مُشت چدنی در دستکش مخملی، نه از برون که از درون آماده ی فرود آمدن می شود!

به گزارش زیر، دربردارنده ی سخنان یکی از نمایندگان مجلس فرمایشی، باریک شوید! هنگامی که آن را می خواندم با خود گفتم:

این همان مشت چدنی در دستکش مخملی است که «نابخردِ مُعَظّم نظام» زمانی در گذشته از کسی شنیده، آن را گوشنواز و درخور کاربرد برای سخن سرایی یافته بود؛ مُشتی که نه از برون که از درون آماده ی فرود آمدن می شود.

در اینجا، کاری به کوچه علی چپ زدن ها و خوش خیالی های نماینده مجلس فرمایشی و سخنانی از این دست ندارم که:

«... کسانی که تخصص جنگ روانی دارند و آنهایی که روزانه بولتن‌هایی را تهیه و به عنوان تخریب دولت و نه منتقدین به آقای رئیس جمهور تقدیم می‌کنند و مرتب روی اعصاب ایشان می‌روند و این باعث شده که ایشان در همین مدت کوتاه با عصبانیت، بدترین بی‌حرمتی‌ها را نسبت به منتقدین داشته باشند و از الفاظی چون ترسوها، بی‌سواد، بزدل سیاسی، باشناسنامه حرف زدن و بروید به جهنم را علیه آنها استفاده کند.»۱ (گزارش زیر)؛ سخنانی که در بهترین حالت آن، خودفریبی، حسابی جداگانه باز نمودن و پاکیزه انگاری «آخوند ریش حنایی انگلیسی» است. به برخی دوپهلوگویی ها و دلواپسی هایی که بیش تر پرداختن به «نقش ایوان خانه ای از پای بست ویران» است نیز نپرداخته ام. می توانستم، همه ی آن ها را بپیرایم و تنها آنچه در گزارش، برجسته نمایش داده ام را بیاورم؛ ولی دانسته از این کار خودداری ورزیدم.

با کنار نهادن آن موردها، پرده دری های "نماینده"، اینجا و آنجا، گوشه هایی از روند گسترشِ یافته ی «نولیبرالیسم سرمایه داری» در پهنه ی اقتصادی ـ اجتماعی و چهره ی خودکامه ی آن در پهنه ی سیاسی را به نمایش نهاده، صورتک دمکرات مآب و بزک کرده ی آن را که بیش تر رویکرد برونی دارد تا درونی، کنار زده است؛ «نولیبرالیسم»ی که برخی از روشنفکران ناآگاه از روندها و دگردیسگی های تاریخی آن به درازای بیش از دو سده، آن را با «لیبرالیسم سرمایه داری» در دورانی که سامانه ی سرمایه داری، رویهمرفته از نقشی پیشرو برخوردار بود، یکسان می گیرند و چشمداشتی ناروا از آن در سر می پرورانند که هماوند با گذشته ای به تاریخ سپرده شده است.۲ باریک شدن در سویه ای برجسته از ماهیت «لیبرالیسم» در دورانی که سرمایه داری از نزدیک به ۱۴۰ سال پیش، مرز دوران پیش از پیدایش انحصارهای بزرگ (مونوپُلی) را درنوردیده و پا به دوران سرمایه داری امپریالیستی نهاده از اهمیت بازهم بیش تری برخوردار است؛ این سویه که هماوندی بسیار نزدیک و ناگسستنی با رویش و گسترش ناموزون و ناهماهنگ سرمایه داری امپریالیستی۳، بسی بیش از دوره ی پیش از آن دارد، جلوگیری از رویش و گسترش «سرمایه داری ملی»۴ و دگردیسگی آن به گونه هایی از «سرمایه داری وابسته»۵ در «کشورهای پیرامونی»۶ است.

با پیدایش و گسترش انحصارها در دوره ی امپریالیستی سرمایه داری، «سرمایه داری ملی» به جز چند «کشور مادر سرمایه داری» («متروپل»)۷ در اروپای باختری، آمریکای شمالی و تا اندازه ای ژاپن، کمابیش در هیچ کشور دیگری از رویشی درخور بر بنیادی توانایی های بومی برخوردار نشد و با وابستگی های روزافزون به سرمایه داری امپریالیستی، نتوانست در هیچ جا اقتصادی ملی به آرش راستین آن، پدید آورد. در این کشورها، «انباشت نخستین سرمایه»۸، آنگونه که در کشورهای اروپای باختری، زمینه و بنیادِ پیوستگی و پیگیری رویش و گسترش بازهم بیش تر سرمایه داری و فرارویی آن به الگوهای برتر اقتصادی بود از بنیاد، کالبد نیافت و سامانه ی سرمایه داری، بیش از پیش با همبودهای اقتصادی ـ اجتماعی کهنه تر از خود بگونه ای درآمیخت که به پیشکار، کارگزار، کارپرداز و در دوره ی کنونی، بویژه کارچاق کن و نوکر دست به سینه ی سرمایه امپریالیستی دگردیسه شد.۹

یکی از مهم ترین زمینه های فرار همیشگی سرمایه از «کشورهای پیرامونی» که در دوران کنونی با گریز روزافزون نیروهای ویژه کار و کارآمد آن کشورها به سوی «کشورهای مادر سرمایه داری» نیز همراه شده، ناتوانی از بکار انداختن «انباشت نخستین سرمایه» در آن کشورهاست. به این پدیده باید رویکردی دانشورانه داشت و از برخوردی ذهنگرایانه همره با پند و اندرز پرهیزید؛ بررسی و کاوش شَوَندهای این پدیده و دریافت ماهیت آن، بخوبی نشاندهنده ی این حکم دانشورانه است که پیشرفت و آبادانی «کشورهای پیرامونی» در چارچوب سامانه ی سرمایه داری، نه تنها ممکن نیست که این کشورها را هر روز تنگدست تر و زمینگیرتر می کند. نگاهی گذرا به تاریخ نزدیک به ۱۵۰ سال کنونی، بروشنی گواه این حکم است و نیک می دانیم که «پراتیک»، سنگ ترازِ هر نظریه و تئوری است.

در کشور ما از ده سال پیش به این سو یا شاید پیش تر از آن، کار به جایی رسیده که دیگر به مرگ نمی گیرند که به تب خشنود نمایند؛ به مرگ می گیرند که کارگران و زحمتکشان را نابود نمایند. نمود روشن آن، پایین نگه داشتن حقوق کارگران و زحمتکشان و حتا کارمندان پایین رتبه به زیر خط تنگدستی، پرداخت های دیرهنگام  و بسیاری کارهای ناشایست دیگر است که بویژه از هنگام روی کار آمدن دولت حرامزاده ی «زهدان اجاره ای» با وارد کردن کارگران بیگانه (چینی و ...) نیز همراه شده است. این همان مشت چدنی در دستکش مخملی است که نه از برون که از درون آماده ی فرود آمدن می شود. مُشتی که سرراست و آشکارا واپسین سنگرها و خاکریزهای پایداری ملی توده های مردم: طبقه ی کارگر پرافتخار ایران را نشانه گرفته است؛ طبقه ای که در به زیر کشیدن رژیم وابسته ی پادشاهی، نقش بنیادین داشت.  

نکته ای دیگر را نیز بویژه برای آن گروه از روشنفکرانی که بر بنیاد گرایش های طبقاتی خود هنوز خط «لیبرال دمکراسی» را می پویند، شایان بازگویی می دانم و امیدوارم با باریک بینی و باریک اندیشی بیش تر به آن برخورد شود. هم اکنون، کم و بیش دوسال است که از روی کار آمدن دولتی «بورژوا لیبرال» می گذرد؛ دولتی که هم در زمینه ی سیاست خارجی و هم در زمینه سیاست های اقتصادی ـ اجتماعی درون کشور از کارنامه ای ننگین و خائنانه برخوردار است؛ دولتی انباشته از دزدان بزرگ، بسی بزرگ تر و دزدتر و بی آبروتر از دزدانی که هم اکنون به پادافره دزدی از بودجه های دولتی و زد و بندهای دیگر به زندان افکنده شده اند؛ دولتی که قراردادهای ننگین «ژنو» و «لوزان» و ... به پای آن نوشته شده و درون کشور نیز در همین دوره ی کوتاه دو ساله، شمار بسیاری از جوانان را به هر بهانه ی ریز و درشتی به دار آویخته است. این، کارنامه و دستاورد «لیبرال دمکراسی» در کشور ماست و بیش از این نیز نمی توان از آن چشم داشت؛ بنا بر شوندهای گوناگون دانشورانه که از آن میان در پی نوشت همین یادداشت نیز به برخی از آن ها اشاره شده و تنها دربرگیرنده ی کشور ما نیز نیست، چشمداشت دمکراسی یا آزادی حتا از گونه ی «یواشکی» آن که برخی به آن دلبسته اند و برخی سازمان ها و حزب های سیاسی «سوسیال دمکرات»، آن را سال هاست پی گرفته و در کردار تاکنون، تنها و تنها آب به آسیاب امپریالیست ها ریخته اند، در بهترین حالت آن خودفریبی است. در یکی از نوشتارهای گذشته ی خود، این نکته را در کلی ترین چارچوب آن، اینگونه در میان نهاده ام:

«سرمایه داری، دموکراسی ویژه خود را همراه با آزادی هایی در چارچوب سامانه خود می آفریند. این آزادی ها در میهن ما از همان نخست، آنجا که با ”انقلاب سفید“، زمینه های شکست همه جانبه ”اقتصاد طبیعی“ و رشد پرشتاب تر سامانه سرمایه داری را با فشار حکومت پهلوی از ”بالا“ فراهم ساخت، هیچگاه جامه عمل نپوشید. ریشه های ژرف خودکامگی دیرینه از یک سو و پویش غیر طبیعی، کج و معوج و نارسای سرمایه داری وابسته (کمپرادور) که نه بر بنیاد نیازهای اقتصادی ایران زمین که برپایه نیازهای بازار سرمایه امپریالیستی شکل گرفته بود، از سوی دیگر، نه تنها هیچگونه آزادی و دمکراسی حتا در چارچوب سرمایه داری و لیبرال منشانه آن به همراه نیاورد که خودکامگی شاهانه، زور و خفقان را افزایش بیشتری بخشید.»۱۰ 

هم اکنون نیز رویهمرفته همان و حتا بدتر است و در اینجا، این نکته که رژیم پادشاهی بر سرِ کار باشد یا دستار به سرهای دله دزد و «ساده ریست»۱۱ فرمان رانند، در شرایط کنونی جهان که با دوران هستی «اتحاد جمهوری های سوسیالیستی شوروی» و «اردوگاه کشورهای سوسیالیستی» تفاوت های جشمگیری دارد، چندان تفاوتی در بنیادِ جُستار ندارد.

یکی از مهم ترین نیازها و برجسته ترین خواست های انقلاب سترگ توده ای بهمن ۱۳۵۷ ایران که با شعار «استقلال» و «آزادی» نیز پیوندی ناگسستنی داشته و دارد به فرجام رساندن «دادگری (عدالت) اجتماعی» به سود توده های کار و زحمت بود که در آن انقلاب شکوهمند تاریخی، رژیم سده ها و هزاره ها «خاورخودکامگی دیرینه پا»۱۲ را سرنگون نمودند؛ ولی نتوانستند آن را به سود خود به بار نشانده از آن بهره گیرند. بجای آن ها، اسلام پیشگان دزدِ فرومایه، شاخه ها و جوانه های تازه سر زده از آن انقلاب را لگدمال نمودند و همان راه رویش اقتصادی ـ اجتماعی را در پیش گرفتند که رژیم گذشته می پیمود! بن بست بودن چنان راهی برای رهروان «سوسیالیسم دانشورانه» و خوب ساز و برگ یافته به تئوری و پراتیک آن، پیشاپیش روشن بود و پیامدهای ناگوار و تلخ آن، امروز بیش از گذشته رخ می نمایاند. کوچک ترین چشم اندازی نیز برای برونرفت از بحرانی که همچنان فراگیرتر خواهد شد، در چارچوب اصلاحاتی از درون یا به یاری «شیطان بزرگ» و همدستانش از برون («رِفُرم») برجای نمانده و رژیم تبهکار به هر رو، سرنگون خواهد شد و چه بهتر که بدست توانای توده های مردم ایران؛ ولی از آن مهم تر، یافتن راه رویش اقتصادی ـ اجتماعی جایگزینی شایسته برای آینده ی ایران است که از دید من و بر بنیاد همان «سوسیالیسم دانشورانه» که آدمی را تا اندازه ای هم شده به پیش بینی های درست سمتگیری های آینده توانا می کند، جز «راه رویش با سمتگیری سوسیالیستی» همراه با پذیرش هستی خلق هایی برابرحقوق به آرش باریک آن در چارچوب کشوری چندملیتی، راه دیگری نخواهد بود. هر گزینه ی دیگری، پیشاپیش محکوم به شکست است؛ افزون بر آنکه، اگر شش هفت سال پیش، پنجره ای برای دستیابی به هوایی تازه و دگرگونی های ریشه ای از هستی برخوردار بود، اکنون روزنه ای بیش نیست و وقت بیش از آن تنگ است که به پندار آید.    

ب. الف. بزرگمهر    یکم تیر ماه ۱۳۹۴

پی نوشت:

۱ ـ «بی‌سابقه‌ترین محدودیت‌ها در دولت یازدهم نسبت به صدا و سیما اعمال شده است»، «تسنیم»  ۱۹ خرداد ماه ۱۳۹۴

http://www.tasnimnews.com/Home/Single/764217

۲ ـ خواندن و بازخوانی نوشتار زیر را سودمند می دانم:

«نقش نولیبرالیسم در فروپاشی اقتصادی ـ اجتماعی ایران زمین»، ب. الف. بزرگمهر، دسامبر سال ۲۰۰۰ ترسایی، بازانتشار متن کامل: ۱۵ اگوست ۲۰۰۸ و می ۲۰۱۱

http://behzadbozorgmehr.blogspot.com/2011/05/blog-post_21.html

۳ ـ ناموزونی و ناهماهنگی رویش و گسترش سرمایه داری، چه در زمینه ی درون رشته ای و چه در چارچوب جغرافیای سیاسی رویش و گسترش آن از همان آغاز پیدایش این سامانه با آن همراه بوده و یکی از ویژگی های آن بشمار می رود؛ این ویژگی از دوران پیدایش و گسترش انحصارهای سرمایه داری (دوران امپریالیستی سرمایه) به این سو و با گذشت زمان، نمودی هرچه بیش تر و نابودکننده تر داشته است.

۴ ـ «سرمایه داری ملی» در برابر «سرمایه داری وابسته» از آرش و مانشی درخور برخوردار می شود؛ با این همه، مانش آن را نمی توان یکسره و در کلیّت خویش در برابر «سرمایه داری وابسته» نهاد؛ این بخش بندی تا اندازه ای بسیار مشروط بوده و در چارچوب برخوردی فراطبیعی (متافیزیکی)، خشک و یکبار برای همیشه کالبد یافته در این یا آن مانش با مرزهایی روشن و آشکار میان شان، نمی گنجد.

«سرمایه داری ملی» دربرگیرنده ی بخشی از سرمایه داری در کلّیت آن است که بر زمینه ای از فرآوری (تولید) به آرش دربرگیرنده ی آن در دورپیمایی سرمایه از هماوندی های «اقتصاد خرده کالایی» یا همانا «فرآوری کالایی ساده» بر بنیادی بومی به هماوندی های «اقتصاد سرمایه داری» فراروییده و پایور شده باشد. به این ترتیب و با چشمی به تفاوت های تاریخی رویش و گسترش سامانه سرمایه داری در «کشورهای مادر سرمایه داری» با «کشورهای پیرامونی»، «سرمایه داری ملی»، بویژه در این گروه از کشورها از آرش و مانش درخور خویش برخوردار است.

در کشور ما ایران، «سرمایه داری ملی» به جز گروهی از صنایع سنگین، زیربنایی و ساختاری که تا همین ده سال پیش زیر پوشش بخش دولتی بوده و با شتاب گرفتن روند ضدانقلابی در سال های کنونی و پایمال شدن اصل ۴۴ قانون اساسی به چنگ بخش خصوصی درآمده اند، دربرگیرنده ی بخش انبوه و گسترده ای از صنایع کوچک و میانگین نیز هست که بویژه پس از پیروزی انقلاب بهمن ۵۷، بگونه ای عمده بر بنیاد رویشی درونزا ـ و نه کاشت سرمایه داری از بالا پس از «انقلاب سپید» شاه گوربگور شده تا پیش از آن! ـ روییده و گسترش نسبی یافته اند. در این باره، در پاسخ به نوشته ای از آن میان، یادآور شده بودم:  

«... اشتباه بسیار بزرگ نادیده گرفتن ”سرمایه داری ملی“ در امر اتحادها و همکاری های مشترک با طبقه کارگر در پهنه نظری، مانند بسیاری از اشتباهات کوچک و بزرگ نیروهای تندرو چپ (چپ رو ها) از کژاندیشی یا ناتوانی در دریافت بنیادی ترین اصول ”سوسیالیسم علمی“ و در اینجا، بویژه اصول دانش ”اقتصاد سیاسی“ سرچشمه می گیرد. آنها، البته به دلایل طبقاتی و ناپیگیری در پژوهش پیگیر و همه جانبه در این زمینه، در همان دایره بسته ای گِرد خود می چرخند که آدام اسمیت و دیوید ریکاردو به هنگام خود، ناگزیر به آن دچار بودند؛ از همین رو، نمی توانند یا نمی خواهند خود را تا سطح آنچه مارکس برای نخستین بار کشف و برپایه آن دانش ”اقتصاد سیاسی“ را بنیاد نهاد، بالا بکشند.

”چپ روها“ مانند شماری دیگر از نیروهای اجتماعی و سیاسی، همواره جنبه فن آورانه  تولید کالایی (به مفهوم عام آن) را با جنبه اقتصادی ـ اجتماعی آن درهم آمیخته، پیش انگاره های نادرستی پیش روی خود نهاده و به آروین های (تجربه های) نادرست می رسند. درباره اینکه آیا ”سرمایه داری ملی“ در کشورمان هستی دارد یا نه نیز ”چپ رو“ها به شیوه مکتبی سده های میانه (اسکولاستیک) به گفتگو و ستیزه برمی خیزند. پافشاری بیشتر آنها در نادیده گرفتن ”سرمایه داری ملی“، برپایه وابستگی اقتصادی و صنعتی کشور ما به ”کشورهای سرمایه داری مادر“ (متروپل) در زمینه تولید (به مفهوم گسترده آن) بوده و همچنان هست. آنها، با پافشاری یکسویه بر جنبه فن آورانه تولید اجتماعی که تنها مناسبات آدم ها با طبیعت را دربرمی گیرد، مناسبات اقتصادی ـ اجتماعی آدم ها با یکدیگر و در اینجا، هستی ”سرمایه داری ملی“ را نادیده گرفته یا امکان اتحّاد و همکاری طبقه کارگر با آن را نفی می کنند. همه اینها رویهمرفته، هیچگونه پیوندی بنیادین به سُستی، کم بنیگی، بی ریشگی تاریخی، ناپایداری و امکان همدستی ”سرمایه داری ملی“ با ”برادر ناتنی“ خود: ”سرمایه داری وابسته“ (بورژوازی کُمپرادور) و اینکه در لحظه مشخص تاریخی که بویژه شرایط کنونی میهن مان را دربرمی گیرد، نباید رهبری جنبش را به دست چنین طبقه ای سپرد، ندارد. »

«امید که قبایش دو شود»، ب. الف. بزرگمهر، ۲۳ آبان ماه ۱۳۸۹

http://www.behzadbozorgmehr.com/2010/11/blog-post_14.html

با همه ی انبوهی و گسترش چندی (کمّی) «سرمایه داری ملی» در کشورمان، این بخش از سرمایه داری از پریشانی نسبی، بی هماوندی های درونی و پیوندهای ساختاری بایسته برای شکوفایی و گسترش پیوسته در بازاری یگانه رنج برده و می برد. از ویژگی های عمده ی «سرمایه داری ملی» در ایران می توان به بی ریشگی تاریخی، سست بنیانی، ناپایداری و امکان همدستی آن با ”برادر ناتنی“ خود: ”سرمایه داری وابسته“ (بورژوازی کُمپرادور) اشاره نمود که از همین رو و نیز شَوَندهای تاریخیِ «جهان دربرگیرنده» (جهانشمول) دیگری از رهبری پایدار و استوار جنبشی انقلابی به سود پیشرفت و آبادانی کشور ناتوان است. این بخش از سرمایه داری، بویژه در ده سال گذشته، آسیب های بس بزرگ تر از پیش را از سر گذرانده، رو به نابودی است.

نکته ای دیگر نیز در هماوندی با «سرمایه داری ملی»، بویژه در شرایط اقتصادی ـ اجتماعی کنونی ایران، شایان درنگ و دستِکم اشاره ای گذراست و آن، چگونگی «فرآوری کلِّ اجتماعی» و «درآمد ملی» است که به هیچ رو نباید تنها از سویه ارزشی آن ها بدیده گرفته شوند.

«گردش سرمایه اجتماعی، فرآوری کلِّ اجتماعی و ارزش نوینی که هر سال در جامعه فرآوری می شود را کالبد مادی روشن و شناخته شده ای می بخشد و باید بگونه ای شایسته، ابزارهای گوناگون فرآوری و کاربرد (مصرف) که جامعه به آن نیاز دارد را دربرگیرد؛ وگرنه، بازفرآوری اجتماعی با دشواری روبرو خواهد شد. در انگاره ای از جامعه ی سرمایه داری که لایه های اجتماعی چون دهگانان و سایر فرآورندگان خرده پای زحمتکش کمابیش گواریده شده و از میان رفته اند، «درآمد ملی» را تنها طبقه کارگر فرآوری می کند و دو طبقه ی دیگر این جامعه، دربرگیرنده ی سرمایه داران و زمینداران و گروه سترگ خدمتگذاران آن ها کم ترین نقشی در فرآوری «درآمد ملی» ندارند.

اقتصاد سیاسی عامی گرای بورژوازی، ستیزه پیرامون «درآمد ملی» را  دانسته، دگرمی دیسد و ”خدمات“ را نیز به عنوان کاری بارور و ارزش افزا در کنار کالاها می نشاند؛ به این ترتیب، تفاوت ماهوی میان «کارِ بارور» («کارِ مولد») و «کارِ نابارور» («کارِ غیرمولد») از میان برداشته می شود. در ”خدمات“ نیز که از آرشی گسترده و گزافه گویانه برخوردار شده، هم آن بخشی از بازرگانی و ترابری و هماوندی ها بشمار می آید و هم خدمات دولتی و شخصی که از آنِ طبقه سرمایه دار است. به عنوان نمونه، کسی که زنداینان سیاسی را شکنجه می دهد در برابر "کار" خویش درآمدی دارد و فلان پیشخدمت بهمان سرمایه دار که بند کفش آقا را می بندد نیز درآمدی دارد و این درآمدها در برابر "خدمت"هایی است که به انجام رسانده و می رسانند. از دیدگاه اقتصاد سیاسی سرمایه داری، خدمات نیز بخشی از «درآمد ملی» بشمار می آید؛ در حالی که براستی چنین نیست. در دو مورد یاد شده، ناباروری "کار" و خدمت انجام شده («کارِ نابارور»)، آشکار است که موردهای فراوان دیگری را نیز دربرمی گیرد. از دیدگاه دانشورانه، چنین "کار"هایی که فرآورنده ی ارزشی نوین نیست و نیز درآمدی که به عرضه کنندگان چنین خدمانی پرداخت می شود، «هزینه» است؛ هزینه ای که از درآمد «کارِ بارور» کارگران و سایر زحمتکشان و فرآورندگان ثروت های مادی و معنوی جامعه، پرداخت شده و می شود.

به این ترتیب، نابارور بودن بسیاری از "خدمات" دیگر که شاید در نگاه نخست و با دیدی نه چندان باریک بینانه آشکار نباشد نیز هزینه ای است که بر دوش طبقه کارگر و سایر زحمتکشان گرانبار می شود؛ خدماتی که به طبقات انگل اجتماعی عرضه می شود و دستگاه سترگ دولتی دیوانسالار با ارتش و پلیس و سایر کارگزاران ریز و درشت آن، هیچکدام فرآورنده ی «درآمد ملی» نیستند. آمیختن درآمد این لایه از نوکران و مزدوران با «درآمد ملی» که تنها و تنها از نیروی کار طبقه کارگر و سایر زحمتکشان و فرآورندگان ثروت های مادی و معنوی فراهم می شود، جز وارونه نمودن حقیقت و جازدن هزینه بجای درآمد، بیش نیست.» (برگرفته و الهام گرفته شده از کتاب ارزنده ی اقتصاد سیاسی، کارِ رفیقِ فروتن، اندیشمند، پرکار و سازمانده توده ای: زنده یاد فرج الله میزانی (ف. م. جوانشیر) با ویرایش، پارسی نویسی و افزوده هایی درخور از اینجانب: ب. الف. بزرگمهر.) سردرگمی در این زمینه، دربرگیرنده ی برخی نیروهای با گرایش چپ نیز هست؛ بویژه برای این گروه، ناچار به افزودن و یادآوری این نکته ها شدم که هم اکنون در کشورمان چشمگیرتر از گذشته و شاید هرجای دیگر جهان است.

در آغاز این بخش از پی نوشت یادآور شده بودم که «... مانش [سرمایه داری ملی] را نمی توان یکسره و در کلیّت خویش در برابر «سرمایه داری وابسته» نهاد؛ این بخش بندی تا اندازه ای بسیار مشروط بوده و در چارچوب برخوردی فراطبیعی (متافیزیکی)، خشک و یکبار برای همیشه کالبد یافته در این یا آن مانش با مرزهایی روشن و آشکار میان شان، نمی گنجد.» به جز نکته هایی که در بالا آمد به نکته هایی در این باره نیز اشاره ای گذرا می کنم و پیگیری آن، در یافتن هماوندی های میان جُستارها و مانش های یاد شده با یکدیگر و دستیابی به دریافتی برتر و همه سویه تر را به خواننده ی کنجکاو و جوینده وامی گذارم که این همه در این چارچوب نمی گنجد؛ در «واژه نامه سیاسی و اجتماعی»، کار ارزنده ی رفیق پرکار و فروتن توده ای: زنده یاد هوشنگ ناظمی (نامور به امیر نیک آیین) زیر برنام «ملی کردن» (nationalisation) از آن میان، آمده است:

«در کشورهای سرمایه داری، «ملی کردن» بنگاه ها هنوز به آرش آن نیست که این بنگاه ها از آنِ همه ی خلق باشد؛ زیرا دولتِ بر سرِ کار، پشتیبان و نماینده ی همه ی خلق نیست. در کشورهای سرمایه داری، «ملی کردن» شالوده ی بهره کشی را از میان برنمی دارد و هماوندهای نوینی پدید نمی آورد. در این کشورها، بسته به تراز نیروی طبقات و پیکار آن ها، اندازه ی نفوذ و نیروی توده های زحمتکش یا کنش و واکنش های درون گروه های سرمایه دار و بهره ی آن ها، آماج های گوناگونی از «ملی کردن» بنگاه ها پی گرفته می شود و آروین های گوناگون بدست می آید. «ملی کردن»، گاه از نیروی «گروه های انحصاری» می کاهد و گاه به نیرومندی کالبد «سرمایه داری دولتی» می انجامد. گاه سرمایه داران از «ملی کردن» برای فروش کارخانه ها و ابزارهای کهنه و فرسوده ی خویش و واگذاری بار نوسازی آن ها به دوش دولت و از بودجه ی عمومی سود برده و می برند ... هم اکنون در کشورهای سرمایه داری، دشمن عمده ی طبقه کارگر، انحصارهای سرمایه داری هستند. این انحصارها، دشمن عمده ی دهگانان، پیشه وران و سرمایه داران کوچک، بیشینه ی کارمندان و روشنفکران و حتا بخشی از سرمایه داران میانگین نیز هستند.

...

در کشورهای در حال رویش (رشد)، «ملی کردن» از برجستگی ویژه ای برخوردار است، ملی کردنِ بنگاه های بیگانه و از آنِ انحصارگران، اهرم بنیادین  چیرگی بیگانگان را درهم می شکند و استقلال را پایور می کند. به این ترتیب، «ملی کردن» کار سترگ ضد امپریالیستی است و زمینه ای سازنده برای رویش همه سویه و ناوابسته ی اقتصاد ملی است.

...

هنگامی که طبقه کارگر در پیوند و یگانگی با سایر زحمتکشان، دولت را بدست می گیرد، «ملی کردن» به آرشِ گرفتنِ انقلابی مالکیت (خداوندی) از طبقات بهره کش، آفرینش خداوندی سوسیالیستی و دگردیسیدن بنگاه ها به دارایی همه ی خلق است. تنها با «ملی کردن سوسیالیستی» است که ناهمتایی (تضاد) بنیادین سرمایه داری، ناهمتایی میان سرشت اجتماعی فرآوری از یکسو و کالبد خصوصی و سرمایه داری خداوندی (مالکیت) از میان می رود.» (با ویرایش و پارسی نویسی درخور از سوی اینجانب: ب. الف. بزرگمهر)

افزوده:

«هنگامی که از فرآوری (تولید) سخن می گوییم، باید فرآوری را به آرش گسترده ی آن بدیده گرفت. گندم در کشتزار و کفش در دکان کفاشی، تنها یکی از فرآیندهای شناخته شده از فرآوری است. این فرآورده ها تنها آنگاه می توانند نیاز آدمی را برآورند که فرآیندهای پسین فرآوری را نیز پیموده و بدست کاربَر (مصرف کننده) برسند؛ پای کسی را بپوشانند و یا بر سر سفره نهاده شوند. بنابراین، فرآوری اجتماعی و هماوندی های فرآوری را باید به آرش گسترده و دورپیمایی کامل فرآوری: از فرآوری به آرش ویژه ی آن تا بخش کردن (توزیع) و داد و ستد (مبادله) و ترابری (حمل و نقل) و کاربرد (مصرف) بدیده گرفت و در این نکته درنگ نمود که هماوندی های اقتصادی میان آدم ها در جریان بخش کردن و داد و ستد و ترابری تا کاربرد کالاها، بخشی از هماوندی های فرآوری به مانش گسترده ی آن است. در اینجا باید به این نکته ی بنیادین باریک شد که بخش کردن و داد و ستد و ترابری و کاربرد کالاها جدا از فرآوری از هستی برخوردار نیستند و نباید جدا از آن بررسی شوند.»

برگرفته از کتاب ارزنده ی اقتصاد سیاسی، کارِ رفیقِ فروتن، اندیشمند، پرکار و سازمانده توده ای: زنده یاد فرج الله میزانی (ف. م. جوانشیر) با ویرایش، پارسی و بازنویسی درخور از اینجانب: ب. الف. بزرگمهر. برجسته نمایی ها از خود نویسنده است.

۵ ـ «سرمایه داری وابسته» («بورژوازی کمپرادور»)

«سرمایه داری وابسته»، برخلاف «سرمایه داری ملی»، نه تنها از پشتوانه ی فرآوری به مانش گسترده ی آن، درون کشور برخوردار نیست که سرمایه ی آن با سرمایه ی انحصارهای کشورهای امپریالیستی آمیخته و از دیدگاه سیاسی، همسو با کارگزاران آن ها در کالبد دولت های امپریالیستی گام برمی دارد؛ از همین رو، این بخش از سرمایه داری که بویژه در کشورهای کم رویش سرمایه داری («کشورهای پیرامونی») نمودی آشکار دارد از سرشتی ضدِّ ملی برخوردار بوده، دشمن استقلال ملی و دشمن جنبش های آزادیبخش و استقلال جویانه است. «سرمایه داری وابسته»، ابزارِ دستِ سیاست امپریالیست ها در چپاول و بهره کشی اقتصادی و چیرگی سیاسی بر اقتصاد و سیاست کشورهای دیگر است. کم و بیش، همه ی کلان بازرگانان و سوداگران، خداوندان کارگاه ها و کارخانه های سرهمبندی (مونتاژ) کالاها که در بنیاد یا از آنِ کشورهای امپریالیستی هستند و یا آمیزه ای از «سرمایه داری وابسته» با سرمایه های انحصارهای کشورهای امپریالیستی اند و نیز بیش تر سرمایه های بکار افتاده در رشته هایی چون بانکداری، در این بخش از سرمایه داری می گنجند. به این ترتیب، این لایه ی انگل اجتماعی در همه ی کشورها، نقش کارچاق کن و میانجی برای پیدایش و گسترش بازار فروش کالاهای کشورهای امپریالیستی و پهنه ی سرمایه گذاری های انحصارات سرمایه داری و نیز زمینه سازی دستیابی به مواد خام ارزان بها را با زیر پا نهادن منافع ملی کشورها بر دوش می گیرد. هم اکنون در کشورمان، دولت بدرستی نامور به «زهدان اجاره ای»، یکی از بهترین نمونه های این بخش از سرمایه داری انگلی را به نمایش نهاده است؛ «زهدانی» که از درون آن، «مشت چدنیِ» به چکش و سندان سپرده شده، برای وارد نمون ضربه از هرباره آماده می شود.

در زیر بخش هایی از برخی نوشته های پیشین را نیز که به دریافت بهتر جُستار از گوشه هایی دیگر یاری می رساند، آورده ام:

«با انقلاب ایران و سرنگونی رژیم خیانتکار پهلوی و از آن مهم تر برچیده شدن سامانه شاهنشاهی، امکان تاریخی بسیار بزرگی برای میهن ما پدید آمد که نه تنها خواست های هنوز به ثمر نرسیده انقلاب مشروطیت را جامه عمل بپوشاند که از آن نیز فراتر رفته، با درپیش گرفتن راه رشد غیر سرمایه داری و پیگیری راه رشد با سمتگیری سوسیالیستی، برای همیشه خود را از بند اقتصاد و سیاست امپریالیستی برهاند. شعار استقلال، به عنوان یکی از شعارهای سه گانه انقلاب بهمن در ایران، با توجه به وابستگی های اقتصاد ایران به سرمایه امپریالیستی و حاکمیت سرمایه داری وابسته (کمپرادور) به عنوان مهم ترین لایه سرمایه داری در حاکمیت وابسته به امپریالیسم محمدرضا پهلوی، جز این معنایی نمی توانست داشته باشد.

با سرنگونی سامانه شاهنشاهی، سرمایه داران وابسته (کمپرادور) و تا اندازه ای کمتر از آن، زمینداران بزرگ، آسیب دیدند. پهناوری سرزمین ایران همراه با ناموزونی و رشد نارس اقتصاد سرمایه داری در بخش های گوناگون، وجود همبودهای کهنه اقتصادی ـ اجتماعی و سازمان نیافتگی طبقه کارگر، سبب شد که این نیروهای واپسگرا و ترمز رشد و پیشرفت اجتماعی ـ اقتصادی با دستیاری نیروهای محافظه کار، دربرگیرنده سرمایه داری بازرگانی بازار، سرمایه داری لیبرال و نیز زمیندارانی که از پیش یا هنگام جنبش انقلابی، به پوستین "اسلام" درآمده و «سهم امام» می پرداختند، دوباره جان بگیرند. آغاز جنگ رژیم وابسته صدام حسین بر ضد ایران، قحطی و گرانی گاه مصنوعا آفریده شده کالاها، در شرایطی که اقتصاد ایران همچنان با هزاران بند پیدا و ناپیدا به اقتصاد امپریالیستی وابسته بود، به این لایه های طفیلی و نوکیسه های "مسلمان" همدست آنها در حاکمیت (سرمایه داری بوروکراتیک۱۶) و پیرامون آن امکان داد که ثروت هایی افسانه ای به چنگ آورند؛ ثروت هایی که در سنجش با شرایط کم و بیش همانند آن در دوران جنگ جهانی دوم و بازرگانانی که یکشبه بر اثر خرید و فروش کوپن و غارت هست و نیست توده های مردم، ثروتمند شده بودند (تاجرهای کوپنی)، سر به فلک می زد. به این ترتیب، همانگونه که اقتصاد همواره و همیشه زیربنا و سمت دهنده روندهای اجتماعی ـ سیاسی بوده و هست و نیز براثر سیاست های ناپیگیر اقتصادی ـ اجتماعی که در بهترین حالت، توزیع و گسترش هرچه بیشتر بی چیزی و تنگدستی توده های مردم را موجب شد۱۷، زمینه نیرومند شدن واپسگراترین نیروهای اجتماعی در حاکمیت ایران از هرباره فراهم شد. نیرو گرفتن دوباره این لایه های انگل اجتماعی، از نگاه تاریخی و تنها از این جنبه، در سنجش با نیروهای همانند در دوره حاکمیت پهلوی، گامی به پس در تاریخ  میهن مان به شمار می آید؛ گامی به پس که با درنظرگرفتن دیگر عامل های اجتماعی ـ اقتصادی در پهنه ایران و جهان، تنها بر جنبه انفجاری گام بعدی به پیش بسی خواهد افزود و شاهدهای آن هم اکنون بخوبی دیده می شود.»

«صورتکی نو بر چهره امپریالیسم ایالات متحده (بازانتشار)»، ب. الف. بزرگمهر، ١۹ بهمن ۱۳۸۷

http://www.behzadbozorgmehr.com/2010/05/blog-post_30.html

«گاهنامه ویستا» ـ برگرفته از پایگاه اطلاع‌رسانی فرهنگ توسعه

http://vista.ir/article/362432/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%DA%A9%DB%8C-%D9%86%D9%88-%D8%A8%D8%B1-%DA%86%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87

بازانتشار:

               http://behzadbozorgmehr.blogspot.com/2010/05/blog-post_30.html

«انقلاب بزرگ بهمن ۵٧، که «... در نخستين مرحله ی خود (فاز سياسی) نظام شاهنشاهی را درهم کوبيد و به سرمايه‌داری وابسته (کمپرادور) و همبود بزرگ مالکی آسيب بزرگی رسانيد، در مرحله پسين، آنجا که سرنوشت نهايی انقلاب از جهت سمت‌گيری اقتصادی ـ اجتماعی آن مي‌بايست تعيين می‌شد، دچار چالش‌های بسيار جدی شد که هم‌چنان نيز ادامه دارد.» اين انقلاب، بهترين امکان تاريخی را برای جامعه استبداد زده ی ايرانی فراهم آورد تا با استفاده بهينه از همه توان بالقوه و بالفعل اقتصادی ـ اجتماعی خود، به سود طبقات و قشرهای زحمتکش و ميانی سمت‌گيری کرده، روند انقلابی را در عرصه اقتصادی به سود اين قشرها و طبقات تثبيت نمايد. متأسفانه با آغاز جنگ ايران و عراق، اشتباهات و کوته‌بينی‌های برخی نيروهای انقلابی درون و پيرامون حاکميت و نيز سرکوب هم‌زمان پيشروترين گردان‌های انقلابی خلق و جنبش به دست حاکميت خرده بورژوا ـ بورژوا ليبرال، شرايطی پديد آمد که بورژوازی شکست خورده ی وابسته به امپرياليسم (کمپرادور) با دستياری و کمک بورژوازی نوخاسته ليبرال، بورژوازی اداری ـ بوروکراتيک و نيروهای واپسگرای وابسته به همبودهای اقتصادی ـ اجتماعی کهنه، آرام آرام خود را بازيابد و در صدد به دست آوردن جايگاه داخلی و پيوندهای بين‌المللی پيشين خود برآيد؛ امری که هم‌اکنون شاهد آن هستيم.»

«کدامين گزينه پاسخگوست؟»، ب. الف. بزرگمهر، ۲۵ مهر ١٣۸۵

http://www.edalat.org/sys/content/view/470/5/

«قشر فوقانی سرمايه ی بازرگانی ايران (سرمايه‌داری کمپرادور يا وابسته) که ده‌ها سال پيش از اين با سرمايه امپرياليستی درآميخته بود و واسطه‌گری آن را بر عهده داشت، اينک خون تازه‌ای يافته است. اين قشر ديگر به «شترسواری دولا دولا» خشنود نيست و خواهان همان نقش و قدرت سياسی است که در دوران پيش از انقلاب بهمن داشت و به همين دليل خواهان رفع مشکلات سر راه به صورتی قطعی با امپرياليست‌های يانکی و ديگر امپرياليست‌هاست. همان‌گونه که تجربه تاريخی نشان می‌دهد، آن گروه از آخوندهای شکمباره واپسگرا که «حفظ بيضه اسلام» برايشان از جان و ناموس ايرانيان مهم‌تر است، بار ديگر با اين قشر انگل سرمايه بازرگانی کنار خواهند آمد ـ و کنار نيز آمده اند ـ و به يوغ خارجی نيز گردن خواهند گذاشت. آن‌ها که زمانی برای دريافت جيره و مواجبشان سوار بر الاغ‌هايشان در جلو کنسولگری انگليس صف می‌کشيدند، اکنون ديگر دستی دراز در سفره مردم دارند و خواهان همدستی مستقيم با غارتگران خارجی و امپرياليست‌ها هستند. برخی از آن‌ها که بيش‌تر نگران رويدادهای آينده، از دست دادن موقعيت اجتماعی و بسته شدن حسابهای بانکی‌شان در کشورهای اروپای باختری و ايالات متحده می‌باشند، نوع ديگری از «فشار از پايين» و «چانه‌زنی در بالا» را بر ضد منافع ملی ايران تجربه می‌کنند. اين گروه از آخوندهای راستگرا و هم‌پيمانان داخلی و خارجی‌شان از درک اين مسأله که ديگر دوران استفاده ابزاری از توده‌های مردم به سر آمده، فروگذاری می‌کنند.»

«کدامين گزينه پاسخگوست؟»، ب. الف. بزرگمهر، ۲۵ مهر ١٣۸۵

http://www.edalat.org/sys/content/view/470/5/

«چالش بزرگ انقلاب ملی ـ دمکراتیک بهمن ۵۷ از آنجا آغاز شد که پس از سرنگونی شاه و رژیم پادشاهی وابسته به امپریالیسم نتوانست اصلاحات اقتصادی بایسته و درخور به سود طبقات و لایه های انقلابی به عمل آورد. با همه ی کوشش نیروهای آگاه انقلابی، آنچه در این زمینه انجام پذیرفت چیزی بیش از برخی اصلاحات نیم بند، ناهماهنگ، ناپیگیر و هرج و مرج جویانه نبود. به زودی با دخالت های امپریالیستی برعلیه انقلاب ایران، نفوذ نمایندگان سیاسی نیروهای بورژوا ـ لیبرال، بزرگ مالکان و نیز نیروهای نفوذی امپریالیست ها در بالاترین لایه های رهبری و مدیریت کشور زیر پوشش اسلام پناهی و از آنها مهم تر، اشتباهات سنگین نیروهای انقلابی درون، پیرامون و بیرون از حاکمیت سیاسی در نشناختن خودی از ناخودی، همان اصلاحات نیم بند نیز به زودی به دست فراموشی سپرده شد. گسست پدید آمده میان روند سیاسی تا اندازه ای همسو با خواست توده های انقلابی و روند اقتصادی از هم گسیخته ی سرمایه داری وابسته در نخستین ماه های پیروزی انقلاب، با سرکوب گام به گام خواست های انقلابی به سود این یک از میان برداشته شد. بجای سرمایه داری وابسته (کمپرادور)، سرمایه داری واسطه گر بازرگانی نقش عمده در اقتصاد و سیاست کشور یافت. با این همه، روندهای سیاسی و اقتصادی هیچگاه بگونه ای پایدار با یکدیگر همسو نشدند و در آینده نیز نخواهند شد. ناهمسویی این دو روند، دگرگونی های مثبت و منفی را با تکانه ها و برآمدهایی همراه نموده و به آن سرشتی انفجاری می بخشد.»

«چگونه ریشه های بحران از هر سو نادیده گرفته می شود!»، ب. الف. بزرگمهر، یکم خردادماه ۱۳۹۰

http://www.behzadbozorgmehr.com/2011/05/blog-post_2957.html

«سرمایه داری، دموکراسی ویژه خود را همراه با آزادی هایی در چارچوب سامانه خود می آفریند. این آزادی ها در میهن ما از همان نخست، آنجا که با «انقلاب سفید»، زمینه های شکست همه جانبه «اقتصاد طبیعی» و رشد پرشتاب تر سامانه سرمایه داری را با فشار حکومت پهلوی از «بالا» فراهم ساخت، هیچگاه جامه عمل نپوشید. ریشه های ژرف خودکامگی دیرینه از یک سو و پویش غیر طبیعی، کج و معوج و نارسای سرمایه داری وابسته (کمپرادور) که نه بر بنیاد نیازهای اقتصادی ایران زمین که برپایه نیازهای بازار سرمایه امپریالیستی شکل گرفته بود، از سوی دیگر، نه تنها هیچگونه آزادی و دمکراسی حتا در چارچوب سرمایه داری و لیبرال منشانه آن به همراه نیاورد که خودکامگی شاهانه، زور و خفقان را افزایش بیشتری بخشید.»

«درباره وظایف ما!»، ب. الف. بزرگمهر ۳۰ دی ماه ۱۳۸۷

http://behzadbozorgmehr.blogspot.com/2009/03/blog-post_23.html

۶ ـ «کشورهای پیرامونی»

«سامانه سرمایه داری از جهت های گوناگون چون شیوه رشد سرمایه داری (رشد طبیعی ـ تاریخی در اصطلاح کلاسیک آن یا رشد سرمایه داری وابسته درآمیخته با همبودهای اقتصادی ـ اجتماعی کهنه)، پلّه رشد و گسترش و شتاب دورپیمایی سرمایه (کشورهای توسعه یافته یا درحال توسعه) و اندازه انباشت و پخش سرمایه، به دو گروه عمده کشورهای مرکزی (metropol) و کشورهای پیرامونی (peripheral) بخش می شوند؛ گرچه، اینجانب گروهبندی های ”کشورهای شیردوش“ و ”کشورهای شیرده“ را گویاتر می دانم.

”کشورهای پیرامونی“ را با پذیرش خطایی نسبی، می توان تا اندازه بسیاری هم ارز زبانزد ”کشورهای جهان سوم“ دانست که بسیار ناسازگار با واقعیت های جهان بوده و به هنگام خود از سوی نظریه پردازان سرمایه امپریالیستی و مائو تسه دون (و نیز پیروانش)، هریک، به منظور دیگر، بکار رفته اند!»

«امید که قبایش دو شود»، ب. الف. بزرگمهر، ۲۳ آبان ماه ۱۳۸۹

http://www.behzadbozorgmehr.com/2010/11/blog-post_14.html

«مفهوم ”کشورهای پیرامونی“ در برابر ”کشورهای مادر سرمایه داری“ یا ”متروپل“ ها بکار می رود و تا چندی پیش بخش عمده ای از کشورهای آسیا، آفریقا، آمریکای مرکزی و لاتین را دربرمی گرفت. با رشد و گسترش پرشتاب سامانه ی سرمایه داری در کشورهایی چون چین، هند، برزیل و برخی دیگر از کشورهای پیش تر کم رشد، این مفهوم های کم و بیش نمادین که در گذشته برای رویارویی با مفهوم های ”سوسیالیسم“ علمی و سرپوش نهادن به چپاول سرمایه ساخته و پرداخته شده بودند، بیش از پیش بیمایه بودن خود را به نمایش نهاده اند و با این همه، چنین مفهوم هایی را همچنان به شکل نمادین می توان بکار برد.»

«سمتگیری سوسیالیستی، گُزینه ای دشوار، دست یافتنی، ولی نه ناگزیر!»، ب. الف. بزرگمهر، ۲۰ بهمن ۱۳۸۹

http://www.behzadbozorgmehr.com/2011/02/blog-post_09.html

۷ ـ «کشورهای مادر سرمایه داری» («متروپل») به آن گروه از کشورهایی گفته می شود که پیدایش و رویش سامانه ی سرمایه داری از «اقتصاد خرده کالایی» یا همانا «فرآوری کالایی ساده» بر بنیاد «انباشت نخستین سرمایه» و گسترش پسین آن در روند رویشی پیوسته از یک سو به گوارش همبودهای کهنه ی اجتماعی ـ اقتصادی درون هر کدام از آن کشورها انجامید و بنیادی ملی یافت و از سوی دیگر، بر بنیاد قانون «رویش ناهماهنگ سرمایه داری» و پیدایش انحصارات بزرگ سرمایه داری در کشورهای یادشده، بهره کشی نیروی کار ارزان و چپاول نهشته های کانی با کم ترین هزینه در کشورهای به یوغ درآمده و نیز بهره برداری از خاستگاه های انرژی سنگواره ای در برخی از همان کشورها را درپی داشت.

با انقلاب سترگ و دورانساز اکتبر ۱۹۱۷ در روسیه و سپس پیدایش نخستین کشور زحمتکشان جهان در کالبد «اتحاد جمهوری های سوسیالیستی شوروی» و بویژه پس از پیروزی تاریخی بر اهریمن فاشیسم و نازیسم سرمایه داری در «جنگ جهانی دوم» و دستیابی بسیاری از کشورهای بهره ده به استقلال سیاسی با آنکه وابستگی های اقتصادی کشورهای کم تر رویش یافته به «کشورهای مادر سرمایه داری» که به کشورهای سرمایه داری امپریالیستی فراروییده بودند، در کالبدهای تازه تری پی گرفته شد،

آرش و مانش «کشورهای مادر سرمایه داری» («متروپل») در برابر «کشورهای پیرامونی» تا اندازه ای بسیار رنگ باخت و کاربرد آن، سویه ای نمادین یافت. کشورهای به استقلال (سیاسی) دست یافته از آن پس از امکان پیمودن راه رویش اقتصادی با سمتگیری سوسیالیستی (آن را به نادرست «راه رشد غیر سرمایه داری نیز خوانده اند!) برای ساحتمان اقتصادی ملی برخوردار شدند؛ اقتصادی ملی که ساختمان آن بر بنیاد «راه رویش سرمایه داری» نشدنی بود و پیمودن آن به وابستگی بازهم بیش تری در کالبدهای تازه تر نواستعماری (neocolonialism) به کشورهای امپریالیستی می انجامید. آزمون ها و آروین های بیش از سه دهه پس از انقلاب خلقی بهمن ۵۷ و آنچه هم اکنون با آن روبروییم، یکی از گویاترین و نیرومندترین شوندهایی است که در این زمینه می توان آن را گواه گرفت و درونمایه ی «اقتصاد مقاومتی» یا همانا به زبان توده ی مردم: «اقتصاد مقاربتی» که بر زبان رهبر دَبَنگِ نابکار افتاده و آن را به نادرست و فریبکارانه (از دید من، همچنین تا اندازه ای نیز خودفریبی!) چون چماق تهدیدآمیزی در برابر «شیطان بزرگ» و دیگر کشورهای امپریالیستی برای کم تر به زیر بار زور رفتن بکار می برد، چیزی بیش از پیشبرد هرچه بیش تر برنامه های نولیبرالیسم امپریالیستی، کاهش بودجه های اجتماعی، افکندن بازهم بیش تر هزینه ها بر دوش توده های مردم ایران و بازتر نمودن دست سوداگران و بازرگانان چپاولگر در اقتصاد درمانده ی ایران نیست.     

۸ ـ «انباشت نخستین سرمایه»

«... هنگامی پول به سرمایه دگردیسه می شود كه نیروی كار به كالا دگردیسه شده باشد [و] از نیروی كار خریداری شده از سوی سرمایه دار، بهره كشی شود؛ ”ارزش افزوده“ (”اضافه ارزش“) پدید آید و این ”ارزش افزوده“  روی هم انباشته شده، سرمایه های بزرگ و بزرگ تری بیافریند. به زبانی دیگر ... هنگامیکه فرآوری (تولید) اجتماعی کالبد سرمایه داری دارد، سرمایه از كجا و چگونه پدید آمد و چگونه در دستِ سرمایه دارانِ خداوند (صاحب) ابزار فرآوری گرد می آید؛ ولی همه ی این ها هماوند با زمانی است كه پول به سرمایه و نیروی كار به كالا دگردیسه شده باشد.

اگر پرسیده شود كه پیش از پیدایش هماوندی های سرمایه داری، سرمایه از كجا پدید آمد [و] نخستین سرمایه دارانی كه هنوز از هیچ كارگری بهره كشی نكرده بودند و تازه می خواستند بنگاه سرمایه داری درست کنند، پول خود را از كجا به دست آوردند، چه پاسخی داریم؟

اگر پرسیده شود، انباشتی كه ”پیامد شیوه فرآوری سرمایه داری نیست که خاستگاه کنش آنست“ (کاپیتال، جلد نخست، ص ۶۴۷) از كجا آمده است؟

دانشمندان بورژوا، در این باره داستان ها و افسانه هایی می سازند، حاكی از این كه توانگران از راه زحمت شخصی، قناعت و صرفه جویی، اندوخته ای گرد آوردند و سپس با شایستگی و استعداد و حس نوآوی سترگی كه داشتند، آن را به صورت سرمایه به كار انداختند؛ ولی این داستان ها ذره ای حقیقت ندارد؛ زیرا نخست و پیش از هرچیز، آنچه ”انباشت نخستین“ (”انباشت بدوی“) نامیده شده، فرآورده ی زحمت و قناعت توانگران خردمند نیست؛ پیامد کشتار و چپاولگری و دزدی و پلیدی های گوناگون است؛ و دوم كه به مراتب مهم تر است، برای آغاز فرآوری سرمایه داری از بنیاد كافی نیست كه پولی در دست شماری گرد آید. بایستگی آغاز رویش سرمایه داری، پدید آمدن كارگران است. یعنی پدید آمدن گروهی از آدم ها كه از خداوندی (مالكیت) ابزارهای فرآوری بازداشته شده (محرومند) و در فروش نیروی كارِ خویش آزادند.

افزون بر این، فرآوری سرمایه داری به دو چیز دیگر نیز نیازمند است:

یكی بازار درونی (داخلی) برای فروش كالاهای فرآوری شده و دیگری ساماندهی (انضباط) سرمایه داری كه فرآورنده ی كوچك به آن خو نگرفته است. بنابراین ”انباشت نخستین سرمایهـ نمی تواند چیزی از گونه ی قناعت و صرفه جویی این یا آن آدم باشد.

”انباشت نخستین سرمایه“ روندی است اجتماعی كه در جریان آن از توده ی گسترده ای از مردم زحمتكش، مالكیت زدایی (سلب مالکیت) می شود تا آن ها ناچار به فروش نیروی كار خویش باشند و همزمان، هر گونه قید و بندی درباره ی فروش نیروی كار از میان می رود تا آن ها بتوانند نیروی كار خود را بفروشند. در جریان این روند اجتماعی، دیوارهای ”اقتصاد طبیعی“ شكسته می شود؛ بازار درونی پدید می آید. از فرآورندگان كوچك مالكیت زدایی شده به زیر مهمیز ساماندهی سرمایه داری كشیده می شوند. شمار اندکی نیز مبلغ های سترگی پول بدست می آورند كه بورژوازی نوخاسته را پدید می آورند.

این روند اجتماعی در كشورهای گوناگون در زمان های گوناگون و در کالبدهای گوناگون انجام می گیرد؛ ولی درونمایه ای بنیادین آن در همه جا یكی است.

توده های بزرگ انسانی، ناگهان و به زور از ابزارهای زندگی خویش كنده شده و به بازار كار ریخته می شوند. خلع ید فرآورندگان روستائی ـ همانا دهگانان از دارایی و زمین خویش، پایه و بنیان همه ی آن روندی است كه ”انباشت نخستین سرمایه“ نامیده شده است.

گرد آمدن مبلغی پول در دست شماری اندک كه خاستگاه آن خود جای گفتگو و ستیزه ی فراوان دارد، بیگمان در ”انباشت نخستین سرمایه“ مهم است؛ ولی نقطه ی عزیمت سرمایه داری، پیدایش اینگونه اندوخته ها نیست؛ نقطه ی عزیمت سرمایه داری، پیدایش بنده های نوین، همانا كارگران است؛ آن روند اجتماعی است كه بهره كشی خاوندی (فئودالی) را به بهره كشی سرمایه داری دگردیسه می كند.»

برگرفته از کتاب ارزنده ی اقتصاد سیاسی، کارِ رفیقِ فروتن، اندیشمند، پرکار و سازمانده توده ای: زنده یاد فرج الله میزانی (ف. م. جوانشیر) با ویرایش، پارسی و بازنویسی درخور از اینجانب: ب. الف. بزرگمهر. برخی از برجسته نمایی ها از خود نویسنده است.

۹ ـ در «کشورهای مادر سرمایه داری» نیز با این پدیده ی تاریخی روبرو بوده ایم؛ با این تفاوت سترگ که در آن کشورها، رویش و گسترش سامانه ی سرمایه داری، در روندی پیوسته و رویهمرفته شتاب آمیز در سنجش با «کشورهای پیرامونی»، همبودهای کهنه را در سامانه ی تازه گوارید و از میان برد. در حالیکه، سامانه ی سرمایه داری در بیش تر «کشورهای پیرامونی»، در کالبدی از همبودهای کهنه ی اجتماعی ـ اقتصادی و درهم آمیزی با آن ها از رویش و گسترشی نارسا و وابسته برخوردار بوده و هست.

۱۰ ـ «درباره وظایف ما!»، ب. الف. بزرگمهر ۳۰ دی ماه ۱۳۸۷

http://behzadbozorgmehr.blogspot.com/2009/03/blog-post_23.html

۱۱ ـ اشتباه نوشتاری در کار نیست؛ «ساده ریست» را دانسته نوشته ام؛ آرش «ریسیدن» نیز روشن و بی نیاز از هرگونه افزوده ای است.

۱۲ ـ از آن بیش تر با برنام «استبداد شرقی» یاد شده است. آمیخته واژه ی «خاورخودکامگی» بر این پایه، بجای آن و با همان آرش ساختم («چرا شکست و نه پیروزی؟»، ب.الف. بزرگمهر، ١١ آگوست ٢۰۰۴) ـ بازانتشار:

http://www.behzadbozorgmehr.com/2011/08/blog-post_4900.html

و سپس در برخی نوشته های پسین، از آن با برنام «خاورخودکامگی دیرینه» (یا «دیرینه پا») نیز یاد کرده ام.

***

بی‌سابقه‌ترین محدودیت‌ها در دولت یازدهم نسبت به صداوسیما اعمال شده است

خبرگزاری تسنیم: نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: بی‌سابقه‌ترین محدودیت‌ها در دولت یازدهم به صدا و سیما اعمال شده است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، مسعود میرکاظمی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز پارلمان در سؤال از علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره آزادی بیان در مطبوعات و رسانه‌ها در دوره تصدی وی در وزارت ارشاد گفت:

سؤال اصلی بنده مربوط به برخورد دوگانه این وزارتخانه با رسانه‌هاست که لازم است آقای وزیر به آن دقت کنند.

وی افزود:

بنده این سؤال را در اسفند ۹۲ پرسیده‌ام. مدت زیادی از عمر دولت نگذشته بود که شاهد ایجاد فشار و محدودیت بر رسانه‌های اصولگرا و منتقد به دولت شدم و امروز نیز با گذشت ۱۶ ماه نه تنها این وضعیت بهتر نشده بلکه بدتر نیز شده است.

نماینده مردم تهران در مجلس همچنین تصریح کرد:

امروز شاهد رفتار دوگانه و برخورد تخریب منتقدین و حمایت از جریان خاص از سوی وزارت ارشاد هستیم. اصل ۲۴ قانون اساسی نشریات و مطبوعات را در بیان مطالب آزاد اعلام کرده است؛ اما آنچه در دولت می‌بینیم، عکس این موضوع عمل می‌شود. هیچ جای قانون اساسی و قانون مطبوعات جرمی به‌عنوان نقد دولت وجود ندارد. اما آنچه وزارت ارشاد انجام می‌دهد حکایت از رفتار دوگانه و حمایت از کسانی است که به منتقدین دولت، علما و نمایندگان مجلس و مقدسات و نیز نظام بی‌حرمتی می‌کنند و آن را در پرونده خود دارند.

وی همچنین ادامه داد:

در دولت یازدهم شرایط به‌گونه‌ای است که آزادی بیان آری اما آزادی بعد از بیان برای برخی خیر است، یا به آنها تذکر می‌دهید و یا دادگاهی می‌کنید و یا به‌شکلی آنها را تحت تنگنا قرار می‌دهید.

میرکاظمی خطاب به جنتی گفت:

شما وزیر ارشاد کابینه دولت هستید، اگر این دولت وظیفه ندارد، وظیفه شما است که ظرفیت‌سازی کنید. اما متأسفانه فرمان دست دیگران است اما به هر حال شما باید پاسخگو باشید. شما حتی اجازه نمی‌دهید در نشست دانشجویی دانشجویان منتقد در جلسه حضور داشته باشند. حذف دانشجویان حزب‌اللهی دیگر چه صیغه‌ای است که دولت آن را به راه انداخته است؟

وی با طرح این سؤال که آیا حذف خبرنگاران منتقد از جلسات مصاحبه مدل جدید تحقق آزادی بیان در دولت راستگویان است، گفت:

آیا همه باید تملق دولت را بکنند؟ متأسفانه بیشترین نیروهای امنیتی در مقایسه با دولت‌های گذشته در این دولت جمع هستند. کسانی که تخصص جنگ روانی دارند و آنهایی که روزانه بولتن‌هایی را تهیه و به عنوان تخریب دولت و نه منتقدین به آقای رئیس جمهور تقدیم می‌کنند و مرتب روی اعصاب ایشان می‌روند و این باعث شده که ایشان در همین مدت کوتاه با عصبانیت بدترین بی‌حرمتی‌ها را نسبت به منتقدین داشته باشند و از الفاظی چون ترسوها، بی‌سواد، بزدل سیاسی، باشناسنامه حرف زدن و بروید به جهنم، را علیه آنها استفاده کند.

نماینده مردم تهران با بیان اینکه وقتی علما از روی دلسوزی نقدی به دولت دارند، در جواب آنها را به بی‌دینی و نداشتن آخرت متهم می‌کنند، گفت:

کار به جایی رسیده است که مقام معظم رهبری اعلام کردند که دولت به منتقدان اهانت نکند.

میرکاظمی در ادامه نوع دیگری از سانسور در این دولت را امنیتی کردن فضا دانست و اظهار داشت: به‌دلیل تعدد موضوعات در همین عمر کوتاه دولت موضوع امنیتی مورد بحث نیست اما سؤال این است: چرا برخورد دوگانه با مصوبات شورای امنیت می‌شود؟

وی در همین زمینه تصریح کرد:

کرسنت یک قرارداد ننگین و پر از فساد است و تا ۵۰ سال دیگر زیان‌های غیرقابل جبرانی دارد؛ اما اشکال این است که افرادی که متهم هستند بر سر این پرونده قرار گرفته‌اند و این اشکال اساسی است، اما سؤال این است: چرا نباید راجع به این موضوع مطلب نوشته شود؟ 

نماینده تهران در مجلس، همچنین خطاب به وزیر ارشاد تصریح کرد:

شما می‌گویید که موضوع کرسنت مصوبه شورای امنیت است اما آیا شما همه مصوبات شورای امنیت را اجرا می‌کنید؟ آل سعود به‌عنوان یک رژیم کودک‌کش علاوه بر کشتن مردان، زنان و کودکان بیگناه هرروز نسبت به جمهوری اسلامی ایران هتاکی می‌کند، چرا بایستی روزنامه وطن امروز به‌دلیل نوشتن مطالبی علیه این رژیم مؤاخذه شود و دو بار به همین دلیل دادگاهی شود اما کسانی که به مقدسات اهانت می‌کنند حداکثر یک تذکر دریافت می‌کنند؟

میرکاظمی ادامه داد:

رژیمی که اخیراً پابه‌پای شیطان بزرگ نسبت به تهدید ایران اقدام می‌کند و سابقه نیز نداشته است، دست مریزاد، عجب عزت و اقتداری به ملت ایران کنار ارتقای گذرنامه داده‌اید؟

وی خطاب به وزیر ارشاد با پرسشی مبنی بر «چرا نقد توافق ژنو را محدود کرده‌اید؟»، گفت:

البته ممکن است بگویید که مصوبه شورای امنیت است، واقعاً به سر این مردم چه می‌خواهید بیاورید که نقد آن را بسته‌اید؟

نماینده تهران در مجلس اضافه کرد:

ما می‌گوییم که ایرادی ندارد؛ اما چرا مصوبه شورای امنیت را کامل اجرا نمی‌کنید؟ طبق اصل ۱۷۶ قانون اساسی مصوبه شورای امنیت، بعد از تأیید مقام معظم رهبری برای مجلس و سازمان صدا و سیما قابل اجراست، آیا این مسیر طی شده است؟

میرکاظمی با بیان اینکه بیشترین فشارها و بی‌سابقه‌ترین اعمال محدودیت‌ها بر صدا و سیما در دولت یازدهم صورت می‌گیرد، تصریح کرد:

آنها نمی‌توانند نقد درست و حسابی بکنند؛ حتی نمی‌توانند یک گزارش از گرانی که امان مردم را روزانه بریده است، پخش کنند.

وی ادامه داد:

حدود یک ماه پیش برنامه پایش برنامه‌ای تحت عنوان اقتصاد ایران بعد از تحریم را تدارک دیده بود که حتی درباره آن اطلاع‌رسانی نیز شده بود، اما در هنگام گریم میهمانان اقتصادی، از نهاد ریاست‌جمهوری دستور داده می‌شود:

«پخش نشود و جلوگیری کنید!» واقعاً اسم این زورگویی را چه می‌گذارید؟

نماینده تهران در مجلس، اظهار داشت:

آن‌قدر فشار آوردید که برنامه ۲۰:۳۰ هم محدود شد. بنزین را افزایش قیمت دادید؛ اما چرا بحث صدا و سیما در این مورد را ممنوع و ابلاغ کرده‌اید که کسی در این مورد صحبت نکند؛ اما از طرفی می‌گویید که بایستی با مردم صادق باشیم. چه‌کسی این برخورد دوگانه را اجازه داده است؟

نماینده مردم تهران در مجلس در ادامه گفت:

شما حتی در انتخاب نمایندگانی که به برنامه‌های سیاسی و اقتصادی هم دعوت می‌شوند دخالت می‌کنید، به‌طور نمونه چند روز گذشته شبکه خبر از دو نماینده برای یک برنامه دعوت کرده که با فشار دولت یکی از این نمایندگان که در راه صدا و سیما بود علی‌رغم اینکه اطلاع‌رسانی شده بود بازمی‌گردد و نماینده دیگری جایگزین او می‌شود، کجای این موارد در گذشته سابقه داشته است؟

میرکاظمی اضافه کرد:

اخیراً با تغییر ساعت پخش برنامه ثریا که تقارن با اذان مغرب دارد و کاهش یک‌ساعته از زمان آن، اجازه پخش یافته و لازم است که بگویم که پس از پخش مستند هسته‌ای، دولت فشار آورد که محل ضبط برنامه باید تخلیه شود و در حال حاضر آنها را آواره کرده‌اید، آن هم گروهی جوان را که به سرنوشت انقلاب علاقه‌مندند؛ کدام قانون به شما اجازه دخالت در صدا و سیما را داده است؟

وی با تأکید بر اینکه دولت در توزیع سبد کالا، عملکرد ضعیفی داشت، اظهار داشت:

این موضوع در صدا و سیما نقش هولوکاست را پیدا کرده است؛ شما حتی نمی‌گذارید تصاویری که خود مردم ارسال کرده‌اند، پخش شود.

نماینده مردم تهران در مجلس با طرح این سؤال که چرا دولت در سالگرد شهادت شهید تهرانی‌مقدم اجازه پخش برنامه مربوط به دستاوردهای موشکی کشور را نداده است، افزود: شما با فشار به صدا و سیما از پخش آن جلوگیری کردید، باید سؤال شود: آیا دیگر چیزی از صدا و سیما باقی می‌ماند؟

میرکاظمی همچنین از تحت فشار قراردادن صدا و سیما با استفاده از ابزار بودجه، انتقاد و تصریح کرد:

آیا درست است که با به راه انداختن جنگ روانی، موجی از فشار به مدیران صدا و سیما وارد شود تا این موج به رده‌های پائین نیز انتقال یابد؟

وی ادامه داد:

روزنامه‌ها و رسانه‌های حامی دولت از یارانه‌ بالایی برخوردارند، آنها حتی از تعرض به خانواده شهدا هم کوتاهی نکردند، به‌‌عنوان مثال پدر شهید احمدی‌روشن در جشن پیروزی هسته‌ای شما شرکت نکرد که این واقعاً از بصیرت ایشان بود؛ ببینید رسانه‌های حامی شما چه اتهاماتی را علیه او نسبت دادند که واقعاً زبان از بیان آنها شرم دارد؛ آیا شما به آنها تذکر دادید؟

نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه در هیچ زمانی هجمه علیه مجلس شورای اسلامی به این اندازه نبوده است، گفت:

طبق اصول ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی، نماینده مجلس می‌تواند بر حسب وظایف نمایندگی خود مسائل داخلی و بین‌المللی را نقد کند و کسی نمی‌تواند متعرض او شود، اما امروز الفاظ و عباراتی علیه مجلس به کار می‌برند که سابقه نداشته است، البته جای تذکر به هیئت رئیسه مجلس نیز وجود دارد که باید برخورد لازم را در این زمینه انجام دهد.

میرکاظمی اضافه کرد:

در شهرستان‌ها، رسانه‌های مجازی که علیه نمایندگان منتقد دولت مطلب می‌نویسند، مورد حمایت قرار می‌گیرند و نسبت به تخریب نماینده اقدام می‌کنند تا او را مهار کنند، به‌طوری که نماینده برای حفظ آبروی خود هیچ انتقادی نداشته باشد.

وی، بی‌هنری، بی‌منطقی و انحصار‌طلبی را ناشی از تخریبی دانست که عده‌ای ضعیف که توان حل مشکلات مردم را ندارند، انجام می‌دهند، خطاب به وزیر ارشاد گفت:

شما یک مجلس بی‌خاصیت می‌خواهید که فقط تملق‌گویی دولت را بکند که این با روح مجلس و قانون اساسی منافات دارد.

نماینده مردم تهران در مجلس، تصریح کرد:

کجای قانون به معاون اول رئیس‌جمهور اجازه دخالت در مجلس را داده است؟‌ به‌جای سیاه‌نمایی گذشته مشخص بفرمایید چه گلی به سر مردم زده‌اید که حالا می‌خواهید مجلس را هم بگیرید؟  یک نکته را که به عملکرد مثبت ذکر می‌کردید کنترل نقدینگی بود، که آن هم با گزارش اخیر مشخص شد که در ۱۹ ماه ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه کرده است؛ در صورتی که در هشت سال دولت سابق جمعاً ۴۰۰ هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه شده بود که متأسفانه آن را صرف هزینه‌های جاری کرده‌اید.

وی با طرح این سؤال از جنتی مبنی بر اینکه اگر مصوبه شورای عالی امنیت ملی جهت ممنوعیت سخن گفتن از پرونده کرسنت مورد استناد واقع می‌شود، پس چرا به مصوبه دیگر این شورا در مورد ممنوع‌التصویری سران فتنه عمل نمی‌شود؟ من نامه شما را دارم که به رسانه‌ها گفته‌اید راجع ‌به کرسنت صحبت نکنید.

نماینده مردم تهران در مجلس وظیفه برخورد با کسانی را که در رسانه‌ها به مقدسات توهین می‌کنند را با وزارت ارشاد دانست و گفت:

این مسئله از جمله دغدغه‌های مجلس است، البته در گذشته و در زمان وزیر پیشین ارشاد نیز توهین به اسلام و رواج بی‌بندوباری ادامه داشت؛ به‌طوریکه در نمایشگاه کتاب کاریکاتور از امام راحل پخش کردند و ترور شخصیت‌ها و علمای اسلامی را در پیش گرفتند.

میرکاظمی با تأکید بر اینکه یکی از روزنامه‌های اصلاح‌طلب، امام حسین (ع) را خشونت‌طلب خوانده بود، افزود:

آن دوران گذشت؛ اما سؤال این است که امروز چرا گروهی مشابه دوباره در حال شکل گرفتن است که قصاص اسلامی را غیرانسانی خوانده و امر به معروف و نهی از منکر را به تمسخر می‌گیرند و می‌نویسند که پس از عاشورا حرکت‌ها عقلانی شد؟!

وی تصریح کرد:

آقای جنتی، اینها در دوره وزارت شما رخ می‌دهد؛ ‌یادمان باشد در زمان حضرت امام (ره) که خانمی به حضرت زهرا (س) اهانت کرد، امام چه برخوردی با او کردند.

نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه آیات عظام در موضوع «من شارلی هستم» انتقاداتی داشتند، خطاب به وزیر ارشاد، گفت:

سؤال بنده این است که شما در مقابل چه پاسخی داشتید؟ گفتید که اطلاعات دروغ و غلط به مراجع می‌دهند؛ نگرانی‌های ما اینهاست.

میرکاظمی به اهانت روزنامه بهار به حضرت علی (ع) در شب عیدغدیر اشاره کرد و خطاب به وزیر ارشاد، افزود:

شما از توقیف این روزنامه توسط قوه قضائیه اعلام تأسف کردید. این چه نظارتی است؟ روزنامه‌های متعلق به نهاد مطبوعاتی شما به سپاهی که امام (ره) فرمودند، اگر سپاه نبود، کشور نبود، اهانت می‌کنند؛ اما شما در برابر یارانه بیشتری به این رسانه دادید.

وی با بیان اینکه ما بر روی پرداخت کردن شفاف یارانه به مطبوعات بحث داریم، گفت:

شما اسیدپاشی را بهانه‌ای برای تمسخر طرح امر به معروف قرار می‌دهید؛ این فریضه دینی را به مسلخ نبرید.

نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به اینکه ۱۶۰ نماینده مجلس به وزیر ارشاد درباره علل توقیف رسانه‌های منتقد دولت تذکر داده بودند و وزیر ارشاد نسبت به آنها بی توجه بوده است، اظهار داشت:

آقای جنتی، در جریان هتاکی به پیامبر اسلام ۸۰ نماینده تذکر جدی به شما دادند که نظارت بیشتری داشته باشید؛ چه اتفاقی افتاد؟ در جریان اهانت به امام حسین(ع) در روزنامه اعتماد، کمیسیون فرهنگی مجلس خواستار برخورد فوری با این روزنامه شد، آیا توقیف شد، حتی یک تذکر هم نگرفت.

میرکاظمی تصریح کرد:

رهبر انقلاب در جلسه با شعرا، پس از اتمام جلسه از کنار وزیر ارشاد که با تأخیر هم آمده است، می‌گذرند و می‌گویند ما در عرصه فرهنگ اشکالات جدی داریم. البته بنده این مطلب را از سایت دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله خامنه‌ای نقل می‌کنم.

میرکاظمی در پایان خاطرنشان کرد:

مجلس و دولت آینده پیشکشتان؛‌ انصافاً اگر در دولت سابق این اتفاق می‌افتاد روزنامه‌های زنجیره‌ای خود را به زمین و زمان نمی‌کوبیدند که آزادی از بین رفت؟ مگر یک فرهیخته میان اصحاب رسانه وجود نداشت که شما وابسته خودتان را به صندلی مسئول انتخاب نماینده در هیئت نظارت گماشته‌اید و ترکیب را ۴ به ۳ کرده‌اید؟

۱۹ خرداد ماه ۱۳۹۴

http://www.tasnimnews.com/Home/Single/764217

بختی برای ویرایش این گزارش نداشتم.   ب. الف. بزرگمهر