نماینده دادستان با تشریح کیفرخواست
معاون سابق استاندار تهران، جزئیات دیگری از فعالیت شبکه اختلاس میلیاردی در
استانداری را فاش کرد.
قاضی ذبیحی زاده روز چهارشنبه و در ششمین
جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس بزرگ از بیمه در تشریح کیفرخواست متهم ردیف دوم
پرونده اختلاس از استانداری اظهار داشت:
آقای «ی- د» ٤٨ ساله اهل خاش ساکن تهران
سرپرست وقت معاونت فنی و عمرانی استانداری تهران از تاریخ ٢٨ آبان سال ٨٩
بازداشت است که سه جلد پرونده مستقیم
مرتبط با اتهامات وی است. وی افزود:
آقای «ی- د» متهم به اختلاس ۵ میلیارد ریالی
در رابطه با پرونده انبارداران فجر شهرری، تصرف غیرمجاز در ٣٠ درصد عوارض دریافتی
از اتباع افغانی به میزان ۵٩ میلیارد ریال، وصول وجه برخلاف قانون از معدنداران
شن و ماسه استان تهران و مشارکت در اختلاس ٢٠٠ میلیون تومانی در این زمینه، تضییع
حقوق دولت در رابطه با الحاق اراضی کلات به لواسان به میزان ۵٠٠ میلیارد تومان،
تصدی بیش از سی شغل دولتی و عضویت در شبکه ماده ٤ قانون تشدید برخورد با مرتکبان
اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری است.
نماینده دادستان به مستندات کیفرخواست
اشاره کرد و گفت:
در رابطه با مجوز احداث ١۵٢ انبار به
شرکت انبارداران فجر شهرری فرمانداری شهر ری ٢٠ میلیارد ریال را طی ٦۷ فقره چک دریافت
کرده که ۵ میلیارد ریال از این پول به حساب آقای «ج- الف» - آقای خاص- واریز شده
است. آقای «ج- الف» در بازجوییها مدعی شده این چک را از آقای «ی- د» معاون وقت
استاندار دریافت کرده که به دلیل مشکل در امضا نقد نشده و در برابر آن ١٦ چک شخصی
جایگزین شده بود. همچنین در رابطه با تصرف غیرمجاز در ٣٠ درصد عوارض دریافت از
اتباع افغانه متهم با همکاری آقای «الف- م» که در استانداری فعال بود این کار را
انجام داده و طی سالهای ١٣٨۵ تا ١٣٨٨ مبلغ ۵٩ میلیارد ریال را دریافت کردهاند.
نماینده دادستان تهران سپس به وصول وجه [دریافتی]
برخلاف قانون از معدنداران شن و ماسه اشاره کرد و گفت:
در این زمینه یک میلیارد و ٢۵٠ میلیون
تومان از معدنداران دریافت شده که یکی ازمتهمان پرونده در بازجوییها اعتراض کرده
٢٠٠ میلیون تومان را در این زمینه به آقای «ی- د» پرداخت کرده است. آقای «ی- د» نیز
در بازجوییها دریافت مبلغ جزئی را قبول کرده و مدعی شده بود ١۵ میلیون تومان را
به آقای «ت» استاندار تهران داده است که آقای «ت» در بازجوییها این موضوع را رد
کرد. متهم همچنین بخشی از کلات را به لواسان الحاق کرده و برای زمینهایی که کاربری
اداری داشتند، کاربری مسکونی گرفته که این موضوع باعث توسعه پیدا کردن محدوده شهر
لواسان شده بود. قاضی ذبیحی زاده افزود:
متهم همچنین پس از آشنایی با آقای «ج-
الف» به عضویت هیات مدیره «شرکت سرمایه گذاری بیمه ایران- صبا» درآمد که این حکایت
از تصدی بیش از یک شغل دولتی از سوی او دارد. همکاری وی با آقای «ج- الف» و رابطه
مالی با وی، معرفی ملک به شرکت بیمه، همکاری با آقای «الف- م» برای وصول پولها
حکایت از فعالیت آنها به صورت شبکه دارد که با توجه به موارد اشاره شده تقاضای
مجازات قانونی برای متهم را دارم.
«خبرگزاری مهر»
این گزارش در برخی جاها از سوی اینجانب ویرایش شده
است. عنوان آن را نیز اندکی دستکاری نموده ام. ب. الف. بزرگمهر
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر