یک یادداشت کوتاه درباره این نوشتار
نوشتار «ماهی از سَر گَنده گردد نی ز دُم» درج شده در «نامه مردم» شماره ی ۸۷۸ از بسیاری جهت ها روشنگر است؛ با این همه یک کاستی کم و بیش چشمگیر در آن دیده می شود که با برجسته نمودن بخشی از بورژوازی بوروکراتیک و نازا (غیرمولد) و کالبدهای سیاسی و اجتماعی آن، به بخش عمده ی دیگر بورژوازی که از مدت ها پیش و بویژه در چندسال گذشته تاکنون با همدستی امپریالیست ها و مزدوران ریز و درشت آن ها در کار فراهم نمودن زمینه های رشد و گسترش بازهم بیشتر سرمایه داری لیبرال و وابسته (کُمپرادور) و به چنگ آوردن همه ی نیرو از دست همچشمان خود است، اشاره نمی کند. این کاستی، نوشتار را تا اندازه ای یکسویه نموده و از جنبه ی طبقاتی آن کاسته است.
اکنون و در شرایطی که با شکست قطعی انقلاب بهمن ۵۷، زمینه های کودتا و دست به دست شدن نیرو در حاکمیت جمهوری اسلامی و همپیوندی آشکار و بی پرده تر آن با امپریالیست ها از هرباره فراهم شده و می شود، باید همه ی این رژیم پلید و تبهکار و همه ی پایه های اقتصادی ـ اجتماعی آن را آماج یورش های خود قرار داد؛ نه بخشی از آن را؛ رژیمی که زین پس هر روز بودن آن، زیانی بزرگ تر از پیش برای میهن تیره روز ما به ارمغان می آورد و باید آن را چنان از ریشه برکند که سرزمین باستانی ما و همبستگی خلق های آن پابرجا بماند و تکه تکه نشود: وظیفه ای بس دشوار و سنگین که خواه ناخواه بر دوش نیروهای چپ انقلابی و دیگر دمکرات های انقلابی میهن مان گذاشته شده است.
ب. الف. بزرگمهر ۱۰ مهر ماه ۱۳۹۰
||||||||||||||||||||||||
ماهی از سَر گَنده گردد نی ز دُم
اگر ز باغِ رعیت مَلِک خورد سیبی
بر آورند غلامانِ او درخت از بیخ
شاید در تاریخِ مجلس های فرمایشیِ معمول در کشور ما به ندرت مشاهده شود که این نهاد به اصطلاح قانونگزار و ناظر، مانند مجلس کنونی به دست خود مصوبه هایی را مستقیما برخلاف وظایف بدیهی اش در قبال مردم تصویب کرده و از خود عملا سلب مسئولیت کند. مجلس شورای اسلامیِ بی خاصیت و دست نشانده، به همراه رئیس بر گمارده آن: لاریجانی، از یک سال پیش قوانینی را به تصویب رسانده است که اساسا هر گونه تحقیق و تفحص از نهاد های زیر نظر رهبری را از طرف ”خانه ملت“ و دیگر نهاد ها منع می کند. البته نهاد های زیر نظر رهبری بی شمارند، و آن طوری که علی خامنه ای در یکی از آخرین سخنرانی هایش با دفاع و تشریح نقش ولایت مطلقه فقیه یادآوری کرد، قدرت مطلق این ”نماینده خدا“ تمام عرصه ها را شامل می شود. نگاهی گذرا به درجه نفوذ ولی فقیه و بیت او بر نهاد ها و نقطه های تمرکز سرمایه های کلان، نشان می دهد که نحوه اداره آن ها سنگ بنا و سر نخ بسیاری از موردهای فساد اقتصادی و غارتگری های بی حساب و کتاب در کشورمان است.
نهادهای اقتصادی یی مانند بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، کمیته امداد، ستاد فرمان هشت ماده ای امام، آستان قدس رضوی و شرکت های مالی متعدد آن، از جمله مرکزهای سرمایه هایی اند که بیت ولی فقیه و بوروکراسی فاسد در آن ها لانه کرده اند. روند شکل گیری تسلط اقتصادی ـ سیاسی این بورکراسی فاسد در ”بنیاد مستعضفان“، نمونه بارزی ست که مشابه آن را در دیگر ارگان های زیر نظارت ولی فقیه می توان دید. هسته اصلی و مرکزی این بنیاد که به دستور آیت الله خمینی تشکیل شد، همان “بنیاد پهلوی” سابق است که بعداً ملحقات دیگری به آن اضافه شد. یکی از اولین مدیران این بنیاد، محسن رفیق دوست بود که در اوایل انقلاب مظنون به قتل چند تن از رهبران ترکمن بود. برادر او، مرتضی رفیق دوست، اولین اختلاس بزرگ صد و بیست میلیارد تومانی را در بانک صادرات کلید زد و پس از گذراندن مدتی در زندان، مورد عفو خامنه ای قرار گرفت. رئیس کنونی ”بنیاد مستعضفان“، محمد فروزنده، از فرماندهان سابق سپاه پاسداران است. او مدتی پیش اعلام کرده بود که بنیاد قصد دارد بعضی از مراکز اقتصادی ضرر دهنده آن را به فروش رساند و در زمینه های پر سود فعالیت کند. ”بنیاد مستعضفان“ هیچ گاه بیلان و آماری از فعالیت های خود منتشر نمی کند؛ و مشخص نیست که سرمایه در گردش آن چقدر است؛ درحالی که گردانندگان این بنیاد آن را یکی از غول های اقتصادی خاور میانه اعلام کرده اند. فهرست موسسه های متعلق به ”بنیاد مستعضفان“، که در سال گذشته از سوی رسانه ها منتشر شد، به قرار زیر است:
آزاد راه تهران شمال ـ نفت بهرانـ گوشت ایران ـ سینا کاشی – چینی ایران ـ عمران ومسکن خوزستان ـ ایران تایر ـ چوب شمال ـ ایران چوب ـ بهنوش ایران ـ دوغ آبعلی ـ زمزم ایران مشتمل بر سیزده کار خانه بزرگ نوشابه سازی ـ قند شازند ـ قند قزوین ـ قند شیروان واصفهان ـ انرژی گستر پارس؛
در حوزه اکتشافات نفت وحفاری:
پتروخزر ـ تات نفت ـ صنایع برق و انرژی صبا؛
در زمینه مسکن و برج سازی:
آتی ساز تهران ـ مهستان ـ ونک پارک ـ شهر قدس ـ سامان ایران و جز این ها؛
حمل ونقل:
کشتیرانی بنیاد مستعضفان ـ راه آهن شرقی ـ بنیاد بارانداز ـ ۹۰ سالن سینما و تعدادی بیمارستان ـ موسسه تجارت ایران ـ بانک و بیمه سینا ـ هتل آزادی تهران ـ هتل استقلال تهران ـ هتل های کوثر تهران و اصفهان و صفائیه یزد ـ هتل عالی قاپو.
این فهرست نمودار سرمایه کلان زیر دست علی خامنه ای و بیت او است که بدون پاسخگویی در چند و چون آن به مردم، اداره می شوند. البته فعالیت های ”بنیاد پهلوی“ نیز دررژیم گذشته یکی از پایه های نفوذ اقتصادی دربار بود. ”بنیاد پهلوی“ نیز بدون کوچک ترین الزامی به پاسخگویی، وسیله یی بود در راستای رشوه دادن، فاسد سازی و خریدن افراد و شخصیت های اجتماعی و پرورش مداحان و مواجب بگیران. با در نظر داشتن زمینه تاریخی و نحوه تمرکز سرمایه های کلان در کشورمان، وجود اختلاس ها و دزدی های با رقم های نجومی در بانک های رژیم ولایی تعجب آور نیست. هر دو رژیم استبدادی ایران، منشأ ترویج فساد مادی ساختاری و مشوق فعالیت های انگلی بدون ارزش افزایی و نیز جایگزینی روابط با ضوابط بوده اند. این فرایند ضد اجتماعی در هردو رژیم از بالا به پایین بود و هست؛ و به نوبه خود در سطح اقتصاد خُرد و روابط اجتماعی، تاثیر بسیار منفی یی داشت و دارد. حس بی اعتمادی به هر کس و هر چیزی، ایجاد ذهنیت قانون گریزی و ثروت اندوزی در کوتاه مدت و به هر طریق و وسیله، از جمله پیامدهای فساد ساختاری برآمده از درون این دو رژیم بوده است. این روند فاسد سازی شئون مادی جامعه در چارچوب رژیم ولایی با تمرکز دائمی سرمایه های کلان انگلی، به موازات سوءِ استفاده بی شرمانه روبنای سیاسی از باورهای مذهبی توده ها، تا کنون در ابعاد گوناگون شدت پیدا کرده است.
خامنه ای و بورژوازی بوروکراتیک به غایت فاسد بیت رهبری و دولت کودتایی احمدی نژاد، در رقابت با یکدیگر، خود را پاک دست ترین شخصیت و دولت تاریخ ایران جا می زنند. درحالی که از پچ پچ توی صف نانوایی تا صحبت های درگوشی دراتوبوس و تاکسی، همه جا در میان قشرهای اجتماعی گونه گون، این گونه تُرَهات و خود ستایی ها تنها مایه تمسخر و نفرت اکثریت مردم است. البته این تمسخر نفرت آلود، خنده تلخ وگزنده ای است که سرانجام به خشمی بنیانکن تبدیل خواهد شد؛ از نوع خشم کارگر و کارمندی که ماه ها حقوق خود را دریافت نمی کند؛ خشم میلیون ها جوان بیکار و انبوه تحصیل کرده هایی که هیچ گونه روشنایی در افق آینده خود نمی بینند؛ خشم زنان و مردان جوانی که برای دریافت یک میلیون تومان وام ازدواج از این بانک به آن بانک آواره و سراسیمه مراجعه می کنند و باید دو کارمند دولتی را بیابند و به عنوان ضامن خود معرفی کنند. مردم به خوبی تشخیص داده اند که چگونه اختلاس اعتباریِ ۳۰۰۰ میلیارد تومانی با پشتیبانی بالاترین مقامات دولتی انجام شده است. مردم می بینند که در چارچوب برنامه خصوصی سازی و تغییر اصل ۴۴ قانون اساسی با پشتیبانی ”رهبر“ چگونه قهرمانان ”کار آفرینی“ یی مانند امیر منصورآریا و شرکت های زیر نظارت سپاه، به آسانی با کسب وام از بانک های دولتی می توانند کارخانه ها و اموال عمومی متعلق به مردم را به سهولت و با بهایی ارزان بخرند. مردم تبلیغات کر کننده رژیم در باره گزارش تحسین آمیز خرداد ماه ”صندوق بین المللی پول“ در پشتیبانی از برنامه اقتصادیِ ریاضتیِ دولت کودتا و حمایت بی دریغ این ”صندوق“ از خصوصی سازی ها را به یاد دارند. این همان گزارشی است که آگاهانه و به منظور تطهیر فساد سرمایه های مالی در کشورمان متذکر می شود:
”ایران با داشتن بخش بانکداری نسبتاً قوی و بازارهای مالی درحال رشد، بزرگترین بخش مالی اسلامی جهان را در اختیار دارد. “
یکی از دلیل های نزاع جناح های حکومتی، وجود جَرگه سالارانی (اولیگارشی یی) است که به برکت دولت احمدی نژاد و به یُمن درآمدهای عظیم نفت، سریعاً به طیف ممتاز و پرقدرت سرمایه داران اداری (بوروکراتیک) تبدیل شده و دیگر جناح های حکومتی را به مبارزه می طلبند. آن ها در کنار قدرت و تسلط اقتصادی انحصاری خود، حالا با حزب سازی و ایجاد جریان های سیاسی در پی توسعه و تثبیت قدرت سیاسی خودند. این روند معمول تمرکز و تثبیت سرمایه های خصوصی غول پیکر است که در کشور ما نیز به موازات دست اندازی به اموال عمومی از راه خصوصی سازی (با دست آویز کار آفرینی و انواع و اقسام شارلاتانیسم اقتصادی) به یک جنگ قدرت تمام عیار در روبنای سیاسی کشور دامن می زنند. رشوه دادن و رشوه گرفتن، فساد اقتصادی، اختلاس ها و افشاء شدن های نوبتی آن ها، از ابزار رایج در رقابت و جنگ قدرت میان طبقات و قشر های فوقانی نظام سرمایه داری است. خدعه گری های مذهبی ـ خرافی و دعوت به پاکدامنی و بحث های ذهنی در باره معنویات، رنگ و لعاب محلی مرسوم این مبارزه اقتصادی ـ سیاسی در رژیم ولایی است.
اکثریت مردم کشور ما بر پایه اسناد و تجربه زندگی به خوبی می دانند که کنسرسیوم ها و موسسه های اقتصادی وابسته به سپاه پاسداران پشت دامن ولی فقیه و به نام حفاظت از اسلام با کمک دولت کودتا کشورمان را غارت می کنند. این ها نهادهایی اند که در پشت آن ها سرکوب عریان، آدم کشی، آدم دزدی، تجاوز به عنف و شکنجه به عنوان خط دفاع از قدرت سیاسی ـ اقتصادی عمل می کند. همین طور مردم به نقش مخرب کلان سرمایه داری تجاری و عملکرد انگلی آن در به تباهی کشاندن تولید ملی به خوبی واقفند. نمایندگان این بورژوازی واپسگرا و ضد ملی در «اتاق بازرگانی» و مجلس مانند برادران عسگر اولادی، لاریجانی ها، باهنرها و انبارلویی ها از چهره های منفور در سطح جامعه اند. روابط سیاسی قدرتمند و پیوند دیرینه سرمایه داری تجاری ـ سنتی با روحانیان مرتجع و ثروت های نجومی آنان، با خشم مردم رو به رو می شود. واضح است که خامنه ای و تمام جناح های حکومتی، از جمله احمدی نژاد، در مقابل مردم عنصرهایی آبرو باخته اند. درافکارعمومی، این جنگ قدرت و افشاء شدن اختلاس ها و جز این ها، مانند دیگی است که مدام می جوشد و کف می کند و هرروز آشغال بیشتری از آن بیرون ریخته می شود. برخی از تحلیل گران، درجه بالای فساد مادی و پیامدهای اجتماعی ـ اقتصادی آن را به روانکاوی جامعه ـ فرد و مبانی مبهمی مانند ذهنیت و خصلت و رفتار ”ما ایرانی ها“ نسبت می دهند و منحصر می کنند. آنان حتی به این نتیجه می رسند که ریشه فساد، درون جامعه است. برخی مانند سعید لیلاز، در چاره جویی به منظور جلوگیری از فساد مالی و اختلاس ها از دستگاه دیکتاتوری ولایی خواستار سمت گیری هر چه بیشتر به سوی ”اقتصاد بازار“ است و می گوید:
”رقابت واقعی را به صحنه طرح های اجرایی کشور باز گردانند[!]“ (روزنامه شرق، ۲۸ شهریورماه). باید اشاره کنیم که در کشورهای پیشرفته غرب، الگوی مبتنی بر ”اقتصاد بازار“ مورد نظر لیلاز، از نظر اخلاقی و مادی کاملا ورشکسته است. آقای لیلاز مفید است توضیح دهند که چرا در آمریکا و انگلستان که محور اقتصادی آن ها ”بازار آزاد“ و ”رقابت واقعی“ است، دائما اختلاس های عظیمی مانند «انران»، «مداف»، «بانک بی سی سی آی» و جز این ها، روی می دهند؟ در دو دهه گذشته، سرمایه داری جهانی، با تسلط انحصاری سرمایه های مالی غول پیکرِ خصوصی و رشد سرطانی فعالیت های غیر تولیدی دلالی بانک ها، مستقیما منشأ شدت گرفتن اختلاس های ده ها میلیارد دلاری و نقض مولفه های آزادی و دموکراسی بوده است. قابل توجه است که کشورمان نیز در طی این دو دهه گذشته، به برکت خصوصی سازی و سیاست تعدیل اقتصادی، نیز به وضوح همین فرایند گرایش و تمرکز انحصارگرایانه به سوی سرمایه های مالی غیرتولیدی و تشدید فساد مالی را به نمایش گذاشته است! وجود این اختلاس ها و اشاعه فرهنگ فساد مالی، غارت کلانِ اموال عمومی و رانت خواری، به طور مستقیم از گرایش به سمت سرمایه های مالیِ عظیم خصوصی و یا سرمایه های کلان غیر قابل نظارت برآمده است که سرانجام، در امتزاج با هرم قدرت سیاسی، خصلت ضد دموکراتیک و قانون شکنانه به خود می گیرند. این روند عام و قانونمند نظام سرمایه داری است که از آن گریزی نیست. مسلما در هر جا بنا به درجه رشد زیر بنای اقتصادی و شرایط محلی و مختصات روبنای سیاسی، این فرایند رنگ و بوی خاصی به خود می گیرد. می توان بدرستی گفت که در کشور ما و در عرصه جهانی، این فرمول ”اقتصاد بازار“ است که مولد فساد مالی بوده و به نفع ثروتمندان و بر خلاف منافع ملی و زحمتکشان عمل می کند.
وظیفه مهم فراروی نیروهای مبارز جنبش مردمی، بردن تحلیل ها و بحث های مشخصی به درون جامعه است. نمی توان بر اساس نظرات شخصی، گمانه زنی ها در مورد شخصیت های رژیم، تکیه بر مسائل ذهنی مبتنی بر روان شناسی های غیر مستند در مورد افراد، مبارزه سیاسی را سامان داد. همین طور الگوهای اقتصادی ـ اجتماعی مبتنی بر منافع سرمایه های خصوصی کلان و سوداگری که هم اکنون به برکت قدرت سپاه و خدعه های دینی درگلوی مردم کشورمان فشرده می شود، با مخالفت اکثریت مردم، یعنی قشرهای زحمتکش و خرده بورژوازی رو به رو خواهد گشت. درمقابل، نیروهای مبارز باید تضادهای میان جناح های حکومتی و رابطه آن ها با اختلاس ها و فساد ساختاری را بر اساس اقتصاد سیاسی رژیم ولایی و با زبانی ساده و مرتبط با زندگی زحمتکشان برای توده ها تشریح کنند. این امر مهم، مستلزم کار سیاسی ـ اجتماعی صبورانه، سازمان یافته و اتحاد عمل نیروهای سیاسی بر اساس شعارهای مشخص است. مردم کشورمان از مصداق این مثل معروف که ”ماهی از سر گنده گردد“ به خوبی آگاه اند. انتظار آن ها از نیروهای مبارز، ارائه جایگزینی عملی و متناسب با شرایط موجود است که بتواند جبهه نیرومندی از قشرها و طبقه های اجتماعی را در مقابل دیکتاتوری حاکم و با هدف ایجاد تغییرات بنیادی اجتماعی ـ اقتصادی بسیج کند.
برگرفته از نامه مردم، شماره ۸۷۸، ۴ مهر ماه ۱۳۹۰
این نوشتار در برخی جاها، بویژه نشانه گذاری ها، از سوی اینجانب ویرایش شده است. ب. الف. بزرگمهر
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر