... چرا تبهکاران را به کار بازگرداندید؟!
به گزارش زیر باریک شوید! تنها گوشه ای از پرده ی لاپوشانی ها و
پنهانکاری های حاکمیتی تبهکار و سزاوار سرنگونی بالا زده شده است. پنهانکاری هایی
که دیگر سویه ای ریشخندآمیز یافته و دُم خروس هایی که از هر سو بیرون زده و پنهان
شدنی نیست. آیا می توانند بگویند که منتقدین و مخالفین این رزیم تبهکار، سیاه
نمایی می کنند؟ و یا رخدادی ناگوار را بیش از آنچه هست، برجسته نمایش می دهند؟
نه! درست واژگون آن، هنوز ژرفای تبهکاری حاکمیتی ضدملی،
سرافکنده و سرسپرده به کشورهای امپریالیستی برای برخی ها روشن نیست و نمی دانند
چگونه توده های مردم ایران و کشوری بزرگ را به سوی پرتگاه نیستی و تکه تکه شدن می
کشانند.
به برخی جمله های بر زبان رانده شده از سوی نماینده ی مجلسی
فرمایشی باریک شوید! بخودی خود، گویاست. وی از آن میان گفته است:
«اگرچه جُستار کرسنت به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی سپرده
شده، اما در عین حال پیگیری این پرونده نباید متوقف شود.»
روشن نیست آن «شورای عالی امنیت ملی»، امنیت ملی کدام کشور را
پاس می دارد؟
به پرسش بسیار بجای «دادگاه لاهه» که خود یکی از بنیادهای ساخته
و پرداخته ی اربابان جهان سرمایه است، باریک شوید! حتا آن ها نیز از این همه
تبهکاری که بیش از توده های مردم ایران در جریان آن هستند، شگفت زده شده و می
پرسند:
«... اگر معتقدید در کرسنت تبهکاری رخ داده، چرا متهمان را به
کار بازگرداندید؟!»
بر بنیاد رای دادگاه نامبرده، کشور ما و از جیب توده های تنگدست
و به خاک نشسته ی ایران، باید کم و بیش، ۱۸ هزار میلیارد تومان زیان به طرف رشوه
دهنده در «قرارداد کرسنت» پرداخت شود و آن رشوه خوار بزرگ و بیشرم که تنها و تنها
سزاوار به دار آویخته شدن یا تیرباران شدن است، دوباره در جایگاه وزیر نفت این
کشور تمرگیده تا بازهم بدزدد، به جیب بزند، به این و آن رشوه بدهد، پولشویی کند و
اندکی هم خمس و زکات به آقایان آسمانی ریسمانی پرداخت کند تا میانجی وی نزد خدای خفته
در آسمان هفتم شوند و پس از این جهان نیز جایی خوب در زیر آن درخت پرآوازه ی بهشت
برایش دست و پا کنند.
حتا صدای آن نماینده ی ضدکارگر و فراراست رژیم نیز درآمده است
که می گوید:
«نباید به گونه‌ای رفتار کنیم که خود مفسدان هم مطالبه‌گر شوند
و در پوست گوسفند ظاهر شوند و مظلوم‌نمایی کنند.» (احمد توکلی) و من یاد گفته ی
همین یکی دو روز پیش «اُم الفساد والمفسدین» می افتم که گفته بود:
«فقط گاهی قطعاتی از کوه یخ غرق در دریای فسادها گفته می‌شود و
برای جلوگیری از سوءاستفاده دشمنان، از بیان همه مسایل پرهیز می‌شود.» (اکبر
بهرمانی، ۲۵ آذر ماه ۱۳۹۳)
همین نماینده ی ضدکارگر در پاسخ به پرسش دانشجویی، سخن بسیار
درست دیگری نیز بر زبان آورده است:
«... همه فسادها در نظام اقتصادی امروز، معلول سیاست‌های دولت
سازندگی است.»
بغضی گلویم را می فشارد و با خود می اندیشم:
خاک بر سرمان که چنین رژیم پلیدی را برمی تابیم و هر روز بیش تر
در مرداب بدبوی آن فرومی رویم ...
سرنگون باد رژیم تبهکار جمهوری اسلامی!
ب. الف. بزرگمهر ۲۶ آذر
ماه ۱۳۹۳
***
روایت الیاس نادران از تأثیر مدیریت جدید وزارت نفت در صدور حکم
«دادگاه جهانی پرونده کرسنت»
داوران لاهه چه گفتند؟
به باور الیاس نادران، نماینده مردم تهران در «مجلس»، اگرچه جُستار
کرسنت به دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی سپرده شده، اما در عین حال پیگیری این
پرونده نباید متوقف شود.
به گزارش «وطن امروز»، نادران از برگزاری نشست با علی شمخانی،
دبیر «شورای عالی امنیت ملی» خبر داد و تاکید کرد، جُستار کرسنت را از راه پرسش از
وزیر نفت پیگیری خواهد کرد. به اعتقاد نادران پیگیری این پرونده از طریق پرسش از
وزیر نفت منافاتی با مدیریت آن توسط شورایعالی امنیت ملی که سران قوا نیز در آن
حضور دارند، ندارد. نادران در تشریح پیگیری این جُستار از طریق پرسش از زنگنه به
ادعای دادگاه لاهه اشاره کرده و می‌گوید:
این دادگاه گفته است، اگر معتقدید در کرسنت تبهکاری رخ داده،
چرا متهمان را به کار بازگرداندید؟!
الیاس نادران، پیرامون پرسش خود از بیژن زنگنه، وزیر نفت درباره
کرسنت، گفت:
«من پیگیر این سوال هستم و به دوستان نیز این موضوع را گفته‌ام.»
وی افزود:
«چون دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی به ما گفته تامل کنید، ما
نیز صبر کرده‌ایم تا مشاهده کنیم آنها چه می‌کنند.»
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در
اولین بخت ممکن با دبیرخانه «شورای عالی امنیت ملی» نشست برگزار خواهیم کرد،
خاطرنشان کرد:
«این جلسه با آقای شمخانی برگزار خواهد شد.» وی در پاسخ به این پرسش
که نشست نمایندگان با آقای شمخانی چه هنگام برگزار خواهد شد، گفت:
«هنوز نمی‌دانم؛ قرار است دوستان با آقای شمخانی هماهنگی‌های
لازم را انجام دهند.» نادران درباره انگیزه ی پیگیری های خود برای رسیدگی به پرسش
کرسنت از وزیر نفت، گفت:
«بازگشت متهمان پرونده یکی از ادله داوران قرار گرفته است
یعنی داوران (لاهه) مطرح کرده بودند که شما اگر معتقدید این فساد است، چرا متهمان
را به کار بازگرداندید؛ اما در عین حال، چون این موضوع گردش کار شده و پذیرفته‌اند،
شورای عالی امنیت ملی کار را مدیریت کند و به نوعی همه قوا در شورا حضور دارند،
مانعی ندارد آنها کار را مدیریت کنند؛ اما باید کار را به پیش برد و نباید آن را
متوقف کرد.»
اکنون به نظر می‌رسد با ورود دوباره ی مجلس به جُستار کرسنت و
همزمانی برگزاری دادگاه یکی از متهمان اصلی این پرونده، ابعاد ویژه‌تری از این تبهکاری
گازی باز شود. پیامدهای تبهکاری گازی کرسنت که از آن به‌عنوان بزرگ ترین تبهکاری اقتصادی
تاریخ کشور نیز نام برده می‌شود با روی کار آمدن دولت روحانی بار دیگر دامنگیر
ایران شده است. به گزارش «وطن امروز»، این جُستار از آن سویه دوباره به میان آمد که
با حضور بیژن زنگنه در صدر وزارت نفت و همچنین گفته های برخی مسؤولان دولت
یازدهم درباره رخ ندادن تبهکاری در این پرونده، دادگاه لاهه نیز با گواه گرفتن این
دو جُستار و بنا به خواسته ی ضیا جعفر، رئیس شرکت کرسنت، بار دیگر پرونده را به
جریان انداخت و ایران را محکوم کرد. پیش از این و بنا بر پافشاری دولت وقت،
درباره ی رخداد تبهکاری در قرارداد کرسنت و رد و بدل شدن رشوه، این قرارداد بدون
هیچگونه اعلام خسارتی به سود ایران از میان برداشته شده بود؛ اما دادگاه
لاهه با روی کار آمدن دوباره زنگنه این پرسش را در میان نهاد که در صورت رخ دادن
تبهکاری، چرا همان دستگاه پیشین دوباره به راس وزارت نفت ایران بازگشته‌اند.
نمایندگان «مجلس شورای اسلامی» به هنگام معرفی زنگنه برای وزارت نفت نسبت به چنین
اقدامی از سوی دادگاه‌های جهانی هشدار دادند؛ اما زنگنه در نشستی به نمایندگان
گفته بود، در دو هفته ماجرای کرسنت را از راه دیپلماتیک حل خواهد کرد؛ اما
دیپلماسی زنگنه ظاهرا قرار نیست، کامیاب شود. محکومیتی
معادل ۱۸ هزار میلیارد تومان خسارتی است که در رای دادگاه لاهه عنوان شده است؛ اما
در همان ابتدا و با اعلام اخباری درباره ی به میان آمدن دوباره ی پرونده ایران در «دادگاه
لاهه»، بخشی از رسانه‌ها به پرونده ورود کردند که با بخشنامه‌ای روبرو شدند که آن ها
را ملزم به خاموشی درباره ی این پرونده می‌کرد. «کرسنت» از روی کیوسک مطبوعات و رسانه‌های
برخط برچیده شد تا «شورای عالی امنیت ملی» با هماهنگی دیگر نهادها به این جُستار
ورود و تدبیری برای جلوگیری از محکومیت ایران در لاهه اندیشیده شود. در صورت
اجرای این حکم، خسارت جبران‌ناپذیری به اقتصاد کشور از این تبهکاریِ رخ داده در
دوره اصلاحات و حضور زنگنه به‌عنوان وزیر وقت نفت وارد خواهد شد.
تبهکاری های سامانه اقتصادی، پیامد «دوران سازندگی» است
شاید با باز شدن قفل پرونده‌هایی چون کرسنت، فصل تازه ای در
برخورد با تبهکاری اقتصادی آغاز شود. نوشته ی «رهبر انقلاب» [بخوان: رهبر رژیم!]
به سران قوا و پافشاری دوباره ی ایشان بر اقدام عملی و ملموس در برخورد با تبهکاری
را باید به فال نیک گرفت.
به باور احمد توکلی، نماینده مردم تهران در «مجلس شورای اسلامی»،
تبهکاری سیاسی، سبب بالا رفتن حجم کالاهای انحصاری می‌شود و ابتدا در سامانه
ی سیاسی تبهکاری کالبد می یابد و سپس به سامانه ی اقتصادی فرامی روید. وی می‌گوید:
«نباید به گونه‌ای رفتار کنیم که خود مفسدان هم مطالبه‌گر
شوند و در پوست گوسفند ظاهر شوند و مظلوم‌نمایی کنند.» توکلی همچنین با اشاره
به سرچشمه ی آغاز تبهکاری در سامانه اقتصادی کشور بر این باور است که همه تبهکاریها
در سامانه اقتصادی امروز، معلول سیاست‌های دولت سازندگی است. به گزارش «نسیم»،
احمد توکلی در دانشگاه شهید چمران اهواز گفت:
«دولت‌ها باید سیاست‌های خود را طوری برنامه‌ریزی کنند که اقتصاد
یک کشور کارا باشد، بتواند آزادی را تحکیم کند، بتواند عدالت را بین همه شهروندان
آن جامعه برقرار کند، منافع کشور و تمامیت ارضی مرزها را حفظ کند، بتواند دین و
اخلاق و ارزش‌های فرهنگی را بین افراد نهادینه کند که نتیجه آن بشود زندگی توام با
آسایش، صلح، آرامش و رستگاری ابدی.» وی با اشاره به این جستار که موردهایی چون
پارتی‌بازی و رشوه‌خواری در سامانه ی اداری ناهمتا با شایسته‌سالاری است و چیزی جز
تبهکاری در پی خواهد داشت، گفت:
«این پیش‌شرط وقوع تبهکاری اقتصادی است. یعنی ابتدا در سامانه
سیاسی تبهکاری شکل می‌گیرد و سپس به سامانه اقتصادی سرایت می‌کند.»
نماینده «مجلس شورای اسلامی» در پی افزود:
«تبهکاری سیاسی باعث بالا رفتن حجم کالاهای انحصاری می‌شود؛ پس
در نتیجه آن تولید پایین می‌آید که در سامانه عرضه و تقاضا باعث بالا رفتن قیمت‌ها
می‌شود که نتیجه همه این موارد کاهش کارآیی است.» توکلی در پاسخ به پرسش دانشجویی
که پرسید، کدام دولت‌ها آمار تبهکاری بیشتری داشته‌اند، گفت:
«هیچ آماری در دسترس نداریم؛ اما آنچه مهم است اینکه همه فسادها
در نظام اقتصادی امروز، معلول سیاست‌های دولت سازندگی است؛ اما طبق تجربه خودم می‌گویم
بیشترین فساد در دولت‌های هشتم و نهم بوده است.»
۲۶ آذر ماه ۱۳۹۳
این گزارش رویهمرفته شلخته از سوی اینجانب، ویرایش، پارسی و
پاکیزه نویسی شده است؛ برجسته نمایی های متن و افزوده های درون [ ] از آنِ من است. برنام را از متن گزارش
برگزیده و اندکی دستکاری نموده ام. ب.
الف. بزرگمهر
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر