دستیابی به درآمدهای افسانه ای بی هیچ کوششی در ولایتی بی در و پیکر

رشد زمین، مسکن و اجاره، دو تا سه برابر بیش تر از تورم

نیروی خرید مردم ایران در سال‌های کنونی بویژه در یک دهه گذشته، افت داشته و به سخنی دیگر، درآمد مردم با خرج شان نمی‌خواند. کارشناسان اقتصادی هم در این باره بر این باورند که سیاست اقتصادی نفتی در دهه ی کنونی، پندار توان اداره کشور با پول نفت و کارهای غیرکارشناسی، رشد ناهماهنگ زیربخش‌های اقتصادی و نارسایی بخش فرآورنده ی صنعتی را در پی داشته است. تحریم‌ها را نمی‌توان عامل بنیادین و مادر همه دشواری ها دانست. چون به نظر می‌رسد اقتصاد ایران بیشتر تسلیم سیاست‌گذاری‌ها، ندانمکاری ها، بی انضباطی و تبهکاری های مالی شده تا تحریم‌های سنگین. این سیاست‌گذاری‌ها در بازار مسکن، صنعت ساخت‌ و ساز و در پی آن، نمودار بهای خانه، اجاره‌خانه و زمین بیشتر چشمگیر بوده و نه‌تنها سهم این بخش را از سبد هزینه‌های خانوار به شدت تحت‌تأثیر قرار داده که جای دیگر ضرورت‌ها را هم در این سبد تنگ کرده است.

دولت نهم و آغاز شکاف میان درآمد و هزینه مسکن

به سخنی دیگر، در دو دهه کنونی قیمت زمین و مسکن بسیار بیشتر از اندازه ای که باید، افزایش یافته و این درحالی است که در سامانه ی «عرضه و تقاضا»، نشانه ای از کاهش عرضه و تولید مسکن نبوده است و نه ‌تنها کفه ترازو به سود تقاضا سنگین‌تر نشده که اندازه ی تولید و عرضه از رشد بیشتری هم برخوردار بوده است.

بر پایه ی آمار رسمی کشور در دو دهه گذشته از‌ سال٧٢ تا ٩٢، بهای زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکن (میانگین تهران) و اندازه ی تورم به ترتیب از رشد میانگین سالانه ٣/٢٦، ٢/٢٤، ٨/٢٢ و ٦/١٩‌درصد برخوردار بوده و در پایان دوره نسبت به آغاز آن، بهای زمین، مسکن، اجاره‌بها و اندازه ی تورم به ترتیب ١٠٧، ٧٦، ٦١ و ٣٧ برابر شده که به مانش افزایش ٣، ٢/٢ و ٧/١ برابری بهای زمین، مسکن و اجاره‌بها در سنجش با رشد کلی قیمت‌ها و خدمات است. با توجه به این آمار رسمی می‌توان نتیجه گرفت که از ‌سال ٧٢ تا‌ سال ٨٠ رشد آخشیج ‌های هزینه مسکن، دستمزدها و نرخ تورم، کم و بیش هماهنگ بوده و ‌سال‌ به‌ سال بر سنگینی هزینه خانه دار شدن و نگهداری از آن افزوده نمی‌شده است؛ ولی از آن ‌سال به این سو، ورق برگشته و رشد بها و هزینه‌های مسکن از رشد تورم دور شده است. هرچند با همه ی این ها تا پیش از‌ سال ٨٤، نرخ رشد هزینه‌های مسکن از رشد دستمزدها کمتر بود؛ ولی از‌ سال ٨٤ و با روی کار آمدن دولت نهم گام بگام شکاف میان دستمزدها، تورم عمومی و هزینه‌های اجاره و خرید مسکن ژرف و ژرف‌تر شد (نمودار شماره ۱ در تصویر پیوست).

افزایش هزینه مسکن و کاهش هزینه‌های خوراک و پوشاک

برپایه ی همین آمار، در واپسین سه‌سالِ ادوره ی یادشده در سنجش با سه‌سال نخست آن، نیروی خرید مزدبگیران برای خرید زمین و مسکن و پرداخت اجاره‌بها به ترتیب ٣٣، ٢٥ و ١٨‌درصد کاهش یافته است. از سوی دیگر، روند افزایش بها افزایش سهم هزینه مسکن از هزینه خانوار به اندازه ی ١٢‌درصد و همزمان، کاهش سهم هزینه‌های خوراک و پوشاک به ترتیب، ٣٣ و ٤١ ‌درصد را در پی داشته است.

برپایه ی آمار، اُفت سهم خوراک از سبد هزینه‌های خانوار که از ‌سال ٨٣ در ایران آغاز شده از‌ سال ٨٥ همزمان با کاهش سهم خوراک از این سبد، سهم مسکن در مدار رشد قرار گرفته و گام بگام بر اختلاف میان آن ها افزوده شده است؛ از سویی، سهم خوراک از سبد هزینه‌های خانواده با شدت بیشتری کاهش یافته و از دیگر سو، سهم مسکن از این سبد به شدت و با شیب بسیار تندتری افزایش یافته است.

بالاترین سهم هزینه مسکنِ جهان در ایران

اوج این اختلاف که در‌ سال ٩١ رخ داده، بگونه ای چشمگیر در نمودار دیده می شود (نمودار شماره ۲ در تصویر پیوست). چشمگیرتر از آن، جایگاه نخستِ سهم هزینه مسکن از کل هزینه ی خانوار ایرانی در سنجش با دیگر کشورهای جهان، بر پایه ی داده‌های «مرکز آمار سازمان ملل» است (نمودار شماره ۳ در تصویر پیوست).

بالاترین سودِ سرمایه‌گذاری در مسکن

در دو دهه ی کنونی که توده های مردم از افزایش بهای مسکن به شدت زیان دیدند، شماری از این افزایش به شدت سود ‌بردند. بر این پایه، در دو دهه ی کنونی، سرمایه‌گذاری در زمین یا مسکن از هر مورد دیگری، چون سرمایه گذاری در طلا یا ارز سودآورتر بوده است.

در دوره ی یادشده، سرمایه‌گذاری در زمین و در سنجش با سرمایه گذاری ارزی، سپرده ی پنج ساله بانکی و طلا به ترتیب سرمایه‌اش به اندازه ی ٦. ١، ١/٤ و ٨/١ برابر افزایش پیدا نمود. در صورت سرمایه‌گذاری با تسهیلات دریافتی بانکی بخش‌های مسکن، صنعت یا بازرگانی در زمین، امکان دستیابی به ثروت بی هیچگونه کنش یا کوشش اقتصادی به ترتیب ٨/٦، ٤/٥ و ٢ برابر تسهیلات دریافتی در همان دوره بوده است که در سنجش با سرمایه‌گذاری در مسکن، این نسبت‌ها به ترتیب ٩/٤، ٩/٢ و ١/١ برابر است. به سخنی دیگر، برخی دست اندرکاران بخش زمین و مسکن که به تسهیلات بانکی دسترسی داشته‌اند، افزون بر درآمدهای بدست آمده از ارزش افزوده ساخت ‌و ساز به درآمدهای افسانه ای بادآورده‌ای نیز رسیده‌اند.

۲۸ مهر ماه ۱۳۹۳

برگرفته از تارنگاشت «فرارو»

این گزارش رویهمرفته ارزنده ی آماری را به دلیل شلختگی چشمگیر نوشتاری که از ارزش آن بسیار کاسته، ناچار شدم همه سویه و تا اندازه ی ممکن، ویرایش، پارسی و بازنویسی کنم؛ برنام نیز از آنِ من است.    ب. الف. بزرگمهر