به گزارش زیر اندکی باریک شوید! بخش عمده ای از آن، درباره ی خبرچینی ایرانی تبار است که پیش از این از سوی «دادگاه انقلاب تهران» به مرگ محکوم شده بود و مدت زمانی اندک پس از آن، حکم وی در «دیوان عالی کشور» زیر پا نهاده شده و از سوی دادگاه دیگری با همان برنام «انقلاب» به ۱۰ سال زندان کاهش یافت. اینک می خواهند وی را با تنی چند از ایرانیان وابسته به رژیم تبهکار جمهوری اسلامی در بند «یانکی» ها تاخت بزنند. وکیل وی کسی نیست جز آدم دروغگو و نیرنگبازی که وکالت خانواده ی پلید «اُم الفساد والمفسدین»: اکبر بهرمانی را نیز بر دوش دارد؛ پدیده ای که ناخودآگاه، گفته ی شیخ اجل را به یاد می آورد:
«تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل»!
من جز موردهایی بسیار استثنایی، آن هم در شرایط ویژه یا انقلابی
با بدار آویختن یا تیرباران نمودن هیچ بزهکاری همداستان نیستم و آن را رویهمرفته،
کاری نادرست می دانم؛ در مورد آن جوان ایرانی تبار نیز با شناختی که از چگونگی به
دام انداختن آدم ها و کشاندن شان به نوکری و سرسپردگی دم و دستگاه کشورهای امپریالیستی
یافته ام، اینگونه جوانان را که یا در کشور دیگری پا به جهان نهاده یا در سال های
کودکی همراه خانواده تن به کوچ از کشور خود داده اند، چندان گناهکار نمی دانم؛ آن
ها بیش تر فریب خوردگانی هستند که بر بنیاد چالش های حقوق بشر، نبود آزادی های
مدنی و اجتماعی در ایران، بگیر و ببندها و رویهمرفته سیاست تبهکارانه رژیم جمهوری
اسلامی به همکاری با حاکمیت کشورهای امپریالیستی یا بیگانه و حتا سازمان های
خبرچینی و تروریستی آن ها کشیده می شوند و به سخنی کوتاه تر: دشواریِ کار از درون
ایران و رژیم تبهکارش سرچشمه می گیرد؛ همان گرایشی که هم اکنون حتا در بسیاری
جوانان ناآگاه ایرانی درون کشور نیز دیده می شود. بر این پایه است که فلان
«کارگاه» به اصطلاح آموزشی نیز با بودجه ی «اداره ویژه ی وزارت امور خارجی یانکی
ها» راه اندازی می شود و بیشمار ترفندهای دیگر اندیشیده و به اجرا درمی آیند؛ ولی
از این ها که بگذریم، این پرسش بنیادین برجای می ماند که چرا در کنار گذشت های
رژیم جمهوری اسلامی در برابر خیانتکاری های بزرگ و از آن میان، تبهکاری های آن
خانواده ی پلید ایران بربادده، زیر سبیلی رد کردن این یا آن «آقازاده» ای که از خبرچینی
برای بیگانگان گرفته تا رشوه خواری و ده ها تبهکاری کوچک و بزرگ دیگر در کارنامه و
گاه پرونده ی خویش اندوخته اند، جوانان ایرانی و بویژه از میان خلق های دلاور و
پیکارگر بر ضد واپسگرایی و امپریالیسم به دلیل هایی ساختگی و در بیش تر موردها
سخنانی بر زبان نهاده شده زیر شکنجه به دار آویخته می شوند یا بجای دستگیری
اسیدپاشان به روی دختران و زنان، مردمی را که زبان به اعتراض گشوده اند به زندان
می افکنند؟
آیا این نمودها و نشانه ها در کنار بسیاری دیگر از نمودها و
نشانه های اقتصادی ـ اجتماعی و سیاسی، گواه ضدخلقی و ضد ایرانی بودن رژیم تبهکار جمهوری
اسلامی نیست؟ آیا همه ی این ها، نشانه های همدستی با امپریالیست ها در «بازی خرد و
برد» نیست؟ آیا هنگام آن فرانرسیده که همه ی نیروهای خود را برای سرنگونی این رژیم
پلید، یکپارچه و همسو نماییم؟
آیا چشم به نیروهای بیگانه دوخته ایم تا سرانجام در اوج
درماندگی و بدبختی و ناتوانی توده های مردم ایران در دگرگونی ریشه ای اوضاع
اجتماعی به سود خویش، دست بکار شوند و این نیاز تاریخی را بگونه ای دیگر برآورند؟!
ب. الف. بزرگمهر نهم
دی ماه ۱۳۹۳
***
وکیل‌مدافع امیر میرزایی‌حکمتی از درخواست آمریکا از ایران برای
تبادل موکلش با برخی بازداشت شده های ایرانی مقیم آمریکا خبر داد.
سید محمود علیزاده طباطبایی در گفت‌وگو با «ایسنا»، درباره واپسین
وضعیت پرونده امیر میرزایی حکمتی گفت:
«آمریکا از طریق دفتر حافظ منافع خود در ایران درخواست تبادل وی
را با برخی بازداشت‌شده‌های ایرانی مقیم آمریکا ارائه کرده است.» وی اظهار
امیدواری کرد که این درخواست مورد پذیرش قرار گیرد.
وکیل‌مدافع میرزایی حکمتی خاطرنشان کرد:
«دقیقا در درخواست اسم افرادی که خواهان مبادله با امیرمیرزایی
حکمتی هستند بیان شده، اما در حال حاضر مصلحت نیست نامی برده شود. ولی اگر قوه
قضاییه صلاح بداند این موضوع را اعلام می‌کند.»
علیزاده‌طباطبایی تصریح کرد:
«روال این است که درخواست دولت آمریکا به وزارت امور خارجه
کشورمان ارسال شود و وزارت امور خارجه از طریق معاونت بین المللی قوه قضاییه موضوع
را بررسی می‌کند و بر اساس قراردادهایی که وجود دارد این تبادل در صورت امکان
انجام می‌شود.»
وی در هماوندی با دادگاه مهدی هاشمی نیز گفت:
«تقریبا دفاعیات ما به پایان رسیده و امیدواریم جلسات آینده
جلسات پایانی دادگاه موکلم باشد.»
به گزارش «ایسنا»، پس از دستگیری امیر میرزایی حکمتی و پخش
اعترافات تلویزیونی اش، خبر محکومیت وی به اعدام از سوی «شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب»
منتشر شد و ۱۹ دی ماه سال ۱۳۹۰ دفتر سخنگوی «قوه قضایی» با تایید این خبر
گفت:
«حکم صادره به وکیل متهم ابلاغ شده است و این حکم قابل اعتراض
در دیوان عالی کشور است.»
کمابیش دو ماه پس از حکم اعدام «امیر میرزایی‌حکمتی» که به خبرچینی
و همکاری با دولت دشمن متهم بود، در دیوان عالی کشور زیر پا نهاده شد و پرونده
برای رسیدگیِ دوباره به شعبه همتراز آن: «شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران» سپرده شد.
«شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران» با رسیدگی دوباره به این پرونده،
امیر میرزایی حکمتی را به ۱۰ سال زندان محکوم کرد و این حکم از سوی «دادگاه
تجدیدنظر استان تهران» نیز تایید شد.
این گزارش از سوی اینجانب تا اندازه ای ویرایش و پارسی نویسی
شده است. ب. الف. بزرگمهر
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر