شاید از سویی، نیازی به نوشتن این توضیح
پیش از قطعنامه ی ارزنده ی حزب کمونیست اسپانیا نبود. با این همه، بهتر دیدم به
این یکی دو نکته اشاره کنم.
تا آنجا که خوانده ها و آگاهیم اجازه می
دهد، نخستین باری است که حزبی کمونیست در اروپا با برنامه ای مشخص و بخوبی
اندیشیده و کار شده، گزینه ای ضد سیاست های نولیبرالی در این قاره پیش می کشد. این
جُستار از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است؛ زیرا با آنکه سامانه ی نابسامان
سرمایه داری زمینگیر شده و با افت و خیز هستی تبهکارانه ی خود را پی می گیرد، تا
گزینه ها و الگوهای مشخص سوسیالیستی یا با سمتگیری سوسیالیستی در برابر آن پا به
میدان نگذارند و بگونه ای روشن و اقناعی، درستی راهکارهای خود را پیش پای توده های
مردم نگذارند، شکست سامانه ی سرمایه داری، امکان پذیر نخواهد شد و این سامانه نه
تنها آدم ها که همه ی کره ی زمین را به سوی نابودی و نیستی خواهد کشاند.
نکته ی بسیار چشمگیر دیگر در این
قطعنامه، چگونگی نگرش حزب کمونیست اسپانیا به جُستار و مانش دمکراسی و یافتن ساز و کاری
انقلابی در شرایط اروپا و اسپانیا برای آن است. به این مورد باید بازهم بیش تر
باریک شد.
زنده باد حزب کمونیست اسپانیا!
ب. الف. بزرگمهر ٢٩ تیر ماه ١٣٩١
***
قطعنامه ی سیاسی حزب کمونیست اسپانیا:
به‌جای بانک‌ها، مردم و خدمات دولتی را نجات دهید!
ما در دوره‌یی از بحران ساختاری زندگی می‌کنیم
که برآمدِ آن هنوز نامشخص است. به علت روند آشفته و نابسامان این بحران، لحظه‌یی
پرتلاطم و خطرناک از زمان را می‌گذرانیم:
اقتصاد جهان در حالتی ایستا قرار دارد؛
و نه‌تنها در منطقه «یورو»ی اروپا که در آمریکا و اینک در چین هم همین وضعیت وجود
دارد.
برای مدیریت و گره گشایی دشواری‌های برخاسته
از این بحران، امپریالیسم از درماندگی به جنگ و ستیز‌های گوناگون با هدف مهار اندوخته
ها و سرچشمه های راهبردی دنیا دست می یازد.
نهادهای بین‌المللی به ابزاری برای گرانبار
نمودن و گسترش سیاست‌های امپریالیستی دگردیسه شده‌اند:
”صندوق بین‌المللی پول“ و ”سازمان تجارت
جهانی“ در پهنه ی اقتصادی و ”سازمان ملل متحد“ در پهنه ی سیاسی.
«اتحادیه اروپا» در تضادهای الگوی ویژه
ی خود دست‌وپا می‌زند (که ما از سال ۱۹۹۲[۱۳۷۱ خورشیدی] و حتی پیش‌تر، آن را محکوم
کردیم) و نه‌تنها نمی‌تواند نقشی در برقراری توازن بین‌المللی بازی کند که از راه
جهانی‌سازی مالی، دشواری‌های خود را به سایر مناطق جهان هم صادر می‌کند.
در اسپانیا، بحران نه‌تنها در حال ویران
کردن دستاوردهای اجتماعی است که بنیادهای الگوی انباشت سرمایه‌داری را نیز که از
دوران جابجایی به دمکراسی (پس از سرنگونی فرانکو) به ارث مانده، نابود می‌کند.
اینک با عقیم ماندن الگوی سرمایه‌داری‌ای
که پس از به‌اصطلاح ”انقلاب نولییرالی“ ایجاد شد، بی‌ثباتی کنونی این بخت را فراهم
می‌آورد که بتوان مناسبات اجتماعی را از ریشه دگرگون کرد.
یا سوسیالیسم یا «نوفئودالیسم» و
بربریسم! تنها راه‌حل ممکن و قابل‌قبول، اجتماعی‌تر (مردم‌گراتر) و دموکراتیک‌تر
کردن مناسبات تولیدی جهانی است. نمونه ی آمریکای لاتین و حتی با وجود ناسازگاری هایی
که در آن دیده می‌شود، راه به جلو را نشان می‌دهد:
دگرگونی سمتگیری اقتصادی در راستای
برآوردن نیازهای مردم، همکاری و همراهی منطقه‌یی به عنوان جایگزین امپریالیسم و
دموکراتیک کردن ساختارهای سیاسی به منظور افزایش نفوذ توده‌های محروم و بهره‌کشی شده!
در مورد اسپانیا، باید به این موردها
توجه داشته باشیم:
عقیم ماندن نظام اجتماعی ـ اقتصادی به‌جای
مانده از دوره ی جابجایی. دست‌اندرکاران اقتصادی اسپانیا با وعده ی یکپارچگی در
”اروپا“ی متحد توانستند با یک موفقیت موقتی بر دشواری‌ها چیره شوند و خود را از
بحران سرمایه‌داری دهه ی ۱۹۷۰ بیرون بکشند. آنها در گام نخست با بهره‌گیری از
سرمایه‌گذاری‌های سترگ مستقیم و غیرمستقیم از سوی خاستگاه های اروپایی و سپس با
سود بردن از وام‌های کم‌بهره‌یی که موجب پیدایش «حباب مَسکن» شد، با تبلیغ در مورد
اینکه همگان از ”مزایای“ پیوستن به اتحادیه ی اروپا برخوردار خواهند شد، نظر عموم
مردم را جلب کردند. زیر پوشش این تبلیغات بود که ویران شدن بخش تولید و حتی بدتر
از آن ویران شدن یک جامعه ی تولید کننده را از مردم پنهان کردند. اینک، همان
سردمداران از بیکاریِ ساختاری و نبودِ امنیت شغلی بسامان به عنوان ابزاری برای به
تسلیم واداشتن کارگران استفاده می‌کنند. در پایان این مرحله، وضعیت کشور به یک وضعیت
بحرانی تمام‌عیار با بیکاری گسترده و از دست رفتن همه ی دستاوردهای اجتماعی دگرگون
خواهد شد که از دید عموم مردم، برآمده از پیروی ”الگوی اجتماعی اروپایی“ است. ولی،
نکته ی مهم دیگری که اینک آشکار شده، این است که پایگاه اقتصادی قدرت بورژوازی
اسپانیا نیز به بن‌بست برخورده است که از آن میان دربرگیرنده ی امور مالی، بخش
امور شهرداری‌ها و ساختمان‌سازی، مهم‌ترین خدمات اجتماعی دولتی و به طور کلی هر زمینه
ی فعالیتی است که دولت نقش ساماندهی در آن دارد و پشتوانه ی سودآوری آن بوده
است.
الگوی نولیبرالی یکپارچگی اروپا و در نتیجه
«یورو» به بن‌بست رسیده است. از یک سو، بورژوازی کشورهای اروپایی از همان هنگام
شکل‌گیری ”اتحادیه ی اقتصادی و پولی“ اروپا، یک هدف را دنبال کرده است؛ یعنی از میان
بردن کامل دستاوردهای اجتماعی که برآورده ی ۱۵۰ سال رزم و استواری دولت‌هایی بوده
است که ”دولت رفاه“ نامیده شده بودند. دقیقاً همان کشورها و منطقه‌هایی که به دلیل
شرایط تاریخی ویژه در امر پیشبُرد این دستاوردها جلوتر رفته‌اند، اینک آماج سیاست‌های
«ریاضت اقتصادی» قرار دارند. از سوی دیگر، میان بورژوازی‌هایی که در صددند عرصه ی
نفوذ خود را در کشور و دولت خود پاس دارند، تضاد شدیدی وجود دارد. این تضادها را می‌توان
در اندازه ی تراز تجاری میان کشورها و به طور مشخص‌تر، در مناسبات بی‌رحمانه ی مالی
بر پایه ی بدهی متقابل دید که در نتیجه ی آن، سرنگونی سست‌ترین حلقه ی زنجیر می‌تواند
فروپاشی کل سیستم را در پی داشته باشد. این دوگانگی به یک ساختار اروپایی عیب
دار و ناکارآ انجامیده است که نبودِ سیاست‌های مالی مشترک و هماهنگ یا سطح پایین یکپارچگی
سیاسی گویای آن است. «اتحادیه اروپا» نمی‌تواند تا ابد اینگونه در بن‌بست بماند؛
چرا که دشواری‌هایی که «یورو» با آن روبه‌روست، به‌خوبی سستی این سامانه را نشان می‌دهد.
دیر یا زود این وضع باید یا به سوی یکپارچگیِ واقعی پیش رود یا به سوی فروپاشیِ
کامل اتحادیه ی اروپا.
سرانجام اینکه، گره گشایی این بحران
ساختاری نیاز به یک دگرگونی و دگردیسی ساختاری دارد. در مورد اسپانیا، انجام
این دگرگونی نیازمند ستیزه (بحث) و گفتگویی همه جانبه پیرامون سه زمینه ی مشخص است
که به علت ماهیت بحران عمیقاً به یکدیگر وابسته‌اند:
دمکراسی، تولید و توزیع؛ به عبارت دیگر، مساله ی قدرت اقتصادی. پس از آنکه پندارهای گذشته زدوده
شد، آنگاه ارتباط میان تخصصی شدن نیروی کار (که برای محیط زیست بسیار زیان‌مند
است)، مدیریت (بانک‌ها، مهندسی، ساختمان‌سازی، توزیع و خدمات خصوصی) و رابطه ی آنها
با رژیم پادشاهی پس از دیکتاتوری فرانکو و پیوندهای پس‌رونده ی تولید و توزیع
نمودار می‌شود.
فصل مشترک وضعیت در اسپانیا و در
اروپا از لحاظ سیاسی، سرکوب دمکراسی است. نولیبرالیسم به طور کلی موجب سستی «دمکراسی
گزینه ای» شده است (بر خلاف نوزایی [رنسانس] آمریکای لاتین
که در واقع گسترش روند دموکراتیک بر پایه ی یک دمکراسی مشارکتی است). اینگونه که
از نمودها برمی‌آید، امروزه اروپا از طریق اجرای سیاست‌های «ریاضت اقتصادی» و نوسازی
سامانه ی سرمایه در پهنه ی قاره، می‌خواهد چرخشی در وضعیت اقتصادی به وجود آورد:
«پیمان یورو»، اصلاحات قانون اساسی، بازبینی
مرکزی بر بودجه‌های ملی کشورها و بدتر از همه، بر سر کار آوردن دولت‌های تکنوکرات [فن‌سالار]
و اختیار دادن به کمیسیون سه‌گانه [دربرگیرنده ی «کمیسیون اروپا»، «بانک مرکزی
اروپا» و «صندوق بین‌المللی پول» که وام به کشورهای در حال ورشکستگی را سامان می‌دهد].
اروپا راهبردی غیردموکراتیک را دنبال می‌کند که از سوی نهادی عالی‌تر ـ یعنی بانک
مرکزی ـ ترسیم شده است و ”خودمختاری“ آن تنها به منظور پشتیبانی از منافع سرمایه ی
مالی و دور از گزند نگاه داشتن آن از پیامدهای رزم های طبقاتی، طراحی شده است.
بنابراین، ما نخست باید دمکراسی را زنده
کنیم. دمکراسی به مانش (مفهوم) وجود امکان اثرگذاری کارگران و لایه‌های پایینی
اجتماع بر نهادهای قدرت است. پس برای دستیابی به کامیابی در این پهنه، ما باید
اولویتی را که به زیان کارگران به ”بازار“ داده می‌شود، واژگون کنیم و با واداشتن
بخش مالی اسپانیا به پرداخت بهای اشتباهات خودش- مانند نمونه ی ایسلند- از این فریبکاری
جلوگیری کنیم. اکنون روشن شده است که الگوی «دمکراسی گزینه ای» به‌جای مانده
از دوران جابجایی (پس از دیکتاتوری فرانکو) برای رسیدن به این آماج بس نیست و
بنابراین ما باید برای ایجاد دگرگونی در دولت و نهادن آن زیر بازبینی شهروندان،
برزمیم و فضا را برای دمکراسی مستقیم و مشارکتی باز کنیم که می‌تواند خدمات همگانی
و دولتی را دور از چیرگی بازار نگه دارد. در این زمینه، خواست‌ها و طرح‌های
جمهوری‌خواهان هم دربرگیرنده پایداری در برابر قطع و کاهش بودجه‌های دولتی خدمات
همگانی است و هم توجه به خواست‌های جنبش توده‌‌ای ”دمکراسی راستین، بی‌درنگ!“ [که
خواهان دمکراسی مستقیم و مشارکتی است].
جُستار یکپارچگی اروپا، با برپایی دولت‌های
دموکراتیک پیچیده‌تر می‌شود. اینچنین دولت‌هایی توان اثرگذاری خواهند داشت؛ چرا که
این نیرو را دارند که یکسویه و مستقلانه عمل کنند، بدون اینکه نگران این باشند که
تصمیم مستقلانه ی (به عنوان نمونه) اسپانیا در نپرداختنِ بدهی‌ها چه پیامدهایی در
کل اقتصاد اروپا خواهد داشت. اگر بلایی رخ ندهد (که البته گمان می رود که رخ دهد)،
دیر یا زود سازوکاری برای راست و ریست نمودن (تعدیل) نابرابری‌ها درون اروپا و نیز
نهادهای بایسته برای مدیریت این روند پدیدار خواهد شد. خواست‌های کنونی آلمان در این
راستاست و به همین دلیل است که «آنگلا مرکل» خواستار یکپارچگی مالی بیشتر و تأمین
مالی بیشتر است.
ما باید در برابر این یکپارچگیِ غیردموکراتیک
و نولیبرالی، یک طرح یکپارچگیِ دموکراتیک برپایه ی همیاری ارائه دهیم. اگر به دولت بخت و آزادی عمل داده شود و گروه‌های پایداری در برابر سیاست‌های
«ریاضت اقتصادی» و راهکردهای نولیبرالی جان بگیرند و نیرومند شوند، آنگاه ما می‌توانیم
مانند نمونه ی کشورهای آمریکای لاتین، یک فرایند یکپارچگی برپایه ی همیاری بیافرینیم
که در آن مبادله‌ها به صورت برنامه‌ریزی شده انجام می پذیرد و سامانه ی پولی و
مالی‌ای برقرار است که زیر نظارت دموکراتیک قرار دارد.
برای گشایش بحران اجتماعی در اسپانیا
و اروپا، به یک جبهه ی دموکراتیک نیاز است. اولویت حزب کمونیست اسپانیا شکل دادنِ
ائتلافی اجتماعی است که بتواند با ارجحیت دادن به رهایی مردم و خدمات دولتی و نه
بانک‌ها، راه‌حلی دموکراتیک برای بحران کنونی بیابد. این
ائتلاف در برابر چنگ اندازی بالقوه ی قدرت‌های اقتصادی اروپا در کشور ما، چه زیر
پوشش ”دولت رهایی ملی“ و چه از راه یک دیکتاتوری تکنوکرات مطلق، خواهد ایستاد.
همچنین، در برابر سازوکارهای قانونی و نهادینه‌یی ایستادگی خواهد کرد که امکان
اجرای سیاست‌های «ریاضت اقتصادی» را به عنوان نمونه در کالبد ”پیمان ثبات مالی“
[که اول سال ترسایی آینده به اجرا در خواهد آمد] و دیگر قوانین بازی اتحادیه ی
اروپا فراهم می‌کنند، قوانینی مانند آزادی حرکت و جابه‌جایی سرمایه، اجازه ندادن
به بانک مرکزی اروپا برای کمک مالی به دولت‌ها [و بجای آن کمک مالی سرراست به بانک‌ها]
و غیره.
حزب کمونیست اسپانیا برای رهایی مردم و
خدمات همگانی دولتی ـ بجای رهایی بانک‌ها ـ هفت راهکار زیر را به عنوان نقطه ی آغاز
برای ساماندهی به ائتلاف یادشده پیشنهاد می‌کند که می‌توان آن را به بخش‌ها و پهنه
های دیگر هم گسترش داد:
۱. بررسی دقیق بدهی‌ها و بازپرداخت نکردن
آن بخش از بدهی‌ها که با کسری بودجه ی برآمده از خدمات دولتی و تأمین اجتماعی
همخوان نیست؛
۲. سر و سامان دادن قانون اساسی و
اولویت دادن به سرمایه‌گذاری دولت در صندوق بازنشستگی، بیمه ی بیکاری و خدمات دولتی
بایسته. ایستاندن ساماندهی بازار کار و سر و سامان دادن یارانه‌ها؛
۳. سر و سامان دادن سامانه ی مالیاتی
و تشدید مبارزه با دورویی مالیاتی (شرکت‌ها) و زیانکاری؛
۴. ساماندهی برنامه‌های دولتی برای
بیکارانی که بیمه ی بیکاری دریافت نمی‌کنند؛
۵. پاسداری از به حق برخورداری از
مسکن و به اجرا در آوردن راهکارهایی برای کمک به خانواده‌ها در بازپرداخت وام‌های
مسکن عقب مانده، تعلیق بی درنگ حکم های تخلیه و دگردیسی وام‌های مسکن به اجاره ی
اجتماعی؛
۶. آفرینش یک سامانه ی بانکی دولتی
که همان وظیفه بانک‌های معمولی (به عنوان صندوق‌های ذخیره ی پولی)، بانک‌های توسعه
ی اقتصادی (برای کمک به نوسازی سازمان الگوی تولید) و بانک‌های مرکزی (ساماندهی
بدهی‌های دولت) را انجام دهد؛
۷. بازبینی مردمی و شهروندان بر مدیریت
بودجه و اداره ی کشور.
حزب کمونیست اسپانیا با بهره گیری از همه
ی ابزارهای ممکن، در راه گسترش یگانگی و همیاری همگانی در سراسر اروپا، بویژه با
حزب‌های سیاسی، سازمان‌ها و جنبش‌های ”کشورهای حاشیه‌‌ای“ خواهد کوشید.
مادرید، ٢٣ ژوئن ٢٠١٢ [ ٣ تیرماه ١٣٩١ ]
برگرفته از نامه مردم، شماره ٨٩٩، ٢٦ تیر
ماه ١٣٩١
این نوشتار ارزنده از سوی اینجانب همه جانبه ویرایش و
پارسی نویسی شده است. برجسته نمایی های متن نیز از آنِ من است. ب. الف. بزرگمهر
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر