به گزارش زیر توجه کنید! زمینه سازی برای محدود نمودن اینترنت، پیگیرانه در دستور کار دولت های امپریالیستی باختر است و تنها حاکمیت های خودکامه ای چون ایران را دربرنمی گیرد. جُستار تنها بر سر رسوایی فلان فوتبالیست یا بهمان سیاستمدار نیست و نخواهد بود. از اینگونه رسوایی ها در باختر زمین بسیار فراوان و پدیده ای روزمره در زندگی مردم است. نمونه ی دیگر آن تجاوز جنسی مدیر پیشین «صندوق بین المللی پول» به خدمتکار یک مهمانسراست که چنانکه تصویر زیر نشان می دهد در اینجا نیز برای در آغوش کشیدن همسر رییس جمهور ایالات متحده ـ و شاید ماچی آبدار ـ خیز برداشته و واکنش «باراک حسین» را با چهره ای ترش کرده، برانگیخته است.
بازتاب گسترده ی رسوایی ها و ماجراهایی اینچنین در رسانه های امپریالیستی، همگی زمینه سازی هایی است که اینک گام به گام به مرحله ی دوم خود کشیده می شود*از این پس نیز باید انتظار اینگونه گزارش ها را که برای آمادگی روانی مردم در این باره ساخته و پرداخته می شوند، داشت. راه حل درست، علمی و حقوقی آن هم روشن است:
بستن رسانه هایی چون «فیس بوک» و «توئیتر» که این دو تاکنون چندین گندکاری عمده در سوء استفاده از اطلاعات خصوصی کاربران خود نشان داده و با این همه مورد پاسخگویی و پیگرد قرار نگرفته اند. آنها، عناصر سودمندی هستند که باید تا پایان «بازی» برجای مانند؛ وگرنه «بازی» فرجام دلخواه خود را نمی یابد؛ درست مانند فیلم های پرجنب و جوش گانگستری ـ پلیسی که «قهرمان» با وجود هزاران گلوله ای که به سویش شلیک می شود تا پایان زنده می ماند و با هر تیر خود دستکم یکی را رهسپار «آن جهان» می کند.
برای آمایش افکار عمومی، «قهرمانان ماجرا» هنوز تیرهای دیگری در ترکش خود دارند که باید به سوی دشمن پرتاب شوند؛ و دشمن کسی نیست جز توده های انبوه کار و زحمت در همه جای جهان!
در پایان گزارش چنین آمده است:
«... ماجرا موجب برانگیختن بحث‌های بسیاری درباره قانون جدیدی در آمریکا شده است که در صورت تصویب، دولت می‌تواند دستور به حذف لینک‌ها یا وب‌سایت‌های مشخصی در اینترنت بدهد. قانون Protect IP به دولت آمریکا این امکان را می‌دهد که از موتورهای جستجو نظیر گوگل بخواهد که آیتم‌های مشخصی از وب‌سایت‌های مشخصی را نمایش ندهند.»
خوشبختانه، «اریک اشمیت»، مدیرعامل سابق «گوگل»، این طرح را «ویرانگر» خوانده است. افسوس که دوره ی مدیرعاملی وی بر شرکتی غول پیکر که یکی از قهرمانان اصلی این ماجراست، به پایان رسیده است؛ گرچه، بی گفتگو، اگر همچنان چنین نقشی داشت، اینگونه رُک و پوست کنده نمی گفت؛ چنانکه مدیرعامل کنونی و دیگر مدیران ارشد آن که در میان آنها یک ایرانی تبار نیز هست، زبانشان بسته است.
خوشبختانه، «اریک اشمیت»، مدیرعامل سابق «گوگل»، این طرح را «ویرانگر» خوانده است. افسوس که دوره ی مدیرعاملی وی بر شرکتی غول پیکر که یکی از قهرمانان اصلی این ماجراست، به پایان رسیده است؛ گرچه، بی گفتگو، اگر همچنان چنین نقشی داشت، اینگونه رُک و پوست کنده نمی گفت؛ چنانکه مدیرعامل کنونی و دیگر مدیران ارشد آن که در میان آنها یک ایرانی تبار نیز هست، زبانشان بسته است.
گزارش، چنین پایان می یابد:
«حامیان آزادی اینترنت می‌گویند باید در برابر چنین اقداماتی ایستاد تا بیش از این از جانب افراد یا نهادهای متنفذ و متمول و دولت‌های سرکوبگر، آزادی اینترنت در معرض تهدید قرار نگیرد.»
این جُستار در آینده بسی مهم تر از اینک خواهد بود.
ب. الف. بزرگمهر ۱۱ خرداد ماه ۱۳۹۰
پانوشت:
* اینترنت و چالش های پیش‌رو در آینده‌ی نزدیک
***
جنجال در توییتر؛ رسوایی اخلاقی رایان گیگز، تهدیدی برای آزادی اینترنت
ماجرای رسوایی اخلاقی رایان گیگز از هفته گذشته (۲۱ مه) در توییتر افشا شد و از آن زمان تا کنون جنجال‌های بسیاری برانگیخت، تا حدی که نخست‌وزیر انگلیس هم در این‌باره صحبت کرده و بحث به پارلمان هم کشیده شده است.
بیش از ۵۰ هزار کاربر توییتر در همان روز اول نشت اطلاعات (۲۱ مه)، در کنار انتشار خبرهای تاییدشده و تاییدنشده، شایعات و شنیده‌ها، به اسم رایان گیگز هم اشاره کردند؛ هافبک سرشناس منچستر یونایتد حالا در مخمصه‌ای گیر افتاده بود که رهایی از آن در عصر رسانه‌های دیجیتال، ناممکن است. او تلاش کرد تا از همه ظرفیت‌های قانونی و فراقانونی برای رهایی از این مخمصه بهره بگیرد، اما به نتیجه نرسید.
قوانین حفاظت از حریم خصوصی در انگلیس، از هر کشور توسعه‌یافته دیگری مترقی‌‌تر است و بر حفظ حریم شخصی افراد تاکید جدی دارد. این قوانین به چهره‌های سرشناس و سلبریتی‌ها این امکان را می‌دهد که مانع از انتشار جزئیات زندگی خود در رسانه‌ها شوند، مشروط به آن‌که دادگاه بپذیرد که انتشار این اطلاعات می‌تواند نقض حریم خصوصی آنها محسوب شود. گیگز ظاهرا توانست که این تاییدیه را از دادگاهی در انگلیس بگیرد، اما غافل از آن‌که خرده‌رسانه‌ها ضوابط و قوانین سنتی را برنمی‌تابند.
خبر با سرعتی باورنکردنی در توییتر و فیس‌بوک دست به دست می‌گشت، اما هنوز رسانه‌های رسمی نمی‌توانستند به نام او اشاره کنند. تا این‌که روز دوشنبه همین هفته، جان همینگ، نماینده لیبرال‌دموکرات پارلمان انگلیس، رسما نام رایان گیگز را فاش کرد.
پیش از آن‌که جان همینگ نام رایان گیگز را افشا کند، انتشار نام او در رسانه‌های بریتانیا ممنوع اعلام شده بود. این حکم ممنوعیت توسط یک قاضی ناشناس و برای حفاظت از حریم خصوصی رایان گیگز صادر شده بود. اما بر اساس قانونی که در سال ۱۸۴۰ تصویب شده، این ممنوعیت شامل نمایندگان پارلمان نمی‌شود و زمانی که نام گیگز در پارلمان برده شد، طبیعتا رسانه‌ها هم منع قانونی برای انتشار آن نداشتند.
پرونده‌ای سورئال در عصر رسانه‌های افشاگر دیجیتال
معجزه خرده‌رسانه‌ها در پرونده رسوایی اخلاقی رایان گیگز باعث شد که «فاش‌ترین راز جهان» ظهور کند و با سرعتی برق‌آسا منتشر شود. اتفاقی که روزنامه دیلی میل انگلیس آن را «بزرگ‌ترین نافرمانی مدنی در عصر مدرن» خوانده است، تنها با پویایی بی‌نظیر رسانه‌های نوین و سرعت برق‌آسای آنها در نشر خبرها در ابعادی وسیع، ممکن شد.
ماجرای رسوایی غیراخلاقی رایان گیگز جنجال‌های بسیاری برانگیخت، تا حدی که دیوید کامرون هم در این‌باره صحبت کرده.البته بسیاری از ناظران، حمله به توییتر را در دستور کار قرار دادند. آنها توییتر را یک شبکه‌اجتماعی غیراخلاقی و نفاق‌افکن خواندند. مساله‌ای که به نظر آنها در آینده نیز مشکلات بزرگی پدید خواهد آورد، این است که توییتر به‌طور مشخص و رسانه‌های نوین به‌طور کلی، موازنه سنتی در ارتباط با پیگیری‌های قضایی را دگرگون کرده‌اند. این رسانه‌های ضابطه‌گریز و نظارت‌گریز که جهان را فتح کرده‌اند، بستر انتشار چنین اطلاعاتی را در ابعاد جهانی فراهم می‌کنند و تعقیب حقوقی همه کاربران آنها هم میسر نیست.
گیگز حالا از همه سو در معرض اتهام است؛ به‌خصوص کسانی که به «آزادی اینترنت» بیش از هرچیز دیگری اهمیت می‌دهند. به اعتقاد آنها تلاش‌های او برای سانسور خبرهایی که ثابت شده واقعیت داشته‌اند، نمایانگر ذهنیت کسانی است که درصدد گسترش سانسور در فضای مجازی‌اند.
قوانین حفاظت از حریم خصوصی در انگلیس، از هر کشور توسعه‌یافته دیگری مترقی‌‌تر است و بر حفظ حریم شخصی افراد تاکید جدی دارد. این قوانین به چهره‌های سرشناس و سلبریتی‌ها این امکان را می‌دهد که مانع از انتشار جزئیات زندگی خود در رسانه‌ها شوند، مشروط به آن‌که دادگاه بپذیرد که انتشار این اطلاعات می‌تواند نقض حریم خصوصی آنها محسوب شود. گیگز ظاهرا توانست که این تاییدیه را از دادگاهی در انگلیس بگیرد، اما غافل از آن‌که خرده‌رسانه‌ها ضوابط و قوانین سنتی را برنمی‌تابند.
خبر با سرعتی باورنکردنی در توییتر و فیس‌بوک دست به دست می‌گشت، اما هنوز رسانه‌های رسمی نمی‌توانستند به نام او اشاره کنند. تا این‌که روز دوشنبه همین هفته، جان همینگ، نماینده لیبرال‌دموکرات پارلمان انگلیس، رسما نام رایان گیگز را فاش کرد.
پیش از آن‌که جان همینگ نام رایان گیگز را افشا کند، انتشار نام او در رسانه‌های بریتانیا ممنوع اعلام شده بود. این حکم ممنوعیت توسط یک قاضی ناشناس و برای حفاظت از حریم خصوصی رایان گیگز صادر شده بود. اما بر اساس قانونی که در سال ۱۸۴۰ تصویب شده، این ممنوعیت شامل نمایندگان پارلمان نمی‌شود و زمانی که نام گیگز در پارلمان برده شد، طبیعتا رسانه‌ها هم منع قانونی برای انتشار آن نداشتند.
پرونده‌ای سورئال در عصر رسانه‌های افشاگر دیجیتال
معجزه خرده‌رسانه‌ها در پرونده رسوایی اخلاقی رایان گیگز باعث شد که «فاش‌ترین راز جهان» ظهور کند و با سرعتی برق‌آسا منتشر شود. اتفاقی که روزنامه دیلی میل انگلیس آن را «بزرگ‌ترین نافرمانی مدنی در عصر مدرن» خوانده است، تنها با پویایی بی‌نظیر رسانه‌های نوین و سرعت برق‌آسای آنها در نشر خبرها در ابعادی وسیع، ممکن شد.
ماجرای رسوایی غیراخلاقی رایان گیگز جنجال‌های بسیاری برانگیخت، تا حدی که دیوید کامرون هم در این‌باره صحبت کرده.البته بسیاری از ناظران، حمله به توییتر را در دستور کار قرار دادند. آنها توییتر را یک شبکه‌اجتماعی غیراخلاقی و نفاق‌افکن خواندند. مساله‌ای که به نظر آنها در آینده نیز مشکلات بزرگی پدید خواهد آورد، این است که توییتر به‌طور مشخص و رسانه‌های نوین به‌طور کلی، موازنه سنتی در ارتباط با پیگیری‌های قضایی را دگرگون کرده‌اند. این رسانه‌های ضابطه‌گریز و نظارت‌گریز که جهان را فتح کرده‌اند، بستر انتشار چنین اطلاعاتی را در ابعاد جهانی فراهم می‌کنند و تعقیب حقوقی همه کاربران آنها هم میسر نیست.
گیگز حالا از همه سو در معرض اتهام است؛ به‌خصوص کسانی که به «آزادی اینترنت» بیش از هرچیز دیگری اهمیت می‌دهند. به اعتقاد آنها تلاش‌های او برای سانسور خبرهایی که ثابت شده واقعیت داشته‌اند، نمایانگر ذهنیت کسانی است که درصدد گسترش سانسور در فضای مجازی‌اند.
ده‌ها هزار کاربر توییتر خبرهای مرتبط با رسوایی اخلاقی رایان گیگز را با ذکر نام او منتشر کردند؛ اما وکیل او این اقدام را نقض حریم خصوصی خواند و خواستار پیگیری همه آنها شد و البته گفت توییتر ـ که یک کمپانی آمریکایی است ـ باید بر اساس قوانین بریتانیا محاکمه شود؛ مثالی کلاسیک از تلاش برای تحمیل قوانین قضایی یک کشور به کشوری دیگر.
برخی از قضات انگلیسی تایید کردند که از نظر قانونی می‌توان کاربرانی را که این خبرها را منتشر کرده‌اند، تحت تعقیب قرار داد، اما بدیهی است که تعقیب همه آنها و به دادگاه کشاندشان، آن هم در حالی که بسیاری از آنها ناشناس‌اند، ممکن نخواهد بود. شاید به همین خاطر است که دیوید کامرون، نخست‌وزیر انگلیس از «ضرورت بازنگری در قوانین مرتبط با حریم خصوصی سخن گفت.» به اعتقاد او «وضعیتی که در آن همه آشکارا درباره موضوعی مشخص صحبت می‌کنند، اما روزنامه‌ها نمی‌توانند در موردش چیزی منتشر کنند، ناپایدار خواهد بود.»
حمله به گیگز، در دفاع از آزادی اینترنت
دن گلیمور در روزنامه گاردین نوشته است: «این اقدام، تلاشی برای نقض آزادی بیان و رساندن آن به سطحی است که در چین و عربستان و جوامع بسته دیگر می‌بینیم. قدرت‌های سیاسی و اقتصادی بسیاری این روزها در سراسر جهان تلاش دارند تا اینترنت را به حصار کنترل خود بکشند.» به اعتقاد او، رایان گیگز همان چیزی را می‌خواهد که در طول تاریخ، خواسته همه کسانی بوده که از قدرت و ثروت بیشتری برخوردارند:
برخی از قضات انگلیسی تایید کردند که از نظر قانونی می‌توان کاربرانی را که این خبرها را منتشر کرده‌اند، تحت تعقیب قرار داد، اما بدیهی است که تعقیب همه آنها و به دادگاه کشاندشان، آن هم در حالی که بسیاری از آنها ناشناس‌اند، ممکن نخواهد بود. شاید به همین خاطر است که دیوید کامرون، نخست‌وزیر انگلیس از «ضرورت بازنگری در قوانین مرتبط با حریم خصوصی سخن گفت.» به اعتقاد او «وضعیتی که در آن همه آشکارا درباره موضوعی مشخص صحبت می‌کنند، اما روزنامه‌ها نمی‌توانند در موردش چیزی منتشر کنند، ناپایدار خواهد بود.»
حمله به گیگز، در دفاع از آزادی اینترنت
دن گلیمور در روزنامه گاردین نوشته است: «این اقدام، تلاشی برای نقض آزادی بیان و رساندن آن به سطحی است که در چین و عربستان و جوامع بسته دیگر می‌بینیم. قدرت‌های سیاسی و اقتصادی بسیاری این روزها در سراسر جهان تلاش دارند تا اینترنت را به حصار کنترل خود بکشند.» به اعتقاد او، رایان گیگز همان چیزی را می‌خواهد که در طول تاریخ، خواسته همه کسانی بوده که از قدرت و ثروت بیشتری برخوردارند:
«حق برخورداری از قوانین متفاوت با قوانینی که در مورد مردم عادی هم اعمال می‌شود.»
و حالا همین ماجرا موجب برانگیختن بحث‌های بسیاری درباره قانون جدیدی در آمریکا شده است که در صورت تصویب، دولت می‌تواند دستور به حذف لینک‌ها یا وب‌سایت‌های مشخصی در اینترنت بدهد. قانون Protect IPبه دولت آمریکا این امکان را می‌دهد که از موتورهای جستجو نظیر گوگل بخواهد که آیتم‌های مشخصی از وب‌سایت‌های مشخصی را نمایش ندهند. اریک اشمیت، مدیرعامل سابق گوگل این طرح را «ویرانگر» خوانده است.
حامیان آزادی اینترنت می‌گویند باید در برابر چنین اقداماتی ایستاد تا بیش از این از جانب افراد یا نهادهای متنفذ و متمول و دولت‌های سرکوبگر، آزادی اینترنت در معرض تهدید قرار نگیرد.
و حالا همین ماجرا موجب برانگیختن بحث‌های بسیاری درباره قانون جدیدی در آمریکا شده است که در صورت تصویب، دولت می‌تواند دستور به حذف لینک‌ها یا وب‌سایت‌های مشخصی در اینترنت بدهد. قانون Protect IPبه دولت آمریکا این امکان را می‌دهد که از موتورهای جستجو نظیر گوگل بخواهد که آیتم‌های مشخصی از وب‌سایت‌های مشخصی را نمایش ندهند. اریک اشمیت، مدیرعامل سابق گوگل این طرح را «ویرانگر» خوانده است.
حامیان آزادی اینترنت می‌گویند باید در برابر چنین اقداماتی ایستاد تا بیش از این از جانب افراد یا نهادهای متنفذ و متمول و دولت‌های سرکوبگر، آزادی اینترنت در معرض تهدید قرار نگیرد.
www.dw-world.de/dw/article/0,,15113100,00.html
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر