افزایش بیش از پیش بحران سیاسی و بازتاب آن در بالاترین لایه های حاکمیت جمهوری اسلامی، گفتگوها و ستیزه های گاه بیمایه ای را پیرامون چرایی و چگونگی بحران در میان نیروهای سیاسی دامن زده است. فرآورده این گفتگوها و برداشت ها، تحلیل های سطحی کم و بیش پرشماری است که به ماهیتِ پدیده، انگیزه ها و ریشه های بحران کمترین توجهی نداشته و در سطح آن می لغزند. بیش ترین بخش اینگونه تحلیل ها، روی درگیری های میان «ولی مطلق فقیه» و «رییس جمهور برگمارده رژیم» متمرکز شده اند. برخی دیگر از تحلیل ها کوشش نموده و می نمایند تا ماهیت چنین پدیده ای را در پیوند با ناهنجاری های درون ساختاری سامانه ی حاکم توضیح دهند. روشن است که هیچکدام از اینگونه تحلیل ها ره به جایی نمی برند و نمی توانند ماهیت پدیده یاد شده، چرایی و چگونگی بن بست سیاسی پدید آمده را به درستی گمانه زنی و ارزیابی کنند. درج و چاپ گسترده ی اینگونه تحلیل ها در بسیاری از گاهنامه های (اینترنتی) بازرگان پیشه، چپ نما یا واسطه گر میان نیروهای امپریالیستی و واپسگرایان درون ایران، بی هیچ گفتگو، سردرگم شدن توده ی روشنفکران ایرانی را در پی دارد؛ روشنفکرانی که بخش عمده ای از آن دربرگیرنده ی نیروهای با گرایش چپ است.
بحران گسترده تر از آن چیزی است که در تارک هرم رهبری به چشم می آید؛ این بحرانی است همه جانبه، گسترده و ژرف که سرتاپای رژیم فرسوده را فرا گرفته و می رود تا تومار آن را برای همیشه در هم پیچد و شوربختانه شاید همراه با آن، یکپارچگی جغرافیایی ـ سیاسی کنونی میهن مان را نیز به باد دهد. چنانچه خوب نگریسته شود، همه به جان هم افتاده اند. درگیری تنها میان «نهاد ریاست جمهوری» با «بیت رهبری ولایت مطلقه فقیه» و بر سر اینکه چه کسی اجازه این یا آن کار را دارد، نیست. چنین بحرانی در سیاستی ریشه دارد که از همان نخستین روزهای حاکمیت جمهوری اسلامی تاکنون ـ با اندک چپ و راست زدن ها و هرج و مرج جویی انقلابی ـ به سود سرمایه داری واسطه گر، دستیاران دیوانسالار آن و واپسگراترین همبودهای اقتصادی ـ اجتماعی به پیش برده شده است؛ نیروهایی که کم ترین دگرگونی حتا در مالکیت زمین های بزرگ کشاورزی به سود توده های کار و زحمت را برنتابیدند.
چالش بزرگ انقلاب ملی ـ دمکراتیک بهمن ۵۷ از آنجا آغاز شد که پس از سرنگونی شاه و رژیم پادشاهی وابسته به امپریالیسم نتوانست اصلاحات اقتصادی بایسته و درخور به سود طبقات و لایه های انقلابی به عمل آورد. با همه ی کوشش نیروهای آگاه انقلابی، آنچه در این زمینه انجام پذیرفت چیزی بیش از برخی اصلاحات نیم بند، ناهماهنگ، ناپیگیر و هرج و مرج جویانه نبود. به زودی با دخالت های امپریالیستی برعلیه انقلاب ایران، نفوذ نمایندگان سیاسی نیروهای بورژوا ـ لیبرال، بزرگ مالکان و نیز نیروهای نفوذی امپریالیست ها در بالاترین لایه های رهبری و مدیریت کشور زیر پوشش اسلام پناهی و از آنها مهم تر، اشتباهات سنگین نیروهای انقلابی درون، پیرامون و بیرون از حاکمیت سیاسی در نشناختن خودی از ناخودی، همان اصلاحات نیم بند نیز به زودی به دست فراموشی سپرده شد. گسست پدید آمده میان روند سیاسی تا اندازه ای همسو با خواست توده های انقلابی و روند اقتصادی از هم گسیخته ی سرمایه داری وابسته در نخستین ماه های پیروزی انقلاب، با سرکوب گام به گام خواست های انقلابی به سود این یک از میان برداشته شد. بجای سرمایه داری وابسته (کمپرادور)، سرمایه داری واسطه گر بازرگانی نقش عمده در اقتصاد و سیاست کشور یافت. با این همه، روندهای سیاسی و اقتصادی هیچگاه بگونه ای پایدار با یکدیگر همسو نشدند و در آینده نیز نخواهند شد. ناهمسویی این دو روند، دگرگونی های مثبت و منفی را با تکانه ها و برآمدهایی همراه نموده و به آن سرشتی انفجاری می بخشد.
انقلاب بهمن، از همان آغاز خود به علت فرانروییدن آن به مرحله ی اصلاحات اقتصادی به سود کارگران، دهگانان و زحمتکشان، تا به امروز روندی قهقرایی و سراشیبی پیموده و نیز بایستگی نبرد برای گشودن و پیمودن راه رشد با سمتگیری سوسیالیستی چندان مورد توجه نیروهای پیشرو و انقلابی میهن مان قرار نگرفت. ریشه و سرچشمه ی بنیادین بحران کنونی در اینجا نهفته است. این همان دشواری و چالش سترگی است که همه ی خلق های به پا خاسته در کشورهای کم رشد با بنیادهای سست سرمایه داری با آن روبرو و درگیر هستند:
از میان برداشتن یک به یک بنیادهای اقتصاد گرانبار شده نولیبرالیستی امپریالیسم و نابودی ساختارها و همبودهای کهنه ی اجتماعی ـ اقتصادی با سمتگیری روشن، پیگیر و پایدار برای ساختمان سوسیالیسم! این سمتگیری در هر کشوری با ویژگی هایی گاه بسیار پیچیده ای همراه است. نبرد طبقاتی در این کشورها به هیچ رو با براندازی سامانه ی نژاد پرستی و جدایی نژادی (آفریقای جنوبی) یا برکناری فلان خودکامه (ایران، مصر) یا بهمان سوسیالیست پندارگرا و وامانده در باورهای دینی ـ عشیره ای (لیبی) پایان نمی یابد که تازه آغاز می شود. اشتباه بسیار بزرگ و شاید بتوان گفت نابخشودنی بخش عمده ای از نیروهای سیاسی چپ در میهن مان نیز در درنیافتن همین جُستار، پایان یافته پنداشتن روند انقلابی پس از سرکوب نیروهای چپ، همسان پنداشتن شرایط با اوضاع پیش از انقلاب بزرگ خلقی و تبلیغ و ترویج مبارزه برای برقراری دمکراسی بورژوایی بوده است. گویی، انقلاب بهمن ۵۷ هیچ دگرگونی ای پدید نیاورده و در همچنان به روی همان پاشنه رژیم پادشاهی می چرخد؛ یا آنچه رخ داده، نه انقلابی ملی ـ دمکراتیک که جنبشی ضد استبدادی در راستای برقراری آزادی و دمکراسی بوده است و از همین رو، «... جامعه ما نیازمند تغییر و گذار به مرحله دموکراتیکِ ملی است.»۱
روند قهقرایی یاد شده با در پیش گرفتن سیاست ایران برانداز «بازگشایی دروازه های اقتصادی» در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی شتاب بیش تری گرفت و پس از آن، با پیگیری همان سیاست از سوی دولت های خاتمی و احمدی نژاد بازهم بر شتاب آن افزوده شد. پیشبرد سرسختانه ی سیاست های نولیبرالیستی و اجرای کم و بیش بی چون و چرای فرمان های بنگاه های اقتصادی امپریالیستی چون «بانک جهانی» و «صندوق بین المللی پول» به پشتوانه ی بورژوازی نوکیسه ی واسطه گر بازرگانی و لایه های بورژوازی دیوانسالار همسو با آن در رویارویی آشکار و آشتی ناپذیر با خواست های طبقات و لایه های انقلابی قرار داشت و همچنان دارد. اجرای چنین سیاست هایی از سوی حاکمیتی که کم و بیش از همان نخست، گام به گام به سوی همکاری با ـ یا بهتر است گفته شود فرمان برداری از ـ نیروهای سرمایه ی امپریالیستی کشیده می شد و همزمان، هرچه بیش تر پیمان شکنی با توده های انقلابی مردم و پشت نمودن به آنها را پیشه نموده بود، بحران اقتصادی ـ اجتماعی و در پی آن بحران سیاسی را هرچه بیش تر دامن زد و بر شتاب، گستره و ژرفای آن افزود.
دستبرد فراقانونی «رهبری ولایت مطلقه فقیه» در اصل ۴۴ قانون اساسی برای از میان برداشتن واپسین سد قانونی برجای مانده در جلوگیری از دست اندازی سرمایه های بزرگ به اقتصاد ملی ایران، نقطه ی عطف روند سراشیبی و شکست انقلاب بهمن و به حراج نهادن و برباد دادن همه ی هست و نیست ایران به سود سرمایه داری بزرگ درون و برون ایران بود که پیامدهای آن هم اکنون آشکارا جلوی دیدگان هر بیننده ای است. این دستبرد با سیاست های راست روانه دولت احمدی نژاد در خصوصی سازی های گسترده، طرح و تصویب لایحه ها و قانون های ضد کارگری و ضد اجتماعی و نیز زدودن یارانه ها به زیان همه ی زحمتکشان و آفرینندگان ثروت های مادی و معنوی میهن مان، یورشی آشکار و بیرحمانه به واپسین دستاوردهای نه تنها انقلاب بهمن که دستاوردهای پیش از انقلاب توده های مردم بود و سرِ دیگر سیاست «دروازه های باز اقتصادی» و سوداگری با پلیدترین و تبهکار ترین نیروهای امپریالیستی را به نمایش گذاشت. اجرای چنین سیاستی، شکاف طبقاتی میان طبقه ی کارگر و دیگر لایه های فرودست اجتماعی با لایه های فرادست و برخی لایه های میانی جامعه را به اندازه ای افزود که شاید در همه ی جهان همتا و همانندی نداشته باشد. چنین شکاف گسترده ای، پارگی و گسست جامعه ایران و نیز گسست پرشتاب پیوند میان خلق های ایران و زمینه سازی برای فروپاشی ایران زمین را فراهم نمود. در این باره، افزون بر زمینه های طبقاتی جُستار، نمی توان به نادانی و ناکارآمدی حاکمیت جمهوری اسلامی که از دوران چیرگی تازیان بادیه نشین بر ایران تاکنون بی پیشینه بوده، اشاره نکرد. برای نمونه همین بس که کمینه حقوق مقرر شده در قانون این رژیم، بسی پایین تر از «خط بی نوایی»۲ برآورد شده است. این، نه به معنای به «مرگ گرفتن کارگران و زحمتکشان که به تب راضی شوند» که به راستی، نابودی بخش عمده ای از طبقه ی کارگر و زحمتکشان میهن ما و نیز نابودی زیرساخت ها و بنیادهای اقتصاد ایران را آماج خود قرار داده است.
پایداری و سرسختی دلاورانه ی طبقه ی کارگر و دیگر زحمتکشان و همراه و همگام با آنها روشنفکران خلقی میهن مان در برابر چنین سیاست هایی هم از ریشه های تاریخی برخوردار بوده و هم بازتاب خواست های برآورده نشده انقلاب بهمن بوده و هست. این نبرد مرگ و زندگی برای طبقه ی کارگر و زحمتکشان میهن مان و همراه با آن حفظ و نگهداری کشوری به نام ایران و نیز همبستگی خلق های آن است.
از سوی دیگر، ریشه ی ژرف بحران پدید آمده در بن بست تاریخی یورژوازی ملی ایران نهفته است. این بورژوازی به مانند طبقه ی نوپای بورژوازی در انقلاب سترگ فرانسه و دیگر انقلاب های بورژوازی سده های پیشین، همه ی کوشش خود را به کار برده و می برد تا سوار بر گرده ی طبقه ی کارگر و سایر زحمتکشان به نیروی اقتصادی ـ سیاسی عمده در حاکمیت جمهوری اسلامی فراروید و نقشی مستقل در پهنه ی رقابت جهانی بازی کند. نارسایی ساختارهای اقتصادی ـ صنعتی در میهن مان بویژه در زمینه صنایع بزرگ و زیربنایی، سطح مدیریت پیش پا افتاده، پیوندهای ناگزیر و وابستگی آن به سرمایه داری واسطه گر بازرگانی و نیز حجم سرمایه در گردش کم و بیش ناچیز در سنجش با سرمایه بزرگ و کارکشته ی امپریالیستی از یک سو و خواست های برآورده نشده ی انقلابی ملی ـ دمکراتیک که بسی فراتر از خواست های بورژوازی ملی ایران است، از سوی دیگر، نه تنها به بورژوازی ملی ایران امکان چنان بلندپروازی را نمی دهد که آن را هم در چارچوب جغرافیایی ایران و هم در پهنه ی رقابت جهانی زمینگیر کرده است. فرار بخش عمده ی سرمایه ی ملی ایران به بیرون از مرزهای ایران که از انقلاب مشروطیت به این سو همواره بر شتاب و حجم آن افزوده شده، پس از انقلاب بهمن ۵۷ روندی شتابان تر و حجمی بی پیشینه یافته است. این پدیده، بخودی خود، نشانه ای از آن است که بورژوازی ملی ایران از چنان نقش تاریخی که بورژوازی ملی کشورهای اروپایی سده های شانزده تا نوزده ترسایی برخوردار بودند، برخوردار نیست و نمی تواند کشورمان را به سوی پیشرفت و بهبود زندگی مردم رهنمون شود. در این باره، در یکی از نوشتارهای پیشین چنین آمده است:
«نگاهی به وضعيت اقتصادی کشورمان از انقلاب بهمن به اين طرف نشاندهنده ی آن است که روند دردناک و غيرانسانی ״انباشت نخستين سرمايه‌داری״ با فراز و نشيبی اندک، همچنان ادامه داشته و به روند ״تثبيت״ شده و تکامل يافته ی گردش سرمايه، آنگونه که در کشورهای "پيشرفته ی" سرمايه‌داری شاهد آن هستيم، فرانروييده است. فرار گسترده و بی‌سابقه ی سرمايه از کشور، سپرده‌های بسيار بزرگ درآمدهای نفتی در بانک‌های خارجی (به طور عمده اروپايی) که در عمل نقش چندانی در بخش اقتصاد مولد کشور ندارند، به همراه انباشت نسبی سرمايه در بخش‌های غيرمولد مانند املاک و مستغلات، همه و همه گويای اين امر است. دوره ی پس از انقلاب تاکنون گواه روشنی بر اين امر است که تاريخ را با همان درونمايه و برونزدی که پيش‌تر و در جايی ديگر داشته است، نمی‌توان بازآفريد. حتا بازآفرينی پديده‌های طبيعی که در مقام مقايسه با پديده‌های اجتماعی در پله ی تکاملی بسيار پايين‌تری قرار دارند، به طور طبيعی و آنگونه که يک‌بار پيش آمده است، ديگر شدنی نيست. برای نمونه، ديگر نمی‌توان اقيانوس‌ها را به شرايطی برگرداند که در آن نخستين موجودات زنده (کواسروات‌ها) به خوردن باقی‌مانده ی اسيدهای آمينه اشباع شده يا به عبارتی ديگر ״آبگوشت اوليه״ پرداختند و آن را تقريباً به طور کامل پاک کردند. به طريق اولی، نمی‌توان ليبراليسم بورژوايی را آنگونه که در اروپای سده‌های گذشته پديد آمده ـ و يا به هر شکل ديگری ـ در کشورمان پديد آورد. اين، امکانی از نظر تاريخی ازدست رفته و راهی بن بست است. پیامدهای پيمودن چنين راهی، اوضاع انفجارآميز کنونی ميهنمان است که در زمانی که اين سطرها به روی کاغذ می‌آيد آبستن رويدادهای بسيار جدی و خطرناک است. البته طرد راه رشد سرمايه‌داری و سمت‌گيری سوسياليستی در اقتصاد و سياست کشور ما در دوران معاصر، در شرايطی که ديگر از اردوگاه کشورهای سوسياليستی به عنوان بزرگ‌ترين پشتيبان مادی ـ معنوی جنبش‌ها و انقلابهای اجتماعی چيز زيادی برجای نمانده، با دشواری‌های بيش‌تری نسبت به پيش همراه است؛ اما به هر حال، آنگونه که از جانب برخی محافل سياسی ادعا می‌شود، نشدنی هم نيست. کافی است نگاهی گذرا به آنچه که در زمانی کوتاه‌تر از انقلاب بهمن تاکنون و در شرايطی به مراتب ناگوارتر از وضعيت کشور ما در برخی از کشورهای آمريکای لاتين به سود زحمتکشان انجام شده، بيفکنيم تا مفهوم اين ״شدن״ را دريابيم.»۳
با آنچه در بالا آمد، پیگیری سیاست «دروازه های باز اقتصادی» و فرمان بری از دستورهای بنگاه های اقتصادی امپریالیستی در پیشبرد خصوصی سازی ها به همراه همسویی سیاسی رژیم جمهوری اسلامی با امپریالیست های اروپایی و امریکایی، کشور ما را در آستانه ی فروپاشی و نابودی قرار داده است. در این باره، در همان نوشتار، چنین اشاره شده بود:
«به نظر می‌رسد که در مجموع، دو «گزينه ی» عمده بيش‌تر پيش روی جنبش نيست:
نخست، پيروی از نسخه‌های ليبرال دمکراسی و سوسيال دمکراسی؛ و آفرينش نوعی دمکراتيسم بورژوايی. اين راهی است که همه ليبرال دمکرات‌های مکلا و معمم، انواع گوناگون سوسيال دمکرات‌ها و «سوسياليست»های تازه دمکرات شده، کسانی که به تازگی قرمه سبزی ليبراليسم به دهانشان مزه کرده و نيز همه ی آنها که دانسته يا ندانسته دمکراسی را بی‌پشتوانه ی عدالت اجتماعی خواهانند،برای اقتصاد ايران پيشنهاد می‌کنند. همه اين گروه‌ها از راه‌های گوناگون با سرمايه غارتگر جهانی پيوندهای آشکار و نهان دارند؛ از پشتوانه آتشباری سنگين تبليغات نوليبراليستی سرمايه امپرياليستی برخوردارند و مستقيم و غيرمستقيم مورد پشتيبانی گسترده ی مالی آن هستند.
دوم، درپيش گرفتن راه رشد با سمت‌گيری سوسياليستی (غير سرمايه‌داری) و آفرينش نوعی دمکراتيسم خلقی با پشتوانه ی عدالت اجتماعی. طرفداران اين راه، کمونيست‌ها و نمايندگان پيگير دمکراتيسم خلقی، صرف‌نظر از اين که باورهای مذهبی دارند يا ندارند، هستند.
به نظر نگارنده اين سطور، ، ليبرال دمکراسی و همتای آن سوسيال دمکراسی و به طور کلی، انواع سامانه‌های دمکراسی بورژوايی که نقش توده‌های مردم را در گزينش دوره‌ای سگ زرد و شغال محدود می‌کنند، راه‌حل جامعه ايران نيستند. «گزينه» نخست، آنگونه که برخی سوسيال دمکرات‌ها و «سوسياليست»های تازه دمکرات شده می‌پندارند، پلی برای رسيدن به عدالت اجتماعی در کشور ما نيست و در سير خود به گزينه ی دوم که تنها گزينه ی درست، واقع‌بينانه و پيگيرانه انقلاب بهمن است، نمی‌انجامد. پيروی از نسخه‌های ليبرال دمکراسی و سوسيال دمکراسی، از نگاه اجتماعی ـ اقتصادی و نيز تاريخی، برای کشور ما گامی به پس و در جهت سياست‌های امپرياليستی است و در نهايت به پراکندگی هر چه بيش‌تر نيروها انجاميده و روند تجزيه و تلاشی کشور را که با درپيش گرفتن و ادامه سياست‌های نوليبرالی از بيش از دو دهه ی گذشته آغاز شده، شتاب بيش‌تری خواهد بخشيد. سرانجام پيمودن اين راه بن بست اجتماعی ـ اقتصادی است.»۴
دوم، درپيش گرفتن راه رشد با سمت‌گيری سوسياليستی (
به نظر نگارنده اين سطور، ، ليبرال دمکراسی و همتای آن سوسيال دمکراسی و به طور کلی، انواع سامانه‌های دمکراسی بورژوايی که نقش توده‌های مردم را در گزينش دوره‌ای سگ زرد و شغال محدود می‌کنند، راه‌حل جامعه ايران نيستند. «گزينه» نخست، آنگونه که برخی سوسيال دمکرات‌ها و «سوسياليست»های تازه دمکرات شده می‌پندارند، پلی برای رسيدن به عدالت اجتماعی در کشور ما نيست و در سير خود به گزينه ی دوم که تنها گزينه ی درست، واقع‌بينانه و پيگيرانه انقلاب بهمن است، نمی‌انجامد. پيروی از نسخه‌های ليبرال دمکراسی و سوسيال دمکراسی، از نگاه اجتماعی ـ اقتصادی و نيز تاريخی، برای کشور ما گامی به پس و در جهت سياست‌های امپرياليستی است و در نهايت به پراکندگی هر چه بيش‌تر نيروها انجاميده و روند تجزيه و تلاشی کشور را که با درپيش گرفتن و ادامه سياست‌های نوليبرالی از بيش از دو دهه ی گذشته آغاز شده، شتاب بيش‌تری خواهد بخشيد. سرانجام پيمودن اين راه بن بست اجتماعی ـ اقتصادی است.»۴
اکنون بن بست پيروی از نسخه‌های ليبرال ـ دمکراسی و پیامدهای دستبرد به اصل ۴۴ قانون اساسی به سود سرمایه داران بزرگ، آشکارا و همه جانبه خود را نشان می دهد؛ پرده ی دود "اسلام" به کناری رفته و چهره ی سرمایه داری بی هیچ پوششی، جلوی دیدگان توده های مردم به نمایش در آمده است. بیم از دست رفتن همه چیز و فروپاشی ایران ـ زمین بیش از گذشته رخ می نمایاند. چند سالی پیش از این، هشدار یا گوشزد زیر را با عنوان «یک یادآوری که هنوز سخن پایانی نیست» در پایان یکی از نوشتارهایم درج کرده بودم:
«اکنون و سرانجام، دست اندرکاران جمهوری اسلامی، برخی دانسته، برخی نادانسته و برخی دیگر ناگزیر و در برزخ میان این دو ، به بن بستی که امپریالیست ها و نوچه های "ایرانی" آنها ، نشانشان داده اند، رهسپارند. پیامدهای مستقیم و نزدیک آن را هم اکنون به چشم می بینیم. پیامدهای دورتر آن، حتا برای آنها نیز که خوش خیالانه و به بهای نابودی ایران زمین، سرگرم چانه زنی ـ ״چانه زنی در بالا״ ـ با نمایندگان امپریالیستی هستند، بسی ناگوارتر از آن است که آنها می پندارند. آنها، با دور شدن از آرمانهای خلق های ایران و ساخت و پاخت با نیروهای اهریمنی سرمایه داری بزرگ، تیشه به ریشه خود نیز می زنند. برای توده های میلیونی مردمی که آرزوهای خود را برباد رفته می بینند و به خاک سیاه نشسته اند، آنها که بجای ״جامعه عدل علی״ یا ״جامعه بی طبقه توحیدی״، تنها وعده سرخرمن ״بهشت در آن دنیا״ دریافت نموده اند، بالاتر از سیاهی رنگی نیست»۵
اکنون معنای این سخنان بیش تر روشن شده است. آنها نه تنها تیشه به ریشه ی خود زده اند که آینده ای ناروشن و مرگبار را برای میهن مان به ارمغان آورده اند. از رِژیم جمهوری اسلامی، بنا بر سرشت طبقاتی و ناکارآمدی اش نمی توان یافتن راه برونرفت از بن بستی که خود نقش عمده در پدیدآمدن آن داشته و دارند، انتظار داشت. این رژیم، ایران زمین را به پرتگاه فروپاشی و نابودی سوق داده و می دهد. آینده، آبستن رویدادهای بازهم ناگوارتری است. باید مسوولیت تاریخی خود را خوب دریافت و برای سازماندهی طبقه ی کارگر و زحمتکشان و نیز خلق های میهن مان همه ی کوشش و توان خود را به کار گرفت.
ب. الف. بزرگمهر یکم خردادماه ۱۳۹۰
http://www.behzadbozorgmehr.com/2011/05/blog-post_2957.html
پانوشت:
۱ ـ جنبش مردمی، لزوم یک برنامه مترقی اقتصادی و گذار به مرحله دموکراتیک ملی ،نامه مردم، شماره ۸۶۱، ۱۲ بهمن ۱۳۸۹
۲ ـ «خط بی نوایی» یا «خط فقر»، کمینه اندازه ی درآمد بایسته برای گذران زندگی یک خانوار است. اندازه ی سرانه ی خانوار و برآورد درآمد و هزینه ی خانوار اینجا و آنجا و در کشور ما، بویژه میان منطقه های روستایی با منطقه های شهری، تفاوت های گاه چشمگیری دارد. «خط بی نوایی» را دوگونه می توان اندازه گرفت و بخش نمود:
«خط بی نوایی مطلق» و «خط بی نوایی نسبی».
۳ ـ کدامین گزینه پاسخگوست؟ ، ب. الف. بزرگمهر، ۲۵ مهر ١٣۸۵
۴ ـ همانجا
۵ ـ نقش نولیبرالیسم در فروپاشی اقتصادی ـ اجتماعی ایران زمین، ب. الف. بزرگمهر، ۱۵ اگوست ۲۰۰۸
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر