یکی
از روزنامه های ایران به تازگی و شاید تا اندازه ای با گزافه گویی از توانمندی های
نظامی ایران یاد کرده بود. کمی پیش تر یا شاید در همان هنگام، وزیر امور خارجه
جمهوری اسلامی در ترکیه با لحنی پوزش خواهانه، همه ی گفته های گاه نسنجیده برخی
بلندپایگان نظامی ایران را «نظر شخصی» خواند و گفت:
«موضع رسمی جمهوری اسلامی ایران درباره ترکیه براساس برادری
و دوستی عمیق است. مقام معظم رهبری، رئیس جمهور و وزیر خارجه ایران، تنها افرادی
هستند که حق دارند مواضع رسمی ایران را درباره مسائل بین المللی و سیاسی خارجی
بیان کنند. هر نظر دیگری، تنها نظر شخصی محض است» (پایگاه خبری ـ تحلیلی هراز، ٢٤
آذرماه ١٣٩٠).
اینکه سیاست خارجی کشور (هر کشوری) بویژه با همسایگان خود
باید با درنظر گرفتن روابط تاریخی ـ فرهنگی و بر بنیاد همزیستی آشتی جویانه استوار
باشد، کاری درست و پسندیده است؛ ولی در شرایطی مانند اکنون که دولت اسلام پناه و
مافیایی ترکیه، بگونه ای آشکار و بی پرده ـ و باید بی درنگ افزود: تا اندازه ی
بسیاری ناهمسو با منافع ملی درازمدت خود ـ با سیاست های امپریالیستی ایالات متحده
و اروپای باختری در گفتار و کردار همسویی نشان می دهد و از آن بدتر به ایزار دست
چنین سیاست هایی در منطقه خاورمیانه، قفقاز و دریای اژه تبدیل شده، شیوه ی برخورد
وزیر خارجه ی جمهوری اسلامی، در بهترین حالت آن، نشانه ی سردرگمی در سیاست خارجی
از یکسو و دو یا چندپارچگی حاکمیت فرسوده و رو به مرگ از سوی دیگر است.
اکنون، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی پا فراتر نهاده و در
پاسخ به پرسشی درباره ی «معامله یا مصالحه» احتمالی بر سر هواپیمای جاسوسی به زمین
نشانده شده در خاک ایران، می گوید:
«هر گونه تصمیم‌گیری در این زمینه با شورای عالی امنیت ملی
ایران است.» (گزارش زیر). چنین پاسخی، تودهنی آشکار به همه ی دست اندرکاران آن
پیروزی بزرگ و از آن میان بلندپایه ترین فرماندهان نظامی کشور است که در پاسخ به
درخواست گستاخانه ی «بَرَک* حسین اوباما»،
پس دادن هواپیمای جاسوسی را رُک و پوست کنده، رد نموده بودند.
اکنون ببینیم در آن «شورای عالی امنیت ملی» چه کسانی به
پاسداری امنیت ملی ایران زمین نشسته اند. در تازه ترین سیاهه ای که از اعضای این
شورا در اینترنت می توان یافت (سال ١٣٨٦ خورشیدی) به این نام ها برخورد می کنیم:
اعضای شورای عالی امنیت ملی ایران:
۱. محمود احمدی نژاد رئیس قوه مجریه
۲. غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی
۳. محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه
۴. عطاء الله صالحی رئیس ستاد ارتش
۵. فرهاد رهبر معاون رئیس جمهور ورئیس سازمان برنامه وبودجه
۶. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
۷. علی لاریجانی نماینده رهبر ودبیر شورا
۸. منوچهر متکی وزیر امور خارجه
۹. مصطفی پورمحمدی وزیرکشور
۱۰. غلامحسین محسنی اژه ای وزیر اطلاعات
۱۱. محمد حسین دادرس فرمانده ارتش
۱۲. محمد علی جعفری فرمانده سپاه
۱۳. هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان
۱۴. مصطفی محمد نجار وزیر دفاع
۱۵. غلامرضا آقازاده معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرزی
اتمی
۱۶. محمد مهدی زاهدی وزیر علوم تحقیقات وفن آوری
۱۷. پرویز فتاح وزیر نیرو
۱۸. نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد
بی گفتگو، تاکنون برخی از نام ها از این سیاهه زدوده شده و
نام های دیگری جایگزین آنها شده اند؛ ولی آنچه روشن است، ناهمگونی و یکسو نبودن خط
مشی سیاسی بسیاری از کسانی است که در این شورا، سیاستگزار امنیت ملی کشورمان
هستند. در اینجا به کاردانی آنها نپرداخته ام که جُستاری جداگانه دارد و به گفته ی
رهبر رهسپار شده به آن جهان، بیشترشان «یک نانوایی را هم نمی توانند اداره کنند»!
با کمی باریک بینی بیش تر در سیاهه ی بالا می توان به روشنی
دید که بسیاری از آنها حتا با کسی دیگر در آن شورا سیاست همسویی ندارد و به گفته
زبانزد خودمان: هر کسی، ساز خود را می زند. از دید من، با ساختار حاکمیت جمهوری
اسلامی، حتا اگر کسان دیگری نیز جایگزین نامبردگان در بالا شده باشند، نمی توان از
چنین شورایی، انتظار سیاستگزاری روشن، همسو و یکپارچه در زمینه ی «امنیت ملی»
کشورمان داشت؛ بویژه، چنانچه شرایطی بحرانی پدید آید، شیرازه ی این شورا و
نهادهایی اینچنین با شتاب از هم خواهد گسیخت. رویدادهای ناگوار واپسین هفته ها و
ماه ها در میهن ما گواه نفوذ بیگانگان و دشمنان مردم ایران تا مغز استخوان نهادهای
حاکمیت و از آن میان، این شورا را به نمایش می گذارد. حتا وجود کسانی چون هاشمی
رفسنجانی (اگر هنوز در این شورا بند باشد) و علی لاریجانی، تازی تخمه ای ایرانی
نما به تنهایی برای آنچه نوشته ام، بس بوده و نیازمند دلیل و منطق نیست. به گفته ی
زبانزد توده ی مردم: خودش داد می زند! از دیگرانی که تاکنون روشن شده «تابعیت
دوگانه» آمریکایی ـ ایرانی یا انگلیسی ـ ایرانی دارند و همه ی نهادهای حاکمیت
کشورمان را پر کرده اند، هیچ نمی گویم. تنها به این نکته بسنده می کنم ـ و بازهم
همه ی نمودها و نشانه ها گواه آنند ـ که آنچه تاکنون رو شده، تنها بخش اندکی از
گند و پلشتی است که بیرون زده است. بی جهت نیست که هرکدام شان هرازگاهی برای دیگری
یا گروه دیگر خط و نشان می کشد که این یا آن گندکاری را رسوا خواهد نمود؛ ولی پس
از آن لب فرو بسته و از گفتن حقیقت خودداری می کند. اینها که تاکنون دیده ایم،
تنها گوشه هایی از پرده ای است که گاهی برای اندک زمان بالا زده و پته ی کسانی یا
گروه هایی درون و پیرامون حاکمیت روی آب افتاده است؛ کسان یا گروه هایی ناهمساز،
دروغگو و دزد که با همه ی نادانی ها و ناکاردانی شان، در یک کار استادند:
بده بستان! یا آنگونه که وزیر امور خارجه شان بر زبان
رانده: «مصالحه یا معامله»!
کم ترین تردیدی ندارم که همین بده بستان کاران و «اهل بخیه»
به هنگام خود و اگر شرایط ناگواری منافع پلید و پول های بادآورده شان را تهدید کند،
نه تنها هواپیمای جاسوسی را پس خواهند داد که آمادگی پیشکش نمودن همه ی نیرو و
توان علمی ـ نظامی و هست و نیست مردم ایران را برای تضمین ماندن خود و آنچه «بیضه
ی اسلام» می نامند، خواهند داشت. چشمه هایی از این آمادگی، تاکنون چندین بار به
بیرون تراوش کرده و توده های مردم ایران آن را دیده و هشیار شده اند. به این
ترتیب، به نکته ی کلیدی این نوشتار می رسیم که ساختار سیاسی حاکمیت یک کشور و
سمتگیری اقتصادی ـ اجتماعی آن اهمیتی تعیین کننده در سرنوشت و آینده ی سیاسی آن
کشور داشته، دارد و خواهد داشت. همه ی ساختارهای دیگر، مجموعه ها، زیرمجموعه
ها و توانمندی های هر کشوری و از آن میان توانمندی های نظامی که آن روزنامه درباره
ی آن سخن رانده، درست مانند خط میان دو محور مختصات در ریاضی، برآیندی از ساختار
سیاسی و سمتگیری اقتصادی ـ اجتماعی آن خواهند بود.
آیا با آنچه گوشه هایی از آن در میان نهاده شد، از رژیمی
فرومایه، سرتاپا دزد، نیرنگباز، نابکار، سازشکار، نادان و ناکاردان، زورگو و
زورشنو که در سراشیبی پایان کار خود، کشور و خلق های میهن مان را نیز با خود به
سوی پرتگاه نابودی می کشاند، می توان انتظار سیاستی رزمنده، استوار و پیگیر در
برابر زورگویان و بهره کشان ایران و جهان داشت؟ نه! جای هیچ گفتگو نیست که اگر
روند کار همچنان آنگونه که هست برجای بماند، هستی و یکپارچگی ایران زمین و همبستگی
خلق های آن به باد داده خواهد شد و شاید به یادبود پیروزی بدست آمده یک جفت «بیضه
اسلام» نیز کنار دیگر یادگارهای باستانی سرزمین مان، آذین بخش موزه ی اختصاصی ملکه
انگلیس شود؛ موزه ای که با بزرگ ترین و پرآوازه ترین موزه های جهان پهلو می زند؛ و
«ملکه»، اگر نه هر روز، گاه گداری به آنجا سر خواهد زد و با همان شگفتی به آن چشم
خواهد دوخت که هنگامی پیش تر به پاشنه ی کفش های ٢۵ سانتی متری همسر رییس جمهور
اسلام پناه ترکیه خیره شده بود؛ و نیز شاید با لبخندی بر لب، خواهد اندیشید:
«می بینی؟ بیضه ی اسلام در اینجا از همه جای دیگر امن تر
است!»
ب. الف. بزرگمهر چهارم
دی ماه ١٣٩٠
http://www.behzadbozorgmehr.com/2011/12/blog-post_25.html
* نام درست رییس جمهور کنونی ایالات متحده: «بَرَک حسین
اوباما» است. برای آرش واژه ی تازی «بَرَک»، پیوند زیر را ببینید:
||||||||||||||||||||
صالحی: تصمیم‌گیری در مورد هواپیمای آمریکایی به عهده شورای
امنیت ملی است.
علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران در تازه‌ترین اظهارنظر در
مورد «در اختیار گرفتن هواپیمایی جاسوسی آمریکا» گفته است که هر گونه تصمیم‌گیری
در مورد «مصالحه یا معامله» بر سر این هواپیمای جاسوسی، به عهده شورای عالی امنیت
ملی است.
آقای صالحی همچنین گفته است که حادثه اشغال اماکن دیپلماتیک
بریتانیا در تهران ممکن بود به «بحران وسیع‌تری» تبدیل شود.
آقای صالحی در مصاحبه‌ای تفصیلی با خبرگزاری دولتی ایرنا به
انتقادهای به عمل آمده از عملکرد وزارت خارجه در دوران تصدی خود به ویژه در ماه‌های
اخیر پاسخ داده است. گفت‌وگویی که بخش‌های عمده‌ای از آن به موضوع در اختیار گرفتن
هواپیمای جاسوسی آمریکا، استقرار بخشی از سامانه پسر موشکی ناتو در ترکیه، و تنش
در روابط ایران و بریتانیا اختصاص یافته است.
وی در عین حال در جای جای این گفت‌وگو چندین بار تأکید که
وزارت خارجه جمهوری اسلامی، ارگانی مستقل و «خودمختار» نیست و مجری تصمیماتی است
که نظام در حوزه سیاست خارجی اتخاذ می‌کند.
در این گفت‌وگو مسئول دستگاه دیپلماسی ایران، بار دیگر
اقدام آمریکا را در استفاده از هواپیماهای جاسوسی بر فراز خاک ایران، «خصمانه»
توصیف کرده و به طور تلویحی افزوده است که به رغم خواسته باراک اوباما، رئیس‌جمهور
آمریکا و پیام ارسالی این کشور از طریق سفارت سوئیس، تهران تصمیم ندارد که این
هواپیما را به آمریکا تحویل دهد.
وی در پاسخ به سؤالی در مورد «معامله یا مصالحه» احتمالی بر
سر این هواپیما گفته است که هر گونه تصمیم‌گیری در این زمینه با شورای عالی امنیت
ملی ایران است.
آقای صالحی همچنین ارتباط فعالیت‌های جاسوسی آمریکا بر فراز
ایران با سازمان ملل متحد را رد کرده و افزوده است که «ادعاهای آمریکا» در این
زمینه «کاملاً بی‌مبنا، بی‌اساس و بی‌پایه» و برای «رد گم کردن، فرار به
جلو» است.
مسئول دستگاه دیپلماسی ایران همچنین ارتباط میان سفر سعید
جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، به روسیه را بی‌ارتباط با در اختیار
گرفتن هواپیمای جاسوسی آمریکا توصیف کرده و تأکید کرده است که در شرایطی که ما این
هواپیما را به زمین نشانده و در اختیار داریم، «چین و روسیه نمی‌توانند اقدامی
برای ما انجام دهند.»
علی‌اکبر صالحی بار دیگر پیگیری حقوقی این موضوع را حق
محفوظ جمهوری اسلامی دانسته و در عین حال از افغانستان برای فراهم شدن زمینه نفوذ
این هواپیما جاسوسی به ایران انتقاد کرده است.
بر اساس گفته وزیر خارجه ایران، پس از احضار سفیر افغانستان
در تهران، به این کشور هشدار داده شده که تکرار عبور هواپیماهای جاسوسی از مرز این
کشور با ایران «امری غیردوستانه» است.
در این زمینه آقای صالحی تشریح کرده است که «چنانچه توافقی
بین آمریکا و افغانستان وجود دارد که این هواپیماهای تجسسی در خاک افغانستان
استفاده شوند، باید در همان محدوده توافق شده باشد و چنانچه این هواپیماها بخواهند
به خارج از مرزهای آن کشور تجاوز کنند، امری غیردوستانه از سوی کشور همسایه تلقی
می‌شود.»
آقای صالحی در ادامه همچنین در پاسخ به پرسش‌های ایرنا در
مورد استقرار سپر دفاع موشکی ناتو در ترکیه، گفته است که «اعتراض» خود در این موضوع
را «به طور دوستانه» با دوستان ترک خود مطرح کرده‌ایم و انتظار داریم ترکیه به
«حساسیت همسایگان خود از جمله ایران» در قبال استقرار سپر موشکی «توجه ویژه» داشته
باشد.
وزیر خارجه ایران گفته است که موضوع استقرار سامانه سپر
موشکی در ترکیه، اعتراض روس‌ها را هم برانگیخته است و «قرار است دوستان ترک،
اقداماتی تشریحی درباره این موضوع انجام دهند و در آینده شرح بیشتری درباره این
پروژه به ما ارائه دهند.»
«از بحران وسیع‌تری جلوگیری شد»
بخش دیگری از گفت‌وگوی تفصیلی ایرنا با وزیر خارجه جمهوری
اسلامی به موضوع تنش در روابط ایران و بریتانیا، اختصاص یافته و علی‌اکبر صالحی در
پاسخ به انتقادها در مورد عملکرد وزارت خارجه در این زمینه، اذعان کرده است که
تلاش دستگاه دیپلماسی ایران، جلوگیری از «بحرانی وسیع‌تر» بوده است.
پس از تجمع اعتراضی در مقابل دو دفتر دیپلماتیک بریتانیا در
تهران که به ورود معترضان به محوطه این دو مکان و تخریب بخش‌هایی از اموال سفارت
بریتانیا انجامید، مقام‌های ایرانی واکنش‌های متفاوتی از خود نشان دادند و در حالی
که شماری از نمایندگان مجلس، از جمله علی لاریجانی رئیس مجلس تلویحاً از این اقدام
حمایت کردند، وزارت خارجه از زبان علی‌اکبر صالحی چندین بار از این موضوع ابراز
تأسف کرد.
ابزار تأسف وزارت خارجه ایران از تعرض به سفارت بریتانیا،
انتقادهایی را در داخل کشور برانگیخت ولی اکنون علی‌اکبر صالحی به طور «سربسته»
گفته است که چنانچه این اقدام صورت نمی‌گرفت، «بحران وسیع‌تری» به وجود می‌آمد.
آقای صالحی با اشاره به اینکه «نظام در مجموع، با تمام
اقدامات تا قبل از ورود به سفارت مشکلی نداشت» کنوانسیون‌های بین‌المللی در
مورد حفظ امنیت مکان‌های دیپلماتیک را یادآور شده و از منتقدان پرسیده است که « از
نظر حقوقی با حفظ حیثیت جمهوری اسلامی و اینکه متعهد به تمام کنوانسیون‌هایی هستیم
که آنها را امضا کرده‌ایم، چه اقدام دیگری باید انجام می‌دادیم؟»
وی افزوده است: «سربسته بگویم، توانستیم با اقدام صحیح
وزارت امور خارجه که در چارچوب عزت، حکمت و مصلحت بود از یک بحران وسیع تر جلوگیری
کنیم.»
آقای صالحی تأکید کرده است که وزارت خارجه نمی‌خواست کشور
را «در چالشی بیهوده» قرار دهد.
وزیر خارجه ایران در عین حال بار دیگر اقدام بریتانیا در
اخراج دیپلمات‌های ایرانی از این کشور را شتابزده و غیرعقلانی خوانده و افزوده است
که بر اساس مصوبه مجلس کاردارهای دو کشور می‌توانند کار خود را شروع کنند.
وی افزوده است که در زمینه روابط دو جانبه «پیشنهادی برای
انگلیسی‌ها نداریم؛ نظرمان این است که قطع رابطه نکرده‌ایم و مصوبه مجلس شورای
اسلامی ملاک عمل ماست.»
وزیر خارجه ایران همچنین گفته است که پس از این ماجرا
«انگلیسی‌ها از دولت سوئد خواسته بودند كه حافظ منافع‌شان باشد ولی ما گفتیم حافظ
منافع بودن، تعریف و ترتیباتی در چارچوب كنوانسیون‌ها دارد كه باید روشن شود و
فعلاً مسئله در حال بررسی است و تصمیمی گرفته نشده است.»
وی در عین حال از صدور مجوز برای بازدید دیپلمات‌های دیگر
کشورها از سفارت بریتانیا و مجموعه باغ قلهک دفاع کرده و به این نکته اشاره کرده
است که تا کنون ایران درخواستی رسمی از بریتانیا برای غرامت، دریافت نکرده است.
برگرفته از تارنگاشت وایسته به دولت آمریکا: «رادیو فردا»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر