گروه سیاسی: صبح چهارشنبه و در جریان بررسی نمایندگان مجلس به بودجه سال ۹۳، حجت الاسلام رسایی، نماینده مردم تهران در مجلس در سخنرانی خود ضمن مخالفت با بودجه ارائه شده از سوی دولت، آن را به دور از اقتصاد مقاومتی خواند و تاکید کرد با این بودجه نمی توان برای سال آینده دگرگونی ویژه ای در اقتصاد کشور بوجود آورد؛ اما این سخنان رسایی که در واقع تحلیلی از نتیجه مذاکرات ژنو و هماوندی آن با بودجه سال ۹۳ بود به مذاق برخی از نمایندگان پشتیبان دولت در مجلس خوش نیامد و آنها با فریادهای پی در پی «دو ـ دو» به نشانه ی اعتراض در روند سخنرانی رسایی تنش پدید آوردند.همزمان، حجت الاسلام ابوترابی، نایب رییس مجلس نیز که اداره نشست را بر دوش داشت به رسایی یادآوری نمود که در چارچوب جُستار بودجه سخن بگوید که رسایی پاسخ داد از آنجایی که دولت با توجه به گفتگوهای ژنو و امید به بازپس دادن بخشی از اموال بلوکه شده ایران، بودجه سال ۹۳ را تدوین کرده است، این سخنان در چارچوب موضوع بودجه است.
حجت‌الاسلام حمید رسایی – نماینده مردم تهران در مجلس شورای
اسلامی:
بسم الله الرحمن الرحیم
بودجه سال ۹۳ در آذرماه تسلیم مجلس شد.از آقای رئیس جمهور
محترم و معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری که تلاش کردند تا بودجه را در وقت مقرر
تسلیم مجلس کنند، هر چند این اتفاق نیفتاد و بخش مهمی از لایحه مربوط به هدفمندی
چند روز قبل تسلیم مجلس شد و همین امر سبب شد تا کمیسیون های تخصصی و کمیسیون
تلفیق نتوانند کار خود را به درستی انجام دهند و نتیجه تعجیل غیرمتعارف در تحویل
بودجه به نمایندگان، اعتراضات
امروز صبح شده است اما به هر حال باید از تلاش دولت برای تنظیم زمانی تحویل بودجه
تشکر کرد.
در طول چند هفته اخیر نقدهای فنی و خوبی نسبت به بودجه سال ۹۳
در رسانه ملی و مطبوعات و فضای مجازی مطرح شد که می توانست در مسیر رسیدگی به
بودجه، مورد توجه نمایندگان بویژه بخش اقتصادی مجلس و دولت محترم قرار گیرد.برخی
از این اشکالات در دولت های گذشته نیز بی پاسخ مانده است و متاسفانه این نقدها حتی
در این دوره که تلاش می شود تا القا شود که دوره روی کارآمدن مدیران با تجربه و
باسابقه است نیز با پاسخ مسخنرانیی و مستدل مواجه نشد و به همین دلیل بخشی از این
نقدها را که در مشورت با متخصصین به صحت شان ایمان دارم، مطرح می کنم شاید در
ادامه رسیدگی اعضای محترم کمیسیون تلفیق، دیگر نمایندگان محترم و دولت مردان
یازدهم مورد توجه قرار دهند:
یکم ـ در بودجه سال ۹۳ بودجه شرکت ملی نفت
از کل بودجه عمومی دولت بیشتر است.آیا نمی خواهیم به این سؤال پاسخ دهیم که چگونه
می شود منابع و مصارف کل دولت در بودجه عمومی از منابع و مصارف یک شرکت دولتی کمتر
است.آن هم با یک فاصله نجومی!
دوم ـ شرکت ملی نفت یک
بنگاه اقتصادی است که به برکت نهضت ملی صنعت نفت، ملی اعلام شده است.طبق بند الف
تبصره ۲ قانون بودجه سال ۹۳ ، دولت این شرکت را سهامی اعلام کرده است! بدون اینکه
توضیح دهد بر اساس کدام اصل از اصول قانون اساسی و یا بر اساس کدام مفاد از قانون
برنامه پنجم توسعه و یا دیگر اسناد بالادستی بودجه، به این کار مبادرت ورزیده است.
سوم ـ در بودجه پیش رو، بزرگ ترین بنگاه
اقتصادی کشور یعنی همین شرکت سهامی نفت ایران (نه شرکت ملی نفت) از دادن سود سهام
به دولت معاف شده است.طبق چه منطقی حقوقی، اقتصادی، مالی و محاسباتی، سود یک شرکت
دولتی متعلق به خودش است و نباید از باب درآمد عمومی، به خزانه واریز شود.
چهارم ـ بزرگترین
بنگاه اقتصادی کشور یعنی همین شرکت سهامی نفت ایران از دادن مالیات، معاف است. مالیات
یکی از مصادیق درآمد عمومی است. اگر ما بزرگترین بنگاه اقتصادی کشور را از مالیات
معاف کنیم، چگونه می‌توانیم از دیگر بنگاه‌های اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی،
مالیات بگیریم و خزانه به اصطلاح خالی را چگونه می خواهیم پر کنیم؟! چگونه می
خواهیم اقتصاد مقاومتی بدون اتکا به نفت را تحقق بخشیم؟
پنجم ـ وقتی
شرکت ملی نفت را سهامی کردیم و از آن مالیات و سود سهام هم نگرفتیم، طبیعی است
نیمی از درآمد دولت به این شرکت تعلق خواهد داشت.آیا عادلانه است نیمی از درآمد نفت،
متعلق به یک شرکت باشد و نیمی دیگر به کل ملت ایران؟ آیا این است مفهوم عادلانه و
بهینه تخصیص منابع!؟ آیا این است مفهوم اعتدال؟
ششم ـ با مطالب پیش گفته، بدون تردید بند
الف تبصره ۲ قانون بودجه سال ۹۳ با اصول ۵۲، ۵۳ و ۴۵ قانون اساسی مغایرت دارد.ما
سوگند خورده ایم پاسدار قانون اساسی باشیم.رئیس جمهور سوگند خورده است پاسدار اصول
قانون اساسی باشد.با این حساب چگونه می توانیم در تدوین بودجه سال آینده، مغایرت
با اصول قانون اساسی را حل و فصل کنیم.
هفتم ـ نفت و گاز و دیگر معادن کشور، طبق اصل
۴۵ قانون اساسی، جزء انفال محسوب می‌شود. ما اکنون به غیر از نفت و گاز، ۶۰ نوع
ماده معدنی دیگر داریم.اکنون بیش از ۵۰۰۰
معدن در کشور فعال هستند، کجاست یک ردیف درآمدی به نام انفال
منطبق با اصل ۴۵ قانون اساسی در بودجه تقدیمی دولت؟! ردیف درآمدی گاز در بودجه ۹۳ کجاست؟
چرا به این سؤالات که در بودجه ۹۳ مطرح است پاسخ داده نشده؟ چرا دولت در پاسخ به
این سؤالات و نقدها، سکوت کرده است؟ پس حقوق شهروندی که یکی از موارد آن ادای حقوق
اقتصادی ملت و شفاف سازی است، کجا رفته؟
هشتم ـ اگر این اشکالات به بودجه وارد است،
آیا مجلس وظیفه رفع این اشکالات را ندارد؟ آیا بهتر نیست به جای چانه زنی با دولت
در مورد ۳۷ هزار میلیارد تومان طرح عمرانی، در مورد ۳۱۵ هزار میلیارد تومان درآمد
و ۲۹۲ هزار میلیارد تومان هزینه شرکت ملی نفت بحث کنیم؟!
نهم ـ موضوع مهم دیگر ارتباط بحث بودجه با
توافقنامه بین المللی ژنو است.اشکالات حقوقی و سیاسی توافقنامه
ژنو که بنده با علم و یقین، بابت پذیرش اجمالی آن از سوی آقای ظریف و روحانی به
ملت ایران تسلیت گفتم، بسیار است اما در اینجا قصد ندارم به این ابعاد بپردازم
بلکه سخنم درباره محاسبه آنچه دادیم با آنچه قرار است در اقساط ۶ ماهه دریافت
کنیم، است که هیچ انطباقی با مفاد اصل ۱۲۵ قانون اساسی ندارد.
دهم ـ شاید بتوان بر مفاد مراکز تحقیقاتی و صنعتی
مهر پلمب زد؛ اما نمی توان بر دهان منتقدان این توافقنامه پر اشکال و بر قلم رسانه
هایی که آن را نقد می کنند، مهر پلمب زد. شاید بتوان بر متن سخنان پشت درهای بسته،
مهر پلمب زد و ملتی را نامحرم دانست؛ اما امروز در مجلس نمی توان دریافت و پرداخت
های مرتبط با این موضوع را محرمانه دانست و به محضر مردم پاسخ نداد. مگر می شود تراز
دو ستونی عملکرد مالی یک رویداد مالی مترتب براقلام میلیاردی فناوری یک کشور را محرمانه
تلقی کرد و حسابدهی آن را بدون تصویب در هیچ نهادی، طبقه بندی فوق سری کرد.
یازدهم ـ درست است که از سوی مشاور عالی رئیس
جمهور محترم همه آنهایی که به ایشان رأی نداده اند، افراطی و تندرو فرض می شوند؛
اما نمی توان واقعیت روشن تفاوت و اختلاف آنچه آقای روحانی برای رهبر معظم انقلاب
مرقوم داشته را با آنچه در ژنو تصویب شده، ندید و این یعنی ارائه گزارش خلاف واقع
به مردم و رهبری انقلاب! مردم نه آقای عراقچی می شناسند و نه تخت روانچی. مردم
خیلی ظریف با رئیس جمهور محترم سخن دارند و آن هم یک کلمه است: در قبال از بین
بردن ۱۰۰ روزه آنچه در طول ۱۰ سال گذشته با زحمت و دادن خون عزیزانمان و
دانشمندانمان به دست آورده ایم و امروز به نماد غیرت و عزت و استقلال کشورمان
تبدیل شده، چه برای اقتصاد کشورمان به دست می آوریم؟ آنچه در طول سال آینده قرار
است از اموال خودمان به دست بیاوریم در کجای بودجه دیده شده؟
دوازدهم ـ بلاتکلیف
ماندن حدود ۹۶ میلیارد دلار از قطره چکانده شده ۴ میلیارد دلار از مجموع ۱۰۰ میلیارد دلار اموال خودمان که نه
مسئولین نفتی، نه مسئولین بانک مرکزی و نه مسئولین خزانه داری کل کشور در چگونگی
تقویم آنها هیچ اطلاع رسانی نکرده و نمی کنند و اساسا خبری ندارند، به عهده کیست؟
آقای ظریف که در حافظه سیاسی ۱۰۰ روزه این دولت، وزیر خندانی است که وقتی
فرزندان این مرز و بوم در جبهه های جنگ به شهادت می رسیدند و هزینه می دادند، از
دوره دبیرستان تا همین چند سال قبل یعنی نزدیک به نیم قرن در آمریکا زندگی کرده و بزرگ
شده و با جان کری و جان بلتون و بی جان های دیگر آمریکایی رفیق شده و قهوه خورده، قرار
است با این توافقنامه های غیر حقوقی و چند پهلو، حق این مردم را بستاند؟ آیا با
این لبخندها درآمد بودجه سال ۹۳ تحقق پیدا خواهد کرد و مشکلات مالی کشور و اقتصادی
مردم حل خواهد شد و تحریم ها برداشته می شود؟
سیزدهم ـ
۳۵
سال پیش یک عنصر اصلاح طلب آمریکایی که امروز به دلیل مشارکت
در کودتای سال ۸۸ در زندان است به نام بهزاد نبوی با الحاق ده ها سند توافقی که
مجلس وقت از مفاد هیچ کدامشان خبر نداشت، چنان بلایی سر بیانیه الجزایر آورد که
امروز به کلاف سردرگم دو دعوای B61 و
MFS در دادگاه
لاهه تبدیل شده است. نمایندگان محترم! قرار است در تاریخ نام مجلس نهم نیز مانند
آن مجلس ثبت شود تا عملکرد محمدجواد ظریف خدای ناکرده به سرنوشت بیانیه الجزایر
مبتلا شود؟
چهاردهم ـ آیا در بودجه سال بعد برای سبد کالا
شامل شامل (۲) کیلوگرم روغن نباتی مایع، (۱۰)
کیلوگرم برنج غیر ایرانی، (۴) کیلوگرم گوشت مرغ ترکیه ای،
(۸۰۰) گرم پنیر بسته‌بندی (uf) و
یک کیلو و ۸۰۰ گرم تخم مرغ فکری شده؟ پیش از این وقتی پول یارانه به حساب شخصی
مردم واریز می شد و مردم با مدیریت خود، یارانه شان را خرج می کردند، آقایان نام
گداپروری بر آن می نهادند؛ آیا الان که قرار است کوپن فروشی شایع شود و در کنار
تفکر کوپنیسم، دلال ها نیز سبز شوند و دلالیسم هم رونق بگیرد، گداپروری نام
ندارد؟ امسال در حالی که گفته می شد خزانه خالی است، ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برای
تهیه سبد کالا در نظر گرفته شد. راستی اگر خزانه خالی بود، این ۱۵۰ هزار میلیارد
تومان از کجا آمده و اگر خالی نیست که نیست، چرا دو بار در حالی که تیم مذاکره
کننده هسته ای، پشت میز مذاکره بود و چشم های نگران مردم در انتظار تصمیم دولت در
باره چرخیدن چرخه هسته ای و چرخ کارخانه ها بود، از خزانه خالی سخن گفتید تا مردم
را قانع کنید برخلاف شعاری که دادیدکه اگر می خواهید چرخ زندگی تان بچرخد، چرخ
هسته ای نباید بچرخد.
پانزدهم ـ یکی از درآمدهای سال آینده یک مشت
دلاری است که آمریکایی ها در قبال تحقیر کشور و نابود کردن زحمات ده ساله به صورت
قطره چکانی در اختیارمان قرار دهند. ما می دانیم چقدر دریافت می کنیم؛ اما نمی
دانیم چقدر قرار است هزینه بدهیم؟ آیا مجلس اطلاع دارد؟ آیا مجلس نهم از مفادnon
paper که بعد از توافقنامه ژنو،
آقای ظریف پای آن را مهر تایید زده اطلاع دارد؟ نمایندگان محترم خبر دارید که
وزارت خارجه در این به اصطلاح “مسیر اجرای اقدام مشترک” دسته گل های جدیدی به آب
داده؟ همکاران محترم در حالی می خواهیم درباره بودجه سال آینده تصمیم بگیریم که
دولت محترم با توافقنامه ژنو قرار است بخشی از اموال
خودمان را در قبال از بین بردن دسترنج ده ساله هسته ای به داخل کشور بازگرداند. راستی
این اقدام گداپروری نیست؟ آمریکایی ها به شکل معنی داری تاریخ اولین قسط این
پرداخت را ۱۲ بهمن یعنی همزمان با آغاز دهه فجر تعیین کرده اند. آیا انتخاب این
روز تصادفی است یا برای تحقیر ملت مقاومی است که ۳۵
سال در برابر زورگویی های آنها سر تعظیم فرود نیاورده؟ ملت
ایران اما تحقیر نمی شود ولی امیدواریم دولت محترم هم با اتخاذ سیاست اقتصاد
مقاومتی و نگاه به ظرفیت های درونی، راه تحقیر بر خود را ببندد و اجازه ندهد که یانکی
هایی که سال ها حقوق ملت ها را نقض کرده اند، سیاست تحریم و تحقیر را به شکل نوین
آن اجرا کنند.
شانزدهم ـ بودجه
در حال تصویب است در حالی که بر اساس تعهدات جدیدی که در
non paper برای اجرایی کردن توافقنامه ژنو داده
ایم و بنا بر آنچه معاون آقای ظریف آن را حدود ۹ صفحه اعلام کرده است، بسیار بدتر
از اصل توافقنامه ژنو است و به همین دلیل حاضر به انتشار آن نیستند. این تعهدات
قطعا در نحوه اجرای بودجه سال بعد موثر است و مجلس بدون اطلاع از مفاد این
توافقنامه های بین المللی که تاثیر مستقیم بر اقتصاد کشورمان دارد، نمی تواند
اظهار نظر عالمانه ای کند.
هفدهم ـ دولت حتی حاضر به ارائه اطلاعات به
نمایندگان مجلس نیست.سخنگوی آقای ظریف در برابر انتقاد و مطالبه ۱۵۰ نماینده برای
در اختیار گذاشتن متن توافق جدیدی که عقب نشینی های جدیدی در آن صورت گرفته، می
گوید که متن در اختیار جناب آقای لاریجانی است.آقای لاریجانی اما قطعا چنین
سیاستی که وزارت خارجه همه مسئولیت را متوجه رییس مجلس کند را قبول ندارد و در
صورت مطالبه نمایندگان که صورت گرفته، دولت را پاسخگوی مجلس می داند بویژه که آقای
ظریف، رای اعتمادش را فقط از یک نماینده نگرفته که خود را پاسخگوی ایشان بداند.
هجدهم ـ در حال بررسی بودجه سال ۹۳ هستیم و
دولتی که شعار قانون گرایی سر می دهد چرا با توجه به تاکیدات قانون برنامه پنج
ساله پنجم، بودجه عملیاتی ارائه نکرده است.بودجه آن طور که ادعا می شود شفاف نیست.چرا
نماینده دولت، اطلاعات لازم را در خصوص هدفمند کردن یارانه ها در سال بعد را ارائه
نمی کند و نمایندگان تلفیق مجبور شدند بدون اطلاع از جزئیات تصمیم بگیرند.
نوزدهم ـ در حال بررسی بودجه سال بعد هستیم در
حالی که نکته مهم اینجاست که متن توافقنامه مهمی از مردم و نمایندگان مردم پنهان
می شود. دقت کنید اساسا چه زمانی و به چه دلیل یک موضوع را محرمانه نگه می دارند؟
وقتی دشمن یک موضوع را بفهمد و از آن، علیه طرف مقابل استفاده کند.در حال حاضر که
دشمن سالیان دراز این مرز و بوم در جریان کامل جزئیات توافقنامه قرار دارد و فقط
مفاد توافقنامه از مردم و نمایندگان پنهان می شود.این بدان معناست که آقای ظریف می
داند اگر متن توافقات صورت گرفته منتشر شود، مردم و نمایندگان مردم واکنش نشان می دهند
و به آن اعتراض می کنند اما به دنبال آن هستند تا در گام های بعدی مشکلات این
توافقنامه پر از خالی را را کمتر کنند.متاسفانه باید تسلیت مجدد بگویم که در توافق
جدید، آقای ظریف و روحانی پذیرفته اند که ما فعالیت مراکز تحقیقاتی که تاکنون
داشته ایم و طبق توافقنامه ژنو باید به فعالیتش ادامه دهد را هم تعطیل کنیم و
تعطیل کردند.
بیستم ـ مقام
معظم رهبری در چند سال اخیر با نام گذاری هر سال به یک عنوان اقتصادی، به
سیاست های داخلی جهت داده اند و تأکید فراوانی بر اقتصاد مقاومتی و اتکا به توان داخلی
و جوانان این مرزو بوم داشته اند. بودجه ارائه شده هیچ برنامه اقتصادی برای اجرای
اقتصاد مقاومتی ندارد و هیچ سیاست گذاری ای برای آن پیش بینی نکرده است.بودجه ای
که متکی بر درآمدهای نفتی باشد و بر مصرف گرایی تأکید نماید و از ۱۹۴ هزار میلیارد
تومان بودجه عمومی، ۱۴۸ هزار میلیارد تومان آن هزینه جاری و مصرفی کشور باشد،
چگونه قرار است به خودکفایی و بالندگی برسد و اقتصاد مقاومتی را اجرا نماید.حدود
سه میلیون خانوار یعنی میانگین ۱۲ میلیون نفر جمعیت این کشور منتظر حل مشکل مسکن
مهر هستند و این لایحه بودجه هیچ راه حلی برای استمرار مسکن مهر که رئیس جمهور در
تبلیغات انتخاباتی خود با وعده استمرار آن، رأی لب مرزی ۵۰/۷ درصد را به دست آورد،
ارائه
نداده است.
این سخنرانی، تنها در نخستین بخش آن (گزارش گروه سیاسی) از سوی اینجانب ویرایش شده است. ب. الف. بزرگمهر
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر