هر ١ دقیقه نطق یک نماینده در مجلس ١۵
میلیون تومان از جیب مردم هزینه دارد!
این رقم در جریان گفتگوهای تلویزیونی پیش
از انتخابات کنونی مجلس از زبان یکی از نمایندگان در رفت. ظاهرا منظور نماینده
مذکور از افشای این رقم این بود که به رقیب تازه از راه رسیده بگوید کسانی باید به
مجلس راه یابند که «حرفی برای گفتن دارند» چون حرف زدن خیلی خرج دارد.
فقط محاسبه کنیم که در قبال نیمساعت
حرافی بی مایه و پر از دروغ و ریای یک نماینده که نصفش با تکبیر و آیه خوانی و مجیزگویی
از رهبر ... همراه است، ٤۵٠ میلیون تومان از منابع کشور و دسترنج مردم به همین
راحتی بر باد می رود. معادل دستمزد ماهانه ١٠٠٠ کارگر (اگر حداقل دستمزد را ٤۵٠
هزار تومان فرض کنیم که در واقعیت پائین تر از اینست)؛ یا معادل دستمزد ماهانه ٢٠٠٠
خدمتکار که در منازل قشرهای مرفه کار می کنند و اکثراً زن هستند. تصور کنیم که هر یک
از این مزدبگیران زحمتکش نان آور یک خانوار حداقل ٤ نفری اند. یعنی نیم ساعت وراجی
و مجیزگویی یک نماینده مساوی است با کل معیشت ماهانه ی ٤ تا ٨ هزار نفر از مردم.
امروز با گرانی سرسام آور کالاهای اولیه
زندگی حتی آوردن نان نیز که یک شبه بهای آن یک و نیم برابر می شود، دشوار شده است
چه رسد به کالاهای لوکسی مانند میوه جات یا محصولات پروتئینی. بر تعداد کودکانی که کنار خیابان نشسته و
مشق شب می نویسند (در واقع گدایی می کنند) مرتب اضافه میشود. آمار نوجوانانی که در
مقطع دبستان و راهنمایی ترک تحصیل کرده و برای کمک به خانواده روانه بازار کار میشوند
به بالاترین رقم در دهه های اخیر رسیده است (اگر بتوان خنزر پنزر فروشی کنار خیابان
و گل فروشی سر چهار راه ها و مثل اینها را «بازار کار » نامید). سن تن فروشی به ١٣
سال رسیده و هزاران نوجوان از خانوارهای فقیر وارد این صنعت شده اند. ده ها هزار
کارگر ماههاست که دستمزد خود را دریافت نکرده اند. کشاورزانی که محصولشان قدرت
برابری با سیل واردات کالاهای کشاورزی را ندارد به
ورطه ورشکستگی افتاده اند. خرید نوروزی و نونواری شب عید به رویا تبدیل شده است.
این وضعیت را اکثریت جامعه با گوشت و
پوست لمس میکند، می بیند و آه از نهادش بر میآید. در برابر، شاهد تبلیغات خرید کشتی
تفریحی، هواپیمای خصوصی و الماس چند قیراطی در رسانه های رسمی دولتی هستیم. شاهد
ورود خودروهای چندصد میلیونی سفارشی آقازاده ها هستیم. شاهد هستیم که یک مقام دولتی
از چنان درآمدی برخوردار است که فقط چند صد میلیون «خمس » آن را می پردازد! این یک
کلاه شرعی اسلامی است. بویژه از سوی اعضای طبقه حاکم هم نقش پول شویی اسلامی را
دارد و هم نقش رشوه و سهم امام برای گرفتن اجازه دزدی های بیشتر.
در این شرایط، مال مرد مخورهای بدنام و
انگل صفت فقط بابت ١ دقیقه حرف زدن ١۵ میلیون تومان از حساب مردم هزینه می کنند تا
قوانینی علیه همین مردم تدوین کنند:
قوانین ضدکارگر و ضد زن، قوانینی برای
حراج گذاشتن آب و خاک و منابع کشور به نفع سرمایه داران داخلی و شرکت های امپریالیستی،
تصویب بودجه های چندین میلیاردی برای ساخت مساجد و افزایش مدارس حوزه ای. قوانینی
برای دادن دستمزدهای هنگفت به طلبه ها تا با رواج بیشتر جهل و خرافه مردم را
همچنان دربند نگهدارند، خرفت کنند و حکومت کنند. قوانینی برای مجازات هر کسی که در
برابر این جنایت ها و دزدی ها اعتراض و مبارزه کند و ...
منبع تامین این هزینه های عظیم چیست؟ آن
مقام دولتی که فقط چند صد میلیون خمس می دهد در حالیکه همه ی ثروتش را طی دهساله
اخیر جمع کرده از کجا آورده است؟ همه ی مقامات دولتی (اعم از اینکه متعلق به کدام
جناح باشند) اعضای طبقه ی سرمایه داران دلال هستند. آن ها وحشیانه کارگران و
زحمتکشان را استثمار می کنند و ده ها بار کمتر از ارزش های تولید شده توسط نیروی
کار ما را می پردازند (در آن حد می پردازند که فردا بتوانیم برای چرخاندن نظم
استثمار از نو روانه ی کار بشویم) و ماحصل تولید شده را می دزدند و برای چرخاندن
نظم طبقاتی شان بکار می گیرند.
به معنای واقعی عبارت «خاک کشور را به
توبره کشیده » و در رقابتی حریصانه و بر اساس اینکه دُم هر یک به کدام قدرت بزرگ
وصل است به حراج اربابان امپریالیست شان می گذارند. آ نها سردسته مافیای تجارت
مواد مُخدّرند و دارای چنان قدرتی که محموله هایشان بصورت کاروانی با حمایت نیروی
تیربار و زره پوش ٢۵٠٠ کیلومتر مرزهای شرقی کشور را تا ترکیه و سپس اروپا طی می کند
و در این راه هزاران جوان را معتاد و گرفتار می کند. آنها سازمان دهندگان تجارت
پرسود سکس هستند و در این راه زنان کشور را به بازار این صنعت
در داخل و یا به حرمسرای شیخ های ناحیه ی خلیج روانه می کنند و ... منبع هزینه ها اینجاست. این ها نتیجه ی
حاکمیت طبقه ی سرمایه دار انحصارگر دلال است که باعث و بانی تمام ناهنجاری های
اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و اخلاقی جامعه شده است. جمهوری اسلامی، دولت این طبقه
است و تحکی مکننده ی تمام این دهشت ها.
این نظام طبقاتی با این ایدئولوژی ضدبشری
شایسته مردم نیست. اولیه ترین حق مردم، پایه ریزی دولت خودشان بدست خودشان، بنا
گذاشتن یک نظام سوسیالیستی و دیکته کردن قوانین انقلابی به نفع اکثریت مردم است. قوانین دولت سوسیالیستی مردم (برعکس قوانین نظام جمهوری اسلامی) مالکیت اقلیتی
سرمایه دار بزرگ بر جان و مال مردم را به رسمیت نخواهد شناخت و از این طبقه به نفع
اکثریت مردم سلب مالکیت خواهد کرد. در قوانین این دولت، زن انسانی برابر با مرد
خواهد بود و جنایت ها و خفت هایی مانند سنگسار، چند همسری و صیغه غیرقانونی خواهد
بود. دولت سوسیالیستی برخاسته از انقلاب مردم، دولتی ایدئولوژیک نخواهد بود و فضا
را برای بحث و مناظره ی مردمی بر سر تمامی مسائل اعم از کدام ایدئولوژی،
کدام اقتصاد، کدام سیاست و ... فراهم خواهد ساخت. مسلما در نظام سوسیالیستی آینده
هیچ مفتخوری برای صرفا
١ دقیقه حرف زدن میلیون ها تومان از دسترنج مردم را هزینه
نخواهد کرد!
...
از ای ـ میل دریافتی:
سخن روز، گاهنامه ی آتش، شماره ی ٣، فروردین
١٣٩١
این نوشتار از سوی اینجانب ویرایش و
پیرایش شده است. ب. الف. بزرگمهر
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر