رییس کمیسیون آییننامهی داخلی مجلس میگوید، پیشنهادهایی در این کمیسیون در میان نهاده شده که بر پایه آن باید با نمایندگانی که در رأیگیری شرکت نمیکنند، برخورد شود. درباره ی «رأی ممتنع» نیز ستیزههای گوناگونی هست.
پس از معرفی وزیران پیشنهادی حسن روحانی به «مجلس شورای
اسلامی» و ناکامی سه نفر از آنها در دستیابی به رأی اعتماد،
ستیزههای زیادی درباره ی حق نمایندگان در دادن رأی
موافق، مخالف و ممتنع و شرکت نجستن برخی از نمایندگان در رأیگیری به میان آمده است.
خبرگزاری «ایسنا»، جمعه (۲۴ آبان ۹۲/ ۱۵ نوامبر) در
گفتوگو با رییس «کمیسیون تدوین آییننامهی داخلی مجلس» به بررسی «روال رایگیری»
از نمایندگان، درستی یا نادرستی دادن رأی ممتنع و شرکت نجستن در رأیگیری پرداخت.
مشکل دستگاه رأیگیری
در صحن علنی مجلس، بارها دیده شده که هنگام ستیزه بر سر
طرحها و لایحهها یا در جریان بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی، شماری از نمایندگان
در رفت و آمد هستند و به گفتوگوهای به میان آمده، توجهی ندارند.
در بسیاری از موارد نیز شمار آرایی که به صندوق ریخته
میشود با شمار نمایندگان حاضر در مجلس، بویژه در مورد طرحها و لایحهها، همخوان
نیست.
برخی از منتقدان، این رفتار را بیتوجهی به مهمترین وظیفه
ی نمایندگی مجلس میدانند که مشارکت در تصمیمگیریهای نهاد قانونگذاری است.
عزتالله یوسفیانملا به «خبرگزاری ایسنا» میگوید، مشارکت
نجستن نمایندگان در رأیگیریها، گاهی ناگزیر روی می دهد. به این معنا که گاهی یک
نماینده در صندلی خود حاضر نیست و تا به صندلیاش میرسد، رأیگیری تمام میشود؛ یا
اینکه گاهی دستگاه رأیگیری، گیر میکند و نماینده توان اعلام رأی خود را ندارد.
آرای تعیینکننده
رییس «کمیسیون تدوین آییننامه داخلی مجلس» میافزاید، اگرچه
یک بار، رأی ندادن نمایندگان قابل گذشت است؛ اما تکرار این کار، «اما و اگرهایی
خواهد داشت و باید راهکاری برای جلوگیری از این موضوع پیدا کرد.»
به گفتهی یوسفیانملا، این جُستار در «کمیسیون تدوین آییننامه
داخلی مجلس» در دست بررسی است و پیشنهادهایی نیز در این رابطه وجود دارد. او میافزاید،
یکی از این پیشنهادها این است که «اگر یک نماینده در یک جلسه سه بار رأی ندهد، غایب
حساب شود و یا اینکه اسم نماینده از تریبون قرائت شود.»
تصویب لایحهها و طرحهای عادی و همچنین اعتماد به وزیران
پیشنهادی، نیازمند رأی اکثریت نسبی (نیمی به علاوه یک) نمایندگان شرکتکننده در رأیگیری
است. در چنین موردهایی، یک نماینده غایب یا یک رأی ممتنع میتواند سرنوشت یک مصوبه
را تغییر دهد.
تکرأی سرنوشتساز
یکی از نمونههای تاثیر تعیینکننده رأی ممتنع در جلسه رایگیری
درباره محمدعلی نجفی، نخستین گزینه پیشنهادی حسن روحانی برای وزارت آموزش و پروش
رخ داد. در نشست ۲۴ خرداد ۹۲ مجلس از ۲۸۴ نماینده حاضر
که همه در رأیگیری شرکت کردند، ۱۴۲ نماینده با وزارت نجفی موافق و ۱۳۳ نفر مخالف
بودند. ۹ نماینده نیز رأی ممتنع دادند. نجفی میتوانست با ۱۴۳ رأی وزیر آموزش
و پرورش شود.
نمونهی دیگر، نصراله سجادی، سومین وزیر پیشنهادی حسن
روحانی برای تصدی وزارت ورزش و جوانان بود که به دلیل غیبت بیش از سی نماینده میتوانست
با ۱۲۷ رأی وزیر شود؛ اما با ۲۲ رأی ممتنع، سه رأی از حد نصاب لازم کم آورد.
در جریان رأی گیری درباره کابینه پیشنهادی حسن روحانی، بیشترین
آرای ممتنع نصیب محمود حجتی شد. او با ۱۷۷ رأی موافق، ۸۱ مخالف و ۲۶ رأی ممتنع به
عنوان وزیر جهاد کشاورزی به دولت یازدهم پیوست.
شماری از منتقدان، رأی ممتنع را به آرش نداشتن نیروی تشخیص
و تصمیمگیری نمایندگان ارزیابی میکنند. یوسفیانملا میگوید، این حق نمایندگان و
طبیعی است که درباره یک جُستار یا فرد به یقین نرسیده باشند و رأی ممتنع در مجلس دیگر
کشورها نیز امری عادی است.
رأی ممتنع، الزاما خنثی نیست
برخلاف پندار رایج، رأی ممتنع الزاما «خنثی» نیست و میتواند
در تصمیمگیریهای گوناگون نقش مخالفت یا موافقت را داشته باشد.
نمونهای از تاثیرگذاری رأی ممتنع را میتوان در جریان
استیضاح وزیران دید. در چنین موردهایی، رأی ممتنع میتواند به سود وزیر تمام شود؛
بدون این که اکثریت رأیدهندگان با او موافقت کرده باشند.
ولی اسماعیلی، نماینده مجلس هشتم، ششم شهریور ماه امسال
در موافقت با وجود رأی ممتنع به سایت «خبرآنلاین» گفته بود:
«در مجلس به قدری طرح و لایحه زیاد است که ممکن نیست تمام
نمایندگان با جُستاری موافق یا مخالف باشند و به همین دلیل ممتنع رأی میدهند.»اسماعیلی، همچنین پیشنهاد میکند که رأی ممتنع در مورد بررسی صلاحیت اعضای کابینه که نمایندگان بختی بسنده برای بررسی و پژوهش درباره افراد را دارند، از میان برداشته شود.
رییس «کمیسیون تدوین آییننامه داخلی مجلس»، ۲۹ شهریور در گفتوگو
با سایت خبری «خانه ملت» از «تدوین طرح بررسی بیاثرشدن آرای ممتنع نمایندگان در
مجلس» خبر داد که ظاهرا هنوز به نتیجه نرسیده است.
یوسفیانملا تاکید میکند که «بهطور حتم رفع جهتگیری
آرای ممتنع میتواند در بهبود این موضوع و احقاق حقوق افراد کمک کند.» به باور وی:
«رأی ممتنع باید حد وسط و نه مخالف و نه موافق باشد.»
برگرفته از «دویچه وله» با ویرایش و پارسی نویسی درخور از سوی
اینجانب؛ برجسته نمایی های متن، همه جا از آنِ من است. ب. الف. بزرگمهر
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر