به نوشته ی زیر کمی باریک شوید! اینگونه
که بدیده می آید، کسی آن را به هواداری از جلیلی، یکی از هشت نفر نامزد کارپردازی* رژیم جمهوری اسلامی نوشته و با یادآوری نمونه ای
از کار وی، خواسته است تا کارکشتگی و مهارت وی را به نمایش بگذارد. نگاهی حتا گذرا
به این نوشته، ژرفای بلایی را که به سرِ مهم ترین سرچشمه ی درآمد ملی ایران که در
گذشته در پی پیکارهای گاه خونین ملت ایران و پیشاپیش همه، طبقه کارگر و نفتگران
سربلند و پیکارجوی آن به ملی شدن صنعت نفت کشورمان انجامید و هنوز بگونه ای رسمی
بر روی کاغذ برجاست، نشان می دهد.
این نوشته، همچنین گوشه ای از "کارگشتگی" این نامزد دلخواهِ واپسگرایان را به نمایش گذاشته و زمینه چینی
هایی را که برای برکشیدن وی به جایگاه کارپرداز رژیم تبهکار و ایران بربادده را که
بویژه از سوی واپسگراترین و تاریک اندیش ترین آخوندها انجام می گیرد، روشن می کند؛
آخوندهایی که به گمان بسیار سر در آستان امپریالیست های کهنه کار انگلیس داشته و
گماشتگان و کارچاق کن های آن ها هستند. از سوی دیگر با گروهبندی های پیرامون هاشمی
رفسنجانی، برخی گروهبندی های به اصطلاح «اصلاح طلب»، برخی "شترمرغ" های
«ملی ـ مذهبی»، باند "میمون فضایی" و جن گیران حکومتی و نیز دیگر گروه
های کوچک تری روبروییم که کم و بیش گرایشات امریکایی از خود نشان داده و چهره ای
بزک کرده به دمکراسی و آزادیخواهی و بگونه ای پوشیده تر ضد دینی و ضد آخوندی از
خود نشان می دهند.
کمی ژرف تر و باریک تر که نگریسته شود،
گواه زد و خورد میان «ایالات متحد» و انگلیس خواهیم بود که در کالبد گروهبندی های یادشده
پی گرفته می شود؛ زد و خوردی که هنوز به دلیل گرم بودن آتش زیر خاکسترِ آگاهی نسبی
و خشم آلود توده های مردم ایران، تنها تا اندازه ای و در چارچوب مشخصی، همسان با
شرایط پدید آمده پس از کودتای ننگین ۲۸ امرداد ۱۳۳۲ بوده و هنوز به ناچار پوشیده و
پنهان پی گرفته می شود.
می بینید؟! برایمان، برای توده های مردم
میهن مان و برای خلق های سرفراز آن که بارها و بارها برای یکپارچگی سرزمین ایران،
خون بسیاری داده و خود کم تر بهره ای برده اند، این دو گزینه و یا شاید به گمان بسیار
بسان دوران پس از کودتای ۲۸ امرداد ۱۳۳۲ در تراز نیرو میان این دو قطب امپریالیستی
که اکنون دیگر «کهنه» و «نو»یی میان شان در کار نیست، آمیخته ای از هر دو را پیش
رو نهاده اند؛ ولی، پرسش بنیادین اینجاست که آیا مردم ایران باز هم به این بازی های
گول زَنَک و خررنگ کنی که نه تنها کم ترین سودی برایشان دربر نداشته که تاکنون زیان
های بسیار نیز به بار آورده، تن در خواهند داد؟
این شرایط و پرسش بالا، وظیفه های بزرگی
بر دوش همه ی نیروهای میهن پرست ایران می نهد؛ نخستین وظیفه، سر در گم نشدن در
روندی است که همه ی امپریالیست ها و همدستان درونی شان در ایران از نیروهای
واپسگرا و تاریک اندیش گرفته تا بورژوا لیبرال ها و "دمکرات های آزادیخواه"
برای پیچیده نمودن و وانمودن شرایط، پدید آورده و می آورند؛ شرایطی که اگر با تجزیه
و تحلیلی منطقی و علمی به آن پرداخته شود، چندان پیچیده نیز نیست و آخشیج (عنصر)
ها و روندهای عمده ی آن را به روشنی می توان از هم بازشناخت؛
دومین وظیفه در پی این شناخت، گام
ننهادن در بازی و میدانی است که هر بار برایمان فراهم می کنند؛ زیرا نه تنها آگاهی
و دانش و بینش به جُستار از اهمیت برخوردار است که پهنه ای که در آن به نبرد
روشنگرانه می پردازیم نیز از اهمیتی بسزا برخوردار است. بنابراین باید بکوشیم تا
چنین پهنه ای را به دشمن طبقاتی و امپریالیسم نسپرده، خود تا آنجا که امکان پذیر
است، تعیین کننده ی آن باشیم؛
سومین وظیفه که از آن دو بسی رنگارنگ
تر، پویاتر و بیگمان دشوارتر است، آگاهی و بسیج توده های مردمی است که از سویی،
تجربه ای تلخ و گرانقدر از دوره ی حاکمیت اسلام پناهان دزد و فرومایه بدست آورده و
از سوی دیگر، تیره روزی اقتصادی ـ اجتماعی و پخش پریشانگویی (خرافه) هایی مذهبی له
و درمانده و گیج شان نموده است و برای سمتگیری درست در این زمینه، نیازمند
سازماندهی در سندیکاهای کارگری و کارمندی، انجمن های صنفی و توده ای، شوراها و
هرگونه ساماندهی توده ای دیگر هستند.
همانگونه که تجربه زندگی و کار و پیکار،
چه در میهن مان و چه در جاهای دیگر جهان نمودار آن است، بی سطح و تراز معینی از
سازماندهی توده های مردم و نیروهای پیشرفتخواه و در پیشاپیش همه، طبقه ی کارگر در
سازمان های صنفی ـ سیاسی خود، راه پیشرفت به جلو و آینده ای بهتر برای فرآورندگان
ثروت های مادی و معنوی جامعه با دشواری های بزرگ تر روبرو شده، جنبش ها و خیزش های
اجتماعی را ناکام خواهد نمود.**
ب. الف. بزرگمهر نهم خرداد ماه ۱۳۹۲
* این واژه را دانسته و آگاهانه بجای «ریاست جمهوری» بکار می برم. دلیل آن
نیز روشن است؛ زیرا دولتی که زیر نظر "رییس جمهور" برگمارده شده، به کار
می پردازد، افزون بر آنکه هریک از وزیران آن به این یا آن گروهبندی دم و دستگاه
ملوک الطوایفی رژیم پوسیده و تبهکار جمهوری اسلامی وابسته بوده و از جایی دیگر جز
آنجا که بر کرسی اش نشسته اند، خط می گیرند، شماری از وزیران کلیدی ترین وزارتخانه
ها چون وزارتخانه های «کشور»، «امور خارجه»، «دفاع» و «اطلاعات» نیز سرراست از
خرگاه و پرده سرای ولایت فقیه یا به گفته ی آقایان: «بیت رهبری» دستور می گیرند و
کارهای نان و آبدار دیگری چون «گفتگوهای انرژی هسته ای با ”شیطان بزرگ“ و همدستانش»
نیز بیرون از چارچوب دولت انجام می پذیرد و به این ترتیب، چنین "رییس
جمهور" و وزیران نه یک مجموعه ی هماهنگ و همسو یا بهتر است بگویم: کُلّی یکپارچه
برای گرداندن امور کشور را دربر می گیرند و نه حتا اگر چنین نیز باشد از اختیارات
درخور، بسنده و دربرگیرنده در چارچوب یک کشور برای انجام بهینه ی وظایف خود
برخوردارند؛ این شرایط که زاییده ی ساختار حاکمیتی ناسازگار با نیازهای کشورمان در
جهانی پویاست به نوبه ی خود ناسازگاری ها و زیان هایی بس بزرگ تر برای اداره و
سازماندهی امور کشوری بزرگ و ناموزون از دیدگاه اقتصادی ـ اجتماعی پدید آورده و زمینه
های نفوذ دزدان و نابکاران در بلندپایه ترین جایگاه های آن را تاکنون فراهم آورده
و میهن مان را به سوی تکه پاره شدن سوق می دهد.
** ناچارم این توضیح را برای آن دسته از کسانی که بویژه در دوره ی کنونی در
میان نیروهای چپ نیز بیش تر بُر خورده و می خورند، کسانی که به برخورد سطحی،
یکسویه و سیاه سپید به جُستارها خو گرفته و گامی فراتر برای باریک تر شدن به ژرفای
گیر و دارها و چالش های اجتماعی که هیچکدام شان در چارچوب منطق و الگوی متافیزیک
نمی گنجند، بیفزایم:
چنین وظیفه ای که بیگمان بردباری و
شکیبایی بسیاری در انجام آن خواستار است به این آرش نیست که در شرایط کنونی میهن
مان، رژیم جمهوری اسلامی را باید شکیبید یا بدتر از آن با آن همگام بود یا بر نابکاری
های هر روز فزاینده اش چشم فروبست؛ به هیچ رو، چنین نیست! تاریخ، سرنگونی این رژیم
فرومایه و ضدخلقی را در دستور کار نهاده است و چه بهتر که این سرنگونی به دست توده
های مردم ایران انجام و فرجام یابد؛ و نه به دست نیروهای اهریمنی امپریالیستی یا
نوکران منطقه ای آن! به این ترتیب، سمتگیری به سوی سرنگونی رژیم و نه آنگونه که
برخی نیروهای سازشکار چشمی به نیروهای به اصطلاح اصلاح طلب پیرامون حاکمیت برای
انجام اصلاحات لیبرال منشانه و "آزادیخواهانه" از گونه ی «نم نم باران»
دوخته و از این نمد، کلاهی برای خود می جویند، باید از دید من، خط مشی اصلی و پرچم
دگرگونی های بنیادی در کشورمان برای همه ی نیروهای میهن پرست ایرانی قرار گرفته و
آنچه در زمینه ی سازماندهی توده های مردم گفته شد در این چارچوب، همسو و هماهنگ
شود. به این جُستار که سرنگونی دیر یا زود و یا به چه شیوه هایی انجام خواهد
پذیرفت، نمی توان اراده گرایانه نگریست؛ آنچه هم اکنون مهم تر است گفتگو و ستیزه
برای همداستانی هرچه بیش تر همه ی نیروهای میهن پرست در این زمینه است که چنانچه
هرچه زودتر، همه جانبه تر و دربرگیرنده تر انجام یابد، بیگمان به سود توده های
مردم ایران و جنبش خلق های آن است؛ وگرنه، چنین رژیمی، گرامی میهن مان را هرچه بیش
تر به باتلاق نیستی و نابودی فرو خواهد برد.
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تجارب مدیریتی دکتر جلیلی در اقتصاد
دکتر جلیلی و فروش نفت به خریداران
جدید
با آغاز تحریمهای نفتی، تعداد خریداران
نفت خام ایران کاهش یافت. شرکتهای اروپایی خرید خود را به کلی قطع کردند که این
مقدار چیزی نزدیک به ۱۸ درصد صادرات نفت ایران بود. بقیه ی واردکننده‌هایی هم که
اسم شان توی لیست تحریم قرار نگرفته بود، موظف بودند در دوره‌های ۶ ماهه میزان
واردات خودشان را کم کنند. در چنین شرایطی یکی از راهکارها برای فروش نفت خام این
است که شرکت ملی نفت به جای فروش نفت به مشتریهای قدیمی، خریداران جدیدی پیدا کند (هرچند که فروش فرآورده‌های نفتی به جای نفت خام بهترین راهکار برای مقابله با تحریم
نفت ایران است اما به برکت مدیران نفتی کارگزاران ظرفیت پالایش نفت خام کشور مدت‌هاست
که اضافه نشده!) الان نزدیک به ۱۰۰ شرکت ایرانی که در منطقه به تجارت فراورده
های نفتی می پردازند با تشکیل یک اتحادیه صادرکنندگان نفت و فرآورده‌های نفتی
اعلام کرده‌اند، آمادگی خرید نفت و صادر کردن آن را دارند. یعنی مشتری جدید
برای نفت پیدا شد؛ اما سوال بعدی این است که فروش نفت با چه ساز و کاری به این
شرکت‌ها صورت بگیرد که با استفاده از شرایط تحریم و چانه زدن خریدار قیمت پایین نیاید.
شفاف‌ترین ساز و کار برای فروش نفت
به هر خریداری، به طوری که منافع کشور از طریق افزایش قیمت نفت بیشینه شود، فروش
نفت در بورس نفت است. اما نقش دبیرخانه ی شورا و مدیریت
دکتر جلیلی :
دبیرخانه‌ی شورای عالی امنیت ملی، مدیریت
هماهنگی بین دستگاه های ذیربط موضوع یعنی وزارت نفت و بانک مرکزی را برای دستیابی
به این هدف به عهده داشته. این مجموعه با هماهنگ کردن این سه بخش و سایر دستگاه‌ها
زمینه‌ای فراهم کرد که بخش غیردولتی با تشکیل کنسرسیومی، تحت نظارت و هماهنگی بانک
مرکزی و وزارت نفت نسبت به صادرات بخشی از نفت خام ایران (حدودا ۲۰ درصد) اقدام
کند. این موضوع در نهایت به شکل تفاهمی بین بانک مرکزی، وزارت نفت و کنسرسیوم
یاد شده مورد توافق قرار گرفت که انشاالله با همکاری وزارت نفت این فرآیند عملیاتی
شود.
از «گوگل پلاس»
این یادداشت از سوی اینجانب بویژه در نشانه گذاری ها ویرایش
شده است. برجسته نمایی ها همه جا از اینجانب است. ب. الف. بزرگمهر
