چه خر تو خری بر این سرزمین فرمانروا شده است؟!

می پندارم که سرِ بزرگ همچنان زیر لحاف اینجاست؛ نه آن تیراندازی ...

ماجرای کرسنت به زبان ساده

قرارداد کرسنت، قرارداد فروش گاز به یک شرکت اماراتی است؛ در دوره ی پایانی دولت خاتمی این قرارداد امضا شد. دشواری این قرارداد این بود که گاز را به بهای بسیار اندک و با شرایطی کاملا یکسویه به سود طرف روبرو باید به فروش می رساندیم.

پس از مدتی روشن شد که این قرارداد با وجود یکسویه بودن و فاجعه بار بودن آن از دیدگاه پاسداشت منافع ملی به این جهت باز هم امضا شده که برخی از مدیران و مسوولین نفتی با رشوه ای که از «آقای  جعفر»، طرف اماراتی این قرارداد گرفته اند، زمینه امضا آنرا فراهم کرده اند.

در این زمینه، پای برخی از مدیران نفتی دوره ی آقای زنگنه در میان است؛ و البته پای آقازاده پرآوازه و دوست عزیز وی، عباس یزدان پناه یزدی که این دو ... نامدارترین سوداگران نفتی دوره ی مدیریت زنگنه نیز بشمار می روند.

ایران با آگاهی از این جُستار ... در دادگاه لاهه طرح دعوی کرد که این قرارداد یکسویه است و با تبهکاری و همدستی امضا شده و ما بر این پایه گاز نمی فروشیم.

دومین مرحله از این دادگاه در روزهای فرجامین به رای اعتماد زنگنه پی گرفته می شد تا اینکه با معرفی زنگنه و در دست گرفتن امور نفت از سوی گروه پیشین، طرف روبرو این بهانه را به دست آورد که ادعای تبهکاری و همدستی در بستن قرارداد دروغ است؛ چون مجریان وقت قرارداد، اکنون مدیران نفتی هستند و در کشور خود محکوم نشده اند.

بر این پایه، اگر دعوی طرف روبرو پیروز شود، ایران نه تنها باید به بهای فاجعه باری گاز بفروشد که باید میلیاردها دلار برای جبران اجرا نکردن پیماننامه هم بپردازد. رقمی که تا ۳۰ میلیارد دلار برآورد شده است؛ یعنی، چند برابر پولی که دولت با ایستاندن فعالیت هسته ای از امریکا دریافت می کند.

دولت دو راه دارد:

الف.  بپذیرد مدیران نفتی کنونی اش در ان ماجرا تبهکاری کرده اند و بر این پایه در دیوان لاهه دعوی خود را در میان نهد؛ یا

ب. اینکه زیر بار پذیرش تبهکاری یک آقازاده ی ویژه و مدیرانش نرود و نزدیک ۳۰ میلیارد دلار به کشور زیان برساند و بیگمان، پیامد آن استیضاح قطعی زنگنه و افتادن او از وزارت نفت خواهد بود.

بخت ارائه لایحه به دیوان لاهه چند روز دیگر به پایان می رسد و دولت هم اکنون امروز و فردا می کند. به نظرم یکی از مهم ترین چالش های پیش روی دولت «ماجرای کرسنت» است که می تواند آغازگر بسیاری از رویدادها باشد. جالب آنجاست که امضا کننده ی پای قرارداد کرسنت از نخستین کسانی بود که آقای زنگنه را به مدیرعاملی شرکت ملی نفت گماشت.

از «گوگل پلاس» با ویرایش و پارسی نویسی درخور از سوی اینجانب؛ بکی دو عبارت کوتاه را پیراسته ام و عنوان نیز از آنِ من است.     ب. الف. بزرگمهر

پی نوشت:

در متن ویرایش نشده، شمار روزهای برجای مانده برای به جریان انداختن دوباره ی پرونده ۸ روز آمده بود؛ با توجه به آنکه این نوشته را چندین روز پیش از «گوگل پلاس» برداشته ام، روشن نیست در این میان، چه روی داده است؟ آیا دولت «آخوند ریش حنایی» از کنار آن گذشته و به بهای ۳۰ میلیارد دلار زیان رسانی، افزون بر زیان های دیگر به کشور و اقتصاد نیمه جان ایران، رهایی یکی دیگر از دله دزدهایِ بزرگِ اسلام پیشه را بیمه نموده یا ...؟

نکته ای دیگر که اندیشه ام را به خود سرگرم نموده و پیش تر نیز به آن اشاره کرده ام، ماجرای هفت تیرکشی آن مداح نابکار رژیم و هیاهوی پیامد آن است؛ گرچه، خواست مردم برای دادگاهی نمودن آن مداح، خواستی بجا و درست بوده و از دید من باید نیز چنین شود، ولی همان هنگام اندیشه ای از ذهنم گذشت که شاید از بدبینیم به این رژیم سر تا پا آلوده به تبهکاری سرچشمه می گرفت و می گیرد؛ ولی این گمان که شاید همه ی آن ماجرا کاری ساخته و پرداخته ی خود رژیم برای کژدیسگی افکار عمومی از گند و گه کاری های «قرارداد های ننگین ژنو» و نیز ماجرای یادشده در بالا بوده، نه تنها در من از میان نرفته که به دلیل ها و انگیزه هایی دیگر که در اینجا به آن ها نمی پردازم، بیش از پیش نیرو نیز گرفته است. می پندارم که سرِ بزرگ همچنان زیر لحاف اینجاست؛ نه آن تیراندازی ...
 

ب. الف. بزرگمهر    ۱۶ دی ماه ۱۳۹۲