بیانیه ی «جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان»

به مناسبت ١٢ ژوئن، روز جهانی مبارزه با کار کودکان

در دهمین «سالروز جهانی مبارزه با کار کودک» به سر می بریم. نخستین بار در سال ٢٠٠٢، دوازدهم ژوئن، بوسیله ی «سازمان جهانی کار» (ILO) به این نام برگزیده شد. امروز در حالی به استقبال روز جهانی مبارزه با کار کودکان می‌رویم که وضعیت کودکان در سطح بین المللی و داخلی، دست خوش تغییرات بسیاری گشته است. گستردگی فقر، حاد شدن مساله ی غذا، افزایش جنگ های داخلی ، خشونت و تبعیض علیه کودکان مهاجر و اقلیت ها بیش از پیش شدت گرفته است. بر اساس آمار «یونیسف» («صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد») نزدیک به نیمی ‌از کودکان دنیا تحصیل را در سنین کمتر از ٨ سال ترک می‌کنند. در ایران، کشوری با پیشینه ١۵٠ ساله ی آموزش جدید، تاریخ صدساله ی تصویب قانون تعلیمات عمومی ‌و اجباری و نیز درآمد نفتی کلان، هنوز میلیون‌ها نفر نمی‌توانند از آموزش عمومی ‌تا سن ١٨ سالگی برخوردار شوند و بسیاری بدون کسب مهارت خاصی کلاس درس را پیش از ١٨ سالگی ترک می‌کنند. رسانه‌های ایران در حالی از عدد هفت میلیون نوجوان خارج از چرخه ی آموزشی سخن به میان می‌آورند که وزارت آموزش و پرورش از انتشار آمار دقیق شمار دانش‌آموزان خودداری کرده و داده‌ های مسئولین با یکدیگر ‌گاه تناقض داشته و گاه بسیار متفاوت است.

در افغانستان، شش میلیون کودک مشغول انجام کارهای سخت و زیان آور می‌باشند.در هند، «کمیسیون ملی حمایت از حقوق کودکان» تعداد کودکانی را که به علت فقر از تحصیل جا مانده و به عنوان نیروی کار ارزان به بازار کار پرتاب می‌شوند ١٣ میلیون نفر تخمین زده است. در ایران با توجه به افزایش سطح مالی خط فقر و اختلاف فاحش آن با حداقل دستمزد رسمی‌ ارائه شده از سوی وزارت کار، ورود کودکان طبقات و اقشار تهی دست به بازار کار شتابی خطرناک یافته است. هم چنین بر اثر هدفمند‌سازی یارانه ها و سخت ‌تر شدن شرایط تولید، روز به روز اشتیاق کارفرمایان برای به خدمت گرفتن کودکان بیشتر می‌شود و قانون ممنوعیت کار افراد زیر پانزده سال (در ایران سن کودکی زیر پانزده سال است) با جدیت اجرا نمی شود.

قوانین مهاجرتی کودکان خانواده های مهاجر را هم سطح مجرمین می‌شناسد و این حرکتی ضدانسانی است؛ طبق مصوبه کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک:

«تحصیل برای همه ی کودکان از هر ملیت، قومیت، مذهب، جنسیت و ... اجباری است. همچنین هنگامی که کودکان اعم از مهاجر و غیر مهاجر هم‌زبان‌اند، نباید آن‌ها را از هم جدا کرد؛ زیرا باعث انزوای بیشتر آن‌ها خواهد شد.» اما کودکان مهاجرِ افغان،به علت مشکلات معیشتی عمدتا از تحصیل در مدارس دولتی باز می‌مانند. به طور مثال چون از پرداخت حق ثبت نام حداقلی مصوبه آموزش پرورش که در مقطع ابتدایی ۵٠ هزار تومان و راهنمایی و دبیرستان ۷٠ هزار تومان می‌باشد، ناتوانند، این خود منجر به تصمیم گیری خانواده ی این کودکان مبنی بر وارد شدن آنها به بازار کار می شود.

شرایط بهداشتی اسفناک کودکانِ کار در ایران، افغانستان، چین، زیمبابوه، مکزیک و آمریکا همه از یک جنس هستند. بلوغِ زود هنگام روحی و جسمی ‌که شرایطِ ساختِ فضای کاری بر آنان تحمیل می‌کند، قابل جبران نیست؛ معضلِ بهره کشیِ جنسی و پدیده ی کودکانِ روسپی نیز یکی از ابعاد بزرگ فاجعه علیه کودک است. در کشورهای پیرامونی در این نظم جهانی، مانند بعضی کشورهای آفریقایی و آسیایی  با پدیده ی دیگری به نام «سرباز ـ کودک» هم مواجه می‌شویم که در راستای جنگ ها و برخوردهای نظامی ـ ‌فرسایشی حتی کودک را در بعضی مواقع به صورت برده ی نظامی ‌و یا مزدور نظامی اسیرِ خود نموده است. آن چیزی که ما امروز به نامِ بزهکاریِ نوجوانان و جوانان با آن مواجهیم، گوشه ای از دردِ کودکِ کارِ دیروز است؛ چرا که کارفرما حاضر به پرداخت حقوق وی به عنوان یک فرد بزرگسال نیست و استخدام کودکان دیگر را ترجیح می‌دهد و انسانی که در کودکی بدون کسب هیچ مهارت درآمدزا مشغول کار بوده است، ناچار به این سو کشانده می شود. دردِ کودکی که در سودان ناخواسته به سرباز تبدیل شده با دردِ کودکی که در چین کارگرِ روزمزد شده است، بی هیچ تردیدی دردی است مشترک.

امروزه، کم تر کسی هست که به اثرات منفی کار کودکان واقف نباشد. در واقع همان خانواده هایی که کودکانشان وارد چرخه ی کار می‌شوند، خود بیش از بعضی فعالین  ـ که راه حل مساله ی کار کودک را در بستر های فرهنگی می‌بینند ـ به تاثیرات منفی کار کودکان آگاهند. ما معتقدیم مبارزه برای لغو کار کودکان بدون شناخت بستر های تشکیل دهنده ی ضرورت وجود آن در جامعه امکان پذیر نیست. این مناسبات اقتصادی مبتنی بر رقابت های تولیدی است که در واقع رقابت برای پایین آوردن هزینه های تولید به حداقل را به اصلی ترین ضرورت برای بقای یک واحد تولیدی تبدیل می‌کند. کودکان و زنان و مهاجرین به دلایل حقوقی و فرهنگی کمتر قادر به پی گیری مطالبات خود هستند و بیش از دیگران به عنوان نیروی کار ارزان استثمار و قربانی این رقابت بی رحمانه می‌شوند.

وظیفه ی نه تنها فعالین حقوق کودکان که همه انسان ها در این مقطع بحرانی، تلاش برای هدف قرار دادن و فشار آوردن به این مناسبات بی رحمانه است. زیر فشار قرار دادن ارگان های مسوول و هشدار تبعات رویکردهای کودک ستیز به مسوولین و کسب دستاوردهای حقوقی برای کودکان از یک سو  و پیگیری و اجرای این دستاوردها از طریق حساس کردن بخش های مختلف جامعه از سوی دیگر می تواند ضامن ادامه حرکت در راستای لغو کار کودکان باشد. این خواست ها تنها قدمی کوتاه برای از میان بردن استثمار و تبعیض علیه کودکان است.

«جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان»       ١٢ ژوئن ٢٠١٢ (٢٣ خرداد ١٣٩١)

با سپاس از فرستنده: ج. م.