بحران اقتصادی و سیاسی در اتحادیه اروپا
و تلاش های پشت پرده و غیر دموکراتیک قدرت های اروپایی و «صندوق بین المللی پول»
برای حفظ «یورو» و جلوگیری از سقوط سیستم بانکیِ یونان و اروپا، هنوز بدون دربرابر
داشتن دورنمایی مشخص، ادامه دارد. اعلامیه های سیاسی متعدد، در کنار صورت های
مختلف مهندسیِ ارقام و تردستیِ حسابداری در یونان و کشور هایی مانند ایتالیا،
اسپانیا و پرتغال، هنوز نتوانسته اند حتی خوشبین ترین صاحب نظران را در مورد امکان
برون رفت از بحران متقاعد سازند. تحلیل و توجه فعالان نیروهای سیاسی کشورمان در
باره بحران اتحادیه اروپا و سرنوشت فاجعه آمیز کشور هایی مانند یونان از منظر
اجتماعی ـ اقتصادی و پیامدهای ضد دموکراتیک آن آموزنده درس‌هایی مهم است؛ زیرا در
کشور ما نیز دولتی نا مشروع بر خلاف خواست اکثریت مردم و به نفع سرمایه های کلان و
جَرگه‌سالاری‌یی (الیگارشی‌یی) ثروتمند عمل می کند. در ایران نیز دولت نامشروع
کودتا‌گر، بر اساسِ الگوی اقتصادی نولیبرالیسم ـ البته به سبکِ پینوشه ـ با «شوک
درمانیِ» رنج آفرینی، اقتصاد ملی کشورمان را به ویرانی کشانده است.
آنچه که در روز جمعه ۱۹ اسفندماه دولت
دست نشانده یونان آن را با نام موفقیت در تجدید نظر و تخفیف بدهی ها و موافقت‌نامه
با ۸۵ درصد از طلبکاران اعلام کرده، تنها بازی با ارقام است. زیرا «اتحادیه اروپا»
و روبنای سیاسی یونان در دهه گذشته، اقتصاد این کشور را به ورطه نابودی کشانده
اند. یونان به همراه برخی دیگر از کشور های غربی فاقد ظرفیت تولید و رشدند و
اقتصاد آنها به طور عمد به هر چه بیشتر وام ستاندن معتاد شده اند. با تجدید نظر و
تخفیف ۵۳ درصد بدهی کنونی یونان، حالا دولت غیر انتخابی و منفور آن بر اساس موازین
«عهدنامه ثبات مالی اروپا» («ای اس ام»)، مجاز است که مبلغ ۱۳۰ میلیارد یورو از «صندوق
بین المللی پول» وام دریافت کند! این یعنی از چاله به چاه افتادن؛ زیرا نسخه های
بسیار خشن و ضد اجتماعی «صندوق بین‌المللی پول» و پیامدهای غیر انسانی آن کاملا
شناخته شده اند. این فرمول به اصطلاح "بازسازی" بدهی های دولتی و تعدیل
اقتصادی، در انتظار دیگر کشور های سرمایه داری اروپا و از جمله آمریکا نیز هست؛
چون اقتصاد بسیاری از آنها زیر فشار بدهی های نجومی در حال ورشکستگی است. به
عبارت دیگر، دَر هنوز بر همان پاشنه خواهد چرخید و این دولت ها برای پرداخت هزینه
های نوبتی و همین‌طور نزول بدهیِ موجود، مجبور به وام ستاندنِ هرچه بیشتر خواهند
بود. تمرکز سرمایه های عظیم مالی و نفوذ پر قدرت سیاسی آنها در عرصه سرمایه داری
جهانی، در عمل «نزول خواریِ» مدرن و گسترده از طریق اوراق بهادار دولتی است. در
حالی‌که جامعه یونان با فقر ساختاریِ روزافزونی روبه رو است و به دلیل سیاست های ریاضتی
حتی قشر های میانی بابت مخارج فرزندان خود درمانده اند، سرمایه داران کلان و جَرگه‌سالاریِ
یونان مبلغ ۶۰۰ میلیارد یورو در بانک های سویس ذخیره کرده‌اند!
عنصرِ اساسی بحران کنونی سرمایه داری
جهانی که «اتحادیه اروپا» و واحد پولی «یورو» را تهدید می کند، برآمده از «اضافه
انباشتِ» عظیم سرمایه مالی و رشد سرطانیِ انواع ابزار و محصول‌های (مشتقات) مالی
است. در اروپا و در مجموع کشورهای عمده سرمایه داری جهانی، شاهدهایی وجود دارند که
از طولانی بودن و ژرفش بیشتر این بحران و گسترش بیکاری ـ به خصوص در لایه های
زحمتکش جوانان که در کشور های غربی آنان را «نسل گم شده» می نامند ـ حکایت می‌کند. در دی/بهمن‌ماه (ژانویه ۲۰۱۲ )، افزایش نرخ رشد بیکاری جوانان ۲۲/۴ در صد یعنی ۵/۵
میلیون نفر بود.
رشد منفی و رکود اقتصادی اروپا به دلیل
این و یا آن اشتباه در برنامه اقتصادی نیست که برآمده از خصلت این بحران و ادامه
الگوی اقتصادی نولیبرالی به هدف تداوم منافع کلان سرمایه های مالی است. در غیاب برنامه ریزی مدون ملی و سرمایه گذاری مستقیم، نه تنها کشور هایی
مانند یونان و پرتغال که اقتصاد های بزرگی مانند انگلیس هم با رشد منفی و رکود
مزمن روبه‌رو اند. در «اتحادیه اروپا» شرایط تحمیلی «صندوق ثبات مالی اروپا» برای "نجات" اقتصاد این کشورها به طور دقیق بر مبنای تزریقِ پول تنها از طریق «بانک های خصوصی»
به منظور تضمین پشتوانه این بانک ها و "وام" به منظور سرمایه گذاری های
خصوصی بنا شده است که بارِ سنگین آن، به صورت بدهی هایی با رقم‌هایی نجومی، بر
دوش زحمتکشان خواهد افتاد. در این شیوه مدیریت کشور، جایی برای برنامه ریزی اقتصادی
ـ اجتماعی مدون ملی در راستای توسعه، رشد و کارآفرینی وجود ندارد. هسته اصلی این
الگوی اقتصادی، اقتصاد نولیبرالی است که بر اساس قانون «عرضه و تقاضا» در چارچوب «بازار
بی نظارت» فقط سوداگری سرمایه های خصوصی کلان را در اولویت قرار می دهد. هدف در اینجا
ایجاد رشد اقتصادی بر محورِ افزایشِ نسبت سود بر سرمایه به منظور «ترغیب سرمایه
داران» به سرمایه گذاری بیشتر است؛ به این امید که اثر جنبیِ این سوداگری و ثروت
اندوزیِ خصوصی سرانجام بتواند به "کارآفرینی" و بهبودِ اقتصادی جامعه
منتهی گردد. عامل‌های عمده این الگوی اقتصادی به صورت اختصار عبارتند از:
ـ ایجاد بازار کارِ انعطاف پذیر با هدفِ
تنزل ارزش نیروی کار با وارد آوردنِ فشار های نزولی بر سطح درآمدهای قشر های میانی
و پایینی؛
ـ محدود کردن شدید هزینه های اجتماعی در
بودجه سالانه دولت؛
ـ خصوصی سازی هر چه بیشترِ شئون اساسی
اجتماعی ـ اقتصادی؛
ـ تنزل هر چه بیشتر ضریب مالیات بر سود؛
و
ـ محدود کردن برنامه ریزی مدون ملی و
حذف سرمایه گذاری کلان دولتی.
آنچه که بر اساس این الگو به نام تعدیل
اقتصادی و برنامه اقتصادی ریاضتی به اجرا گذاشته شده، برخلاف ادعا‌ها و تبلیغات،
به منظور بهینه سازی، صرفه جویی و مسوولیت پذیری فردها و نهادها نیست که حمله عریان
به منافع مادی و اجتماعی زحمتکشان است. تحلیل حزب کمونیست پرتغال از این به اصطلاح
«عهدنامه ثبات مالی اروپا» و دستورهای «صندوق بین اللملی پول» جالب توجه اند. اعلامیه کمیته مرکزی حزب کمونیست پرتغال، ۱۱ بهمن‌ماه (۳۱ ژانویه ۲۰۱۲)، این "عهدنامه" را یک «پیمان تجاوز» ارزیابی می کند و امضای آن از جانب دولت پرتغال را «تسلیم
نامه» می داند؛ زیرا با امضای آن، حق حاکمیت ملی را واگذار می کند و کشور را در
رکود بسیار عمیقی فرو خواهد برد. اعلامیه کمیته مرکزی یادآور می شود که این به هیچ
شکل یک «عهدنامه» نیست، زیرا بر خلاف مبانی پایه ایِ دموکراسی و قانون‌های بین
المللی و حتی بر خلاف ضابطه های اروپاست. از این روی، حزب کمونیست پرتغال خواستار
مبارزه دموکرات ها و پشتیبانی انترناسیونالیستی زحمتکشان و مردم در مبارزه برضد این
"عهدنامه" است. کمیته مرکزی حزب کمونیست پرتغال متذکر می شود:
«در لحظه‌یی که پیامدهای ویرانگر اجرای
این پیمان تجاوزگرانه شدت یافته و آشکار می گردند، مبارزه برای طرد آن یک ضرورت ملی
و میهن دوستانه به لحاظ حیثیت ملت، شرایط زندگی پرتغالی ها و حق استقلال و دفاع از
آینده پرتغال است.» شایان توجه است که رفقای رهبری حزب کمونیست پرتغال در مورد شرایط
تحمیل شده به کشور شان و دیگر کشور های اروپا بر این نظرند که:
«این پرده استتار کننده نوعی از استیلای
نواستعمار در اتحادیه اروپا است که دیکتاتوریِ نهادهای بازارِ نگاه‌دارنده نولیبرالیسم
در حکم آموزه (دکترین) تردید ناپذیر و نهادینه شده ای است که در صدد به انحطاط
کشاندن نهادهای ملی و تقلیل آنها به ایفای نقشِ مجری برنامه های اقتصادی و بودجه
سالانه تعیین شده به وسیله قدرت‌های بزرگ به نفع سرمایه های مالی است.»
با وجود تفاوت های مشخص میان درجه رشد و
شرایط مشخص ایران و کشورهای اروپایی مانند پرتغال و یونان، توجه به عملکرد سرمایه
داری جهانی و برنامه های تعدیل اقتصادی برای جنبش مردمی کشور ما حائز اهمیت است؛ زیرا
برخلاف تبلیغ ها و افاضه های خدعه گرانه ولی فقیه برضد سرمایه داری و پیش بینی
های بی اساس درباره سقوط سرمایه داری در آینده یی نزدیک، اقتصاد کشور ما نیز به
صورت برنامه ریزی شده ای بر اساس الگوی نولیبرالی بر تختِ «جراحی بزرگ» ویرانگرانه
یی قرار داده شده است. در کشور ما هم خصلت زیر بنایِ اقتصادی سرمایه داریِ آن
موجب تمرکز سرمایه های کلان مالی پرنفوذ در چارچوب یک اقتصاد تک محصولی (نفت) و
وارداتی گردیده است. در میهن ما نیز این وسیله لازم به منظور ثروت اندوزی قشرهای
فوقانی بورژوازی و جَرگه‌سالاران شده و نگاه‌داری و گسترش آن در مقابل خواسته های زحمتکشان
نیز وظیفه عمده و عاجل روبنای سیاسی رژیم قرار داده شده است. بر خلاف ادعاهای
قلدرمنشانه رژیم ولایی و ماجراجویی های بین المللی آن واقعیت انکارناپذیر این است
که کشور ما هم اکنون به شکل های گوناگون به مدار سرمایه داری جهانی بسته شده است. مهم‌تر اینکه، آینده، حیات و منافع کلانِ شخصی و گروهی جناح های اصلی در روبنای سیاسی
دیکتاتوری حاکم با نهادها و عامل‌های سرمایه داری جهانی هر چه بیشتر گره می خورند ـ
یعنی همان مرکزها و قدرت های بزرگی که رفقای حزب کمونیست پرتغال آنها را «نواستعمار»
و دیکتاتور های "بازار آزاد" توصیف می می‌کنند.
درس مهم دیگر از بحران اروپا این است که
ادعاهای هواداران دو آتشه نولیبرالیسم اقتصادی در کشور ما درباره رابطه الگوی
اقتصادی نولیبرالی با گسترش دموکراسی و آزادی‌ها، کاملا پوچ از آب در آمده اند؛ زیرا
هم اکنون در قلب اروپا نهاد ها و نیروهای سیاسی پشتیبان سرمایه داری و "بازار
آزاد" به صورتی عریان حقوق دموکراتیک اکثریت را لگدمال می کنند و برای ایتالیا
و یونان، بدون انتخابات، نخست وزیر تعیین می کنند! در کشور ما نیز تنها بر اساس یک
جبهه و اتحاد گسترده از نیروهای مترقی، دموکرات و میهن دوست است که می توان در
مبارزه همزمان با دیکتاتوری حاکم، از منافع ملی در مقابل دست اندازی‌های نظامی و
اقتصادی امپریالیسم محافظت و دفاع کرد.
برگرفته از «نامه مردم»، شماره ٨٩٠، ٢٢
اسپند ماه ١٣٩٠
این نوشتار بویژه در نشانه گذاری ها از
سوی اینجانب ویرایش شده است. برجسته نمایی ها نیز از آنِ من است. ب. الف. بزرگمهر
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر