تسلیم زبونانه به خواستﻫﺎﻯ امپریالیستﻫﺎ و خشونت سرکوبگرانه در برابر زحمتکشان!

هدف از مهندسی انتخابات و از صندوق مارگیری در آوردن حسن روحانی این بود که بتوانند در عرصهﻯ داخلی سیاستﻫﺎﻯ اقتصادی نئولیبرالیستی که در دوران ۲۴ سالهﻯ گذشته به صورت پیگیر دنبال می شد به نقطهﻯ پایانی خود برسانند و در عرصهﻯ خارجی با تسلیم شدن به خواستﻫﺎﻯ امپریالیستﻫﺎ به شرط تضمین بقاء حاکمیت بتوانند از بن بست موجود خارج شوند.

خامنهﺍﻯ در دیدار با فرماندهان سپاه با عنوان کردن عدم مخالفتش با مذاکره و کار برد دیپلماسی برای حل معضلات و اشاره به ضرورت به کار گیری"نرمش قهرمانانه" با همان مضمونی که سالﻫﺎ قبل بکار برده، در واقع خط و مشی جدید را، رسماً به فرماندهان سپاه اعلام کرد و از آنها خواست که کابینهﻯ حسن روحانی را در این جهت یاری دهند.

خامنهﺍﻯ در سال ۱۳۴۸ کتابی را به نام (صلحﺍلحسن) که نویسندهﻯ آن راضی آل یاسین  می باشد ترجمه کرده که عنوان آن را به (صلح امام حسن ـ پرشکوه ترین نرمش قهرمانانهﻯ تاریخ) تغییر داده است. در این کتاب، هدف از تسلیم امام دوم شیعیان به معاویه و بیعت با او و واگذاری خلافت مسلمین به معاویه، «نرمش قهرمانانه» توصیف شده است.

آقای خامنهﺍﻯ که در اردیبهشت سال ۱۳۷۹ ادعا می کرد:

«نه آمریکا و نه بزرگتر از آمریکا قادر نیستند، حادثهﺍﻯ مثل حادثهﻯ صلح امام حسن را بر دنیای اسلام تحمیل کنند. اینجا اگر دشمن زیاد فشار بیاورد، حادثهﻯ کربلا اتفاق خواهد افتاد» و حتی در سی تیرماه سال جاری در مورد مذاکره با آمریکا می گفت:
«آمریکاییﻫﺎ، هم غیر قابل اعتمادند، هم غیر منطقیﺍند، هم در برخوردشان صادق نیستند». امروز به دلیل نداشتن پشتوانه ی مردم و بحران عظیم اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، برای حفظ بقاء حاکمیتش حاضر شده به صلح امام حسنی یا تسلیم به شیطان بزرگ راضی شود؛ و با وقاحتی که تنها از آخوند برمی آید برای این تسلیم خفت آور و حضیضانه، مدال قهرمانی هم به سینهﻯ خود نصب کند.

البته این تسلیم بزدلانه که تحت عنوان کاربرد دیپلماسی لبخند و مذاکره به منظور فریب دادن آمریکا برای فرماندهان بی مغز سپاه و بسیج تبلیغ می شود، خودشان هم خوب می دانند که آمریکا را فریب نمی دهد؛ بلکه کلاهی است که می خواهند سر مردم بگذارند. تسلیم رژیم به آمریکا نه مشکلی از مشکلات مردم را حل می کند (که البته حاکمیت در پی آن نبوده و نیست؛ بلکه چماق رژیم را در سرکوب جنبش مردمی تیزتر هم می کند) و نه حتی مشکلی از حاکمیت را حل خواهد کرد. هر چند موقتاً تهدیدات نظامی  خارجی کاهش خواهد یافت؛ ولی کار برد جنگ برادر کشی داخلی و دامن زدن به تفرقه و جنگ شیعه و سنی و قوم گرایانه و گسیل تروریستﻫﺎ از خارج شبیه آنچه در عراق و سوریه به کار بردند از دستور کار امپریالیستﻫﺎ خارج نخواهد شد. کنار گذاشته شدن بهانهﻯ هستهﺍﻯ جای خود را به دهﻫﺎ بهانهﻯ دیگر که در انبان امپریالیستﻫﺎ فراوان است، خواهد داد؛ و اما در رابطه با تدبیر اتخاذ شده توسط رژیم در برخورد با جنبش مردمی، چنانکه در تصویر مشاهده می کنید، گارد ویژهﺍﻯ که در پشت بام ساختمان شرکت واحد در حال نشانه گیری دقیق از پشت دوربین تفنگ «ژ۳»  است، مغز دشمن متجاوز خارجی را هدف قرار نداده، بلکه سینهﻯ کارگر اخراجی دردمندی که پدر ۴ فرزند و همسری بیمار است و درخواست بازگشت به کار را داشته، نشانه گرفته است.

«ایسنا» می نویسد:

«بهرام ۴۶ ساله، کارگر شرکت واحد، می ‌خواست برای آخرین بار از مدیران این شرکت بخواهد که او را به سر کارش بازگردانند. وقتی فهمید حکم اخراجش قطعی شده و قانون چارهﻯ دردش نیست، آمده بود دوباره از مشکلاتش بگوید که اجازه ورود نمی ‌گیرد؛ به زور وارد اتاق مدیرعامل می ‌شود و ۹ ساعتی با پیمان سنندجی و کسی که حکم اخراجش را امضا کرده در یک اتاق می ‌ماند.»

حالا هفته‌ای از این اتفاق گذشته است. دیگر خبری از او و چند صد کارگری که بی‌دلیل حکم اخراجشان را گرفته‌اند در رسانه‌ها نیست. شهر به دنبال اخبار دیگری است؛ اما در خانهﻯ بهرام، غم بی‌پدری به غم نان افزوده شده است.

زن بهرام می ‌گوید:

«آن روز کذایی برای حرف زدن رفته بود شرکت واحد؛ اما راهش ندادند. قبل ‌تر خودم چند بار رفتم. حاضر نبودند حرف مرا بشنوند. کلیه‌هایم سنگ دارد؛ دیسک کمر دارم؛ اما بیمه ما را قطع کردند. دخترم دانشگاه قبول شد؛ اصلا رویش نشد به پدرش بگوید. پسرم مدرسهﻯ نمونهﻯ دولتی قبول شده است؛ معدلش بالاست؛ اما نمی ‌دانیم، بتوانیم هزینه‌های آن را پرداخت کنیم یا نه.»

می گوید: شوهرش با کسی دعوا نداشته است؛ هیچ وقت. سرش به کار خودش گرم بوده ... «اما در این یک سال و نیم، انگار ما ۱۰ سال پیر شدیم. پول زیادی به ما نمی ‌دادند؛ ۵۰۰ تا ۶۰۰ تومان. با همین اندک هم زندگی را می ‌گذراندم»؛ این را با حسرت می‌ گوید. حسرت روزهای خوشی که بهرام هنوز کار می ‌کرد و او با حقوق اندکی ۴ بچه و خانه را اداره می ‌کرد.

می‌ گوید: «می‌ گفتند، برو کار دیگری پیدا کن. مگر بعد از ۱۴ سال کار و با این سن و سال می ‌توان کار دیگری پیدا کرد؟ چه کاری می‌ توانست بکند؟ حالا بهرام کجاست؟»

زن می‌ گوید: «بهرام، اول زندان اوین بود و حالا رجایی‌شهر است.»

برای بیشتر روشن شدن وضعیت طبقهﻯ کارگر ایران به گوشهﻫﺎیی از نامهﻯ سرگشادهﺍﻯ که از طرف بیش از ۳۰۰۰ نفر از کارگران، تکنسین‌ها و مهندسان پروژه‌های نفتی ایران خطاب به روحانی و توسط ناصر آقاجری نوشته شده است، اشاره می کنیم:

فاصلهﻯ طبقاتی هر روز ابعاد تصاعدی و بزرگ ‌تری پیدا کرده و فقدان آزادی اندیشه و قلم همچنان به همان روال گذشته ادامه یافته است. دلالی و واسطه ‌گری بین‌المللی، و واردات بی‌رویه و بدون کنترل کالاهای مصرفی آن هم بدون کیفیت، صنایع و کشاورزی ما را به رکود و ویرانی کشیده و از سوی دیگر این نابه‌هنجاریﻫﺎ در ارتباط با مناسبات کار و حقوق قانونی نیروی کار (کارگران صنعتی، تکنسین‌ها و مهندسان) بیشتر از همه‌ی جنبه‌های دیگر، آفت رشد شده و نمود پیدا کرده است و بدین صورت صدمات جدی بر پیکر با ارزش ترین منابع ملی کشور (نیروی کار فنی) وارد نموده است.

دولت‌های پس از جنگ، بویژه با پذیرش تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی‌های گسترده که الهام گرفته از اقتصاد سرمایه‌داری دوران معاصر (نئولیبرالیسم) است، قانون کار را در برخی مناطق به نام مناطق آزاد تجاری به حاشیه راندند. تنها با اعلام منطقه‌ی آزاد تجاری در پارس جنوبی، چند ده هزار نیروی کار فنی کشور در عمل از شمول قانون کار خارج شدند و در زیر فشار مطلق پیمانکاران قرار گرفتند. با معافیت کارگاه‌های زیر ده نفر از قانون کار در دولت اصلاحات، بزرگ‌ ترین بخش کارگری ایران از حداقل حقوق، سنوات و نیز از امکان دریافت مستمری بازنشستگی و خدمات تأمین اجتماعی برای همیشه محروم شدند. از این رو، این گروه عظیم زحمتکشان با خانواده‌هایشان باید در سن از کارافتادگی برای امرار معاش به تکدی‌گری رو بیاورند. در نظام سیاسی‌ای ‌که وعدهﻯ حکومت مستضعفان و محرومان را شعار خود قرار داده بود، مستضعفان فقیرتر و ضعیف‌ تر و فرسوده ‌تر شدند و در عوض سرمایه‌داران (بخش خصوصی یا به قول مسؤولان زمان انقلاب: طاغوتیان) ثروتمند‌تر و فربه ‌تر گشتند. از سوی دیگر با تصویب بند «ز» در مجمع تشخیص مصلحت نظام، کارفرماها در بخش‌هایی اختیار تام به دست آوردند که به اخراج کارگرانی مبادرت ورزند که تا روز پیش از مصوبهﻯ جدید، قانون کار از آن‌ها حمایت می ‌کرد.

این است شرایط رنج آور، برای مردم و تولیدکنندگان نعمات مادی در ساختار اقتصادی امروز جامعه‌ی ما. مناسباتی ارتجاعی که به توصیه‌ی صندوق بین‌المللی پول ـ نهادی که ۵۱ درصد آن در اختیار آمریکاست ـ به جامعهﻯ ایرانی تحمیل شده است. این ساختار اقتصادی (نئولیبرالیسم) طی چند دهه سُلطهﻯ بر جهان، جز دامن زدن به رکود اقتصادی و تورم قیمت‌ها و ایجاد فاصلهﻯ طبقاتی عظیم و عمومی‌سازی فقر و یک در صدی کردن غنا و ورشکستگی بنگاه‌های تولیدی چه دستاورد دیگری به دنبال داشته است؟ آن هم در حالی که سردمداران و رهبران جهانی این نظم اقتصادی، بزرگ ترین جنگ‌های منطقه‌ای ‌از اروپا تا آسیا را به وجود آوردهﺍند که هنوز هم در منطقهﻯ خاورمیانه تداوم دارد و این در حالیست که چند کشور از جمله کشور ما ایران در معرض تهدید به جنگ و چالش‌های سیاسی ـ اقتصادی قرار دارند.

تأثیر مناسبات تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی ( نئولیبرالیستی) بر کار و زندگی نیروی کار پروژه‌ای

ساخت پروژه‌های صنایع مادر در ایران با توجه به دور بودن از مناطق شهری، زندگی کارگران در خوابگاه‌ها، ساعات فشرده و طولانی کار (۱۲ ساعت در روز)، شتاب کار به دلیل زمان‌بندی‌های ضروری ساخت و مدت زمان مرخصی یک کارگر در عمل یک اردوگاه کار است نه یک کارگاه معمولی، که البته همین کار در مناطق آزاد تجاری و ضروری نبودن اعمال قانون کار به یک اردوگاه کار اجباری تبدیل شده است.

یک نیروی کار پروژه‌ای ‌در اردوگاه کارش باید ۲۳ روز دراختیار کار پروژه باشد یعنی ۷۶٫۶ درصد از زندگی‌اش و یک کارگر باید ۲۴ روز یا ۸۰ ‌درصد زندگیش را با بدترین شرایط بهداشتی، غذایی و وسایل خواب نامناسب به سر ببرد. با روزانه ۱۲ ساعت کار. سازمان‌های جهانی کار پس از بررسی‌های علمی به این نتیجه رسیده است که کار روزانه بیش از ۸ ساعت در دراز مدت اثرات روانی و جسمی غیر قابل جبرانی بر نیروی کار به جا می‌ گذارد از این رو حداکثر ساعت کاری در یک روز باید ۸ ساعت باشد و برخی از روزها که ضرورت پروژهﻯ اضافه کاری را در دستور کار قرار می ‌دهد، با توافق کارگر تنها باید ۲ ساعت اضافه کاری انجام بدهد آن هم نباید هر روز باشد. در حالی که یک کارگر پروژه‌ای ‌باید روزی ۱۲ ساعت ممتد کار کند و در صورت ضرورت اضافه کاری بدون رضایت کارگر تا ۱۶ ساعت ادامه می‌ یابد آن هم بدون محاسبهﻯ چهل درصد اضافه کاری تأیید شده‌ی قانون کار. عوارض ویرانگر این شیوه در کوتاه مدت به صورت اعتیاد شدید عمومیت یافته، و از سوی دیگر باعث از هم پاشیدن کانون خانوادگی و آمار بالای طلاق در میان کارگران شده است. شرایط نامناسب دیگر کار پروژهﺍﻯ، فقدان شرایط ایمنی کار است به دلیل این که پروژه در حال ساخت می ‌باشد. در حال ساخت بودن پروژه، امکانات ایمنی برای حفظ جان نیروی کار را بسیار محدود کرده است. از سوی دیگر آلودگی‌های بسیار شدید گازی، ‌شیمیایی، صوتی و… به گونه‌ای ‌است که در روزهایی که هوا دچار وارونگی می‌ شود، با هر تنفس بوی ادرار (آمونیاک) را استشمام می ‌کنیم، گوشه‌های لب و چشم به سوزش می ‌افتد و در دهان طعم ترشی را حس می ‌کنیم. عوارض این شرایط، آلودگی‌های خونی در میان کارگران است.

حالا چنین نیروی کاری می ‌خواهد برای ۶ روز به مرخصی برود که یک روز آن در راه رفت و یک روز آن در راه برگشت هدر می‌شود. این نیروی کار مجبور است در هر ماه تنها ۴ روز را به تربیت فرزندان و همسرداری و همیاری با او بپردازد، آن هم در صورتی که او نه یک انسان شاد و با نشاط را بلکه یک جسد خسته را به خانه رسانده است. در سوی دیگر همسر این کارگر پروژه‌ای ‌پس از ۲۳ الی ۲۴ روز تنهایی و چالش با گرانی و تورم و حقوق نان آور خانواده که پس از ماه‌ها به وسیلهﻯ بخش خصوصی (سرمایهﺪاری) پرداخت نمی ‌شود ــ البته به لطف شیوه‌ی تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی ارمغان صندوق بین‌المللی پول (اقتصاد امریکایی) ــ ‌انتظار دارد همسرش بیاید و کمی از بار این مشکلات همه جانبه را از دوش او بردارد، ولی با همسری مواجه می ‌شود با جیبی خالی از حقوق ــ باز هم به لطف بی‌قانونی نظام اقتصادی نئولیبرالیستی ــ و با اعصابی خسته و انفجاری ‌که تنها به خوابیدن فکر می ‌کند. این یک شرایط غیر قابل تحمل و نابهنجار است که در عمل منجر به اختلافات و درگیری‌های خانوادگی و در نهایت به جدایی می ‌انجامد. هردو حق دارند، ‌هر دو بی گناهند، هردو قربانی نظام اقتصادی رایج هستند. نظامی که با اتخاذ شیوه‌ی اقتصادی نادرست پایش را بر گلوی نیروی کار می ‌فشارد و برای رضایت سرمایه‌داری (‌بخش خصوصی) به ضعیف کشی اقدام می‌کند.

«توفان» شماره ۸۷ ، مهرماه ۱۳۹۲ نشریه «حزب کارایران»

از ای ـ میل دریافتی

این نوشتار از سوی اینجانب، تنها  تا اندازه ای و بویژه در نشانه گذاری ها، ویرایش شده است. ب. الف. بزرگمهر