درآمد بی‌ پیشینه ی نفتی و رشد نقدینگی در اقتصاد بیمار و ازکارافتاده ی ایران

بانک مرکزی ایران گزارش داده که درآمد نفتی ایران در یازده ماه اول سال گذشته به رقم بی پیشینه ی ۱۱۰ میلیارد دلار رسیده است. این در حالی است که یک سال پیشتر یعنی در سال ۱۳۸۹ در همین مدت میزان درآمد نفتی ایران کمی بیشتر از ۷۵ میلیارد بوده است.

این حجم درآمد نفتی در یازده ماه اول سال در تاریخ تولید نفت ایران بی پیشینه است و با توجه به این که درآمد نفتی ماه پایانی سال گذشته هنوز محاسبه نشده، این رقم به مرز ١٢٠ میلیارد دلار خواهد رسید؛ یعنی ایران ماهانه ١٠ میلیارد دلار درآمد نفتی در سال گذشته داشته است.

گزارش بانک مرکزی نشان می دهد که هر چه درآمد نفتی افزایش پیدا کرده، واردات نیز بیشتر شده است؛ به گونه ای در یازده ماه اول سال ۱۳۸۹ واردات کالا بیشتر از ۶۱ میلیارد دلار بوده در حالی که در همین مدت در سال ۱۳۹۰ میزان واردات به نزدیک به ۷۳ میلیارد دلار رسیده است. بنابر این گزارش، درآمدهای صادرات نفت خام از سال ۱۳۸۴ تا یازده ماه اول سال گذشته خورشیدی به اضافه درآمدهای حاصل از صادرات فرآورده های نفتی و میعانات گازی به مرز ۵۶۰ میلیارد دلار رسیده است.

درآمدهای نفتی در حالی یک رکورد تاریخی برجای گذاشته که فشار تحریم ها در حال افزایش است و گزارشها نشان می دهد که تولید نفت در چند سال اخیر کاهش پیدا کرده است.

گزارشهای رسمی نشان می دهد که میزان نفت صادراتی نیز از دو میلیون و چهارصد هزار بشکه در روز به کمتر از دو میلیون بشکه در روز رسیده است.

نقدینگی و بزرگترین محرک تورم

در کنار درآمدهای سرشار نفتی، نقدینگی نیز به سرعت افزایش پیدا کرده است و در یازده ماه اول سال به مرز ۳۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. یک سنجش ساده نشان می دهد که در یازده ماه اول سال گذشته ۴۴ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی موجود اضافه شده است.

یکی از انتقادهایی که به دولت محمود احمدی نژاد وارد می شود این است که دولت وی مبالغ زیادی از دلارهای نفتی را به ریال تبدیل کرده و به اقتصاد کشور تزریق کرده است. نشانه این روند را می توان در میزان رشد نقدینگی در هفت سال گذشته به چشم دید. زمانی که دولت محمود احمدی نژاد به قدرت رسید، نقدینگی در سطح پائینی قرار داشت و بنابر آمار بانک مرکزی، در سال ۸۴ حجم نقدینگی حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان بود که اکنون با رشدی ۲۷۰ درصدی به مرز ۳۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

به عقیده کارشناسان اقتصادی، افزایش نرخ تورم و گرانی کالاها و التهاب اخیر بازار ارز از نتایج رشد سریع نقدینگی بوده است. در کنار این مساله، دولت با اجرای برنامه حذف یارانه ها مبالغ زیادی را به صورت یارانه نقدی به خانوارها پرداخت کرده است. کارشناسان اقتصادی می گویند که ادامه این وضعیت، یعنی توزیع پول نقد و افزایش نقدینگی، آتش تورم را شعله ورتر خواهد کرد. برای همین هم این نگرانی وجود دارد که با ادامه این وضعیت، پولی که دولت به خانوارها با عنوان یارانه نقدی می پردازد، به دلیل گرانی، مانند برف در آفتاب سوزان ذوب شود؛ بدون این که تاثیری بنیادی در وضعیت اقتصادی خانوارهای کم درآمد بگذارد.

افزون بر این، گزارش بانک مرکزی نشان می دهد که میزان چک های برگشتی در سال گذشته ۲۸ درصد افزایش یافته است؛ این در حالی است که حجم چک های مبادله شده در سال گذشته تنها رشدی ۱۷ درصد داشته است. سنجش این دو ،حاکی از وضعیت نامناسب اقتصادی است؛ چون اگر وضعیت اقتصادی مناسب بود، دلیلی وجود نداشت که چنین حجم انبوهی از چک ها برگشت بخورد.

با آنکه مقامات دولتی، دلیل افزایش چک های برگشتی را به افزایش حجم معاملات نسبت می دهند؛ اما کارشناسان می گویند که رکود اقتصادی عامل اصلی افزایش شدید چک های برگشتی است.

کارشناسان اقتصادی می گویند که کمتر مشتری بانکی اعم از تولید کننده یا صادر کننده حاضر است در فهرست بدحسابها قرار بگیرد؛ مگر آنکه به خاطر مشکلات اقتصادی نتواند بدهی خود را بپردازد. گزارشها نشان می دهد که بسیاری از افرادی که در ازای خرید کالا چک بانکی داده اند، به دلیل ناتوانی در فروش کالا نمی توانند به موقع پول به حسابشان واریز کنند و همین مسئله باعث افزایش شدید چک های برگشتی شده است.

کاوه امیدوار    چهارم خرداد ماه ١٣٩١

برگرفته از «بی بی سی»

این گزارش تحلیلی در برخی جاها بویژه نشانه گذاری ها و شیوه ی پیوستگی ـ ناپیوستگی بندهای آن از سوی اینجانب ویرایش شده است. عنوان و برجسته نمایی های متن نیز از آنِ من است.        ب. الف. بزرگمهر