آیا کسی مسوولیت پاسخگویی به توافقنامه ای خائنانه را بر دوش می گیرد؟
گزارش موشکافانه زیر از یکی از رسانه های ایران، دربردارنده ی نکته های مهمی است که با دیدی کارشناسانه و با باریک بینی چشمگیر بر گوشه های دیگری از توافقنامه هسته ای میان نمایندگان رژیم جمهوری اسلامی و کشورهای امپریالیستی پرتو افکنده است. آنچه از جمع بست این گزارش ارزنده بدست می آید، بروشنی نشاندهنده ی توافقی خائنانه و ننگین بر علیه منافع ملی کشور ماست. بند بند توافقنامه چنان است که برای خواننده ای حتا ناآگاه از زمینه چینی های سیاسی و بندبازی های رژیم جمهوری اسلامی در آماده نمودن مردم ایران برای پذیرفتن چنین توافقنامه ای، تنها دو پرسش یا گزینه ی تند و رو در رو با یکدیگر برجای می ماند:
الف ـ یا نمایندگان رژیم آدم های آنچنان خام و نادانی هستند که نمایندگان
«شیطان بزرگ» و همدستانش به آسانی سرِ آن ها را شیره مالیده اند؛ یا
ب ـ نمایندگان رژیم جمهوری اسلامی، همدستان و مزدوران خودفروخته کشورهای امپریالیستی
هستند.
هیچ گزینه ی دیگری میان این دو یا حتا آمیزشی از دو گزینه یادشده با یکدیگر ممکن نیست. بنا به دلیل های روشن، دستِکم برای کسانی که با زمینه چینی ها و بندبازی های رژیم تبهکار آشنا هستند، گزینه ی «الف» را به هیچ رو نمی توان پذیرفت؛ به این ترتیب، نتیجه گیری منطقی همانا همدستی تنگاتنگ و خودفروختگی نمایندگان رژیم در گفتگوهای ژنو است. این نتیجه گیری، بویژه از این سویه نیز نیرو می گیرد که هنوز روشن نیست که این توافقنامه ضدملی، بندهای پوشیده ی دیگری نیز داراست یا نه. افزون بر این ها، بدپیشینگی دست اندرکاران بند و بست چنین توافقنامه ای، بدگمانی به ماجرا و پیگیری کارهایی ناگوارتر در آینده را بیش تر می کند که در اینجا به آن نمی پردازم. تنها یک نکته ی مهم دیگر می ماند و آن، نقش رهبر نادان و نابکار در این توافقنامه است که بویژه از هنگام دستبرد فراقانونی به اصل مهم چهل و چهارم «قانون اساسی» به سود بزرگ سرمایه داران ایران و جهان، نقش کم و بیش پررنگی در سراشیب شکست فرجامین انقلاب بهمن ۵۷ و اوضاع نابسامان و ناگوار کنونی داشته و دارد؛ رهبری بی مسوولیت که هر بار با خَرمَرد رندی خود را از پاسخگویی برکنار نگاه داشته و خود را در جایگاه اندرزگویی مُصلح جا زده است. این بار نیز گفته است:
هیچ گزینه ی دیگری میان این دو یا حتا آمیزشی از دو گزینه یادشده با یکدیگر ممکن نیست. بنا به دلیل های روشن، دستِکم برای کسانی که با زمینه چینی ها و بندبازی های رژیم تبهکار آشنا هستند، گزینه ی «الف» را به هیچ رو نمی توان پذیرفت؛ به این ترتیب، نتیجه گیری منطقی همانا همدستی تنگاتنگ و خودفروختگی نمایندگان رژیم در گفتگوهای ژنو است. این نتیجه گیری، بویژه از این سویه نیز نیرو می گیرد که هنوز روشن نیست که این توافقنامه ضدملی، بندهای پوشیده ی دیگری نیز داراست یا نه. افزون بر این ها، بدپیشینگی دست اندرکاران بند و بست چنین توافقنامه ای، بدگمانی به ماجرا و پیگیری کارهایی ناگوارتر در آینده را بیش تر می کند که در اینجا به آن نمی پردازم. تنها یک نکته ی مهم دیگر می ماند و آن، نقش رهبر نادان و نابکار در این توافقنامه است که بویژه از هنگام دستبرد فراقانونی به اصل مهم چهل و چهارم «قانون اساسی» به سود بزرگ سرمایه داران ایران و جهان، نقش کم و بیش پررنگی در سراشیب شکست فرجامین انقلاب بهمن ۵۷ و اوضاع نابسامان و ناگوار کنونی داشته و دارد؛ رهبری بی مسوولیت که هر بار با خَرمَرد رندی خود را از پاسخگویی برکنار نگاه داشته و خود را در جایگاه اندرزگویی مُصلح جا زده است. این بار نیز گفته است:
«هیچکس نباید
مجموعه مذاکره کنندگان ما را سازشکار بداند،اینها بچه های خود ما و بچه های
انقلابند.یک ماموریت سختی را برعهده دارند و هیچکس نباید ماموری را که مشغول کاری
است تضعیف کند ... همانطور که در مشهد هم گفتم به مذاکره خوشبین نیستم؛ ولی باذن
الله از این مذاکرات ضرری هم نمی‌کنیم و این تجربه، ظرفیت فکری ملت ما را بالا
خواهد برد؛ اگر مذاکرات به نتیجه برسد که چه بهتر، ولی اگر نتیجه نگرفتند، معنایش این
باشد که کشور باید روی پای خودش بایستد.»*
اکنون از این رهبر بی مسوولیت و نادان که در راندن کشورمان به سوی شکست و نیستی، نقشی بزرگ تر از هر کس دیگری در آن رژیم تبهکار دارد، باید پرسید:
اکنون از این رهبر بی مسوولیت و نادان که در راندن کشورمان به سوی شکست و نیستی، نقشی بزرگ تر از هر کس دیگری در آن رژیم تبهکار دارد، باید پرسید:
آیا چنین نتیجه ای از گفتگوها، منظور
شما را برآورده کرده، خشنودتان می کند؟ اگرنه، چه جای درنگ است؟!
ب. الف. بزرگمهر ۲۰ آذر ماه ۱۳۹۲
http://www.behzadbozorgmehr.com/2013/12/blog-post_7086.html
* «در دیدار با دانشجویان و دانش آموزان در آستانه سیزده آبان ماه ۱۳۹۲»
http://isna.ir/fa/news/92081207161/هیچکس-نباید-مذاکره-کنندگان-ما-را-سازشکار
میزان کاهش تحریم‌ها در «توافقنامه ژنو»
«توافقنامه ژنو» یکی از مهم‌ترین رویدادهای سیاست خارجی ایران در سال‌های کنونی است. بخشی از این توافقنامه به کاهش تحریم‌های بکار گرفته شده علیه ایران می‌پردازد. در این گزارش، کوشش می‌شود تا بندهای هماوند با تعهدات «۵+۱» در کاهش تحریم‌های ایران مورد بررسی قرار گیرد.
الف) بند نخست
این بند می‌گوید:
ب. الف. بزرگمهر ۲۰ آذر ماه ۱۳۹۲
http://www.behzadbozorgmehr.com/2013/12/blog-post_7086.html
* «در دیدار با دانشجویان و دانش آموزان در آستانه سیزده آبان ماه ۱۳۹۲»
http://isna.ir/fa/news/92081207161/هیچکس-نباید-مذاکره-کنندگان-ما-را-سازشکار
***
میزان کاهش تحریم‌ها در «توافقنامه ژنو»
«توافقنامه ژنو» یکی از مهم‌ترین رویدادهای سیاست خارجی ایران در سال‌های کنونی است. بخشی از این توافقنامه به کاهش تحریم‌های بکار گرفته شده علیه ایران می‌پردازد. در این گزارش، کوشش می‌شود تا بندهای هماوند با تعهدات «۵+۱» در کاهش تحریم‌های ایران مورد بررسی قرار گیرد.
الف) بند نخست
این بند می‌گوید:
«توقف کوشش برای کاهش خرید نفت خام ایران بگونه ای که مشتریان کنونی
بتوانند میانگین میزان کنونی خرید نفت خام خود از ایران را همچنان پی گیرند.
بازگشت پول های توافق شده از عواید فروش نفت ایران در بیرون کشور به ایران. در
مورد داد و ستدهای نفتی یادشده ، تحریم‌های
«اتحادیه اروپا» و «ایالات متحد» بر بیمه و خدمات حمل و نقل هماوند، تعلیق می‌شوند.»[۱]
برای دریافت بهتر از آرش این بند، بایستی تحریم‌های بکار گرفته شده علیه صنعت نفت جمهوری اسلامی ایران بررسی شود.
برای دریافت بهتر از آرش این بند، بایستی تحریم‌های بکار گرفته شده علیه صنعت نفت جمهوری اسلامی ایران بررسی شود.
تحریم‌های بکار گرفته شده علیه صنعت نفت ایران را می‌توان به دو دسته بخش
کرد:
۱ ـ تحریم‌های هماوند با بخش فرآوری نفت
۲ ـ تحریم‌های هماوند با فروش نفت
تحریم بخش فروش نفت نیز به چند زیر بخش، بخش می‌شود که عبارتند از:
۱ ـ عرضه نفت
۲ ـ حمل و نقل نفت
۳ ـ دریافت پول نفت
۱ ـ تحریم‌های هماوند با بخش فرآوری نفت
از قدیم، بخش فرآوری نفت ایران با تحریم‌های یک سویه ی «ایالات متحد» روبروست. مهم‌ترین این تحریم‌ها، «قانون تحریم ایران و لیبی» (ILSA) است که در سال ۱۹۹۶ تصویب شد. در این قانون، هیچ شرکت خارجی حق سرمایه‌گذاری بیش از ۲۰ میلیون دلار در سال را در صنایع نفت ایران نداشت. هرچند اجرای این قانون تا اوایل ۲۰۰۶ تعلیق شد، ولی در تحریم‌های تازه، بگونه ای جدی اجرا و گام به گام شدیدتر شد تا جایی که سقف سرمایه‌گذاری به زیر ده میلیون دلار در سال رسیده است. از آنجا که به این تحریم‌ها در «توافقنامه ژنو» اشاره نشده به بررسی دقیق آن ها نمی‌پردازیم. تنها به یادآوری این نکته باید بسنده نمود که این تحریم‌ها به منظور کاهش فرآوری نفت ایران و جلوگیری از گسترش صنعت نفت ایران بکار گرفته شده است.
۲ ـ تحریم‌های هماوند با بخش فروش نفت ایران
در تبیین تحریم‌های بکار گرفته شده در بخش فروش نفت ایران، همانگونه که بیان شد به سه زیر بخش: عرضه نفت، حمل و نقل نفت و دریافت پول نفت بخش می شوند که در هر کدام از این زیر بخش‌ها تحریم‌هایی از سوی «ایالات متحد» بکار گرفته شده است.
تحریم‌های هماوند با عرضه نفت
بر پایه ی «قانون اختیارات دفاع ملی»[۲] «ایالات متحد» برای سال مالی ۲۰۱۲ و دستور اجرایی شماره [۳]۱۳۵۹۹ رئیس جمهور «ایالات متحد»، کشورهای وارد کننده نفت ایران باید در بازه های زمانی ۶ ماه یکبار، میزان چشمگیری [۴] از واردات نفت خود را به صورت پیوسته کاهش دهند. این قانون از بهمن ماه ۱۳۹۰ اجرایی شد و وزارت خزانه داری «ایالات متحد» در گزارش‌های شش ماهه با بررسی میزان واردات نفت ایران از سوی کشورهای آماج [۵]، میزان کاهش آنها را بررسی کرده و در صورت رعایت قانون یادشده، اجازه ی پیگیری واردات در شش ماه پسین را به آن کشور می‌داد.
این قانون افزون بر کاهش پیوسته ی عرضه نفت ایران که در فرجام کار به سوی صفر سوق داده می‌شد، کانالیزه شدن فروش نفت ایران را در پی داشت و افزایش توانایی مهار آن را به «ایالات متحد» می‌داد.
بر پایه ی «توافقنامه ژنو»، «ایالات متحد» متعهد شده است که مسیر کاهشی یادشده را موقتا متوقف کند و کشورهای وارد کننده نفت ایران به میزان میانگین خرید نفتی که هم اکنون دارند را در شش ماه آینده داشته باشند.
باید توجه داشت که این بخش از امتیازات دو پهلو دارد. یک پهلو آنکه ایران را در بازارهای نفت جهانی نگه می‌دارد که امر مثبتی است؛ اما پهلوی دیگر آن به سود مصرف کنندگان نفت و پایداری بازار جهانی نفت است. با توجه به این نکته که شش ماه آینده فصل سرما را در برمی‌گیرد و در نتیجه درخواست نفت در بازار جهانی افزایش می‌یابد [۶] و کاهش نیافتن میزان عرضه نفت ایران در بازارهای جهانی به آرش افزایش پایداری در این دوره ی پرتقاضا خواهد بود و این در راستای نگرانی «ایالات متحد» یعنی حفظ پایداری بازار انرژی جهان است.
تحریم‌های هماوند با حمل و نقل نفت
آماج بخشی از تحریم‌های یکسویه ی «ایالات متحد» و چند سویه ی «اتحادیه اروپا» علیه ایران، بخش حمل و نقل نفت ایران است. در «قانون جامع تحریم ایران»[۷] و «قانون کاهش تهدید ایران»[۸] موارد هماوند با حمل نقل نفت ایران از آن میان، بیمه اتکایی مورد تحریم قرار گرفت. کشور های عضو «اتحادیه اروپا» نیز خدمات هماوند با حمل و نقل نفت خام، مانند بیمه نفتکش‌ها را به ایران ارایه نکردند.
آماج این تحریم‌ها، چو لای چرخ گذاشتن در رسیدن نفت ایران به آماج های خود است. هرچند ایران با پدید آوردن بیمه‌های جایگزین توانست تا اندازه ای این محدودیت‌ها را برطرف کند. همچنین، برخی از کشورها مانند ژاپن؛ خود به پدیداری بیمه‌ای برای جلوگیری از اختلال واردات نفت اقدام کردند.
در توافقنامه مقرر شده است که تحریم‌های هماوند با خدمات مورد نیاز برای جابه‌جایی نفت ایران همچون بیمه را تعلیق کنند. این جُستار با توجه به نگهداری سقف برای فروش نفت ایران، اثری بر افزایش صادرات نفت ایران نخواهد داشت و تنها حمل و نقل نفت ایران را آسان خواهد نمود.
تحریم‌های هماوند با دریافت پول نفت
بیگمان، مهم‌ترین بخش تحریم‌ها، تحریم‌های هماوند با دریافت درآمد نفت از سوی دولت ایران است که در توافقنامه نیز به آن اشاره شده است.
رییس جمهور «ایالات متحد» در ۳۱ دسامبر ۲۰۱۱ «قانون اختیارات دفاع ملی» را امضا کرد. بر پایه ی این قانون، بانک مرکزی ایران نمی‌تواند طرف یک تراکنش مالی باشد. پس از به جریان افتادن این قانون، دولت ایران برای دریافت پول بدست آمده از فروش نفت خود به کشورهای دیگر دچار دشواری شد. یکی از راهکارهای پیش گرفته شده از سوی ایران، جابجایی پول‌ها به کشورهای دیگر از آن میان، ترکیه و تبدیل آنها به طلا و سپس واردات آن بود که این امر افزایش ذخیره طلای ایران را در پی داشت. ولی، دولت «ایالات متحد» با دستور اجرایی ۱۳۶۲۲ (جولای ۲۰۱۲ ـ مرداد ۱۳۹۱) بازرگانی طلا با ایران را تحریم کرد. بر این پایه، ایران نمی‌توانست از بازارهای کشورهای دیگر طلا خریداری کند و به درون کشور جابجا کند. یک ماه پس از این دستور اجرایی، «قانون کاهش تهدید ایران» از سوی کنگره «ایالات متحد» به تصویب رسید که شش ماه پس از آن اجرایی می شد (فوریه ۲۰۱۳ ـ اوایل اسفند ۱۳۹۱). این قانون، واردکنندگان نفت ایران را ملزم می‌کند تا پول نفت خریداری شده از ایران را در حسابی به نام ایران در همان کشور واریز کند. پول‌های نفتی در این حساب «قفل شده»[۹] و ایران نمی‌تواند آنها را به درون کشور جابجا کند و یا آنها را به کشور سوم جابجا نماید یا در بازرگانی با کشور سوم از آن بهره مند شود. ایران تنها می‌تواند با این پول به بازرگانی دوسویه با کشور میزبان در زمینه ی خریدهای انساندوستانه (مانند مواد خوراکی، دارویی و …) بپردازد.
۱ ـ تحریم‌های هماوند با بخش فرآوری نفت
از قدیم، بخش فرآوری نفت ایران با تحریم‌های یک سویه ی «ایالات متحد» روبروست. مهم‌ترین این تحریم‌ها، «قانون تحریم ایران و لیبی» (ILSA) است که در سال ۱۹۹۶ تصویب شد. در این قانون، هیچ شرکت خارجی حق سرمایه‌گذاری بیش از ۲۰ میلیون دلار در سال را در صنایع نفت ایران نداشت. هرچند اجرای این قانون تا اوایل ۲۰۰۶ تعلیق شد، ولی در تحریم‌های تازه، بگونه ای جدی اجرا و گام به گام شدیدتر شد تا جایی که سقف سرمایه‌گذاری به زیر ده میلیون دلار در سال رسیده است. از آنجا که به این تحریم‌ها در «توافقنامه ژنو» اشاره نشده به بررسی دقیق آن ها نمی‌پردازیم. تنها به یادآوری این نکته باید بسنده نمود که این تحریم‌ها به منظور کاهش فرآوری نفت ایران و جلوگیری از گسترش صنعت نفت ایران بکار گرفته شده است.
۲ ـ تحریم‌های هماوند با بخش فروش نفت ایران
در تبیین تحریم‌های بکار گرفته شده در بخش فروش نفت ایران، همانگونه که بیان شد به سه زیر بخش: عرضه نفت، حمل و نقل نفت و دریافت پول نفت بخش می شوند که در هر کدام از این زیر بخش‌ها تحریم‌هایی از سوی «ایالات متحد» بکار گرفته شده است.
تحریم‌های هماوند با عرضه نفت
بر پایه ی «قانون اختیارات دفاع ملی»[۲] «ایالات متحد» برای سال مالی ۲۰۱۲ و دستور اجرایی شماره [۳]۱۳۵۹۹ رئیس جمهور «ایالات متحد»، کشورهای وارد کننده نفت ایران باید در بازه های زمانی ۶ ماه یکبار، میزان چشمگیری [۴] از واردات نفت خود را به صورت پیوسته کاهش دهند. این قانون از بهمن ماه ۱۳۹۰ اجرایی شد و وزارت خزانه داری «ایالات متحد» در گزارش‌های شش ماهه با بررسی میزان واردات نفت ایران از سوی کشورهای آماج [۵]، میزان کاهش آنها را بررسی کرده و در صورت رعایت قانون یادشده، اجازه ی پیگیری واردات در شش ماه پسین را به آن کشور می‌داد.
این قانون افزون بر کاهش پیوسته ی عرضه نفت ایران که در فرجام کار به سوی صفر سوق داده می‌شد، کانالیزه شدن فروش نفت ایران را در پی داشت و افزایش توانایی مهار آن را به «ایالات متحد» می‌داد.
بر پایه ی «توافقنامه ژنو»، «ایالات متحد» متعهد شده است که مسیر کاهشی یادشده را موقتا متوقف کند و کشورهای وارد کننده نفت ایران به میزان میانگین خرید نفتی که هم اکنون دارند را در شش ماه آینده داشته باشند.
باید توجه داشت که این بخش از امتیازات دو پهلو دارد. یک پهلو آنکه ایران را در بازارهای نفت جهانی نگه می‌دارد که امر مثبتی است؛ اما پهلوی دیگر آن به سود مصرف کنندگان نفت و پایداری بازار جهانی نفت است. با توجه به این نکته که شش ماه آینده فصل سرما را در برمی‌گیرد و در نتیجه درخواست نفت در بازار جهانی افزایش می‌یابد [۶] و کاهش نیافتن میزان عرضه نفت ایران در بازارهای جهانی به آرش افزایش پایداری در این دوره ی پرتقاضا خواهد بود و این در راستای نگرانی «ایالات متحد» یعنی حفظ پایداری بازار انرژی جهان است.
تحریم‌های هماوند با حمل و نقل نفت
آماج بخشی از تحریم‌های یکسویه ی «ایالات متحد» و چند سویه ی «اتحادیه اروپا» علیه ایران، بخش حمل و نقل نفت ایران است. در «قانون جامع تحریم ایران»[۷] و «قانون کاهش تهدید ایران»[۸] موارد هماوند با حمل نقل نفت ایران از آن میان، بیمه اتکایی مورد تحریم قرار گرفت. کشور های عضو «اتحادیه اروپا» نیز خدمات هماوند با حمل و نقل نفت خام، مانند بیمه نفتکش‌ها را به ایران ارایه نکردند.
آماج این تحریم‌ها، چو لای چرخ گذاشتن در رسیدن نفت ایران به آماج های خود است. هرچند ایران با پدید آوردن بیمه‌های جایگزین توانست تا اندازه ای این محدودیت‌ها را برطرف کند. همچنین، برخی از کشورها مانند ژاپن؛ خود به پدیداری بیمه‌ای برای جلوگیری از اختلال واردات نفت اقدام کردند.
در توافقنامه مقرر شده است که تحریم‌های هماوند با خدمات مورد نیاز برای جابه‌جایی نفت ایران همچون بیمه را تعلیق کنند. این جُستار با توجه به نگهداری سقف برای فروش نفت ایران، اثری بر افزایش صادرات نفت ایران نخواهد داشت و تنها حمل و نقل نفت ایران را آسان خواهد نمود.
تحریم‌های هماوند با دریافت پول نفت
بیگمان، مهم‌ترین بخش تحریم‌ها، تحریم‌های هماوند با دریافت درآمد نفت از سوی دولت ایران است که در توافقنامه نیز به آن اشاره شده است.
رییس جمهور «ایالات متحد» در ۳۱ دسامبر ۲۰۱۱ «قانون اختیارات دفاع ملی» را امضا کرد. بر پایه ی این قانون، بانک مرکزی ایران نمی‌تواند طرف یک تراکنش مالی باشد. پس از به جریان افتادن این قانون، دولت ایران برای دریافت پول بدست آمده از فروش نفت خود به کشورهای دیگر دچار دشواری شد. یکی از راهکارهای پیش گرفته شده از سوی ایران، جابجایی پول‌ها به کشورهای دیگر از آن میان، ترکیه و تبدیل آنها به طلا و سپس واردات آن بود که این امر افزایش ذخیره طلای ایران را در پی داشت. ولی، دولت «ایالات متحد» با دستور اجرایی ۱۳۶۲۲ (جولای ۲۰۱۲ ـ مرداد ۱۳۹۱) بازرگانی طلا با ایران را تحریم کرد. بر این پایه، ایران نمی‌توانست از بازارهای کشورهای دیگر طلا خریداری کند و به درون کشور جابجا کند. یک ماه پس از این دستور اجرایی، «قانون کاهش تهدید ایران» از سوی کنگره «ایالات متحد» به تصویب رسید که شش ماه پس از آن اجرایی می شد (فوریه ۲۰۱۳ ـ اوایل اسفند ۱۳۹۱). این قانون، واردکنندگان نفت ایران را ملزم می‌کند تا پول نفت خریداری شده از ایران را در حسابی به نام ایران در همان کشور واریز کند. پول‌های نفتی در این حساب «قفل شده»[۹] و ایران نمی‌تواند آنها را به درون کشور جابجا کند و یا آنها را به کشور سوم جابجا نماید یا در بازرگانی با کشور سوم از آن بهره مند شود. ایران تنها می‌تواند با این پول به بازرگانی دوسویه با کشور میزبان در زمینه ی خریدهای انساندوستانه (مانند مواد خوراکی، دارویی و …) بپردازد.
بر این پایه، می‌توان میزان دارایی‌های بلوکه شده ی بدست آمده از فروش نفت ایران را از هنگام اجرای قانون یادشده (اسفند ۱۳۹۱) تاکنون (آذر ۱۳۹۲)، اینگونه برآورد نمود:
(۹ ماه)*(۳۱ روز میانگین هر ماه)*(۱٫۲ میلیون بشکه
در روز صادرات نفت ـ تقریبی)*(۱۰۰
دلار میانگین قیمت هر بشکه نفت)= ۳۳
میلیارد و ۴۸۰ میلیون
دلار.
بیگمان، این امکان هست که تا پیش از اجرای قانون یادشده نیز بخشی از درآمدهای بدست آمده از فروش نفت در حساب‌های برونمرزی بانک مرکزی برجای مانده باشد و همه ی آنها به طلا تبدیل نشده باشد. هم اکنون، برآوردهای گوناگونی از میزان دارایی‌های بلوکه شده ایران ارایه می‌شود که از ۴۵ میلیارد دلار تا ۶۰ میلیارد را دربر می گیرد. همچنین میزان فروش نفت ایران در ۶ ماه مورد توافق را می‌توان اینگونه برآورد نمود:
بیگمان، این امکان هست که تا پیش از اجرای قانون یادشده نیز بخشی از درآمدهای بدست آمده از فروش نفت در حساب‌های برونمرزی بانک مرکزی برجای مانده باشد و همه ی آنها به طلا تبدیل نشده باشد. هم اکنون، برآوردهای گوناگونی از میزان دارایی‌های بلوکه شده ایران ارایه می‌شود که از ۴۵ میلیارد دلار تا ۶۰ میلیارد را دربر می گیرد. همچنین میزان فروش نفت ایران در ۶ ماه مورد توافق را می‌توان اینگونه برآورد نمود:
(۶ ماه)*(۳۱ روز میانگین هر ماه)* (۱٫۲
میلیون بشکه در روز صادرات نفت ـ تقریبی)*(۱۰۰
دلار میانگین قیمت هر بشکه نفت)= ۲۲
میلیارد و ۳۲۰ میلیون
دلار.
با توجه به متن توافقنامه، تحریم‌های یادشده بدون هیچ دگرگونی برجای خواهند ماند. آنچه که ایران می‌تواند از درآمد بدست آمده از فروش نفت خود به دست آورد، «مقداری توافق شده» [۱۰] خواهد بود که برپایه ی بیانیه منتشر شده از سوی کاخ سفید، این مقدار برابر با ۴٫۲ میلیارد دلار است که ایران می‌تواند آن را به درون کشور جابجا کند و سایر پول‌های بلوکه شده (شامل پول‌های پیشین و پول‌های بدست آمده از فروش نفت در این ۶ ماه) در همان وضعیت برجای خواهد ماند.[۱۱]
جمعبندی
بر پایه ی توضیحات یادشده، می‌توان بند مربوطه را اینگونه جمعبندی کرد:
با توجه به متن توافقنامه، تحریم‌های یادشده بدون هیچ دگرگونی برجای خواهند ماند. آنچه که ایران می‌تواند از درآمد بدست آمده از فروش نفت خود به دست آورد، «مقداری توافق شده» [۱۰] خواهد بود که برپایه ی بیانیه منتشر شده از سوی کاخ سفید، این مقدار برابر با ۴٫۲ میلیارد دلار است که ایران می‌تواند آن را به درون کشور جابجا کند و سایر پول‌های بلوکه شده (شامل پول‌های پیشین و پول‌های بدست آمده از فروش نفت در این ۶ ماه) در همان وضعیت برجای خواهد ماند.[۱۱]
جمعبندی
بر پایه ی توضیحات یادشده، می‌توان بند مربوطه را اینگونه جمعبندی کرد:
۱ ـ ساختار اصلی
تحریم های بخش فروش نفت و تحریم‌های بخش فرآوری نفت ایران، دست نخورده برجای خواهد
ماند.
۲ ـ عرضه نفت
ایران به میزان میانگین چند ماه کنونی که چیزی در حدود ۱٫۲ میلیون بشکه
در روز برآورد شده، بدون کاهش پی گرفته خواهد شد که این امر، پایداری بیشتر در
بازار نفت جهانی در فصل سرما را در پی خواهد داشت.
۳ ـ ایران تنها
می‌تواند بخش مشخصی از درآمد نفتی خود را به دست آورد که کاخ سفید میزان آن را ۴٫۲
میلیارد دلار اعلام کرده است.
۴ ـ از میان برداشتن
تحریم‌های طلا، اثری بر دریافت درآمدهای نفتی ایران ندارد؛ زیرا دشواری اصلی در
بلوکه شدن درآمدهای نفتی است و تا هنگامی که «قانون کاهش تهدید ایران» پابرجا باشد،
ایران نمی‌تواند غیر از مصرف های بشردوستانه، در جای دیگری از آنها بهره مند شود.
۵ ـ خرید کالاهای بشر دوستانه مورد تحریم نبوده است و تنها کالاهایی که خاستگاه آن اروپا بوده است با دشواری جابجایی پول روبرو شده بودند که در این توافقنامه راه دسترسی به آنها آسان شده است.
۵ ـ خرید کالاهای بشر دوستانه مورد تحریم نبوده است و تنها کالاهایی که خاستگاه آن اروپا بوده است با دشواری جابجایی پول روبرو شده بودند که در این توافقنامه راه دسترسی به آنها آسان شده است.
ب) بند دوم
در بند پسین به تحریم‌های دیگری اشاره شده که در این مدت تعلیق خواهد شد. این بند می‌گوید:
«تعلیق تحریم‌های «ایالات متحد» و ”اتحادیه اروپا“ بر:
*صادرات پتروشیمی ایران و نیز تعلیق تحریم خدمات هماوند
*طلا و فلزات گرانبها، وتعلیق تحریم خدمات هماوند
*تعلیق تحریم‌های «ایالات متحد» بر صنعت خودرو و تعلیق تحریم‌های
خدمات هماوند»
برای تحلیل این بند، بایستی هرکدام را بگونه ای جداگانه مورد
بررسی قرار داد.
۱ ـ تعلیق تحریم‌های هماوند با صادرات پتروشیمی
تحریم‌های هماوند با صادرات فرآورده های پتروشیمی به چند دسته بخش می‌شود. «ایالات متحد» از مدت زمانی دراز، هرگونه واردات فرآورده های پتروشیمی از ایران را تحریم نموده است (نخستین تحریم‌های بکار گرفته شده علیه ایران در دهه نخست انقلاب بهمن ۵۷)؛ ولی در سال‌های کنونی، دولت «ایالات متحد» به بهانه ی اینکه صادرات فرآورده های پتروشیمی، دومین صادرات ایران پس از نفت است و درآمد آن پیگیری سیاست های هسته از سوی دولت ایران را دربر دارد، تحریم‌هایی علیه خریداران فرآورده های پتروشیمی ایران که از سوی بخش دولتی عرضه می‌شود، بکار گرفت. محدودیت‌های تازه بر پایه ی «قانون کاهش تهدید ایران» که در آگوست ۲۰۱۲ تصویب شد، بکار گرفته می‌شود.
«اتحادیه اروپا» نیز از آغاز سال ۱۳۹۱ با تحریم خرید فرآورده های پتروشیمی از ایران، با «ایالات متحد» همداستان شد.
۱ ـ تعلیق تحریم‌های هماوند با صادرات پتروشیمی
تحریم‌های هماوند با صادرات فرآورده های پتروشیمی به چند دسته بخش می‌شود. «ایالات متحد» از مدت زمانی دراز، هرگونه واردات فرآورده های پتروشیمی از ایران را تحریم نموده است (نخستین تحریم‌های بکار گرفته شده علیه ایران در دهه نخست انقلاب بهمن ۵۷)؛ ولی در سال‌های کنونی، دولت «ایالات متحد» به بهانه ی اینکه صادرات فرآورده های پتروشیمی، دومین صادرات ایران پس از نفت است و درآمد آن پیگیری سیاست های هسته از سوی دولت ایران را دربر دارد، تحریم‌هایی علیه خریداران فرآورده های پتروشیمی ایران که از سوی بخش دولتی عرضه می‌شود، بکار گرفت. محدودیت‌های تازه بر پایه ی «قانون کاهش تهدید ایران» که در آگوست ۲۰۱۲ تصویب شد، بکار گرفته می‌شود.
«اتحادیه اروپا» نیز از آغاز سال ۱۳۹۱ با تحریم خرید فرآورده های پتروشیمی از ایران، با «ایالات متحد» همداستان شد.
در توافقنامه آمده است که این تحریم‌ها و خدمات هماوند با آن به
حالت تعلیق درمی‌آید. برای بررسی میزان اثرگذاری این تعلیق بایستی صادرات فرآورده
های پتروشیمی بررسی شود.
بر پایه ی آمار منتشر شده میزان صادرات پتروشیمی در سال ۱۳۹۰ (پیش از بکار گرفته تحریم‌های «ایالات متحد» و اروپا) برابر با ۱۴ میلیارد دلار بوده است.[۱۲] در سال ۱۳۹۱ (سال بکار گرفته شدن تحریم) برابر با ۱۱ میلیارد دلار بوده است.[۱۳] در شش ماهه نخست امسال نیز میزان صادرات بیش از ۵ میلیارد دلار بوده است[۱۴].
همانگونه که دیده می‌شود، در سال ۱۳۹۱ کم و بیش ۴ میلیارد دلار کاهش صادرات داشته ایم که می‌تواند پیامد تحریم باشد؛ ولی، دیدگاه کارشناسان این حوزه چیز دیگریست. در سال ۱۳۹۱، «وزارت صنعت، معدن و تجارت» مقرر می‌کند که ۴۰ درصد از فرآورده های پتروشیمی در بورس کالا عرضه شود؛ پیامد این تصمیم، کاهش صادرات این فرآورده ها در آن سال بود.
دبیر «انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی»، احمد مهدوی نیز بر این باور است که تحریم‌ها پیامد جدی بر صادرات این حوزه نداشته اند؛ وی می گوید:
بر پایه ی آمار منتشر شده میزان صادرات پتروشیمی در سال ۱۳۹۰ (پیش از بکار گرفته تحریم‌های «ایالات متحد» و اروپا) برابر با ۱۴ میلیارد دلار بوده است.[۱۲] در سال ۱۳۹۱ (سال بکار گرفته شدن تحریم) برابر با ۱۱ میلیارد دلار بوده است.[۱۳] در شش ماهه نخست امسال نیز میزان صادرات بیش از ۵ میلیارد دلار بوده است[۱۴].
همانگونه که دیده می‌شود، در سال ۱۳۹۱ کم و بیش ۴ میلیارد دلار کاهش صادرات داشته ایم که می‌تواند پیامد تحریم باشد؛ ولی، دیدگاه کارشناسان این حوزه چیز دیگریست. در سال ۱۳۹۱، «وزارت صنعت، معدن و تجارت» مقرر می‌کند که ۴۰ درصد از فرآورده های پتروشیمی در بورس کالا عرضه شود؛ پیامد این تصمیم، کاهش صادرات این فرآورده ها در آن سال بود.
دبیر «انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی»، احمد مهدوی نیز بر این باور است که تحریم‌ها پیامد جدی بر صادرات این حوزه نداشته اند؛ وی می گوید:
«تحریم‌ها شاید حداکثر ۱۰
درصد روی کار ما اثر می‌گذاشت» او درباره ی تحریم‌های کشتیرانی و پیامد آآن می
افزاید:
«پتروشیمی نیز مشکلی با این موضوع ندارد، شرکت‌ها خودشان کشتی
خریده‌اند و ابزار لازم برای غلبه بر این تحریم‌ها را در اختیار دارند»[۱۵]
با توجه به نکات یادشده، می‌توان اینگونه جمعبندی نمود:
با توجه به نکات یادشده، می‌توان اینگونه جمعبندی نمود:
۱ ـ تحریم ها پیامد عمده ای بر بخش
مهمی از صادرات فرآورده های پتروشیمی نداشته است ...
۲ ـ با تعلیق
تحریم‌های این حوزه، بازارهای اروپایی برای صادرات این فرآورده ها باز می‌شود و
بخش دولتی ایران نیز می‌تواند به صادرات در این حوزه بپردازد. با توجه به سخن مسوولین
این حوزه، بیش از یک میلیارد دلار می‌تواند به درآمد ارزی کشور افزوده شود.
۳ ـ این نگرانی هست
که بازار بدست آمده از صادرات این فرآورده ها به جنوب خاوری آسیا با تعلیق این
تحریم‌ها دگرگون شده، وابستگی به بازار ناپایدار اروپا افزایش یابد؛ بگونه‌ای که
با بازگشت تحریم‌ها آسیب بیشتری به صادرات پتروشیمی وارد شود.
۲ ـ تحریم‌های هماوند با بازرگانی طلا
همانگونه که در بند هماوند با تحریم‌های نفتی توضیح داده شد، رییس جمهور «ایالات متحد» در دستور اجرایی ۱۳۶۲۲ (جولای ۲۰۱۲ ـ مرداد ۱۳۹۱) بازرگانی طلا با ایران را تحریم کرد. آماج این تحریم بر پایه ی توضیحی که دیوید کوهن[۱۶] مسوول پیگیری تحریم ایران در کاخ سفید داده، جلوگیری از جابجایی طلا به درون ایران به منظور بهبود ارزش ریال است.
دلیل اصلی تحریم طلا آن بود که دولت ایران پس از تحریم «بانک مرکزی»، بخشی از درآمد نفتی را با جابجایی به ترکیه تبدیل به طلا و آن را به درون کشور جابجا می‌کرد. با این کار، بخشی از درآمدهای نفتی به درون کشور جابجا می‌شد و همچنین پشتوانه ریال افزایش می‌یافت.
نکته چشمگیر آن است که هم اکنون، پس از اجرای «قانون کاهش تهدید ایران»، درآمد نفتی ایران در کشور وارد کننده نفت، بلوکه می‌شود و ایران نمی‌تواند آن را به کشور دیگری جابجا و یا اینکه کالایی به جز فرآورده های انساندوستانه خریداری کند. در نتیجه، پولی برای خرید طلا وجود نخواهد داشت؛ به عبارت دیگر تا هنگامی که پول‌های بدست آمده از فروش نفت بلوکه باشد، از میان برداشتن تحریم طلا ارزشی نخواهد داشت.
۳ ـ تحریم‌های هماوند با صنعت خودرو
رییس جمهور «ایالات متحد» طی دستور اجرایی ۳ ژوئن ۲۰۱۳ (۱۳ خرداد ۱۳۹۲)، صنعت خودرو ایران را تحریم کرد. بر پایه ی این تحریم‌ها، از همکاری همه ی کسانی که در هماوندی با دستیابی به قطعه، مواد بنیادین خودروسازی و خدمات پس از فروش با صنعت خودروسازی ایران اعم از خودروهای سبک و سنگین دست دارند، جلوگیری می شود. درباره پیامدهای این تحریم بر صنعت خودرو ارزیابی روشنی نیست؛ ولی می‌توان پیامدهای آن را اینگونه بیان کرد:
۲ ـ تحریم‌های هماوند با بازرگانی طلا
همانگونه که در بند هماوند با تحریم‌های نفتی توضیح داده شد، رییس جمهور «ایالات متحد» در دستور اجرایی ۱۳۶۲۲ (جولای ۲۰۱۲ ـ مرداد ۱۳۹۱) بازرگانی طلا با ایران را تحریم کرد. آماج این تحریم بر پایه ی توضیحی که دیوید کوهن[۱۶] مسوول پیگیری تحریم ایران در کاخ سفید داده، جلوگیری از جابجایی طلا به درون ایران به منظور بهبود ارزش ریال است.
دلیل اصلی تحریم طلا آن بود که دولت ایران پس از تحریم «بانک مرکزی»، بخشی از درآمد نفتی را با جابجایی به ترکیه تبدیل به طلا و آن را به درون کشور جابجا می‌کرد. با این کار، بخشی از درآمدهای نفتی به درون کشور جابجا می‌شد و همچنین پشتوانه ریال افزایش می‌یافت.
نکته چشمگیر آن است که هم اکنون، پس از اجرای «قانون کاهش تهدید ایران»، درآمد نفتی ایران در کشور وارد کننده نفت، بلوکه می‌شود و ایران نمی‌تواند آن را به کشور دیگری جابجا و یا اینکه کالایی به جز فرآورده های انساندوستانه خریداری کند. در نتیجه، پولی برای خرید طلا وجود نخواهد داشت؛ به عبارت دیگر تا هنگامی که پول‌های بدست آمده از فروش نفت بلوکه باشد، از میان برداشتن تحریم طلا ارزشی نخواهد داشت.
۳ ـ تحریم‌های هماوند با صنعت خودرو
رییس جمهور «ایالات متحد» طی دستور اجرایی ۳ ژوئن ۲۰۱۳ (۱۳ خرداد ۱۳۹۲)، صنعت خودرو ایران را تحریم کرد. بر پایه ی این تحریم‌ها، از همکاری همه ی کسانی که در هماوندی با دستیابی به قطعه، مواد بنیادین خودروسازی و خدمات پس از فروش با صنعت خودروسازی ایران اعم از خودروهای سبک و سنگین دست دارند، جلوگیری می شود. درباره پیامدهای این تحریم بر صنعت خودرو ارزیابی روشنی نیست؛ ولی می‌توان پیامدهای آن را اینگونه بیان کرد:
محدودیت در دستیابی به قطعاتی که در ایران فرآوری نمی‌شوند؛
خودروهایی مانند پژو ۲۰۶، تیبا و …
ولی، واردات خودروی کامل در این مدت بی دشواری پی گرفته شده است.
آنچه به عنوان دشواری اصلی بکار گرفته شدن تحریم در صنعت خودرو به میان آمده، پیامدهای تحریم بانکی و افزایش
شدید نرخ ارز است.
[۱] ـ ترجمه رسمی
وزارت خارجه ایران از “توافقنامه ژنو»؛ خبرگزاری فارس، ۳/۹/۹۲
[۲] ـ National
Defense Authorization Act (NDAA)
[3] ـ E.O 13599, 5 Feb 2012
[4] ـ significantly
[5] ـ واپسین اخبار از کشورهای معاف شده به تاریخ ۹
آذر ۱۳۹۲ است. وزیر
خارجه «ایالات متحد» با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که معافیت چین، هند، کره
جنوبی، ترکیه، تایوان، مالزی، آفریقای جنوبی، سنگاپور و سریلانکا از تحریم نفتی
ایران پی گرفته شده است.
[۶] ـ بر پایه ی دیدگاه
های کارشناسان، بیش از ده میلیون بشکه در روز به میزان درخواست نفت افزوده می‌شود.
[۷] ـ CISADA,
July 2010
[9] ـ lock up
[10] ـ An
agreed amount
[11] ـ جان کری وزیر خارجه «ایالات متحد» اینگونه توضیح می‌دهد:
«جامعه بین المللی بخش‌هایی از تحریم‌ها را برمی دارد و این
تحریم‌ها بگونه ای است که دوباره می‌توان آنها را بکار گرفت. ۴٫۲
میلیارد دلار از درآمدهای ایران که بر پایه ی تحریم‌های بین‌المللی در کشورهای دیگر
بلوکه شده بود، آزاد می‌شود و ایران می‌تواند به آن دسترسی داشته باشد … مهندسی
اصلی بر روی تحریم ها همچنان پی گرفته می شود که دربردارنده ی نفت و خدمات مالی
خواهد بود. در این ۶ ماه، تحریم
نفتی برجای خویش می ماند که همین تحریم‌ها ۲۵
میلیارد دلار درآمد ایران را زیر تأثیر می
گیرد. بر پایه ی این توافق، ایران به ۴٫۲ میلیارد دلار دسترسی می یابد؛ ولی ۱۶ میلیارد دلار از فروش نفت ایران بلوکه می
ماند.» – خبرگزاری فارس، ۳/۹/۱۳۹۲
[۱۴] ـ همان
[۱۵] ـ همان
http://ayaronline.ir/1392/09/42395.html
این گزارش ارزنده از سوی اینجانب، پارسی نویسی و ویرایش شده است. ب. الف. بزرگمهر
این گزارش ارزنده از سوی اینجانب، پارسی نویسی و ویرایش شده است. ب. الف. بزرگمهر
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر