اعتصاب کامیابانه ی کارگران «شرکت ماهی کارون شوشتر»

این شرکت در کیلومتر ١٠ جاده شوشتر ـ دزفول واقع است. یکی از واحدهای جانبی شرکت «کشت و صنعت نیشکر کارون» به شمار می آید که زیر پوشش بانک کشاورزی است و به صورت سهامی خاص اداره می شود. در زمینه ی افزایش و فرآوری بچه ماهی و ماهیان پرورشی گرم آبی فعالیت دارد. محدوده ای ۵٠٠ هکتاری را زیر کشت ماهی پرورشی برده و سالانه کم و بیش ١٢٠٠ تُن ماهی کپور، آمور، «فیتوفاگ» و «بیگ هد» تولید می کند. تولیداتش در بازار داخلی به فروش می رسد. بخشی نیز از سوی خریداران به مرز شلمچه فرستاده و از آنجا به عراق صادر می شود. افزون بر اینکه بچه ماهی های مورد نیاز خود شرکت را تولید می کند، بخش چشمگیری از آن ها را به شرکت های کوچک و اشخاص حقیقی که دارای استخرهای ماهی پرورشی هستند، می فروشد.

پس از اجرای طرح بازنشستگی کارهای سخت و زیان آور، عمده کارگران و کارمندان رسمی این شرکت با ٢٠ سال پیشینه ی کار بازنشسته شدند و اینک شمار کارکنان به کم و بیش ١٠٠ نفر رسیده است. این ها سخت ترین کارها را در گرمای بیش از ۵٠ درجه تابستان در میان نیزارها انجام می دهند. با تورهای سنتی و در میان لجن استخرها به گرفتن ماهی می پردازند. به علت کوشش این کارگران بوده که این شرکت با وجود همه ی ریخت و پاش ها و دزدی های مدیران سودجو و نیز شرایط بحران اقتصادی کشور کماکان سر پا مانده و تولیداتش در حد قابل پذیرشی است.

دستمزد و مزایای این کارگران ناچیز و پایین ترین است. در برایر چشم آنان، مدیرعامل خشن و ضد کارگر شرکت که اسفندیار باورساد نام دارد و معاون اجرایی و مالی اش به نام محمد حسین محمدی حقوق و مزایای میلیونی می گیرند. یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره شرکت، حسین اعتبارزاده از بلندپایگان پیشین سپاه پاسداران است که پیش تر حراست شرکت نیشکر کارون بوده و اکنون به عنوان «عضو موظف» عمل می کند؛ یعنی می خورد و می خوابد.

هنگامی پیش کارگران رسمی و قراردادی با هم دست به دست شدند و با همراهی شورای کارخانه تصمیم گرفتند نسبت به دگرگونی این شرایط و گرفتن حق و حقوق شان دست از کار بکشند. اعتصاب چند روزه ای با خواست اجرای «قانون طبقه بندی مشاغل» برای کارگران و کارمندان قراردادی و بازبینی این قانون برای کارمندان و کارگران رسمی آغاز شد. مسوولین از این چالش فروماندند. نیرنگ های گوناگون به کار بردند تا میان کارگران قراردادی و رسمی جدایی بیندارند. نیروهای سرکوبگر حراست «کشت و صنعت نیشکر کارون» را وارد کارزار کردند؛ ولی کارگران با بست نشستن در محوطه داخلی شرکت در برایر وعده ها و تهدیدهای مدیر عامل شرکت و جیره خوارانش ایستادند. سرانجام، مدیران شرکت در هماهنگی با بلندپایگان و امنیتی ها، برای جلوگیری از کشانده شدن اعتصاب در شرکت هایی چون «نئوپان کارون» و «خوراک دام کارون» و ترس از گسترش جنبش اعتصابی در کل منطقه تن به خواسته های قانونی کارگران دادند. این طرح هم اکنون با آمدن هیات کارشناسی از تهران برای تعیین مشاغل و ضرایب حقوق کارگران در حال اجراست.

یک عامل تعیین کننده در این کامیابی، یگانگی کارگران قراردادی در همراهی و همیاری با کارگران رسمی بود. اینگونه بود که توانستند پایه ی «سنوات حقوق» خود را که چندین سال بود از سوی مدیر عامل به بهانه اینکه «شما کارگر قراردادی هستید» و به آنان پرداخت نمی شد، بخشی از حقوق خود کنند. به دستور مدیر عامل و معاون اجرایی و مالی اش هر سال قرارداد یکساله کارگران قراردادی طوری تنظیم می شد که تنها تاریخ آغاز قرارداد ثبت می شد و تاریخ پایان قرارداد ثبت نمی شد. کارگر را وادار می کردند که این قرارداد سفید را امضاء کند تا هر هنگام مایل باشند به بهانه های گوناگون با ثبت تاریخ پایان قراردادی که نزد کارگزینی خودشان بود به کار کارگر قراردادی پایان دهند. روشن است که اگر شکایتی هم از سوی کارگر می شد، اداره کار پشتیبان این مدیران نیرنگباز بود؛ زیرا که سبیل شان را پیش تر چرب کرده بودند. واقعیت این است که سرمایه داران آماجی جز بهره کشی از کارگران ندارند؛ چه قراردادی باشند و چه رسمی. برای عقب نشاندن سرمایه داران و گرانبار کردن خواسته های برحق کارگران به آنان نیز راهی جز یگانگی و ایستادگی همه ی کارگران، چه قراردادی و چه رسمی، نیست؛ همان یگانگی که در اعتصاب «شرکت ماهی کارون شوشتر» نیز رویداد.

اول دی ماه

برگرفته از گاهنامه ی آتش شماره ی ١٤  (ای ـ میل دریافتی)

این گزارش از سوی اینجانب ویرایش و پارسی نویسی شده است.   ب. الف. بزرگمهر