گزارش «کانون مدافعان حقوق کارگر» از وضعیت کار و زندگی کارگران ایران

در نشست «سازمان بین المللی کارگران» («ILO»)

با درود به همه ی خانم ها و آقایان!

هیات های نمایندگی کارگران کشورهای مختلف شركت كننده در اجلاس «ای. ال. اُ.»

به علت تشدید فشارهای امنیتی نتوانستیم در این اجلاس حضور یابیم. بازداشت، تهدید و احضار یاران کانون مدافعان حقوق کارگر، ما را از اعزام نماینده باز داشت. به همین جهت، گزارش خود را ارائه کرده ایم تا به عنوان سند وضعیت کارگران و جریان مستقل کارگری ایران، در اجلاس مطرح شود. با تشكر از «ITUC»  که جنبش مستقل كارگری ایران را نیز به رسمیت شناحته و از آن دعوت كرده است.

وضعیت کار و زندگی کارگران ایران به طور خلاصه و به اقتضای محدودیت زمانی، به این شرح است:

١ ـ معضلات اجتماعی در ایران به خصوص در زمینه ی تشکل ها و فعالان کارگری به گونه ای است که احضار، تهدید، شرایط دشوار بازجویی ها و زندان، از رویه های جاری و معمول در برخورد با فعالیت های کارگری شده است. به عنوان نمونه: اعضای هیات مدیره سندیکای شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، آقایان  «منصور اسالو» و  «ابراهیم مددی» پس از گذراندن حدود ٤ سال زندان، هم اکنون تحت مداوای پزشکی عواقب سال های زندان و فشارهای ناشی از آن هستند. «علی اخوان» از یاران کانون مدافعان حقوق کارگر،  «رضا شهابی» عضو هیات مدیره سندیکای شرکت واحد و  «بهنام ابراهیم زاده» از فعالان کارگری، دوران زندان خود را می گذرانند. رضا شهابی نیازمند مداوای سریع آسیب های ستون فقرات ناشی از دوران بازجویی و عوارض اعتصاب غذای طولانی خود است. دکتر  «فریبرز رئیس دانا» از موسسان «کانون مدافعان حقوق کارگر» نیز، به تازگی روانه زندان شده است.  «شاهرخ زمانی» عضو هیات موسس سندیکای نقاشان و  «محمد جراحی» از فعالان کارگری، در بند متادون زندان یزد و تبریز در حال گذران حبس های طولانی مدت ١١ و ٦ سال خود هستند. در  زندان تبریز، زندانیان مبتلا به ایدز و هپاتیت هم نگهداری می شوند. این دو، در اعتراض به این شرایط و برخی محدودیت ها، به اعتصاب غذای طولانی دست زده اند.  «علی نجاتی» عضو هیات مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، با وجود ابتلا به بیماری قلبی، در حال گذران دوران زندان خود است. تعداد زیادی از کارگران و مدافعان حقوق کارگر نیز تحت احکام سنگین دادگاه قرار دارند و به طور مرتب، شاهد احضار فعالان کارگری به مراکز امنیتی و بازجویی های طولانی مدت آنها هستیم. همه این فشارها، صرفا  به دلیل فعالیت این افراد در جهت احقاق حقوق کارگران بوده است، در حالی که بر اساس مقاوله نامه های ٩٨ و ٨۷ و تعهدات بین المللی دولت ایران از سویی، و قوانین داخلی ایران از دیگر سو، هیچ یک از این فعالیت ها مصداق و مشمول جرم نبوده و نیستند، بلکه چنین شرایط امنیتی و دشواری های فعالیت، به جهت ایجاد ارعاب در میان کارگران و فعالان کارگری بوده است تا ایشان از احقاق حقوق خود منصرف و نا امید شوند. سندیکاها و اتحادیه های کارگری نظیر سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، اتحادیه کارگران پروژه ای و ... که با زحمات فراوان و مشکلات گوناگون تشکیل شده اند، مورد انواع تهدیدات و محدودیت ها قرار گرفته اند و تلاش شده است تا تشکل های واقعی و مستقل کارگران، متلاشی گردد.

هر اقدامی در جهت ایجاد تشکل های مستقل کارگری، بلافاصله با اخراج، زندان و ... مواجه شده است. در همین راستا، در قانون کار تشکل های دولتی و غیر مستقل نظیر شوراهای اسلامی کار و انجمن های صنفی جهت کنترل فعالیت های کارگری پیش بینی شده است، با این همه، در واحدهای تولیدی بزرگ مانند صنایع نفت، پتروشیمی و خودروسازی، ایجاد همین تشکل های غیر مستقل نیز تحمل نمی شود.

٢ ـ مسائل اقتصادی جامعه ایران که مستقیما بر زندگی میلیون ها کارگر ایرانی اثرات سوء خود را گذارده است در دو سطح متفاوت اما در ارتباط با هم مطرح می شود:

الف: وضعیت حال حاضر اقتصاد ایران به گونه ای است که طبق آمارهای رسمی بیش از نیمی از مردم زیر خط فقر قرار دارند. این واقعیت ناشی از ستم و بی عدالتی حاکم بر جامعه است که قوانین و مقررات را هم به زیان طبقه کارگر، زحمت کشان و مزدبگیران، تصویب و اجرا می کند. حداقل دستمزد رسمی، متضمن تامین حداقل های معیشتی نیست. طبق گفته های بسیاری از مقامات رسمی، این حداقل دستمزد کمتر از یک سوم خط فقر در ایران است. پیامدهای طرح  «آزادسازی قیمت ها» (که در ایران هدفمند کردن یارانه ها نامیده شده است) آشکارا بار  بحران ساختاری اقتصاد ایران را بر دوش کارگران و زحمتکشان گذاشته است. حاصل این سیاست، افزایش گرانی و تورم از یک سو و کاهش شدید تولید و تعطیلی گروه زیادی از بنگاه‌های تولیدی و طبعا گسترش بیکاری و بیکارسازی از سوی دیگر است. همزمان دستمزد واقعی کارگران کاهش می یابد، و تورم افسارگسیخته (كه بنا بر اعلام بانك مركزی جمهوری اسلامی طی سال گذشته معادل ٢١/۵ درصد و بر اساس آمارهای مستقل بیش از ٣٠ درصد بوده است) نیز، باقیمانده قدرت خرید کارگران و زحمتکشان را می بلعد و سفره آنان را از نان شب شان نیز خالی می کند.

طی سال های اخیر، اجرای آزاد سازی قیمت ها و خصوصی سازی های گسترده طبق سیاست های دستوری صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی، بسیاری از صنایع را به ورشکستگی کشانده و بیکاری را افزایش داده است. بنا بر آمار رسمی، نرخ بیکاری به ٣/١٢ درصد رسیده و میزان بیکاری در بین جوانان بیش از ٣٠ درصد اعلام شده است. به علت این بیکاری گسترده، بسیاری از کارگران و زحمتکشان با حقوقی کمتر از حداقل دستمزد رسمی به کار مشغول هستند.

طی سال های اخیر، موج اخراج نیروی کار در پی اجرای فاز اول آزاد سازی قیمت ها در ایران شامل افزایش بیش از ١٠٠ درصدی قیمت حامل های انرژی و افزایش واردات کالاهای نگران کننده است.

ب: طی سال های اخیر بر شدت منازعات دولت ایران و غرب افزوده شده و تحریم های گسترده و موثری در یک سال اخیر علیه ایران اعمال شده است. تردیدی نیست که در این رقابت ها و درگیری ها میان دولت های سرمایه داری، طبقه کارگر و مردم زحمت کش متحمل اصلی ترین و عمیق ترین رنج های ناشی از این تحریم ها می شوند. پیش کشیدن احتمال حمله نظامی به ایران از سوی دول غربی، سبب تنگ تر شدن فضای فعالیت های اجتماعی و سیاسی و متاثر شدن شرایط اقتصادی جامعه از این سیاست های جنگ طلبانه شده است. طبقه کارگر و فعالان اجتماعی مستقل، همواره مخالف جنگ و تحریم های اقتصادی بوده اند و نقش و تاثیر سیاست گذاری های ستیزه گرانه سیستم جهانی سرمایه داری و دول مرکز را در وخامت شرایط اقتصادی جامعه ما موثر می دانند.

٣ ـ می دانیم تنها راه بقا و ادامه زندگی برای کارگران، دستمزد دریافتی ناچیزشان بوده است. در شرایط اقتصادی ِ امروز ایران، که فقر و گرانی بیداد می کند، همین حداقل دستمزد نیز به موقع به کارگران پرداخت نمی شود. تعویق و عدم پرداخت دستمزد کارگران، امروزه سیاست رایج کارفرمایان و دولت حامی آنها در ایران است. با پیشبرد این سیاست، فشارهای معیشتی و اقتصادی سنگینی بر دوش کارگران و خانواده آنها گذاشته شده، حق حیات آنان انکار و مرگی تدریجی بر آنها تحمیل می‌شود. این در حالی است که طبق تبصره ی ١ ماده ١٣ قانون کار ایران، کارفرما ملزم به پرداخت به موقع دستمزدها در هر شرایطی می باشد و عدم پرداخت به موقع، تعقیب قانونی در پی دارد. بنا بر آمارهای مختلف و رسمی طی سال های اخیر عدم پرداخت دستمزد کارگران شیوع بیشتری پیدا کرده است. لیست مشروحی از موارد تعویق پرداخت دستمزد و میزان و مدت آن، در پیوست (١) این گزارش ارائه شده است. به عنوان نمونه به مدت زمان معوق ماندن پرداخت دستمزد کارگران بخش های مختلف اشاره می کنیم:

 ـ كارگران كنف كار رشت: ۵ سال

 ـ کارگران ریسندگی کاشان: ٤٠ ماه

 ـ کارخانجات نساجى فرنخ و مه نخ و نازنخ: ٢٦ ماه

 ـ کارگران نساجی مازندران: ١٨ ماه

حتا در چنین وضعیتی نیز دولت حق اعتراضی برای کارگران به رسمیت نمی شناسد و با هر تجمع اعتراضی به شرایط تعویق دستمزدها، برخوردهای پلیسی و امنیتی صورت می دهد و بسیاری از کارگران و فعالان کارگری را با اتهاماتی چون  «اقدام علیه امنیت ملی»،  «اخلال در نظم عمومی» و  «فعالیت تبلیغی علیه نظام » بازداشت و روانه زندان می کند.

٤ ـ اقدامات دولت در عرصه مقررات زدائی از روابط کار، حذف، «اصلاح»، مسخ و منجمد کردن قانون کار و محدود کردن دامنه شمول آن، در جهت جایگزین کردن نظام  «دستمزد منظم» با  «مزد برای کار معین» و مسئولیت زدائی و طفره رفتن از نقش دولت در عرصه تامین اشتغال، تأمین اجتماعی و بیمه بیکاری، روز به روز در حال گسترش است. هم چنان که به منظور تامین نیروی کار ارزان، مطیع، خاموش و بدون تشکل برای تضمین امنیت سرمایه و سود، جلوگیری از شکل گیری هرگونه تشکل مستقل و بازگذاشتن دست سرمایه‌داران داخلی و خارجی برای اعمال هرگونه اجحاف، تبعیض و تعرض به کارگران، بطور بی سابقه ای افزایش یافته است.

در سایه میل روز افزون سرمایه داران به کسب سود بیشتر و زمینه سازی قانونی از سوی دولت در جهت منافع کارفرمایان (از جمله طرح اخیر اصلاحیه قانون کار)، بنا بر آمارهای رسمی ٨٠ تا ٨۵ درصد از کل قراردادهای کاری در کشور به صورت موقت، کار معین و قراردادهای سفید امضا منعقد شده است. مطابق مواد ۷ و ١٠ قانون کار دولت ایران، این قراردادها به شکل قانونی در آمده و اخیرا پیرو بخش نامه دستمزد سال ۱۳۹۱ وزارت کار، رفاه و امور اجتماعی مورد تأکید مجدد قرار گرفته است. ابلاغ این بخش نامه در واقع تبدیل قرارداد افراد از رسمی به موقت و پیمانی است و قراردادهای دائم به هیچ وجه منعقد نمی شود. لازم به ذکر است که در شرایط فعلی بیشتر قراردادهای کار که در کشور منعقد می شود ماهیانه، ۳ ماهه و یکساله است. آمارها نشان داده است که بیشترین سوانح ناشی از کار در محیط ها و کارگاه هایی صورت می گیرند که کارگران آنها مشمول قراردادهای موقت هستند و برای آموزش این کارگران از سوی کارفرما هیچ اقدامی صورت نمی گیرد.

طی شروط زمان عقد قرارداد، کارگران قبل از شروع به كار مجبور به پذیرش تسویه حساب می شوند و کارفرمایان با گرفتن چک و سفته هنگام انعقاد قرارداد سفید امضا، قدرت اعتراض در مقابل تضییع حداقل‌ حقوق قانونی‌ را از آنها می‌گیرند. همچنین کارفرمایان قائل به پذیرش قرارداد دسته جمعی نیستند.

۵ ـ گسترش قراردادهای سفید امضا پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به جایی رسیده است که در حال حاضر ۷٠ درصد از زنان کارگر، با قراردادهای سفید امضاء مشغول به کار هستند. زنان کارگر به دلیل آسیب پذیر بودن موقعیت اجتماعی شان، در غالب موارد دستمزد به مراتب پایین تری نسبت به مردان و گاهی بسیار پایین تر از حداقل دستمزد مصوب، دریافت می کنند. آماری رسمی از نابرابری دستمزدهای پرداختی به کارگران زن و مرد، در دسترس نیست، چرا که به کارگیری زنان بدون انعقاد قرار داد، به طورگسترده ای صورت می پذیرد. با این همه بنا بر گزارش های مستقل، زنان در اکثر موارد، نصف مردان دستمزد دریافت می‌کنند. از زمانی که کارگاه‌های با کمتر از ١٠ کارگر از پوشش قانون کار خارج شدند، مشکلات کارگران شاغل در این کارگاه‌های کوچک، افزایش یافته است. از آنجایی که بسیاری از زنان کارگر در تولیدی‌های کوچک با کمتر از ١٠ کارگر اشتغال دارند، از حق بیمه و خدمات پزشکی رایگان نیز محروم‌اند.

طبق مقاوله نامه ١١١ سازمان جهانی کار، آزار و اذیت‌های جنسی و اعمال خشونت فیزیکی در محیط کار نیز در گروه  «عدم ایمنی کار» ثبت شده است. آماری رسمی از آزارهای جنسی در ایران به ثبت نرسیده است، اما گزارش‌های مستقل، از رواج این گونه خشونت‌ها در برخی از واحدهای تولیدی حکایت دارد.

در سال ٨٩  و ٩٠ واحدهای تولیدی و صنعتی، بیش از سال های گذشته با ورشکستگی مواجه شده و به تعطیلی یا اخراج کارگران اقدام کرده اند. در این اخراج‌ها نیز، غالبا زنان کارگر اولین کسانی بوده اند که کار خود را از دست داده اند. بخشی از زنان کارگر نیز، بدون قرارداد رسمی و مشخصی در خانه ها مشغول به کار بوده و از همه‌ی حقوق بدیهی کار، محروم هستند.

٦ ـ قانون کار ایران بر ممنوعیت به کارگیری کودکان زیر  «پانزده» سال تاکید دارد، اما تحقیقات گوناگون نشان می دهد که ٨٠ درصد کودکان خیابانی در ایران،  «کودکان کار» هستند که بنا به گزارش  «مرکز آمار ایران» (سال ١٣٨۷) نزدیک به ٢ میلیون و پانصد هزار نفر را شامل می شود و اكنون بالغ بر ٤ میلیون می باشد. اگرچه بحران اقتصادی و عدم تامین معاش خانوارها، از عوامل موثر در این فاجعه انسانی بوده است، اما شواهد نشان می دهد در پی خارج شدن کارگاه های زیر ده نفر از شمول قانون کار، به کارگیری کودکان و نوجوانان در چنین کارگاه هایی به عنوان نیروی کار ارزان و تحت شرایط سخت محیط کار، گسترش یافته است.

بر پایه تحقیقی كه روی ٤١٣٣ نفر از كودكان خیابانی ایران صورت گرفته است، آمار تکان دهنده ای بدین شرح به دست آمده است که ۷٣ درصد این كودكان از بیماری های چشمی، ٦١ درصد از بیماری های تنفسی، ٦٤ درصد از بیماری های قلبی، ٦٩ درصد از مشكل اختلال در شنوایی و ٦١ درصد از كمبود توجه رنج می برند و ٨٢ درصد نیز دچار بیماری های پوستی هستند. ٦١ درصد این کودکان به مشکلات گفتاری دچارند. در مجموع ٨٦ درصد آنها فاقد هرگونه مهارت شغلی اند و ۵٦ درصد این کودکان حتا آموزش ابتدایی ندیده اند. این آمار نشان گر وضعیت ناگوار و هشدار دهنده كودكان خیابانی و کار در ایران است.

جدیدترین بررسی ها نشان می دهد که  «فقر در کودکان کار و خیابان از سال ٨٤ تا ٨٨ روند صعودی داشته است.» بر اساس این بررسی ها مشخص شده است که  «نرخ ابتلای کودکان کار و خیابان به ایدز چهار و نیم درصد است و این نرخ نسبت به نرخ ابتلاء به ایدز در جامعه که ١/ ٠  درصد است، ٤۵ برابر محسوب می شود».

چنین بررسی ها و آمارهای تکان دهنده ای که تنها گوشه ای از واقعیت کودکان کار در ایران را نشان می دهد، نیاز بیش از پیش به مبارزه در راه از بین بردن کار کودک را ضروری می نماید. ضمنا نباید از خلاءهای قانونی در نظام حقوقی ایران جهت پیشگیری از چنین فجایعی چشم پوشی کرد، چنان چه به عنوان مثال، کار در سنین ١۵ تا ١٨ سالگی ذیل عنوان  «کار نوجوانان» صورتی قانونی یافته است.

۷ ـ اقلیت های مختلف به ویژه کارگران مهاجر بخش هایی از نیروی کار جامعه ایران هستند. در  این بین كارگران افغان كه به صورت عمده در حوزه های ساختمانی، خدماتی و پروژه ای مشغول به كار هستند از شرایط خاصی برخوردارند. طی سال های اخیر و با شدت گرفتن بحران های اقتصادی در جامعه، شاهد سیاست هایی در راستای شانه خالی کردن دولت از مسئولیت های خود در ارتباط با کارگران مهاجر بوده ایم. مردم افغان در ایران فاقد حقوق اند. اكثر آنها باید در شرایط غیر انسانی کار کنند، در کمپ ها و جاهای تنگ و شلوغ زندگی کنند و به کارشان به مثابه کار سیاه نگریسته شود. در نبود قوانین حمایتی از مهاجران و در کنار اهتمام رسمی بر محدودیت زیستی و کاری برای آنها، همه ی امکان های عملی تظلم خواهی نیز از آنها گرفته شده است، به گونه ای که حتی در موارد به بیگاری کشیده شدن آنها توسط کارفرمایانی که از نداشتن مجوزهای رسمی کار ایشان سوء استفاده می کنند، این بخش مظلوم نیروی کار، امنیت لازم برای طرح حق خواهی خود در هیچ محکمه ای را ندارند. امروزه اعمال شدیدترین تبعیض ها، ستم ها،سرکوب نسبت به اقلیت ها و به ویژه كارگران افغان در سراسر ایران، امری رایج است. این کارگران فاقد هرگونه امنیت بوده و همواره در شرایط اضطرار و وحشت زندگی می کنند و به هرگونه کاری تن در می دهند. این شکل زندگی، تنها قانون نانوشته ای است که مهاجران افغان را در سراسر ایران شامل می شود.

طبق آمارهای رسمی بیش از ٢٠٠ هزار کارگر افغان در حوزه های مختلف کاری جامعه ایران به کار مشغول اند. در این میان ٩٤ هزار نفر نیز هنوز به صورت رسمی ثبت نشده اند. نیروی کار افغان، سخت‌ترین کارها را که کمتر کسی بر عهده نمی گیرد، در مقابل مزد ناچیزی انجام می‌دهند. آنها از حق بیمه‌ی بیکاری، عیدی، خدمات درمانی و بهداشتی، حق آموزش و دارا بودن برگه های احراز هویت، محروم اند و در عین تحمیل تورم کمرشکن کنونی بر تمامی اقشار زحمت کش جامعه و از جمله کارگران مهاجر،  «کمک‌های ناچیز یارانه‌‌ای» که برای تحمل فشارهای ناشی از آزادسازی قیمت ها، از سوی دولت به مردم پرداخت می شود نیز به این نیروهای کار مهاجر تعلق نمی‌گیرد.

در پایان ضمن سپاس مجدد از توجه همراهان و فعالان کارگری ِحاضر در نشست، همبستگی خود را با کارگران، تشکل ها و فعالان کارگری و مبارزات بر حق ایشان در سراسر جهان، از خیابان های منتهی به  «وال استریت» گرفته تا میدان های آتن و سایر کشورهای جهان اعلام می نماییم.

کانون مدافعان حقوق کارگر               خرداد ماه ١٣٩١ (جون ٢٠١٢)


http://kanoonmodafean1.blogspot.nl/2012/06/blog-post.html