکنون سایه افکند؛ پرونده ای به قطر ٣٣ جلد و ١٢   هزار برگ کیفرخواست!

سایه چنین تبهکاری چنان بر اقتصاد کشور سنگینی کرد که کسانی مانند احمد توکلی از چهره های اقتصادی و منتقد دولت در مجلس هشتم، مدیران درگیر در این رویداد را سپارش به خودکشی کنند. او گفته بود:

«به دولت و اعضای کابینه می‌گویم که در ژاپن در سال ٩٨ دو کارمند در وزارت اقتصاد متهم به رشوه‌خواری شدند؛ اما پس از این اتهام، مدیرکل ذی‌ربط خودکشی کرد و وزیر اقتصاد هم استعفا داد؛ خودکشی پیشکش شما؛ استعفا داده و بروید.»

فردی که متهم اصلی این پرونده است تا سال ٨٤ به همراه برادرانش یک گاوداری را اداره می کرد که با وام های زودبازده آن را راه انداخته بودند؛ اما در سال ٩٠ که زخم عفونی این فساد بزرگ ۵ ساله سرباز کرد، او موسس ٣٨ شرکت و صاحب ٣٨ کارخانه شده بود و ١٨ طرح را برای اجرا در دست داشت.

مه آفرید امیرخسروی در سال ٩٠ هنگامی که پرونده فساد سه هزار میلیاردی رو شد، موافقت «بانک مرکزی» برای تاسیس بانکی به نام «بانک آریا» را هم جلب کرده و اقدام به پذیره نویسی و انتشار آگهی استخدام کارمند هم کرده بود؛ اما مرداد سال ٩٠ بانک مرکزی مجوز فعالیت این بانک را باطل کرد.

فساد ٣ هزار میلیاردی در اقتصاد ایران، ۷ بانک را درگیر خود کرد. محمد جهرمی مدیرعامل «بانک صادرات»، یعنی همان بانکی که در اختلاس ١٢٣ میلیاردی سال ۷١ هم نقش اصلی را بازی کرده بود استعفا داد؛ محمود خاوری مدیر عامل بانک ملی از ایران خارج شد یا به عبارت بهتر فرار کرد و کوشش برای بازگرداندنش به نتیجه نرسید تا اینکه غلامحسین محسنی اژه ای اعلام کرد که از بازگشت او ناامید شده و از «پلیس اینترپل» خواست که او را تحت پیگرد قرار دهد.

این پرونده، پای شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت نهم و دهم را هم به مجلس باز کرد تا در استیضاحی پرحرف و حدیث، مجلس رای به ادامه وزارتش بدهد و خود بگوید که استعفا نخواهد داد تا کوتاهی به وجود آمده را جبران کند و بالاخره نمایندگانی هم بودند که بی واسطه و با واسطه پایشان به این پرونده باز شد تا حداقل در بررسی صلاحیتشان برای انتخابات نهم مجلس تاثیر گذار باشد. نکته آنکه ظاهرا صلاحیت چند نماینده مجلس به خاطر نقششان در همین پرونده رد شده است.

روایت رشد «شرکت توسعه سرمایه گذاری آریا» تحت مدیریت «گروه آریا» را دادستان تهران، امروز در نخستین جلسه دادگاه متهمان پرونده فساد سه هزارمیلیاردی اینگونه بیان کرد:

«شرکت توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا که توسط چهار فرزند آریای بزرگ اداره می شده اقدام به تاسیس شرکت آب معدنی داماش با دریافت وام‌های مختلف کرده اند؛ این افراد در گام نخست برای تسریع در روند اهداف اقتصادی خود ارتباطات ناصحیح با عناصر سیاسی و اجرایی همراه با پرداخت رشوه داشتند که این نوع کسب ثروت به کام آنها شیرین آمد. اسناد موجود نشان می دهد آنها ده‌ها مورد پرداخت رشوه به کارکنان دولت و برخی دستگاه‌های اجرایی با عناوین مختلف داشته اند و با رهبری مه‌آفرید امیرخسروی چندین هزار میلیارد تومان ثروت نامشروع کسب کردند. پس از کشف جرم ضرورت داشت تا وضعیت پرونده در زمینه وام‌ها، زمین‌ها، مالیات، صادرات، واردات، سرمایه و ... این شرکت دقیق رسیدگی شود...»

کانادا سرزمین آمال تبهکاران بزرگ

برادران امیرخسروی با نام های «مه آفرید، مهرگان، مسعود و مردآویج» نفرات اصلی تشکیل دهنده گروه آریا هستند، گروهی که بعد از افشای فساد ٣ هزار میلیاردی در ایران آوازه ای به اندازه پرآوازه ترین گروههای موسیقی یافته است. از سویی، محمود خاوری مدیر عامل «بانک ملی» تنها بازیگر این پرونده نبود که به کانادا رفت و دیگر برنگشت. مهرگان امیرخسروی و همسرش از تابستان گذشته در شهر مونترال کانادا به سر می برند و امید به اقامت دایم در این کشور را دارند.

این ها البته تنها متهمان پرونده فساد ٣ هزار میلیاردی نیستند. غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی «قوه قضائیه»، گفته است ٦۷ نفر به عنوان متهم در رده‌های مختلف اعم از مدیران و مسوولان شرکت‌های وابسته به «شرکت توسعه سرمایه‌گذاری» امیرمنصور آریا احضار شده‌اند و ٣١ نفر در بازداشت به سر می‌برند. چند روزی پیش از آن که نخستین جلسه دادگاه متهمان پرونده فساد ٣ هزار میلیاردی به ریاست قاضی ناصر سراج برگزار شود، آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه گفته بود که اتهام ۵ نفر از این متهمان «افساد فی الارض» است.

جوان ٢٩ ساله ای که رکورددار فساد اقتصادی شد!

پرونده های فساد اقتصادی از مورد گروه امیر منصور آریا گرفته تا مورد شهرام جزایری و اختلاس ١٢٣ میلیاردی فاضل خداداد، همه در یک نقطه وجه اشتراک دارند:

«رشوه به مقامات سیاسی و افساد از کانال مقامات سیاسی». این رویکرد در پرونده شهرام جزایری هم کاملا برجسته بود. تا پیش از پیدایش و بروز پرونده فساد سه هزارمیلیاردی، پرونده شهرام جزایری بزرگترین و جنجالی ترین پرونده فساد اقتصادی ایران شناخته می شد. شهرام جزایری عرب در سال ٨١ و در ٢٩ سالگی توانسته بود این رکورد را به نام خود ثبت کند. اتهام او ایجاد و تاسیس حدود ۵٠ شرکت مختلف بازرگانی، کسب اعتبار موهوم از طریق مانورهای ریاکارانه، برداشت ٣٨ میلیارد و ١٠ میلیون ریال به دفعات مختلف و پرداخت آن به اشخاص به عنوان رشوه و جعل اسناد بود. اگر در پرونده فساد ٣ هزار میلیاردی، ٦۷ نفر از مدیران مورد بازجویی قرار گرفته بودند، پرونده شهرام جزایری پای بیش از ۵٠ تن را به عنوان شرکای جرم وی به دادگاه باز کرد.

جزایری در دادگاه نخست به ٢۷ سال حبس محکوم شد. این حکم مورد اعتراض واقع شد تا اینکه او در تاریخ ٢ اسفند ١٣٨۵ در جریان انتقالش به دادگاه برای معرفی دارایی‌هایش موفق به فرار شد. پس از این رویداد، آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس دستگاه قضایی دستور به برکناری رئیس زندان اوین و ٤ قاضی ارشد دستگاه قضایی داد. دادگاه در غیاب شهرام جزایری و در ۷ اسفند ١٣٨۵ او را به ١٤ سال زندان، ١٠ سال تبعید، ١٠ سال محرومیت از فعالیت‌های بازرگانی و تجاری و جریمه نقدی ١٢٢ میلیون و ٨٤٠ هزار و ٢٠٠ دلاری محکوم کرد.

٢٠ روز پس از این حکم نیز شهرام جزایری در روستای خصب کشور عمان دستگیر شد. او قصد داشت با پاسپورت جعلی «وحید عیوض خانی» به دبی سفر کند که ماموران امنیتی از آن آگاه می شوند و وی به همین دلیل از طریق دریا به بندر خصب در عمان می رود.

گفتنی است بعد از دستگیری شهرام جزایری نیز شماری از متهمین به فساد اقتصادی با نامهای قاسم خاکی، مهرداد قطان، پیمان محبی، علی مشهدی و قاسم ممتاز دستگیر شدند.

نقطه عطفی در دستگاه قضا با محاکمه شهرداری با پشتوانه سیاسی

پرونده فساد اقتصادی شهرداری تهران که غلامحسین کرباسچی متهم ردیف نخست آن بود، شاید یکی از نقاط عطف برخوردهای قضایی در این موارد باشد،  چرا که سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران نشان داد که با همه نقاط ضعف و قوتش، در برخورد با مفسدین، در هر مقام و مسئولیتی هیچ ابایی ندارد. کرباسچی در سال ١٣۷٦ با اتهامات مالی روبرو شد و سرانجام روز ١۵ فروردین ١٣۷۷ پس از بازجویی، بازداشت و روانه زندان شد. این در حالی بود که وزارت کشور رسما بازداشت شهردار تهران را محکوم کرد و هیات دولت، عده ای از نمایندگان مجلس و برخی مطبوعات به این مسئله معترض شدند.

اتهامات کرباسچی عبارت بود از:

۱ ـ مشارکت در اختلاس به مبلغ یک میلیارد و چهارصد و پنجاه و سه میلیون تومان، نودهزار دلار آمریکا، ٦٦٠ سکه بهار آزادی و ٨٠ سکه نیم بهار آزادی؛

۲ ـ مشارکت در ارتشاء؛

۳ ـ تضییع اموال عمومی

۴ ـ تصرف اموال عمومی؛

۵ ـ تبانی در داد و ستدهای دولتی؛ و

۶ ـ دخالت در انتخابات پنجمین دوره مجلس شورای اسلامی با پرداخت ٢۵ میلیون تومان به دو نامزد.

کرباسچی در دادگاهی که غلامحسین محسنی اژه‌ای قاضی و دادستان آن بود با وکالت بهمن کشاورز و مسعود حائری محاکمه شد.

شهردار تهران به اتهام برداشت ٢٦٠ میلیون تومان جهت ستاد کارگزاران، ٢۵ میلیون تومان به تاجران و تقوامنش نامزدهای انتخابات مجلس، ٦٠ میلیون تومان به بهزادیان، ٨۷ میلیون تومان برای خود، خرید ٩٠ هزار دلار از حساب مدیران شهرداری و پرداخت به نماینده جمهوری اسلامی در نیویورک، پرداخت ۵٠ میلیون تومان به شماری از مدیران شهرداری به ٣ سال زندان و ١٠ سال انفصال از خدمات دولتی و بازگرداندن اموال محکوم شد.

وی همچنین به دلیل تضییع سه و نیم میلیارد به چهار سال و حبس و ٦٠ ضربه شلاق تعلیقی محکوم شد. در مورد ساختمان آفتابگردان تخفیف های داده شده به مراجعان، موضوع سکه های اهدایی و ساختمان خیابان الوند مربوط به عبدالله نوری و مشارکت در ارتشاء حکم تبرئه صادر شد.

برج ساز خوش ذوق و تجربه نخست محسنی اژه ای

فاضل خداداد ـ پسر یکی از معتمدان میدان بار تهران به نام حاجی خدادادخان خداداد بود و گفته می‌شود با افرادی مانند مرحوم طیب و خانواده‌های معروف دیگر دارای سوابق و روابط بوده ـ نقش نخست پرونده ای را بازی می کرد که در اواخر دهه ۷٠ به اعدام او گره خورد. متهم دوم پرونده مرتضی رفیقدوست هم نقش معرف او را به کارکنان شعبه بانک بازی کرد و باعث هموار شدن راه برای ارتکاب جرم توسط آقای خداداد و خودش شد.

فاضل خداداد، فعالیت‌های ساختمانی و برج‌سازی می‌کرد. او زمین‌های مختلف و خوبی که به اصطلاح گل زمین‌های تهران بود را در شمال شهر خریداری می‌کرد و ذوق و سلیقه خوبی هم در کارهای ساختمانی داشت. چنانکه نخستین مجتمع‌های سه‌منظوره مسکونی ـ تجاری ـ اداری را او راه انداخت و برای نخستین بار روی پشت‌بام‌ها باغچه و فضای سبز ایجاد کرد. با شروع جنگ تحمیلی در مهرماه ١٣۵٩ از ایران خارج شد. جنگ که تمام می شود در شهریورماه سال ٦۷ فاضل خداداد به ایران باز می‌گردد و با معرفی مرتضی رفیقدوست که آن زمان رییس کمیته انقلاب اسلامی سعدآباد بود به یکی از شعب بانک صادرات معروف به شعبه ٢٠۷ در باغ فردوس (تجریش) مراجعه می‌کند و یک حساب جاری به شماره رند ٢٠٠٠ که به افراد خاص می‌دهند برای او باز می‌کنند.

مجموع تخلفی که خداداد از اسفند سال ۷٠ تا هشتم بهمن ۷١ در سیستم بانکی کشور انجام داد، ١٢٣ میلیارد تومان بود.

فاضل خداداد که از کشور خارج شده بود با مدیریت مسئولان وقت به کشور برمی گردد. سرانجام این پرونده، حکم قاضی غلامحسین محسنی اژه ای بود که به اعدام فاضل خداداد رای می دهد. فاضل خداداد اوایل آذرماه سال ۷٤ اعدام شد.

http://www.seratnews.ir/

این نوشتار در بسیاری جاها و بویژه نشانه گذاری ها از سوی اینجانب ویرایش شده است.       ب. الف. بزرگمهر