در حالی که بحران یورو در اروپا
ادامه دارد و آمریکا درگیر کشمکش‌های داخلی بر سر بودجه است، صنعت چین نشانه‌های
امیدوارکننده‌ای از رشد ارائه می‌کند. این رشد شتاب‌گیرنده و افزایش «شاخص داکس»،
کمکی به اقتصاد جهانی [بخوان: اقتصاد سرمایه داری
امپریالیستی] است.
اقتصاد چین پس از چند ماه وقفه دوباره
به رشدی پرشتاب بازگشته است. نتایج یک بررسی نشان می‌دهد که تولید صنعتی این کشور
برای نخستین بار ظرف ۱۳ ماه گذشته در موقعیت چشمگیری قرار گرفته است.
غول بانکی «اچ‌اس‌بی‌سی» در فهرست شاخص‌های
رشد خود، به تولید صنعتی چین در ماه نوامبر ۴/ ۵۰ امتیاز داده است. از نگاه
کارشناسی، کشوری در مسیر رشد صنعتی قرار دارد که شاخصی بالای ۵۰ امتیاز دریافت
کند. چین در بررسی‌های ۱۳ ماه گذشته، شاخص ۵ / ۴۹ امتیاز را دریافت کرده بود.
رشد اقتصادی چین در فاصله ماه‌های ژوییه
۲۰۱۱ تا سپتامبر۲۰۱۲ به پایین ترین میزان خود پس از بحران مالی جهانی رسید و تولید
ناخالص داخلی این کشور تنها ۴/ ۷ درصد اعلام شد. این در حالی است که رشد اقتصادی
کشورهای رو به توسعه مانند چین باید بین ۸ تا ۱۰ درصد باشد تا نیازهای بازار و
اشتغال برآورده شوند.
دولت چین برای سال ۲۰۱۲ رشدی معادل ۵/ ۷
درصد در نظر گرفته بود. این نخستین بار پس از هشت سال بود که نرخ رشد چین به کمتر
از ۸ درصد رسید.
رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۱۰ معادل ۴/
۱۰ درصد و در سال ۲۰۱۱ معادل ۳/ ۹ درصد بود. در کنگره سراسری حزب کمونیست چین در
ماه نوامبر اعلام شد که نرخ رشد سال ۲۰۱۲ متناسب با اهداف پیش‌بینی شده است. این
نرخ در هشت ماهه نخست سال جاری ۴/ ۷ بوده و دولت چین امیدوار است تا پایان سال این
نرخ به ۵/ ۷ برسد.
بانک «وی‌پی» در لیختن‌اشتاین نیز اعلام
کرده که اقتصاد چین دوباره خلاف شرایط جهانی رشد کرده است. این بانک به ترقی بنگاه‌های
کوچک و متوسط اقتصادی در این کشور اشاره کرده و این را نشانه‌ای مهم در اقتصاد
جهانی دانسته است. چین پس از آمریکا، دومین اقتصاد جهان محسوب می‌شود.
افزایش «شاخص داکس»
تحرک اقتصادی در چین، بازارهای بورس
جهانی و «شاخص داکس» را نیز تحت تاثیر قرار داده است. انقباض روزهای گذشته در
بازار بورس نیز که ناشی از تنش در غزه بود، با توافق آتش‌بس کاهشی جدی یافته است.
نشانه‌های مثبت اقتصاد چین می‌تواند برای
کارفرمایان آلمانی نیز امیدآفرین باشد. نمودارهای اقتصادی آلمان در سال جاری چندان
مثبت نبوده‌اند و تولید ناخالص داخلی در ۹ ماهه نخست سال تنها ۲ /۰ درصد بوده است.
بسیاری از کارشناسان می‌گویند که این نرخ در سه ماهه باقیمانده سال کمتر هم خواهد
شد. وزارت دارایی آلمان عنوان می‌کند که شیب این رقم در ماه‌های زمستان به طور
موقت بیشتر می‌شود.
کارشناسان بازار به اقتصاد آلمان با نرخ
تولید ناخالص داخلی ۲/ ۰ درصد تنها ۷ /۴۷ امتیاز می‌دهند. نتیجه نظرسنجی از ۱۰۰۰
شرکت نشان می‌دهد که سرعت اقتصاد آلمان در ماه نوامبر کمتر هم شده است. به این ترتیب،
بسیار بعید است که اقتصاد آلمان تا پایان سال بتواند ۵۰ امتیاز لازم برای ورود به
عرصه رشد را کسب کند.
امید صنایع آلمان به تاثیرپذیری از
رشد چین
صنعت آلمان در حال حاضر در شرایطی مشابه
سال ۲۰۰۹ قرار دارد که اقتصاد این کشور مبتلا به بحران مالی جهانی شد. دغدغه
کارفرمایان و سرمایه‌گذاران آلمان برای سال آینده تنها از سوی مشتریان کم درآمد نیست،
بلکه آنها نگران تاثیرات منفی بحران حوزه یورو در بیلان کاری خود نیز هستند. بسیاری
از شرکت‌ها بخاطر همین ترس و همانند سه سال و نیم پیش، اقدام به تعدیل نیرو کرده‌اند.
با این همه شاخص صنایع آلمان در حال
حاضر ۸/ ۴۶ امتیاز است و ۸ /۰ درصد رشد کرده است. سفارش‌های صنعتی تکان خورده‌اند،
هر چند رقم‌شان همچنان اندک است. صادرات آلمان نیز در ماه نوامبر به نسبت شش ماه
گذشته بهتر بود و برچسب «ساخت آلمان» توانست بازار تولیدات چینی را کمی کساد کند.
حوزه پولی یورو اما همچنان دستخوش
مشکلات اقتصادی است. کریس ویلیامسون، رییس موسسه تحقیقات اقتصادی «مارکیت» می‌گوید
که اقتصاد بخش خصوصی حوزه یورو به شکل هشداردهنده‌ای انقباضی شده است. ویلیامسون
تاکید می‌کند که نمودارهای اقتصادی کنونی در حوزه یورو، به شرایط اسفناک آغاز
بحران مالی در سال ۲۰۰۹ سقوط کرده‌اند.
برگرفته از «دویچه وله»
عنوان گزارش را کمی دستکاری کرده ام تا با واقعیت بیش
تر بخواند! افزوده ی درون [ ] نیز از آنِ من است. ب. الف. بزرگمهر
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر