کم ترین هزینه ماهانه ی خانوار بیش
از ١٨ میلیون ریال است!
رییس «کمیته دستمزد کانون عالی انجمن های
صنفی کارگران ایران» گفت:
«کمیته دستمزد» با محاسبه هزینه های
مصرفی، میانگین هزینه ماهانه یک خانوار چهار نفره برای سال ١٣٩١ را ١٨میلیون و ٤٣۵هزار
و ٩٢٠ ریال براورد کرده است.
مسعود نیازی، روز چهارشنبه در گفت و گو
با خبرنگار اقتصادی «ایرنا»، افزود:
«کمیته دستمزد کانون عالی انجمنهای صنفی
کارگران ایران» با لحاظ کردن میزان کالری مصرفی انسانها در سبد کالریک سازمان
خواربار جهانی که با ١٦ قلم کالا تنظیم شده با اخذ قیمت های متنوع از استانها،
مبادرت به تنظیم میانگین هزینه های این کالاها کرده است.
وی اظهار داشت:
«کمیته دستمزد» با توجه به اعمال ضرایب
اهمیت متوسط هزینه ناخالص سالانه خانوار (این ضریب هر ساله از سوی بانک مرکزی
اعلام می شود) به مبلغ هزینه های مصرفی خوراکی های سبد کالریک در سال ١٣٩١ (پایان
آذر ماه) که ٤ میلیون و ٦٠٨ هزار و ٩٨٠ ریال برای هر نفر است به مبلغ بیش از ١٨ میلیون
ریال برای هر خانوار چهار نفره رسید.
وی گفت:
ضریب اهمیت برای سال ٩١ از سوی بانک
مرکزی برای اقلام خوراکی ٢٨/٤ درصد بود که «کمیته دستمزد» این نرخ را ٢۵ درصد در
نظر گرفت.
روند برآورد کم ترین دستمزد
به گفته ی نیازی، برآورد کم ترین دستمزد
در سطح جهانی، فرمول ویژه و استواری ندارد. در مناطق گوناگون جهان این سازوکار به
روشهای گوناگون بررسی و برآورد شده و کم ترین مزد را برآورد می کند.
وی در ادامه بیان داشت:
تصمیم گیری در نشست های قوه مقننه،
شوراهای مزد، تصمیم گیری مدیریت ارشد بنگاه ها و در مذاکرات شرکای اجتماعی و برخی
موارد دیگر اتخاذ می شود.
وی یادآور شد:
در کشور ما برآورد کم ترین دستمزد بر اساس
اعتقاد بر سه جانبه گرایی به شکل مذاکرات شرکای اجتماعی در چارچوب ماده ٤١ قانون
کار از طریق کمیته های مزد شرکای اجتماعی ، ستادهای مزد سه جانبه و در نهایت شورایعالی
کار دنبال می شود.
نیازی گفت:
نکته قابل تعمق در این میان این است که
زمانی این گونه مذاکرات مثبت ارزیابی می شود که تمام مضامین ناظر بر هر مذاکره و چانه
زنی رعایت شود و طرفین به رعایت قانون برد ـ برد متعهد باشند.
وی تاکید کرد که هرگونه تفاهمی در سطوح
کمیته های زیر مجموعه بررسی کننده برآورد کم ترین دستمزد در مذاکرات نهایی آن باید
مورد توجه قرار گیرد و به آگاهی گروههای مشارکت کننده بویژه نظرات گروه کارگری اهمیت
داده شود.
نیازی در ادامه بیان داشت:
همچنین نباید هیچ تصمیم برآورد کننده
مزدی بصورت حاکمیتی و دستوری اعمال شود بلکه باید به مفاد قوانین ناظر بر این
مذاکرات (مذاکرات بر پایه ماده ٤١ قانون کار) توجه شده و عمل شود.
به گفته ی رییس «کمیته مزد»، مطلوب ترین
شرایط در برآورد کم ترین دستمزد منعطف، همانا رعایت توامان دو نکته پایه یی ماده ٤١
قانون کار است.
وی در ادامه بیان داشت:
تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی و رعایت
اصل تامین معیشت متوسط خانوار کارگری (٤ نفر) در راستای تامین زندگی با عزت که
اجازه رشد معنوی در آن مستتر باشد، پایه ی ماده ٤١ قانون کار است.
نیازی تصریح کرد:
از دو مفهوم فوق می توان نتیجه گرفت شاید
زمانی با اعمال نرخ تورم اسمی و رسمی بتوان عزت انسانی را در خانوار کارگری تامین
کرد و گاهی این توجه به عزت انسانی حتی با اعمال نرخ تورم در کم ترین دستمزد هم میسر
نیست که تحت این شرایط باید از روش ها و یا صور دیگر در کنار لحاظ کردن نرخ تورم در
تامین و تکمیل معیشت خانوار کوشید.
وی اظهار داشت:
دستمزد خانوار کارگری باید طوری تنظیم
شود که کاهش ارزش پول با توجه به محاسبه دستمزد واقعی مدنظر قرار گیرد.
برگرفته از «خبرگزاری جمهوری اسلامی» («ایلنا»)
این گزارش از سوی اینجانب تا اندازه ای ویرایش و
پارسی نویسی شده است. عنوان آن نیز از آنِ من است. ب. الف. بزرگمهر
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر