«نعمتِ الهی» و چپاول افسانه ای دارایی ها و درآمدهای مردم ایران در همان هنگام که خون بهترین و فداکارترین جوانان میهن مان در جنگ گرانبارشده ی صددام و امپریالیست ها برضد میهن مان بر زمین می ریخت، کار را به آنجا کشاند که هر «ننه قمری» از این نمد، کلاهی برای خویش فراهم نمود و شرکت بازرگانی بچاپ و بِبَر راه انداخت. «شرکت توسعه تجارت نعمت» که در این گزارش از آن یاد می شود، تنها یک نمونه از این شرکت هاست که بخش عمده ی کار آن ها پولشویی و جابجایی دارایی های مردم و درآمد نفت ایران به بانک های کشورهای باخترزمین و هرجای دیگری است که زمینی سفت زیر پای «دزدان ارجمند» داشته باشد. در همین گزارش آمده است:
«حوزه تخصصی فعالیت شماری از شرکت‌های ثبت‌شده نعمت‌زاده، تجارت
فرآورده ها و اجرای پروژه‌های کلان صنعت پتروشیمی است.»
و به گفته ی شیخ اجل، سعدی شیرین سخن: «بخوان حدیث مفصل از این مجمل!»
گزارش، گویی با این پندار که چنین گند و گه کاری هایی در «ولایت
آقا»، پدیده ای شگفت انگیز است، می نویسد:
«... چگونه مدیری که به جز ۴ سال کنونی، همواره مسوولیت ارشد
دولتی بر عهده داشته، توانسته است در عرض ۴ سال با فعالیت اقتصادی به چنین ثروتی
دست یابد؟!» و در پایان نتیجه می گیرد:
«... باید برای فعالیت مدیران دولتی در بخش خصوصی قاعده های روشن
و از پیش تعریف شده‌ای وجود داشته باشد»! آن هم پس از بیش
از ۳۰ سال حاکمیت دزدانی فرومایه و انگل هایی پرخور که تنها چک بی محل «بهشت موعود»
برای توده های مردم ایران کشیده اند.
سرنگون باد رژیم تبهکار جمهوری اسلامی!
ب. الف. بزرگمهر ۲۵
بهمن ماه ۱۳۹۳
***
گلوگاه تجارت درونی کشور در دستان شریک بازرگانی آقای وزیر!
در حالی وزیر صنعت، معدن و تجارت از گزینش مدیران با رفیق بازی
و بدون توجه به صلاحیت‌ها انتقاد می‌کند که دو تن از شرکای اقتصادی وی به سمت
معاونت وزیر در دو وزارتخانه بزرگ اقتصادی، یعنی «وزارت نفت» و «وزارت صنعت، معدن
و تجارت» گماشته شده‌اند.
محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت،معدن و تجارت به تازگی در نخستین
همایش جهت‌گیری‌های اقتصادی «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» گفته است:
تا کی می‌خواهیم صلاحیت‌ها در گزینش مدیران را در نظر نگیریم و
مگر می‌شود با رفیق‌بازی مدیر برگزینیم؟ با اقتصاد باید با زبان اقتصادی برخورد
کرد.
وی همچنین با اشاره به رانت‌های ایجاد شده در اقتصاد تاکید کرده
است:
رانت‌‌ها را دولت‌ها و تصمیمات آنها به وجود آورده و مردم در آن
نقشی ندارند و این دولت، زمینه رانت را از بین می‌برد.
اظهارات نعمت‌زاده در حالی به میان می آید که درباره ی فعالیت
خود وی در بخش‌های دولتی و خصوصی نکته هایی هست که با آنکه جلوگیری قانونی ندارند،
ابهام برانگیز است.
نخستین ابهام مربوط به فعالیت همزمان وی در بخش‌های دولتی و
خصوصی است. «خبرگزاری
فارس» لیستی از شرکت‌هایی که نام نعمت زاده به عنوان رییس
یا عضو هیات مدیره آنها ثبت شده بود را منتشر کرد. در واکنش به این خبر، روابط
عمومی وزارت صنعت،معدن و تجارت اعلام کرد که نعمت‌زاده
از هیات مدیره ی همه این شرکت‌ها کناره گیری کرده و بیرون رفته است.
چند ماه پس از آن، «خبرگزاری فارس» بیرون
رفتن نعمت‌زاده از هیات مدیره این شرکت‌ها را بررسی کرد که بر پایه ی آن روشن شد
نام نعمت‌زاده ۶ ماه پس از اعلام روابط عمومی وزارت صنعت هنوز هم در هیات مدیره
این شرکت‌ها به چشم می‌خورد و زدوده نشده است. افزون بر آن، شنیده‌ها از ثروت
بسیار کلان نعمت‌زاده می گوید که این پرسش را
به ذهن می آورد که چگونه مدیری که به جز ۴ سال کنونی، همواره مسوولیت ارشد
دولتی بر عهده داشته، توانسته است در عرض ۴ سال با فعالیت اقتصادی به چنین ثروتی
دست یابد؟!
«وزارت صنعت،معدن و تجارت» در واکنش به
این گزارش «فارس» با فرستادن پاسخی، شیوه ی عضویت نعمت‌زاده در هیات مدیره شرکت‌های
مختلف را تشریح و تاکید کرد که وی به دلیل تجربه بالا به عضویت هیات مدیره این
شرکت‌های تو در تو در آمده و سهام خود را در این شرکت‌ها پس از گماشته شدن به
وزارت واگذار کرده است.
با این همه، بررسی «فارس» نشان داد هنوز هم شرکت‌های پرشمار یاد
شده، نام نعمت‌زاده را در میان اعضای هیات مدیره خود دارند. ولی، واپسین پرده از
این داستان برجای مانده است.
این پرده، بکارگیری یکی از شریکان اقتصادی نعمت‌زاده: مجتبی
خسروتاج در شرکت‌های «پترو تجارت هرمزان» و «هرمزان تجارت گستر کیش» به سمت معاون وزیر
و قائم‌مقام نعمت‌زاده در امر تجارت است.
به عبارت روشن تر، یکی از شریکان بازرگانی پیشین وزیر، هم اکنون
سیاست‌گذاری بازرگانی و گلوگاه‌های تجارت درونی و برونی کشور را در دست دارد.
پیش از این نیز عباس شعری مقدم، یکی دیگر از شریکان اقتصادی
نعمت‌زاده در «شرکت توسعه تجارت نعمت» به سمت معاون وزیر نفت و مدیرعامل «شرکت
ملی پتروشیمی» گماشته شده بود. زنگنه، وزیر نفت، همان هنگام از مشورت با نعمت‌زاده
برای گزینش مدیران صنعت پتروشیمی آگاهی داده بود. حوزه تخصصی فعالیت شماری از شرکت‌های
ثبت‌شده نعمت‌زاده، تجارت فرآورده ها و اجرای پروژه‌های کلان صنعت پتروشیمی است.
شعری مقدم یکی از کهنه مدیران صنعت پتروشیمی است که سال‌هاست
بازنشسته شده و به فعالیت در بخش خصوصی روی آورده است.
بر این پایه تا کنون دو نفر از شریکان این عضو کابینه به سمت
معاونت وزیر در دو وزارتخانه بزرگ اقتصادی: «وزارت نفت» و «وزارت صنعت، معدن و
تجارت» برگمارده شده اند.
با توجه به موردهایی از اینگونه به نظر می رسد باید برای
فعالیت مدیران دولتی در بخش خصوصی قاعده های روشن و از پیش تعریف شده‌ای وجود
داشته باشد؛ چنانکه حرکت پاندولی میان مدیریت‌های دولتی و فعالیت در بخش خصوصی،
آن هم همراه با همه شریکان و دوستان کهنه به شدت پرسش برانگیز است و هیچ نشانی از
کارآمدی نظام مدیریت اقتصادی در کشور به همراه ندارد.
۲۳ بهمن ماه ۱۳۹۲
این گزارش از سوی اینجانب، ویرایش و پارسی نویسی شده است؛ برجسته
نمایی های متن، همه جا از آنِ من است. ب. الف. بزرگمهر
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر